اعلن رفضك للتعديل الدستوري

[goodsamarian1]

يجب علي كل الاقباط اعلان رفضهم للاعلان الدستوري..

الكاتب : عادل مليكة -

صدر الإعلان الدستورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة متجاهلا تماما حقوق الأقباط السياسية فى المادة الأولى والثانية حين بيّن أن "الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع" وأن "الشعب المصرى جزء من الأمة العربية" متجاهلا تأثير هذان النصان على عزل 15 مليون مواطنا سياسيا لأنهم يدينون بالمسيحية وليس لهم أصل عربي وأن لهم شريعة غير إسلامية يتبعونها.
المادة الأولى: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطى يقوم على أساس المواطنه. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة الثانية:الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
بين هاتين المادتين ضاعت مواطنة الأقباط وسقطوا من "من قعر القفة السياسية" فتم عزلهم على المستوى المصرى والعربى وكذلك على المستوى الدولى.
فكيف تتلاقى مفاهيم "المواطنة" مع "الإسلام دين الدولة". فى المواطنة الحقيقية الكل يتساوى فى الحقوق والواجبات، لكن "الإسلام دين الدولة" ميّز المسلم على القبطى وجعله مواطنا من الدرجة الثانية إذ له دين يختلف عن دين الدولة مما قد يسهل هذا على المتطرفون تقنين أنه المسيحى "ذمى" ويجوز فرض "الجزية" عليه.
على مستوى الممارسة السياسية، هل يمكن لقبطى أن يصبح ممثلا لمصر فى جامعة الدول العربية، أو أن يمثل مصر فى إجتماع ما على مستوى هذه الدول؟ بل وكيف يمثل قبطى مصر تمثيلا كاملا على مستوى دول العالم؟ يصعب تمثيل قبطى كمندوب عن مصر فى المحافل الدولية لأنه ناقص المواطنة لإختلافه دينيا. تماما كما فرض على السيد بطرس بطرس غالى ألا أن يكون "وزير دولة للشؤون الخارجية" لا وزيرا للخارجية، متجاهلين كفاءته، لأنه لا يصح أن يمثل مصر قبطيا فى دولة فيها "الإسلام دين الدولة".
المادة الثانية أجبرت نص المادة السابعة التى تنص بأن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات" وتختصر مفهوم التساوى على أنه فى الواجبات فقط.
وكيف تقنع مسلما بسيطا أثناء الإنتخابات التشريعية أو إنتخابات الرئاسة بإعطاء صوته لقبطى غير كامل المواطنه لأنه ليس مسلما، أى كافرا.
نص أن مصر "جزء من الأمة العربية" نصا لا يليق بدستور دولة حرة مستقلة قائمة بذاتها. العلاقات الدولية تكون تنفيذا للمصالح المشتركة لا لنعرات دينية أو عرقية. لا يوجد مبررا لهذا الإتجاه. فمن ناحية العرق العرب ساميون والمصريون حاميون. ومن ناحية الدين فقد أخرجنا أندونيسيا و ماليزيا من الحسبان.
إنها صياغة إسلامية عربية وليست صياغة مصالح وأن نكون جزءا من أمة لا تكن لنا سوى الكراهية ويجيئون بلادنا للعدوان عل عرض نسائنا ويخلقون أجيالا من أطفال دون آباء.
وإذا كان تعداد الأقباط بمصر 10 % يكون تعدادهم بين الدول العربية أقل من 1% وبهذا تزداد عزلتهم سياسيا.
ليست كل الدول العربية متجاورة جغرافيا مع مصر وكان بالأحرى أن نكون جزءا من أمم أفريقيا التى أهملنا مصالحنا معها على مر العصور حتى خلقنا مشكلة مياه النيل ومصر دائما "هبة النيل" وليست هبة الدول العربية.
ألم تصدر لنا بعض الدول العربية الفكر الوهابى التى جلب لنا صورة من التطرف الإسلامى المرفوض من إسلام مصر وأشعل بمصر الفتنة الطائفية. المادة الثانية تجب كل مواد حقوق الإنسان المذكورة بالدستور وترمى الدولة لأحضان التطبيق المطلق للشريعة الإسلامية وكان من الأفضل إضافة نص يبيّن حق اللجوء لشريعة المسيحيين عندما تتعارض الشريعتان.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يصح أن يصف نفسه بأنه حامى ثورة 25 يناير فالثورة دعت للدولة المدنية، والأجدر به وصف نفسه بأنه يمالئ دين على آخر على حساب المواطنة. أليس ذلك ما شجع أحدهم بأنه لا يمانع أن يحكم مصر مسلما ماليزيّا.
وقد سبق أن طلب قداسة بابا مصر (بابا العرب) من شخصيات سيايسة مرموقة أن لا مانع من إبقاء المادة الثانية مع إضافة عبارة لحفظ حقوق المواطنون ذوى الشرائع الغير إسلامية، وتجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلب البابا.
نص الإعلان الدستورى مرفوض من مسلمين وأقباط حيث قنن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الظلم على أقباط مصر ويبدو أننا لم تستوعب بعد درس ما فعله الله بالظالمين.