اعتذار النائب .. واعتذار الوزير

[abomeret]

اعتذار النائب .. واعتذار الوزير

بقلم محمد أمين - المصرى اليوم

السلطات تتحارب مع بعضها.. «التشريعية» مرة و«التنفيذية» مرة.. قبلها كانت حرب «القضائية» و«التشريعية».. الغالب مستمر.. كنت من أنصار عدم تقييم أداء البرلمان الآن.. كثيرون يقولون العينة بيّنة.. يعنى لا تنتظر أكثر.. الأكثرية ترى أن المجلس مثال للفكاهة.. النتيجة أن احترام الشارع تراجع.. أصبح مجالاً للسخرية.. انفلات النواب هو السبب، لا يقل عن الانفلات الأمنى، والانفلات الأخلاقى!

كانت جلسة أمس الأول مثيرة جداً، لدرجة أن صداها تجاوز المجلس إلى منتديات الشارع.. هناك أخطاء تدل على أننا نبدأ فجأة سنة أولى برلمان.. بلاش كى جى وان.. النائب متهم بالسب والإهانة.. والوزير متهم بإهانة البرلمان.. النائب هو زياد العليمى.. وكان جزاؤه الإحالة إلى مكتب المجلس، بسبب تصريحاته ضد المشير والشيخ حسان، حول تشبيه الحمار، وبائعة الفجل!

أما الوزير فهو جودة عبدالخالق، المناضل القديم، الذى يعامله النواب باعتباره تنفيذياً، يستحق المحاكمة، ونسوا أنه مناضل قبلهم، وأظن أنه كان يتكلم بهذا العشم.. لدرجة أنه تصور أنه الأكبر، وأنه واحد من النواب، أو أنه فى فصل دراسى، ينبغى أن يعلمهم، ويأمرهم بالجلوس.. وأصبحنا أمام اعتذارين: الأول اعتذار النائب.. والثانى اعتذار الوزير.. أخطاء وإهانات، هنا وهناك!

كيف تحولنا فجأة إلى برلمان ابتدائى؟.. وكيف تحولنا إلى وزارة فى الحضانة؟.. هل فقدنا تقاليدنا البرلمانية؟.. هل نسى النائب حدود دوره؟.. هل حصانة النائب تعطيه الحق فى الإهانة؟.. هل هى الثورة؟.. على الجانب الآخر: هل الوزير نسى أنه فى البرلمان؟.. هل نسى الوزير أنه تحت رقابة المجلس؟.. هل البرلمان تحول إلى سوق عكاظ، لا يسيطر عليه «الكتاتنى» حتى الآن؟!

أعرف أن تصرف الوزير تم احتواؤه فى حينه باعتذار الحكومة فوراً.. حين أعلن المستشار محمد عطية، وزير مجلسى الشعب والشورى، اعتذار الحكومة عما بدر من الوزير، مؤكداً احترام الحكومة لنواب الشعب.. خلصت حكاية الوزير جودة عبدالخالق.. الغريب أنها بدأت وتفاقمت بسرعة.. ثم تحول المجلس إلى مدرسة مشاغبين.. لا يتحدث فيها ناظر المدرسة علام الملوانى فقط!

جائز أن يكون «الكتاتنى» قد تصرف فى حالة الوزير باللائحة، وجائز أن يكون تصرف فى حالة «العليمى» باللائحة.. لكن المؤكد أن اعتذار الوزير سوف يترك آثاراً جانبية تكون درساً مبكراً فى العلاقة بين الوزراء والنواب.. أما علاقة النائب بالمجلس العسكرى فلا يمحوها اعتذار عابر.. ولا يمحوها اعتذار رسمى.. أما الشيخ حسان فقد عفا وأصلح، وأجره على الله!

نأتى إلى قضية خبرات الوزراء، وخبرات النواب.. مفهوم بالطبع أن خبرات وزراء الثورة أدنى من معدلاتها.. ومفهوم أيضاً أن خبرات النواب تحت الصفر.. فيه شوية حماسة هنا وهناك، مغازلة للثورة.. وكل هذا أدى إلى حالة الغلط التى دخلت مبنى البرلمان، ومبنى مجلس الوزراء.. على السواء.. المحصلة هى النزول بقيمة أسهم الجميع.. فلا النائب يملأ العين، ولا الوزير!

لا يخفى عليكم أن هناك حالة تربص.. الكتل البرلمانية تتربص ببعضها، وتتربص بالوزراء.. وفى المستقبل مفاجآت كثيرة.. خاصة أننا فى مرحلة التسخين.. قد يكون الحل وقف البث الفضائى.. قد يكون.. وهنا تقل الأخطاء فعلاً.. وربما لا يكون هناك مجال لاعتذار نائب ولا وزير!