سيبك من إيناس

[abomeret]

سيبك من إيناس

بقلم حمدى رزق ٢٥/٨/٢٠٠٨
أرشح ميدان «سيمون» جاردن سيتي لتنفيذ حكم الجلد في المخرجة إيناس الدغيدي، الميدان هادئ إجمالاً، يوفر أجواء مثالية للجلد دون صخب، بعيد عن زحمة المرور تماماً، السفارة الأمريكية تغلق الطرق المؤدية إليه كما أنه يتوسط مجموعة من الفنادق العالمية والسفارات، مشاهد جلد النساء «فرجة»، مصدر جذب سياحي، كما أن الميدان يقع قبالة مصلحة الأمن العام للسيطرة علي الضحية، وأخيراً يطل علي جامع عمر مكرم إذا احتاج الأمر لصلاة الجنازة.

هل صدر بالفعل حكم بجلد المخرجة ثمانين جلدة، متي، وأين، وكيف، ومن ذا الذي أصدره، وعلي أساس أي من مواد قانون العقوبات استصدره، هل هناك عقوبة جلد في قانون العقوبات المصري؟ عقوبة الجلد ملغاة حتي في السجون، مر علينا صدور حكم بالجلد مرور الكرام.

سيبك من إيناس، المهم هو صدور حكم بالجلد من إحدي المحاكم المصرية، ومن قاض مصري، هل من حق القاضي - أي قاض - استحداث عقوبة ما أنزل قانون العقوبات بها من سلطان؟

مرة أخري، سيبك من إيناس، المهم صدور حكم بالجد في القضية رقم ٢١٤٤ لسنة ٢٠٠٢ جنح مدينة نصر أول المرفوعة من رانيا محمد جمال محمد مدعية بالحق المدني ٢٠٠١ جنيه «تعويض مؤقت» ضد إيناس الدغيدي. رانيا تطلب تعويضاً مدنياً فيصدر القاضي حكماً بالجلد!

مرة ثالثة، سيبك من إيناس، هل يحصل نبيه الوحش، المحامي، علي مسودة الحكم لجلد إيناس، ويطالب شيخ الأزهر بتطبيق العقوبة «ثمانين جلدة» حداً شرعياً في ميدان عام عظة وعبرة. مرة رابعة وعاشرة، سيبك من إيناس، وأفلام إيناس، وحوارات إيناس، ليست موضوعنا، هل تلقت المتهمة إيناس مسودة حكم بالجلد وعليها التنفيذ، هل قبلت الحكم صاغرة، هل استأنفت الحكم، طعنت في الحكم، هل ستعري ظهرها للجلد؟

الإجابة تصدمك، بعد كل هذه الضجة المفتعلة لا يوجد حكم بالجلد ضد إيناس، لا ثمانون ولا ثلاثون، ولا حتي جلدة واحدة، والحكم كما يقولون عنوان الحقيقة، والحكم الصادر في القضية رقم ٢١٤٤ لسنة ٢٠٠٢ جنح مدينة نصر أول، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٢ تحت رئاسة الأستاذ محمد إسماعيل «رئيس المحكمة» بحضور السيد وسيم عاصم «وكيل النيابة»، وبحضور عبدالمقصود رشاد «أمين السر» أصدرت المحكمة الحكم الآتي بيانه في القضية المرفوعة من رانيا محمد جمال محمد مدعية بالحق المدني ٢٠٠١ جنيه تعويضاً مؤقتاً ضد إيناس الدغيدي.

نصا، بعد سماع المرافعة ومطابقة الأوراق ولهذه الأسباب.. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين «المدنية والجنائية» عملاً بالمادة ٢٥١ مكرر إجراءات جنائية لعدم تحقق الضرر المباشر للمدعية بالحق المدني وإلزامها بمصروفات دعواها، وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة. «نصا من قرار الحكم في القضية».

إذن من أين جاء الحكم بالجلد، وثمانين جلدة تحديداً، كيف يمر علي الجميع، بمن فيهم إيناس الدغيدي، أنه لا أصل للحكم بالجلد في أوراق القضية، وأن إشاعة صدور مثل هذا الحكم هدفه غير خاف، خاصة أنه تزامن مع بلاغ للنائب العام يطالب فيه الوحش بإحالة إيناس إلي محكمة الأسرة لإقامة دعوي تفريق بينها وبين زوجها، باعتبار أنه لا يصح ولا يجوز أن تتزوج كافرة بمسلم.

مرة أخيرة، سيبك من إيناس، هل من حق مسلم أن يكفر مسلماً في بلاغ للنائب العام، وإذا ما تحقق الضرر وشاع الخبر - خبر الكفر والعياذ بالله - من يحفظ علي المسلم دمه من مغبة هذا البلاغ؟!

http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=130587