اقر الامس مجلس الوزراء قانون جديد يجرم التظاهر الذى يوقف عجلة الانتاج او يؤدى الى تخريب و تم اليوم عرضه على المجلس الاعلى لقوات المسلحه فى انتظار الموافقه عليه و وذكرالجمل ان القانون سيطبق فقط فى حالة الطوارى وقال ان سبب هذا القانون هو ان البلاد الان فى اضعف حالاتها ويجب ان يساندها الجميع ليس بأيقاف عجلة الانتاج او التخريب و قد حدث فى الايام الماضيه مجموعة من احداث التخريب مثل حرق وزارة الداخليه و غلق الطرق و حرق سيارات
القانون بالنص :
1) يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
2) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
3) ويعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق العلانية لأى من الأفعال السابقة.
24-03-2011
مواضيع مشابهة
النمط الخطي
