|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#16
05-09-2005
|
|||
|
|||
|
مصر: حكم قضائي يسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية التصويت «بين حين وآخر» القضاء الإداري يستبعد الأقصري من خوض الانتخابات ويحيل قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية القاهرة: عبده زينة قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من الشهر الجارى «من خارج وداخل اللجان الانتخابية على أن تكون المراقبة من الداخل عارضة (بين حين وآخر) بعد اذن من رئيس اللجنة». وقالت المحكمة في اسباب الحكم ان «مراقبة الانتخابات تخرج عن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية حيث حدد القانون اختصاصها ولم تكن منه عملية رقابة الانتخابات». وجاء في الحكم ايضا أن «منظمات المجتمع المدني تقوم بمراقبة الانتخابات وفقا لقانون تأسيسها لمتابعة شفافية ونزاهة عملية الاقتراع وإعلام الشعب المصري بها». وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد قالت انها لن توافق على دخول مندوبي منظمات المجتمع المدني لجان الاقتراع. وقد صدر الحكم بطلب منظمات بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان. وفي توصية أصدرتها الجمعية العمومية لنادي القضاة أول من أمس اشترط مئات القضاة الذين قالوا انهم سيقاطعون الاشراف على الانتخابات الرئاسية السماح لمندوبي منظمات المجتمع المدني بدخول لجان الاقتراع ليشرفوا على العملية الانتخابية. وأحكام محكمة القضاء الاداري واجبة النفاذ فور صدورها ومن دون اعلان من تصدر بحقهم ولا يجوز طلب وقف تنفيذها الا أمام المحكمة التي أصدرتها، لكن جهات حكومية عديدة تمتنع بين وقت وآخر بحجة أو بأخرى عن تنفيذ أحكامها. وقابلت منظمات المجتمع المدني قرار المحكمة بالدعوة لعقد اجتماع طارئ اليوم لبحث تحركها في المرحلة القادمة، ووصف بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحكم بأنه «حكم تاريخي» ليس لصالح المنظمات الاهلية، ولكن لصالح مصر كلها، ويعزز مصداقية العملية الانتخابية، غير انه ابدى تخوفه من احتمالات عدم تنفيذ اللجنة الرئاسية للانتخابات للحكم، خاصة أنها تملك الطعن عليه. ومن ناحيتها، أكدت مصادر داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن على الجميع الالتزام بالحكم، مشيرة الى أن تأزيم العلاقة بين المنظمات واللجنة أمر ليس صحيا في ظل محاولات لتكاتف جهود الجميع للخروج بانتخابات نزيهة. على جانب آخر وفي مفاجأة غير متوقعة أصدرت محكمة القضاء الإداري أيضا قبل ثلاثة أيام فقط من إجراء الانتخابات حكما باستبعاد مرشح «حزب مصر العربي الاشتراكي» وحيد الأقصري من الانتخابات والغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السابق بالاعتداد به رئيسا للحزب وذلك بسبب وجود نزاع على رئاسة الحزب. وفي أول تعليق له على الحكم، قلل الاقصري من تأثير الحكم على موقفه، وقال: إن هذا حكم ابتدائي يجوز الطعن عليه وان قانون الانتخابات وفق مادته 28 ينص على عدم جواز الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعا خلال ساعات لبحث موقفها من الحكم. وفي حكم ثالث أحالت محكمة القضاء قانون الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية سبع من مواده، وكان مجلس الشعب قد أحال مشروع القانون قبل اصداره الى المحكمة للنظر في مدى دستوريته تجنبا للطعن عليه بعدم الدستورية بعد صدوره، وطلبت المحكمة الدستورية ادخال تعديلات عليه أجراها المجلس، لكن محكمة القضاء الاداري قالت ان «المراقبة السابقة على مشروع القانون لا تمنع المراقبة اللاحقة على صدوره»، ومن شأن صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي من المواد السبع المطعون عليها اثارة الشكوك في قانونية اجراءات ونتيجة الانتخابات الرئاسية. وأجلت المحكمة نظر طعون عشرات المدعين الذين تقدموا للترشيح للرئاسة كمستقلين ورفضت لجنة الانتخابات الرئاسية قبول أوراق ترشيحهم الى حين الفصل في مدى دستورية قانون الانتخابات الرئاسية. وكان التعديل الدستوري قد وضع قيدا على ترشيح المستقلين وهو حصولهم على تزكية 250 من أعضاء مجالس الشعب والشورى والمحافظات التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وقال المدعون ان الشرط أهدر قاعدة المساواة في الحقوق بين المواطنين وهي من أهم نصوص الدستور. وأحالت المحكمة الى هيئة مفوضين طعنا تقدمت به الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» على نتيجة الاستفتاء الذي أجري على التعديل الدستوري في مايو (ايار) لاعداد تقرير تستند اليه المحكمة في نظر الدعوى بجلسة 29 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وكان تقرير لنادي القضاة عن الاستفتاء قد استندت اليه حركة «كفاية» في الطعن قد قال «ان 95 في المائة من اللجان الفرعية أسندت رئاستها لموظفين لا استقلال لهم ولا حصانة وتعرضوا للترهيب من رجال الشرطة وأفلتت تماما من رقابة القضاة، وكانت تلك اللجان مسرحا لانتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبين وبطاقات ابداء الرأي». ولو أوصى تقرير هيئة المفوضين بابطال نتيجة الاستفتاء وأصدرت المحكمة حكما بناء على التوصية تبطل نتيجة الانتخابات الرئاسية. وجاءت أحكام المحكمة مستجيبة لانتقادات المعارضين لمبارك لكن لا يبدو على الفور أن من شأنها تعطيل سير الانتخابات. في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مرشح «حزب الغد» الدكتور ايمن نور يسعى لعقد صفقة مزدوجة، الأولى مع اقباط المهجر وتحديدا مع عدلي أبادير أحد أقباط المهجر وينص الاتفاق على تعهد «حزب الغد» في حالة فوزه في الانتخابات بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع وتحويل مصر إلى دولة علمانية وتعديل القوانين الخاصة بدور العبادة والالتزام بقرارات مؤتمر الأقباط الذي عقد في زيورخ في سبتمبر 2004. اما الصفقة الثانية فيسعى نور لعقدها مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وتقضي بأن يؤيد الإخوان نور في مقابل السماح لهم بتأسيس حزب سياسي في حالة فوزه 
|
|
#17
05-09-2005
|
|||
|
|||
|
http://copts-united.com/Mix_News/Wat..._07_050905.htm
بسبب موقف الحزب من الإسلاميين: استقالة القس فلوباتير من حزب الغد كتب-عماد خليل اعلن القس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بالطوابق بفيصل عن استقالته من حزب الغد وذلك للاعتراض على ما جاء فى برنامج رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الجمهورية الدكنور ايمن نور والذى اعلن عن اجازته لاقامة حزب للاخوان المسلمين والافراج الفورى عن جميع المعتقلين وراى القس فلوباتير ان هذين القرارين لم يكن يتضمنهم برنامج الحزب الذى انضم على اثره للحزب ولذلك اعلن استقالته منالحزب لما يراه من خطر فى السماح للاخوان باقامة حزب دينى واثرها على الوحدة الوطنيةواكد انه لم يتعرض لاى ضغوط من الكنيسة لانخاذ قراره ،فيما اكدت بعض المصادر الموثوق بها ان اتصالا جرى بين البابا شنودة والقس فلوباتير كان لها تاثير كبير على قراره الاخير
|
|
#18
05-09-2005
|
|||
|
|||
|
http://copts-united.com/Mix_News/Wat..._11_050905.htm
حركة كفاية تؤكد عدم شرعية الانتخابات القادمة كتب –عماد خليل اكدت الحركة المصرية من اجل التغيير (كفايه) ان الانتخابات الرئاسية القادمة التى ستجرى فى السابع من الشهر الحالى غير شرعية وذلك من الناحيه القانونية اعتمادا على تقرير نادى القضاة الذى اقر بتزوير الاستفتاء على المادة (76)من الدستور حيث لم تتجاوز نسبة الحضور 3%من المقيدين باللجان ،كما نفى التقرير ما ادعته الحكومة من حضور 11 الف قاض فى الاشراف على الانتخابات وان 95%من اللجان الفرعية كانت تحت اشراف موظفين ،كما ان المادة(76)حصرت المنافسة بين مايقرب من 300 شخص وحرمت 72 مليون مواطن من هذا الحق كما ان الانتخابات تعتبر باطلة سياسيا بسبب حرمان الاغلبية العظمى من حق لترشيح وبالتالى تم نقض مبدا فى الدستور المصرى الذى يقر بالمساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات دون تمييز ،ووجهت الحركة فى نداء للشعب المصرى تحت عنوان (بيان الى الامة) نداء للمصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة لان الرئيس القادم سيكون مشكوكا فى شرعيته واكدت الحركة انها لن تعترف بنتيجة الانتخابات القادمة وشككت فى نية الرئيس مبارك فى الاصلاح لانه يحكم منذ 24 سنه ولم ينفذ شى
|
|
#19
05-09-2005
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
|
|
#20
05-09-2005
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
انت جاي متأخر قووووووووووووووووووووووووووووي الأخوان دلوقتي لهم أعضاء في كل بيت مسلم في مصر ، ولهم أعضاء من بعض الأقباط الخونة أيضا ، أمثال جمال أسعد ويقدروا يجمعوا عشرات الألاف من البشر في أي مكان في خلال ساعة واحدة فقط وتمويلهم من كل مكان ورؤوس الجماعة يعتبروا فوق القانون لأن الحكومة بتترعب منهم -- لكن عموما نشوف أفكارك يمكن عندك الجديد اللي يخلصنا من العالم دي ربنا معاك
|
|
#21
05-09-2005
|
||||
|
||||
|
لا أيمن نور
الأخوة الفاضل أيمن نور يلعب نفس لعبة أنور السادات و هي أمتداد لملاعيب شيحة
رسول الاسلام فقد هادن أهل الكتاب حتى تحقق غرضه و قويت شكيمته فقاتلهم . دعونا نتخيل أيمن نور و قد وصل ( و العياذ بالله ) للحكم . لقد وعد الأقباط بألغاء المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و في نفس الوقت سيرفع الحظر على الأخوان و سيسمح لهم بتكوين حزب و هم طبعا لن يقبلوا بهذا التعديل بالدستور فمن يا ترى تظنون سيخلف وعده و ( يلحس كلامه ) معهم .؟؟؟؟ هل سيرضي خاطر الأخوان أم الأقباط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثم الأدهى من هذا دعونا نتخيل الآتي : سيوافق الأخوان على حذف المادة الثانية من الدستور في مقابل تكوين حزب و بعد تكوين الحزب يصبح حزب اغلبية و يصل ممثله للحكم ليرجع نفس المادة مرة أخرى و يعدل الدستور ليضيف عليه حد الردة الذي كان الأخوان يرغبون في تطبيقه أيام المكحوم السادات . يعني من الممكن أن يستخدموا التقية مؤقتا لتحقيق غرضهم في حكم مصر و يكون السيد أيمن نور هو الذي أعطاهم تلك الفرصة ؟؟؟؟؟؟؟؟ يهيئ السيد عدلي أبادير يجب ان يصدر بيان تعديل لبيانه السابق بتأييد أيمن نور . ما رأيكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عبد المسيح
__________________
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ مَذْبَحٌ لِلرَّبِّ فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ وَعَمُودٌ لِلرَّبِّ عِنْدَ تُخُمِهَا. فَيَكُونُ عَلاَمَةً وَشَهَادَةً لِرَبِّ الْجُنُودِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. لأَنَّهُمْ يَصْرُخُونَ إِلَى الرَّبِّ بِسَبَبِ الْمُضَايِقِينَ فَيُرْسِلُ لَهُمْ مُخَلِّصاً وَمُحَامِياً وَيُنْقِذُهُمْ. فَيُعْرَفُ الرَّبُّ فِي مِصْرَ وَيَعْرِفُ الْمِصْريُّونَ الرَّبَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيُقَدِّمُونَ ذَبِيحَةً وتقدمه وَيَنْذُرُونَ لِلرَّبِّ نَذْراً وَيُوفُونَ بِهِ. وَيَضْرِبُ الرَّبُّ مِصْرَ ضَارِباً فَشَافِياً فَيَرْجِعُونَ إِلَى الرَّبِّ فَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَيَشْفِيهِمْ. «فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَكُونُ سِكَّةٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَشُّورَ فَيَجِيءُ الآشوريون إِلَى مِصْرَ وَالْمِصْرِيُّونَ إِلَى أَشُّورَ وَيَعْبُدُ الْمِصْرِيُّونَ مَعَ الآشوريين. فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ إِسْرَائِيلُ ثُلْثاً لِمِصْرَ وَلأَشُّورَ بَرَكَةً فِي الأَرْضِ بِهَا يُبَارِكُ رَبُّ الْجُنُودِ قَائِلاً: مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ وَعَمَلُ يَدَيَّ أَشُّورُ وَمِيرَاثِي إِسْرَائِيلُ». www.copts.net
|
|
#23
06-09-2005
|
|||
|
|||
|
احنا مش لازم نصق في حد مش علشان انه هايخدعنا او يغير كلمته - ولا حتي الرئيس احنا لازم يكون لينا شغلنا الخاص -- بمعني يكون لينا استراتيجيه -- خاصه بينا--علي المدي القصير و المدي الطويل-- كل ده كلام فارغ --لازم يكون لنا فكر --روءيه -- منظور خاص يحقق لنا اهدافنا --للصالح الخاص كاقباط -- و للصالح العام لحبيبتنا وامنا وقوميتنا مصر -- اولا واخيرا-- ايه هي الاستراسجيه دي - ده كلام و حوار كبير لازم يكون مدروس و محضر -- ويلزمنا -- مش موءتمر --يلزمنا موءتمرات و مباحثات -- وشغل بعيد عن الكنيسه -- باقباط الخارج والداخل - لدالك لابد للالتقاء في الداخل--لازم يحصل اتصالات ومشاورات-- وبعدين نفكر في الحلول والخطوات التاليه-- لان لسه في امل ولسه الحلول ممكنه-- ولسه في ا ولاد حلال -
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الخطي
