من تاريخ (الاخوان ) المظلم

[honeyweill]

وهل ما قاله أبوالفتوح تكتيك مرحلى ليحصل به الإخوان على صك الشرعية والقبول من الاتجاهات السياسية المعارضة لهم، وهل كان ذلك غزلا للأقباط أم أنه يعبر عن رأى شخصى لايلزم الجماعة به.. الأخطر فى الأمر هو أن ذلك الأمر يكشف أن الإخوان لديهم أكثر من خطاب، وهو ما يؤكد أن استخدامهم للدين يكون لخدمة مصالحهم، فإذا كان الأمر يحتم جذب الأصوات المعارضة لهم رفعوا شعارات الليبرالية والمواطنة، وإذا اقتضى الأمر عكس ذلك أصدروا فتاوى تقلل من حقوق المواطنين، كل هذا يجعلنا نتشكك فى أى خطاب تصوره الجماعة مادامت الآراء والفتاوى متعارضة ومتناقضة بين قياداتها. الأخطر أن كلام عزت يأتى فى الوقت الذى يعلن فيه الإخوان عن اتجاههم لتأسيس حزب مدنى، وهو ما يجعلنا ننظر بعين الشك نحو توجهات هذا الحزب، وحتى لو افترضنا أن جماعة الإخوان تنقسم إلى صقور وحمائم، فما يدرينا من يسيطر ومن تكون له الغلبة ومن ينفذ آراءه فى وجه المواطنين ويسلط سيف إرادته ومصالحه على رقبة الشعب باسم الدين.

المثير فى كلام عزت أنه يتناقض تماما مع ما يقوله الإخوان حول تقليص صلاحيات الرئيس، وهو المطلب الذى تنادى به كل القوى السياسية، إذ إنه يريد أن يضع كل الصلاحيات فى يد الرئيس ابتداء من إقامة الحدود وحتى إمامة الناس للصلاة، وينسى عزت أو يجهل أن الوالى قد ولى زمانه، ولم يعد هناك الحاكم الذى ينفرد بالسلطة، وأصبحت هناك مؤسسات تشارك الحاكم وتراقبه وتحاسبه.. وهذا ما ننادى به ونسعى إليه وهناك الفصل بين السلطات.. فالقضاء يتولى تطبيق القوانين وإقامة العدل بين الناس، ومجلس الشعب يتولى سن التشريعات، والحكومة تتولى تطبيقها تحت رقابة البرلمان، والكل يخضع لإرادة الشعب والحاكم مجبر على الخضوع لرأى الأغلبية حتى لو لم تتوافق مع رأيه، وليس كما قال عزت «يبقى حاكم إيه إذا كنت تفرض عليا حاجة أنا مش مقتنع بيها» وعموما فإن اختصاصات رئيس الجمهورية فى أى دولة ليس بينها إمامة الصلاة بعد أن أصبح هناك رجال دين متخصصون، خاصة أن شروط الإمامة الآن هى الأكثر حفظا للقرآن والأكثر فقها وعلما فى الدين والأكبر سنا، وهى شروط لاتنطبق على الرؤساء، وبهذا يمكن أن يطمئن عزت على وجود مسيحى فى رئاسة الجمهورية طالما أنه ليس من اختصاصاته إمامة الصلاة إلا إذا وضع عزت وجماعته هذه الشروط ضمن ضوابط الترشيح لرئاسة الجمهورية وأيضا لمن يتولى منصب المحافظ حتى يؤم الناس فى إقليمه. وعموما فإن مسألة ترشيح قبطى لرئاسة الجمهورية يجب ألا تثير انزعاجا لدى الأوساط المتشددة، فمن الصعب أن يتم انتخابه فى بلد ذى أغلبية مسلمة، وهذا ما يحدث أيضا فى أعتى الدول الديمقراطية، فأمريكا على سبيل المثال كل رؤسائها من المسيحيين البروتستانت إلا كيندى الذى كان كاثوليكيا، وتم اغتياله، ولم يكمل مدته، والمبدأ الذى يجب الاستناد إليه هو الخضوع لمن يختاره الشعب رئيسا لهم مهما كان منتميا لأى دين أو فئة مادام قد جاء بانتخابات حرة نزيهة دون تزوير، النقطة الأهم هى ما قاله عزت عن تولى الأجنبى حكم مصر «أنا ماعنديش مانع واحد أجنبى يحكم مصر، وهذا الكلام منذ نشأة الإخوان، إنه تصورنا لوحدة المسلمين؟ كيف يتحد المسلمون كيف يكونون فى العالم أمة واحدة» ويبدو أن عزت مازال يحلم بالخلافة وينسى أنه بعد الخلفاء الراشدين لم تكن هناك حكومة واحدة تحكم كل الدول الإسلامية، ففى العصر الأموى ثار عبد الله بن الزبير بن العوام واستقل بمكة والمدينة حتى هاجمه الحجاج بن يوسف الثقفى ورمى الكعبة بالمنجانيق حتى أحرقها واغتصب جنوده الحرائر من المسلمات، وحاول الحسين رضى الله عنه الحصول على الخلافة من يزيد بن معاوية من خلال سيطرته على العراق حتى استشهد على يد جنود يزيد، وفى العصر العباسى تشرذمت زمن الدولة الإسلامية وأصبحت هناك الدولة الطولونية فى مصر، قبل أن تصبح فاطمية ثم مملوكية قبل أن يحتلها الأتراك، واستقل الصفويون بعدة بلاد منها إيران، أما الأندلس فكانت تحت حكم أسرة أسسها عبدالرحمن الداخل المنتمى إلى الأمويين، ثم انقسمت هى الأخرى إلى عدة دول، وهكذا لم تكن هناك وحدة تحكم الدول الإسلامية، ولعل عزت يجهل أن أوروبا المسيحية لم تقم وحدتها على الدين ولا على الحاكم الواحد وإنما على المصلحة الاقتصادية، وأن التواد والتراحم اللذين ينادى بهما عزت ليسا فى وجود حاكم واحد لكل الدول وإنما فى تطبيق المبادئ الاجتماعية التى نادى بها الإسلام.

[honeyweill]

أما الحاكم الأجنبى وعندما كان ما يسمى بالخلافة العثمانية فقد أوقع بالمصريين ظلما وجورا كبيرين، أن وهؤلاء الحكام الذين خربوا الديار المصرية ولم يهتموا سوى بتركيا فقط حتى سقطت هى الأخرى، وإذا كان عزت يريد عودة الاحتلال فإننا نرفضه والآن على الإخوان أن يوضحوا لنا فى برنامج حزبهم هل يريدون حاكما ماليزيا أم تايوانيا أم أمريكيا مادام مسلما.
على الجانب الآخر جاءت آراء الأنبا مرقس فى جريدة «المصرى اليوم» يوم الجمعة قبل الماضية خلال تصريحاته حول رفض الأقباط للمادة الثانية من الدستور ومطالبا بتغييرها أو حذف حرفى الألف واللام منها لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع بدلا من المصدر الأساسى، وقال «إن الأقباط عددهم من 15 إلى 18 مليونا وأنهم أولاد البلد وأصحابها» خطورة هذه الآراء أن تصدر من شخص يتولى مسئولية المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، وهو ما يلقى بظلال حول موافقة البابا شنودة على هذه الآراء الغريبة، ويثير تساؤلات: هل تعبر عن رأى الكنيسة أم مجرد رأى شخصى، علما بأنها لو كانت تعبر عن أفكار الأنبا مرقس فقط فهذا لايقلل من خطورتها لأن أسقف شبرا الخيمة أحد المرشحين الأقوياء لخلافة البابا شنودة (أطال الله فى عمره)، وذلك فى حالة الموافقة على ترشيح أساقفة الأيبارشيات لكرسى الباباوية.. وعموما فإن هذه الأفكار ليست المرة الأولى التى تطرح فيها فقد تبنتها منذ فترة مجلة الكتيبة الطيبية، والتى تصدر بصفة غير دورية، وهى تصف المسلمين فى أعداد كثيرة لها بالمحتل العربى، وتدعو الأقباط إلى تعلم اللغة القبطية باعتبارها اللغة المصرية الأصلية، والملاحظ أن الأنبا مرقس لم ينف هذه التصريحات ولم يعارض ما جاء بالمجلة، وكل هذا يعنى أن هناك اتجاها داخل الكنيسة ويتبناه بعض قادتها أن المسلمين ليسوا مصريين وأنهم دخلاء على البلد، والسؤال: هل يستطيع الأنبا مرقس أن يثبت أنه حفيد للمصريين الأصليين، وأن دماء أجداده القدماء لم تختلط بدماء الشعوب الأخرى التى جاءت إلى مصر فى عهودها الطويلة منذ الفراعنة وحتى العصر الحديث، فالهكسوس جاءوا من المشرق العربى وحكموا مصر لسنوات طويلة، ولعل الأنبا مرقس تمتد جذوره إلى هؤلاء، كما أن الليبيين والسودانيين استولوا فى العهد الفرعونى على الحكم فى مصر لعدة سنوات، وكذلك اليونانيون الإغريق والرومانيون قبل أن يتم الفتح الإسلامى لمصر، ويتحول معظم أهلها إلى الإسلام، فهل يستطيع الأنبا مرقس أن يثبت من من المسلمين الآن كان أجداده من الأقباط الذين أسلموا ومن منهم جاء أجداده مع الفتح الإسلامى، ثم ما الفائدة من هذا الكلام سوى الفتنة فقط، وهل يستطيع أن يغير من واقع أن الأغلبية الآن من المسلمين، إن الأنبا مرقس يقول إن تعداد الأقباط من 15 إلى 18 مليونا، ولا أدرى كيف جاء بهذا الإحصاء وهل قامت به الكنيسة وكيف.. إن العدد ليس مهما مادامت تحكمنا مبادئ المواطنة التى تعطى حقوقا وواجبات واحدة للشعب دون تفرقة، وفى هذا الصدد أطالب الحكومة بإعلان عدد الأقباط وانتماءاتهم المذهبية والطائفية وعدد الكنائس وعدد المساجد فى الإحصاء الجديد الذى تقوم به الآن، خاصة أن هذا لا يعنى شيئا مادام هذا لاينقص من الحقوق ولايزيد من واجبات أكثر، ولكنه يقطع الطريق على المتشددين من الجانبين الذين يضعون الحرية فى كفة والحقوق فى كفة أخرى.. وفى هذا السياق فإننى أعتقد أن عدد الأقباط يتراوح بين 8% إلى 10% من عدد المصريين وأستند فى ذلك إلى عدد من الدراسات والأبحاث، حيث يرى المفكر الراحل أبوسيف يوسف فى كتابه «الأقباط والقومية العربية» أن الإحصاءات الرسمية منذ عام 1907 وحتى إحصاء 1971 أظهرت أن نسبة الأقباط الوطنيين بشكل عام أقرب إلى الثبات، ومن ثم فقد ظهر فى الإحصاء عام 1976 أن عدد المسيحيين بلغ 620,285,2 من المجموع الكلى للسكان البالغ فى ذلك الوقت 000,54,37,. أى أن نسبتهم 7,6%، ويقول أبوسيف يوسف أن الأوساط القبطية جادلت فى هذه النسبة وقدرت عدد الأقباط بأربعة ملايين عام 1968، وبعض المراجع التى تستند إلى مصادر الكنيسة تزعم أن عدد الأقباط عام 1975 هو 900,844,6 نسمة أى 2,18% من المجموع الكلى، ويقول أبوسيف يوسف أن ثمة رقما تقريبيا يعتمد على ما ذكره الباحثون المتخصصون فثمة تقرير يعتمد على الإحصاءات الرسمية بين 1970 و1975 ثم يؤصلها فى ضوء مقارنات تاريخية ومعطيات ديموغرافية، وينتهى التقرير إلى أن نسبة المسيحيين فى مصر بالنسبة لعدد السكان كانت ثابتة تقريبا بين 32,6% و33,8%، ومن الباحثين الغربيين من يقدر عدد القبط فى القرن الحالى كما كان فى الرابع عشر الميلادى أى لايزيد على عشر عدد السكان.

[honeyweill]

فى حين يوضح رفيق البستانى وفيليب جارح فى «أطلس معلومات العالم العربى» أن طائفة الأقباط تقدر بنسبة 6% من عدد السكان الكلى، ويلاحظ أن التعدادات التى أجريت فى عهد الاستعمار تؤكد هذه الأرقام الرسمية، ويضيف الباحثان: «أننا نلاحظ أن تناقصا طفيفا فى نسبة عدد الأقباط كما يتبين من التعدادات التالية إذ كانت نسبة الأقباط أعلى قليلا من 8% من عدد سكان مصر فيما بين 1907 و1937، ثم هبطت إلى 9,7% فى تعداد 1947 وإلى 3,7% عام 1960 و9,5% عام 1986، وليس هناك استثناء فى هذا المنحى الهابط بانتظام، مما يوحى بأنه ليس هناك افتعال فى هذه الظاهرة» ويضيف الباحثان: «هل تركز الأقباط فى مناطق بعينها والتقارب القوى بينهم بسبب التوترات الدينية التى تظهر من وقت لآخر، هل كل هذا يوهم الأقباط أن عددهم أكبر من الأرقام الرسمية، الواقع أن الأقباط يتركز معظمهم فى منطقتى القاهرة والصعيد، خاصة المنيا وأسيوط حيث يمثلون 20% من سكان المحافظة الأخيرة، والحقيقة أن أقباط مصر شأنهم فى ذلك شأن مسيحيى الشرق سبقوا المسلمين إلى تخفيض عدد المواليد، ولهذا هبطت نسبة عددهم من 3,7% عام 1960 إلى 9,5% عام 1986»!!

ما لم يقله الباحثان أن الهجرات القبطية والتى جاءت على موجات قللت أيضا من عدد الأقباط بسبب الهجرات التى حدثت مع قيام الثورة ثم مع القوانين الاشتراكية - حسب ما قالته الدكتورة سميرة بحر فى كتابة «الأقباط فى الحياة السياسية المصرية».. ثم هجرة أخرى فى السبعينيات مع تزايد نفوذ التيارات الإسلامية المتطرفة، وهى الموجة التى مازالت آثارها موجودة حتى الآن، يضاف إلى ذلك البطالة التى نتجت عنها زيادة أحلام عدد كبير من الشباب المصرى، وإن كانت الهجرة التى بين الشباب القبطى أكثر عددا وأياً ما كان العدد الحقيقى للأقباط فإن كل هذه الأرقام تعكس روحا طائفية فالتقليل من عددهم الهدف منه هو عدم الاعتراف بحقوقهم أو التقليل من خطورة عدم إعطائهم حقوق المواطنة باعتبارهم لايمثلون عددا يذكر، أما الذين يبالغون فى عدد الأقباط فهو يعكس غرضا آخر وهو الإيحاء بأن عددهم كبير ويمثلون نسبة كبيرة من عدد المجتمع ومؤثرة فيه، وأيا ما كان العدد فإن القبطية رافد من روافد الشخصية المصرية، والأقباط لهم كافة الحقوق وعليهم كل الواجبات.. إن تصريحات عزت ومرقس تتشابه فى الكثير من نتائجها، واللهم ارحم مصر من أبنائها أما أعداؤها فهى كفيلة بهم.. ومن مرقس لـمحمود عزت يا قلبى احزن واحزن.

ملحوظه: نحن ندافع عن نفسنا ليس اكثر انما الاخوان وغيرهم من الارهابيين
يهاجموننا من دون داعي
ونحن لن نرضي بغير حريتنا في العباده وكل شيء وغير ***********لن يتهاون القبطي في القضاء ومحاربه التطرف الذي يهاجم شعب الاقباط وعدد الاقباط سواء خارج وداخل مصر هم شيء واحد وكتله واحده لوبييه تعمل بشكل مستقيم واهدافها واحده ولن تتهاون اكرر لن تتهاون

[honeyweill]

http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2206
سر تواطؤ نواب المحظورة مع هانى سرور فى فضيحة أكياس الدم الملوثة
كتب : اسلام كمال

[honeyweill]

قيادات في الإخوان يواجهون تهما بغسل الأموال وتمويل جماعة محظورة (الفرنسية-أرشيف)


قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع 29 قياديا في الإخوان المسلمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر والبالغين من التصرف في أموالهم. وقالت مصادر قضائية إن القرار يشمل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية.

وأوضحت المصادر أن من بين هؤلاء القادة النائب الثاني للمرشد العام للإخوان خيرت الشاطر, ورجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي، بالإضافة إلى صاحب مصرف التقوى الإسلامي يوسف ندا الموجود خارج البلاد.

وطبقا للمصادر تم تعيين عضو في لجنة السياسات في البنك الأهلي المصري وكيلا لإدارة الأموال، كما تقرر عرض الأمر على محكمة جنايات القاهرة للنظر في القرار في جلسة يوم الثلاثاء القادم، حيث ستقرر ما إن كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود إنه لم يتلق إخطارا رسميا بالقرار، مشيرا إلى أن النيابة أعلمت الإعلام قبل إخطار المتهمين أو المحامين عنهم، واصفا المسألة "كلها سياسة في سياسة".

واعتبر المحامي قرار النائب العام بأنه غير مبرر لعدم ثبوت تهمة غسل الأموال بحق من صدر ضدهم قرار منع التصرف في أموالهم.

وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت هؤلاء في ديسمبر/كانون الأول الماضي ووجهت لهم النيابة في 25 من الشهر نفسه اتهامات من بينها غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة والانضمام إليها.

حملة متصاعدة

الحملة على الجماعة تصاعدت بعد مظاهرة طلابية في جامعة الأزهر (الفرنسية-أرشيف)
وتأتي هذه التدابير في إطار حملة متصاعدة بدأتها السلطات ضد الجماعة الشهر الماضي بعد مظاهرة ضخمة لطلاب نشطين في الجماعة شارك فيها قيادات ونظمت في حرم جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري للطلاب أمام مكتب رئيس الجامعة، مما أثار تساؤلات بشأن ما إن كان لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية، لكن الجماعة نفت ذلك.

وإثر ذلك اعتقلت السلطات أكثر من 150 عضوا في الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة. وأغلقت مؤسسات تابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها.

ويقول محللون إن الحكومة المصرية تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد تصريحات للرئيس حسني مبارك اعتبر فيها جماعة الإخوان بأنها خطر على أمن مصر، محذرا من أن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم، لكن الجماعة قالت إن نشاطها سلمي.

كما اقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني، رغم أن جماعة الإخوان تقول إنها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين، لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم واصفة إياها بأنها لجنة غير دستورية لأنها "خصم وحكم في وقت واحد".

وتعمل جماعة الإخوان في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة -انتخبوا كمستقلين- 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا ويهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1...78FDF714E6.htm

[honeyweill]

الانهيار والضغط القبطي الدولي لن يتوقف وسنرد بقوه علي مافعلوه

[honeyweill]

مستقبل الإخوان المسلمين في مصر

- فزاعة الإخوان ومدى خطر الجماعة المحظورة
- حقيقة التدريب العسكري للإخوان ومخاوف الأقباط
- حقيقة زعم الإخوان تشكيل حزب سياسي
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C...8F1E0F5998.htm

مستقبل الإخوان المسلمين في مصر

[honeyweill]

++++++++++++++++
++++++++++++++++
مقاله رائعه للدكتور محمد فتوح بعنوان
جلاء الكابوس الاخواني عن ارض مصر

[honeyweill]

http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2229

الاخوان والفوضي

[boulos]

مواجهة ساخنة بين «الداخلية» و«الإخوان» في مجلس الشعب

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مناقشات ساخنة بين نواب الإخوان واللواء أحمد ضياء الدين مساعد الوزير ممثل وزارة الداخلية، علي خلفية طلب إحاطة تقدم به النائب يحيي المسيري بشأن عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بالإفراج عن المعتقلين.

تساءل النائب عادل حامد عن الجهة المختصة بالفصل في مسألة الاعتقال، سواء أكانت القضاء أو وزارة الداخلية، مشيرا إلي أن وزارة الداخلية تعلم السبب وراء بزوغ ظاهرة الإرهاب خاصة مع إشهار سياسة العصا دون الجزرة.

ووصف النائب جمال شحاتة توسع الداخلية في دائرة الاشتباه بالسياسة المجحفة والظالمة، وأشار النائب عصام مختار إلي أن عدم تنفيذ الداخلية لأحكام القضاء بالإفراج عن المعتقلين يمثل إهدارا لأحكام القضاء، خاصة مع قيامها في المقابل بتجديد مدد الاعتقال بلا ضوابط.

وفي رده أكد اللواء أحمد ضياء الدين- مساعد وزير الداخلية أنه لا يمكن إنكار وجود اعتقالات ولكنها ليست اعتقالات إدارية بل قانونية، لأن الاعتقال الإداري هو الذي يخول لأي ضابط أن يقوم باحتجاز أي شخص وإقصائه عن الحياة العامة دون ضوابط، مشيرا إلي أنه لابد أن تكون هناك خطورة ودلالات كافية لمظاهر الخطر، وأن يصدر قانون الاعتقال من السلطة المخولة قانوناً.

وشدد ضياء علي أن وزير الداخلية هو الذي يوقع قرارات الاعتقال بنفسه، ولا يوجد أي مساعد له. أو وظيفة مختصة خاصة بشخص مفوض من وزير الداخلية بالتوقيع علي قرارات الاعتقال.

وأضاف ليس هناك عمل واحد لوزارة الداخلية يتم بمنأي عن رقابة القانون، وفي الحالات التي يتكرر فيها الاعتقال فإنني أناشد المعتقل أن يقلع عن الأسباب التي تؤدي إلي إعادة القبض عليه.

ونفي أن الداخلية تمكن ضباط أمن الدولة من الانفراد بقرارات الاعتقال، مشيرا إلي أنه جهاز كغيره تتجاوز مهام الرقابة والتقييم عليه. ولا أحد من داخل هذا الجهاز يستطيع الانفراد بقرارات اعتقال أو إفراج، وأضاف أن هذه القرارات تتم بمقتضي رخصة أقرها القانون وأنه تتم المتابعة المستمرة لمن يتم الإفراج عنهم ومن يثبت بالقطع أن خطورته لاتزال قائمة يعاد اعتقاله مجددا.

ولفت إلي أن الداخلية لا تتعنت في الاعتقال لأن المعتقل عبء عليها، وأضاف بقوله: «وزير الداخلية إنسان ولم أر من يثور لحقوق الإنسان أكثر منه»، واستطرد بقوله «الداخلية أكثر وزارة حريصة علي احترام أحكام القضاء» وهو ما أثار ابتسامة علي وجه بعض نواب الإخوان، فرد عليهم ضياء الدين قائلا: «لا داعي للابتسامات الساخرة» مضيفا أن الداخلية لا تضرب بأحكام القانون عرض الحائط، وأشار إلي أن الإفراج ليس حقاً للحكومة عليه، ولكنه رخصة للإدارة الأمنية بنص المادة ٥٢ من قانون السجن، الذي حدد من يترخص له الإفراج الشرطي ومنها قضاء ثلاثة أرباع المدة وحسن السير والسلوك.

وعقب كلمة ضياء الدين، هاجم النائب يحيي المسيري- صاحب طلب الإحاطة- ما وصفه بالمعاني الفضفاضة لكلمة «الخطورة والإرهاب» التي يتم بمقتضاها الاعتقال، مشيرا إلي أن الداخلية تحاسب الناس علي ما في قلوبهم وتتعامل مع المعتقلين علي طريقة «ده مش عاجبني منظره وده مش عاجبني شكله».

وتطرق عدد من النواب إلي اعتقال البعض لمدة عشرين عاما، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين للظروف الصحية والإنسانية، ونفي اللواء أحمد ضياء الدين وجود معتقلين في السجون أمضوا عشرين عاما بالمعتقل، وطالب بتحديد أسماء بعينها إن وجدت،

وأضاف أن المشرع حدد حالة الخطورة ولم يتركها فضفاضة، مشيرا إلي أن الاعتقال لا يتم بالنوايا ولكن لأفعال وتصرفات تؤكد عزم المتهم ارتكابه جريمة جنائية لو تم تركه خارج المعتقل، وهو الأمر الذي دعا نواب الإخوان إلي مقاطعته من جديد فيما راح ضياء الدين يؤكد أن الإرهاب تم تحديده في قانون العقوبات بنص المادة ٨٦ من الدستور،

ولفت إلي أن المادة ١٤٦ من الدستور نصت علي حالة الطوارئ وهو ما يعني أن الدستور لم يغفل تعارضها مع الحريات، وأضاف فيما يتعلق بالاعتقال وفقا للظروف الصحية، أنه لا يتم الاعتقال بناء علي الظروف الصحية فقاطعه نواب الإخوان: «تعتقلون للفكر»، فعقب مساعد وزير الداخلية «لا نعتقل للفكر أو للنوايا أو للأفكار، والفيصل هو الدستور والقانون».

http://www.almasry-alyoum.com/articl...leID=47844&r=t

[boulos]

حملة اعتقالات في صفوف الاخوان المسلمين في مصر

القاهرة: أوقفت الشرطة المصرية اليوم 72 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين في حملة اعتقالات عبر البلاد، على ما افادت مصادر امنية. واوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان هؤلاء اوقفوا لانتمائهم الى منظمة محظورة وعثرت الشرطة في حوزتهم على وثائق سرية. وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا لكن السلطات تغض الطرف عن نشاطها. وهي ابرز قوة معارضة في مجلس الشعب.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politi...7/2/211592.htm

[AleXawy]

الجماعة اعتبرته إجراءا استباقيا قبل انتخابات مجلس الشورى
مصر.. اعتقال العشرات من الإخوان في مناطق متفرقة من البلاد

القاهرة-وكالات

ألقت الشرطة المصرية القبض على 73 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين عندما داهمت بيوتهم فجر الخميس 15-2-2007 في تصعيد جديد للحملة على الجماعة التي تعد المنافس السياسي الرئيسي للحكومة.

وقالت مصادر أمنية إن المقبوض عليهم متهمون بالانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات مناهضة للحكومة.

وتعمل الجماعة في العلن على الرغم من حظرها المستمر منذ عام 1954 وتشغل 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.

وأدانت الجماعة القبض على أعضائها وقالت إنه "إجراء استباقي من قبل النظام المصري" قبل انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في أبريل/نيسان والتي يتوقع على نطاق واسع أن تتقدم الجماعة بمرشحين لها.

ويخوض الإخوان الانتخابات العامة كمستقلين تفاديا للحظر المفروض على الجماعة. وقالت الجماعة في موقعها على الإنترنت إن من بين من قبض عليهم اليوم مرشحين سابقين لانتخابات مجلس الشعب ومديرين لمكاتب أعضاء في المجلس ينتمون لها.

وأضافت أن عددا كبيرا ممن قبض عليهم هم من المهنيين ومنهم أطباء ومهندسون ومدرسون.

وتأتي الاعتقالات الجديدة بعد أسبوع من إحالة 40 من الأعضاء القياديين في الجماعة لمحاكمة عسكرية بتهم تشمل غسل الأموال والإرهاب والانتماء لجماعة محظورة ومن بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة.

وتصدر أحكام المحاكم العسكرية سريعا ولا تقبل الاستئناف. وتقول الجماعة التي يواجه أعضاء فيها أول محاكمة عسكرية منذ عام 2001 إنها ستخوض معركة قضائية شرسة ضد الإحالة للمحاكمة العسكرية.

وبدأت الحملة على الإخوان بعد أن حققوا انتصاراتهم في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 التي شغلوا فيها نحو خمس عدد مقاعد المجلس وبرزوا كأقوى قوة معارضة منذ نحو نصف قرن.

وتصاعدت الحملة على الجماعة بعد استعراض شبه عسكري قام به في ديسمبر/كانون الأول طلاب ينتمون للجماعة في جامعة الازهر احتجاجا على فصل عدد من زملائهم.

وأثار الاستعراض حنق الحكومة كما أثار تساؤلات في وسائل الإعلام الرسمية عما إذا كانت لدى الجماعة ميليشيا لكن الجماعة نفت ذلك وقالت إن الطلاب كانوا يؤدون عرضا فنيا يعبر عن المقاومة.

وتقول الجماعة إن عدد المقبوض عليهم من أعضائها يبلغ المئات. وتلقت الأهداف المالية للجماعة ضربات بالقاء القبض على ممولين لها ومنعهم من التصرف في أموالهم وإغلاق شركات يملكها إخوان.

[boulos]

حبس 5 من قيادات الإخوان المتهمين في قضية ميليشيات الأزهر بمصر
بعد يوم واحد من الإفراج عن آخر دفعة من الطلبة المحتجزين

قررت النيابة العسكرية المصرية أمس حبس 5 من قيادات الجماعة 15 يوما على ذمة القضية التي ينتظر الإخوان تحديد موعد المحاكمة فيها والتي يتصدر قائمة المتهمين فيها النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر. وشمل قرار النيابة العسكرية كلا من مليونير الجماعة حسن مالك، والمهندس أحمد شوشة، والدكتور محمد بليغ، وأحمد أشرف، والدكتور محمد حافظ. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بالإرهاب، وتمويل جماعة محظورة، بالإضافة إلى غسيل الأموال، والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإثارة الجماهير والترويج لأفكار هذه الجماعة.
وجاء قرار تجديد الحبس بعد يوم واحد من قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بالإفراج عن 48 من طلبة الاخوان المسلمين من جامعة الأزهر، والذي سبقه قرار آخر منذ أسبوع بالإفراج عن 34 على ذمة القضية، ليصل عدد المفرج عنهم من الطلاب 124 طالبا، هم كل الطلاب الذين تم اعتقالهم. من جانبه، قال الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان تعليقا على قرار الإفراج عن طلاب الإخوان الدارسين بجامعة الأزهر «انه يمثل خطوة إيجابية، رغم أنها تأخرت كثيرا». وتساءل حبيب عن مصير باقي الطلبة الذين سبق أن أصدرت محكمة الجنايات قرارا بالإفراج الفوري عنهم، وطالب بضرورة الإفراج العاجل عنهم لإغلاق هذا الملف. وأعرب عن أمله في أن يكون الإفراج عن هؤلاء الطلاب مقدمة لإلغاء القضايا الكبيرة التي بنيت عليه وارتبطت به وضخمت حتى وصلت إلى إحالة بعض قيادات الإخوان للقضاء العسكري، وإحالة أموالهم وممتلكاتهم وشركاتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
http://www.asharqalawsat.com/details...article=407354

[boulos]

التحريات في «ميليشيات الأزهر» تكشف التحفظ علي أموال لـ«مهدي عاكف» .. وإشراف «الشاطر» علي أموال الجماعة

كشف محضر تحريات مباحث أمن الدولة في قضية ميليشيات الأزهر، عن صدور قرار بالتحفظ علي أموال لمحمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عبارة عن حصة في شركة دار الطباعة والنشر الإسلامية، التي شملها قرار التحفظ، الذي طال أموالاً وشركات لقيادات وأعضاء الجماعة.

أظهرت التحريات المقدمة لنيابة أمن الدولة العليا، أن قرارات التحفظ شملت ٨ شركات إخوانية في القضية.

وقال محضر التحريات - الذي تنفرد «المصري اليوم» بنشر تفاصيله - إن مؤسسي الشركة من قدامي الجماعة، منهم محمد مهدي عاكف ومسعود السجيني «السكرتير الأول للمرشد»، وسعد لاشين، ولكن اللجنة المالية الداخلية للجماعة بقيادة الشاطر حصلت علي تنازلات من المؤسسين دانت لهم من خلالها السيطرة علي هذه الشركة.

كما كشف المحضر عن ممتلكات ليوسف ندا، أحد قياديي الجماعة الذي يعيش بسويسرا في القاهرة، والتي شملها قرار التحفظ، موضحا أن ندا يعد مسؤول لجنة التمويل الخارجي للجماعة، بجانب علي غالب.

وقال المحضر إن ندا يمتلك الشقق «١٨١، ١٩١، ١٩٢» بالعقار رقم ٩ شارع السعادة بمصر الجديدة بالطابقين الثامن والتاسع عشر، ويسكنها حاليا الإعلامي أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة بعد اتفاق تم بينهما عقب سلسلة الحوارات التي أجراها منصور مع ندا في سويسرا حول علاقته ببنك التقوي، وتمت إذاعتها علي قناة الجزيرة.

وأضاف المحضر: إن علي غالب همت أحد رجال الأعمال المطلوبين من الخارج ضمن القضية، والمتحفظ علي أمواله وممتلكاته، يمتلك شقتين بالعقار نفسه قام بتأجيرهما للفنان سامي يوسف كشركة إنتاج فني مع آخرين، نظير قيمة إيجارية للشقة الواحدة قدرها ثلاثون ألف جنيه في الشهر، يقوم بتحصيلها خيرت الشاطر لكي تصب في القناة المالية التي يرأسها الأخير - حسب نص المحضر.

وأشار محضر الاتهام إلي أن خيرت الشاطر، وباقي رجال الأعمال، يقومون بإدارة اللجنة المالية المنوط بها تمويل جماعة الإخوان المسلمين، ودفع الطلبة داخل جامعة الأزهر للاستيلاء علي مؤسسة الأزهر من خلال التغلغل داخل الطلاب وتجنيدهم، لتكون بوقًا لفكر الجماعة.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...leID=48817&r=t

[boulos]

قيادي في الحزب الحاكم بمصر : الإخوان يتذرعون بحجج للامتناع عن التقدم بحزب سياسي

فيما تنتظر الأوساط السياسية في مصر إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن برنامجها السياسي الجديد، اعتبر عضو أمانة السياسات أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطني الحاكم الدكتور محمد كمال أن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم حججا واهية للامتناع عن التقدم بتأسيس حزب سياسي لها.
وقال كمال، احد القيادات البارزة في الحزب المقربة من جمال مبارك نجل الرئيس المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة تحاول الإيحاء بأنها ضحية النظام السياسي، رغم انه لا توجد أي قيود على أي جماعة ترغب في تأسيس حزب، طالما توافرت فيها الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون الأحزاب . وأضاف كمال انه لا يمكن لجماعة الإخوان أن تتحدث عن رغبة في إنشاء حزب سياسي، وفي نفس الوقت لا تقدم برنامجا مدنيا لهذا الحزب، ثم تقول إنها لن تتقدم إلى لجنة الأحزاب رغم أنها الجهة المعنية بإعطاء التراخيص. وأكد قيادي الحزب الحاكم أن الكرة الآن في ملعب الإخوان، وإذا كان لديهم المصداقية في تطوير أنفسهم وان يكونوا جزءا من النظام فعليهم الالتزام بالقواعد التي يحددها القانون والدستور بشأن إنشاء الأحزاب. وأوضح كمال أن هناك شروطا مهمة يلزم توافرها للتقدم بإنشاء أي حزب وهي ألا يقل عدد مؤسسيه عن 1000، وألا يقوم على أساس ديني، وألا يكون فرعا لتنظيم دولي، وألا يسعى إلى تأسيس تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وان تكون هناك شفافية في مصادر التمويل، وان يخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. من جانبه اعتبر القيادي الاخواني البارز الدكتور عصام العريان أن «أي دعوات من جانب الحزب الحاكم لجماعته لتأسيس حزب هي مجرد ذر للرماد في العيون» على حد وصفه، وقال «إن مثل هذه الأقوال ليست حقيقية ولو كانت كذلك لتغير موقف النظام من إنشاء الأحزاب، وما موقف رفض 12 حزبا قبل اشهر قليلة منا ببعيد». وأضاف العريان أن «الإخوان هم احرص الناس على اطر القانون والدستور، وكل من يريد أن يتكلم عن حرية إنشاء الأحزاب يجب أن يدرك الحقيقة بأن الحكم والفيصل في ذلك ليس القانون أو القضاء ولكن إرادة النظام والحزب الحاكم» لافتا إلى تصريحات سابقة بأنه لم ولن يسمح بحزب للإخوان. وأوضح القيادي الاخواني أن الصورة السائدة عن لجنة الأحزاب أنها «لجنة لرفض الأحزاب وليس السماح بها» وقال إن كل الأحزاب التي سمح بها جاءت بإرادة النظام وهي كيانات مهملة في الساحة وبعضها وهمي لا يشعر به المواطن العادي، وهناك أحزاب تم تجميدها، وأخرى ضربتها النزاعات السياسية، وثالثة تخضع للسيطرة الأمنية، مشيرا إلى أن الأحزاب الكبرى أصبحت أشبه بملكية خاصة لقياداتها يقومون فيها بعقد صفقات خاصة من وراء الأعضاء.
http://www.asharqalawsat.com/details...article=407518