هل ممكن حد من المصريين المسلمين يرد ويقول ده كذب ؟

[Mike1]

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(108)‏
لماذا‏...‏مؤتمر‏ ‏المواطنة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏واشنطن؟‏-(3)‏
بقلم‏:‏يوسف‏ ‏سيدهم

يؤكد‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏مرارا‏ ‏وتكرارا‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏لديه‏ ‏بين‏ ‏مسيحي‏ ‏ومسلم‏ ‏وأن‏ ‏المصريين‏ ‏جميعا‏ ‏متساوون‏ ‏كمواطنين‏ ‏بموجب‏ ‏الدستور‏,‏لهم‏ ‏الحقوق‏ ‏نفسها‏ ‏وعليهم‏ ‏الواجبات‏ ‏نفسها‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏بينهم‏ ‏إلا‏ ‏بمعايير‏ ‏العمل‏ ‏والكفاءة‏ ‏والإتقان‏ ‏واحترام‏ ‏القانون‏ ‏وخدمة‏ ‏بلدهم‏ ‏مصر‏.‏
لست‏ ‏أشك‏ ‏في‏ ‏صدق‏ ‏هذا‏ ‏التوجه‏ ‏لدي‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏,‏لكن‏ ‏كرئيس‏ ‏للدولة‏ ‏يجلس‏ ‏علي‏ ‏قمة‏ ‏السلطة‏ ‏يلزم‏ ‏أن‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏إيجاد‏ ‏وتفعيل‏ ‏الآليات‏ ‏التي‏ ‏تحقق‏ ‏هذا‏ ‏التوجه‏ ‏وتخرج‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏مجرد‏ ‏التوجه‏ ‏الشخصي‏ ‏إلي‏ ‏توجه‏ ‏الدولة‏ ‏وأجهزتها‏ ‏ومؤسساتها‏...‏فإذا‏ ‏ثبت‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏يلزم‏ ‏التدخل‏ ‏لعلاج‏ ‏الخلل‏ ‏ووضع‏ ‏الأمور‏ ‏في‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏,‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏لعلاج‏ ‏الخلل‏ ‏مجرد‏ ‏التأكيد‏ ‏المتكرر‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏.‏
فإذا‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏شكوي‏ ‏للأقباط‏ ‏من‏ ‏اختلال‏ ‏المساواة‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏نصيبهم‏ ‏من‏ ‏الوظائف‏ ‏العليا‏ ‏والمناصب‏ ‏القيادية‏,‏وجب‏ ‏التدخل‏ ‏لعلاج‏ ‏الأمر‏,‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏الخلل‏ ‏ناتج‏ ‏عن‏ ‏قرارات‏ ‏وزارية‏ ‏أو‏ ‏غبن‏ ‏أو‏ ‏شبهة‏ ‏تعصب‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏قطاع‏ ‏أو‏ ‏مرفق‏ ‏أو‏ ‏مؤسسة‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏لزم‏ ‏تأسيس‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرقابية‏ ‏المناط‏ ‏بها‏ ‏التدخل‏ ‏للمراجعة‏ ‏والمساءلة‏ ‏وعلاج‏ ‏الخلل‏...‏وذلك‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏لا‏ ‏يحدث‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏الآمال‏ ‏الكثيرة‏ ‏المعلقة‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والتي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يضطلع‏ ‏بها‏ ‏المجلس‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏إذا‏ ‏رأي‏ ‏النور‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏.‏
لكن‏ ‏ما‏ ‏بالنا‏ ‏وجزء‏ ‏غير‏ ‏صغير‏ ‏من‏ ‏حجم‏ ‏مشكلة‏ ‏الأقباط‏ ‏مع‏ ‏التعيينات‏ ‏ومع‏ ‏الوظائف‏ ‏العليا‏ ‏والمناصب‏ ‏القيادية‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏ذاتها؟‏...‏ويقف‏ ‏المرء‏ ‏حائرا‏ ‏متسائلا‏:‏كيف‏ ‏يستقيم‏ ‏تأكيد‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏لديه‏ ‏بين‏ ‏مسلم‏ ‏ومسيحي‏ ‏مع‏ ‏هذا‏ ‏المسلسل‏ ‏المتصل‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية؟‏...‏إنه‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المفهوم‏ ‏أن‏ ‏يصرح‏ ‏السيد‏ ‏الرئيس‏ ‏أن‏ ‏أقباط‏ ‏مصر‏ ‏يشكلون‏ ‏حوالي‏ ‏نسبة‏ ‏عشرة‏ ‏في‏ ‏المائة‏ ‏من‏ ‏تعداد‏ ‏السكان‏,‏ثم‏ ‏تجئ‏ ‏نسبة‏ ‏ما‏ ‏يحصلون‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏التعيينات‏ ‏بعيدة‏ ‏كل‏ ‏البعد‏ ‏عن‏ ‏نسبة‏ ‏العشرة‏ ‏في‏ ‏المائة‏ ‏حتي‏ ‏أنها‏ ‏تنعدم‏ ‏تماما‏ ‏وتصبح‏ ‏صفرا‏ ‏في‏ ‏المائة‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏...‏وقد‏ ‏كتبت‏ ‏في‏ ‏مناسبة‏ ‏سابقة‏ ‏أن‏ ‏مجانية‏ ‏التعليم‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏تكفل‏ ‏تكافؤا‏ ‏عادلا‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏,‏ومؤشرات‏ ‏القبول‏ ‏في‏ ‏قطاعات‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏توزيعا‏ ‏متجانسا‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏الكليات‏ ‏والمعاهد‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يقتضي‏ ‏بمعايير‏ ‏التطور‏ ‏الموضوعي‏ ‏للأمور‏ ‏أن‏ ‏يلتحق‏ ‏المسلمون‏ ‏والمسيحيون‏ ‏بشتي‏ ‏قطاعات‏ ‏العمل‏ ‏ويترقون‏ ‏فيها‏ ‏بنسب‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏التركيبة‏ ‏السكانية‏ ‏ولا‏ ‏تختلف‏ ‏عنها‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏الحيز‏ ‏المعقول‏ ‏الممكن‏ ‏تفسيره‏...‏إذن‏ ‏ما‏ ‏السبب‏ ‏وراء‏ ‏ندرة‏ -‏أو‏ ‏عدم‏- ‏وجود‏ ‏أقباط‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏العليا‏ ‏بالدولة‏ ‏وفي‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏ ‏وفي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏قطاعات‏ ‏التعيينات؟‏...‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏نقول‏ ‏إن‏ ‏الأقباط‏ ‏أقل‏ ‏ذكاء‏ ‏من‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏,‏أو‏ ‏أقل‏ ‏إخلاصا‏ ‏وكفاءة‏ ‏وإتقانا‏ ‏للعمل‏...‏إذن‏ ‏هناك‏ ‏خلل‏ ‏يلزم‏ ‏الاعتراف‏ ‏به‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تداركه‏...‏وهذه‏ ‏أمثلة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الخلل‏:‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 36 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏يناير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏,‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 174 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.15%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 51 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 31 ‏يناير‏- ‏بتعيين‏ ‏مندوبين‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 146 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.37%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 61 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏الإدارية‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 174 ‏مواطنا‏ ‏ومواطنة‏ ‏منهم‏ ‏ثلاثة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.72%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 66 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 220 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏ستة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.65%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 78 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 27 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏مستشارين‏ ‏مساعدين‏ ‏من‏ ‏الفئة‏ (‏ب‏) ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 188 ‏مواطنا‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 120 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 12 ‏أبريل‏- ‏بتعيين‏ ‏مندوبين‏ ‏مساعدين‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ 37 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 2.7%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 262 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 35 ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏و‏27 ‏وكيلا‏ ‏لمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 263 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 43 ‏مندوبا‏ ‏مساعدا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 2.33%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 264 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيينات‏ ‏هيئة‏ ‏قضايا‏ ‏الدولة‏ ‏كالآتي‏:‏
‏13 ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏57 ‏وكيلا‏ ‏للهيئة‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.5%.‏
‏63 ‏مستشارا‏ ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 1.59%.‏
‏71 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏فئة‏ (‏أ‏) ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 1.39%.‏
‏165 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏فئة‏ (‏ب‏) ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.20%.‏
‏67 ‏نائبا‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.99%.‏
‏105 ‏محامين‏ ‏بينهم‏ ‏أربعة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.80%.‏
‏107 ‏مندوبين‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.87%.‏
وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏القرار‏ ‏قد‏ ‏شمل‏ ‏في‏ ‏جملته‏ 649 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ 14 ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.16%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ 274 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 16 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 61 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏من‏ ‏الفئة‏ (‏أ‏) ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.3%.‏
‏*** ‏هذه‏ ‏العينة‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏خللا‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏المسيحيين‏ ‏من‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏العامة‏ ‏يبدأ‏ ‏بنسب‏ ‏متدنية‏ ‏جدا‏ ‏لا‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏التواجد‏ ‏المتجانس‏ ‏لهم‏ ‏مع‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏التعليم‏ ‏وقطاعات‏ ‏العمل‏ ‏بالدولة‏,‏وتقل‏ ‏تلك‏ ‏النسب‏ ‏كلما‏ ‏ارتقي‏ ‏المستوي‏ ‏الوظيفي‏ ‏حتي‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏الشح‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏العليا‏ ‏ثم‏ ‏تنعدم‏ ‏تماما‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏...‏إذن‏ ‏ما‏ ‏العمل‏ ‏إزاء‏ ‏ذلك‏ ‏الخلل‏ ‏وما‏ ‏السبيل‏ ‏إلي‏ ‏تداركه؟‏ ‏أليس‏ ‏بالاعتراف‏ ‏به‏ ‏وعلاجه‏ ‏بشكل‏ ‏مرحلي‏ ‏هادئ؟‏ ‏أم‏ ‏بالتنكر‏ ‏له‏ ‏ورفض‏ ‏الاعتراف‏ ‏به‏ ‏وتكرار‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏مسلم‏ ‏ومسيحي؟‏!!‏

يتبع

[Mike1]

لقد‏ ‏قامت‏ ‏الدولة‏ ‏بسن‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏حق‏ ‏المعاقين‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏عادل‏ ‏من‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏الحكومية‏ ‏وقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏,‏حيث‏ ‏صدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 39 ‏لسنة‏ 1975 ‏المعدل‏ ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1982 ‏مخصصا‏ ‏نسبة‏ 5% ‏من‏ ‏الوظائف‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القطاعات‏ ‏للمعوقين‏...‏والآن‏ ‏نتحدث‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏الإصلاح‏ ‏عن‏ ‏تمكين‏ ‏المرأة‏ ‏والشباب‏ ‏وتخصيص‏ ‏نسب‏ ‏محددة‏ ‏لكل‏ ‏منهم‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏دوره‏ ‏في‏ ‏مسيرة‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتنمية‏...‏أي‏ ‏أننا‏ ‏نعرف‏ ‏جيدا‏ ‏كيف‏ ‏نرأب‏ ‏الصدع‏ ‏ونعالج‏ ‏الخلل‏ ‏إذا‏ ‏طال‏ ‏أي‏ ‏شريحة‏ ‏أصيلة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏,‏إذن‏ ‏لماذا‏ ‏التنكر‏ ‏لحقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏ولماذا‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الاعتراف‏ ‏بهمومهم‏ ‏ومشاكلهم‏,‏والتقاعس‏ ‏عن‏ ‏علاجها؟‏ ‏أليس‏ ‏الأقباط‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏أبناء‏ ‏وبنات‏ ‏لهذا‏ ‏البلد؟‏ ‏لماذا‏ ‏يبح‏ ‏صوتهم‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏لمتاعبهم‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏داخل‏ ‏بلدهم‏ ‏علي‏ ‏المائدة‏ ‏المصرية‏ ‏بلا‏ ‏مجيب؟‏ ‏فإذا‏ ‏حملوا‏ ‏متاعبهم‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏لتداولها‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏خيانة‏ ‏وتشويها‏ ‏لسمعة‏ ‏مصر؟‏!!‏

[asuty]

ارجوكم يا اخوه بلاش اسلوب التوسلات والبكاء وعلينا ان نأخذ موقف واضح وعلى البابا شنوده ان يبتعد عن عرقلة الاقباط

[yaweeka]

المشاركة الأصلية بواسطة asuty

ارجوكم يا اخوه بلاش اسلوب التوسلات والبكاء وعلينا ان نأخذ موقف واضح وعلى البابا شنوده ان يبتعد عن عرقلة الاقباط

يا عم اسيوطى
هو فيه ثأر بايت بينك وبين البابا؟
هو ده وقت نهاجم فيه البابا برضو؟