أزمة التحول الديني في مصر

[makakola]

أزمة التحول الديني في مصر

تاريخ النشر : 13 May 2011 - 3:26pm

محمد عبد الرؤوف - إذاعة هولندا العالمية - يتحدث الرحالة البريطاني ادوارد وليم لين في كتابه القيم " المصريون المحدثون" عن قصة فتاة مسلمة أحبت مسيحيا وتزوجته في النصف الأول من القرن التاسع عشر مما أثار عاصفة من الغضب الشعبي اضطرت حاكم مصر وقتها محمد علي الكبير إلى التدخل. وتفتق ذهن الباشا عن حل يرضي الضغوط الغربية و يتفق مع جهوده لبناء دولة عصرية من جهة و يخمد الغضب الشعبي ولا يتحدي الثقافة الدينية السائدة من جهة أخري.

قرر الباشا أن الفتاة قد مسها الجنون مما يسقط عليها أي احكام شرعية. والأن وبعد ما يقرب من قرنين من الزمان فإنه يبدو أن مصر لا تزال تسير على درب محمد علي في امساك العصا من المنتصف وهي تواجهة أزمة التحول العقائدي وتغيير الدين وهو الأمر الذي يتقاطع مع ظروف سياسية استثنائية وأنماط ثقافية وأوضاع اجتماعية. كل هذه العوامل تجسدت في الأحداث التي جرت في منطقة أمبابة بالقاهرة بالأسبوع الماضي وتواصلت على شكل التظاهرات في وسط العاصمة المصرية القاهرة أو في مدينة اسوان جنوب البلاد.
قصة مكررة
الأمر أصبح تقليديا. حيث تكون البداية مع شائعات أو تقارير إعلامية تتحدث عن اختفاء فتاة أو سيدة مسيحية وهو ما يثير غضب مسيحي ثم تنتشر اقاويل عن تخليها عن عقيدتها لتعتنق الإسلام ثم يزداد الأمر توترا مع انتشار شائعات أكثر غضبا عن قيام اهلها باختطافها بمساعدة من اخوانهم في العقيدة ليتم الاحتفاظ بها في أحد الكنائس ثم تتوتر الأجواء. البداية الدرامية كانت مع وفاء قسطنطين زوجة أحد الكهنة التي أمست الأسم الأكثر تداولا في وسائل الاعلام منذ بضعة اعوام مع مزاعم بتحولها إلى الإسلام ثم إجبارها على الرجوع إلى الكنيسة. وتكررت الأمر بتفاصيله في قضية كاميليا شحاتة التي كانت وراء العديد من التظاهرات التي قادتها التيارات السلفية قبل أن تظهر زوجة الكاهن على شاشة أحد القنوات المسيحية لتنفي اعتناقها للإسلام. وقبل أن يتنفس المصريون الصعداء عاد الأمر مرة أخري في منطقة أمبابة حيث أشيع أن القائمين على أحد الكنائس في الحي يحتجزون فتاة مسيحية اسلمت وتزوجت شاب مسلم لتشتعل الأجواء بين مسلمين يدافعون عن "اختهم في الله" وبين مسيحين يصدون " الهجوم على كنيسة الرب." وأخيرا انتقل الأمر إلى محافظة أسوان على خلفية اختفاء فتاة مسيحية.
العنصر الأبرز بالطبع هو قضية حرية العقيدة التي لا تزال من القضايا الحرجة التي لم يتمكن المجتمع المصري من حسمها. هذا الوضع الحرج للقضية انسحب على تأويل النصوص القانونية والدستورية. فالدستادير المصرية المختلفة بداية من عام 1923 تتحدث عن حرية العقيدة. لكن مفهوم حرية العقيدة في مصر كان ولا يزال مرتبطا بحرية ممارسة الشعائر الدينية لطوائف معينه. أما قضية تغيير العقيدة فلم تلاقي قبولا شعبيا وهو ما جعل النخبة المصرية المثقفة تتجاهلها أو تحاول الألتفاف حولها. لكن هذا التجاهل لم يمنع العديد من المصريين من تغيير عقيدتهم سواء صوب الإسلام أو المسيحية. والسؤال الذي على الجميع في مصر الأجابة عليه هو هل يحق لأي مصري أو مصرية أن يغير عقيدته؟ فهل يحق للمسلم أن يعتنق المسيحية وهل يمكن للمسيحي أن يؤمن بالإسلام؟
أزدواجية
الملاحظ في قضايا التحول العقائدة الأخيرة أنها تتعلق بمزاعم تحول مسيحيات للإسلام وهو ما يثير حمية أنصار التيارات السلفية لكن يبدو من المستبعد أن تظهر نفس التيارات الدينية حماسة مشابهة للدفاع عن حق مسلم أو مسلمة في اعتناق المسيحية. هذه الازدواجية المحتملة ناتجة عن موقف العديد من التيارات الفقهية حيال القضية. فهناك العديد من المدارس الفقهية التي ترحب باعتناق غير المسلمين للإسلام لكنها تفرض قيودا على تحول المسلمين لديانة أخري تصل أحيانا إلى القتل. يقابل هذا التوجه الفقهي التقليدي موقفا فقهيا أخر ينتصر لحرية العقيدة حتي وإن كانت تعني تحول المسلمين لعقيدة أخري. لكن يعيب هذا التوجه الفقي الإصلاحي أنه كان في الأغلب عبارة عن اجتهادات فردية يبدو أن المجتمع المصري في حاجة إلى المزيد منها وهو ما يتطلب الكثير من الشجاعة والقدرة على المواجهة.
ويبدو أن الشجاعة والقدرة على المواجهة تكاد تكون غائبة عن المشهد السياسي للبلاد وهو ما ينعكس في أزمة تغيير العقيدة. فمصر ما بعد 26 يناير تشهدا زخما سياسيا غير مسبوق. فالاحتجاجات العقائدية مجرد رقم في قائمة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي. فلا يخلو أي يوم من تظاهرة تدعو لمطالب لفئة معينة. ويبدو أن القائمين على حكم البلاد يحاولون بقدر الإمكان إرضاء جميع الطوائف دون سياسة واضحة للمستقبل. كذلك فإن العديد من الأطرف الفاعلة على الساحة الأن، كالمؤسسة العسكرية وجماعة الأخوان والكنيسة، هي جماعات محافظة بطبعها أي أنها لا تريد الإقدام على القيام بأي تغيير جذري قد يضعها موضع مسائلة أو انتقاد.
جنوسة وفقر
وبغض النظر عن صحة إسلام السيدات المسيحيات فإن الجدل والغضب الشعبي حول الأمر يرتبط بقضية الجنوسة (الجندر) وكيفية رؤية المجتمع لدور وصفات كلا من الرجل والمرأة. فتلك القضايا لم تكن لتثير كل هذا الكم من الجدل لو كان ابطالها من الذكور لأن الأمر يتعلق بتصور ثقافي للمرأة بوصفها كائن ضعيف دائما ما يحتاج للحماية وهي المهمة التي تقع على عاتق الذكور. كما أن الأمر يتقاطع مع واحدة من قيم المجتمع الذكوري الذي يري في انضمام انثي من الفريق الأخر نصرا كبيرا على الذكور الأخرين. لكن هذا النصر الذكوري يصطدم بقناعات محافظة لقطاعات من المجتمع المصري تعارض فكرة أن تتخلي سيدة عن أسرتها وزوجها لتقترن برجل أخر بغض النظر عن العقيدة.
كما تجدر الإشارة إلى أن التوتر الطائفي يتحول إلى مواجهات عنيفة في مناطق تعاني من الفقر وارتفاع مستويات البطالة وتدهور البنية التحتية بصورة تحول النزاعات الطائفية إلى صرخة للتعبير عن الغضب والاحتقان.
وهكذا فإن النظام المصري يحاول أن يسير على درب محمد علي باشا في تفادي التوتر الناتج عن قضايا التحول الديني دون أن يقدم على المواجهة. الأزمة في سياسة إمساك العصا من المنتصف إنها لم تعد تجدي.