مخاوف مشروعة

[abomeret]

مخاوف مشروعة

بقلم كمال زاخر موسى

من الخطر بمكان التوقف عند المشهد الذى تشكل فى أيام التحرير والذى اعاد الحياة لنسق الاندماج الوطنى بين المصريين أقباطاً ومسلمين، فالمشهد على روعته وعمقه لا يقوى وحده على مواجهة تراث ممنهج لتكريس الإنشقاق الوطنى على أرضية الهوية الدينية.

ولعل الأحداث ذات الصلة التى جرت فى الأيام القليلة الماضية تؤكد جسامة الخطر الداهم من الإستسلام لوهم أن مشهد التحرير قد استقر فى الوجدان الجمعى وأعادنا إلى ما كنا عليه قبل هجمة الإحتقان الطائفى التى غشيتنا مع بداية السبعينيات من القرن المنصرم ومازالت، فنكون كمن يدفن رأسه فى الرمال، وقد نفيق يوماً على واقع قد استلب الدولة المدنية تحولت فيه مصر إلى إمارة افغانية يحكمها جند الله.

وقد يأذن لى القارئ أن أطرح عبر سطورى مخاوف استشعرها كونتها وقائع على الأرض، بدأت فى عمق مظاهرات التحرير، من قوى سارعت فى أيامها الأولى بالتبرؤ منها، ونفى أى صلة بها ثم عندما لاحت ملامح نجاحها سارعوا بالإعلان عن دعمهم للثورة فى انتهازية واضحة ولم يكتفوا بهذا بل جيشوا اتباعهم للسيطرة على الميدان والمنصات الرئيسية فيه واستحضروا رموزاً بعينها فى استعراض قوة يبعث برسائل واضحة للقيادات، وفى تطور لاحق زعموا أنهم المخططون لثورة يناير بل وأن جروب "كلنا خالد سعيد" من صنعهم بل وأن وائل غنيم منتمياً إليهم قبلاً، وهكذا بدأ سيناريو الإنقضاض على الثورة وركوبها وإخضاعها لسعيهم السياسى وحلمهم الممتد لثلاثة ارباع القرن.

كان الغرماء من فصيل أخر يرقب هذا التحرك واستشعر أنه يمثل إقصاء لهم بعد ان كانوا بحسب ما سرب من وثائق بعد اقتحام مكاتب أمن الدولة يد الجهاز فى الأعمال الإجرامية التى سميت ـ التفافاً ـ بالفتن الطائفية، فكان أن تحركوا هم أيضاً بإعادة انتاج ما تعودوه قبلاً ووقعت أحداث قرية "صول" وهدم كنيستها وترويع الآمنين، وفرض شروطهم التى تنتقص من هيبة الدولة وتعيد الجدل حول الطرح الدينى البديل، وإزاء سيطرتهم على الثقافة الريفية لم يكن هناك بد من استقدام أحد رموزهم لتمرير قرارات احتواء الأزمة، فى استعراض أخر لقوة فريق مغاير، ويتردد انهم بصدد تكرار التجربة فى أكثر من موقع بالمنيا والبحيرة.

وعلى صعيد أخر وفى إطار إعادة الإعتبار لسيادة القانون أفرج عن السيد عبود الزمر والذى قضى المدة المحكوم بها عليه فى جريمة مقتل الرئيس الأسبق انور السادات، واستبقاه النظام السابق لسنوات رهن الإعتقال تحت ذريعة خطورته على الأمن، واستبشرنا خيراً، لكن صدمتنا ــ ومن ثم مخاوفنا ـ جاءت من الإحتفاء الإعلامى به وتقديمه باعتباره فقيهاً ومنظراً أتى عملاً بطولياً، وترك له العنان ليعيد انتاج كل ما تتبناه الجماعة الجهادية وكأن الزمن عنده قد توقف عند لحظة ارتكابه وجوداً ومشاركة فى جريمة قتل السادات المروعة، وفى مراوغة واضحة يجمع بين تأكيده على صحة ما قام به واستحقاق الرئيس للقتل، وبين إلقاء التبعة على من أفتى له بمشروعية القتل، فبينما يقول "صراحة الأمر فالرجل ـ السادات ـ كان ينبغى أن يزاح لأنه أصبح عدواً للعرب كله فى هذا الوقت وكان يستوجب إهدار دمه"، يعود بعدها ليقول "إذا كان قرار قتل الرئيس ثبت بعد ذلك خطأه فأنا لا أتحمل الوزر، ولا أندم لأننى وقتها كنت طالب علم، وأتيت عالم لأسأله فالعذر على العالِم ...".

ولا يتوقف عند هذا الأمر بل يعيد الكلام عن الجزية واستبعاد الأقباط من الخدمة العسكرية، ليشكك من جديد فى ولاء الأقباط لمصر، ويجمع فى جملة واحدة عدة رسائل ملغومة يفتح بها نيران ثقيلة على خيار الدولة المدنية ويؤسس لصراع لا يمكن تحجيم تداعياته، بين القوى المدنية والقوى المتطرفة.

وغير بعيد مازال أمر تغيير اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية محل سجس سياسى وفكرى بالمقارنة بين طبيعة وانتماءات اللجنتين، ورغم أن التعديلات كانت منبتة الصلة بالمادة الثانية إلا أن احد اعضاء اللجنة الثانية صرح بغير مقتضى بأنها لابد ان تعدل لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر "الوحيد" للتشريع، ليلقى بلغم فى الشارع السياسى ويثير موجات من الصراعات كادت تودى بالوطن، والقت بظلالها على مناخ الإستفتاء ليتحول الى حلبة صراع بين دعاة الدولة المدنية ودعاة الدولة الدينية، ويعتلى السلفيون والأخوان ـ فى أول توحد بينهم ـ المشهد ويروجون خطاباً ملغوماً يقول بأن من يصوت بـ "لا" فهو أثم ويقوض الإسلام ويمهد لأن يصبح الرئيس القادم "قبطياً" (هكذا) !!.

ولم ينس الإخوان منهج المناورات السياسية، فيبادر المرشد العام بالإتصال تليفونياً بقداسة البابا مهنئاً بعودته سالماً من رحلة العلاج الأخيرة، وهى مبادرة غير مسبوقة، أعقبها بإعلان عن مبادرة لاحقة ومكملة بعرضه إقامة حوار مع شباب الأقباط عبر الكنيسة، وقد نفى البابا قبوله للعرض فى عظته الإسبوعية الأخيرة تأسيساً ـ فى ظنى ـ على عدة معطيات :

1. أن هذه الجماعة لها ثوابتها الفكرية التى تؤكد على اسلامية الدولة وفيها يعامل الأقباط باعتبارهم أهل ذمة فى انتقاص واضح للمواطنة.

2. أن الكنيسة لا تعمل بالسياسة وتقف بعيدا عن كل التيارات السياسية، واذا قبلت بالتعاطى مع الاخوان فعليها ان تتيح نفس الفرصة لبقية التيارات السياسية للقاء شبابها فتتحول الى لاعب سياسى بالمخالفة لدورها الرعوى والروحى.

3 ـ لقاء الشباب مع الاخوان تحت رعاية الكنيسة يمرر رسالة ملغومة لبسطاء الأقباط تقول بقبول الكنيسة لرؤية الاخوان وهو هدف هذا اللقاء.

4 ـ اللقاء يكرس التقسيم على اساس الهوية الدينية ويكرس السيطرة على الشارع السياسى من منطلقات طائفية فالإخوان يقودون الشارع الاسلامى والكنيسة تقود الشارع المسيحى وهذه مغالطة للواقع ويثبت التهم الموجهة للكنيسة بغير حق.

5 ـ هذا اللقاء يجهض اندماج الشباب القبطى مع شركاء الوطن فى الشارع السياسى والذى وضح فى مشاركتهم الفاعلة فى الاعداد والتنظيم والخروج معاً إلى ساحة التحرير ثم امام ماسبيرو وتحقيقهم نجاحات غير مسبوقة فى مطالبهم.

6 ـ اللقاء يضفى مشروعية لمبدأ تأسيس احزاب على مرجعية دينية ولعل هذا يفسر تشجيع الاخوان والسلفيين للاقباط على تأسيس احزاب قبطية، وهو حق يراد به باطل، فالغلبة ستكون للاحزاب الاسلامية خاصة فى ضوء التراجع الثقافى وسيادة فكر الخرافة والاختراق الطائفى للمجتمع ، وهو ما رأينا بعضه فى الاستفتاء الأخير.

ويبقى أن تبديد هذه المخاوف أصبح مطلباً آنياً وملحاً.

Kamal_zakher@hotmail.com