خطة مزعومة" للمجلس العسكرى" باسم الحل الأخير

[abomeret]

خطة مزعومة" للمجلس العسكرى" باسم الحل الأخير

القاهرة نت

فى ظل أنباء عن إقالة العيسوي وإسناد وزارة الداخلية إلى اللواء محسن الفنجري
صحيفة تابعة لساويرس تنشر خطة مزعومة للمجلس العسكرى باسم (الحل الأخير)
الخطة المزعزمة تقضى بتعيين الفنجرى وزيرًا للداخلية.. وتكليف أسامة هيكل للإعلام
السيطرة على قناة السويس والسجون والمحاكم والتليفزيون تجنبا لتكرار الانفلات الأمنى
الإسراع بإحالة مبارك للمحاكمة العسكرية لاستعادة ثقة المصريين فى المجلس العسكرى
إعلان حكومة ائتلافية من الأحزاب السياسية من قوى الثورة فى حالة استقالة أو إقالة شرف.

أفادت أنباء لم يتسن التأكد من صحتها، اتخاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بإقالة اللواء منصور العيسوي من منصبه كوزير للداخلية، وتعيين اللواء محسن الفنجري، مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس العسكري، وزيرًا للداخلية بدلا منه.

وزادت حدة تلك التكهنات بعد ما تردد عن استدعاء اللواء محسن الفنجري، مساعد وزير الدفاع، للأمنة العامة لوزارة الدفاع لإبلاغه بالترشيح لوزارة الداخلية، فيما لم يصدر المجلس العسكري أو مجلس الوزراء أي بيان رسمي سواء بنفي أو تأكيد تلك التكهنات.

وقال مصدر عسكري، رفض ذكر إسمه، إن المجلس العسكري اتخذ قرارا بإقالة اللواء منصور العيسوي، وإسناد مهمة وزير الداخلية للواء محسن الفنجري، مساعد وزير الدفاع، وفقا لموقع مصراوى" التابع لساويرس.

ومن جانبها وفي أول رد فعل على تلك الأنباء، أعلنت حركة شباب 6 أبريل في بيان صادر الأحد عن مكتبها السياسي، رفضها ما تردد عن احتمال إسناد المجلس العسكري منصب وزير الداخلية، للواء محسن الفنجري.

يشار إلى أن اللواء محسن الفنجري، يشغل منصب مساعد أول وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس هيئة التنظيم و الادارة للقوات المسلحة حاليًا، وكان يشغل منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية وخلفه في المنصب اللواء حسن الرويني.

خطة الحل الأخير!

وفى الإطار ذاته، زعمت صحيفة "اليوم السابع" التابعة لرجل المال نجيب ساويرس، أن مصادر سياسية رفيعة المستوى، مقربة من مجلس الوزراء المصرى، قالت إن المجلس العسكرى أعد خطة شاملة لمواجهة التداعيات السياسية والأمنية فى البلاد حال تطور المأزق الحالى واستمرار اتساع فجوة الثقة بين جماهير الثورة والمجلس العسكرى بعد أحكام البراءة التى حصل عليه الضباط المتهمون بقتل الثوار وعدد من رموز الفساد السياسى فى عصر مبارك.

وكشفت المصادر، حسب الصحيفة، أن الأجواء المسيطرة على صناعة القرار فى مصر حاليًا لا تستبعد تكرار أجواء الصدام والانفلات الأمنى مرة أخرى، الأمر الذى يضعه المجلس العسكرى فى أولويات حركته السياسية والأمنية استعدادًا لأى نوع من المواجهات، وقالت المصادر السياسية إن كل الاحتمالات مفتوحة الآن فى مصر، وإن الخطة المجهزة للمواجهة ترتكز على عدد من العناصر الأساسية على النحو التالى:

أولاً: التصور الأول، ويعتمد على الوصول إلى حل سياسى تفاوضى للمأزق الحالى، وفى هذا التصور يعتزم المجلس العسكرى، حسب المصادر السياسية، بذل الجهد المناسب للوصول إلى توافق بشأن مطالب الثورة، والعمل على فض الاعتصام فى ميدان التحرير، وهو الاحتمال الأول الذى يعمل من أجله المجلس من خلال جهود تفاوضية بدأت بالفعل مع عدد من القوى السياسية وائتلافات الثورة التى دعت إلى جمعة الغضب الثانية، فى الثامن من يوليو الماضى.

ثانيًا: فى حالة فشل جهود الحوار وانعدام فرص الوصول إلى حل وسط فإن المجلس العسكرى يخشى، حسب تأكيد المصادر، من أن يؤدى الاعتصام، المصاحب باستمرار فجوة الثقة، إلى حدوث اضطرابات أمنية مجددًا قد تؤدى إلى سيادة مناخ سلبى يؤثر على الأمن الداخلى وعلى الأمن القومى المصرى، وهو ما يستدعى، وفق هذه الرؤية، تجهيز عدد من الخطط البديلة التى وصفتها المصادر بأنها تصل إلى حد الخطط الثورية فى الاتجاه المقابل، وتعتمد هذه الخطط على عدد من النصائح السياسية التى كان المجلس قد تلقاها من النشطاء السياسيين والإعلاميين والمفكرين الذين التقى بهم خلال الأسابيع القليلة السابقة على جمعة الغضب الثانية.

وتؤكد المصادر أنه من بين هذه المقترحات حزمة من البدائل قد يتم التعامل معها إيجابيّا وتطبيقها فى حالة الضرورة، وعلى رأسها:

1 - احتمالات تكليف قيادة عسكرية مرموقة بمنصب وزير الداخلية أو بالإشراف على وزارة الداخلية كحل أخير يمكن اللجوء إليه لاستيعاب فقدان الثقة بين المواطنين والوزارة، والتأكد من إبعاد العناصر المغضوب عليها والتى تورطت فى أعمال مناهضة للثورة أو جريمة قتل المتظاهرين خلال فترة الثورة.

2 - فى حالة اللجوء إلى هذه الصياغة فإن الاحتمالات ترجح ترشيح اللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس العسكرى، وصاحب التحية الشهيرة لشهداء الثورة، لما يحظى به من قبول جماهيرى كبير، ولكون التحية التى ألقاها للثوار تمثل تعبيرًا عن احترامه للثورة، وعن إدانة للسلوك الذى اعتمدته وزارة الداخلية فى التعامل المسلح مع المتظاهرين، ورغم ما تؤكده المصادر من وجود خلاف فى وجهات النظر حول جدوى تولى شخصية عسكرية مرموقة لهذا المنصب، فإن غياب شخصية مؤثرة داخل وزارة الداخلية تتولى هذه المهمة الشاقة فى إعادة الهيكلة على أسس جديدة، وفى استعادة الثقة، لا تمنع من اللجوء إلى هذا الحل الأخير لاستعادة الثقة بين الدولة، فى بنيانها الجديد، وبين الجماهير المطالبة بالتغيير.

3 - تشير المصادر أيضًا إلى أن المجلس العسكرى قد درس جيدًا أبعاد عملية الانفلات الأمنى التى جرت يوم جمعة الغضب الأولى فى 28 يناير، الأمر الذى يمثل درسًا مهمّا لعدم تكرار حالة الانفلات الأمنى مجددًا على النحو نفسه، وفى حين لا تزال بعض القوى المضادة للثورة تعمل فى الخفاء لضرب مناخ الاستقرار الأمنى للإضرار بحركة التغيير التى أحدثتها ثورة يناير فقد تم وضع عدد من البدائل الأمنية وخطط التحرك الاستراتيجى لمنع تكرار حالة الانفلات الأمنى، وعلى رأس خطط التحرك إحكام السيطرة الكاملة على المجرى الملاحى لقناة السويس، ومبنى التليفزيون، وحماية مبنى مجلس الوزراء، ومبنى وزارة الداخلية، ومبانى وزارتى المالية والعدل، والمحاكم فى القاهرة والمحافظات، وفرض الحماية العسكرية المباشرة على مبانى السجون المدنية تحسبًا لأى عمليات مدبرة فى حالة الانفلات، وتأتى هذه الخطوات ضمن خطة انتشار سريع لن تستغرق أكثر من 4 ساعات، على أقصى تقدير، وتؤكد المصادر أن هذه الخطة جرى إعدادها فى شهر أبريل الماضى تحسبًا لأى ضربات داخلية تؤدى إلى إضعاف الحالة الأمنية فى البلاد، ومع انتشار شبكات التجسس التى تم الكشف عنها لصالح عدد من الدول الأجنبية.

4 - رفع درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى للسيطرة على جميع المعابر والنقاط الحدودية على الحدود المصرية الصهيونية، والمصرية الليبية، والمصرية السودانية، لمنع تسلل عناصر تعمل على إحداث عمليات تخريب وترويع أمنى تؤثر على الأوضاع الداخلية وتعيد البلاد إلى المناخ الذى كانت عليه عشية الانفلات الأمنى، بعد جمعة الغضب الأولى.

5 - خطة تأمين عاجلة للبنوك والمؤسسات المالية، ومقر البنك المركزى، والسفارات الأجنبية فى القاهرة، والقنصليات الأجنبية فى الإسكندرية، ورفع حالة الطوارئ فى الموانئ والمطارات المصرية.

6 - الإسراع بإحالة الرئيس المخلوع مبارك إلى المحاكمة العسكرية بدلاً من المحكمة المدنية فى القضايا التى تنظرها النيابة العسكرية حاليًا، وهو ما يمثل حلاّ سريعًا لتجاوز مشكلات بطء المحاكمات فى دوائر القضاء المدنى، خاصة أن الرئيس المخلوع يواجه تحقيقًا مكثفًا فى عدد من القضايا أمام النيابة العسكرية، وعلى رأسها ملف عمولات السلاح، وهو ما يسمح بصدور أحكام عاجلة على الرئيس المخلوع لتأكيد أجواء استعادة الثقة بين المجلس والثورة مرة أخرى.

7 - إمكانية تعيين متحدث رسمى للمجلس العسكرى للتواصل المباشر مع وسائل الإعلام، ولتحديد أولويات الخطاب السياسى للدولة فى الفترة المقبلة على المستوى الداخلى، وتشير المصادر فى هذا السياق إلى احتمال تكليف وزير الإعلام الجديد، أسامة هيكل، بهذه المهمة لتحقيق هذا النوع من التواصل جنبًا إلى جنب مع مهامه فى إدارة الوزارة من الناحية الفنية.

8 - إعلان حكومة ائتلافية من الأحزاب السياسية من قوى الثورة فى حالة الاستقالة المفاجئة لشرف أو فى حالة اضطرار المجلس إلى إقالة هذه الحكومة مجتمعة.

العيسوي: لن يمر قرار دون رغبتي

يأتى هذا فيما ذكرت مصادر صحفية أن اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، قال إنه التقى صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وأكد له أنه سينفذ القرار الخاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وفقا للقانون.

وأكد العيسوى أن القرارات الخاصة بالضباط الماثلين أمام المحاكم المختلفة بتهمة قتل المتظاهرين فى أيدى وزارة الداخلية، مشيرا الى أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وشدد على أنه منذ يومه الأول بالوزارة تعهد بعدم إصدار أى قرار مخالف للقانون، وأنه مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية فى أى وقت إذا شعر بأن هناك قرارات ستمرر دون رغبته، ولكنه أكد أن كل القرارات التى صدرت والتى ستصدر من وزارة الداخلية فى الفترة المقبلة ستكون وفقا للقانون .. وأشار العيسوى الى أن حركة تنقلات الشرطة سوف تصدر الأربعاء المقبل، وسترضى كافة فئات الشعب.

وحول ما أعلنه الائتلاف العام لضباط الشرطة عن وجود حالات فساد داخل أروقة وزارة الداخلية، أكد عيسوى أنه طلب من أعضاء الائتلاف تقديم أى مستندات تدل على تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها بشكل فورى، مشيرا الى أنه فى حالة عجزهم عن تقديم تلك المستندات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم باعتبارهم ارتكبوا جريمة سب وقذف فى حق أشخاص لا يملكون أى أدلة على اتهامهم.

وأضاف العيسوي أنه أحال 3 من ضباط الشرطة الى التفتيش للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالظهور فى القنوات الفضائية واتهامهم لبعض من ضباط الشرطة بالفساد المالى دون أى أدلة أو سند قانونى، مطالبا الضباط بتقديم مالديهم من مستندات الى الجهات المختصة مثل جهاز الكسب غير المشروع ، الذى سيحقق بدوره فى هذه الوقائع.