هل من حقنا نحن الاقباط

[الخواجه]

سلام و محبة يسوع المسيح-- اخواني الاحباء هل من حقنا قانونيا كمواطنين كاملين مصريين ان نرفع /دعوة قضائية / او قضية ببطلان/ او بعدم دستورية المادة الثانية من الدستور المصري علي اعلي مستوي المحاكم ولتكن المحكمة الدستورية العليا -و لو هدا ممكن لما لا نحاول عن طريق احد محامينا وليكن مثلا الاستاد ممدوح نخلة / حيث ان المادة الثانية تلغي المساواة بين افراد و ديانات المجتمع الواحد بمعني عدم دستورية هده المادة من الدستور فادا كان ممكن فالنبدء بهده الخطوة طريق الالف ميل يبدا بخطوة سلام المسيح

[مار مينا]

المشاركة الأصلية بواسطة eljaoaga

سلام و محبة يسوع المسيح-- اخواني الاحباء هل من حقنا قانونيا كمواطنين كاملين مصريين ان نرفع /دعوة قضائية / او قضية ببطلان/ او بعدم دستورية المادة الثانية من الدستور المصري علي اعلي مستوي المحاكم ولتكن المحكمة الدستورية العليا -و لو هدا ممكن لما لا نحاول عن طريق احد محامينا وليكن مثلا الاستاد ممدوح نخلة / حيث ان المادة الثانية تلغي المساواة بين افراد و ديانات المجتمع الواحد بمعني عدم دستورية هده المادة من الدستور فادا كان ممكن فالنبدء بهده الخطوة طريق الالف ميل يبدا بخطوة سلام المسيح

حبيبي eljaoaga سلام المسيح معك
المحكمة المختصة بمراقبة دستورية القوانين من عدمها هي المحكمة الدستورية العليا
وهي تراقب القوانين وتحكم بدستوريتها او عدم دستوريتها من تلقاء نفسها (اي لا تحتاج ان يرفع احد دعوي بعدم الدستورية ) او بناء علي دعوي مرفوعه امامها لكن غالبا تكون تلك الدعوي بتصريح من محكمة اخري ازاي مثال :
واحد رفع دعوي يطالب فيها التربية والتعليم مثلا بان تؤدي له مقابل اجازاته الاعتيادية كاملا لكن طبعا فيه ماده في قانون العاملين المدنيين بيتقول انه يصرف فقط ما لا يجاوز 4 اشهر وليست كل الاجازات الاعتيادية فيعمل ايه المحامي يطلب تصريح من المحكمة التي يترافع امامها بان تصرح له بان يرفع دعوي بعدم دستوريه تلك المادة وتحدد له اجل لذلك فهو بدوره يذهب ويرفع تللك الدعوي بعدم الدستوريه وهذا ما تم فعلا في احد الدعاوي.

لكن تعال الي سؤالك :
هنا المحكمة الدستورية تقضي بعدم الدستورية لو كانت مادة معينه تخالف مواد الدستور لكن لا تستطيع ان تلغي مادة من الدستور لان الدستور هو المرجع لها حتي لو كان مجحف لكن التعديل يكون بعرض التعديل علي مجلس الشعب ثم علي الشعب للاستفتاء
لكن فيه حكم للمحكمة الدستورية العليا ينص علي ان المادة الثانيه من الدستور لا تطبق من تلقاء نفسها ولا يصح لقاضي ان يحكم بالشريعه طالما لم تصاغ تلك الشريعه وتوضع في قالب قانوني ومواد محددة في القانون يعني مثلا ميبنفعش انه يحكم بجلد واحد علشان المادة الثانيه من الدستور تقول بان مباديء الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع وعلي فكرة فيه قاضي حكم بكده فوجه له التفتيش القضائي عقوبه اللوم وتم نقله ومجازاته .
فيجب ان تصاغ الشريعه في قوانين ومواد محدده
اما موضوع الغاء الماده الثانيه من اساسها فياتي عن طريق تعديل دستوري عن طريق مجلس الشعب والشعب ...ويمكن ان يقدم الرئيس اقتراح لمجلس الشعب بذلك فيوافقوا عليه ثم يوافق الشعب.
فيجب علينا اختيار من يهتم بقضايا الوطن وقضايانا
تحياتي

[الخواجه]

سلام ومحبة يسوع المسيح- شكرا مار مينا علي هدا الرد الجميل و المقنع لانني نسيت ان الرئيس في يده جميع الصلاحيات شكرا و سلام المسيح