المطالبون بالزواج الثاني يمهلون الكنسية أسبوعاً للاستجابة ويهددون بالاعتصام

[abomeret]

المطالبون بالزواج الثاني يمهلون الكنسية أسبوعاً للاستجابة ويهددون بالاعتصام

عماد خليل - هيثم الشرقاوي - المصرى اليوم

قرر الأقباط المعتصمون، في الكاتدرائية المرقسية، للمطالبة بحقهم في الزواج الثاني، تعليق اعتصامهم أسبوعاً لـ«إعطاء فرصة للكنيسة والبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، للبت في شكواهم»، مهددين بمعاودة الاعتصام مرة أخري، إذا انتهت المهلة المقررة، ولم تقدم الكنيسة حلا لمشكلتهم.

وكان نحو 120 قبطياً اعتصموا، مساء الاثنين، أمام مقر المجلس الإكليريكى مطالبين بعزل الأنبا بولا، المسؤول عن ملف الأحوال الشخصية، والسماح بالزواج المدنى، وإعادة العمل بلائحة 38، التي تتضمن الكثير من حالات السماح بالطلاق.

واتهم المعتصمون الأنبا بولا، بمعاملتهم «معاملة المجرمين» و«تعمد تأخير تصاريح الزواج لسنوات دون داعي، رغم حصول البعض علي أحكام طلاق من المحكمة لعلة الزني»، مؤكدين أن فترة انتظار كثير منهم «طالت إلي 12 عاماً دون نتائج، في حين حصلت الفنانة هالة صدقي، على حكم تطليق وتصريح زواج ثان خلال 6 أشهر فقط».

في المقابل وصف الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليركى بالإنابة، المسؤول عن الأحوال الشخصية فى الكنيسة القبطية، اعتصام المطالبين بالزواج الثاني، بأنه «أحد الإفرازات السلبية لثورة 25 يناير».

وقال الأنبا بولا، في مداخلة هاتفية مع قناة «ctv» ، الناطقة باسم الكنيسة ، إن 4 أشخاص يعرفهم أحضروا أقاربهم وافتعلوا هذه «الشوشرة» ، مؤكداً أن هؤلاء «لم يحصلوا على أحكام قضائية بالطلاق ، ومازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم ، ولم تقصر الكنيسة نحوهم ، وتتعامل مع ملفاتهم بحيادية وموضوعية ، وتستخرج تصاريح الزواج الثاني وفق أحكام الكتاب المقدس».

وأكد الأنبا بولا أن محاولة أمن الكاتدرائية فض الاعتصام باستخدام ال**** البوليسية ، جرت دون الرجوع إليه ، فيما قال مصدر مسؤول بالكاتدرائية المرقسية ، إن واقعة إطلاق ال**** البوليسية علي المعتصمين تعتبر سابقة في تاريخ الكنيسة.

وأضاف المصدر، الذي طلب طلب عدم نشر اسمه ، أن الكنسية سجلت سابقة أخري في التعامل مع هذا الاعتصام ، وهي تحرير محضر تعد ضد عدد من الأقباط من بينهم أمير منير حبيب ، وميخائيل حكيم ، تتهمهم فيه بالبلطجة وحمل السلاح داخل الكاتدرائية وترويع المواطنين .

[abomeret]

الكنيسة للمتظاهرين: لا يمكن الخروج على التشريعات الدينية تحت أى ضغط

اليوم السابع

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بياناً رسمياً للرد حول واقعة مظاهرات الأقباط أمام المجلس الإكليركى، التى وقعت أمس الاثنين، حيث قال البيان إنه "لا يمكن الخروج على القواعد التشريعية والدينية تحت أى ظرف من الظروف، أو ممارسة ضغوط عليها للخروج على هذه التشريعات".

وأضاف البيان الذى جاء بتوقيع القمص رويس عويضة سكرتير المجلس، أن المجلس الإكليركى العام للأحوال الشخصية يود أن يوضح للرأى العام حقيقة ما نشر عن تظاهرات لأقباط أمام المجلس الإكليركى العام.

أولا: إن المجلس يعرب عن احترامه للحريات التى مارسها الشعب المصرى منذ ثورة يناير، ومنها حق التظاهر، طالما كان فى حدود احترام القيم العامة والدينية والممتلكات.

ثانيا: لم يحدث بأى حال من الأحوال أن اعتدى أحد المتظاهرين على أى شخصية دينية، ولم يعتد على أى متظاهر من أى شخصية مسئولة داخل البطريركية.

ثالثا: إن المجلس الإكليركى ليس جهة تشريع، ولكن جهة تنفيذ قوانين، يحكمها وصايا الكتاب المقدس.

رابعا: يوضح المجلس للكافة أن الحالات التى لا يصرح لها بالزواج الثانى تكون إما لأن الشاكى لم يقدم دليلاً قاطعاً على "زنا" الطرف الآخر أو وجود أدلة قاطعة على "انحرافه" شخصيا.

خامسا: لا يصرح المجلس بالزواج الثانى فى حالة عدم حسم القضية فى القضاء المدنى، ويرى المجلس أنه لا يمكن الخروج على القواعد التشريعية والدينية تحت أى ظرف من الظروف أو ممارسة ضغوط عليها بأى شكل للخروج على هذه التشريعات.