|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
22-11-2005
|
|||
|
|||
|
الخـــــــــــــــــــــــط الهمــــــــــايــــــــــوني
تلك كانت فلسفة النازية والفاشية في الثقافة والإعلام.. ترديد اكاذيب، والإلحاح على عقول الناس بتكرار هذه الأكاذيب، حتى يصدقها الناس، بل وتصبح عندهم من البدهيات والمسلمات!.. ولقد كانت تتوارد إلى خاطري هذه المعاني كلما سمعت أو قرأت- بصدد الهجوم على مصر، والتهجم على حكومتها- أن مصر مازالت- بعد نحو قرن من زوال الدولة العثمانية- تطبق على مواطنيها الأقباط قانونا عثمانيا- صدر سنة 1856 م- اسمها الخط الهمايوني!، وأن بناء الكنائس في مصر لا يزال إلى الآن محكوما ببنود هذا الخط الهمايوني!.. وكان عجبي يتزايد، ليس فقط من الكذب والكاذبين، وإنما من حكومتنا التي تنفق بسخاء على طوابير من المثقفين ومن ترزية القوانين، كيف لا تفكر هذه الحكومة في تحقيق هذا الأمر، لنفى ودحض هذه الأكذوبة، التي غدت سبة في جبينها، يرددها صباح مساء العملاء من أقباط المهجر، والأعداء في دوائر الكونجرس الأمريكي، واللوبي الصهيوني في أمريكا(...) وإذا كان الهدف هو تجلية الحقيقة، لنفى ودفن الأكذوبة، فلنبدأ بتعريف القارئ بمعنى هذا (الخط الهمايوني).. إن معنى كلمة الخط هو القانون.. ومعنى الهمايوني هو الشريف.. " الخط الهمايوني" إذن هو القانون السلطاني الشريف والمعظم. وهذا الخط الهمايوني، هو واحد من القوانين الإصلاحية- التي سميت بالإصلاحات الخيرية- تلك التي أصدرها السلطان عبد المجيد خان (1255- 1277هـ) لإنصاف الأقليات غير الإسلامية من رعايا الدولة العثمانية، وإزالة مظاهر التمييز بينهم وبين المسلمين، وتقرير المساواة بين كل رعايا الدولة، بصرف النظر عن العقيدة الدينية.. (...) أي أن هذا الخط الهمايوني، قد صدر ليحقق الإنصاف والإصلاح، سدا لثغرات التدخل الاستعماري في شئون الدولة، تلك الثغرات التي كانت متمثلة في الأقليات ذات الارتباطات والعلاقات المذهبية مع القوى الاستعمارية الكبرى في ذلك التاريخ- القيصرية الروسية.. وفرنسا.. وإنجلترا.. ولقد نص هذا الخط الهمايوني على ضرورة رفع المظالم المالية عن ال*****، سواء تلك التي كانت لحساب جهاز الدولة أو لحساب كبار رجال الدين في طوائف هؤلاء ال***** ففي هذا القانون تقرر رفع المظالم عن كاهل ال*****، وتنظيم الرواتب والمعاشات للرهبان ورجال الدين وتكوين مجالس- بالانتخاب العام- لإدارة شئون هذه الملل والطوائف غير المسلمة.. (...) ولتقرير المساواة بين جميع الرعية، من كل الديانات والمذاهب، في تولى الوظائف العامة بالدولة، والمدارس، المدنية والعسكري(...) وفوق كل ذلك، فتح هذا الخط الهمايوني، الباب لهذه الطوائف والملل كي تنشئ المدارس الخاصة بها، على اختلاف تخصصاتها (...) كذلك نص الخط الهمايوني على كامل المساواة بين المسلمين وغيرهم في الخراج، والخدمة العسكرية، وسائر الحقوق.. (..) ولتقرير المساواة بين غير المسلمين والمسلمين في التكاليف المالية والخوارج، وإزالة أي تفرقة أو تمييز بين الرعية في ذلك..(..) .. أما بناء الكنائس الجديدة، فلقد أباحه الخط الهمايوني، بعد تقديم طلب البناء، والتأكد من ملكية الأرض التي سيتم عليها البناء، وذلك دون رسوم أو تكاليف.. |
|
#2
22-11-2005
|
|||
|
|||
|
الحقيقة الصارخة والمذهلة تقول: إن هذا الخط الهمايوني لم يكن في يوم من الأيام مطبقا في مصر، حتى عندما كانت مصر ولاية من ولايات الدولة العثمانية!!.. فمصر منذ قيام دولة محمد على باشا (1184-1265 هـ 1770- 1849 م) أي قبل نصف قرن من صدور الخط الهمايوني- قد حققت استقلالها في التشريع والتقنين عن الدولة العثمانية- أي الاستقلال في "العدل والحقانية"، بلغة ذلك التاريخ.. وهى قد حققت هذا الاستقلال في الفقه والتشريع والتقنين لكل أبنائها، مسلمين كانوا أو مسيحيين.. ولم يكن القانون العثماني حاكما في مصر، لا على المسيحيين ولا على المسلمين.. حدث هذا بحكم الأمر الواقع- في الاستقلال- الذي حققته دولة وسلطة محمد على باشا.. ثم جرى تقنين هذا الاستقلال التشريعي في اتفاق كوتاهية سنة 1833 م.. وحتى عندما جاءت معاهدة لندن سنة 1840 م فانتقصت من سيادة مصر واستقلالها، فإنها قد وقفت بذلك الانتقاص عند وضع القيود على قوة مصر العسكرية، وعند تقرير الجزية التي تدفعها مصر للدولة العثمانية.. وظلت سيادة مصر واستقلاليتها في المعاملات المالية الخارجية.. وفى التقنين والتشريع، ليس حبا من الدول الأوروبية- التي عقدت معاهدة لندن- في استقلال مصر بتلك الميادين، وإنما حرصا على فتح الباب أمام مصر لتستدين من أوروبا.. ولتأخذ بالقوانين الأوروبية، دونما عائق عثماني في هذه الميادين...
ويشهد على هذه الحقيقة- حقيقة استقلال مصر في العدل والحقانية والتشريع والتقنين.. وأن القانون العثماني، ومنه الخط الهمايوني، لم يكن مطبقا بمصر في يوم من الأيام، منذ قيام دولة محمد على باشا- أن الإصلاحات التي صدر لأجلها الخط الهمايوني سنة 1856 م، قد سبقت إلى تقريرها مصر في عهد الخديوي سعيد (1273- 1279 هـ 1822-1863 م) بما سنته من إلغاء للجزية، ومساواة ال***** بالمسلمين في قواعد الجندية سنة 1855 م.. بل إن القانون العثماني، الخاص بالمسلمين لم يكن هو الآخر مطبقا في مصر- بسبب استقلالها في التشريع والتقنين- حتى أن الدولة العثمانية عندما قننت فقه المذهب الحنفي سنة 1869 م، واعتمدت "مجلة الأحكام العدلية" في القضاء العثماني، لم تطبق تشريعات وتقنينات هذه "المجلة" في مصر أيضا، بينما طبقت في سوريا والعراق وغيرهما من الولايات..ويشهد بهذه الحقيقة المهندس سمير مرقص- مدير مركز البحوث بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية، كما يشهد بهذه الحقيقة الباحث والمفكر نبيل مرقص في (تقرير الحالة الدينية في مصر) لسنة 995 1 م- ص 88. |
|
#3
22-11-2005
|
|||
|
|||
|
كلام مكرر في كل أزمة عابرة دفن الرؤوس في الرمال مبدأ مرفوض، والحساسية عند مناقشة القضايا خاصة التي تخص الكنيسة صيغة نرفضها تماما والوقوف عند قضايا الطلاق مثلا والزواج، والصيام وعزلتهم صار من الامور الهامة. لكن هل هناك عزلة بالفعل للاقباط، وهل هناك ما يمنع مشاركاتهم في الحياة السياسية والحزبية.. بصياغة اخري هل اقباط مصر مضطهدون سياسيا؟! جبهة الكنيسة تقول: ان العزلة السياسية موجودة ولم تنته بعد، وان انتهاءها مرهون بقيام حزب للاقباط في مصر، وبغيره سيبقي هناك تهميش للاقباط، واضطهادهم سياسيا.. هنا مثلا يقول.. ممدوح نخلة رئىس مركز الكلمة لحقوق الانسان عزلة الاقباط لن تنتهي الا بوجود حزب قبطي يعبر عن مصالح الاقليات فهم يعيشون في عزلة وتواجدهم في الاحزاب المختلفة لا يزيد علي 1% وبذلك تكون نسبة المشاركة ضعيفة لا تناسب مع عددهم في المجتمع المصري! ويضيف كمال زاخر «مفكر قبطي»: ان العزلة الموجودة متراكمة منذ سنوات طويلة، وهو الامر الذي يجعل من الاقباط اقلية في مصر مشيرا الي انها لن تنتهي الا بانتهاء الاسباب والحصول علي الحقوق والواجبات مؤكدا ان الكنيسة نفسها هي التي تدفع الاقباط للعزلة السياسية حين تتحدث بأسمائهم دون الرجوع اليهم. المستشار نجيب جبرائيل رئىس المنظمة المصرية لحقوق الانسان: إنه لا توجد عزلة اساسا للاقباط بل توجد سلبية بسبب ما يشعر به الاقباط من قصور في تلبية طلباتهم واحتياجاتهم مثل وجود الخط الهمايوني بين الدولة والكنيسة الامر الذي اوي الي عزوف الاقباط عن الحياة السياسية نتيجة اهمالهم. وقال جمال اسعد: إن العزلة الحقيقة للاقباط قد بدأت وتحديدا قبل فترة انتخابات الرئاسة الاخيرة فور مبايعة البابا للرئىس مبارك واصرار الاول ان ينفرد وان يظهر انه الممثل الوحيد للاقباط في مصر. لكن اذا كان هذا كلام المفكر جمال اسعد او المستشار نجيب جبرائيل او كمال زاخر عن العزلة وعن تأكيداتهم بوجودها ووجود الخط الهمايوني الذي يعرقل بناء الكنائس والكلام عن المشاركات المتواضعة في الحياة الحزبية وهو الكلام الذي يصب في دائرة انهم مضطهدون وان الكنيسة تعاني عزله سياسية الا ان الواقع يشير الي عكس ما سبق من رؤي.. ويثبت ان اتهام عزلة الاقباط خال من «الدسم» والحيثيات. بدليل.. ان الخط الهمايوني لا وجود له علي الاطلاق الآن ومنذ سنوات، وان بناء الكنائس قائم بلا مشاكل وتعقيدات والارقام الرسمية تثبت هذا بكم الكنائس المنتشرة هنا علي ار ض القاهرة او خارجها في المحافظات الاخري.. اما فيما يتعلق بالعزلة السياسية.. نشير إلى ان مشاركات الاقباط في حزب مثل حزب الغد يكفي للرد انه لا عزلة وايضا مشاركاتهم في النقابات والمجالس النيابية والشعبية وفي الحكومة نفسها وغير هذه المشاركات السياسية هناك الكثير الذي يسقط اتهام عزلة الاقباط في مصر ويكشف ان الوضع السياسي مستقر ولا عزلة هناك. عماد بسالي |
|
#4
23-11-2005
|
|||
|
|||
|
الأقلية القبطية- التي لا تتعدى الثلاثة ملايين- هي الحاكمة الفعلية في المجتمع المصري- الذي يزيد تعداده على الستين مليونا!!- فهم يملكون ويمثلون:
22.5% من الشركات التي تأسست بين عامي 1974 م و 1995 م !. - و 20% من شركات المقاولات في مصر.. - و 50% من المكاتب الاستشارية.. - و 60% من الصيدليات.. - و 45% من العيادات الطبية الخاصة.. - و35% من عضوية غرفة التجارة الأمريكية.. وغرفة التجارة الألمانية.. - و 60% من عضوية غرفة الجارة الفرنسية (منتدى رجال الأعمال المصريين والفرنسيين. - و 20% من رجال الأعمال المصريين.. - و 20% من وظائف المديرين بقطاعات النشاط الاقتصادي بمصر.. - وأكثر من 20% من المستثمرين في مدينتي السادات والعاشر من رمضان.. - و 9، 15% من وظائف وزارة المالية المصرية. - و 25% من المهن الممتازة والمتميزة- الصيادلة والأطباء والمهندسين والمحامين.. والبيطريين.. أي أن 5.9% من سكان مصر- الأقباط- يملكون ما يتراوح بين 35% و 40% من ثروة مصر وامتيازاتها ؟!.... |
|
#6
26-11-2005
|
|||
|
|||
|
الفتنه لعن الله من أيقظها! د. محمد جمال حشمت : بتاريخ 22 - 10 - 2005 تلك هى أحداث الفتنة الطائفية التى تحرق نسيج مصر رغم كل الادعاءات التى تبناها النظام والشكليات التى اكتفى بها دون أن يزيل شكاوى كل من المسلمين والمسيحيين فى مصر فى مناخ صحى من الصراحة والوضوح والشفافية ومواجهة الحقائق دون القفز على الأزمات التى مرت بها العلاقات بين نسيج الوطن الواحد , وأظننى لن أبالغ لو قلت أن النظام المستبد الذى يحكمنا طوال الخمسين عاما الماضية هو المتسبب الحقيقى فى كل الأزمات التى بدرت من الجانبين فى هذه الفترة من الزمان, وقد يستلزم هذا مناقشة الشواهد والأسباب والحلول ولولا الانشغال بانتخابات البرلمان القادمة 2005م لكان الأمر يستحق وقفة طويلة ولكن على كل الأحوال لاننسى أن النظام فى مصر هو الذى نحى كل الشرفاء من الجانبين للتفاهم المباشر وفرض نفسه بجهازه الأمنى فى تناول تفاصيل العلاقات ومناقشة المطالب المعروضة من الجانبين, فلم يكن صريحا ولم يكن حاسما وفى كثير من الأحيان لم يكن محقا !! , والنظام هو الذى ابتدع جلوس الشيخ بجانب القس ثم تسبب فى ظلم الطرفين وتلاعب بالمطالب حتى خرجت الأمور من يده ومثال ذلك قانون الخط الهمايونى الذى يخص بناء الكنائس وكان من الممكن فى وجود العلماء الحقيقيين- الذين غيبهم النظام -لا علماء السلطة الذين دفع بهم النظام لواجهة الأحداث متاجرة بالدين حل الأشكالية بين أبناء الوطن الواحد بدلا من تجاهل الأمر حتى تدخل الأجنبى فى شئوننا ومارس ضغطه على هذا النظام الضعيف فسمح ببناء أكثر مما يحتاجه الأخوة المسيحيين وانتشرت الكنائس فى مقابل التضييق على المساجد وحصارها وتشريع قانون يمنع بنائها الا بشروط مغال فيها صعبة التحقيق مما أثار غضب المسلمين وخاصة المتشددين منهم والبسطاء العوام وقود كل غضب من الطرفين !! وهكذا كان التصرف مع من أشهر اسلامه كان موقف النظام ضعيفا ينحاز الى فئة استغلت الظرف التاريخى والضعف الذى اعترى النظام وغياب الحوار والعقل فتسبب من حيث يدرى أو لايدرى من زيادة الاحتقان ولهيب الفتنة !! ولقد كان لموقف النظام أخيرا من المسيحيين الذين يرأسهم اليوم مسئول ديني يجيد فن السياسة واستغل خطأ النظام فى تناول قضايا المسيحيين كما أسلفنا سابقا وصار يمارس ضغوطا متأنية ومستمرة حتى صار للمسيحيين فى مصر حقوقا ليست للمسلمين منها فقط حرية الأنشطة داخل الكنائس ولسنا بصدد الحكم بعدم أحقيتهم ولكن موقف النظام من المسلمين والتضييق على المساجد هو الذى ولد هذا الشعور وفى هذا الاطار يمكن سرد عشرات الحالات التى اساءت لكل من المسلمين والمسيحيين ولمصر ,لقد لعب النظام بورقة المسيحيين كما لعب بورقة الاخوان لضمان بقائه حتى وان كان الثمن أمن مصر واستقرارها!! ان فساد النظام واستبداده وظلمه هو الركن الأول فى اثارة الفتنة بين نسيج الوطن الواحد أما الركن الثانى فقد كان رجال الدين المتطرفون الذين يبحثون عن مواجهة بدلا من ممارسة الدعوة وقول التى هى أحسن فى اطار الحفاظ على ثوابت الدين التى لاتعادى ذميا بمنطق الجزية أو شريكا فى الوطن بمنطق المواطنة وتساوى الحقوق والواجبات !! وكذلك عوام الناس من البسطاء المحبين لدينهم والمدافعين عنه بكل غال ورخيص دون اعتبار لفقه أو موائمة أو مصالح مرسلة. ولعل ما حدث فى الأسكنرية منذ أيام يؤكد مسئولية كل هؤلاء ولا أمل فى حل دون الصدق فى المواجهة والشفافية فى العرض والعزم والحسم فى فرض ما يحفظ على الوطن حرمته وسلامته ومحاسبة المخطئين مهما كانوا بعد تحقيقات عادلة مع البعد عن تجميل المواقف والضحك على الدقون والتأكيد على متانة النسيج الذى بدأ يتحلل نتيجة تصرفات نظام لم ينشغل طوال عمره الا بتأمين وجوده!!! فهل نجد من أهل النظام اعتراف بالخطأ ومحاولة للاستدراك نتعاون فيه جميعا لنفوت الفرصة على أعداء الوطن والانسانية والاسلام والمسيحية السمحة أم يبقى العناد هو سيد الموقف ولا حول ولا قوة الا بالله |
|
#7
26-11-2005
|
|||
|
|||
|
هو Room* دا سوفتوير (Software) تبع الابجرايد (upgrade) و لا ايه بالظبط؟
ولا هو سوفتوير (Software) مع نفسه؟ ولا شخص قاعد وراء جهاز زينا؟ |
|
#8
26-11-2005
|
|||
|
|||
|
هههههههههههههههههههههههههه
اية السؤال الغريب دة يا كروكوديل ؟ |
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الخطي
