عاجل، خطأ فادح فى التعديلات الدستورية!

[الحمامة الحسنة]

عاجل، خطأ فادح فى التعديلات الدستورية!











الأحد, 27 فبراير 2011 17:49

التعديلات المقترحة من اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى، كما جاء بأهرام 27 فبراير 2011، أسست فى الدستور المقترح ما يسمح بالتفرقة على أساس الدين وذلك فى نص المادة 179.
هذه المادة جعلت الأعضاء "المعينون" فى مجلس الشعب ، وأغلبهم مسيحيون، غير كاملى الصلاحية السياسية بناء عل نص هذه المادة وهو:

مادة179‏ تلغ مادة189‏ فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية‏,‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏,‏ ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد‏,‏ وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو‏,‏ ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك‏,‏ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض رئيس الجمهورية المشروع‏,‏ خلال خمس عشرة يوما من إعداده‏,‏ علي الشعب لاستفتائه في شأنه‏,‏ ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‏.‏

تقوم جمعية تأسيسية تدرس طلب إصدار دستور جديد ينتخبها "أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين". الغير معينين، كما ذكرت، أغلبهم مسيحيين.

طبعا المقصود من ذلك هو حماية المادة الثانية من الدستور بمنع المسيحيين من القدرة على طلب تعديلها أو إلغائها. لأنه إذا كان لا يحق للأعضاء المعينين التصويت على تشكيل لجنه طلب إصدار دستور بالإضافة إلى إنعدام الفرصة لدخول قبطى إلى مجلس الشعب بالإنتخاب المباشر يكون الدستور قد جرد المسيحيين من القدرة على المشاركة فى طلب تعديل بالدستور، حماية لللمادة الثانية.

هذا ما كنا نتخوف منه من تعيين السيد المستشار البشرى مسؤولا عن تعديل بعض مواد الدستور وأثبت لنا بنص هذه المادة قدرته الفائقة على المناورة وأكد أن مخاوفنا كانت فى محلها.

الطامة الكبرى قادمة لا محالة حين يُكلف بتعديل أو كتابة دستور جديد.

أيها الأقباط، لا زالت عقلية بعض المشرعين الدستوريين مشبعة بفكر إسلامى فقط وليس بفكر مصرى وغاية مآربهم أن يبقى الأقباط مواطنون من الدرجة الثانية.

سلوك التفرقة بالدين تأسس فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية منذ عام 1952، وجاءت نهايته على يد شباب ثورتنا كلنا، لكن لا زال هناك شواهد بمحاولات الثورة المضادة للرجوع إلى الماضى البغيض كما رأينا من روح المادة 179، ويجب على كل مصرى التنبه لهذه الثورة المضادة وفضحها فلا زلنا نعرف طريق ميدان التحرير.

السيد المستشار على علم تام بهذه الحقائق وحرص فى التعديلات المقترحة السير عل نفس المنوال، وهو الإنتقاص من حقوق الأقباط السياسية، هذا هو الوقت لرفض هذا الفكر. وإذا كان الحجه من وضع المادة الثانية بالدستور يرجع لأن أغلبية الشعب مسلما، فلماذا لا نكتفى بالنص عل أن "أغلبية الشعب مسلما".

الاقباط الاحرار

[ABDELMESSIH67]

أهلا بالاخت الحمامة الحسنة

أنا يهيئ لي يتم الغاء ال7 أو 10 مقاعد المعينين من رئيس الدولة لانه يكفي وجود 550 عضو بمجلس الشعب و بالنسبة للمسيحيين فأنه لو سادت حرية و مساواة و مواطنة ( حقيقية ) في البلد سينجح المسيحيون تماما مع أخوتهم المسلمين و لن يتم تهميش الاقباط كما كان يفعل الرئيس المؤمن و خليفته الرئيس المزمن لافاج كيري .

ثم أن اللجنة المعينة لتعديل الدستور ستكون من 100 عضو من شخصيات عامة تمثل كل التيارات و كل الاديان أيضا

عبد المسيح

[الحمامة الحسنة]

المشاركة الأصلية بواسطة abdelmessih67

أهلا بالاخت الحمامة الحسنة

أنا يهيئ لي يتم الغاء ال7 أو 10 مقاعد المعينين من رئيس الدولة لانه يكفي وجود 550 عضو بمجلس الشعب و بالنسبة للمسيحيين فأنه لو سادت حرية و مساواة و مواطنة ( حقيقية ) في البلد سينجح المسيحيون تماما مع أخوتهم المسلمين و لن يتم تهميش الاقباط كما كان يفعل الرئيس المؤمن و خليفته الرئيس المزمن لافاج كيري .

ثم أن اللجنة المعينة لتعديل الدستور ستكون من 100 عضو من شخصيات عامة تمثل كل التيارات و كل الاديان أيضا

عبد المسيح

مرحباً أستاذ عبد المسيح كيف حالك
لو سادت ....
وكلمة (لو) كلمة تمني حلوة ولكن غالباً لاتتحقق
للأسف الفكر المصري متشبع بالتعصب الديني
وهذا الفكر الديني الأعمى سيقف حائلا امام أقباط مصر ليوم الدينونة
ستظل الحرية والمواطنة في مصر كاذبة وزائفة
طول ما المحرك للشعب المصري هو التيارات الدينية الإسلامية
سيظل الأقباط مهمشين سياسيا لأن الدولة سيظل يحكمها الإسلام المسيس
الذي لايعترف غير بالإسلام ولا يعترف بالأخر
بل ينبذ الأخر لآخر قطرة في دمائه
على رأي الدكتور ماهر حبيب ولسة يا أقباط حاتشوفوا أيام سودا

http://www.copts.net/forum/showthrea...242#post373242

[ABDELMESSIH67]

أهلا بأختنا الحمامة الحسنة

أنا معاك في كل ما قلتيه لكن برأيي أن الانتخاب بالقائمة سيعطي الفرصة للأقباط للمشاركة بفاعلية في مجلس الشعب مما سيسمح بالكثير من الاقباط و اليساريين و كل الاخوة المسلمين المعتدلين الليبراليين العلمانيين في المشاركة بمجلس الشعب و بالتالي لو تم أختيار 100 عضو من مجلس الشعب لصياغة دستور جديد سيكونون الاغلبية في اللجنة و مع الانترنت و شرحنا للشريعة الاسلامية و الفروقات بينها و بين الدساتير المتحضرة ستجدي أنه حتى عموم الشعب ستوافق في الاستفتاء على تعديل المادة الثانية

راجعي الموضوع التالي :

ماذا تريد مصر في دستورها الحالي الشريعة الاسلامية أم تشريع آخر

http://www.copts.net/forum/showthrea...712#post372712


لو سيطر الاخوان على مجلس الشعب كما يتمنون عن طريق الانتخاب الفردي سيكون تعديل الدستور مشكلة كبيرة

عبد المسيح

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...ria_women.aspx



التحالف المصري يستنكر استبعاد المرأة من الترشُح لرئاسة الجمهورية

تب - أحمد الشمسي :
أكد التحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم ترق إلى طموحات الشعب المصري ومطالب الثورة.
واستنكر التحالف، في بيان حصل "مصراوي" على نسخة منه، التعديلات الدستورية التي قدمتها لجنة تعديل الدستور مُشيراً إلى أن المادة 75 - التي تضمنت النص (بأن يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، و ألا يكون متزوجا من غير مصرية)، هو نص يقتصر على ترشيح الرجال فقط لهذا المنصب.
وأوضح أن تعديل 76 تُعبر عن إخلال واضح بتكافؤ الفرص حيث تساوى مرشح حزب حاصل على مقعد واحد في الانتخابات في منافسة المستقلين المطلوب منهم الحصول على 30 ألف صوت من 15 محافظة، كما أن هذه الآلية تفتح الباب واسعاً للرشاوى الانتخابية و شراء الأصوات و يضع مستقبل الرئيس في يد قوى محددة.
أما المادة 189، فقد أفاد التحالف -الذي يتكون من 117 منظمة حقوقية - أن تشكيل اللجنة التأسيسية لإصدار الدستور الجديد عن طريق انتخاب مجلس الشعب والشورى قد يضع اللجنة "رهينة" توازنات القوى داخل المجلس ومن ثم يتم تفصيل دستور لا يحدد النظام الدستوري والقانوني المأمول لمصر وإنما يفصل على مقاس القوى المهيمنة على البرلمان.
وطالب التحالف بضرورة ضم اللجنة لخبراء من خارج المجلسين وأن يتم فيها مراعاة التوازن النوعي حتى تحقق مشاركة جيدة للخبيرات من النساء، فضلا عن ضرورة وجود آلية انتخاب يشارك فيها المجتمع.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...ion_neaba.aspx


النيابة الإدارية تؤكد حق أعضاءها الإشراف على الانتخابات

عضاء الهيئة لهم حق الإشراف القضائي علىالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسائر الانتخابات الأخرى، وفقاً للأسانيد الدستورية والقانونية، مشيراً إلى أن المادة 88 من الدستور تنص على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
وأوضح النادي، في بيانه الذي أصدره برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس النادي، أن النص صريح وقطعي بأن الإشراف على الدوائر الانتخابية لا يقتصر على قضاة المحاكم فقط، وإنما منوط بأعضاء الهيئات القضائية كافة، وفقا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي أسندت رئاسة اللجان العامة والفرعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقال المستشار قنديل إن المشرع لو كان قد أراد أن يقصر الإشراف على لجان الانتخابات على قضاة المحاكم فقط، لاستخدم لفظ ''قضاة''بدلا من لفظ أعضاء الهيئات القضائية.