الخارجية الامريكية تنتقد الحريات الدينية و اضطهاد الاقباط بمصر

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po..._relegion.aspx



الخارجية الأمريكية: الحكومة المصرية تضع قيودا على ممارسة الشعائر الدينية المكفولة دستوريا
واشنطن - محرر مصراوى - قال تقرير الخارجية الأمريكية للحريات الدينية للعام 2009 إنه على الرغم من أن الدستور المصري يوفر حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية فإن الحكومة المصرية تضع قيودا على هذه الحقوق عمليا.
وقال التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الاثنين إن وضع احترام الحكومة المصرية للحريات الدينية قد تراجع بعض الشيء خلال فترة الرصد (من 1 يوليو/تموز 2008 إلى 30 يونيو/حزيران 2009)، بناء على "الفشل في التحقيق مع المتسببين في حالات العنف الطائفي المتزايدة ومحاكمتهم".
غير أن التقرير أشار في القسم المخصص للحديث عن أوضاع الحرية الدينية في مصر وجاء في أكثر من 12500 كلمة، أشار إلى أنه رغم هذا، كانت هناك "بعض تطورات إيجابية".
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية إلى أن هذه التطورات "تشمل تصرفات اتخذها القضاء أو وزارة الداخلية، فتحت الباب أمام إمكانية أن يحصل كل البهائيين في البلاد على بطاقات للهوية القومية" رغم عدم ذكر اسم الديانة والاكتفاء بوضع شرطة أو كتابة "أخرى" في الموضع المخصص لها.
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل رعايتها جلسات للمصالحة في أعقاب الاعتداءات الطائفية.
غير أن التقرير انتقد هذه الجلسات التي قال إنها "حالت دون محاكمة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت بحق الأقباط، ومنعت لجوءهم (الأقباط) إلى النظام القضائي من أجل التعويض".
وتابع التقرير أن هذه التصرف "أسهم في مناخ من الحصانة شجع على تكرار الاعتداءات".
وزعم التقرير وجود دوافع طائفية وراء الحملة التي قامت بها الحكومة المصرية لقتل الخنازير خوفا من انتشار فيروس انفلونزا الخنازير في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية في القاهرة.


وقال التقرير إن "بعض المراقبين تأكدوا من وجود دوافع طائفية لهذا التحرك، فقتل الحكومة للخنازير كان له مردود اقتصادي قاس على الأسر المسيحية القبطية التي تعتمد على الخنازير وجمع القمامة في كسب دخلهم الأساسي".
وفيما قال التقرير إن الأقليات الدينية غير المسلمة المعترف بها رسميا من قبل الحكومة تمارس شعائرها بشكل عام من دون ملاحقة، لكنه قال إن "مع هذا فالمسيحيون وأعضاء الطائفة البهائية – غير المعترف بها من قبل الحكومة – يواجهون تمييزا شخصيا وجماعيا في العديد من المجالات".
وتابع التقرير أن الحكومة المصرية "واصلت ملاحقة مواطنين، بسبب معتقداتهم الدينية غير التقليدية".
وأشار إلى أنه في 24 أبريل، منع مسئولو الأمن في مطار القاهرة، عبد اللطيف سعيد، عضو الطائفة القرآنية من السفر إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر.
وقال إن الدستور المصري يكفل المساواة في الحقوق والواجبات العامة من دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد، والحكومة تلتزم بهذا في العموم. "لكن الحكومة تقوم بالتمييز ضد غير المسلمين".
من ناحية أخرى قال التقرير إن التعديلات الدستورية التي تم التصديق عليها في استفتاء جرى في مارس من العام 2007، "لها مدلولات غير واضحة بالنسبة إلى الحرية الدينية".
وأردف أن "المادة المعدلة الخامسة المعدلة من الدستور تمنع تشكيل أحزاب سياسية أو القيام بنشاطات سياسية على أساس ديني".
وقال إن مؤيدي الحكومة المصرية دفعوا بأن هذه التغييرات من شأنها أن تفصل الدين عن السياسات. لكن بعض النقاد، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، التي قال إنها تظل عرضة للاعتقالات التعسفية والضغط من قبل الحكومة، دفعوا بأن التعديلات، ليست متوافقة مع المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الأساسي
للتشريع".