الولايات المتحدة تصدر تقرير الحرية الدينية في العالم للعام 2005

[Maged Morcos]

نقلت من التقرير ما يخص مصر و السعودية و السودان و أيران
http://usinfo.state.gov/xarchives/di...ab-latest.html
الولايات المتحدة تصدر تقرير الحرية الدينية في العالم للعام 2005
الجزء الأول: الحواجز التي تقف في وجه الحرية الدينية دوليا
الإجراءات الاستبدادية أو الفاشستية لكبح المعتقدات أو الممارسات الدينية
تسعى الأنظمة الفاشستية والاستبدادية إلى كبح الفكر والتعبير الديني. وتعتبر مثل هذه الأنظمة بعض أو كل الجماعات الدينية عدوة للدولة بسبب معتقداتها الدينية أو بسبب استقلالها عن السلطة المركزية. وينظر في الكثير من الأحيان إلى ممارسة الشعائر الدينية على أنها تهديد لإيديولوجية أو سلطة الدولة. وتحظر الدولة في أحيان كثيرة جماعات دينية على أساس الإثنية السائدة في الجماعات.
- إيران: ارتكبت الحكومة انتهاكات شديدة بشكل خاص للحرية الدينية. وقد أبلغ أتباع الأقليات الدينية، بمن فيهم المسلمون السنة والبهائيون واليهود والمسيحيون، عن اعتقالات ومضايقات وترويع وتمييز على أساس معتقداتهم الدينية. وظلت جميع الأقليات الدينية تعاني من درجات مختلفة من التمييز المجاز رسمياً ضدها، خاصة في مجالات التوظيف والتعليم والسكن. وواصلت الحكومة سجنها واحتجازها للبهائيين على أساس معتقداتهم الدينية، وشنت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة حملة تشهير ضدهم. ولم يكن بإمكان البهائيين تعليم أو ممارسة دينهم بحرية، كما لم يكن بإمكانهم المحافظة على صلات تربطهم بالبهائيين في الخارج. وكانت الحكومة متيقظة في تطبيق الحظر الذي فرضته على قيام المسيحيين البروتستانت بالتبشير من خلال إغلاق الكنائس البروتستانتية واعتقال المتحولين إلى ذلك الدين. وفي شهر أيلول/سبتمبر من العام 2004، اعتقل مسؤولو الأمن 85 من زعماء كنيسة Assemblies of God Church البروتستانتية. واستمرت السياسة الحكومية المعادية لإسرائيل، إلى جانب الفكرة الموجودة لدى المسلمين المتطرفين بأن جميع المواطنين اليهود يؤيدون الصهيونية ودولة إسرائيل، في خلق جو معاد للجالية اليهودية. وواجه المسلمون السنة تمييزاً دينياً على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، كما وردت تقارير عن تمييز ضد ممارسي التقاليد الصوفية.
- المملكة العربية السعودية: لا وجود للحرية الدينية في المملكة العربية السعودية. فالإسلام هو دين الدولة ويتعين على جميع المواطنين أن يكونوا مسلمين. ولا تعترف قوانين البلد بالحرية الدينية أو تحميها، ويحرم الجميع من الحريات الدينية الأساسية باستثناء أتباع المذهب الإسلامي السني الذي تجيزه الدولة. وتتلخص سياسة الحكومة الرسمية في السماح لغير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية في منازلهم وبصورة غير علنية؛ ولكن الحكومة لا تحترم دائماً في الواقع هذا الحق بالفعل. والمواطنون محرومون من حرية اختيار دينهم أو تغييره. وتخضع الأقلية الشيعية لتمييز سياسي واقتصادي مجاز رسمياً، بما في ذلك فرص التوظيف المحدودة، والتمثيل الضئيل جداً في المؤسسات الحكومية والقيود المفروضة على ممارسة دينهم وعلى تشييد المساجد والمراكز الاجتماعية التابعة لهم. وتفرض الحكومة مذهباً سنياً متزمتاً وتميز ضد مذاهب الإسلام الأخرى. وتحظر الحكومة ممارسة الأديان الأخرى علنا؛ ويواجه المصلون من غير المسلمين خطر الاعتقال والسجن والجلد والترحيل والتعذيب إن هم مارسوا نشاطات دينية تلفت الانتباه الرسمي، خاصة انتباه المطوّعين (الشرطة الدينية). ويتلقى جميع التلاميذ في المدارس الحكومية دروساً دينية إلزامية متطابقة مع التعاليم السلفية. وفي حين أنه تم إحراز تقدم في حرية الصحافة إلا أن مناقشة القضايا الدينية علناً ظل محدودا.
- السودان: تعتبر الحكومة نفسها حكومة إسلامية، و"أسلمة" البلد من أهداف الحزب الحاكم. وقد واصلت الحكومة فرض الكثير من القيود على، والتمييز ضد، غير المسلمين والمسلمين من غير العرب والمسلمين من القبائل أو الجماعات غير المنتسبة إلى الحزب الحاكم. وفي حين أنه تمت الموافقة بشكل عام على طلبات بناء المساجد، إلا أن الإجراءات الشكلية الخاصة بتقديم الطلبات لتشييد الكنائس ظلت صعبة، وقد تم إصدار آخر إذن ببناء كنيسة في حوالى العام 1975. وقال الكثير من غير المسلمين إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وإنه يتم التمييز ضدهم في الوظائف والعقود الحكومية. وقد تلقى بعض المسلمين معاملة تفضيلية في ما يتعلق بالخدمات الحكومية المحدودة كالحصول على الرعاية الطبية والمعاملة التفضيلية في المحاكم عند النظر في دعاوى بين مسلمين وغير مسلمين.
- مصر: رغم بعض التحسن في احترام الحكومة للحرية الدينية، استمر وجود القيود والانتهاكات. واستمر تمييز الحكومة ضد غير المسلمين: فقد كان هناك تمييز ضد المسيحيين في القطاع العام وفي التعيينات في هيئات الأساتذة في الجامعات الحكومية ورُفض قبولهم في جامعة الأزهر، وهو مؤسسة ممولة من المال العام. وأعاقت عناصر في الحكومة، كانت في الكثير من الأحيان من المسؤولين الإداريين والمسؤولين عن الأمن، محاولات المسيحيين الحصول على الأذونات اللازمة لتشييد الكنائس أو لترميم بيوت العبادة. وظلت عملية الموافقة على تشييد الكنائس تعاني من التأخير الذي يقاس في أحيان كثيرة بالسنين. وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ترعاه الحكومة، والذي أُسس في كانون الثاني/يناير من العام 2004، أول تقاريره في شهر آذار/مارس من العام 2005، ولكنه أهمل مناقشة الحرية الدينية. وواصلت الدولة امتناعها عن إصدار الوثائق المدنية، بما فيها بطاقات الهوية وشهادات الميلاد ورخص الزواج، للبهائيين. كما تعرض الأشخاص المتهمون بالتبشير للمضايقة على يد البوليس أو تم اعتقالهم بتهمة خرق بنود في القانون الجزائي الذي يحظر الاستهزاء بالأديان السماوية أو إهانتها أو إثارة النعرة الطائفية.

[الخواجه]

شكرا علي تعبك يا اخ ماجد و لكن هدا التقرير به القليل و القليل جدا بما يعانيه و نعانيه

من ظلم و اهدار الحقوق و الاباده المتستره و للمخطط الاخواني الوهابي لاسلمة كل مصر

حتي تصبح كا السعوديه دين واحد في البلد - و هم لايعرفون ان رب المجد هو معنا

و ان كان معنا فمن علينا و هم واهمون انهم يستطيعوا محونا و ابادتنا -- فلا تخف ايها

القطيع الصغير-- و جميع شعور رؤسنا محصاه -- لنتكل علي و هو قال تعالوا اليا يا جميع

المتعبين و ثقيلي الاحمال و انا اريحكم