مسلممون مهددون باعتناق النصرانية واليهودية دون علمهم

[smile]

البدون:
هم فئة من مواطني دولة الكويت ترفض الحكومة الكويتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الإنسانية فضلا عن الحقوق الوطنية. وقد بدأت هذه المشكلة عام 1959 حينما صدر قانون الجنسية لأول مرة في الكويت، وبرزت إلى السطح بشكل واضح عام 1961 بعد استقلال دولة الكويت. حيث أنه قبل هذا التاريخ لم تكن هناك مسألة جنسية، فقد كانت هناك إمارة كويت، ومواطنون يسكنون تلك المنطقة. وعندما صدرت الجنسية حصل عليها مجموعة من الناس، ويحصل عليها آخرون شكلوا ما عرف لاحقا بالبدون. وقد كان عدد أفراد "البدون" يقدر بـ 350 ألف قبل عام 1990 (نصف تعداد الكويتيين)، تقلص هذا العدد إلى 120 ألف ـ حسب الإحصاءات الرسمية الحالية ـ بسبب سياسة الضغط والتهجير الى دول غير مسلمه مثل (ليبيريا ، ارتيريا ، الدومنيكان ، استراليا).

وقد كانت حكومة الكويت تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين في بداية الأمر، غاية ما هنالك انهم كانوا بدون جنسية كويتية ـ وهو المعنى الحرفي لكلمة "بدون" ـ، فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة ـ خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع ـ، وتقبل أبناءهم في المدارس الحكومية. ولكن ـ ومع مرور الوقت ـ بدأت الحكومة الكويتية تتنكر لهم شيئا فشيئا، حتى وصل بهم الحال إلى الوضع الحالي، حيث أصبح "البدون" محرومون من كل شيء. أسباب ظهور مشكلة البدون: ويعود إخفاق تلك المجموعة في الحصول على الجنسية إلى عدة أسباب أهمها:

1 ـ قصر فترة الإعلان عن الجنسية، وضعف حملة التوعية الرسمية بأهمية الجنسية في بداية الأمر، خصوصاً في أوساط سكان خارج المدينة (البدو).

2 ـ قصر فترة عمل اللجان التي منحت الجنسية في ذلك الوقت، فحصل على الجنسية من سارع، ولم يحصل عليها من تأخر.

3 ـ اعتبار الإقامة في الكويت عامي 1920 و1950 شرطان للحصول على الجنسية بمختلف درجاتها، منع الكثيرين من الحصول على الجنسية، خصوصا إذا عرفنا أنه لم تكن هناك أي إحصاءات رسمية قبل عام 1950.

4 ـ سيطرة العوامل القبلية والطائفية على اللجان ضيع الفرصة على الكثيرين.

5 ـ الأمية المنتشرة في أوساط المواطنين، أثرت على فهم أهمية الجنسية.

6 ـ عدم اهتمام الحكومة لإيجاد حل للمشكلة في بداية الأمر، الأمر الذي أدي إلى تفاقمها مع الوقت حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

تطور مسميات البدون:

في الخمسينات: لم تكن هناك مسميات معينة للجنسية.

في الستينات: استخدم مسمى "بادية الكويت" (أي سكان الصحراء) للتعبير عن جنسية البدون.

في السبعينات: ظهر مسمى "البدون" أول مرة.

في الثمانينات: استبدلت الحكومة ذلك المسمى بـ "غير كويتي" ورمزت له بـ "غ.ك".

في التسعينات: وانقسمت إلى فترتين:

الأولى: قبل الغزو العراقي: بدأت الحكومة استخدام مسمى "غير محدد الجنسية".

الثانية: بعد التحرير: استخدمت المسمى السابق، ثم استبدلته بمسمى "مجهول"، وأخيرا استخدمت الحكومة مسمى "مقيم بصورة غير قانونية".

لجان الجنسية:

قامت الحكومة بالإعلان عن فتح لجان تجنيس أكثر من مرّة، ولكنها في كل مرة تدعو الناس لتسجيل أسمائهم، ثم تقوم بإغلاق باب التسجيل بدون إعطاء أية نتائج أو إيضاحات.

حدث ذلك في الستينات (1964) وفي السبعينات وفي الثمانينات (1982). وبعد مشكلة غزو الكويت من قبل قوات صدام، استحدثت الحكومة الكويتية لونا جديدا من اللجان، والجديد في هذه اللجان أنها لم تؤسس لتجنيس البدون وإنما لتشريد أكبر عدد منهم، وأهم هذه اللجان ما يلي:

1 ـ اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية: أنشأت عام 1993.

2 ـ اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية: أنشأت عام 1996.

وهذه اللجنة الأخيرة هي نفسها فاقدة للقانونية للأسباب التالية:

1 ـ إن اللجنة بهذا المسمى لا علاقة لها بقضية "البدون" لأنهم ليسوا من المقيمين بصورة غير قانونية في البلد، فالمقيم بصورة غير قانونية هو "ذلك الإنسان الذي يدخل بلداً ما ولا يعلن عن وجوده في ذلك البلد"، والبدون ليسوا كذلك، فأكثر "البدون" مولودون في البلد ومسجلون رسمياً في سجلاّتها، ومن لم يسجلّ في سجلاّتها فهو معلن عن وجوده في البلد منذ أكثر من ربع قرن، وكان يعمل في أهم وزارات الدولة؛ في الداخلية والدفاع والنفط والصحة والتربية وغيرها، فكيف يكون مقيماً بصورة غير قانونية بعد كل هذه المدة؟؟

2 ـ هذه اللجنة قامت بممارسات (غير قانونية) في تعاملها مع "البدون"، حيث مارست ـ ولا زالت تمارس ـ أنواعاً مختلفة من الضغوط والتهديدات والاستفزازات ضد "البدون"، فقد قامت بتهديد العديد منهم بتجريدهم من كل أوراقهم الثبوتية، وأكرهت بعضهم على التوقيع على تعهدات بتعديل أوضاعهم القانونية ـ حسب قولها ـ وذلك بشراء جوازات مزورة، ثم قامت اللجنة نفسها بتزويدهم بأسماء وعناوين بعض المكاتب التي تبيع مثل تلك الجوازات المزورة من دول أمريكا اللاتينية وغيرها. ومن لا يرضخ لتلك الضغوط فإن المسئولين عن تلك اللجنة يعمدون إلى منحه جنسية دون علمه حسبما يشتهون، فبعض البدون وجد نفسه عراقي ـ وهي الجنسية المفضلة عند مسئولي اللجنة ـ أو سوري أو إيراني. فهل هذه الأعمال قانونية لنقبل توصيات تلك اللجنة ؟؟

الحقوق التي حرم منها البدون:

1 ـ الحرمان من حق المواطنة (الجنسية) الهوية المدنية.

2 ـ الحرمان من حق السفر (جواز السفر).

3 ـ الحرمان من حق العمل.

4 ـ الحرمان من حق التعليم (الدراسة الأولية والجامعية).

5 ـ الحرمان من حق الملكية.

6 ـ الحرمان من حق توثيق الزواج والطلاق الشرعيين.

7 ـ الحرمان من حق العلاج.

8 ـ حرمان المواليد من حق الحصول على شهادة ميلاد.

9 ـ حرمان الأموات من حق الحصول على شهادة وفاة.

10 ـ الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة سيارة.

آخر تطورات المشكلة:

وأخيراً أعلنت الحكومة الكويتية أنها ستقدم "البدون" الذي لم يعدّلوا أوضاعهم ـ حسب قولها ـ (أي لم يشتروا جوازات سفر مزورة)، ستقدمهم إلى المحاكمة، بحلول 27 يونيو 2000، وليس لهؤلاء جريمة سوى أنهم رفضوا شراء تلك الجوازات المزورة، وأصروا على المطالبة بحقوقهم الإنسانية والوطنية!!. وقد انتهت هذه المهلة، وأعلنت الحكومة بعدها أنها ستقدم ملفات البدون الذين لم يعدلوا أوضاعهم إلى النيابة العامة بتهم مختلفة منها: التزوير في مستندات رسمية، والإدلاء ببيانات غير صحيحة، ودخول البلاد بشكل غير رسمي. هكذا تتعامل حكومة الكويت وبكل بساطة مع ثلاثة أجيال من "البدون" ولدت وعاشت على أرض الكويت من قبل ظهور قانون الجنسية عام 1959، لتصبح بين عشية وضحاها توصف بأنها مقيمة بصورة غير قانونية؟! null

http://alsaha.fares.net/sahat/.1dd614fd
هى دى الحرية والديمقراطية فى الاسلام