عقد مؤتمر نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى للجمعيات الأهلية بمحافظة الأقصر

[abomeret]

عقد مؤتمر نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى للجمعيات الأهلية بمحافظة الأقصر

مراسلينا

عقد بالأقصر مؤتمر نحو تفعيل قانون ديمقراطى للعمل الأهلى بمصر وذلك بقرية طيبة بالأقصر حيث حضر أصحاب الجمعيات الأهلية الاجتماعية والحقوقية والناشطين والمهتمين بالعمل الاجتماعى.

وقد افتتح جلسة المؤتمر حجاج نايل رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان حيث تحدث عن دور الجمعيات الأهلية فى نهوض العمل الجماعى بمصر وان المستقبل سيكون لجمعيات المجتمع المدنى بسبب قربها واحتكاكها بالمواطن العادى مما سيساهم حل كثير من مشاكل المجتمع الأهلى .

وأدار الجلسة صبرى محمد حسن رئيس مجلس إدارة جمعية المادة 57 لحقوق الإنسان وقال أننا جئنا لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد المزمع طرحه حيث لا يجوز مناقشة القانون بدون وجود أصحابه الأصليين وحضراتكم جزء منه ولذلك سوف نخرج منكم بتوصيات ومقترحات لطرحها عند وضع القانون الجديد ونستمع لوجهات نظركم .

كما تحدث الأستاذ صابر نايل مدير المركز العربى للتنمية وحقوق الإنسان عن أن الجمعيات الأهلية لا يقتصر دورها على دعم الفقراء وإنما كثير منها يقوم على تطوير المجتمع الموجودة فيه من تركيب الصرف الصحى ودورات المياه وإنشاء المستشفيات للمناطق المحرومة بتمويلات خدمية دولية لا تتدخل ولا شأن لها بالسياسة وأيضا هناك جزء منها يهتم بالعمل الحقوقى ونشر الديموقراطية ودورها لا يصح أن يهاجم تحت تبريرات سياسية فنحن نحتاج إلى دولة ونظام ديمقراطى يحتوى الجميع .

كما تحدث صفوت سمعان يسى رئيس مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان عن أن لاخلاف من تراقب الدولة كافة جمعيات المجتمع المدنى وأن يكون هناك تنظيم قانونى ورقابة على إنشائها ولكن الهجمة الشرسة على جمعيات المجتمع المدنى وخاصة الحقوقية كان غريبا فهى لم تكن متعلقة بتطبيق القانون وأحاطت ظروف وملابسات القبض عليها كثير من التساؤلات و التصرفات التى لا تليق بدولة كبيرة كمصر وخصوصا كثير منها يعمل منذ سنوات فلماذا الآن الصحوة ولماذا الانتقائية الشديدة فى الهجوم عليها حيث انصب كل همها على الجمعيات الخاصة بالعمل الحقوقى وتجاهلت كافة الجمعيات الأخرى التى تلقت مئات الملايين لتمويل الانتخابات من مجلس الشعب والشورى فى مخالفة صارخة ليس لقانون الجمعيات ولكن مخالفة صارخة لقانون الانتخابات ، واعتقد أن الحملة عليها كانت بسبب إسقاط رؤوس النظام ..!! الذى لم يسقط وخصوصا الوزيرة فايزة أبو النجا صاحبة أزمة القبض وتحويل الجمعيات للمحاكمة قالت اننى افتخر بالعمل عشرة سنوات بالعمل مع مبارك ...!!! وهو ما يدل عن مكنون الصدور من إدارة الأزمة بهذا الشكل المفجع والكارثة ، كما اننى أضيف أن ما تأخذه جمعيات المجتمع المدنى هو تمويل وليس معونة ، فعندما تطلب أى جمعية تمويل لابد من تقدم مشروعا إلى الجهات المانحة موضحة فيه أهداف المشروع وتكلفته والغرض منه وبعد ذلك تحصل على جزء بسيط من المنحة حتى تنفيذ المشروع وعندما ينتهى المشروع تقدم فواتير رسمية وتقوم الجهة المانحة بالاتصال بالأشخاص لتتأكد من حصولهم على التدريب أوتنفيذ المشروع قبل أن تصرف أى جنيه واحد ، أما المعونة فهى تخص الدولة وتخص تسليح الجيش وهى التى تخضع للشروط السياسية والعسكرية طبقا لتوجهات الدولة مقدمة المعونة ، كما انه لا تقتصر الجهات المانحة للتمويل أوالمعونة على أمريكا مصدر القلق السياسى للمصريين طبقا للشحن الإعلامي فهناك أيضا ما يأتى من اليابان التى بنت بمئات الملايين مثلا مركز المعلومات بوادى الملوك والدول الأوربية التى تقدم المنح الدراسية والمشروعات البيئية والصحية وبعض الدول العربية .

وطرح أكثر من خمسة وعشرون من الحاضرين سيدات ورجال تساؤلاتهم حيث رفض ستة من الشباب والشابات أى تمويل من أمريكا وأى دعم خارجى بحجة سيادة مصر وأننا قادرون على تمويل جمعياتنا من المصريين أنفسهم ، بينما أيد كثير من رؤساء الجمعيات التمويل الخارجى وقالوا أننا لا نستطيع تمويل مشروعاتنا بدون المنح والتمويلات ففى قرية دهس الحجر أمكننا عمل مئات دورات المياه للمحرومين منها ولم يروها فى حياتهم وتمكنا من عمل الصرف الصحى بالقرى النائية وعملنا مستشفيات بتمويلات وتبرعات أجنبية ولم يقم احد من الهيئات والتمويلات والمنح الأجنبية بطلب منا التدخل فى سياسة الدولة أو إسقاط نظام الحكم أو تفجير أماكن بمصر كما يتوهم البعض ، وقال أخر عندما نطلب تبرع من أشخاص مصريين حتى لو عشرة جنيهات يرفضوا ويقولوا نحن نعطيها للفقراء وليس لكم ، فكيف يمكننا أن نقوم بدورنا بدون المنح والمساعدات ونحن لسنا الوحيدون فى العالم الذى نتلقى فيه المنح والتمويلات .

وانتهى المؤتمر بالخروج بتوصيات عديدة أهمها عدم تقييد العمل الأهلى وان تكون الرقابة عليه ليس بمنطق تصيد الأخطاء وان لا نحتاج لموافقات أمنية عديدة والإجراءات الكثيرة والمبالغ الكبيرة لإنشائها وان لا يطالب بعدد أعضاء مجلس إدارة كبير وان تتم الانتخابات كل فترة لإفساح المجال للشباب لإدارة جمعياتهم والنهوض بها وان نفسح المجال للتمويلات والتعامل معها بشفافية والاستفادة القصوى بها .

ومن الجدير بالذكر تم عقد نفس المؤتمر اليوم بقنا وغدا بأسوان .