المتظاهرون أكدوا تعرضهم لاعتداءات وأعيرة نارية

[makakola]

المتظاهرون أكدوا تعرضهم لاعتداءات وأعيرة نارية
القوى الوطنية في مصر تدين أحداث الميدان وتدعو الي ضبط النفس

ميدان التحرير

2011 الأحد 10 أبريل
دعت القوى الوطنية المختلفة في مصر إلى ضبط النفس بعد تدخل الجيش فجر اليوم لفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة في الوقت الذي تتزايد فيه حالة الغضب في الشارع المصري تجاه الجيش.

أحمد عدلي من القاهرة

تواصلت ردود الفعل الداخلية على ما حدث في ميدان التحرير فجر اليوم بعد تدخل قوات الشرطة العسكرية ووحدات من الجيش في فض اعتصام المتظاهرين في والذين أعلنوا قرارهم بالاستمرار في الاعتصام لحين محاكمة الرئيس السابق وأفراد عائلته.

وقال عدد من المعتصمين لـ"إيلاف" أن قوات الشرطة العسكرية قامت بمهاجمتها وإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع عليهم لتفريق اعتصامهم في الميدان وذلك مع موعد بدء حظر التجوال في الثانية من فجر اليوم. وأكدوا أن قوات الشرطة العسكرية كانت تريد القبض على الضباط الذين انضموا الي المتظاهرين في تظاهرات الجمعة مشددين على أن التعامل العنيف من قبل قوات الشرطة العسكرية كان غير مبرر على الإطلاق.

وقالوا أن الشرطة العسكرية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي والذي تم توجيه على المتظاهرين مؤكدين أن عدد الإصابات والوفيات أكبر بكثير مما أعلنته وزارة الصحة عن وقوع قتيل واحد نتيجة الاشتباكات.

ولفتوا الي أن قوات الشرطة قامت فور انتهاء مهامها بتنظيف الميدان من اثار فوارغ الرصاص والقنابل حتى لا تتعرض لانتقادات حقوقية مؤكدين أن عدد من الشباب تمكنوا من الحصول على بعضها قبل أن تتم إزالتها للتأكيد على صدق روايتهم.

وفي تعليقه على الأحداث قال المجلس العسكري في بيان له عبر صفحته على الفيس بوك "أنه نظرا لوجود عناصر من الخارجين على القانون بميدان التحرير بعد تظاهرة الجمعة وقيامهم بأعمال شغب وترويع للمواطنين، وعدم التزامهم بتوقيتات حظر التجوال وتواجد بعض الأفراد المدعين انتمائهم للقوات المسلحة بينهم، قامت عناصر من وزارة الداخلية وبعض المواطنين الشرفاء بالتصدى لأعمال الشغب وتطبيق حظر التجوال دون أي خسائر".

واستطرد "وتؤكد القوات المسلحة أنها لن ولم تسمح بأي عمل أو إجراء قد يضر بأمن ومصلحة الوطن والمواطنين، كما تؤكد بأنها سوف تقوم مستقبلاً بفرض وتطبيق القانون بكل قوة وحزم إذا ما اقتدى أمن الوطن وسلامة المواطنين ذلك".

وقامت إيلاف بجولة في ميدان التحرير صباح اليوم حيث تواجد عدد من الاليات العسكرية المدمرة للقوات المسلحة بخلاف انتشار كمية كبيرة من الطوب التي استخدمها المتظاهرين لضرب قوات الشرطة العسكرية التي دخلت الى الميدان برفقة عدد من قوات الأمن المركزي.

كما شهدت المنطقة المحيطة بالمتحف المصري إغلاق شبه كامل قبل أن يصدر قرار من وزارة الاثار بإغلاق المتحف بصفة مؤقة لحين استقرار الأوضاع. وكثف انتشار قوات الجيش حول المتحف لتأمينه، بينما تواجد أفراد من قوات الصاعقة والمظلات أعلى المبنى لمراقبة الوضع في الميدان.

وقام الشباب المعتصم، والذين لم يتجاوز عددهم الأربعة آلاف، بالإنتشار في مختلف أرجاء ميدان التحرير مسببين كثافات مرورية كبيرة بالمناطق المحيطة به.

واختفى عن الميدان أفراد الشرطة والجيش حيث لم يتواجد أي منهم حتى ظهر اليوم حين بدأوا بالانتشار بأعداد محدودة للغاية تكاد تكون غير ملحوظة. بينما قام الشباب بتشكيل لجان شعبية لتفتيش الداخلين والخارجين من الميدان لضمان عدم دخول أي أسلحة اليه.

ومن جهة أخرى، أغلق عدد كبير من المحال الموجودة في الميدان أبوابها اليوم، وأعلن أصحابها عن تعليق العمل لأجل غير مسمى. فيما انتشر التجار والبائعون الجائلون بصورة كبيرة منذ الصباح الباكر بعد الإعلان عن الاستمرار في الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم.

الى ذلك، أصدر ائتلاف القوى الوطنية الذي يضم مختلف القوى السياسية، بياناً دعا فيه المجلس العسكري والمتظاهرين الى ضبط النفس والالتزام بأقصى درجاتها نظرا لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، بالتوازي مع إعمال القانون. وقال البيان الذي حصلت إيلاف على نسخة منه: "كلما اقتربنا من محاكمة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، لاحظنا أن هناك محاولات متصاعدة للوقيعة بين الجيش والشعب، والعمل على انعدام الثقة المتبادلة بينهما".

وأكدت القوى الوطنية على واجب التصدي لهذه المحاولات وإفشالها والحفاظ على تماسك القوات المسلحة، باعتبارها العمود الفقري للدولة المصرية ومؤسساتها والدرع الحامي لتراب الوطن. وطلبت من أفراد القوات المسلحة أن يحافظوا على سلمية الثورة، ومن المجلس العسكري التعامل بأعلى درجات ضبط النفس مع شباب قد تدفعه العاطفة الوطنية والحماس الزائد إلى ممارسات تفتقر إلى الخبرة.

وطالب ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة في إفادة لـ"إيلاف" بتفسير لما حدث في ميدان التحرير مطالباً المجلس العسكري بسرعة إيضاح حقيقة الأمر للرأي العام مؤكداً على أن الائتلاف لازال يدرس الأمر.

وأعلن الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ"إيلاف" أن الحل في الأزمة الراهنة يكمن في الحوار مع المجلس العسكري للاستجابة الى مطالب الثوار وتحقيق باقي مطالبهم لاسيما ما يتعلق بتشكيل مجلس رئاسي مدني يضم في عضويته أحد قيادات المجلس العسكري.

واكد أن استمرار الأوضاع على ما هي الان سيؤدي الى زيادة الاحتقان بين الجيش والشعب واستمرار التظاهرات والاضطرابات، مؤكدا أن استمرار هذا الأمر يهدد بدخول البلاد في مرحلة الفوضى لاسيما مع غياب بديل لإدارة شؤون البلاد وحفظ الأمن فيها.

وشدد على ضرورة الحوار المباشر مع المجلس العسكري واتخاذ العديد من القرارات الحاسمة لتحديد وضع إدارة شؤون البلاد في الفترة المقبلة مؤكدا على أن سرعة اتخاذ هذه القرارات سيساهم في إعادة الهدوء الى الشارع.