مقالات الدكتور سليم نجيب

[ELSHIEKH]

كاتب الرسالة الأصلية : Remon16


يا أقباط مصر خدوها من كلمة لا تعتمدوا على منظمات مهجر و لا حقوق انسان و لا اى جماعات خارجية

]

عزيزى ريمون 16
على ما أظن أنك وجدت هذه القصة فنشرتها بدون أن تلاحظ أنها نشرت من أقباط المهجر وألقيت بالأتهامات على أقباط المهجر وكما قال أخونا ياويكا لا داعى للتنكر لأقباط المهجر وهم أول من نشروها أنها نشرت قبل ذلك مصحوبة بشكوى الى الجهات العليا فى مصر والأمم المتحدة والرئيس بوش وغيرهم من
الدكتور سليم نجيب
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين


أنظر هذا الرابط
http://www.copts.net/forum/showthrea...=&threadid=630

]

هذا الرد بناء على ماجاء فى هذا الرابط
http://www.copts.net/forum/showthrea...=6853#post6853

[ELSHIEKH]

هل هذا يحدث في مصر؟
الأحد 06 يوليو 2003 19:29
علي عيسى

هذا هو نداء الاستغاثة الثاني خلال أسبوع الذي يطلقه عبر إيلاف ( 4يوليو 2..3 / 25 يونيو 2..3 ) السيد الدكتور سليم نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية، مستنجدا ومستصرخا ضمائر القيادات ( الذين سماهم بالاسم ) السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية في مصر لوقف اختطاف الفتيات القبطيات القاصرات وإكراههن على الدخول في الإسلام، ومن ثم تزويجهن إلى الخاطفين.
إن الفتاة القبطية المصرية إن أرادت اعتناق الإسلام – وكانت ضمن السن القانوني المنصوص عليه بالقانون – لا يستطيع أحد من أهلها أن يمنعها من ذلك، بحكم تربيتها والحرية التي نشأت عليها، فهي تملك الجرأة والحماية الكافية لأن تعلن على رؤوس الأشهاد رغبتها في ذلك دون خوف أو وجل وأمام القاضي وأهلها وجميع الناس، لا في غرف سرية مغلقة كما يقول السيد نجيب ويؤكد عليه، بشكل يوحي أن الأمور تأخذ منحى آخر. لقد كنا نسمع كثيرا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي عن دعوات التحريض والاعتداءات التي كانت تقوم بها جماعات الإسلام السياسي المصري ضد الأقباط، تعبيرا عن خط فكري سياسي وتنفيثا عن حقد وكراهية دفينين، وإثباتا لوجودهم وقوتهم في الساحة المصرية، ولكن الحزم الذي أبدته الدولة المصرية ضد هذه الجماعات خاصة عندما أدركت أن رؤوس رجالها ليست بمأمن من رصاصهم، فقد خفف نسبيا من حدة غلوائهم دون أن يقضي عليه تماما، وازداد حزم الدولة المصرية قوة وحدة بعد عملية الأقصر الشهيرة، فعادت هذه الجماعات – كنوع من الثأر – للبطش بالسكان الأقباط وترويعهم في عمليات عدة كان آخرها قتل واحد وعشرين قبطيا من بلدة الكشح المصرية التي تواطأ فيها رجال الأمن المحليين – كما قال بعض الكتاب المصريين – مع القتلة الذين برأتهم المحاكم المصرية من تهم القتل، وكأن القتلى ماتوا بالسكتة القلبية لا برصاص المجرمين وسكاكينهم. لقد سمعنا وقرأنا لكثير من الكتاب المتعاطفين مع قضايا وحقوق الأقباط المصريين، ما مفاده أن القوانين العثمانية التي زالت دولتها، ما زالت قائمة وتطبق على الكنيسة القبطية، بحيث لا يمكن ترميم جدار داخلي في كنيسة إلا بموافقة خاصة من السلطات العليا المصرية، إضافة لسياسة تجاهل الأقباط وتهميشهم وإقصائهم عن وظائف الدولة الرئيسية، بحيث لا يوجد - كما يقال – محافظ قبطي واحد في مصر، أو ضابط برتبة عالية في الجيش المصري، لكن أن تصل الأمور - كما (يدعي ) السيد نجيب – إلى خطف الفتيات القبطيات القاصرات، أو غير القاصرات، وإكراههن على الدخول في الإسلام، وتواطئ رجال الأمن المحليين مع الخاطفين، أو التستر عليهم، أو حمايتهم، وتزويجهن من ثم بهم، فهذا إن صح ( وأرجو أن يكون ادعاء كاذبا ) فإنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان والأقليات الدينية، وعبث خطير بمعتقداتهم، وإذلال وتخويف لهؤلاء الناس الذين ليسوا وافدين حديثي الإقامة بل هم أبناء مصر ومن سكانها الأصليين الذين اعتنقوا المسيحية قبل دخول المسلمين والفتوحات الإسلامية بلادهم بمئات السنين، كما تضر هذه الأعمال بسمعة مصر التي تعتبر قدوة للعرب والمسلمين والأفريقيين.
إن الكثير من الدعوات ما زالت تتصاعد في مصر وفي بلدان عربية أخرى من قبل جماعات الإسلام السياسي وشيوخهم، تطالب بإعادة فرض الجزية على أقباط مصر ومسيحي البلدان العربية الأخرى، وإجبارهم على دفعها ( صاغرين )، في كشف سافر لأقنعة هذه الجماعات وحقيقتها ونواياها وعدائها للأديان الأخرى، وطريقتهم في التعامل معها، وسعيهم لإعادة عجلة الزمن إلى الوراء، مما يدل على ضحالة الفكر السياسي الذي يحملونه، واختبائهم خلف ستار الدين، مستغلين إيمان الناس بربهم ودينهم لتحقيق أهدافهم الشخصية في الوصول إلى الحكم والسلطة، إن مثل هذه الأفعال إن صحت كما ادعى قائلها ( السيد نجيب ) تأتي بعد موافقة مجلس الشعب المصري على إيقاف العمل بالأحكام العرفية التي ربما اعتقد هؤلاء الخاطفون أنهم قد أصبحوا بمنأى عن الأنظمة والقوانين التي تحمي المواطنين وتعاقب الجناة، وأنهم قادرون على ترويع الناس وبث الذعر في قلوبهم لحملهم على الهجرة عن مصر والرحيل عنها، ولعل هؤلاء المتأسلمين السياسيين قد ظنوا أن عمليات الخطف والإكراه التي يقومون بها تشكل ردا على مؤامرة الغرب المسيحي المستمرة على الإسلام والمسلمين، وعلى التدخل الأمريكي في العراق، وتعاطفا مع قياداته الباغية المدحورة، لاعتقادهم الراسخ أن أمريكا وأوروبا تعتمد الدين المسيحي في سياساتها، لا دولا علمانية تفصل تماما بين الدين والسياسة، وما زلنا نذكر عنف الهجوم الذي شنته جماعات الإسلام السياسي المصري – الذي فرّخ كل المنظمات الإرهابية في البلاد العربية والإسلامية – على القانون الذي أصدره الكونغرس الأمريكي بخصوص الأديان والأقليات الدينية في العالم، إذ ادعت هذه الجماعات أنه قد فُصّل خصيصا لمصر والسودان وبض الدول العربية والإسلامية بعيدا عن سائر بلدان العالم الأخرى، في اعتراف ضمني منهم أن هذه الممارسات العدوانية ضد الأقليات الدينية لا يمارسها سواهم من البشر. إن الإعلام المصري قد تجاهل هذا الموضوع تماما رغم طرحه مرتين خلال أسبوع، وربما للإيحاء -على الطريقة العربية – بأن الأمر تافه لا يستحق عناء الرد، وحتى لا نظلم هذا الإعلام نقول ربما لا يملك المعطيات الكافية التي تمكنه من الرد سلبا أم إيجابا، على كل حال لم يتحرك أحد – أو هكذا تبدو الصورة – للتثبت من صحة الخبر أو عدمه، كما أن مثقفي مصر وعروبيّها الذين ينظرون إلى الإنسان حسب قوميته لا دينه – إلا إذا اختلط الحابل بالنابل وتغيرت المفاهيم لديهم – لم يكتبوا كلمة واحدة حتى الآن في هذا الموضوع، حتى لو كانت هذه الكتابات من قبيل دعوة الأجهزة المعنية للتأكد من حقيقة الأمر أو من باب التعاطف الوجداني إن لم نقل تأييدا لحقوق الأقباط في أرضهم ووطنهم، ومعاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، ومن الملاحظ أيضا أن المثقفين العراقيين الذين ذاقوا الأمرين من الاضطهاد والذل والإرهاب في العقود الماضية لم يتساءل أحد منهم أو ينبس ببنت شفة في إيلاف – وما أكثرهم على صفحاتها – أو غير إيلاف، إن كان مثل هذا الأمر يحدث حقا في القرن الواحد والعشرين، ولم يطالبوا بالتثبت من صحته، وهم الذين تعاطف معهم كل أحرار العالم، ونددوا واستنكروا المحن التي تعرضوا لها وذاقوها.


Aliisa2...@yahoo.com

إيلاف خاص
ارسل هذا الموضوع

[ELSHIEKH]

Subject: Your Article about Coptic Girls


Dear Ali:
Thank you for excellent article about the "Coptic Girls" in Elaph, and I agree with you 100% that this issue is very serious, and if I can comprehend that some terrorists criminals are doing these crimes (If true), but what it is really a bigger crime is that the Egyptian Police are not just closing their eyes, but they are putting the father's victim in jail. This is just unbelievable. and the police crimes is much more dangerous than the true criminal's crime.

I am asking all my Egyptian writes in Egypt to ask for "Parliamentary Investigations", and I ask Dr. Naguib to send letters to some of the Coptic Members of the Parliament, and Coptic writers in Egypt such as Mofid Fawzy and others. We have to solve these problems while it is still small before it becomes "cancer" that might require a "Foreign" surgery.
Sami El-Behiri
USA

[ELSHIEKH]

الى الاخوة الاحباء الاساتدة على عيسى و سامى البحيرى

تحياتى القلبية و بعد

بكل اعزاز و تقدير و فخر و امتنان أحيى فيكما وطنيتكم المصرية و معدنكم الاصيل على موقفكما الشجاع فى ظاهرة اختطاف البنات المسيحيات القصر و غير القصر تلك الظاهرة التى تكررت و تكررت و للاسف الشديد السلطات المصرية المسئولة و الاعلام و مثقفيها و كتابها فى صمت مطبق مثل صمت ابو الهول.

واأسفاه على ما وصلنا حالنا و حال بلادنا من انعدام الضمائر و الاخلاقيات. فبارك الله فيكما و أكثر من أمثالكما و يا ليت عندنا عشرة أو عشرين أمثالكما تدافعون عن الحق بغض النظر عن الهوية الدينية أو المعتقدات السياسية.

مند فجر شبابى عرفت مصر المعطاة مصر الآخلاق مصر المحبة مصر الوطن الواحد مصر لكل المصريين مصر الجامع و الكنيسة مصر محمد و جرجس مصر بلا تفرقة بسبب الدين . مادا جرى لمصر. ان واجبنا – نحن المثقفين المتنرين الليبيراليين – أن نضع أيدينا فى أيد بعض لكيما نعيد لمصرنا الحبيبة وجهها المشرق المتسامح حتى يرفرف فوق سمائها من جديد علم الهلال مع الصليب أخوة متحابين كما كنا دائما بلا تفرقة بل مسياواة تامة فى الحقوق و الواجبات فى مجتمع مدنى ليبيرالى ديمقراطى يحترم الدستور و حقوق الانسان . والله يوفقنا جميعا الى ما فيه الخير لمصرنا

سليم نجيب

[ELSHIEKH]

Mr. President,
A concern friend sent the the following message. He recently returned from a missionary trip to Egypt and was concerned enough to share his with a number of his Christian friends.
In your battle against terrorism, please include Egypt on your target list as part of your African policy.
You claim to be a Christian, attend church regularly, and I'll accept that. However, If you are born of the Spirit, then the girls in the following message are your sisters in Christ. They are being kidnapped and raped. Their families and churches are being terrorized. These are our Christian sisters.
How about a tourist and/or trade embargo until the national government recognizes the rights of all of their citizens. Or are they the sacrifice silently offered to get Egypt to pull your political butt out of the in Israel?
Don't get me wrong, we as a "Christian" nation should back Israel to the hilt. Turning a blind eye to blatant disregard for individual rights and the terror poured out upon the helpless minority--sisters in Christ--is a mighty high price.

If you chose to do nothing, I suppose we will simply assume that you in some way believe that Muslim women are somehow less desireable or totally unfit to marry Muslim men. Or, perhaps, all of your Christian posturing is nothing more than "showboating" for the next election. If that be the case, God will settle it in His own good time.

Right now, I'm simply asking: Help our sisters!


THE MESSAGE:
A Call to the Political Leaders of Egypt
Montreal, Canada, 25 June 2003

1 - President Mohammad Hosny Moubarak, President of Egypt
2 - Dr. Atef Obeid, Prime Minister of Egypt
3 - Mr. Habib Al-Adly, Minister of Interior
4 - Mr. Maher Abdel-Wahed, Attorney General
5 - Mr. Farouk Seif El-Nasr, Minister of Justice
6 - Dr. Ahmad Fathy Seroor, Speaker of the People's Assembly
7 - Dr. Mostafa Kamal Helmy, President of the Advice Assembly
8 - Dr. Mohammad Said Tantawy, Imam of Al-Azhar Mosque

Phenomena of Kidnapping and Rapping Of Coptic Christian Girls in Egypt

The crimes of kidnapping and rapping Coptic Christian girls in Egypt became
a serious and ugly phenomena. Such crimes did not exist neither in the
Liberal era (1805 - 1952), nor at the time of the late President Nasser.
They surfaced at the time of the late President Sadat and increasedtremendously at the present time of President Moubarak.

[ELSHIEKH]

Kidnapping a village girl, mostly under age, forcing her to
change her religion to Islam and marrying her by force, to a Muslim man,
under threats and intimidations, are against every tradition and every
religion. They threaten the safety of Coptic Christian families and their
daughters.
Such crimes are committed in daylight under the sight, hearing and protection of the police and the National security forces. Such forces
are supposed to protect the individuals and the families from any kind of
crime, and not to protect the such criminals whose crimes are below the
animal level.

Such crimes are increasing with an alarming rate since the
Nineteen Seventies, up to this day. When the news of these crimes surface
inthe Egyptian and/or the foreign media, some Egyptian officials reject and
ridicule them. We would be told; such incidents are sporadic and rare; a
Christian girl was in love with a Muslim man; the girl converted to Islam by
Christians in Egypt.

Evidence show that these crimes are planned to terrify
Christian families living in Upper Egypt, destroy and force them to
immigrate to the poorest districts in Cairo, such as the "Garbage Village".
Such a goal, is well planned and well executed since the time of the late
President Sadat, the fruit of which are now collected at the present time
of President Moubarak.

There crimes are stated in items 44 - 47, in the Egyptian CivilLaw no. 131
of 1948. Such laws specify that the mature age of a girl is 21
years, while item 2 of the Civil Law no. 12, 1996, specify that the mature
age of the boy is 18 years. Moreover, the Imam of Al-Azhar, Dr. Tantawystated in a Fatwa that it is illegal to force a Christian girl under age to
marry a Muslim man and she should not declare her conversion to Islam
beforereaching the age of 21. It is up to her guardian to represent her before

In spite of all that, the Al-Azhar authorities accept the
conversion to Islam of Christian girls who are under age. The Christian
girl need only to recite the phrase "There is no God but Allah and Mohammed is
his prophet", and she is converted to Islam. Such reciting is forced upon
the Christian girl under threats. Immediately after that, the girl is
threatened that if she changed her mind and abandon Islam she would be an
apostate and be subject to death. If the girl escaped and went back to her
Christian family, the family as well as the Coptic Priests involved in the
problem, would be subject to insults, intimidation and threats even from
the police force

[ELSHIEKH]

When this phenomena started at the time of late President
Sadat,the officials of the Coptic Church sent complaints to Sadat, asked that the
criminals be punished and requested the return of the kidnapped girls who
were under the age of 21.
These complaints were initiated from the Coptic Holy Synod, the Coptic Ethnic Council, the Coptic Clergy and representatives from many
Coptic sectors. They were all gathered into a Coptic Convention in the city
of Alexandria, Egypt and in the presence of H.H. Pope Shenouda III, on
December 17, 1976. A resolution of the convention was concerning "The
pressures made to convert Christian girls to Islam, and marry them to Muslim men under threats and intimidations".

These crimes against Christian girls and Christian families are nowadays committed every where, not only in Upper Egypt, and in villages,
but extended to big cities such as Cairo and Alexandria.

The 1997 report, on pages 46 and 127-137 and 139, of the
Centerof Human Rights in Egypt, mentions the numerous cases of kidnap of

We mention here the latest complaint which we received in this
matter, was from Samy Sedky Rateb, a Christian, 39 years old, who lives in
Nazlat Moustafa, Dairout, Province of Asuit, Egypt. He states that his
sister, Anwar Sedky Rateb, 21 years old, was kidnapped on June 18, 2003, by
persons in the same village, who previously kidnapped her in 1998 and she
then was able to escape.
When the village Priest informed the local police,the national security police detained him for 5 hours and ordered him not tospeak about this subject again. The brother of the kidnapped girl was also threaten that his own children would be kidnapped if he complained to higher authorities.

On April 12, 2003, a Christian girl, Neven Malak, 17 years old, who lived in the village of Kolosna, Samalout, Provinve of Menya, was
kidnapped. In protest, the sister of the kidnapped girl, Heba Malak, 19
years old, was on a hunger strike since then, her health deteriorated and
was transferred to a hospital in Menia city.

The crimes of kidnapping Christian girls threaten the National
unity in Egypt which would lead to a crisis similar to the crisis of
El-Kosheh village.

These inhumane crimes are against all International Laws and
Agreements concerning Human Rights, upon which Egypt signed and supposed to
adopt. These international agreements are considered part of the National
urisdictions in Egypt related to the freedom of religion and not forcing
any one to adopt a certain religion.

These crimes tarnish the reputation of Egypt, in the civilized world, something which should avoid by all means.

We expect from the Egyptian authorities in all levels to
punish the criminals who commit such inhumane crimes and make from them examples which deter others. We expect all families and individuals to live in
peace and harmony any where in Egypt.

May God protect Egypt from such criminals and from those who
encourage and protect them



Pastor Ed McNeely
Mission by the Sea, Alligator Point, FL 32346

[ELSHIEKH]

بعض العناون الهامة

E-MAILS OF SOME INTERNATIONAL ORGANIZATION

CHRISTIAN SOLIDARITY: csi-int@csi-int.org

HUMAN RIGHTS WATCH :

hrwny@hrw.org hrwk@hrw.org hrwgva@hrw.org

hrwla@hrw.org hrwdc@hrw.org

PRESIDENT BUSH : president@whitehouse.gov

RELIGIOUS INTERNATIONAL COMMITTEE: communications@uscirf.gov

OPEN DOORS : info@opendoors.ch opendoorsca@od.org

helpdesk@opendoorsuk.org

DANIEL PIPES dplist@danielpipes.org

NEWYORK POST : newsletters@nypost.com

WORLD TRIBUNE world@worldtribune.com

FREEDOM HOUSE: religion@freedomhouse.org

PAUL MARSHALL :marshall@freedomhouse.org

MEMRI : memri@memri.org

INTERNATIONAL CHRISTIAN CONCERN: icc@persecution.org

[ELSHIEKH]

http://www.elaph.com:9090/elaph/arab...94010780392000

نعم يحدث هذا في مصر!
الثلاثاء 08 يوليو 2003 20:05
أشرف عبد الفتاح عبد القادر

قرأت وقرأتم النداء الذي وجهه د. سليم نجيب بخصوص اختطاف الفتيات المسيحيات القاصرات والزواج بهن سراً. وتملكتني الحيرة والدهشة مما يفعله هؤلاء المتأسلمون، فلا الدين ولا المواثيق الدولية ولا حتى الأعراف تقر ما يحدث، فديننا الحنيف يقول: "وإن أحداً من المشركين استجارك فأجره"، فما بالنا بإخواننا في الوطن "الأقباط".

ذكر د. سليم أن هذه الظاهرة جديدة علي مصر وبالتحديد منذ عهد الرئيس الراحل السادات، وذكر أيضاً أن هناك فتوى صادرة من الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوى - أطال الله في عمره - تنص على: "أنه لا يجوز إجبار فتاة مسيحية قاصرة علي الزواج بمسلم وإشهار إسلامها قبل بلوغها 21 سنة " من منطلق الآية الكريمة " لا إكراه في الدين"، فماذا يريد هؤلاء المتأسلمون لمصر؟ هل يريدون إشعال نار الفتنة الطائفية كلما خمدت نيرانها؟ أفلا يعرفون أنهم بأفعالهم - الإجرامية - هذه يهددون أمن وسلامة ووحدة وسمعة مصر الدولية؟ فنحن نعرف أن جماعات الإسلام السياسي هذه نشطت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات التي انتهت بحادثة الأقصر الشهيرة، بعدها أحكمت الحكومة عليهم القبضة فهدأت الأمور، والآن يحاولون الظهور مرة أخرى ليثبتوا وجودهم علي الساحة السياسية متسترين دائماً - كعهدنا بهم - برداء الدين مستغلين - دائماً - إيمان البسطاء وسذاجة الدهماء لتحقيق أهدافهم الحقيقية وهي الوصول إلي الحكم وإشعال حرب أهلية ودينية في مصرنا الحبيبة لا قدر الله ولا أراد.
فهل ما يفعله المتأسلمون الآن رد فعل غير مباشر "لاحتلال الغرب المسيحي للعراق؟" كما يزعمون، فهم - إن صح هذا الظن - مخطئون لأن هذه الدول عندما تحتل بلداً لا تنظر لدينه أو حتى لدياناته، لأنها دول علمانية فصلت الدين عن الدولة منذ زمن بعيد، وكل ما يهمها هو فقط مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. إن هؤلاء المتأسلمين ومنذ سقوط بغداد دون مقاومة، وبعد أن سلم العراقيون المجاهدين العرب للأمريكان، يترنحون من أثر الضربة القاصمة التي تلقوها بسقوط بغداد، وهم الآن لا يدرون ماذا يفعلون فعادوا يقلبون في أوراقهم القديمة علهم يجدون شيئاً يثبتون به وجودهم علي الساحة السياسية، فلقد ذكر د. رفعت السعيد: "أنا أعتقد أن الجماعات الإسلامية تعتبر أن الأقباط هم الحائط المائل في مصر، يضربونه كلما ضغطت عليهم السلطة، فإذا ضغطت السلطة علي المتطرفين، يقومون بالضغط علي الأقباط كي ترفع الدولة قبضتهم عنهم.. المتأسلمون المتطرفون يعتبرون الأقباط رهائن لديهم.." (الإرهاب إسلام أم تأسلم ص 55 ). وقد سبق لي وان نشرت مقالاً بعنوان "الأقباط مواطنون لا رعايا" بعد أن أصدر زعيم الإخوان السابق مصطفي مشهور فتوى بضرورة خروج الأقباط من الجيش وإعادة دفع الجزية لنا صاغرين كما كانوا يدفعونها للرسول. فالأقباط مواطنون في بلدهم مصر لا رعايا عندنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فعمر ابن العاص قبل أن يفتح مصر كانت دولة قبطية أسلم أهلها كما ذكر د. مصطفي محمود. وأذكر قصة ذكرها د. رفعت السعيد: "أنه عندما خاض المصريون معركة الدفاع عن حرية الوطن في ثورة 1919 وقف القمص سرجيوس علي منبر الأزهر الشريف معلناً عن أنه: "إذا كان الإنجليز قد أتوا إلي مصر كي يحموا الأقباط فليمت الأقباط وتحيا مصر حرة" (نفس المصدر السابق) هذا هو الشعور الصحي بالوحدة والمواطنة، شعب نسيج وحدة واحدة تفاني في الحب وإنكار للذات، إخوان في الوطن فـ"الدين لله والوطن للجميع" كما قال خريج الأزهر وابن مصر البار وأبو استقلالها سعد زغلول.
فهل حل هؤلاء المتأسلمون أو حتى قدموا حلولاً لمشاكلنا الراهنة الآخذة بأعناقنا والتي يمثل حلها بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت ولم تبق لهم إلا مشكلة الأقباط إذا كان الأقباط مشكلة كما يدعون؟ فهل حلوا مشكلة التنمية، ومشكلة قنبلة الإنفجار السكاني الموقوتة، وكذلك مشكلة البطالة، ومشكلة الديمقراطية؟ هل وجدوا حلولاً لكل هذه المشاكل وغيرها وبقيت مشكلة الأقباط التي لم تحل؟ هل هؤلاء الأقباط هم السبب في احتلال إسرائيل لفلسطين وعدم قيام الدولة الفلسطينية؟ وهل هم السبب أيضاً في ارتفاع درجة الحرارة والجفاف وتلوث مياه النيل؟!.
ودعوني أفرط في الخيال: هب أننا استطعنا حمل هؤلاء الأقباط علي الرحيل عن مصر - وهذا مستحيل وجريمة - أو إننا أدخلناهم جميعاً في الإسلام - وهذا غير ممكن وجريمة ضد الإنسانية وضد الإسلام - لتكون مصر دولة مسلمة مائة في المائة، فهل هذا هو ما سيحل جميع مشاكلنا؟ لقد بلغ تعداد المسلمين في العالم مليار وثلاثة مليون مسلم، ولكن - للأسف - لا وزن لنا ولا يعتد برأينا، لأننا كما قال الإمام الأكبر "أمة من ال****" يسودها الجهل والأمية والتخلف والتعصب والعنف الطائفي بين السنة والشيعة، وبين المسلمين وباقي المتدينين، وبين كل بلد مسلم، وبين المسلمين وسكان العالم، لذلك نحن غثاء كغثاء السيل، ونحن عنوان الإرهاب الديني في العالم، ونحن أبطال ختان البنات واضطهاد المرأة والأقليات الدينية، أبطال في توافه الأمور أما في جدها فنحن متخلفون ونتقدم دائماً إلي الخلف.
أعود إلي نداء د. سليم نجيب الذي سأل فيه: ماذا لو كانت هذه الفتيات المخطوفات أمريكيات أو يهوديات؟ أم أن دم الفتاة القبطية أرخص من هذه ومن تلك؟! ثم ماذا لو كان العكس هو الذي حدث، وكان الخاطف شاب مسيحي لفتاة مسلمة؟ إذن لقامت الدنيا ولم تقعد.
كل ما أرجوه أن تتخذ الحكومة المصرية - وهذا هو عهدنا بها دائماً - من الإجراءات ما يمنع مثل هذه الأفعال التي تضر بمصر وبسمعة وأمن مصر الدولية، وأن يكون هناك عقاب رادع لمن يرتكب مثل هذه الجريمة الشنعاء حتى لا تتكرر، ولنا في فتوى إمامنا الأكبر المستنير د. محمد سيد طنطاوي خير سند ودليل، وألا نسمح لمثل هؤلاء النفر مهما كانت انتماءاتهم الدينية أن يلوثوا سمعة مصر العالمية، أو يهددون أمن وسلامة ووحدة تراب مصر، أو يهددون وحدتنا الوطنية.
واوجه هنا بدوري نداء لرئيس مصر العزيز محمد حسني مبارك ليأمر بالتحقيق في دعوى د. سليم نجيب وإلى أم كل المصريين السيدة العظيمة والمصلحة سوزان مبارك لتنكب بقلبها الكبير على هذا الملف عسى أن تطوى صفحته إلى الأبد.

ASHRAF 3 @ WANADOO.FR


مقالات ذات صلة:

د. سليم نجيب
أين ضمير مصر: من المسئول عن إيقاف مسلسل خطف الفتيات المسيحيات في مصر

وإجبارهن قسرا على تزويجهن وتغيير عقيدتهن (المقال)

علي عيسى
هل هذا يحدث في مصر؟


إيلاف خاص

[ELSHIEKH]

حقوق الأقليات وحقوق المواطنة (1)

د. سليم نجيب


تطرح مشكلة الأقليات مشكلة المستوى الحضاري لأي كيان سياسي أو مجتمعي. فعند ذكر هذه الكلمة تتوارد جملة أحكام مسبقة أهمها مفهوم الأضعف أو القاصر أو الأمر الذي يوضح مدى قدرة الأقوى أو المتمتع بعلاقة قوة مع الآخر على جعل كرامة هذا الآخر جزءا من كرامته الذاتية.

لابد لنا من المرور بإشكالية تعريف الأقلية وحتى لا نضيع في بحر القواميس وعلمي الاجتماع والسياسة سنحاول الاكتفاء بنظريتين للموضوع.

الأولى نظرة ديناميكية تربط مسألة الأقليات بالاشتباه في وجود آلية سياسية أو مؤسسية للتمييز وعدم المساواة. حيث الأقلية من هذا المنظور وباستعارة نص الدكتور محمد السيد سعيد "هي حالة استهداف جماعة ما من الناس بقصد معاملتها معاملة غير متساوية في مجتمع سياسي ما.

فالأقلية تعرف بأحد موقف ثلاثة وهي:-
1- استخدام صفة ما ثقافية أو اجتماعية في جماعة ما لترتيب مكانة أو وضع خاص أقل تساويا مع بقية المجتمع المدني أو السياسي ومعاملة الجماعة التي تنطبق عليها هذه الصفة عموما معاملة غير متساوية. والعملية التي يتم على أساسها التمييز والتعامل غير المتساوي بين الأفراد توصف بأنها صنع أو اصطناع أقلية.
2- إنكار حق جماعة ما من الناس في التعبير الحر عن ذاتها القومية أو الدينية أو الثقافية على أساس من المساواة مع غيرها بما في ذلك في حالات معينة حقها في التعبير السياسي المستقل.
3- إنكار حق جماعة ما من الناس في المشاركة في إدارة شئون بلادها بما في ذلك المشاركة في صياغة التوجهات العامة التي يتم فيها تعريف هوية الدولة والأساس القيمي لمجتمع سياسي ما تعريفا قوميا أو مدنيا أو دينيا واحديا بما يؤدي إلى استثناء جماعات معينة (قومية أو دينية) من هذا التعريف وبالتالي من حق المساواة في المشاركة في تعريف هوية الدولة والمجتمع السياسي.

هذا وتعرف الموسوعة الأمريكية "الأقليات" بأنها "جماعات لها وضع اجتماعي داخل المجتمع أقل من وضع الجماعات المسيطرة في نفس المجتمع وتمتلك قدرا أقل من القوة والنفوذ وتمارس عددا أقل من الحقوق مقارنة بالجماعات المسيطرة في المجتمع. وغالبا ما يحرم أفراد الأقليات من الاستمتاع الكافي بامتيازات مواطني الدرجة الأولى.

وتعرف الموسوعة البريطانية Encyclopaedia Britanica الأقليات بأنها "جماعات من الأفراد الذين يتمايزون عرقيا أو دينيا أو لغويا أو قوميا عن بقية الأفراد في المجتمع الذي يعيشون فيه.
وتعرف الموسوعة الفرنسية "لاروس Larousse " الأقليات بأنها "تلك التي تكون أقل هيمنة من الناحية العددية بحيث لا يكون لها إلا القليل من الأصوات.

وتعرف موسوعة العصر الجديد New Age الأقليات بأنها "جماعات من الأشخاص الذين يتمايزون ثقافيا أو جسمانيا عن الجماعة الأصلية المتوطنة وعادة ما تشير الأقليات إلى أنها تعامل اجتماعيا وسياسيا بغير مساواة مع الأغلبية.

أما إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية (أو عرقية) ودينية ولغوية الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين بجلستها العامة في يوم 18 ديسمبر 1992 (القرار رقم 47/135) فقد سكت عن تعريف كلمة أقلية متجاوزا ذلك في مواده التسع إلى تأكيد أهمية الحفاظ على حقوق الأقليات ومساواتهم في الحقوق مع الأغلبية. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال اللجنة التحضيرية لهذا الإعلان قد عرضت عليها تعريفا للأقلية -مقدم من الوفد الألماني في اللجنة- بأنها "جماعة من مواطني الدولة تشكل أقلية عددية لا تحظى بصفة السيطرة أو الغلبة في الدولة ويتميزون عن بقية أعضاء المجتمع عرقيا أو لغويا أو دينيا وهم يهدفون إلى تحقيق المساواة مع الأغلبية واقعا وقانونا" إلا أن هذا الاقتراح لم يوافق عليه بسبب عدم حصوله على الأغلبية اللازمة داخل اللجنة التحضيرية.

وفي كتاب الملل والنحل والأعراق -هموم الأقليات في الوطن العربي تأليف الدكتور سعد الدين إبراهيم (طبعة 1994 - الناشر مركز ابن خلدون) يستخدم المؤلف مفهوما للأقليات إلى أن المقصود بهذا المصطلح هو "أية مجموعة بشرية تختلف عن الأغلبية في واحد أو أكثر من المتغيرات التالية: الدين أو اللغة أو الثقافة أو السلالة"
وللبحث بقية تتبع بإذن الله.


قاضي سابق ومحام دولي وداعية حقوق الانسان
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
مونتريال - كندا

خاص بأصداء

[yaweeka]

عزيزى الشيخ
هل لك ان تكتب لى مصدر المقالة الانجليزية التى تبدأ بMr. President ؟
وشكرا

[ELSHIEKH]

حقوق الأقليات وحقوق المواطنة (2)

د. سليم نجيب


بعد أن استعرضنا -في الجزء الأول من البحث- تعريف الأقلية في ضوء الموسوعات الأجنبية وإعلانات الأمم المتحدة ذات الطابع الدولي بخصوص الأقليات يجدر بنا أن نحدد بعض الأقليات غير الإسلامية في العالم العربي عامة وفي مصر خاصة. فنذكر الأقباط والجنوبيين في السودان والأشوريون والأرمن .. الخ.

ويثور التساؤل هنا وبكل صراحة هل هذه الأقليات غير الإسلامية تتمتع بحقوق المواطنة الكاملة المتساوية مع الأغلبية المسلمة أي هل مبدأ المواطنة مطبق على تلك الأقليات في مصر والعالم العربي؟

ليس غريبا أن يشغل موضوع المواطنة العلماء الاجتماعيين وصناع القرار السياسيين في مختلف أقطار العالم بما فيها الوطن العربي بطبيعة الأحوال. ذلك أن التغيرات العالمية التي حدثت في العقود الأخيرة ومن أبرزها ظاهرة العولمة بتجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية قد جعلت ظاهرة المواطنة تصعد إلى الصدارة في اهتمامات الدول. أما في الوطن العربي فقضية المواطنة أصبحت قضية ملحة تحتاج إلى حلول إبداعية. إن المجتمع العالمي لن يتسامح كثيرا في المستقبل مع النظم السياسية التي تهدر حق مواطنيها سواء من زاوية منعهم قسرا من التمتع بحقوقهم السياسية أو عدم احترام التعددية الثقافية والسياسية لبعض فئات المواطنين أو إهدار حقوق الإنسان لكل المواطنين. ومن هنا على مصر وعلى الدول العربية أن تراجع أوضاع المواطنة في بلادها لكافة المواطنين عامة وللأقليات غير الإسلامية خاصة.

في السنوات الأخيرة وعلى امتداد الساحة السياسية والثقافية العالمية تصاعد الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان والديمقراطية ومع تفاقم مشكلة الأقليات وتصاعد حدة التوتر جراء التناحرات بين أقليات وأغلبيات وانعكاساتها الدولية أدركت الأمم المتحدة مخاطر مشكلة الأقليات في العالم وتداعياتها فكان الإعلان العالمي الخاص بحقوق الأفراد المنتمين لأقليات قومية أو اثنية أو لغوية أو دينية والصادر عن لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات والمصدق من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1992 هو ذروة العطاء القانوني الدولي لمسألة الأقليات. فهو الأكثر وضوحا ويعتبر ثورة حقيقية في القانون الدولي فهو ينص في أحكامه على واجب الحكومات في الدول التي تحوي الأقليات في حق تلك الأقليات في المشاركة في سياسة صنع القرار السياسي أي احترام مبدأ المواطنة المتساوية لكل أعضاء المجتمع بغض النظر عن اختلاف الدين.

وهذا هو ما تأكد في المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا فيما بين 14و 26 حزيران (يونيو) من عام 1993 والذي حضرته 171 دولة حيث أكد هذا البيان على ضرورة التزام الدول الكامل والفعال بحقوق الإنسان والحريات السياسية والتماسك القانوني والترابط العضوي التام بين حقوق الأقليات والشعوب والإنسان كفرد. إن بيان فيينا مع بقية الإعلانات العالمية الخاصة بقضية حقوق الإنسان لهو خطوة متقدمة على طريق حل مشكلة الأقليات. هذه المشكلة التي باتت تهدد الأمن والسلام في أكثر من منطقة منها على الأخص منطقة الشرق الأوسط حيث تتواجد جميع أنواع الأقليات كالأقباط في مصر والجنوبيون في السودان والأشوريين والأرمن وغيرهم في كل من العراق وتركيا وإيران وسوريا ولبنان.

للأسف الشديد مازالت معظم دول منطقة الشرق الأوسط تتجاهل عن عمد القضايا الإنسانية الناجمة عن عدم حل مشكلة الأقليات بل وتنكر وجود هذه الأقليات أصلا بزعم باطل أن هذه الأقليات من نسيج واحد ولحمة واحدة مع الأغلبية المسلمة في الوطن زاعمين أيضا أن الدستور ينص ويقرر مساواة جميع المواطنين أمام القانون.

كثيرا ما نسمع تصريحات من كبار المسئولين في مصر والعالم العربي يصرحون فيها بأنه لا توجد لدينا مشكلة أقليات لأنه لا توجد أصلا أقليات حيث أن الأقلية والأغلبية نسيج واحد وأن الدستور المصري يساوي بين كل المواطنين بصرف النظر عن اللون أو الدين أو الجنس.

يتناسون، هؤلاء الأفاضل بأن هناك فارق كبير بين النص والواقع. قد يتضمن الدستور وهو أسمى القوانين وأعلاها شأنا نصوصا عن المساواة والحرية واحترام حقوق كل الأفراد ثم يدلنا الواقع والتطبيع على انتهاك هذه النصوص الدستورية وبالتالي يتأكد الانفصال بين الواقع ونصوص القانون. يقاس نجاح نصوص القانون بمدى أثرها وتعبيرها عن الواقع. فكيف يمكن لهذه النصوص أن تحقق الإنصاف والمساواة في ظل انتهاك شبه يومي في الواقع المعاش فيحدث الفصل بين النص والواقع.

إن التقدم الحضاري لا يقاس بوجود تشريعات وقوانين وإنما بمقدار العمل بهذه القوانين واحترامها فتكون القوانين مرآة صادقة للمجتمع وصدى لما يحدث في الواقع. نكرر أن العبرة ليست بوجود النصوص بل بمدى التزام الدولة بالقانون. وأنقل هنا فقرة من حكم للمحكومة الدستورية العليا برئاسة الدكتور عوض المر في 1998 جاء فيها "إن الدولة القانونية -وعلى ما تنص عليه المادة 65 من الدستور- هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها -أيا كانت وظائفها أو غاياتها- بقواعد قانونية تعلو عليها وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها فلا تتحلل منها ذلك أن سلطاتها هذه -وأيا كان القائمون عليها- لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها ولا هي من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها ومن ثم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالها وتصرفاتها فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور وبما يرعى مصالح مجتمعها".

فالعبرة إذن ليست في إصدار دساتير وقوانين ونصوص غير مطبقة -حبرا على ورق. وإنما العبرة بالإيمان بها وتنفيذها وجعلها ممارسة يومية فعلية في الحياة اليومية. فالعبرة في التطبيق العملي الذي يسمح بمعرفة هل يتم بالفعل إعمال مبدأ المواطنة أم لا؟

إن معيار شرعية أي نظام سياسي سيقوم على مدى احترامها للتعددية واحترام الآخر واحترام حقوق الأقليات وحق أعضائها في المساواة الكاملة مع أعضاء الأغلبية.

إن مصر بلد تتسم بالتعددية الدينية بمعنى وجود مسلمين وأقباط يعيشون في نفس المجتمع فانه بالرغم من أن هناك أصوات تقول أن الأقباط ليسوا أقلية فان الواقع الأليم المعاش يثبت أن هناك مشكلات عديدة لهم ينبغي التصدي بكفاءة وبإخلاص ووطنية لحلها في ضوء ضرورات الوطنية. هذا هو الطريق الوحيد لسد الباب أمام التدخلات الأجنبية ولعل هذا يقودنا إلى أن نتأمل بعمق الرؤية القبطية لمبدأ المواطنة وكيفية إعماله في السياق المصري المعاصر. وخير ختام حكمة المهاتما غاندي حينما قال " تقاس حضارة الدول بطريقة معاملتها للأقليات".

قاضي سابق ومحام دولي وداعية حقوق الإنسان.

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية/ مونتريال - كندا


حقوق الأقليات وحقوق المواطنة (1)

خاص بأصداء

[ELSHIEKH]

الكذب المفضوح رائحته تفوح

أقرأ مقالة المدعو عبدالله كمال نائب رئيس مجلة روز اليوسف
ورد الدكتور سليم نجيب على هذه الأكاذيب


التمسح فى القاصرات القبطيات
السبت 19 يوليو 2003 08:37
عبد الله كمال


لو أننى أعيش خارج مصر، وقرأت ما كتبه الدكتور سليم نجيب، أحد أقباط المهجر، مقرونا بصفته الحالية كأستاذ للقانون فى كندا وبصفته السابقة كقاض، لصدقته وربما سقطت فى فخ الخديعة .. وتصورت أن هناك تحريضا عنصريا منظما يتم فى هذا البلد، وأن القاصرات القبطيات لا يستطعن أن يقبضن على دينهن، وأن الناس فى هذه الدولة يختطفون الفتاة قبل أن تبلغ سن الرشد.. لكى تتحول عن عقيدتها وتؤمن بغيرها إجبارا «!!»

لكننى والحمد لله أعيش فى مصر، وأرى بعينى ما يجرى فى بلدى، لا أطالع وقائعه من خلال البريد الإلكترونى، ولا أعرف ما يدور فيه من شرنقة بعيدة ومعزولة، ولا أضيف إلى ما أسمعه خيالات غير حقيقية، ثم أبدأ فى الكتابة عن كل هذا وكأنه وقائع ثابتة وموثقة لا تقبل النكران .. ولا أتوقف عند هذا الحد .. بل أوجه نداءات صاخبة إلى رئيس الجمهورية وأطرح فى أسى مفتعل على الجميع تساؤلا عجيبا عنوانه «أين ضمير مصر؟».

ضمير مصر لم يضع، ولسنا فى حاجة إلى خطب رنانة أو بلاغة إنشائية لإثبات ذلك، فوعيها الليبرالى قائم، وروحها المتسامحة ثابتة، ومبادئ حرية العقيدة راسخة فى وجدانها ويعبر عنها سلوك مواطنيها فى كل لحظة، ولا شك أن مقالا هنا أو هناك لن يؤثر فى هذا السياق الحضارى الممتد تاريخيا والضارب بجذوره فى أعماق السنين. لكن تفجير بعض القضايا المختلقة من فراغ يطرح تساؤلات عديدة حول صدق ونزاهة نوايا بعض الأصوات، فيما إذا كانت تريد فعلا أن تشارك فى بناء هذا الوطن .. أم أنها تصر على أن تقذف بلادها بالطوب من خارجها.. بدعوى حماية العقيدة الدينية التى لم تمس من الأصل.
***
هناك خطأ منهجى أساسى وثابت فى طريقة تعامل بعض الأصوات الزاعقة التى تقدم نفسها على أنها متحدثة باسم أقباط المهجر .. ورؤساء هيئاتهم المتنوعة .. وهى هيئات لا نثق حقا فى أن لها وجودا تنظيميا شاملا .. بالمعنى التنظيمى الحقيقى الذى يتجاوز حدود هؤلاء الأشخاص، وهم بالمناسبة لم يتغيروا منذ سنوات .. ولا يتجاوز عددهم بضعة أسماء هنا وهناك. هذا الخطأ هو أنهم يتصورون أن ما يقومون به إنما يساهم فى فرض مناخ التسامح فى حين أن ما يفعلونه إنما يؤدى إلى بث بذور الفرقة والكراهية .. لو لقى خطابهم هذا أية استجابة، لكنه بالفعل لا يلقى .. وبياناتهم ورسائلهم ومقالاتهم لا تؤثر فى أحد.

على سبيل المثال ، لو أننى - افتراضا - مواطن قبطى، وقرأت بعض ما يقال لأدى هذا إلى استفزاز شعورى الدينى، ورسخ داخلى إحساسا بالاضطهاد، بنى على أساس غير سليم. ولو أننى مواطن صعيدى وصدقت مثل هذه المعانى غير الموثقة عن اختطاف قاصرات صعيديات لتولد لدى شعور معاد للآخر.. وهو مما لا شك فيه ما يؤدى إلى عكس ما يقول هؤلاء المدافعون عن أقباط مصر من خارج مصر.

لا توجد أى شرعية قانونية أو سياسية تدعم هؤلاء فى أن يتحدثوا باسم أقباط مصر .. وحتى تصديهم للموضوعات المختلفة باعتبار أنها شأن عام أو أنهم نشطاء فى مجال حقوق الإنسان لا يستند إلى معلومات دقيقة .. وكل ما يرددونه يفتقد إلى التوثيق وترد عليه حقائق الواقع.

وفى هذا السياق فإننى لا أظن أن قاضيا سابقا مثل الدكتور سليم نجيب، وخبيرا فى القانون يمكن أن يستند إلى قصص خيالية غير موثقة.. وإذا كان الحال كذلك فما بالنا بالأحكام التى كان يصدرها.

وكمثال بسيط فإننى منذ قرأت مقال د. سليم نجيب «أين ضمير مصر؟» على موقع «إيلاف» بالإنترنت، فى منتصف الشهر الماضى.. ثم بعد ذلك متناثرا فى مواقع أخرى.. مصحوبا بعنوان بريده الإلكترونى لكى يرسل إليه الأقباط معلومات عن الفتيات القاصرات المخطوفات، منذ هذا الوقت انتظرت أن يطالعنا الموقع ـ أو غيره ـ بأسماء وصور وشهادات ميلاد من يتحدث عن أنه تم اختطافهن.. وتحويل ديانتهن، إلا أن هذا لم يحدث وكل الذى تم أن عددا من أقلام الموقع قد بدأوا فى تصديق الرواية والكتابة المتسائلة: «هل هذا يحدث فى مصر؟!» ثم يرد آخرون بناء على نفس الانطباعات غير الموثقة: «نعم.. هذا يحدث فى مصر»!

لا، إن هذا لا يحدث فى مصر، فضلا عن أن عدم وجود توثيق وأسماء ومعلومات يكفى ردا على التساؤل، وبالإجمال فإن قضايا الحرية الدينية والإيمان بها، والحوار الإيجابى الوطنى بين عنصرى الأمة المصرية، لإزالة أية شوائب يمكن أن تسبب أى عائق فى التواصل العام والمشاركة بين أبناء بلد واحد هى أمور تناقش بالفعل داخليا .. وبأسلوب ديمقراطى.
***

فى زمن مضى، كانت هناك وقائع تتسبب فيها جماعات التطرف وتنظيمات الإرهاب التى كانت تستغل ملف العلاقة بين عنصرى الأمة لإحداث أكبر قدر من الصخب الذى يمكن أن يتجاوز الحدود.. وقد كانت بعض أصوات المهجر تستغل هذا متخيلة أنها تحقق مكاسب من نوع ما .. فى حين أنها عمليا كانت تخدم جماعات التطرف الدينى، بترويج ما تتصور أنه نجاح لإثبات وجودها على حساب الأقباط .. ولتكريس مناخ الكراهية.. والاستقطاب .. بجعل كل عنصر من عنصرى الأمة فى جانبى مواجهة .. بدلا من بقائهما فى مزيج واحد.. عريق وصامد.

يتبع

[ELSHIEKH]

ومن عجب أن تلك الجماعات الإسلامية المتطرفة كانت تستثير الناس بإطلاق شائعات حول ما يحدث للمسلمات.. مثل تلك السخافة التى كانت تقال عن «بودرة الصلبان» التى تلقى على حجاب الفتيات.. وهاهو الأسلوب نفسه يعود عكسيا وفى اتجاه مخالف ومن خلال حديث وهمى عن اختطاف فتيات.. قبطيات هذه المرة.
الآن، اختفت هذه الجماعات الدينية المتطرفة، وتم القضاء عليها، والأمر المؤكد أن الجماعة الوطنية بكل تنوع فئاتها واتجاهاتها وعقائدها، إنما تقف وقفة موحدة ضد تلك الاتجاهات لمنع أى ظهور لأفكارها .. أو أفكار التطرف من أى نوع .. وترسيخ التسامح ومبادئه فى الثقافة المصرية العامة، وهو ما كان يحدث من قبل فى وقت الأزمة.

إذن، لماذا تعود بعض أصوات المهجر، إلى حديث مثل هذا الآن، واجترار وقائع فردية - نقصد كلمة فردية بكل معناها - مضى عليها سنوات، ولماذا نتمسح الآن فى قصة إسلام القاصرات القبطيات .. وادعاء اختطافهن وهى تدرك تماما أن ذلك لا يحدث.

إن السؤال هنا يلقى بظلال كثيفة من التساؤلات حول صدق نوايا هذه الأصوات، ورغبتها الحقيقية فى إرساء قواعد التواصل - وهو موجود بالفعل - ومدى التزامهم بحوار وطنى بناء بدلا من بث بذور الفرقة والنفخ فى رماد نيران تم إطفاؤها.

مبدئيا، وبناء على واقعة أو أكثر، تمت منذ سنوات بعيدة، كان قد تم الاستقرار على أنه لا يجوز أن يتم أى تحول دينى قبل بلوغ سن الرشد، ففى هذه السن يكون صاحب قرار التحول راشدا عاقلا يعرف ما الذى يفعله.
فى هذا السياق من المعروف أنه قبل أن تتم إجراءات التحول يجلس رجل دين مسيحى مع هذا الشخص الراغب فى التحول ـ ذكرا أو أنثى ـ لإقناعه وتوجيهه دينيا قبل أن يأخذ قراره الأخير .. فضلا عن أنه حين كانت تلك القضية مثارة منذ سنوات صدرت فتاوى وآراء دينية إسلامية تؤكد على مبدأ حرية العقيدة .. التزاما بنص الآية «لكم دينكم ولى دين».. وفى رصيد الثقافة المصرية الليبرالية مئات من المقالات والمواقف التى تتحدث عن هذا درءاً لأى خطر محتمل .. وتأكيدا على مبادئ وطنية مهمة.


الآن، حتى هذه الوقائع الفردية غير موجودة، فلماذا يأتى أحد من هنا أو هناك ليصب زيتا على ما يعتقد أنه نار، وإذا كان التمسح بما يدعى حول اختطاف القاصرات القبطيات إحدى وسائل صب هذا الزيت، فإن هناك وقائع أخرى تشبه ذلك، مثل الحديث عن «الكشح» من حين لآخر رغم أن القضية أخذت مسارها القضائى المعروف.

ربما يبدو من هذه الاختلاقات أن بعض أقباط المهجر يعانون فراغا من نوع ما، وبالتالى لا يجدون قصصا يمكن أن يثيروها بعد أن هدأت الأمور فإذا كان الأمر كذلك فإننى أقترح عليهم بعض الأمور، ربما تشغل وقت فراغهم بدلا من هذا الافتعال المتسبب فى أضرار أتمنى ألا يرغبوا فيها.

يستطيع أقباط المهجر أن يتوحدوا مع أبناء وطنهم من المسلمين فى الخارج فى هيئات مصرية تحمل اسم «المصريون فى المهجر»، على أن تبدأ هذه الهيئات فى العمل الجماعى المشترك من أجل مصالحهم أولاً فى المهجر .. ومن أجل مصالح بلدهم ثانياً.
لا أشك لحظة فى أنه يمكن لهذا العمل الجماعى أن يقوم بتوثيق علاقة أبناء المهجر ببلادهم، لغة ودينا، وبدلا من أن يستقل هذا فى مسجد وذاك فى كنيسة فإنه يمكن أن يجتمعا فى كيان مصرى بغض النظر عن العقيدة، ويقدما لغيرهما نموذجا للتسامح .. والبناء المتكامل.

ثم، أليس ممكنا أمام مصريى المهجر أن يعملوا معا من أجل مكافحة التمييز الذى يتعرضون له.. وأحيانا لا يفرق بين دين هذا وذاك. وكلنا نذكر واقعة المصرى القبطى الذى تم الاشتباه فيه فى الولايات المتحدة .. رغم ديانته.

ننتظر منهم أن يدافعوا عن الثقافة المصرية، وعن رسالة مصر، باعتبارها ذات مضمون حضارى مستقل وواع، ومختلف عن الانطباعات العامة عن حضارات الشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمبر.

يستطيع هؤلاء أن يوثقوا شعبيا علاقة بلدهم الأم بالدولة الأقوى فى العالم وأن يكونوا جماعة ضغط لصالحها لا عليها.. وأن يوظفوا إمكانياتهم من أجل رخاء بلدهم فقد بلغوا مستوى علمى وفكرى يمكن أن يدركوا معه أن نجاح التنمية الاقتصادية يقضى على أية فرص لنمو التطرف.

وبهذه المناسبة، أتساءل: ما هو حجم استثمارات بعض أقباط المهجر فى مصر، ومسلمى المهجر أيضا، أليس علينا أن ندرك أن خلق فرصة عمل يمكن أن يحجب أية ذريعة للمشاكل الاجتماعية .. أليست السلوكيات المرفوضة ضد التسامح نتاج واقع يحتاج للعون؟!

إن القضية المصرية الأهم الآن هى أن تساعد وطننا فى أن يتجاوز أزمته الاقتصادية.. لأنها هى التى يمكن أن تسبب مشاكل اجتماعية عديدة.. قد يكون التطرف إحداها.. وبجانبه يمكن أن تظهر مسالب وسلبيات أخرى. وبالتالى فإن الجدل الذى يجب أن نخوضه هو كيف يمكن أن نعين هذا الوطن عمليا.. واقتصاديا وماليا.. وكيف نوفر له مناخ الرخاء.. فهو أساس تثبيت واقع التسامح.
***
إن الأعمال كثيرة، ولو أراد بعض أقباط المهجر أن يشغلوا وقتهم فى عمل مفيد بدلا من اختلاق قصص القاصرات، سوف يجدون. ولا أعنى بهذا التوقف عن إثارة أية قضايا داخلية .. فالمناخ حر .. والمناقشة عامة .. والكل يقول ما لديه.. لكن الشرط الأساسى فى أى حوار بناء هو ألا يكون مثيرا للفتنة أو باعثا لها.

ولا أظن أن هذا يمكن أن يتحقق إذا ظلت بعض الأصوات فى الخارج تتفاعل مع قضايا الوقت الحالى.. بنفس الأسلوب الذى كانت تعالج به الأمور فى الماضى.. الواقع الآن أصبح مختلفا.. وإذا كانت هناك جهات دولية وأجنبية كانت تجد فى هذا الكلام - وقتها - ما يمكن أن يخدم أهدافها فإن هذا لم يعد موجودا الآن.. الأساليب تغيرت.. والقضايا اختلفت.. والأجندات تبدلت.. والأولويات صارت أمورا أخرى.

والأهم ليس هو هذا التغير الدولى.. وإنما كذلك أن الواقع الوطنى أيضا تغير.. وصارت القضايا الوطنية محل نقاش علنى ومفتوح ومستمر فى الداخل.. ليس خشية ضغط.. أو خوفا من أحد.. وإنما حرص على مستقبل هذا البلد. (عن"روزاليوسف القاهرية")


نائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف
Email:abdullah_kamal@hotmail.com


ورد الدكتور سليم نجيب على هذه الأكاذيب

[ELSHIEKH]

نداء إلى ضمير الكتاب والصحفيين والمثقفين والمتنورين في مصر

الثلاثاء 22 يوليو 2003 14:06
د. سليم نجيب

هذا ثالث نداء تطلقه الهيئة القبطية الكندية –عبر المنبر الحر ايلاف- تلك الجريدة الإلكترونية العلمانية. جريدة الجميع والى الجميع، مستنجدين ومستصرخين ضمائر القيادات السياسية في مصر بشأن ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات في مصر وإجبارهن قسرا على تزويجهن وتغيير عقيدتهن نوجهه اليوم إلى ضمائر الكتاب والصحفيين والمثقفين والمتنورين في مصر والعالم العربي.

كنا نتمنى أن تكون فترة الثلاثة أسابيع الماضية فرصة كافية لحل هذه الظاهرة من جذورها لئلا تتكرر مرة أخرى. فماذا تم خلال تلك الفترة السابقة منذ نداؤنا الأول يوم 26/6/2003 حتى اليوم؟؟ لقد تخلفت النيابة العامة عن تقديم المتهمين للمحاكمة كجهاز رقابي يشرف على عمل الشرطة والخلل بالمجتمع بصفة عامة وتقديم المتهمين والعابثين بالقانون للمحاكمة حسب الدستور.


في يوم الأربعاء الموافق 2/7/2003 أعيدت الفتاة المسيحية القاصر مريم سرجيوس بسادة إلى أهلها ولكن الجاني (الخاطف) –وهو عبد الله علاء الدين عبد الله- من قرية القارة مركز أبو تشت محافظة قنا ومساعديه لازالوا أحرار طلقاء حتى يومنا هذا.

والمدعو رضا حسن أبو زيد عضو الجماعة الإسلامية بقرية قلوصنا –مركز سمالوط- محافظة المنيا الذي قام باختطاف الفتاة المسيحية القاصر نيفين ملاك كامل أندراوس (17 سنة) مازال هو وشركاؤه أحرار طلقاء. وما خفي كان أعظم من آخرين.

والهيئة القبطية الكندية إذ توجه هذه المرة نداءها إلى ضمير الكتاب والصحفيين والمثقفين في مصر والوطن العربي لتسمح لنفسها أن توجه الأنظار بكل إعزاز وتقدير وفخر وامتنان مدى الاستجابة والمشاركة والتضامن ورفع صوت الحق نهارا جهارا –عبر المنبر الحر ايلاف- من اخوة مسلمين من ذوي الضمائر الحية والمعدن الأصيل.. أصحاب مبادئ. فنذكر على سبيل المثال لا الحصر الأساتذة/ سامي البحيري، أشرف عبد الفتاح عبد القادر، علي عيسى، طاهر مرزوق، د. أشرف الصباغ الذين تفضلوا بنشر مقالات شجاعة قوية مشاركة منهم في هذا الموضوع الخطير من باب التعاطف الوجداني إن لم نقل تأييدا لحقوق الأقباط في وطنهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. (علي عيسى – ايلاف 6/7/2003)

لقد تجاهل الإعلام المصري تجاهلا تاما هذا الموضوع الخطير الذي لا يمس الفتيات والأسر القبطية فحسب بل ويمس سمعة مصر أولا وأخيرا ونحن أحرص ما نكون في الحفاظ على سمعتها في العالم كله.

أين أنتم يا صحفيي ومثقفي مصر؟؟ لماذا هذا الصمت المطبق؟؟ هل هذا الصمت التام لاخفاء جريمة شنعاء يعاقب عليها القانون؟؟ لماذا لم يقم أي صحفي بإجراء تحقيق صحفي؟ أليس من واجباته التحقق من صدق أو عدم صدق هذه الجرائم وينشر نتيجة تحرياته وتحقيقاته.
الصحفي المصري الوحيد الذي انبرى للكتابة في هذا الموضوع هو الأستاذ/ عبد الله كمال نائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف القاهرية. ويا ليته لاذ بالصمت حيث ينطبق عليه القول "ان كنت تعلم فتلك مصيبة.. وان كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم".

يا عزيزي الفاضل
لقد تعودنا من الصحافة المصرية ومعظم صحفييها الأفاضل استعمال -أسلوب سمة العصر- التعمية والإنكار والنفي بل والتضليل ظنا منهم أن هذا الأسلوب المضلل سوف يخدع المواطنين داخل مصر وخارجها وأن بهذا الأسلوب يتقربون أكثر فأكثر للنظام وينالوا رضاه وينسون أو يتناسون أن باستعمالهم هذا الأسلوب المضلل يفقدون المصداقية بل يفقدون احترام الشعب والقراء.

يا عزيزي الفاضل

هل نسيتم تكتم وتعتيم أجهزة الإعلام في مصر منذ 14/8/1998 حتى 23/9/1998 لأحداث الكشح الأولى وما جرى من اعتداءات على أقباط القرية. لقد ظلت الصحافة المصرية صامتة صموت مطبق لأكثر من خمسة أسابيع. وعندما بدأت الصحف الأجنبية العالمية نشر أحداث الكشح بدأت الصحف المصرية نشر هذا الموضوع رغم أنها كانت تنكر وتنفي.

يا عزيزي الفاضل
إن الإنكار والتعمية والتغطية والتضليل لم ولن يحل المشاكل التي تحدث في مصر ولاسيما مثل مشكلة خطف البنات المسيحيات القصر –بل استمرار الإنكار يزيد المشكلة- أية مشكلة- تفاقما لا يعلم الله مداها. فلتراعوا الله والوطن قبل ترضية النظام ونوال بركاته. كونوا أمناء في ممارسة تلك المهنة الشريفة العظيمة ألا وهي الصحافة فهي السلطة الرابعة التي تهز العروش والحكام في البلاد المتحضرة.


يا كتاب وصحفيي ومثقفي مصر
لقد ذكرنا في نداءاتنا السابقة كافة البيانات التفصيلية عن اسم وسن وسكن الخاطف والمخطوفة وأسرهم وقريتهم ومركز الشرطة وكل ما يساعدكم للتثبت من صحة الخبر أو عدمه ومع ذلك لم تحركوا ساكنا. كنا نتعشم ونتمنى لو أن الأستاذ عبد الله كمال وهو نائب رئيس تحرير أكبر مجلة صحفية في مصر "روزاليوسف" أن يرسل سيادته أحد الصحفيين في المجلة ليجري تحقيقا صحفيا للتحقق من صحة الأخبار أو عدمها وذلك مرضاة لله وللوطن قبل السلطة. هذا هو واجب الصحفي الأمين المخلص لعمله ولوطنه لا أن ينبري باتهام الوطنيين باختلاق الوقائع.. الخ.

يا عزيزي الفاضل قم بأداء واجبك "أولا" وان كانت الوقائع التفصيلية التي ذكرناها غير صحيحة فانشرها في مجلتكم وان كانت صادقة فالاعتراف بالحق فضيلة فعندئذ تحاولون معالجة الأمور بإعمال القانون. فالصمت من جانبكم يشجع أكثر فأكثر تكرار هذه النوعية من الجرائم اللاإنسانية حيث ستسود شريعة الغاب على سيادة القانون.

وبالمناسبة نحن لا نشك إطلاقا في كفاءة رجال الأمن حينما تريد فعلا وحقا القبض على جناة أية جريمة. فنذكر على سبيل المثال لا الحصر المدعو/ محمد علي حسن مخلص أحد المتورطين في مذبحة الأقصر التي قتل فيها 58 سائحا أجنبيا في عام 1997 وصل إلى مصر بعد ترحيله من أوروغواي (وكالة أنباء رويترز – 12/7/2003). تحية لرجال الأمن البواسل حينما يريدون القبض على متهم وياليت همتهم السريعة المتفانية تلحق كل المجرمين الذين اعتدوا على المواطنين الأقباط منذ عام 1972 حتى يومنا هذا وهم أحرار طلقاء طبقا لسياسة الكيل بمكيالين.

هذا ونود أن نذكر حضراتكم –للذكرى والتاريخ- أن ظاهرة خطف البنات المسيحيات القصر، ظهرت منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات وكان أيامها الكل –أي القيادات السياسية والصحافة ورجال الإعلام- ينكرون حدوث مثل هذه الجرائم كما ينكرونها الآن إلى أن ذكر المجمع المقدس للكنيسة القبطية والآباء الكهنة وأعضاء المجلس الملي والجمعيات القبطية تلك الظاهرة (17/12/1976). ويومها قامت الدنيا والصحافة ورجال السياسة بنفي هذه الأحداث وأثبتت الأيام صحتها ويبدو أن الأيام تمر وتعود بذات الأسلوب المضلل.




يتبع