معايير تشكيل الجمعية التأسيسيه لوضع الدستور الجديد

[الخواجه]

سلام المسيح لجميع الاخوه

.
80 عضواً من خارج البرلمان و10نساء و5 شباب علي الأقل
تضمنت مسودة الدستور التي اسفر عنها لقاء الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية مع القيادات الحزبية الحقوق والحريات العامة الاساسية ومنها:
لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الالكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء علي حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، والمتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي.

[الخواجه]

كما حددت المسودة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد علي النحو التالي :
(1) تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصري علي النحو التالي:
ثمانون عضوا من غير اعضاء مجلسي الشعب والشوري يمثلون كل أطياف المجتمع المصري من قوي سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية علي النحو الآتي:
(15) من الهيئات القضائية (4 المحكمة الدستورية العليا، 4 ، 3 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
(15) من اساتذة الجامعات علي أن يكون من بينهم (5) علي الأقل من اساتذة القانون الدستوري يرشحهم جميعا المجلس الأعلي للجامعات.
(15) يمثلون النقابات المهنية يختارون في اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(5) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
(5) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
(5) اتحاد الجمعيات الأهلية (علي أن يكون من بينهم ممثل لذوي الاحتياجات الخاصة).
(1) اتحاد الغرف التجارية
(1) اتحاد الصناعات
(1) جمعيات رجال الاعمال
(1) المجلس القومي لحقوق الانسان
(1) القوات المسلحة
(1) الشرطة
(1) الاتحادات الرياضية
(1) اتحادات طلاب الجامعات
(1) الازهر
(1) الكنائس المصرية
(10) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.

[الخواجه]

اتمني ان يستطيع المجلس العسكري ان ينفذ ما هو مرسوم في المسدوة اعلاه بأن يكون 80 عضو من خارج البرلمان

و 20 عضو من البرلمان القادم . بحيث لا يسيطر اي فصيل سياسي بمفرده في وضع دستور مصر الجديد

و بهذه المسودة يقل بشكل كبير خطر او شبح الدوله الدينيه المقيته .. و بذلك يتحقق ارساء الدولة المدنيه المنشودة

[abomeret]

أخى الخواجة وأخوتى جميعا
ياريت يبقى المجلس العسكرى مصمم على تلك المعايير ولا يلتفت لنعيق البوم .. ولا يخشى المظاهرة المزمع والمعلن عنه يوم 18-11
لإنة بتلك المعايير ممكن ان نبتعد قليلا عن شبح الدستور الاسلامى .