تقرير اللجنة الأمريكية: مصر تضطهد المسيحيين والأقليات بصورة منتظمة

[makakola]

و.تايمز:مصر قد تتعرض لعقوبات أمريكية

مصر قد تتعرض لعقوبات أمريكية

الخميس, 28 أبريل 2011 13:40
كتب- جبريل محمد:

"مصر تضطهد المسيحيين والأقليات بصورة منتظمة"... هذا ما جاء في تقرير اللجنة الأمريكية لحرية الأديان الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الخميس، حيث وضعت اللجنة "القاهرة" الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في العالم العربي على القائمة السوداء للدول التي تضيق على الحريات الدينية بصورة روتينية، الأمر الذي قد يؤدي لعقوبات اقتصادية.
ووضعت اللجنة في التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية مصر للمرة الأولى في القائمة السوداء للدول التي تثير قلقا خاصا لوقوع انتهاكات منهجية ومستمرة وفظيعة للحرية الدينية.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاحظت أن الرئيس باراك أوباما فشل في إضافة أي بلد يقع فيها تعصب ديني على القائمة السوداء التي تحتفظ بها وزارة الخارجية، والبلدان المتواجدة على قائمة وزارة الخارجية ستواجه مستوى معين من العقوبات الاقتصادية، وأن اللجنة ستسعى للضغط على أوباما لفرض عقوبات على الدول الوارد اسمها في القائمة.
ونقلت الصحيفة عن ليونارد ليو رئيس اللجنة قوله:" هناك مشكلة مع عدم تسميه بعض البلدان، لأن وقتها لا نستطيع اتخاذ أي إجراءات عندما تكون البلدان مذكورة في القائمة".
وقالت اللجنة إن 28 بلدا تشهد صراعا دينيا شديدا، وصنفت 14 منها في مستوى الخطر، بينما 11 وضعوا على مستوى أقل خطورة، وثلاثة آخرين يجب مراقبتهم عن كثب.
وذكرت اللجنة أن بعض البلدان التي تضطهد الأقليات الدينية تلاحقهم بتهمة ارتكاب جرائم ذات دوافع دينية، واتهمت اللجنة بعض القوانين في بعض البلدان المسلمة بتغذية العنف الديني.
وكانت مصر، التي تتلقى نحو 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات من الولايات المتحدة، البلد الوحيد الذي انتقل من قائمة المراقبة للقائمة السوداء للدول التي "تثير قلقا خاصا" في تقرير هذا العام، ولاحظت اللجنة أن الهجمات على الأقليات الدينية، خاصة ضد المسيحيين الأرثوذكس، والأقباط "لا يزال مرتفعا"، حتى بعد الانتفاضات المناهضة للحكومة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير، فالمسيحيون في مصر يشكلون 6% من السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة.
وعن مصر قال ليو: في حالة مصر، وقعت حالات جسيمة لانتهاكات الحرية الدينية وتغاضي الحكومة عنها زادت من العنف بشكل كبير بما في ذلك القتل".
وأضاف أن :" فشل مصر في محاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم دينية مستمر حتى بعد الثورة التي أطاحت بمبارك.. وأن مناخ الإفلات من العقاب يغزي الهجمات على الأقليات .. وأن المشكلة في الأساس عدم استجابة الحكومة المصرية لنداءات وقف العنف الطائفي". كما انتقد التقرير الحكومة المصرية لعدم قيامها بما يكفي لمكافحة معاداة السامية في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة.

[الحمامة الحسنة]

لجنة الحريات الدينية الأمريكية توصى
بوضع مصر على قائمة اسوأ الدول إنتهاكاً للحريات الدينية
نتيجة تصاعد أعمال العنف ضد الأقباط







أصدرت اللجنة الأميركية للحريات الدينية حول العالم منذ أقل من ساعة التقرير السنوي لعام 2011 والذى أوصى لأول مرة منذ تأسيس اللجنة بوضع مصر على قائمة الدول الأكثر إنتهاكاً للحريات الدينية حول العالم إضافة الى السعودية وباكستان والسودان وتركمنستان وأوزبكستان وإريتريا وكوريا الشمالية وفيتنام وبورما والصين
وجاء فى البيان الصحفى الصادر منذ قليل عن اللجنة والذى حصل الاقباط الاحرار على نسخة منه أنه بالنسبة لمصر ،فإن حدة إنتهاكات الحريات الدينية قد إزدادت بشدة منذ تاريخ صدور تقرير العام الماضى، وقد شاركت الحكومة فى هذه الإنتهاكات بشكل مباشر أو تسامحت مع مرتكبيها ، ومن بين هذه الإنتهاكات ، حالات قتل وعنف مورس ضد الأقباط والأقليات الدينية الأخرى
وقد أشار التقرير أنه منذ تنحى الرئيس مبارك عن الحكم فى شهر فبراير الماضى إستمرت موجات العنف ضد الأقباط بلا هوادة ولم تقم الحكومة المصرية بتقديم الجُناة الى العدالة وعليه فإن لجنة الحريات الدينية توصى الإدارة الأمريكية بوضع مصر على قائمة الدول التى "تثير قلقاً خاصاً"- أى قائمة أسوأ دول مُنتهكة لحقوق الأقليات الدينية حول العالم

كما وجهت اللجنة إنتقاداً لاذعاً لإدارة الرئيس باراك أوباما لعدم قيامها بوضع القوائم الخاصة بها بشأن الدول المُنتهكة للحريات الدينية حول العالم وإعتمادها فقط القوائم التى أعدت بواسطة الإدارات السابقة دونما تقديم شئ خاص بها فى هذا الشأن ، وأملت اللجنة أن تقوم الإدارة الأمريكية بإتخاذ المزيد من الإجراءات التى تهدف الى تعزيز دور أمريكا فى التصدى لإنتتهاكات الحريات الدينية كما أهابت بالسفير الأمريكى المُعين حديثاً لمراقبة الحريات الدينية بتشجيع إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحريات الدينية فى البلدان التى تنتهك تلك الحريات بشكل صارخ

الاقباط الاحرار

[elmafdy]

موضوع هايل و فرحنى جدا أخى الحبيب مكه

المفروض دلوقتى اقباط المهجر و كل الاقباط اللى يقدروا يوصلوا صوتهم للجنه دى و لمختلف المنظمات العالميه ما يسكتوش , لازم نطرق على الحديد و هو ساخن و نوصل لكل العالم كم الاضطهادات و الظلم و الكراهيه اللى كل الاقباط عايشينه داخل مصر .

أنا متوقع ان الامور مش ها تقف عند الحد ده و ها تتطور اكتر و ها نبقى مطالبين اننا ناخد خطوه حقيقيه تجاه حقوقنا , و أكيد وقتها ها نتقابل برفض و مقاومه عنيفه من المسلمين , و بالتالى احنا محتاجين من دلوقتى اننا نوضح للعالم كله الصوره كامله علشان نحشد الرأى العام العالمى و كل المنظمات الحقوقيه فى صفنا لأننا فى الاغلب ها نحتاج مساعدتهم و تدخلهم .

أنا بيعجبنى جدا فى اسرائيل عرضها للحقائق و التركيز عليها و الألحاح فى توصيلها لكل العالم , و بالتالى بقى العالم كله عارف كويس و متفق على ان الفلسطينيين دول أرهابيين , و ان اللى بتعمله اسرائيل هو دفاع مقبول عن النفس .
أهو أحنا محتاجين نعمل زيهم كده و نثبت الحقائق دى للعالم كله .

محتاجين نعرف العالم كله ان مصر فيها حوالى 70 مليون ارهابى مش بيتورعوا عن الحاق الاذى بينا بكل الطرق بما فيها القتل و الحرق و السلب و النهب و الاختطاف و الاغتصاب , و بيساعدهم حكومه و نظام حالى مش بيوقع اى عقوبه على أى مسلم بيعتدى على الاقباط تطبيقا للمبادئ الاسلاميه اللى مش بتساوى بين المسلم و الذمى , يعنى أحنا بين فكى رحى و مافيش حد بينصفنا فى البلد دى , الصوره دى لازم توصل للعالم كله , و لازم نعرى النظام قدام العالم كله و نبينه على حقيقته .

المفدى

[عاطف المصرى]

«الحريات الدينية» الأمريكية تتهم الحكومة المصرية بالفشل فى حماية الأقليات.. وتتوقع تزايد العنف فى المرحلة الانتقالية

واشنطن - ٢٩/ ٤/ ٢٠١١

قال تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية لعام ٢٠١١ إن مصر واجهت مشاكل خطيرة من التمييز والتعصب أثناء حكم حسنى مبارك الرئيس السابق، وإن المشاكل مازالت قائمة بعد تنحيه فى ١١ فبراير الماضى. واتهم التقرير الحكومة المصرية بالفشل فى حماية الأقليات الدينية، خاصة الأقباط الأرثوذكس والجماعات الدينية، مثل الأحمدية والقرآنيين والشيعة والمسلمين الصوفيين والبهائيين و«شهود يهوه»، ولفت إلى احتمال تزايد العنف ضد الأقليات خلال الفترة الانتقالية التى تشهدها مصر الآن.
وأوضح، رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية ليونارد ليو، أن مصر من الدول التى تثير قلقا كبيراً، وتندرج ضمن قائمة الدول الأكثر انتهاكا للحريات الدينية، مع استمرار تدهور أوضاع الحرية الدينية فى ظل نظام الرئيس السابق وحتى بعد تنحيه، إذ لم تتحسن الظروف واستمرت الهجمات التى تستهدف الأقليات الدينية من جانب المتشددين الإسلاميين وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال التقرير الذى صدر أمس، إنه رغم الجهود الأولية من جانب الحكومة الانتقالية لتفكيك جهاز أمن الدولة إلا أن القوانين التمييزية والسياسات لايزال لها تاثير سلبى على حرية المعتقد وأكد أن عدم التواجد الأمنى الكافى فى الشوارع ساهم فى انتشار الفوضى فى أنحاء مصر خاصة الصعيد.
وقال التقرير إن نجاح مصر فى عبور المرحلة الانتقالية يعتمد على الاحترام الكامل لسيادة القانون والامتثال لحقوق الإنسان العالمية. وطالب الإدارة الأمريكية بتوجيه جزء من المساعدات العسكرية إلى حماية الأقباط والأقليات الدينية الأخرى وزيادة المساعدات الاقتصادية للمنظمات المصرية المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المراة. كما طالب التقرير الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة المصرية لإجراء إصلاحات فورية لتحسين أوضاع الحرية الدينية وإلغاء خانة الديانة من وثائق الهوية وإصدار قانون موحد لبناء وإصلاح أماكن العبادة، والضغط على الحكومة المصرية لمقاضاة مرتكبى العنف الطائفى وإنشاء وحدة خاصة فى مكتب النائب العام لمتابعة هذا الملف.
وقال التقرير: ينبغى على الإدارة الأمريكية حث الحكومة المصرية على مكافحة التعصب ونبذ العنف ضد الأشخاص على أساس الدين وإلغاء جلسات الصلح، باعتبارها تحمى الجناة ولا تقدمهم للعدالة ووقف رسائل الكراهية التى تبثها وسائل الإعلام.
وسرد التقرير فى الجزء الخاص بمصر أحداث ثورة ٢٥ يناير وما تبعها من تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة وإجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها. وقال إن مصر مازالت تعانى من ممارسات قمعية تنتهك حرية الفكر مما يثير قلق النشطاء من تصاعد قوة الجماعات المتطرفة وآثارهم الضارة على مسار تحقيق الديمقراطية فى مصر.
وطالب التقرير الحكومة الانتقالية بإلغاء القوانين القمعية والسياسات المتصلة بالحرية الدينية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وألقى التقرير الضوء على جماعة الإخوان المسلمين وسعيهم لإنشاء أحزاب سياسية.
وتناول التقرير ما يواجهه الصوفيون من هجمات ومضايقات من قبل الإسلاميين المسلحين وقيامهم بتدمير قبور العلماء والأولياء المسلمين والمزارات الصوفية.
وأوضح التقرير أن نسبة كبيرة من الهجمات العنيفة تستهدف الأقباط الأرثوذكس وممتلكاتهم وفى معظم الحالات يتم إطلاق سراح الجناة بعد اعتقالهم لفترة قصيرة، مما يعزز مناخ الإفلات من العقاب وقيام السلطات المصرية مصالحات بين المسلمين والمسيحيين لتخفيف حدة التوترات وحل النزاعات مما يحول دون محاكمة مرتكبى الجرائم واقرار النظام القضائى على جميع المواطنين.
وسرد التقرير حالات الاعتداءات ضد الأقباط ولفت إلى أن التمييز يتمثل فى منع الأقباط من تولى مناصب عليا فى الدولة وكثرة العراقيل أمام استصدار تصاريح لإصلاح أو بناء كنيسة، إضافة إلى المضايقات التى يتعرض لها المتحولون من الإسلام إلى المسيحية.
وأشار التقرير إلى الحظر المفروض على طائفة البهائيين منذ ١٩٦٠ وخضوع أكثر من ألفى شخص منهم إلى المراقبة والمضايقات إضافة إلى الاعتقال بسبب معتقداتهم الدينية ووصفهم بالمرتدين، كما أشار إلى القالب النمطى فى رفض اليهود والرموز اليهودية ومعاداة السامية فى وسائل الإعلام (وتبلغ الجالية اليهودية فى مصر نحو ١٢٥ شخصا) ورفض طائفة شهود يهوه (ويبلغ عددهم ما بين ٨٠٠ و١٢٠٠ شخص).

المصرى اليوم

[عاطف المصرى]

قرأت التقرير وشعرت انى من كتب هذا التقرير .

ولكن هناك بعض النقاط التى تم اغفالها فى هذا التقرير وهى تورط حكومه شرف والمجلس العسكرى فى تأجيج هذه المشاعر بطريقه الكيل بمكيالين .
ولكننى اطلب من حضراتكم ان نتداول فى موضوع : هل يمكن التعايش السلمى بين اقباط مصر ومسلميها ؟

[elmafdy]

عاطف المصرى

ولكننى اطلب من حضراتكم ان نتداول فى موضوع : هل يمكن التعايش السلمى بين اقباط مصر ومسلميها ؟

رأيى الشخصى , لا و لا , ثم لا و لا , و ألف لا كمان

و هو ما جعلته عنوان لموضوعى الاخر المسمى
اقباط فى دوله أسلاميه . . . خلطه غير منطقيه .

و الحل الأن هو التحرك من منطلق أنه لا أمل فى التعايش مع مسلمى مصر , و البدء فى البحث عن حلول بديله .

المفدى

[elmafdy]

الكلام اللى يحرق الدم بقى

الكنيسة ترفض تقرير «الحريات» الأمريكي وتطالب المجلس العسكري والحكومة بحل مشاكل الأقباط

رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية الذى وضع مصر فى القائمة السوداء في مجال الحريات الدينية، وطالبت الكنيسة الحكومة والمجلس العسكري بحل مشاكل الأقباط داخلياً وأكدت أم«الحل لا بد أن يأتي من الداخل، دون النظر لمحتوى التقرير الأمريكي وما يوصي به»،
وقال القمص عبد المسيح بسيط أستاذ علوم الكتاب المقدس بالكلية الاكليريكية وراعى كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد إن«ما يفعله السلفيين من مظاهرات تصرف غير منطقي، فضلا عن عدم تطبيق القانون على الجناة في الأحداث الطائفية، بداية من أحداث قطع إذن مواطن في قنا، وما تبعها من هدم كنيسة صول، وقتل الأقباط في المقطم، وهي جرائم لم يعاقب على خلفيتها أي جانٍ حتى الآن». وطالب بسيط المجلس العسكري وحكومة شرف بحل مشاكل الأقباط «التي مازالت كما هي حتى بعد الثورة بل تضخمت بسبب هجمات بعض السلفيين وغيرهم»، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل «مصريا وطنا، ولا بد من منع أي تدخل خارجي في شؤون مصر الداخلية».
من جانبه، رحب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالتقرير مؤكداً انه «يقول حقائق»، وأضاف:« التقرير استند على الهجمات المتصاعدة ضد الأقباط والأقليات الدينية وهو الوضع الذي ازداد سوءً رغم التغيرات السياسية في البلاد، بعد ثورة 25 يناير».
وأشار إلى أن منظمة الإتحاد المصري وإن كانت تأسف لوضع مصر في القائمة السوداء إلا أنها «ومن منظور حقوقي تشاطر لجنة الحريات الدينية الأمريكية الرأي، وطالما حذرنا الحكومة والمجلس العسكري من التراخي في تقديم المتهمين للعدالة، والحديث حول الجزية، واستمرار التحريض ضد الأقباط، نهاية بأحداث قنا، وتصوير القبطي باعتباره مواطنا من الدرجة الثانية».
وكان تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية، قد اتهمت حكومة شرف بالعجز عن حماية الأقباط، وقالت إن الوضع في مصر «مشبع بالتعصب».
وفي سياق آخر، يعتزم بعض الأقباط تنظيم وقفة احتجاجية السبت، أمام المجلس العسكري احتجاجا على استمرار غلق الكنائس، ومن المقرر أن يجتمع خدام تلك الكنائس وعدد من رعيتها المتضررين من الغلق، ظهر السبت أمام المجلس العسكري بكوبري القبة للمطالبة بفتح الكنائس.


المصدر - المصرى اليوم

[ABDELMESSIH67]

أخونا الحبيب المفدي

لا تحرق دمك , القضية اساسا قضية سياسية علمانية تخص حقوق الانسان و قيادات الكنيسة ليست ممثلة للأقباط , هذه التقرير يوافق عليه كل المسيحيين و المسلمين المتحضرين المعتدلين و يجب على قيادات الاقباط ( السياسية العلمانية الحقوقية ) اثارته امام الرأي العام العالمي لان قيادات الكنيسة فرضت علينا الخنوع مرات و مرات مع النظام السابق و يكفي منظر الانبا يؤانس و هو واقف يشكر الرئيس المخلوع لافاج كيري في جنازة شهداء كنيسة اقديسين و غضب الشعب عليه يومها و هتافهم ضده و ضد مبارك


هنا الفيديو للتذكرة بقوة الاقباط لكيلا يهابوا من أعداء الحياة من السلفيين و الاخوان

http://www.fcv2.com/show-24,N-20709-...-Emirates.html
عبد المسيح

[الحمامة الحسنة]

المصري للدراسات الإنمائية :
تقرير الحريات الأمريكي جامل الدبلوماسية المصرية على حساب الأقباط








الاربعاء ٤ مايو ٢٠١١ - ١٢: ٠٠ ص +02:00 cest
كتب: هاني سمير
أوضح "جوزيف ملاك"- مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان- أن ترحيب المركز بموقف الكنيسة القبطية الوطني الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي ليس معناه رفض وقائع التقرير الأمريكي، ولكنه سعي إلى دعم استعادة التوازن السياسي للحكومة الوطنية في هذه الفترة الحرجة، من خلال معالجة أوضاع الأقباط في "مصر". مشيرًا إلى أن البيان الذي أصدره المركز طالب المجلس العسكري والحكومة المصرية بإتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية ردًا على التقرير الأمريكي.

وطالب "ملاك" المجلس العسكري بمعالجة قضايا الأقباط بمخاطبة الأقباط مباشرة عن طريق الجهات الإعلامية، وتوضيح الأمور وتفعيل طرق معالجة هذه القضايا، مؤكِّدًا أن التقرير الأمريكي اشتمل على كثير من المغالطات، حيث جامل الدبلوماسية المصرية ولم يذكر وقائع انتهاك حقوق الأقباط في "مصر" بصورة واضحة، بالإضافة إلى تحديد أعداد الأقباط بـ 4.5 ملايين نسمة، وهذا غير صحيح لعدم وجود إحصائية خاصة بتعدادهم في "مصر".

وأعلن "ملاك" أن المركز سيصدر تقريره النهائي الذى يتضمن جميع الأحداث الطائفية من بداية العام الحالي، والذي سيتم إرساله للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان حال تقاعس المؤسسات المصرية في هذا الشأن.

[samozin]

عاجبكوا كده؟!

فاطمة ناعوت

هل تذكرون مقالاً نشره الأهرام (فى العهد القديم) قال فيه كاتبُه كلامًا ظريفًا عن «تدليل» أقباط مصر (!) وأنهم يتمتعون بأكبر قدر من «الرفاهية» من بين أقليات العالم؟ طيب، إليكم ما يلى لنُعاين معًا هذا التدليل وتلك الرفاهية، كما يراها العالم من حولنا. ذاك أن العينَ البعيدة ترى على نحو أكثر حيادية، ودون حسابات، قد تعطّل عملية التبصّر النقىّ.

صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية نقلت تقرير لجنة «الحريّات الدينية» السنوى الذى صدر الخميس الماضى بالكونجرس، ويتهم مصر باضطهاد المسيحيين والأقليات من مختلف الطوائف غير الإسلامية، وحتى الإسلامية غير السُّنية. واضعًا مصرَ العظيمة على القائمة السوداء للدول التى تُسىء للحريات بصورة روتينية، إلى جوار السعودية وإيران والسودان وآريتريا، تلك الدول التى تمارس «انتهاكات منهجية ومستمرة للحريات الدينية». وهو ما قد يؤدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على مصر. وذكرت اللجنةُ أن تلك البلدان تضطهد الأقليات الدينية الرسمية ولا تلاحق المشتبه فيهم ممن تورطوا فى ارتكاب جرائم ذات دوافع دينية. وذكرت الصحيفةُ أن مصر، التى تتلقى نحو 1.5 مليار دولار سنويًّا كمساعدات من الولايات المتحدة، هى البلد الوحيد الذى انتقل من قائمة «المراقبة» إلى قائمة الدول التى «تثير قلقًا خاصًّا» فى تقرير هذا العام. ولاحظت اللجنة أن الهجمات على الأقليات الدينية، خاصة ضد المسيحيين الأرثوذكس «لايزال مرتفعًا»، حتى بعد الثورة التى أطاحت بالرئيس مبارك فى فبراير. وأن «فى مصر انتهاكاتٍ جسيمةً للحرية الدينية تشارك فيها الحكومة أو تتغاضى عنها. وتلك الانتهاكات تشمل العنف، بما فى ذلك القتل، وتتصاعد ضد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى». وأضافت: «أن الفشل المصرى فى محاكمة المتهمين استمر فى ظل الحكم العسكرى الذى حل محل حكم مبارك. وأن الحكومة المصرية لم تتحرك حتى الآن لمواجهة أحداث العنف الطائفى. فاحترام الحكومة المصرية للحريات الدينية لا يزال ضعيفًا وأن الأقليات الدينية مثل المسيحيين والبهائيين يواجِهون تمييزًا فرديًّا وجماعيًّا، خاصة فى الوظائف الحكومية وحرية بناء أو ترميم دور العبادة». كما ذكر التقرير أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من أعضاء الكونجرس، عبروا للمسئولين المصريين عن قلقهم البالغ تجاه التعصب الدينى، وجلسات الصلح التى تمنع وصول الجناة للمحاكمة»، وطبعًا ظهر هذا التقرير قبل معرفة العالم بجريمة كرداسة البشعة التى راحت ضحيتها السيدة سلوى عادل التى قتلها أشقاؤها هى وطفلها لإشهارها إسلامها! وهى ****ةٌ أخرى تضيف خطًّا أسودَ جديدًا لصفحتنا المصرية!

عاجبكوا كده!؟
وأشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى أن: «الحرية الدينية حقٌّ أساسىّ من حقوق الإنسان وعنصرٌ أساسى فى أى مجتمع مستقر ومسالم ومزدهر». وأقول لها إن القرآن قالها فى سورة «الكهف»، قبل حقوق الإنسان: «وقُلِ الحقُّ من ربِّكم، مَن شاء فليؤمن، ومَن شاء فليكفر». لكن بعض الناس يعطون لأنفسهم حقًّا، لم يمنحهم اللهُ إياه، فيقومون بدور ظِلِّ الله على الأرض، صانعين من أنفسهم أوثانًا تُضحك علينا العالم، وتروّع الآمنين بأمر الله تعالى. أقصد أن أمانهم هو أمرُ الله، لكن ترويعهم بأمر الإنسان! هذا عجيب!

هل هذه هى روح الثورة التى خسرنا فيها مئاتٍ من أنجبِ شباب مصر؟ هل هذه هى مصرُ التى حلمنا بها، ومن أجلها ضحينا بدمائنا وعيوننا التى فقأتها رصاصاتُ القنّاصة؟ هل هذه مصرُ الحرّةُ المدنيةُ التى كتبنا من أجلها مئات المقالات والقصائد، ووقفنا فى سبيلها آلاف الوقفات الاحتجاجية لكى ننتزعها من بين أنياب الفاشيين الطغاة الذين استنزفوا خيرَها وجمالَها وتحضّرَها عقودًا إثر عقود؟ وهل هذه هى مصر الليبرالية التى لم تعرف الفرقة الإثنية عبر تاريخها القديم، وحتى الأمس القريب فى بدايات القرن الماضى (المتحضّر) الذى سمح بكل محبة وسعة صدر أن يكتب كاتبٌ مقالاً عنوانه «لماذا أنا ملحد»، فيرد عليه كاتبٌ آخر، بكل هدوء، بمقال عنوانه «لماذا أنا مؤمن» دون أن يُهرقَ أحدُهما دمَ الآخر، ودون أن يخرج علينا «شيخٌ» بفتوى تُبيح دمَ هذا أو ذاك؟ هل هذه هى مصرُ كاتبةُ أول كلمة فى كتاب التاريخ منذ خمسين قرنًا، لتعلّم البشريةَ العمارةَ والنحتَ والفَلك والطبَّ والتحنيط والشِّعر والموسيقى والفنَّ التشكيلى والحضارةَ والمدنية والاستنارة والتعليمَ والفلسفة والسياسةَ، وقبل كل هذا وذاك، تعلّمهم التوحيد، وقت كانت الأمم الأخرى ترفل فى الجهالة والهمجية وتحبو خطواتِها المتعثرةَ الأولى نحو الإنسانية والتحضر؟ هل هذه هى مصر 2011 التى أذهلتِ العالمَ بثورة شعبها العظيم، ورُقيّه وتحضّره فى فن صناعة الثورات؟ هل هذه هى مصر التى خرج مسلموها يوم 7 يناير الماضى ليصنعوا بأجسادهم حائطًا بشريًّا نبيلاً يحمى كنائس إخوتهم المسيحيين وهم يصلّون صلاة الميلاد؟ والتى صنع المسيحيون، فى جُمَع الثورة المتوالية، من أجسادهم سياجًا بشريًّا منيعًا يحيط بالمسلمين ويحميهم من غدر القنّاصة وهم يؤدون صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وميادين مصر الأخرى؟

فى مقال قادم سأهدى بعض القصص من الحياة لمن يعاتبوننى على مناصرة الأقباط، التى هى قضية وطن لا قضية فئة، زاعمين أنهم «مدللون» فى مصر، يا لها من كلمة! كأنما العيونُ لا ترى والآذانُ لا تسمع، والقلوبُ لا تخفق، والأرواحُ لا تشعر بالذنب! ثم ندّعى التديّنَ والورعَ ومحبة الله ومخافته! ولست أدرى بأى وجه سنقابل اللهَ يومَ الدينونة! يومَ السؤال الصعب: هل شاهدتَ ظلمًا يقع على إنسان، ولم تسعَ لرفعه؟

[TERMINATOR]

افتكرت انى عندى :

The 2010 International Religious Freedom Report
IRF - Egypt
SECRETARY Clinton's Remarks
ASSISTANT SECRETARY POSNER's Remarks

الترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2010

قلت نطلع عليه مع بعض :
مصر



يكفل الدستور حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، على الرغم من أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق في الواقع العملي. والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ظل مستوى احترام الحكومة للحرية الدينية سيئاً، دون أي تغير عما كان عليه في العام السابق. ويمارس أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة التي تعترف بها الحكومة رسمياً شعائرهم الدينية دون أي مضايقة؛ ولكن المسيحيين وأتباع الطائفة البهائية، الذين لا تعترف بهم الحكومة، يواجهون تمييزاً فردياً وجماعياً ضدهم، خاصة في ما يتعلق بالوظائف الحكومية والقدرة على تشييد وتجديد وإصلاح وترميم أماكن العبادة. كما أن الحكومة قامت في بعض الأحيان باعتقال واحتجاز ومضايقة مسلمين كالشيعة والأحمديين والقرآنيين، والمتحولين عن الإسلام إلى المسيحية، وغيرهم من أتباع الجماعات الدينية الأخرى الذين اعتبرت الحكومة عقيدتهم و/أو طقوسهم الدينية منحرفة عن المعتقدات الإسلامية السائدة وزعمت أن أنشطتهم تعرض الوئام بين الطوائف الدينية للخطر. وقد واصلت السلطات الحكومية في الكثير من الأحيان رفضها تزويد المتحولين عن دينهم ببطاقات هوية جديدة تشير إلى الدين الذي اختاروا اعتناقه. ولم تقم الحكومة في بعض الحالات بملاحقة مرتكبي حوادث العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط قضائياً، بما في ذلك في البهجورة وفرشوط ومرسى مطروح. ورغم تصريحات الرئيس مبارك وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين الشاجبة للتحريض والعنف الطائفيين، أنكر محافظ المنيا علنا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وقوع حوادث عنف طائفي في محافظته ,وذلك بالرغم من توثيق تلك الحوادث. كما أن الحكومة لم تقم مرة أخرى بإصلاح القوانين، وخاصة القوانين المتعلقة بتشييد وإصلاح الكنائس، وبالممارسات الحكومية التي تميز ضد المسيحيين، خاصة في مجال التوظيف، مما أتاح تعميق ترسخ تأثير هذه القوانين التمييزي وتأثيرها الناجم عن اقتداء المجتمع بها. وواصلت الحكومة رعاية جلسات صلح غير رسمية بعد الهجمات الطائفية، وهو الأمر الذي أدى بصفة عامة إلى منع ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الأقباط قضائياً، وحال دون لجوء الأقباط إلى النظام القضائي من أجل الحصول على التعويض، مما ساهم في خلق مناخ يتسم بالإفلات من العقاب شجع على وقوع المزيد من الهجمات. أما من ناحية الخطوات الإيجابية، فقد أصدرت الحكومة بطاقات تحديد شخصية (تعرف ببطاقات الرقم القومي) لبعض البهائيين غير المتزوجين؛ وألقت القبض على أربعة أشخاص متهمين بارتكاب هجوم طائفي ضد الأقباط في نجع حمادي وبدأت في إجراءات محاكمتهم؛ وأصدرت محكمة في قنا حكماً بالسجن مدى الحياة على خمسة مسلمين لقتلهم مسيحييْن.

وقد استمر وجود التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع خلال الفترة التي غطاها هذا التقرير، وأفاد بعض الناشطين والمجموعات الدينية بازدياد التوتر الديني. فعلى سبيل المثال، قُتل في 6 كانون الثاني/يناير 2010، ستة أقباط ومسلم واحد في مدينة نجع حمادي في هجوم على المصلين عقب قداس عيد الميلاد القبطي.

وقد واصل السفير وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس إعرابهم لكبار المسؤولين الحكوميين ومباشرة لعامة الشعب عن القلق الأمريكي بخصوص موضوع التمييز الديني. وعلى وجه التخصيص، أعرب المسؤولون في السفارة وغيرهم من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة عن القلق بخصوص استمرار التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في مجال تشييد المباني الكنسية وصيانتها، والعنف الطائفي، واستخدام الحكومة لجلسات الصلح غير الرسمية بدلا من الملاحقة الجنائية أمام القضاء، سوء معاملة الدولة للمواطنين المسلمين الذين يؤمنون بمعتقدات تحيد عن المعتقدات الإسلامية الراسخة لدى الأغلبية أو يتحولون عن الإسلام إلى دين آخر.

القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الأديان



تبلغ مساحة البلاد370,308 ميلا مربعا، ويبلغ عدد السكان 86 مليون نسمة، 90 بالمائة منهم تقريباً من المسلمين السنّة. ويشكل المسلمون الشيعة أقل بكثير من1 بالمائة من السكان. وقد تراوحت تقديرات نسبة المسيحيين ما بين 8 إلى 12 بالمائة (6 إلى 10 ملايين نسمة) ينتمي غالبيتهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويبلغ عدد أبناء الطائفة اليهودية حوالي125 شخصاً، معظمهم من كبار السن.

وتضم الطوائف المسيحية الأخرى، أتباع الكنائس الرسولية الأرمنية، والكاثوليكية (الأرمنية، والكلدانية، والروم الكاثوليك، والملكيين، وأتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والسريانية الكاثوليكية)، والمارونية، والأرثوذكسية (الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس) والتي يتراوح عدد أعضاء كل منها ما بين عدة آلاف إلى مئات الآلاف. وتضم الطوائف البروتستانتية (التي تعرف باللغة العربية باسم "الإنجيلية")، التي بدأ وجودها في البلد في أواسط القرن التاسع عشر، 16 طائفة (هي المشيخية، والأنجليكانية [الإنجليزية]، والمعمدانية، والأخوة، والأخوة المرحبون، ونهضة القداسة، والإيمان، وكنيسة الرب، والمثال المسيحي، والكنيسة الرسولية، والنعمة، والكنيسة الخمسينية، والنعمة الرسولية، وكنيسة المسيح، والكرازة بالإنجيل، وكنيسة الرسالة الهولندية، وهناك أيضاً أتباع لكنيسة الأدفنتست أو السبتيين التي منحت الوضعية القانونية في الستينات من القرن الماضي، وما بين 800 إلى 1200 من طائفة شهود يهوه وأعداد صغيرة من المورمون، إلا أن الحكومة لا تعترف بهاتين الطائفتين، ويقدر عدد البهائيين بحوالي 2,000 شخص.

ينتشر المسيحيون في جميع أنحاء البلد، على الرغم من أن نسبتهم أعلى في صعيد مصر (الجزء الجنوبي من البلاد) وفي بعض مناطق القاهرة والإسكندرية.

وهناك الكثير من الجماعات الدينية الأجنبية، وبصفة خاصة أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليك والبروتستانت، الذين يرجع تواجدهم في البلد لأكثر من قرن. وتعمل هذه الجماعات في المجالات التعليمية والاجتماعية والإنمائية.



القسم الثاني: مستوى احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني/السياسي

يكفل الدستور، بمقتضى المادة 46، حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية؛ بيد أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق عند الممارسة الفعلية. والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد فسر حكم صادر عن إحدى المحاكم الابتدائية في شهر كانون الثاني/يناير 2008 كفالة الدستور للحرية الدينية على أنها لا تنطبق على المواطنين المسلمين الذين يرغبون في التحول إلى دين آخر. وكان هذا الحكم، الغير ملزم للمحاكم الأخرى، ما زال رهن الاستئناف لدى انتهاء الفترة التي غطاها هذا التقرير، رغم أن إحدى محاكم الاستئناف أعلنت في 27 نيسان/أبريل 2010، أنها لن تبت في الاستئناف إلى أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في مجموعة من القضايا المتعلقة بالمادة 46. وقد حكمت المحاكم في السنوات الماضية بأن كفالة الدستور للحرية الدينية لا تنطبق على البهائيين.

وقد لحظت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في قرارها الصادر في كانون الثاني/ يناير 2008 في قضية محمد أحمد عبده حجازي ضد وزارة الداخلية وآخرين أن الدولة قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تضمن فيه المادة 18 الحرية الدينية المطلقة، مع تحفظ واحد، هو أنه سيتم إقرار العهد إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني على التحول عن الدين واعتناق دين آخر، فإن الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين إلى الديانة المسيحية أو أي ديانة أخرى، وتشكل مقاومة المسؤولين المحليين لمثل تلك التحولات -- من خلال رفض الاعتراف بها من الناحية القانونية - حظراً في الممارسة الفعلية. ويتردد أن أجهزة الأمن تقوم بشكل منتظم وأحياناً بشكل عدواني بمراقبة المواطنين المسلمين حسب المولد الذين يشتبه في أنهم تحولوا إلى المسيحية. وعلاوة على ذلك، فقد حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وهي محكمة استعراض أول، في كانون الثاني/يناير 2008 بأن حرية التحول عن الدين واعتناق دين آخر لا تشمل المواطنين المسلمين. وقالت المحكمة إن حرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لقيود، وبصفة خاصة المحافظة على النظام العام، والأخلاق العامة، والامتثال لأحكام ومبادئ الإسلام، التي تمنع المسلمين من التحول عن دينهم. وقالت المحكمة إن "النظام العام" يٌعَّرف على أساس أن الدين الرسمي هو الإسلام، وأن معظم السكان يدينون بالإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكان الحكم لا يزال رهن الاستئناف عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير. وحكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في تموز/يونيو 2009، برفض منح ماهر الجوهري، وهو مسلم آخر حسب المولد تحول إلى المسيحية، بطاقة تحقيق شخصية [تعرف ببطاقة الرقم القومي] تظهر تحوله إلى المسيحية.

وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني على التبشير بين المسلمين، تقوم الحكومة بتقييد مثل هذه الأنشطة. ولا يحظر الدستور أو القوانين المدنية أو الجنائية التبشير، لكن الشرطة قامت باحتجاز المتهمين بالتبشير أو قامت بممارسة أشكال أخرى من المضايقة ضدهم على أساس اتهامهم إما بالسخرية من الأديان السماوية أو بإهانتها أو بإثارة الفتنة الطائفية. وتتسامح الحكومة بشكل عام إزاء الأجانب العاملين في الحقل الديني شريطة عدم تبشيرهم المسلمين. وقد قامت الحكومة خلال الـ15 سنة الأخيرة برفض السماح لبعض الأجانب بدخول البلد مجدداً، أو برفض طلبات تجديد إقامتهم، أو بطردهم، لكونها اشتبهت في انخراطهم في أنشطة دينية غير موافق عليها.

تستند تطبيقات قانون الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال ودفن الموتى، إلى دين الشخص. وتعترف الحكومة، في التطبيق الواقعي لقانون الأسرة، "بالأديان السماوية الثلاثة"، الإسلام والمسيحية واليهودية فقط. فتخضع الأسر المسلمة للشريعة الإسلامية، والأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للقانون اليهودي. وتقوم المحاكم، في حالات النزاع الزوجي الخاضعة لقانون الأسرة بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، بتطبيق الشريعة الإسلامية. ولا تعترف الحكومة بزواج المواطنين الذين يدينون بديانات أخرى غير المسيحية واليهودية والإٍسلام.

ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما هي مطبقة في البلاد، يحظر زواج المسلمات من رجال غير مسلمين. ويتعين بالتالي على الذكور غير المسلمين اعتناق الإسلام كي يستطيعوا الاقتران بنساء مسلمات، ولكن لا يشترط اعتناق النساء غير المسلمات الإسلام كي يتزوجن من رجال مسلمين. كما يتعين على الزوجة غير المسلمة التي تعتنق الإسلام تطليق زوجها غير المسلم. ويقال إن سلطات الأمن المحلية تقوم في بعض الحالات، لدى تحول الزوجة عن دينها إلى الإسلام، بسؤال الزوج غير المسلم عما إذا كان على استعداد لاعتناق الإسلام؛ وفي حال اختياره عدم التحول عن دينه، من الممكن أن تبدأ إجراءات الطلاق فوراً وتمنح حضانة الأطفال للأم.

تستند قوانين الميراث بالنسبة لجميع المواطنين إلى تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. وتحصل الوريثة الأنثى المسلمة على نصف الميراث الذي يحصل عليه الوريث الذكر. ولا تتمتع الأرامل المسيحيات لدى وفاة أزواجهن المسلمين بأي حق في الميراث بشكل تلقائي، وإن كان من الممكن منحهن قسماً من التركة من خلال الوثائق الإيصائية.

[TERMINATOR]

وبموجب أحكام الشريعة الإسلامية، يفقد المتحولون عن الإسلام جميع حقوق الميراث. ونظراً لأن الحكومة لا توفر أي وسيلة قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية بحيث تظهر وضعهم الديني الجديد، فقد لا تتم الإشارة إلى فقدان حقوق الميراث على الوثائق المدنية.

ونظراً لانعدام وجود وسيلة قانونية لتسجيل التغيير في الوضع الديني، يلجأ بعض المتحولين إلى استخراج أوراق هوية بطرق غير مشروعة، عادة عن طريق تقديم وثائق داعمة مزورة أو عن طريق رشوة موظفي الحكومة الذين يقومون بإتمام المعاملات الخاصة بالوثائق. وتقوم السلطات، بصورة دورية، باعتقال المتحولين والمتعاونين معهم واتهامهم بخرق القوانين التي تحظر تزوير الوثائق.

وينص القانون على الخطوات الإدارية المتصلة بتحول غير المسلمين إلى الإسلام. وقد تقوم الحكومة بشكل تلقائي بتصنيف أطفال الوالدين المتحولين القصر، وفي بعض الأحيان الأولاد البالغين الذين كانوا قصرا عند تحول والديهم، كمسلمين بغض النظر عن دين الوالد/الوالدة غير المتحول إلى الإسلام. وتتفق هذه الممارسة مع تفسير الحكومة للشريعة، بأنه "لا تجوز ولاية غير المسلم على المسلم."

وتمنع القوانين المدنية والدينية - الإسلامية والقبطية - الرجال الأقباط من الزواج من النساء المسلمات. وعند زواج مواطن مسيحي من مواطنة مسلمة في الخارج، لا يتم الاعتراف بزواجهما قانونياً داخل البلاد. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتم إلقاء القبض على السيدة واتهامها بالردة، كما يمكن أخذ أي أطفال من نتاج هذا الزواج ووضعهم في حضانة وصي مسلم ذكر، وذلك وفقاً للتفسير الحكومي للشريعة الإسلامية.

ويسمح القانون بطلاق "الخلع"، الذي يمكّن المرأة المسلمة من الحصول على الطلاق بدون موافقة زوجها، بشرط استعدادها للتنازل عن كافة حقوقها المالية، بما في ذلك النفقة، والمهر، وغيرها من الفوائد المالية. وقد اشتكت الكثير من السيدات من عدم دفع نفقة الطفل المفروضة على الزوج بعد منحهن الخلع.

وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا في أيار/مايو 2010 بأنه يتعين على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السماح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى، وهو حكم وصفته الكنيسة القبطية بأنه تعد على سلطتها. ووفقاً للسياسة الحكومية والعرف السابق، يستند تطبيق قانون الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج والطلاق، إلى دين الشخص، ووفقاً لذلك يخضع الأقباط الأرثوذكس لقانون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وتبيح الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية الطلاق فقط في حالات الزنا أو تحول أحد الزوجين إلى دين آخر، أو إلى مذهب مسيحي آخر.

وتحظر وزارة التربية والتعليم ارتداء الحجاب (غطاء الرأس الإسلامي) في المدارس الابتدائية، وتسمح به فقط في المدارس الإعدادية والثانوية بناء على طلب خطي من ولي أمر الفتاة.

تحتفل الحكومة بعيد الفطر، وعيد الأضحى، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي، وعيد الميلاد القبطي ( 7 كانون الثاني/ يناير) كأعياد وطنية.

تنطوي التعديلات الدستورية، التي تمت الموافقة عليها عن طريق استفتاء عام 2007، على تداعياتٍ غير واضحة بالنسبة للحرية الدينية. إذ تنص المادة الأولى المعدلة من الدستور على أن النظام السياسي للدولة يقوم على أساس مبدأ المواطنة. وتحظر المادة الخامسة المعدلة تكوين أحزاب سياسية أو القيام بأنشطة سياسية على أساس ديني. وقد جادل أنصار النظام بأن هذه التغييرات ستؤدي إلى فصل الدين عن السياسة. وجادل بعض المنتقدين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، بأن التعديلات غير متسقة مع المادة الثانية، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.

وتتمتع وزارات مختلفة بتفويض قانوني بحظر أو مصادرة الكتب والأعمال الفنية بعد الحصول على أمر من المحكمة. ‏ ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أمراً بمنع نشر وتداول أعمال يرى أنها تخدش الحياء العام أو تسيء إلى الدين أو يحتمل أن تعكر السلام. ويملك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر السلطة القانونية لمراقبة أي مطبوعات تتناول القرآن والحديث، وأصبح يملك منذ عام 2004 سلطة مصادرتها. وكان مرسوم أصدرته وزارة العدل في عام 2003 قد خول الأزهر سلطة مصادرة أي مطبوعات أو أشرطة أو خطب أو مواد فنية يعتبرها متعارضة مع الشريعة الإسلامية. ولم ترد أي تقارير تفيد بممارسة الأزهر لهذه السلطة خلال الفترة التي غطاها التقرير.

وحكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يناير 2008 بأنه يتعين على الحكومة إصدار بطاقات تحقيق شخصية وشهادات ميلاد جديدة لـ 13 مسيحياً حسب المولد تحولوا إلى الإسلام (كان هدف بعضهم تجنب القيود التي تفرضها الكنيسة القبطية على الطلاق) وعادوا مرة أخرى إلى المسيحية؛ على أن يشار في البطاقة إلى أن حاملها هو مسيحي "كان قد اعتنق الإسلام في السابق." وقد قضت المحكمة بأن "تسجيل التحول" من الإسلام إلى المسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية [المعروفة ببطاقة الرقم القومي] لا "يحدد قطعاً" [في شكل لا يتطرق إليه الشك] الردة بالنسبة لحامل البطاقة. إلا أنها قضت بأن عدم ذكر ارتداد حامل البطاقة من شأنه أن يتعارض مع النظام العام، ملمحة إلى أن تحديد الردة هو بمثابة آلية لتحذير المجتمع ككل. وقد حذرت المنظمتان غير الحكوميتين، منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة إلى أن مثل هذه الإشارة العلنية إلى التحول قد تشكل وصمة عار وتعرض المتحولين للتمييز الاجتماعي ضدهم. ولم تتخذ الحكومة أي إجراء خلال الفترة التي غطاها التقرير لتنفيذ أمر المحكمة. وقالت في عام 2009 إنها تنتظر قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص أكثر من 100 قضية رفعها "عائدون إلى دياناتهم الأصلية"، وعدد من الكيانات غير الحكومية التي عارضت الحكم، مجادلة بأن المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تحظر على المسلمين التحول عن الإسلام واعتناق ديانة أخرى.

وفي 30 آذار/مارس 2010، ردت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية دعوى مرفوعة لصالح صبيين مسيحيين قبطيين حسب المولد تلتمس إقرار اعتبارهما لنفسيهما مسيحيين، رغم اعتناق والدهما الإسلام في عام 2005. ونتيجة لخطوة الوالد لم يكن الصبيان مؤهلين، لدى بلوغهما السادسة عشرة من العمر في حزيران/يونيو 2010، إلا للحصول على بطاقتي تحقيق شخصية تنصان على أن دينهما هو "الإسلام." وقد دعم رد المحكمة للدعوى نهائياً السياسة التمييزية القاضية بتغيير انتماء الأولاد الديني قسراً في الوثائق الرسمية لدى تحول الوالد إلى الإسلام، حتى عندما تحتفظ الأم المسيحية بالحضانة. كما ردت المحكمة في نفس اليوم دعوى تم رفعها لإجبار الحكومة على تحديد الديانة التي ينتمي إليها الصبيين على أنها "المسيحية" في بطاقتي تحقيق الشخصية الرسمية، حاكمة بأن الوثائق التي أصدرتها الكنيسة القبطية مصدّقة على أن الولدين مسيحيان لا تتسم بأي صفة قانونية.

ويجب أن تحصل جميع المساجد على ترخيص من وزارة الأوقاف. وتقوم الحكومة بتعيين الأئمة الذين يقومون بإمامة الصلاة في المساجد وتدفع مرتباتهم وتراقب خطبهم. ولا تقوم بالمساهمة في تمويل الكنائس المسيحية. وقد ذكرت وزارة الأوقاف أن عدد المساجد والزوايا الموجودة في البلد بتاريخ نيسان/أبريل 2010، كان 104,506 مساجد وزاوية. وقد سحب مرسوم أصدره وزير الأوقاف في عام 2004 من المحافظين سلطة إصدار تصاريح بناء المساجد، ووضع المساجد الخاصة تحت الإشراف الإداري لوزارة الأوقاف؛ لكن قد يكون هناك ما يصل إلى 20,000 مسجد وزاوية ما زالت قائمة ولا تقوم الوزارة بالإشراف عليها.

يفرض التفسير المعاصر للمرسوم العثماني الهمايوني الصادر في عام 1856، والذي لا يزال ينفذ جزئياً، على غير المسلمين الحصول على مرسوم رئاسي لبناء الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد لوائح وزارة الداخلية الصادرة في عام 1943 بمقتضى مرسوم العزبي، مجموعة مكونة من 10 شروط يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار قبل أن يصبح من الممكن إصدار مرسوم رئاسي لبناء مكان جديد للعبادة لغير المسلمين. وتتضمن الشروط ألا تقل المسافة بين الكنيسة وأي جامع عن 100 متر (340 قدما) وأن يتم الحصول على موافقة التجمعات السكانية المسلمة المجاورة للكنيسة الجديدة المنوي تشييدها قبل إصدار تصريح ببنائها.

وقد أصدر الرئيس في عام 2005 المرسوم رقم 291/2005، الذي خول للمحافظين الـ26 في البلد سلطة منح التراخيص للطوائف المسيحية التي تسعى إلى توسيع الكنائس القائمة أو إعادة بنائها في محافظاتهم. ونص المرسوم أيضاً على أنه بإمكان الكنائس القيام بأعمال الترميم والصيانة الأساسية شريطة أن تقوم بتقديم إشعار خطي إلى السلطات المحلية. ونص المرسوم رقم 291 على أنه يتعين على المحافظ دراسة جميع طلبات إعادة البناء أو التوسيع، التي يجب دعمها بوثائق مساندة غير محددة، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها. ووفقاً للمرسوم، "لا يجوز رفض منح التصاريح إلا بقرار مبرر". كما ألغى المرسوم رقم 291 مرسوماً كان قد صدر في عام 1999 وكان يهدف إلى تحسين عملية منح التراخيص لترميم الكنائس. (كان المرسوم الرئاسي رقم 453 لعام 1999 قد جعل ترميم جميع أماكن العبادة خاضعاً لقانون للمباني المدنية صدر عام 1976. وعلى الرغم من أن هذا المرسوم جعل ترميم المساجد والكنائس خاضعاً من الناحية الشكلية الإجرائية لنفس القوانين، إلا أن السلطات طبقت القوانين بشكل أكثر صرامة على الكنائس).

وقد رفضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في أبريل/نيسان 2009 طعناً قانونياً بالمرسوم 291/ 2005. وكان غرض المحامي الذي تقدم بالطعن هو إبطال المرسوم لاعتقاده بأن المرسوم العثماني الهمايوني لم يمنح الرئيس صلاحية تفويض سلطة الإصلاح أو التجديد للمحافظين. وقد حكمت المحكمة بأن "التفكير الإسلامي المستنير يقبل وجود غير المسلمين كجزء لا يتجزأ من أمة واحدة، حيث يستطيعون ممارسة معتقداتهم بحرية وأمان ضمن إطار النظام العام، الذي ينظم العلاقات بين الأفراد وكذلك علاقاتهم بالدولة".

وتعمد بعض الطوائف، التي تم رفض طلباتها للحصول على تصاريح بناء، إلى استخدام مبانٍ وشقق سكنية خاصة لإقامة الشعائر الدينية أو إلى البناء بدون تصاريح. وتقوم السلطات المحلية أحياناً بإغلاق أماكن العبادة هذه غير المرخص بها.

ويتعين على الجماعة الدينية، حتى يتم الاعتراف بها رسمياً، تقديم طلب إلى إدارة الشؤون الدينية في وزارة الداخلية التي تحدد ما إذا كانت الجماعة، من وجهة نظرها، ستشكل تهديداً أو زعزعة للوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. وتقوم الإدارة أيضاً بالتشاور مع الشخصيات الدينية الرئيسية، وبصفة خاصة بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشيخ الأزهر. ويتم بعد ذلك رفع طلب التسجيل إلى رئيس الجمهورية، الذي يقوم في حال موافقته عليه، بإصدار مرسوم يعترف بالجماعة الجديدة، بمقتضى القانون رقم 15 لعام 1927. وإذا تجاهلت جماعة دينية عملية التسجيل الرسمية، يصبح أتباعها عرضة لاحتمال اعتقالهم وقد يواجهون أيضاً الملاحقة القضائية والعقاب بمقتضى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي تحظر "ازدراء الأديان." إلا أنه لم تكن هناك تقارير عن قيام الحكومة بملاحقة الجماعات الدينية غير المسجلة قضائياً بمقتضى تلك المواد. وقد كانت آخر مرة اعترفت فيها الحكومة بجماعة دينية جديدة في عام 1990.

ولا تقوم السلطات الحكومية أحياناً بتنفيذ القانون في حالات التحول الحساسة. وكانت السلطات المحلية، في فترات سابقة للفترة التي يغطيها هذا التقرير، تسمح أحياناً بوضع أنثى مسيحية قاصر تتحول إلى الإسلام في رعاية وصي مسلم، يحتمل أن يوافق على زواج يعارضه والدا الفتاة المسيحيان. وكانت تعليمات الحكومة السابقة لكتّاب العدل (أو الموثقين العامين)، التي تنفذ القانون رقم 114 لعام 1947، تنص على أنه يجوز لأي شخص بلغ السادسة عشرة من العمر اعتناق الإسلام دون موافقة الوالدين. وكان هذا الأمر يحدث أكثر ما يحدث عندما تتزوج فتاة عمرها 16 أو 17 سنة من رجلاً مسلما. إلا أن قانون الطفل لعام 2010 يحظر زواج من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

يحظر القانون رقم 263 لعام 1960، الذي لا يزال ساري المفعول، المؤسسات والأنشطة المجتمعية البهائية ويحرم البهائيين من أي اعتراف قانوني بهم. وعلى الرغم من الحظر، يستطيع البهائيون إقامة أنشطة مجتمعية مثل الاحتفال السنوي بعيد النيروز، أي رأس السنة البهائية. وكانت الحكومة قد صادرت ‏ في عهد عبد الناصر جميع أملاك البهائيين العامة، بما في ذلك المراكز الاجتماعية والمكتبات والمقابر.

وتفرض الحكومة تصنيف جميع المواطنين على بطاقات الرقم القومي كمسلمين أو مسيحيين أو يهود. وتردد أن وزارة الداخلية قامت، في حالات نادرة، بإصدار وثائق تُكتب فيها ديانة المواطن على أنها "أخرى" أو لا تذكر الديانة؛ إلا أنه لم تتضح نوعية الحالات التي تنطبق عليها تلك الشروط. وقد اضطر البهائيون وغيرهم من أعضاء الجماعات الدينية التي لا تنتمي إلى أي من الأديان الثلاثة المعترف بها إما إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة حول انتمائهم الديني أو إلى العيش بدون بطاقة هوية.

وقد حكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة في يناير 2008 في ثلاث قضايا رفعها بهائيون بأن على الحكومة أن تُصدر وثائق هوية رسمية تحتوى على شََْرطَة (-) أو علامة أخرى في خانة الديانة. وذكرت المحكمة أن الغرض من ملء خانة الديانة بوضع شَرطْة (-) أو علامة أخرى مميزة هو حماية أتباع "الديانات المنزلة" -- اليهودية، والمسيحية، والإسلام -- من التسلل البهائي وتجنب الأخطار المحتملة من تصرفات وعلاقات مثل هؤلاء الأشخاص مع معتنقي الديانات المنزلة. ونص الحكم على أن أي شخص يعتنق العقيدة البهائية هو مرتد، وأنه لا يمكن تسجيل البهائية كدين في أي وثيقة خاصة بالحالة المدنية أو أي وثيقة رسمية أخرى، لأن ذلك يتعارض مع النظام العام. إلا أن وزارة الداخلية أصدرت في نيسان/أبريل 2009 المرسوم رقم 520 الذي يصف الإجراءات التي يجب أن يتبعها أعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها للحصول على بطاقات تحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومي) مع وضع شرطة (-) في خانة الديانة. وأفاد عدد من أعضاء الطائفة البهائية بأن الحكومة طبقت قرار المحكمة طوال النصف الأول من عام 2010 وقيل إنها أصدرت أكثر من 180 شهادة ميلاد وما بين 50 و60 بطاقة رقم قومي لبهائيين، وضعت فيها جميعاً شرطة في خانة الديانة. وقد رفضت الحكومة، نظراً لكونها لا تعترف بالزواج البهائي ولعدم وجود آلية زواج مدني، إصدار بطاقات إثبات شخصية للبهائيين المتزوجين، ما لم يوافقوا على أن يحددوا وضعهم العائلي على أنهم "غير متزوجين." وقالت الحكومة إنها تحاول التوصل إلى آلية لإصدار بطاقات رقم قومي للبهائيين المتزوجين تحدد الوضع العائلي [متزوج أو أعزب] الصحيح.

ويواجه الأشخاص الذين لا يملكون بطاقات تحقيق الشخصية القانونية أيضاَ صعوبات في تسجيل أولادهم في المدارس، وفتح حسابات مصرفية، وإنشاء أعمال تجارية. وتقوم الشرطة أحياناً بعمليات فحص عشوائية لأوراق الهوية، ويمكن احتجاز الذين لا يحملون بطاقة تحقيق الشخصية إلى أن يقوموا بإبراز الوثيقة.

ولم تمنح الحكومة الاعتراف الرسمي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون) في القاهرة، لكن الكنيسة احتفظت برعية منظمة في البلاد منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما ولم تقم الحكومة بأي اعتراض على ذلك.

وقد حظرت الحكومة طائفة شهود يهوه في عام 1960. وقامت منذ ذلك التاريخ بإخضاعهم للمضايقات والمراقبة، بدرجات متفاوتة. وكانت طائفة شهود يهوه قد سُجلت بشكل قانوني في القاهرة عام 1951 وفي الإسكندرية عام 1956، ويرجع وجودها في البلاد إلى الثلاثينات من القرن الماضي. وتعزو الحكومة رفضها تسجيل شهود يهوه إلى معارضة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي شجبت المجموعة بوصفها منشقة، وأيضاً إلى وجود شكوك متبقية لدى الحكومة من عهد الرئيس عبد الناصر بوجود روابط بين شهود يهوه ودولة إسرائيل.

وقد حظرت الحكومة في عام1954 جماعة الإخوان المسلمين، وهي حزب إسلامي يعمل في مجال الدعوة إلى الإسلام والأنشطة الخيرية والسياسية، معتبرة الجماعة تهديداً لحكم الحزب الوطني الديمقراطي، إلا أنها غضت الطرف عن أنشطتها مع درجات متفاوتة من التدخل. ويجاهر الأخوان المسلمون علانية بوجهات نظرهم ويعرفون عن أنفسهم كأعضاء في الجماعة، على الرغم من أنهم لا يزالون عرضة للاحتجاز التعسفي والضغط من قبل الحكومة.

وتقوم الحكومة أحياناً باتخاذ إجراءات قانونية بحق أعضاء الجماعات الدينية التي تعتبر ممارساتها منحرفة عن المعتقدات الإسلامية التقليدية السائدة بين غالبية المسلمين ويُزعم أن أنشطتها تعرض الوئام بين الطوائف للخطر، كما تقوم بمضايقة أعضاء هذه الجماعات بطرق أخرى بينها احتجازهم وفرض حظر على سفرهم.

وقد نصحت الحكومة الصحفيين ورسامي الكاريكاتير بتجنب معاداة السامية. ويصر المسؤولون الحكوميون على أن التصريحات المعادية للسامية في وسائل الإعلام إنما هي رد فعل على إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وعلى أنها لا تعكس المعاداة التاريخية للسامية؛ إلا أن هناك عددا قليلا من المحاولات العلنية للتمييز بين معادة السامية والمشاعر المناهضة لإسرائيل.

ويشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو هيئة شبه حكومية، الجهة المكلفة بتعزيز الحماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحرية الدينية، وزيادة الوعي بها وضمان الالتزام بها. وهو أيضاً مكلف بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتطبيقها. ويضم المجلس المؤلف من 25 عضواً تعينهم الحكومة 5 مسيحيين.

وتقدم وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك التليفزيون والراديو المملوكان للدولة، برامج إسلامية بشكل منتظم. وتتم إذاعة البرامج التليفزيونية المسيحية أسبوعياً على قناة النيل الثقافية التليفزيونية التي تمتلكها الدولة.

[TERMINATOR]

قيود على الحرية الدينية



أفاد الزعماء الدينيون المسيحيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان بأنه، بعد مرور خمسة أعوام على إصدار المرسوم 291/ 2005، ما زال الكثير من المسؤولين المحليين يتعمدون تأخير عملية إصدار التصاريح لإصلاح وإعادة بناء وتوسعة الكنائس الموجودة. وقد اتهموا بعض السلطات المحلية برفض إتمام معاملات الطلبات بدون "وثائق مدعِمة" من المستحيل في الواقع الحصول عليها (مثلا، مرسوم رئاسي رخص بوجود كنيسة كان قد تم بناؤها خلال الحقبة الملكية في البلاد). وشكا آخرون من أن بعض السلطات المحلية تقوم بتصنيف أعمال الترميم والصيانة الدورية (مثل طلاء الجدران وإصلاح أنابيب المياه) كمشاريع توسيع/ إعادة بناء تتطلب تصاريح رسمية وليس مجرد الإشعار. كما أكدوا أيضاً أن قوات الأمن منعتهم من استخدام تصاريح تم إصدارها ورفضت منحهم تصاريح من أجل القيام بأعمال ترميم لمباني الكنائس. وتعتمد هذه الممارسات بالأساس على موقف المسؤولين الأمنيين المحليين وقيادة المحافظة تجاه الكنيسة وعلى علاقتهم الشخصية مع ممثلي الكنائس. ونتيجة لذلك، واجه رعايا الكنائس فترات تأخير طويلة - تصل إلى سنوات في الكثير من الحالات – أثناء انتظارهم الحصول على تصاريح لتشييد مبان جديدة.

واصلت الحكومة احتجاز ومضايقة المواطنين الذين تحولوا من الإسلام إلى المسيحية، واستمرت في رفض إصدار الوثائق المدنية لهم، بما في ذلك بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وتراخيص الزواج.

ورفضت الحكومة خلال الفترة التي غطاها التقرير محاولات شهود يهوه المتواصلة لمنحهم حق التسجيل القانوني. وفي كانون الثاني/يناير 2010، ردت محكمة القضاء الإداري في القاهرة دعوى رفعها شهود يهوه لإجبار الحكومة على الاعتراف بهم كطائفة مسيحية. ونوهت المحكمة في قرارها بتصريح أصدرته الكنيسة القبطية في عام 2005 تنكر فيه أن شهود يهوه مسيحيون.

وقد عمدت بعض الطوائف، التي تم رفض طلباتها الحصول على تصاريح بناء، إلى استخدام مبانٍ وشقق سكنية خاصة لإقامة الشعائر الدينية أو إلى البناء بدون تصاريح. وقامت السلطات المحلية أحياناً بإغلاق أماكن العبادة هذه غير المرخص بها.

وفي حين امتثلت الحكومة لقرارات المحاكم وقامت بإصدار بطاقات تحقيق شخصية تتضمن "شرطة" في خانة الدين للبهائيين غير المتزوجين، إلا أنها استمرت في رفض إصدار عقود الزواج. وقد جعل ذلك من المستحيل على البهائيين المتزوجين الحصول على وثائق هوية شخصية تعترف بوضعهم العائلي كمتزوجين. وأوردت الحكومة عدم اعترافها بالعقيدة البهائية وافتقار البلد إلى آلية الزواج المدني كسببين لرفضها هذا.

وخلال الفترة التي غطاها التقرير، ظل التأخير الطويل، الذي يصل في كثير من الأحيان إلى عدة سنوات، يعوق عملية الحصول على الموافقة على بناء الكنائس. وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين قالوا إن الرئيس قد وافق على جميع الطلبات التي رفعت إليه للحصول على تصريحات، قال منتقدون مستقلون لموقف الحكومة إن التأخير من جانب وزارة الداخلية و/ أو السلطات المحلية تسبب في وصول العديد من الطلبات إلى الرئيس ببطء أو عدم وصولها إليه على الإطلاق. وقد اشتكت بعض الكنائس من أن المسؤولين المحليين عن الأمن منعوا عمليات ترميم الكنائس أو إدخال تحسينات عليها، حتى عندما كان هناك تصريح صادر بذلك. وأشار آخرون إلى عدم المساواة في تطبيق لوائح الأنظمة والقوانين المتصلة بمشاريع الكنائس والمساجد. وقد واجهت الكثير من الكنائس صعوبة في الحصول على تصاريح من المسؤولين في المحافظات.

وقد بينت الإحصاءات المنشورة في الجريدة الرسمية أن الرئيس أصدر خلال الفترة التي غطاها هذا التقرير مراسيم تبيح بناء 12 كنيسة بروتستانتية و4 كنائس قبطية (جميعها في صعيد مصر باستثناء واحدة: ثمانية في المنيا وستة في أسيوط وواحدة في بني سويف وواحدة في الإسماعيلية). ولم تتوفر أي معلومات حول عدد طلبات التصاريح التي تم تقديمها لتشييد كنائس. وأكدت الحكومة في ملاحظاتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 16 شباط/فبراير 2010، أنها وافقت منذ عام 2005 على تشييد 138 كنيسة جديدة وإصلاح وتجديد 527 كنيسة أخرى.

وما زال المسؤولون المحليون يرفضون منذ 13 سنة إصدار تصريح بتشييد كنيسة جديدة بمنطقة الأربعين بأسيوط، وذلك على الرغم من أمر صادر عن الرئيس في عام 1997، ووجود موافقة من وزارة الداخلية على إصدار التصريح. وكان الرئيس قد أصدر مرسومين يسمحان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة الحمراء بأسيوط وفي مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ببناء كنيستين جديدتين ، ولكن الأقباط في المنطقتين ما زالوا ينتظرون صدور تصريحي البناء منذ عام 1997 بالنسبة للحمراء ومنذ عام 1988 بالنسبة لبرج العرب.

وقام المسؤولون المحليون في محافظة أسيوط بإلغاء الترخيص الخاص بإعادة بناء الكنيسة التابعة لكنيسة الأخوة بعد منحه بفترة قصيرة في يونيو عام 2001، وظل البناء متوقفاً خلال التسع سنوات الماضية. وأفادت التقارير بأن ممثلي الكنيسة كانوا قد بدأوا عملية تقديم الطلبات في عام 1997، بهدف تشييد مبنى جديد يحل محل مبنى كنيستهم القديم، الذي كانت حالته المتهدمة تشكل خطراً على السلامة. ويقال إن الشرطة المحلية أوقفت عملية البناء بعد أن تم هدم المبنى القديم استعداداً لتشييد الجديد.

وواصلت وزارة الداخلية منع أعمال تجديد كنيسة القديس يوحنا المعمدان في أولاد الياس بمركز صدفا، بالقرب من أسيوط، التي بدأت منذ 9 سنوات. ولدى حلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كان أعضاء الكنيسة لا يزالون يجتمعون للعبادة في خيمة نُصبت في الفناء الصغير الخاص بالكنيسة. وكان محافظ أسيوط قد أصدر مرسوماً يُصرح بالقيام بتجديدات في عام 1999، وتمت إعادة التفاوض بشأن التصريح مع مباحث أمن الدولة في عام 2001 للسماح بتوسعة الكنيسة. وكان ممثلو الكنيسة قد استهلوا طلب الحصول على تصريح بالتجديد في عام 1999.

كما منعت السلطات الحكومية تجديد كنائس أخرى، بما فيها كنيسة مار مينا بالقرب من بني سويف وكنيسة الملاك ميخائيل القبطية في عزبة النخل.

ولم تبت المحاكم في الاستئناف الذي تقدم به محامي محمد أحمد عبده حجازي في آذار/مارس 2008 ضد الحكم الصادر في كانون الثاني/يناير 2008 عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بأن الوكالة الإدارية في مصلحة الأحوال المدنية لم تكن ملزمة بدراسة الطلب الذي تقدم به موكله بخصوص تسجيل ديانته الجديدة، المسيحية، على بطاقة هويته الشخصية أي بطاقة الرقم القومي. وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مبادئ الشريعة الإسلامية تمنع المسلمين من التحول عن الإسلام، وأن من شأن هذا التحول أن يشكل حطاً من قيمة دين الدولة الرسمي واستدراجاًً للمسلمين الآخرين إلى التحول عن دينهم. وأكدت المحكمة على واجبها في "حماية النظام العام من جريمة الارتداد عن الإسلام وحماية الأخلاق العامة، وخاصة إذا ما تقدم المرتد بالتماس للإدارة كي تتغاضى عن إثمه ونزوته الفاسدة". وكان محمد أحمد حجازي وزوجته زينب قد أعلنا في عام 2007 أنهما قد تحولا إلى الديانة المسيحية ويرغبان في الاعتراف بهما من الناحية القانونية كمسيحيين. وقد حافظ الحكم على السياسة الحكومية التي لا توفر وسيلة قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتعكس وضعهم الديني الجديد.

وحكمت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في 13 حزيران/ يونيو 2009 ضد ماهر الجوهري، وهو مسلم تحول إلى المسيحية ورفع دعوى قضائية في آب/أغسطس 2008 طالباً اعتراف الحكومة بتحوله، بما في ذلك من خلال تغيير خانة الديانة على بطاقة الرقم القومي الخاصة به لتشير إلى أنه "مسيحي". وقالت المحكمة إن الجوهري قد أظهر سلوكاً يتناقض مع ادعائه بأنه مسيحي، مما يشكل تلاعباً بالدين. وذكرت المحكمة أن ضمان الدستور لحرية العقيدة - بما في ذلك حرية اعتناق دين مختلف - هو أمر ذاتي وشخصي ولا يخضع لقيود. إلا أنها اعتبرت أن الضمانات الدستورية لحرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لقيود قد يتم فرضها من خلال الأنظمة والقوانين التي تؤكد على مصالح معينة أعلى، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحماية النظام العام والقيم الأخلاقية وحماية حقوق وحريات الآخرين. وقالت المحكمة أيضاً إن البلد ليس دولة يحكمها القانون المدني فقط دون سواه وأنها قد وافقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - بما فيه من ضمانات للحرية الدينية "آخذة في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم وجود تناقض بين تلك الأحكام والعهد الدولي"، مما يعني أنه في حالة وجود تعارض، يتم الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية. وقالت المحكمة أيضاً إنه لا يوجد قانون يمنح الكنيسة القبطية سلطة توثيق تغيير مواطن لدينه من الإسلام إلى المسيحية. وبناء عليه، رأت المحكمة أن هناك جوانب قصور تشريعي تشكل إخفاقاً في تحقيق حماية فعالة للحرية الدينية وفي تحقيق منع فعال للتلاعب بالدين من أجل تحقيق مكاسب شخصية. ونتيجة لذلك، أوصت المحكمة بقيام البرلمان بتدارك جوانب القصور تلك. وفي أيار/مايو 2009، أرسل مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تابعة للمحكمة الإدارية، تقريراً إلى القاضي يعرب فيه عن معارضته لطلب الجوهري تغيير تصنيفه الديني على بطاقة هويته، وادعى أن القضية تمثل تهديداً للنظام الاجتماعي وأنها تنتهك الشريعة الإسلامية. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كانت دعوى استئناف الحكم التي تم رفعها ما زالت قيد النظر لم يبت فيها.

وفي 17 أيلول/سبتمبر 2009، حاول الجوهري مغادرة البلد. وقد رفضت السلطات الحكومية في مطار القاهرة الدولي السماح له بالصعود إلى طائرة متجهة إلى جهة أجنبية وصادرت جواز سفره. ولم يكن من الواضح ما إذا كان لدى السلطات أساساً قانونياً ترتكز إليه في مصادرة جواز السفر أو رفض إصدار جواز بديل. ورفع الجوهري دعوى ضد وزارة الداخلية تطعن في الحظر، وكانت القضية ما زالت قيد النظر لم يتم الفصل فيها لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي 1 حزيران/يونيو 2010، صادرت سلطات مطار الأقصر الدولي، حسب ما أفادت التقارير، 300 كتاب من شخص مسيحي من محافظة سوهاج. وقد سُمح لذلك الشخص بمغادرة البلد إلى الكويت بدون الكتب.

وفي 24 أيار/مايو 2010، أفرج مكتب النائب العام في الإسكندرية عن 12 شاباً ينتمون إلى كنيسة إنجيلية، كان قد تم احتجازهم لمدة يومين بعد اتهامهم بتوزيع كتب ومنشورات مسيحية تبشيرية.

وفي 15 شباط/فبراير 2010، ذُكر أنه تم إلقاء القبض على مواطن أميركي اتهم بالتبشير في مصر لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي وتم ترحيله عن البلد في صباح اليوم التالي. وأفادت مصادر محلية وتقارير صحفية بأنه كان قد تم اتهام ذلك الرجل في السابق بالتبشير في مناطق سكنية في مصر.

وفي 23 أيلول/سبتمبر 2009، اعتقلت الشرطة، وفقاً لما أفادت به التقارير، عبد المسيح كامل برسوم، المنتمي إلى كنيسة إنجيلية في المنيا، أثناء توزيعه مواد دينية مسيحية في وسط مدينة القاهرة. وقد أُخذ برسوم إلى مركز شرطة قصر النيل ووجهت إليه تهمة عدم حيازة بطاقة رقم قومي. وأمر مكتب النائب العام بإطلاق سراحه، رغم أنه تم نقله قبل ذلك إلى المنيا حيث استجوبته السلطات مرة أخرى.

ووردت تقارير في السنوات الأخيرة مفادها أن الحكومة تقوم بمضايقة رجال الدين المسيحيين وغيرهم من الزعامات المسيحية في مطار القاهرة الدولي، وتصادر منهم دفاتر العناوين الخاصة بهم والمواد المطبوعة وأشكالاً مختلفة من المواد المسجلة لدى مرورهم في الجوازات استعداداً للصعود إلى الطائرات.

وظهرت المشاعر المعادية للسامية في كل من الصحف المملوكة للحكومة وصحف المعارضة؛ إلا أنه لم تكن هناك أي حوادث عنف معادية للسامية في السنوات الأخيرة.

وقد ظهرت المقالات ومقالات الرأي المعادية للسامية في وسائل الإعلام المقروءة، وظهرت الرسوم الكاريكاتيرية الافتتاحية المعادية للسامية في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية. وقد استمر على مدار العام نشر الرسوم الكاريكاتورية والمقالات الافتتاحية المعادية للسامية والتي تمثل صورا شيطانية للقادة الإسرائيليين وصورا نمطية لليهود ورموزاً يهودية تشير بصفة عامة إلى إسرائيل أو الصهيونية، وتم تشبيه القادة الإسرائيليين بهتلر والنازيين، وذلك خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

لم ترد أي تقارير، خلال الفترة التي غطاها التقرير، عن مؤلفين يواجهون المحاكمة أو يواجهون تهماً متعلقة بكتابات أو تصريحات تعتبر هرطقة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قامت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بإصدار وتوزيع كتيب بعنوان" تقرير علمي" بقلم محمد عمارة. وزُعم أن الكتيب رد على كتاب نشره قبطي وادُعي أنه يزدري الإسلام. وقد انتقد الناشطون الأقباط الكتاب فور ظهوره، كما انتقدته صحف مستقلة وصحف تملكها الحكومة. وفي أوائل كانون الثاني/يناير، أعلن أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أنه تم سحب كتيب "تقرير علمي" وتم "حظره" منذ ذلك الحين.

ومع حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير، كانت هناك قضيتان قضائيتان خاصتان لا تزالان قيد النظر ضد الكاتبة نوال السعداوي، رُفعتا بعد أن انتقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مسرحيتها المعنونة " الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة،" معتبراً أنها لا تحترم الإسلام. وقد عادت السعداوي إلى البلد خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة؛ ولكن الحكومة تقوم بالتمييز ضد غير المسلمين.

واعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2010، كان هناك 6 مسيحيين ( 5 بالتعيين وواحد بالانتخاب) في مجلس الشعب الذي يبلغ عدد مقاعده 454 مقعدا، و6 مسيحيين (كلهم بالتعيين) في مجلس الشورى الذي يبلغ عدد مقاعده 264 مقعدا؛ ومسيحيان اثنان في مجلس الوزراء الذي يتكون من 32 وزيرا؛ ومحافظ مسيحي واحد من إجمالي عدد المحافظين بالبلاد البالغ 28 محافظاً. ‏ وكان هناك عدد قليل من المسيحيين الذين يشغلون مراتب عليا في أجهزة الأمن وفي القوات المسلحة‏. ويتم دفع رواتب الأئمة المسلمين دون الكهنة المسيحيين من الأموال العامة.

ونادراً ما ترشح الحكومة أقباطاً لخوض الانتخابات كمرشحين عن الحزب الوطني الديمقراطي، وكان هناك 3 أقباط فقط من بين الـ92 شخصاً الذين رشحهم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لخوض انتخابات 1 حزيران/يونيو لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. كما جرت العادة أن يعين الرئيس من 4 إلى 7 مسيحيين إضافيين في المقاعد التي يتم شغلها بالتعيين. ويحتل المسيحيون، الذين يشكلون ما بين 8 و12 بالمائة من مجمل عدد السكان، أقل من 2 بالمائة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.

ولم يكن هناك أي مسيحيين يشغلون مناصب رؤساء أو عمداء في الجامعات الحكومية البالغ عددها 17 جامعة. ومن بين 700 منصب رئيس وعميد ونائب عميد في نظام الجامعات الحكومية في البلد، يشغل المسيحيون منصباً واحداً فقط أو منصبين.

وتميز الحكومة ضد المسيحيين في تعيينات القطاع العام وفي تعيينات الوظائف غير التدريسية في الجامعات الحكومية، وتمنعهم من الدراسة في جامعة الأزهر، وهي مؤسسة عامة تمولها الحكومة وبها حوالي نصف مليون طالب وطالبة. وتمنع الحكومة، بشكل عام، غير المسلمين من العمل في برامج التدريب التي تقدم لمدرسي اللغة العربية في الجامعات الحكومية لأن المناهج تشتمل على دراسة القرآن.

وقد دعمت المحكمة الإدارية العليا في 31 آذار/مارس 2010 حكماً صادراً عن محكمة أدنى يفرض على الكنيسة القبطية السماح للأشخاص بالزواج مرة أخرى بعد صدور أمر طلاق عن محكمة مدنية. وقد أعلنت الكنيسة القبطية أنها لن تذعن للقرار لأنها تعتبره تدخلاً حكومياً في سلطتها الدينية.

وقد أبرز تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي للعام 2009-2010 ازدياد التوتر الطائفي والقيود المفروضة على الشيعة، ولحظ في نفس الوقت تحقق "اختراق نسبي" في مجال إصدار بطاقات الرقم القومي للبهائيين. وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن السلطات استخدمت، في أعقاب أعمال عنف بين التجمعات السكانية، "مزيجاً من الإجراءات المألوفة، من المصالحة والتلطيف، إلى جانب الإجراءات القانونية من الاحتجاز والإحالة إلى النيابة العامة..."وقد أوصت بعثة تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان قامت بالتحقيق في أحد حوادث العنف بين المجموعات السكانية بـ"معاقبة المعتدي في الحادث [لأنه] لا جدوى من جلسات الصلح إن كانت توفر الإفلات من العقاب للمعتدي." ولكن تقرير عام 2009-2010، على خلاف تقارير الأعوام السابقة، لم يتضمن توصيات للحكومة في مجال الحرية الدينية أو أي مجال آخر.

[TERMINATOR]

انتهاكات الحرية الدينية
رفضت السلطات إصدار بطاقة رقم قومي لمتحولة عن الإسلام إلى المسيحية تظهر ديانتها الجديدة كمسيحية واحتجزتها عندما اكتُشف أن لديها العديد من الوثائق المزورة التي تشير إليها كمسيحية. وقيل إن السلطات اعتدت عليها جسديا.

ولم تكن وزارة الداخلية قد انصاعت، بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، لأوامر المحاكم المتكررة لها بالإفراج عن عماد أديب عطية سليمان، وهو مسيحي تزوج من متنصّرة، من "الاعتقال الإداري." وكانت المحاكم قد أصدرت 15 أمرا، بما فيها حكم من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 2008، لإبطال أمر احتجاز سليمان الصادر عام 2007 والذي ارتكز إلى وجود "علاقة عاطفية بين المذكور [سليمان] وسيدة مسلمة تعيش في نفس المنطقة." وكان سليمان ما زال معتقلاً لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وواصلت الحكومة رعاية "جلسات صلح" في أعقاب الهجمات الطائفية بدل مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الأقباط. إلا أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية خلال الفترة التي يغطيها التقرير بينها اعتقال ومحاكمة المتهمين بارتكاب هجوم طائفي في ديروط، والبدء في محاكمة أربعة متهمين بارتكاب الهجوم الطائفي في نجع حمادي، وإصدار محكمة في قنا حكماً بالسجن مدى الحياة على خمسة رجال بعد إدانتهم بجريمة قتل شخصيْن مسيحيين في عام 2009. وتحول "جلسات الصلح" بصفة عامة دون لجوء الأقباط إلى النظام القضائي من أجل الحصول على التعويض. فعلى سبيل المثال، تم إلقاء القبض في أعقاب هجوم على مرفق كنيسة قبطية في مدينة مرسى مطروح الساحلية في 13 آذار/مارس 2010 على 30 مهاجماً، إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات جنائية لهم. وقامت الحكومة بدل اتهامهم بتنظيم جلسة صلح. وأفادت تقارير جديرة بالثقة بأن الهجوم أدى إلى إصابة 19 مسيحياً و4 مسلمين و8 رجال شرطة حاولوا التدخل في الحادث بجراح. وقام مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بإجراء تحقيق في الحادث وأصدر تقريراً جاء فيه أن الحادث أسفر عن تدمير ممتلكات يملكها أقباط فقط بينها 9 منازل و3 ورش أعمال ومستودع و11 سيارة. وأشار المركز والتقارير الصحفية إلى أنه تمت تسوية الحادث من خلال دفع مبالغ معينة نقداً إلى بعض الضحايا الذين أصيبت ممتلكاتهم بالضرر، ووافقت الكنيسة القبطية على هدم الجدار الذي كان يسد طريقاً يوصل إلى المسجد المجاور. وأشارت بعض التقارير إلى أن الجدار شيد على أرض اشتراها الأقباط أخيرا. كما ذُكر أن إمام ذلك الجامع، الذي يتلقى مرتبه من وزارة الأوقاف مثله في ذلك مثل معظم الأئمة في البلد، شجع على ذلك الهجوم. وقيل إن الإمام حرّض مجموعة قدر عددها ببضع مئات على القيام بالهجوم. وجاء في تقرير مركز أندلس أن الهجوم استمر مدة ثلاث ساعات؛ وقد وصلت سيارات الإسعاف والإطفاء بعد أربع ساعات من بدء الهجوم، واستجابت قوات الأمن، رغم وجودها في مكان قريب، بعد ساعتين. وعزا تقرير المركز فضل إطفاء الحرائق والحيلولة دون وقوع مذبحة إلى قوات الأمن. وأفادت التقارير أن الضحايا زعموا بأن الفعلة قاموا بنهب المنازل قبل حرقها.

ولم تقم الحكومة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بالتحقيق في حادث الهجوم على منازل سبع عائلات بهائية في قرية الشورانية في محافظة سوهاج في آذار/مارس 2009، أو مقاضاة الفعلة. وقد هاجم قرويون مسلمون، تربطهم صلات قرابة بالقرويين البهائيين، منازل البهائيين بالطوب والحجارة حتى قام رجال الشرطة بتفريقهم. وفي 31 آذار/مارس، تصاعدت حدة الهجمات عندما عاد المهاجمون وأضرموا النيران في المنازل، مجبرين البهائيين بذلك على الفرار.

ورغم عدم وجود قيود قانونية على تحول غير المسلمين إلى الإسلام، وردت تقارير بين الحين والآخر تفيد بأن الشرطة قامت بمضايقة المتحولين من الإسلام إلى المسيحية.

وحتى فترة قريبة، استمر الكثير من المسؤولين الحكوميين في إنكار وجود أي عنف أو توتر طائفي، مما ساعد في إيجاد ثقافة الإفلات من العقاب. ففي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أنكر محافظ المنيا لجريدة الوطني اليوم، الناطقة بلسان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وقوع أي حوادث عنف طائفي في محافظته، في حين أن تقريراً تحقيقياً وضعته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية ذات سمعة، توصل إلى وقوع 21 حادثاً من هذا النوع في المنيا في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون الثاني/يناير 2010، وهي أعلى نسبة بين جميع المحافظات في البلد. وجاء في تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حوادث العنف الطائفي كانت خلال فترة العامين المذكورة بمعدل حادث كل 35 يوماً في 17 قرية مختلفة تقع في سبع من مراكز المحافظة التسعة.

وواصلت الحكومة مضايقة المواطنين بسبب المعتقدات الدينية غير التقليدية. وقامت قوات الأمن، ابتداء من ربيع عام 2009، باعتقال 200-300 شيعي. وفي 2 تموز/يوليو 2009، اعتقلت الشيخ الشيعي المرموق حسن شحاتة بتهمة تشكيل منظمة الغرض منها ترويج الأفكار الشيعية التي تحط من قدر الإسلام والمذاهب السنية. وبحلول خريف عام 2009، كان قد تم الإفراج عن معظم الذين اعتُقلوا وتم الإفراج عن شحاتة في آذار/مارس 2010. إلا أنه كان هناك 8 من الشيعة ما زالوا قابعين في السجن لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير. وقد جددت وزارة الداخلية أوامر اعتقالهم بصورة متكررة، رغم إصدار محكمة أمن الدولة العليا أوامر بالإفراج عنهم.

وفي أيلول/سبتمبر 2009، منع ضباط الأمن في مطار القاهرة الدولي المتحول من الإسلام إلى المسيحية، ماهر الجوهري، من مغادرة البلد مع ابنته. وقد صادر ضباط الأمن جواز سفره. ولم يكن قد اتضح لدى حلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير ما إذا كان لدى السلطات أي سبب قانوني لأخذ جواز السفر أو رفض إصدار جواز بديل.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، أدانت إحدى محاكم الجنايات إيناس رفعت محمد حسن، المتحولة عن الإسلام إلى المسيحية، بتهمة التزوير لحيازتها بطاقة رقم قومي مزورة تشير إلى أن ديانتها هي المسيحية. ولدى حلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كانت حسن قابعة في السجن تمضي عقوبة بالسجن مدتها سنة واحدة.

وفي تموز/يوليو 2009، اعتقلت شرطة المنصورة سيدة قبطية أثناء تقدمها بطلب شهادتي ميلاد لطفليها، بتهمة حيازة وثائق مزورة. وجادلت الشرطة بأن تحول والدها إلى الإسلام قبل ذلك بسنوات أدى إلى تحولها بدون مشيئتها إلى الإسلام. وقد تم إطلاق سراحها بعد استجوابها ولم يتم توجيه أي تهمة إليها.

وفي حزيران/يونيو 2009، أفادت تقارير بأن رجال جهاز أمن الدولة والشرطة تسببوا في اشتباك طائفي في عزبة بشرى، قرب بني سويف، عندما منعوا مسيحيين من الصلاة في كنيسة غير مرخص بها.

وفي حزيران/يونيو 2009، في بني سويف إلى الجنوب من القاهرة، تم اتهام امرأة مسيحية حسب المولد ولكنها اعتنقت الإسلام للاقتران برجل مسلم، ثم عادت إلى هويتها المسيحية في ما بعد، بالتزوير لما زعم عن محاولتها الحصول على وثيقة هوية تحدد دين أحد الأولاد على أنه المسيحية. وقد أجرى نائب عام مقابلة مع المرأة ورفض توجيه تهم إليها وأمر بإطلاق سراحها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، ألقى المسؤولون في جهاز الأمن في محافظة الشرقية القبض على القرآني صاحب المدونة الإلكترونية رضا عبد الرحمن. وقد داهمت الشرطة منزل عبد الرحمن وصادرت جهاز الكومبيوتر الشخصي الخاص به وكتباً وأقراصاً مدمجة وشرائط كاسيت، قبل أخذه إلى مكان مجهول. ورغم العديد من قرارات المحاكم التي أمرت بالإفراج عنه، ظل عبد الرحمن محتجزاً حتى 22 كانون الثاني/يناير 2009. وأفادت بعض التقارير بأن مسؤولي الأمن أساؤوا معاملته جسدياً ونفسيا. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، لم يكن قد صدر أي تحرك من قبل الحكومة لإجراء تحقيق في الأمر واتخاذ إجراءات قانونية محتملة ضد المسؤولين.

وفي عام 2008، قامت سلطات أمن المطار بإلقاء القبض على متحولة من الإسلام إلى المسيحية، مع زوجها وولديهما البالغين من العمر سنتين وأربع سنوات، أثناء محاولتهم ركوب طائرة متجهة إلى روسيا. وقد اتهمها المسؤولون بأنها تحمل وثيقة هوية مزورة. وقد أخبرت المتحولة المسؤولين الأمريكيين فيما بعد بأن مسؤولي أمن الدولة قاموا باغتصابها عدة مرات وأخضعوها لأشكال أخرى من الاعتداءات الجسدية والنفسية أثناء احتجازها في كانون الثاني/يناير 2009 من أجل الضغط عليها للعودة إلى الإسلام. وعلى الرغم من الإفراج عن زوجها وابنيهما بعد أربعة أيام من الاحتجاز، ظلت هي محتجزة حتى 22 كانون الثاني/ يناير 2009، حين منحها القاضي حق الخروج بكفالة وأمر بالإفراج عنها. ويقال إن أحد القضاة قال لها قبل منحها حق الخروج بكفالة إنه لو كان القانون يسمح له بذلك لكان قام بقتلها. ويقال إنه لدى الإفراج عنها، تم إلقاؤها من سيارة متحركة ثم قامت بالاختباء عقب ذلك، وكانت ما زالت مختفية عن الأنظار لدى انتهاء الفترة التي غطاها التقرير. كما تم إلقاء القبض على اثنين من العاملين في البطريركية القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية للاشتباه في أنهما زوداها بوثائق هوية مزورة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، قال رجل متحول من الإسلام إلى المسيحية، إن ضباط أمن الدولة قاموا باحتجازه في مناسبات متعددة على امتداد عدة سنوات، بما في ذلك خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وذكر المتحول أن السلطات قد أخضعته لإساءة معاملة بدنية ونفسية شديدة، وقال إن الضباط أطلقوا عليه صفة " المرتد"، وقالوا له إنه كان يعاني ما يعانيه نتيجة لتنصره، وضغطوا عليه للعودة إلى الإسلام. وذكر المتنصر أن ضباط أمن الدولة قاموا خلال الفترة التي غطاها التقرير بضرب زوجته على بطنها وهي حامل، متسببين في تعرضها لنزيف. وقد كشف أيضاً للمسؤولين عن ندوب في جسده زعم أن المحققين الحكوميين تسببوا فيها في السنوات السابقة، بما في ذلك ندوب طويلة على ظهره وجانبيه، والعديد من الندوب العميقة المستديرة على كتفه، التي قال إن المتسبب فيها هم ضباط أمن الدولة الذين كانوا يقومون بوضع السجائر المشتعلة على جسده لفترات زمنية طويلة.

وقامت الحكومة بمضايقة المسلمين الذين يحملون أفكاراً تختلف عن المعتقدات السائدة لدى الأغلبية، بمن فيهم المسلمون القرآنيون والشيعة والأحمدية.

ففي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتقل رجال أمن مطار القاهرة الدولي عضو جماعة القرآنيين عبد اللطيف سعيد. وما لبثت الحكومة أن أطلقت سراحه بدون توجيه أي تهمة إليه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي 14 نيسان/أبريل 2010، أمرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة الحكومة بإلغاء أي حظر كانت قد فرضته على سفر سعيد. وكان ضباط أمن مطار القاهرة الدولي قد منعوا سعيد من السفر إلى الولايات المتحدة في 24 نيسان/أبريل 2009، لحضور أحد المؤتمرات. والقرآنيون هم جماعة صغيرة من المسلمين تعتبرها الحكومة غير قويمة الرأي لأنها تعتبر القرآن فقط دون سواه المصدر الموثوق فيه للإسلام وتستبعد الحديث وغيره من المصادر التقليدية للشريعة الإسلامية.

وابتداء من 15 آذار/مارس 2010، ألقى رجال الأمن القبض على 11 شخصاً من الجماعة الأحمدية. وقد تم إطلاق سراحهم جميعا بحيث أطلق سراح آخر ستة منهم في 7 حزيران/يونيو. وقد اتُهم الأحمديون بالقيام بإظهار "ازدراء للدين" وهي جريمة حسب مجموعة القوانين الجنائية، وبتهم غير واضحة في قانون الطوارئ بتقويض لُحمة المجتمع، إلا أنه لم يتم تقديمهم للمحاكمة إطلاقا.

ولم تتخذ الحكومة أي إجراء لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في عام 2008 والذي أمر الحكومة بإصدار بطاقات تحديد الشخصية لـ 12 من المتحولين مجدداً إلى المسيحية الذين كانوا في الأصل مسيحيين ولكنهم تحولوا إلى الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية؛ وكانت هناك مئات من الدعاوى التي تنتظر البت فيها والتي رفعها متحولون مماثلون آخرون يطلبون نفس الطلب. وقد ألغى الحكم، غير القابل للاستئناف، حكماً كانت قد أصدرته في عام 2007 محكمة أدنى مرتبة مفاده أن وزارة الداخلية غير ملزمة بالإقرار بعودة المسيحيين حسب المولد إلى ديانتهم الأصلية بعد إشهارهم إسلامهم. (أنظر الإطار القانوني/السياسي).

كما لم تتخذ الحكومة أي إجراءات خلال الفترة التي يغطيها التقرير لتزويد فتحي لبيب يوسف، وهو عائد آخر إلى المسيحية بعد التحول إلى الإسلام ببطاقة تحديد شخصية تشير إلى أنه مسيحي. وكانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قد حكمت في كانون الأول/ديسمبر 2008 بأن رفض إصدار البطاقة أمر غير قانوني.

وقد أفرجت السلطات في عام 2007 عن 5 رجال ينتسبون إلى حركة القرآنيين، كان قد تم إلقاء القبض عليهم قبل ذلك بأربعة أشهر. وذكر أحد المحتجزين لمحامٍ يمثل منظمة مستقلة لحقوق الإنسان أن أحد المحققين في جهاز أمن الدولة قام بضربه وتهديده بالاغتصاب. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، لم يكن قد صدر عن الحكومة أي تحرك للتحقيق مع المسؤول وربما ملاحقته قضائياً.

ولم تكن الحكومة قد قامت، بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، باتخاذ أي إجراءات قضائية بحق أي من البدو الذين هاجموا دير أبو فانا عام 2008، أو بحق الذين قاموا بشكل متزامن باختطاف عدد من الرهبان، والاعتداء عليهم بدنياً، ويقال إنهم حاولوا إكراه عدة رهبان بالقوة على تغيير ديانتهم. وقد أسفر الهجوم المسلح أيضاً عن وفاة رجل مسلم، ووقوع إصابات متعددة بما في ذلك إصابة رهبان بجروح عديدة من جراء طلقات نارية، وتدمير الكنيسة الصغيرة وقطع أثرية وبعض صوامع الرهبان. وأفادت بعض التقارير بأن قوات الأمن أنقذت ثلاثة رهبان تم اختطافهم من الدير .وأفادت التقارير بأن قوات الشرطة كانت بطيئة في مواجهة الهجوم، إلا أنه ذُكر أنها أصبحت متواجدة بعد الهجوم على الطريق المؤدي إلى الدير. وقد حقق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الهجوم، الذي عزته بعض مجموعات حقوق الإنسان المستقلة إلى نزاع على أرض. وأطلقت الحكومة في 20 آب/أغسطس 2009 سراح قبطييْن كان قد تم القبض عليهما على خلفية مقتل قروي مسلم دون توجيه تهم إليهما. كما تم أيضاً في 20 آب/أغسطس إطلاق سراح مسلميْن تم اعتقالهما على خلفية الهجوم. وادعت بعض التقارير أنه تم احتجاز الأخوين القبطيين للضغط على السلطات القبطية حتى لا تلح بالمطالبة بملاحقة الجناة قضائيا. وقد ذكر المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذا الحادث يشكل مثالاً على نمط متزايد الانتشار من قيام السلطات الحكومية باحتجاز أقباط بعد الهجمات الطائفية، إما بدون توجيه اتهام إليهم أو بتهديدهم بتوجيه تهم كاذبة إليهم وفتح محضر بالشرطة؛ ويُستخدم الاحتجاز كأداة لابتزاز السلطات القبطية كي تكف عن المطالبة بإجراءات جزائية رسمية لملاحقة الجناة قضائياً، ولثني الضحايا و/ أو أسرهم عن اللجوء إلى النظام القضائي للحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق بهم.

وقد أفاد قادة شهود يهوه بقيام الحكومة خلال الفترة التي غطاها التقرير بمضايقة أعضاء الطائفة واستجوابهم وبذل الجهد لإقناع بعضهم بأن يصبحوا مخبرين. ووردت تقارير مفادها أن ضباط أمن الدولة قاموا بتهديد عدد من أعضاء طائفة شهود يهوه بأن المضايقة ستعود إلى المستويات المرتفعة السابقة إذا رفضوا التعاون من خلال تقديم معلومات تشمل هوية شهود يهوه وأنشطتهم، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بالتعميد. وذُكر أيضاً أن السلطات صادرت مواد مطبوعة ونسخا شخصية من الكتاب المقدس من شهود يهوه الأجانب الزائرين. ووردت تقارير بأن سلطات أمن الدولة قامت بمراقبة منازل وهواتف وأماكن اجتماع أعضاء طائفة شهود يهوه. إلا أنه كان هناك بعض التحسن، وفقاً لكبار أعضاء القيادة الدولية لشهود يهوه، شمل السماح لمجموعات يصل عددها إلى 30 شخصاً بالاجتماع، وتوقف مضايقة شهود يهوه في الإسكندرية منذ عام 2008. وما فتئ أعضاء طائفة شهود يهوه يبلغون عن درجات متفاوتة من عمليات المضايقة والمراقبة من قبل الأجهزة الحكومية منذ عام 1960، ولكن كبار القادة الدوليين لشهود يهوه يعتقدون أن تعاطيهم مع الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية فيما يتعلق بطلبهم الحصول على اعتراف رسمي بالطائفة قد أسفر عن تقلص في المضايقة والمراقبة العدائية.

وقامت الشرطة في 13نيسان/ أبريل 2009 بإلقاء القبض على المتحولة إلى المسيحية راحيل حنين موسى، بسبب ما زعم عن حيازتها لوثيقة هوية مزورة. وقد تم احتجازها لمدة أربعة أيام، ثم أفرج عنها في عهدة والديها.

وقامت الشرطة في 1 شباط/فبراير 2009 بإلقاء القبض على مواطنيْن في معرض القاهرة الدولي للكتاب لقيامهما بتوزيع نسخ من الكتاب المقدس. وتم الإفراج عن الرجلين بعد عدة أيام.

وفي عام 2008، اعتقلت الشرطة سيدة ورجلين في الفيوم للاشتباه بقيامهم بتوزيع أشرطة ومطبوعات مسيحية. وتم الإفراج عن الثلاثة بعد يوم واحد دون توجيه تهم إليهم.

وفي عام 2008، قام ضابط شرطة كان مكلفاً بحراسة كنيسة الملاك ميخائيل في قرية دشاشة في مركز سمسطا بمحافظة بني سويف بالاعتداء على ثلاث سيدات كن يساعدن في أعمال التجديد التي وافقت عليها الحكومة.

وفي عام 2008، ألقت الشرطة القبض على 6 من الأقباط الذين كانوا يساعدون هم أيضاً في أعمال التجديد. وتم استجواب الأقباط ثم تم الإفراج عنهم. كما تم احتجاز ضابط الشرطة أيضاً لفترة قصيرة بتهمة الاعتداء، ولكن السلطات أفرجت عنه دون وجود أي تهم لم يبت فيها موجهة إليه.

وفي عام 2008، أمر النائب العام بالإفراج عن 25 عضواً من طائفة الأحباش الإسلامية دون توجيه تهم إليهم، بينهم ثلاثة لبنانيين وكزخستاني، كان قد تم اعتقالهم في عام 2007 بتهمة العضوية في منظمة غير مشروعة وازدراء الأديان. ووردت تقارير مفادها أنه تم ترحيل الأجانب.

وفي عام 2007، قامت الشرطة باعتقال سهام إبراهيم محمد حسان الشرقاوي، وهي مسلمة تحولت إلى المسيحية، في ضواحي قنا على بعد 300 ميل جنوب القاهرة. وكانت الشرقاوي قد ظلت مختبئة منذ عام 2003. وقد تم استجوابها لمدة 4 أيام، ثم أُفرج عنها.

وفي عام 2007، أنقذ رجال الشرطة شيماء محمد السيد، وهي فتاة متحولة من الإسلام إلى المسيحية، من يد مهاجمين انهالوا عليها بالضرب في مكان عام، إلا أن رجال الشرطة ألقوا القبض عليها بعد أن أخبرهم والدها، الذي كان ضمن المهاجمين، أنها قد تحولت إلى المسيحية وأنه كان قد تقدم في وقت سابق ببلاغ عن أنها مفقودة. وقد تبين أن في حوزتها بطاقة هوية مزورة جاء فيها أنها مسيحية، فاعتقلت بتهمة تزوير وثيقة حكومية. وأمر مكتب النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بالإفراج عنها في 22 تموز/يوليو 2007 وقام بمصادرة بطاقتي هويتها الأصلية والمزورة. وأفادت تقارير موثوق فيها، بأن والدها قام، بعد الإفراج عنها، بضربها أمام قسم الشرطة.

وقد ظل ما يقدر بعدة آلاف من الأشخاص قابعين في السجون خلال الفترة التي غطاها التقرير بدعوى دعمهم لجماعات إسلامية تسعى إلى الإطاحة بالحكومة أو عضويتهم في تلك الجماعات. وذكرت الحكومة أنه تم احتجازهم لكونهم أعضاء في جماعات عنيفة متطرفة أو لقيامهم بأنشطة لمصلحة تلك الجماعات، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وتقوم أجهزة الأمن الداخلي بمراقبة المجموعات والأفراد الذين يشتبه في مشاركتهم في نشاط متطرف أو في التخطيط له. وتقوم أجهزة الأمن الداخلي باحتجاز هؤلاء الأشخاص بشكل منتظم، ويسمح لها قانون الطوارئ الساري بتجديد فترات "الاعتقال الإداري" لأجل غير مسمى.

[TERMINATOR]

احتجزت الشرطة في 8 آب/أغسطس 2007 عادل فوزي فلتس حنا، وهو طبيب متقاعد ورئيس فرع منظمة مسيحيي الشرق الأوسط في مصر، وبيتر عزت حنا، وهو يعمل مصوراً للمنظمة ولموقع "أقباط متحدون" على شبكة الانترنت. وقامت الحكومة بالتحقيق في أنشطة الرجلين، بتهم تتضمن ازدراء الإسلام وتعكير النظام العام. وكان نادر فوزي قد رفع دعوى في 7 تموز/يوليو 2007، بحكم منصبه كرئيس لمنظمة مسيحيي الشرق الأوسط، المدعى عليهم فيها هم الرئيس حسنى مبارك وخمسة من كبار الوزراء، يتهم فيها الحكومة بالإخفاق في التحقيق بشكل سليم في حادث الكشح الذي وقع في الفترة ما بين 1 إلى 3 كانون الثاني/يناير 2000، والذي قُتل فيه 21 قبطياً، وجُرح آخرون، كما تم تدمير ممتلكات للأقباط. ولم يتم تقديم الجناة للعدالة أو دفع تعويضات للضحايا أو أسرهم. وقامت الشرطة أيضاً في آب/أغسطس 2007 بمداهمة منزلي عادل فوزي وبيتر عزت في القاهرة وزعم إنها صادرت عدة نسخ من مطبوعة لمنظمة مسيحيي الشرق الأوسط بإسم" المضطهدون: قصة الأمة القبطية. " وأفرجت السلطات في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر عن عادل فوزي وبيتر عزت بعد احتجازهما لمدة ثلاثة أشهر. وألقت السلطات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 القبض على ثلاثة آخرين من المنتمين إلى منظمة مسيحيي الشرق الأوسط، للتحقيق معهم بتهم مختلفة، بما في ذلك ازدراء الإسلام. وأفرجت السلطات في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2007 عن الرجال الثلاثة دون توجيه تهم إليهم.

وتم في كانون الثاني/يناير 2009 الحكم على ستة أشقاء مسيحيين بالحبس ثلاث سنوات بتهمتي "مقاومة الاعتقال" و "الاعتداء على السلطات". وأكد الناشطون المسيحيون أن ملاحقة الأخوة قضائياً كانت بسبب عدم قيامهم بإغلاق المقهى الذي يمتلكونه خلال شهر رمضان. ولم تتمكن جماعات حقوق الإنسان المستقلة من ربط الحادث بدوافع طائفية، مشيرة إلى أن مقاهي أخرى يملكها مسيحيون ظلت مفتوحة خلال شهر رمضان دون أي مضايقات. وكانت قوات الشرطة قد قامت بمداهمة مقهى الأخوة في بورسعيد في 8 أيلول/سبتمبر 2008، ملحقة أضراراً بالمقهى وإصابات ببعضهم.

وحكمت محكمة إسنا في صعيد مصر في كانون الأول/ ديسمبر 2008 على صاحب متجر قبطي بالحبس لمدة شهر واحد لانتحاله شخصية ضابط شرطة ومحاولته نزع نقاب سيدة ارتاب في قيامها بالسرقة من متجره. وبعد محاولته منع السيدة من الهرب، قام مهاجمون مسلمون بالاعتداء على ممتلكات قبطية فأمرت الحكومة بدفع ما مجموعه 230,000 دولار (1.26 مليون جنيه مصري) كتعويض لأصحاب المؤسسات التجارية المسيحيين الذين تكبدوا خسائر.

وحكمت محكمة جنايات الجيزة في تشرين الأول/أكتوبر 2008 على الكاهن القبطي متاؤس وهبة بالحبس لمدة خمس سنوات مع "الأشغال الشاقة" لقيامه برئاسة قداس حفل زفاف بين قبطي ومسلمة متحولة إلى المسيحية. وقد وجدت المحكمة أن الأب وهبة يتحمل مسؤولية جنائية لقبوله وثيقة هوية يُزعم أنها مزورة قدمتها المتنصّرة. وقد أستأنف وهبة الحكم، إلا أنه كان ما زال قابعاً في السجن لدى حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

وأفرجت السلطات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 عن بهية ناجي إبراهيم عندما منع النائب العام تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها في أيلول/سبتمبر 2008 بتهم متعلقة "باستخدام وثيقة هوية مزورة بعلم". ويرجع سبب التهمة إلى قيام والدها بالتحول إلى الإسلام لفترة قصيرة في عام 1962. وكانت قد كتبت في قسيمة زواجها في عام 1978 أنها مسيحية، بدون أن تعرف أن تحول والدها لفترة قصيرة إلى الإسلام في عام 1962 قد جعل ديانتها الرسمية هي الإسلام، وفقاً للتفسير المطبق في البلاد للشريعة الإسلامية. وقد حُكم على شقيقتها شادية ناجي إبراهيم، في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ادعائها كذباً بأنها مسيحية، وهي تهمة نبعت من تحول والدها لفترة قصيرة إلى الإسلام في عام 1962. وقد أمر النائب العام بالإفراج عنها في كانون الثاني/يناير 2008. وكانت الشقيقتان ما زالتا طليقتين عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

وحكمت محكمة جنايات شبرا في عام 2008 على ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم لمساعدتهم سيدة مسلمة في الحصول على بطاقة رقم قومي مزورة تشير إلى أن ديانتها هي المسيحية لتسهيل زواجها من مسيحي. وقد استأنف المدعى عليهم الحكم، ولكنهم كانوا ما زالوا يقضون فترة العقوبة في السجن عند انتهاء الفترة التي غطاها التقرير.

وأيدت محكمة استئناف الإسكندرية في آذار/مارس 2007 إدانة الطالب عبد الكريم نبيل سليمان، صاحب المدونة الإلكترونية البالغ من العمر 22 عاماً، والذي كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أدانته في شباط/فبراير 2007 لقيامه "بتحقير الدين الإسلامي وازدرائه" وإهانة الرئيس من خلال ما يكتبه في مدونته، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات (ثلاث سنوات كعقاب على تحقير الإسلام وسنة واحدة لإهانة الرئيس). وكانت قوات الأمن قد قامت في عام 2006 بإلقاء القبض على عبد الكريم الذي احتوت مدخلات مدونته على نقد شديد اللهجة للتطبيق العملي للإسلام والأفكار التقليدية السنية في الأزهر. وكان قد سبق أن تم احتجاز عبد الكريم لمدة 18 يوماً في عام 2005 بسبب كتاباته. وكانت جامعة الأزهر قد قامت بفصله وأبلغت عنه السلطات بسبب قيامه بانتقاد السلطة الإسلامية. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت إحدى محاكم الاستئناف استئناف سليمان الأخير. وكان لا يزال في السجن عند انتهاء الفترة التي غطاها التقرير.

وقامت قوات الأمن الحكومية في نيسان/أبريل 2009، بهدم مبنى كانت البطريركية القبطية الأرثوذكسية بمرسى مطروح قد اشترته حديثاً ليكون مركزاً للخدمات الاجتماعية لأبناء الأبرشية. وأفادت التقارير الصحفية أن قوات الأمن ادعت أن سوراً من الطوب مقاماً على سطح المبنى ذي الطابق الواحد تجاوز الارتفاع الذي تسمح به الحكومة المحلية. ولم تكن قد وردت أي تقارير بحلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير عن عزم الحكومة التحقيق في تصرف قوات الأمن التي نفذت عملية الهدم.

أمرت الحكومة في أعقاب انتشار فيروس الأنفلونزا إيه/إتش1 إن 1 (a/h1n1)، والذي كان يعرف في البداية باسم "أنفلونزا الخنازير"، بالبدء في 1 أيار/مايو 2009 بذبح الخنازير الموجودة في البلد والتي يقدر عددها بـ 400,000 خنزير. ووفقاً لصحيفة المصري اليوم وغيرها من الصحف، اعترفت وزارة الصحة، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن ذبح الحيوانات لن يكون له أي تأثير على انتشار فيروس إيه/إتش1 إن 1، أن البلد استغل تفشي الفيروس عالمياً لوضع حد لما وصفته الوزارة بالتربية غير المنظمة وغير الصحية للخنازير في المناطق الحضرية المزدحمة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، عبد الرحمن شاهين، أن الغرض من قرار ذبح كل الخنازير كان حماية الصحة العامة أكثر مما كان اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس. إلا أن بعض المراقبين رأوا أن هناك دافعاً طائفياً وراء الإجراء. وكان لقيام الحكومة بقتل الخنازير تأثير اقتصادي شديد على الأسر المسيحية القبطية التي تعتمد على تربية الخنازير وعلى جمع القمامة وفرزها كمصدر أساسي لدخلها.

وقام المجلس المحلي في مغاغة بمحافظة المنيا، في آذار/مارس 2009، بهدم جزء من مقبرة قبطية مساحتها 10 فدادين، مما أدى إلى تدمير قبور.

وقامت السلطات في عام 2008 بهدم مبنى للخدمات الاجتماعية القبطية تملكه الكنيسة القبطية بالإسكندرية. وقد هدمت السلطات المحلية المبنى بدعوى أن بناؤه تم بدون ترخيص.




الإرغام على تغيير الدين

ردت إحدى محاكم القضاء الإداري في الإسكندرية في 30 آذار/مارس 2010، دعوى رفعت بالنيابة عن ولدين مسيحيين قبطيين حسب المولد يسعيان إلى الحصول على اعتراف باعتبارهما أنفسهما مسيحيين، رغم تحول والدهما إلى الإسلام في عام 2005. وقد اعتُبر المدعيان، أندرو وماريو مدحت رمسيس، نتيجة لاعتناق والدهما الإسلام، مؤهلين للحصول فقط على بطاقتي رقم قومي تصنفهما على أنهما مسلمان لدى بلوغهما السادسة عشرة من العمر في حزيران/يونيو 2010. وقد ساند رد المحكمة للدعوى السياسة التمييزية التي تغير دين الأولاد المسيحيين قسراً في الوثائق الثبوتية الرسمية عندما يتحول آباؤهم إلى الإسلام. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ليست هناك أي صفة قانونية للوثائق التي أصدرتها الكنيسة القبطية وصدقت فيها رسمياً على أن الشابين مسيحيان.

وكانت محكمة النقض قد حكمت في حزيران/يونيو 2009 بمنح كاميليا لطفي، وهي قبطية مسيحية، حضانة ابنيها مسقطة بذلك حكماً كانت قد أصدرته محكمة استئناف الإسكندرية في عام 2008 يمنح حضانة الولدين التوأم لوالدهما استناداً إلى تحوله إلى الإسلام. وكان الولدان ما زالا في كفالة والدتهما لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي 27 تموز/يوليو 2009، منحت محكمة الأسرة بالقاهرة الحضانة القانونية للطفل آسر أسامة صبري، الذي ينتمي والداه إلى الطائفة البهائية، لعمته المسلمة. ولم يكن للحكم، الذي ورد ضمن دعوى رفعها جد الطفل، أي تأثير فعلي نظراً لكون الطفل ووالديه يعيشون في الخارج.

وفي حزيران/يونيو 2009، أشارت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2007 وجاء فيه أنه كانت هناك في نفس ذلك العام 89 حالة تم فيها تغيير انتماء مواطنين مصريين الديني في الوثائق الرسمية رغم إرادتهم، بعد تحول آبائهم إلى الإسلام. كما جاء في تقرير عام 2007 أيضاً أن وزارة الداخلية رفضت تغيير انتمائهم الديني إلى المسيحية لدى بلوغهم الخامسة عشرة من العمر، منتهكة بذلك أحكام القانون.

وكما حدث في الأعوام السابقة، كانت هناك ادعاءات من وقت لآخر بقيام رجال مسلمين بإجبار سيدات وفتيات مسيحيات على التحول إلى الإسلام. وكانت التقارير عن مثل هذه الحالات موضع خلاف، وكثيراً ما انطوت على مزاعم مثيرة للمشاعر وعلى نفي قاطع لحدوث اختطاف واغتصاب. وقد نشرت منظمة مسيحية دولية تدافع عن حقوق المسيحيين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تقريراً يتناول حالات تحول ديني قسري مزعوم؛ إلا أن جماعات حقوق الإنسان المحلية التي تحظي بالاحترام لم تتمكن من التثبت من صحة هذه الحالات ووجدت أن التحقق مما إذا كان قد حدث أي إكراه على التحول أمر في غاية الصعوبة، نظراً لكون معظم الحالات تتعلق بقبطيات تحولن إلى الإسلام لدى زواجهن من رجال مسلمين. ولا تنشر أي تقارير صحفية عن مثل هذه الحالات في وسائل الإعلام المحلية إطلاقاً تقريبا.



التحسينات و التطورات الإيجابية فيما يتعلق باحترام الحرية الدينية
عين وزير التعليم العالي في حزيران/يونيو 2010 قبطيا هو أستاذ القانون رابح رتيب بسطا نائباً لرئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وكما ذُكر سابقاً، لا يرقى تمثيل الأقباط في المناصب القيادية في نظام التعليم العالي الحكومي إطلاقاً إلى مستوى نسبتهم من مجمل عدد السكان.

وأدانت محكمة جنائية في 22 شباط/فبراير 2010، خمسة رجال مسلمين بجريمة قتل مسيحييْن في بلدة حجازة في محافظة قنا في نيسان/أبريل 2009، وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة.

وسارعت الحكومة في أعقاب الهجوم على المسيحيين في نجع حمادي في كانون الثاني/يناير 2010، إلى إلقاء القبض على أربعة مسلمين ضالعين في الهجوم ومقاضاتهم. وقد وجهت إليهم تهمة القتل العمد. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كانت المحكمة قد بتت في الطلبات الموجهة إليها واستمعت إلى شهادات العديد من الشهود وراجعت بيانات معلومات مكان وقوع الجريمة، وكان من المقرر أن تستأنف جلساتها في أيلول/سبتمبر 2010.

وقد أدلى المسؤولون الحكوميون في أعقاب هجوم نجع حمادي بتصريحات نبهوا فيها بقوة إلى الأخطار التي تشكلها الطائفية والتمييز. فعلى سبيل المثال، قال الرئيس حسني مبارك في 21 كانون الثاني/يناير 2010، أن الدولة المدنية الحديثة " لا مكان فيها لأولئك الذين يحرضون على الطائفية أو الذين يفرقون بين مواطني الدولة المسلمين والأقباط." وفي 24 كانون الثاني/يناير، قال الرئيس مبارك في كلمة بمناسبة عيد الشرطة إن "الإرهاب والتطرف والتحريض الطائفي يمثلون التحديات الرئيسية التي تواجه الأمن القومي المصري." وفي 28 شباط/فبراير، قال الرئيس مبارك إن هناك حاجة ملحة لبذل رجال الدين والمؤسسات التربوية والثقافية ودور النشر ووسائل الإعلام جهوداً "لمواجهة مخاطر الانقسام والتطرف والتحريض الطائفي." وفي أواخر كانون الثاني/يناير، 2010، بعث وزير الأوقاف بمجموعة إلى كل المحافظات في صعيد مصر للانخراط في حملة توعية دينية ولتناول موقف الإسلام من العنف والنزاع الطائفيين والتحدث عما يمثلانه من خطر على استقرار المجتمع.

وفي 26 كانون الثاني/يناير 2010، رفضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة طعناً قانونياً قدمه مواطنون بصفتهم الشخصية يطعن في سلطة الحكومة في إصدار وثائق إثبات الهوية للبهائيين. وكانت الحكومة قد أصدرت شهادات ميلاد وبطاقات رقم قومي لبعض البهائيين غير المتزوجين في الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي 25 نيسان/أبريل 2010، أعلن وزيرا التربية والتعليم والأوقاف عن إصلاحات في منهاج تعليم التربية الإسلامية يبدأ اعتمادها في السنة الدراسية 2010-2011. وقد تشارك الأزهر ووزارة التربية والتعليم في إعداد المنهاج الجديد الذي قيل إنه يتضمن تركيزاً على "التعاليم الأخلاقية."

وفي 23 شباط/فبراير 2010، عُقد الحوار السنوي بين لجنة الفاتيكان المشتركة للحوار ولجنة الأزهر الدائمة للحوار بين الأديان التوحيدية في القاهرة. وقد ركز الحوار على فهم العنف الطائفي وأسبابه والحلول لمعالجته. ولم يصدر أي قرار أو تقرير حول ما تم التوصل إليه من نتائج.

وفي 7 آذار/مارس 2010، استكملت الحكومة عملية ترميم كنيس موسى بن ميمون في القاهرة التي بلغت كلفتها 11,428,000 جنيه مصري (2 مليون دولار).

وفي 2 أيار/مايو 2010، بدأت صحيفة الأهرام التي تملكها الدولة نشر نص عظات البابا [شنودة] القبطي الأرثوذكسي الأسبوعية في صفحاتها المخصصة للشؤون الدينية.



القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية
استمرت الهجمات الطائفية العنيفة ضد الأقباط خلال الفترة التي يغطيها التقرير، رغم أن المسلمين والمسيحيين يتشاركون في ثقافة واحدة ويعيشون كجيران في جميع أنحاء البلد. وكان حادث إطلاق النار في نجع حمادي أسوأ حوادث العنف الطائفي خلال عقد من حيث عدد الضحايا، رغم أن البعض قدر بأن مجمل عدد أعمال العنف تقلص خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ولم تقع أي وفيات نتيجة لأعمال عنف طائفي خلال الخمسة أشهر ونصف الأخيرة من الفترة التي يغطيها التقرير. إلا أن التقارير أفادت بأن مدير منظمة "مصريون ضد التمييز الديني" قال في كانون الثاني/يناير 2010 "أعتقد أن العنف الطائفي، أو بالأحرى الهجمات العنيفة على غير المسلمين في مصر، تصاعدت في السنة الماضية." وقد ظل عدد الذين قتلوا في حوادث العنف بين أتباع الديانات المختلفة على ما كان عليه في السابق أو أنه ارتفع قليلا.

وكان ثلاثة رجال مسلحين بأسلحة أوتوماتيكية قد أطلقوا النار في 6 كانون الثاني/يناير 2010 في بلدة نجع حمادي في محافظة قنا، على مصلين أقباط أثناء خروجهم من الكنيسة بعد حضور قداس عيد الميلاد. وأدى ذلك إلى مقتل سبعة أشخاص (ستة مسيحيين وشرطي مسلم واحد كان خارج ساعات الخدمة) وإصابة 11 آخرين بجراح (9 أقباط ومسلمَيْن). وقد ألقي القبض بسرعة على أربعة مشتبه بهم كانوا ما زالوا محتجزين لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير ويحاكمون في محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ولدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير، كان من المقرر أن تستأنف المحكمة النظر في القضية في أيلول/سبتمبر 2010. ولم تكن الحكومة قد حددت، بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، ما إذا كان هناك آخرون ضالعون في عملية القتل. وفي أعقاب عملية القتل، هاجم كل من المسيحيين والمسلمين الطرف الآخر وأملاك الطرف الآخر في نجع حمادي والقرى المحيطة بها، وإن كانت الممتلكات المسيحية هي التي أصيبت بأضخم الأضرار. وكان العنف شديداً بشكل خاص في 9 كانون الثاني/يناير في قرية البهجورة، حيث أسفر عن مقتل سيدة مسيحية. وتم إلقاء القبض على 28 مسيحياً و14 مسلماً على خلفية العنف. وقد أُطلق سراح جميع المشاركين في أحداث البهجورة في نيسان/أبريل 2010.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أدى اتهام شاب قبطي في العشرين من العمر في فرشوط بقنا باغتصاب صبية مسلمة في الثانية عشرة من العمر إلى اندلاع أعمال عنف قام بها المسلمون ضد السكان المسيحيين، مستهدفين بشكل خاص المنازل والمحلات التجارية التي يملكها المسيحيون. كما هاجم المشاركون بأعمال الشغب مركزاً للشرطة كانوا يعتقدون أن الشرطة احتجزت فيه المغتصب المزعوم. وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان ما وصفته برد الشرطة غير الكافي أو الملائم على أعمال الشغب. ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات، لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد المشاركين في أعمال الشغب. وكانت محاكمة المتهم بالاغتصاب ما زالت مستمرة لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وقد وقع حادث آخر أثار أعمال شغب في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009، عندما قتل أشخاص في بلدة ديروط في صعيد مصر فاروق عطا الله، وهو مسيحي يبلغ من العمر 61 سنة، رمياً بالرصاص لاعتقادهم على ما زُعم بأن ابنه كان على علاقة جنسية غير مشروعة مع فتاة مسلمة تربطهم صلة قرابة بها وصوّرها في أفلام فيديو إباحية. وقد ألقت الشرطة القبض على أربعة مسلمين ووجهت إليهم تهمة القتل. وأدى الاعتقال إلى أعمال شغب استمرت أياماً ضد المسيحيين في ديروط وألحقت أضراراً كبيرة بممتلكات المسيحيين. وفي 22 شباط/فبراير 2010، برأت محكمة في مدينة أسيوط المسلمين الأربعة. ولم تستأنف الحكومة القرار.

وفي 13 آذار/مارس 2010، قامت مجموعة قدر عددها بثلاثمائة مسلم في مدينة مرسى مطروح، قيل إن إمام المسجد المحلي الذي يتلقى مرتبه كمعظم الأئمة في البلد من وزارة الأوقاف حرضها، بمهاجمة أقباطاً وممتلكات قبطية ومجمع تملكه الكنيسة القبطية عقب قيام أشخاص قيل إنهم على صلة بالكنيسة بتشييد جدار سد الطريق المؤدي إلى المسجد المحلي. وأفادت تقارير غير مثبتة بأن الإمام حث على "الجهاد" ضد أعداء الإسلام ودعا إلى طرد "الكفار." وذُكر أن الهجوم أدى إلى إصابة 19 مسيحياً و4 مسلمين و8 من رجال الشرطة الذين حاولوا التدخل، وتدمير تسعة منازل وثلاثة متاجر ومستودع و11 سيارة. ووثق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف لكون الإصابات تضمنت جراحاً في الرأس وكسوراً في العظام ونزيفاً داخلياً، مما أدى إلى إصابة قبطييْن بإصابات خطيرة، ولكون المهاجمين استخدموا زجاجات حارقة (قنابل كوكتيل مولوتوف يدوية الصنع) ومواسير وهراوات وحجارة وسكاكين. (أنظر القسم الخاص بالانتهاكات).

وأفاد تقرير أصدرته منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في نيسان/أبريل 2010 بوقوع حوادث عنف لا يستهان بها بين المسيحيين والمسلمين بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون الثاني/يناير 2010، ووصف الوضع بالخطير، وأشار إلى وجود توسع جغرافي لأعمال العنف.

وفي نيسان/أبريل 2010، اتهمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المؤلف يوسف زيدان بـ"التجديف" لما ورد في روايته "عزازيل" الصادرة باللغة العربية والتي نال عليها جائزة "بوكر" من كتابات زعم أنها تنتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقد أعلنت النيابة العامة أنها ستقوم بالتحقيق في الادعاءات.

وظل محمد حجازي، المتحول من الإسلام إلى المسيحية، مختفياً عن الأنظار طوال الفترة التي غطاها التقرير خوفاً على سلامته الشخصية، على ما ذُكر، عقب التهديدات العلنية بالقتل التي تلقاها من عائلته ومن عناصر في المجتمع لدى رفعه دعوى على الحكومة في عام 2007 طالبها فيها بالاعتراف بتحوله من خلال إصدار بطاقة رقم قومي له تسجل فيها ديانته على أنها المسيحية. كما قال ماهر الجوهري، وهو متحول آخر إلى المسيحية رفع دعوى طالب فيها بنفس الحق خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إنه يعيش هو أيضاً مختفياً عن الأنظار وقال إنه تلقى هو وابنته أيضاً تهديدات بالقتل.



القسم الرابع: سياسة الحكومة الأمريكية

إن الحرية الدينية جزء مهم من الحوار الثنائي. وقد أثير موضوع الحق في الحرية الدينية مع كبار المسؤولين الحكوميين من قبل جميع مستويات الحكومة الأمريكية، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، ووزيرة الخارجية، ومساعد الوزيرة لشؤون الشرق الأدنى، ومساعد الوزيرة لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسفير الأمريكي، وغيرهم من المسؤولين في وزارة الخارجية والسفارة. وتجري السفارة اتصالات رسمية مع مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية. كما تناقش السفارة بشكل منتظم الأمور المتعلقة بالحرية الدينية مع مسؤولين حكوميين آخرين، بمن فيهم المحافظون وأعضاء البرلمان. وقد أدلى السفير بتصريحات علنية تدعم الحرية الدينية، والتفاهم بين الأديان، والجهود الرامية إلى تحقيق التوافق والمساواة بين المواطنين من جميع الطوائف الدينية. وعلى وجه التخصيص، أعربت السفارة كما أعرب عدد من المسؤولين الآخرين في وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة عن القلق إزاء استمرار التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في مجال تشييد المباني والممتلكات الكنسية وصيانتها بالرغم من المرسوم رقم 291 لعام 2005؛ والتمييز الرسمي ضد البهائيين؛ واعتقال ومضايقة المواطنين المسلمين الذين تحيد أفكارهم الدينية عن أفكار الأغلبية؛ ومعاملة الحكومة للمواطنين المسلمين الذي يرغبون في التحول إلى دين آخر. وقام الوفد الأميركي خلال المراجعة الدورية التي أجراها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان في شباط/فبراير 2010، بعدة مداخلات حول موضوع الحرية الدينية.

ويجري المسؤولون في السفارة الأمريكية حواراً نشطاً مع قادة الطوائف الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية والبهائية، ومع جماعات حقوق الإنسان، والناشطين الآخرين. ويقوم المسؤولون في السفارة الأمريكية بالتحقيق في الشكاوى التي يتلقونها بخصوص التمييز الديني الرسمي. كما يقومون أيضاً بمناقشة الأمور المتعلقة بالحرية الدينية مع مجموعة واسعة من الأشخاص المختلفين تضم أكاديميين ورجال أعمال ومواطنين من خارج منطقة العاصمة. ويقوم المسؤولون الأمريكيون بالتصدي بشكل فعال للمقالات المعادية للسامية التي تظهر في وسائل الإعلام، وذلك من خلال المناقشات مع رؤساء التحرير والصحفيين.

وتدعم البرامج والأنشطة الأمريكية مبادرات في عدة مجالات متصلة بالحرية الدينية بصورة مباشرة، بما في ذلك تمويل برامج الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعمل مع المجموعات الأهلية المحلية القبطية والمسلمة، كما تدعم المنظمات غير الحكومية التي تتابع وسائل الإعلام لرصد حالات وقوع تحيز طائفي.

وتعكف الحكومة الأمريكية على العمل في سبيل تقوية المجتمع المدني، من خلال دعم القنوات العلمانية وتوسيع الثقافة المدنية التي تشجع على التسامح الديني، ومن خلال دعم المشاريع التي تشجع التسامح والاحترام المتبادل بين الطوائف والمجموعات الدينية المختلفة.

وتدعم السفارة تطوير المواد التعليمية التي تشجع التسامح والتعددية وفهم الآخر في المناهج التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد يسرت السفارة جهود مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية لتقديم المنح التي شجع بعضها الحرية الدينية والحوار بين الأديان. فعلى سبيل المثال، قامت مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية بتمويل حوار مسيحي-إسلامي حمل عنوان "تقبلني كي أتقبلك" في أسيوط، وهي منطقة معروفة بالتوترات الطائفية.

كما عمل المسؤولون في السفارة أيضاً مع المجلس الأعلى للآثار من أجل التشجيع على الحفاظ على الآثار الثقافية، بما في ذلك المواقع التاريخية الإسلامية والمسيحية واليهودية.