الجيش و الشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة (بحث جدير بالفراءة)

[المعلم يعقوب القبطى]

بعض المعلومات عن
مايكل نبيل سند
صاحب مدونه تسمى
إبن رع
ملحد وليس مسيحى
ويستخدم ألفاظ مسيئه ضد السيد المسيح وتطاول أثر من مره على شخص قداسه البابا شنوده
لزماته الكلاميه
حسبى رع ونعم الوكيل
و كان ينتمى لحزب الجبهه
إلا أنه تركه
يقال أن أحد أفراد الجيش إتصل به قبل تسجيله حوار مع b.b.c
وحذره إذا الحوار ما عجبناش مش هاتخرج من إستديوهات البى بى سى

[الحمامة الحسنة]

المقال الجريء الذي بسببه تم القبص على الناشط مايكل
لأنه كشف فيه إنتهاكات الجيش ضد الشعب
المقالة بعنوان:
(الجيش و الشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة)


يوم 11 فبراير 2011 ، و بعد خطاب التنحى الذى ألقاه عمر سليمان ( نائب رئيس الجمهورية ، و الرئيس السابق للمخابرات المصرية ) ، تسرعت كتير من القوى السياسية المصرية فى أعلان أنتصارها و نهاية الثورة ... يؤسفنى أن أقول هذا الكلام ، لأن معظمهم أصدقائى ، لكن الشعب من حقه أن يعرف الحقيقة ... بعضهم كانوا يريدون استغلال فرصة وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و يدخلوا مع المجلس فى صفقات توصلهم لمناصب سياسية لن يصلوا إليها من خلال الديموقراطية ... و بعضهم كان لديه أتصالات بالمخابرات من قبل الثورة ، و موالى للمؤسسة المخابراتية بطبعه ( مش عايز أقول عملاء للمخابرات ) ... و بعضهم بحسن نية كان يرى أن الجيش ليس جزءا من نظام يوليو العسكرى !!! ، و بالتالى أنخدع ببيانات الجيش و قبل أطروحة الجيش للمرحلة الأنتقالية .
لكن فى الحقيقة ، أن الثورة حتى الآن نجحت فى التخلص من الدكتاتور ( مبارك ) لكن الدكتاتورية لازالت موجودة . و لست وحدى من يمتلك هذة الرؤيا ، لكن قطاعات عريضة من النخبة السياسية و الثوار المصريين يشاركونى فيها ، منهم على سبيل المثال الدكتور البرادعى اللى قال فى مقاله عن الأوضاع الحالية فى مصر : " إن الجيش يقود المرحلة الانتقالية بطريقة غامضة وبشكل احتكاري " ... و منهم كثيرين أستمروا فى التظاهر رغم أنف القوات المسلحة ، مطالبين بمجلس رئاسى مدنى بديل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
بأعتبارى كنت مشارك فى الثورة منذ يومها الأول ، فقد عايشت بنفسى معظم أحداثها ، و سأعرض فى بحثى هذا للأدلة و المستندات و الوثائق التى تثبت أن الجيش لم يقف فى صف الشعب ولا مرة أثناء الثورة ، و أن سلوك الجيش كان مخادع طول الوقت ، و أنه كان يحمى مصالحة ليس إلا .... و تسهيلا للدراسة ، قمت بتقسيم الثورة المصرية من حيث موقف الجيش منها إلى ثلاث مراحل :
المرحلة الاولى : ما قبل يوم السبت 29 يناير 2011 ( أى قبل سيطرة الجيش على الشوارع )
المرحلة الثانية : من يوم 29 يناير حتى خطاب التنحى 11 فبراير 2011 ( 14 يوم )
المرحلة الثالثة : بعد خطاب التنحى ( من يوم 12 فبراير حتى الآن )




المرحلة الاولى : ما قبل يوم السبت 29 يناير 2011 ( أى قبل سيطرة الجيش على الشوارع )
بدأت الثورة المصرية يوم 25 يناير 2011 ، و خرج مئات الألوف من المصريين فى الأربعة أيام الأولى للثورة ، و قابلتهم قوات الشرطة بالعنف ، و قتلت أكثر من 500 متظاهر ، و تركت خلفها أكثر من 6000 جريح ، بالأضافة لأكثر من 1000 مفقود ( تبين بعد ذلك أنهم معتقلين لدى الداخلية ) ... فماذا كان رد فعل الجيش
1- سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى يؤكد للولايات المتحدة الأمريكية ولاء الجيش المصرى لمبارك ، و ان الجيش المصرى لن يتخلى عن مبارك كما فعل الجيش التونسى
حيث أورد موقع " ستارت فور " الإخبارى الأمريكى ( المتخصص فى التقارير المخابراتية ) ، يوم 25 يناير 2011 فى تقريره عن الثورة المصرية : " أنها ليست مصادفة أنة الآن رئيس أركان الجيش المصرى فى واشنطن ، يؤكد للولايات المتحدة الأمريكية أن الجيش المصرى لن يتخلى عن مبارك مثلما فعل الجيش التونسى مع بن على "
موقع " ستارت فور " لم يذكر أسم رئيس الأركان فى تقريره ، و بالتالى لم نحصل على تأكيد أن الشخص الذى تتحدث عنه " ستارت فور " هو سامى عنان ... إلى أن جائت جريدة " المصرى اليوم " يوم 30 يناير 2011 ، لتورد خبرا عن عودة رئيس أركان الجيش المصرى من الولايات المتحدة الأمريكية ، و تذكر سامى عنان بالأسم



2- الجيش يمد الشرطة بالذخيرة الحية لقتل المتظاهرين يوم 28 يناير
يوم 28 يناير 2011 ، خرج مئات الألوف من المصريين بعد صلاة الجمعة تجاة ميدان التحرير ، واجهتهم الشرطة بقنابل الدخان و قنابل الدموع ، و بالرصاص المطاطى و الذخيرة الحية ... و دارت المعركة بين المتظاهرين فى ميدان التحرير و قوات الشرطة حوالى 10 ساعات ( من 2 ظهرا حتى منتصف الليل تقريبا ) ... بعد الساعة السادسة مساء يوم الجمعة ، بدأت قوات الشرطة المتمركزة بجوار مجلس الشورى و مجلس الشعب تنفذ ذخيرتها و توقفت عن أطلاق الرصاص ، و بعد دقائق رأى المتظاهرون سيارات الشرطة العسكرية تخترقهم و تعبر لقوات الشرطة المحاصرة ثم تعود مرة أخرى ، و بعد رحيل سيارات الشرطة العسكرية بدأت قوات الشرطة فى أطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من جديد ، حتى نفذت ذخيرتهم مرة ثانية ... و هكذا تكرر مشهد مرور سيارات الشرطة العسكرية بين المتظاهرين و أمداد الشرطة بالزخيرة الحية ، و عودة الشرطة لأطلاق النار ... و هنا أدرك المتظاهرون أن الجيش ليس فى صفهم ، فأحرقوا سيارتين جيب تابعين للشرطة العسكرية ، و مدرعة تابعة لسلاح المدرعات ، و أسروا 4 دبابات



المرحلة الثانية : من يوم 29 يناير حتى خطاب التنحى 11 فبراير 2011 ( 14 يوم )
منذ الساعات الأولى ليوم السبت 29 يناير 2011 ، و بعد أن قام المتظاهرون بأسر الدبابات و حرق مدرعات الجيش ، أدركت القوات المسلحة انها لن تستطيع مواجهه الثوار المصريين ... فبدأت القوات المسلحة فى تغيير خطابها مع المتظاهرين ، و قام ظباط الجيش بمخاطبة المتظاهرين و تطمينهم و مسالمتهم ، و بهذا بدأت مرحلة جديدة فى العلاقة بين الثوار و الجيش قائمة على وجود آليات للصراع لا تشتمل على المواجهه المباشرة ، و أنما أدارة الصراع من خلال آليات مواجهه غير مباشرة مثل
1- محاصرة الثوار ، و منع خروج المظاهرات خارج ميدان التحرير فى الأيام الأولى ، و خصوصا تجاة وزارة الداخلية و مجلسى الشعب و الشورى ... إلا أن الأمور خرجت عن سيطرة الجيش قى الثلاثة ايام السابقة لخطاب التنحى ، فأضطر الجيش لقبول الأمر الواقع ، فى أطار سياستة بعدم الأشتباك مع الثوار أى أشتباك مباشر
2- التلويح المستمر بالتهديد بأستخدام القوة : يوم 30 يناير ، حاول الجيش أدخال سيارة أطفاء لداخل ميدان التحرير بدون سبب ، فظن المتظاهرين أنها لتفريقهم من خلال رش المياة و أعترضوا طريقها ، فقام ظابط الجيش بأطلاق رصاصتين فى الهواء من داخل سيارة الأطفاء لأرهاب المتظاهرين
نفس السوك تكرر يوم 25 فبراير 2011 ، حينما قام ضابط ذو رتبة كبيرة فى الجيش بتهديد المتظاهرين قائلا " هموتك "
3- الحياد السلبى : الجيش أصدر العديد من البيانات التى يدعى فيها أنة سيقوم بحماية المتظاهرين ، إلا أن دور الجيش لم يتخطى مرحلة الجعجعة و أصدار البيانات ... فبعد خطاب الرئيس الثانى مساء الثلاثاء 1 فبراير 2011 ، خرجت مجموعات ضخمة من البلطجية يهتفون بدعم مبارك ، و لم يتعرض الجيش لأى منهم ... و طوال يومى الأربعاء و الخميس 2 و 3 فبراير ، هجم البلطجية بالجمال و الخيول على المتظاهرين ، و قتلوا أكثر من 10 أشخاص ، و أصابوا أكثر من 1500 متظاهر ، بينما الجيش وقف سلبيا ... أيضا وقف الجيش سلبيا و ترك البلطجية و القناصة يهاجمون الثوار ، بل ترك البلطجية يصعدون للعمارات المحيطة بميدان التحرير ليلقوا بقنابل الملوتوف على المتظاهرين بالميدان ... الجيش ببساطة كان يفعل ما فعلته الشرطة قبلها ، أرادوا ضربنا بواسطة البلطجية حتى لا يقع اللوم عليهم ... هما كانوا مشتركين مع أولئك البلطجية بسلبيتهم و التقاعس عن دورهم فى حفظ الأمن و حماية المواطنين .
4- تواطئ المخابرت فى محاولة أستغلال بعض السياسيين لتحريض الثوار على ترك ميدان التحرير ... فقد كشفت وثيقة تم تسريبها من المقر الرئيسى لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر ، بعد أقتحام المقر يوم 5 مارس 2011 ، أن رائد بالقوات المسلحة يدعى خالد محمد محسن شرقاوى تردد على عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية يطلب منه أن يدعو المتظاهرين لترك ميدان التحرير ، و هو فعلا ما حدث بعدها ، فقد توجه عمرو موسى للميدان و طلب من المتظاهرين الأكتفاء بما قدمه مبارك فى خطابه الثانى ... فأذا كان الجيش قد أنضم للثورة ، فلماذا تقوم المخابرات بجهودها لتعطيل الثورة ؟ و أذا كانت المخابرات تعمل ضد الثورة دون علم الجيش ، فلماذا لا يضع الجيش حدا لأنحرافات جهاز المخابرات ؟



5- يوم 3 فبراير قامت الشرطة العسكرية بأقتحام مقرات منظمة العفو الدولية
و مركز هشام مبارك و غيرها من المنظمات الحقوقية الدولية ، و صادروا أوراقهم ، و قبضوا على قياداتهم ،
و قاموا بتسليم بقية المتواجدين بهذة المنظمات للبلطجية ليضربوهم !!!




6- الشرطة العسكرية تعتقل العديد من النشطاء ، بالتعاون مع أمن الدولة و البلطجية ... فتم القبض على مالك عدلى يوم 30 يناير 2011 ، و تم القبض على المدون ساند مونكى يوم 3 فبراير أثناء توجهه بأمدادات طبيه للتحرير ، و تم أغلاق مدونته بعدها بساعات . و تم القبض علي أنا و على وائل عباس يوم 4 فبراير 2011 ، و تم القبض على كريم عامر يوم 6 فبراير 2011 ... البعض قدر عدد المتظاهرين الذين تم القبض عليهم خلال هذان الأسبوعان بأكثر من 10 آلاف شخص ، و تم التحفظ عليهم فى عشرات المناطق العسكرية المختلفة بالقاهرة و الأقاليم ، أهمها السجن الحربى بالهايكستب و مبنى المخابرات العسكرية المواجة لطيبة مول ... و أولئك المتظاهرون رووا بعد خروجهم تفاصيل عن قيام ظباط الجيش و المخابرات بتعذيبهم و قتل العديد من زملائهم ، و هذة عينه من شهادات أولئك المتظاهرين
أ‌- شهادتى الشخصية ... حيث قامت أحدى دبابات الجيش بالقبض علي يوم 4 فبراير بجوار دار القضاء العالى أثناء توجههى لميدان التحرير ، و تم تسليمى للشرطة العسكرية ، و منها لأحدى ثكنات الجيش ، و منها لمبنى المخابرات العسكرية المواجه لطيبة مول بمدينة نصر ... تم الأعتداء عليا بالضرب أكثر من مرة ، و تم التحرش بى جنسيا ... و طوال الوقت كنت أستمع لأصوات متظاهرين يصرخون من التعذيب ( التفاصيل كاملة من هنا ) ، ثم فى ثانى يوم الأفراج عنى تم نقل والدى من عمله
ب‌- تقرير صحيفة الجارديان ، حيث أوردة شهادات لمتظاهرين تم أحتجازهم و ضربهم داخل المتحف المصرى بميدان التحرير ... و شهادة لمتظاهر أسمه " أشرف " تم القبض عليه أثناء توجهه لميدان التحرير حاملا مساعدات طبية ، فتم القبض عليه و تعذيبة و التحرش به جنسيا ، و تهديدة بالأغتصاب و القتل ... ثم شهادة ثالثه لمتظاهر آخر تم القبض عليه و ضربة و صعقة بالكهرباء ، ثم أقتيادة لقسم شرطة عابدين حيث تم ضربة لأكثر من نصف ساعة بمجرد دخولة القسم
ت‌- شهادة محمد ابراهيم السعيد ابراهيم ، قامت بتوثيقها المدونة أميرة الطحاوى ... محمد شاب أسكندرانى ، كان متوجها لزيارة والدته فى المستشفى ، فقامت قوات الجيش بالقبض عليه و أحتجازة فى معسكر المنطقة الثالثة ... محمد و رفقاؤه تعرضوا للتعذيب بالضرب بالكرابيج الحديدية ، و العصيان الحديدية ، و رش الماء على أجسادهم بأستمرار . ثم تم تصويرة فى التليفزيون الحكومى على أنه واحد من البلطجية الذين تم القبض عليهم ... تم نقل محمد لأكثر من سجن ، و أثناء فترة أحتجازه قام الجيش بقتل العديد من المتظاهرين الذين تم القبض عليهم فى تلك الفترة
ث‌- تقرير منظمة العفو الدولية ، حيث أوردت المنظمة شهادات شباب تم القبض عليهم على يد الشرطة العسكرية و تعذيبهم بالضرب بالسياط و بالصعقات الكهربائية ... و أوردت شهادة شاب تم أحتجازة بأكاديمية ناصر العسكرية بالعجوزة ، و تم تعذيبه أيضا
ج‌- شهادة كريم عامر ... كريم قبضت عليه الشرطة العسكرية يوم 6 فبراير 2011 بصحبة الزميل سمير عشرة ، و تم أحتجازهما فى السجن الحربى بالهايكستب ... كريم بعد خروجة روى عن قيام الجيش بتعذيب المتظاهرين بالكهرباء و بالكرابيج ، و برش الماء عليهم رغم برودة الجو ... و فى يوم 10 فبراير 2011 ، قام السجن الحربى بأطلاق سراح 3000 متظاهر على الطريق الصحراوى ، بدون تسليمهم متعلقاتهم الشخصية ، بعدما أغرقوا ملابسهم بالمياة ( كان التوقيت الثالثة فجرا )


صورة شاب تم تعذيبة على يد الشرطة العسكرية - تصوير مركز النديم
7- الجيش يحاول التقدم داخل ميدان التحرير أكثر من مرة ( فى الفترة بين 4 و 10 فبراير 2011 ) ليطرد المتظاهرين من الميدان ... حدثت العديد من المواجهات بين الجيش و المتظاهرين بسبب هذا ، منها المواجهة التى حدثت مساء يوم 6 فبراير حينما حاولت قوات الجيش المجاورة للمتحف المصرى بالتقدم داخل الميدان ، فأعترضهم المتظاهرين ، فقامت قوات الجيش بأطلاق الرصاص فى الهواء و القبض على ثلاثة من المتظاهرين ( لا توجد معلومات عن مصيرهم حتى الآن )













المرحلة الثالثة : بعد خطاب التنحى ( من يوم 12 فبراير حتى الآن )
بعد خطاب التنحى تبنى الجيش خطاب أعلامى يوحى أنة أنضم للثورة ، و لكنة فى نفس الوقت فعل كل شئ يضمن أحباط الثورة و عدم حصولها على أى امتيازات أضافية
1- سيطرة أدارة الشئون المعنوية على الأعلام
أدارة الشئون المعنوية هيا أحدى وحدات الجيش المصرى. دورها الطبيعى هو الحفاظ على الحالة المعنوية للشعب فى حاله الحرب . منذ أنقلاب يوليو 1952 أنحرفت جميع قطاعات الموسسة العسكرية عن دورها ، و من الشهير جدا التحقيقات التى أجريت لقيادات بجهاز المخابرات المصرية ( من بينهم صفوت الشريف ) بعد هزيمة 67 بسبب الأنحرافات الجنسية للمخابرات المصرية . أدارة الشئون المعنوية أنحرفت عن دورها أيضا ، و تحولت لمؤسسة قمعية دورها خداع الشعب المصرى و التحكم فى الرأى العام . و حينما زرت مقر أدارة الشئون المعنوية فى أبريل 2010 ، كان قيادات الأدارة يفتخرون أنهم يسيطرون على الرأى العام و يتحكمون فى أتجاهات الجماعات و الأفراد
أ‌- أول أجراء أتخذته أدارة الشئون المعنوية كان منع التصوير فى ميدان التحرير ، و كان الهدف من ذلك عزل الثوار معنويا عن باقى الشعب المصرى ... فالثوار الذين تم الأعتداء عليهم بعنف أصبحوا يشعرون أن باقى الشعب تخلى عنهم ، و باقى الشعب أصبح ينظر إلى الثوار على أنهم يتظاهرون بلا سبب و هو غير مدرك لمستوى القمع الذى يعيش أولئك الثوار فى ظله




ب‌- و فى 15 فبراير 2011 أجتمع بعض أعضاء المجلس الأعلى ببعض رؤساء الصحف و مشاهير الأعلاميين ، و أعطاهم تعليمات صريحة بعدم الحديث عن ثروة مبارك ، و طلب منهم المساهمة فى تحسين صورة الشرطة ... و فوجئ الشعب المصرى فى مساء اليوم ذاته ، أن جميع البرامج الحوارية أستضافت ضباط شرطة حاولوا تجميل صورة الشرطة ، و أدعوا أن هناك مندسون كانوا بين المتظاهرين يحملون أسلحة ، و أن الشرطة أستخدمت الرصاص الحى دفاع عن نفسها
ت‌- و فى 16 فبراير 2011 ، قامت القوات المسلحة بأنشاء صفحة لها على الفيسبوك ، تستخدم فيها خطاب عاطفى تحاول أن تستدرج به الرأى العام ، و تروج من خلاله أكاذيبها
ث‌- أيضا قامت الشئون المعنوية بأستغلال رجالها الموجودين فى الصحف القومية و المستقله ، فى تلميع و تبييض تاريخ أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ... و من أكثر التقارير فجاجة ، التقرير الذى نشرته جريدة اليوم السابع ( اليوم الساقع ) بعنوان : المشير طنطاوى ثانى حاكم عسكرى فى تاريخ مصر و بطل الحروب الثلاثة ... متناسية أن طنطاوى كان وزير دفاع مبارك لمدة 20 عام ، و قبلها رئيسا للحرس الجمهورى لمبارك لمدة 3 سنوات
ج‌- و فى 26 فبراير 2011 قامت بتعيين اللواء طارق المهدى ( عضو أدارة الشئون المعنوية ) مشرف عام على أتحاد الأذاعة و التليفزيون ، لتدخل مصر فى مرحلة من الأعلام الموجة على يد جهاز منحرف داخل القوات المسلحة ... و قد أفتتح اللواء طارق نشاطة ثانى يوم توليه مهمته ( 27 فبراير ) بأقصاء الأعلامى محمود سعد و التحقيق معه و تشوية صورته ، بعد أن رفض محمود سعد أن يقوم بمحاورة الجنرال أحمد شفيق رئيس الوزراء ( الذى عينه مبارك و يرفضة الشعب ) ... الظريف أن جريدة المصرى اليوم بعد أن نشرت خبر التحقيق مع محمود سعد ، قامت بمسح الخبر ، فياترى ما هى الضغوط التى مورست على الجريدة حتى تمنع الرأى العام من معرفة الحقيقة ؟
ح‌- أستخدام خاصية الرسائل القصيرة لتوجية الشعب ... حيث أجبرت القوات المسلحة شركات المحمول على أرسال رسائل قصيرة بأسم القوات المسلحة لتوجية الشعب ... من أسخف هذة الرسائل رساله تقول " أنتظرنا ثلاثين عاما .. فلا مانع من الأنتظار قليلا " ، مع أن الشعب فى الحقيقة صمت على الأستبداد 59 عاما و ليس 30 ، فمصر أسيرة الأستبداد منذ أنقلاب يوليو 1952 ، و ما مبارك إلا أستمرار لنظام يوليو ... كذلك أستخدمت القوات المسلحة خاصية الرسائل القصيرة فى تهديد المواطنين لكيلا يشتركوا فى المظاهرات ، و حرضتهم على التصدى للثوار و المتظاهرين ، فتقول " قيام بعض القطاعات بتنظيم وقفات برغم عودة الحياة الطبيعية تؤخر مسيرتنا " ، و تقول أيضا " على المواطنين الشرفاء تحمل المسئولية و التصدى للعناصر الغير مسئولة " ... و تم أستخدام الرسائل فى توجية المسكنات بالكلام ، دون تقديم خطوات فعلية على أرض الواقع ، من نوعية " نحن على علم و دراية بمطالب الشعب و المواطنين الشرفاء و نعمل للوفاء بها "


2- فض المظاهرات فى ميدان التحرير بالقوة
منذ اليوم التالى لخطاب التنحى ، بدا الجيش يعيد نفس الخطاب المخابراتى الذى تم ترديدة بعد خطابات الرئيس الثلاثة ، فبدأ يقول للمتظاهرين : أنتم أنتصرتم و الثورة أنتهت ، فعودوا لبيوتكم ، و يجب أن تعود عجلة الأنتاج ، بلا بلا بلا إلى آخر الكلام الذى معناه أن تتوقف الثورة
أ‌- يوم 12 فبراير مساء تدخلت قوات الشرطة العسكرية بالقوة ، مستعينة ببعض عناصر من أمن الدولة و البلطجية ، و أعتدت على المتظاهرين ، و سرقت أجهزة الكومبيوتر الخاصة باللجان الشعبية ، و قيل أن أحد المتظاهرين توفى أثناء الضرب



ظابط بالجيش يدعو المعتصمين لفض الأعتصام
ب‌- منذ يوم 12 فبراير منع الجيش أى أحد من القيام بالتصوير داخل الميدان حتى لا يعرف أحد حجم العنف الذى يستخدمة الجيش ... يوم 13 فبراير أثناء تواجدى بالتحرير شاهدت أحد المتظاهرين يحمل لوحة مكتوب عليها " ممنوع التصوير بناء على تعليمات من الجيش " ، سألته " منذ متى و الثوار يأخذون تعليمات من الجيش ؟ " فما كان منه إلا أنه أشتكى ليكى من عنف الجيش معهم فى اليوم السابق ، و أشتكى من أنسحاب المتظاهرين من الميدان مما جعل العدد صغيرا يسمع للجيش بالتدخل العنيف
ت‌- يوم 13 فبراير 2011 ، الشرطة العسكرية ضربت بعض المحتجين فى ميدان التحرير بالهراوات لفض اعتصامهم ... و تم أذاعة لقطات مباشرة على قناة الجزيرة تصورة الشرطة العسكرية و هى تعتدى بالضرب على المتظاهرين لمحاولة فض الأعتصام
ث‌- يوم 14 فبراير ، الجيش يصل إلى قمة العنف فى ميدان التحرير و ينجح فى فض كل أشكال التظاهر فى الميدان ... يومها تم نقل عشرات المصابين لمستشفى القصر العينى ممن تم أصابتهم على يد الشرطة العسكرية أثناء تفريق المظاهرات بالقوة ... ثم أصدر الجيش بيان يحذر فية المواطنين من التظاهر
ج‌- يوم 16 فبراير المدون وائل عبد الفتاح ، نقلا عن الأعلامية بثينة كامل ، ينشر تفاصيل عن قيام الشرطة العسكرية بالأعتداء بالضرب العنيف على مجموعة من الشباب بجوار سنترال رمسيس
ح‌- يوم 21 فبراير ، فى مدينة السويس ... تجمع بعض أهالى السويس أمام أحد المناطق العسكرية يتسائلون عن مصير أبناءهم الذين قبض عليهم الجيش و لم يفرج عنهم على الرغم من تنحى مبارك ... قام الجيش بفض الأعتصام بالعنف ، و أثناء فض الأعتصام قامت أحدى الدبابات التابعة للجيش بدهس مواطنة مصرية " اعتدال محمد محمد غنيم " فتوفيت فى الحال ... فى اليوم التالى خرج أحد قيادات الجيش ليعتذر للمتظاهرين امام نفس المنطقة العسكرية و يعدهم بمحاكمة سائق الدبابة ... فهل سمع أحدكم عن محاكمة هذا الجندى ؟ و هل خرج أولئك المعتقلين إلى يومنا هذا ؟ لا أحد يعلم
خ‌- تكرر العنف من قبل الجيش يوم 25 فبراير 2011 ، حيث رفض قيادات الجيش الموجودين بالميدان تثبيت أى خيمة أو منصه ، و هدد أحد كبار الضباط المتظاهرين بالقتل ( مرفق الفيديو ) ... و من بعد الساعة السابعة مساء قام الجيش بفصل الكهرباء عن الميدان تمهيدا لما سيحدث بعد منتصف الليل ... و بعد منتصف الليل قامت قوات الشرطة العسكرية مدعومة بفرق من الصاعقة و القوات الخاصة ، بمهاجمة المتظاهرين بالعنف ، تم ضربهم بالهراوات الحديدية و العصيان و الكرابيج الكهربائية ، و تم فض الميدان بالقوة ، و أعتقال العديد من المتظاهرين
- من الجدير بالقراءة بخصوص هذة الحادثة ، شهادة المدون محمد موسى ... محمد كان من النشطاء الذين اعتصموا مساء يوم 25 فبراير امام مبنى رئاسة الوزراء ... فى الساعات الاولى من يوم 26 فبراير قبضت الشرطة العسكرية عليه ، و قامت بتعذيبه مع مجموعة أخرى من الثوار .. تفاصيل التعذيب تستحق القراءة ، لكن المثير للأنتباه أكثر من تفاصيل التعذيب ، أن ضباط الشرطة العسكرية كانوا يتهمون الثوار بتقاضى أموال من الخارج لمهاجمة حسنى مبارك ، و أيضا قام ظباط الشرطة العسكرية بإجبار الثوار على الهتاف بتأييد حسنى مبارك !!! ... لاحظوا ان هذة التفاصيل حدثت يوم 25 فبراير ، أى بعد تنحى مبارك بأسبوعان !!!
د‌- صباح يوم 26 فبراير ، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنشر بيان على صفحته على الفيسبوك ، قال فية أن الأحتكاكات التى حدثت فى اليوم السابق كانت غير مقصودة و تمت بدون أوامر ، فهل أيضا قوات الصاعقة و القوات الخاصة كانت متواجدة فى الميدان بمحض الصدفة بدون أوامر ؟ و لماذا لم يقدم الجيش أولئك الضباط مخالفى الأوامر للتحقيق ؟ ... البيان كان مخادع جدا ، فالبيان لم يعتذر و أنما قال أن الأحتكاكات لم تكن مقصودة ( نيران صديقة يعنى ) ... أيضا البيان كان مخادع فقام بتسمية يوم 25 بجمعة الوفاء ( رغم أنها كانت جمعة التطهير ، و ليست جمعة الوفاء لمبارك ) ، و حينما ثار الشباب على الفيسبوك على هذا الوصف ، قام الجيش بمحو البيان من على الفيسبوك ، و نشر بيان بديل بنفس الرقم ( 22 ) بدون مصطلح جمعة الوفاء ... إلا أنه فى نفس الوقت الذى كان الجيش ينشر فيه بيانه على الفيسبوك ، و فى الوقت الذى كان فيه رجال المخابرات السريين ينقلون البيان و يقولون أن الجيش أعتذر ، فى ذات الوقت ( ظهر السبت ) كان الجيش يفض بالقوة مظاهرة فى ميادن التحرير ( مستخدما الهراوات و العصى الكهربائية أيضا ) !!!

[الحمامة الحسنة]

جمعة الوفاء ؟؟؟؟


البيان بعد التصحيح


بيان كاذب للجيش ، فأذا كان المجلس الأعلى أمر بالأفراج عن الثوار ،
فلماذا تم الحكم على عمرو البحيرى بالسجن بعد هذا البيان بيومان فقط ؟

- يلاحظ أن الجيش تعامل بنفس المنطق مع معظم المظاهرات التى خرجت فى اماكن مختلفة فى مختلف أنحاء الجمهورية ... ففى 16 فبراير 2011 ، قامت القوات المسلحة بمحاصرة موظفي مديريات القوى العاملة المعتصمين امام مبنى وزارة القوى العاملة في مدينة نصر ، وحاولت تفريقهم بالقوة ... و فى 16 فبراير أيضا ، القوات المسلحة تمنع صحفيين من الدخول لشركة غزل المحلة وتمنع عمال الوردية الثنية من الانضمام للعمال بالداخل وتعيدهم لمنازلهم ... و فى 14 فبراير أصدرت القوات المسلحة بيانا تقول فيه أنها لن تتسامح مع المظاهرات و الأعتصامات ... و فى 3 مارس 2011 ، قامت الشرطة العسكرية بالقبض على 20 من عمال شركة أبيسكو ، كما قامت بالأعتداء بالضرب على أحد العمال







3- أستمرار الأعتقال و التعذيب للنشطاء الذين شاركوا فى الثورة
رغم أن الجيش قد تظاهر أكثر من مرة أنه انحاز للثورة ، إلا أن أعتقال و تعذيب النشطاء أستمر بالظبط كما كان يحدث قبل الثورة ، و كأن الأمور لم تتغير
أ‌- يوم 17 نوفمبر 2011 ، قناة الجزيرة تذيع تقريرا عن شاب تم القبض عليه أثناء الثورة ، و تعرض للتعذيب لمدة 4 أيام بعد تنحى مبارك
ب‌- شهادة أحمد السبكى ، وثقها م. وائل نوارة ( سكرتير عام حزب الغد ) ... أحمد السبكى مع 25 معتصم آخر قبضت عليه الشرطة العسكرية يوم 23 فبراير من ميدان التحرير ، و تم تعذيبهم على يد الجيش بالضرب و بالصعق بالكهرباء فى اماكن حساسة ، و تم التحرش بالفتيات
ت‌- حادثة تعذيب محمد سعد عياد ، التى فضحها المحامى امير سالم ... محمد سعد تم تعذيبة لعدة أيام بعد تنحى مبارك ، تم ضربة بالكرابيج الكهربائية ، و تعذيبة فى أعضاؤة الحساسة ... هل تعلمون ماذا حدث لأمير سالم عقابا له على فضح هذة الحادثة ؟ محاولة أغتيال ، نعم محاولة أغتيال لأمير سالم ... فهل حقا تغير النظام ؟
ث‌- تقرير مركز النديم ، نشرة موقع البديل الإلكترونى يوم 23 فبراير 2011 ... النديم كشف عن ان هناك ما يقرب من 1000 متظاهر ، قبضت عليهم الشرطة فى الأيام الأولى للثورة ، لازالوا معتقلين فى سجن الوادى الجديد ( بدون أى أجراءات رسمية ) ... قبلها بيوم كان وزير الداخلية محمود وجدى ( المدعوم من الجيش ) يصرح فى التليفزيون أنه لا يوجد لديه أى معتقلين ممن شاركوا فى الثورة ... يلاحظ أيضا أن عدد المفقودين يوم 28 يناير يقارب ال 1000 شخص ، بما يشير أن أولئك المفقودين هم معتقلين قسريا لدى وزارة الداخلية تحت علم و موافقة القوات المسلحة ... و جدير بالذكر أيضا أنة فى يوم 13 فبراير ، أرسل لنا الجيش مجموعة من الضباط ليقنعونا بأخلاء ميدان التحرير ، فقلت لأحد الظباط أننا نريد الأفراج عن المعتقلين ، فقال لى أنه لن يتم الأفراج عن المعتقلين إلا بعد أخلاء الميدان ( بمعنى أنهم رهائن يحتفظ بهم الجيش حتى يجبرنا على أخلاء الميدان ) . العجيب أنه تم أخلاء الميدان فعلا بعدها بأيام و مع ذلك لم يتم الأفراج عنهم ، وسط مخاوف أن تقوم الداخلية بقتلهم جميعا حتى تطمس كل أثار جريمتها
ج‌- شهادة الأستاذة عايدة سيف الدولة ( مركز النديم ) عن بعض المعتقلين السابقين الذين تم أعادة أعتقالهم بعد رحيل مبارك ... لاحظوا أن وزير الداخلية الكذاب قال أنه لن يوقع على أى قرارات أعتقال ، فهل دخلنا فى عصر يتم فية أعتقال المواطنين بدون حتى قرار أعتقال أدارى ؟ ... الأستاذة عايدة أوردت أسماء لأشخاص كانوا معتقلين فى ظل النظام السابق ، و تم الأفراج عنهم ، إلا انه تم أعادة أعتقالهم بعد رحيل مبارك مرة أخرى !!!
ح‌- شهادة جريدة الشروق ، 1 مارس 2011 ... حيث توصلت جريدة الشروق لمعلومات تؤكد وجود بعض من ثوار 25 يناير فى سجن الوادى الجديد رغم مرور ثلاث أسابيع تقريبا على رحيل مبارك ... و من جديد ، أولئك الثوار لم توجه لهم أى تهمة ، و لم تصدر ضدهم أحكام قضائية ، و لم تصدر لهم قرارات أعتقال ، فبأى حق تحتجزهم الداخلية حتى الآن ؟
خ‌- القبض على عمرو عبد الله البحيرى ... عمرو كان من بين النشطاء الذين شاركوا فى الأعتصام مساء يوم الجمعة 25 فبراير 2011 ، و بعد منتصف الليل تعرض عمرو عبد الله للضرب مثل باقى المعتصمين ، و فى النهاية قمت الشرطة بالقبض عليه ... يوم الأحد نشرت المواقع الأخبارية صورة عمرو ضمن مجموعة من المتظاهرين ، و أدعى الجيش أنهم بلطجية أندسوا بين المتظاهرين ، و تم تلفيق أسلحة لهم ... تم تقديمهم للمحاكمة يوم الأثنين ، و تم الحكم عليهم يوم الثلاثاء بخمس سنوات سجن ... تمت المحاكمة العسكرية للمتظاهرين بدون دفاع و بدون شهود و بدون أبلاغ أسر المتظاهرين بوجود القضية أصلا ... فالجيش الذى لم يكتفى بضرب المتظاهرين و تعذيبهم فى ميدان التحرير ، يقوم أيضا بمحاكمة النشطاء عسكريا محاكمات غير عادلة ، ثم يظهر للرأى العام و يطمئن الناس بأنه يقبض على البلطجية و المخربين
د‌- محاكمة نور حمدى و 19 ناشط آخر ... نور حمدى عضو فى حركة شباب 6 أبريل ، تم القبض عليه مع عدة متظاهرين أثناء الثورة ، و قام الجيش بتلفيق تهمة البلطجة له ، و تم تقديمة للمحاكمة يوم 17 فبراير 2011 ( أى بعد رحيل الرئيس ب 6 أيام ) ... حتى اليوم لم يخرج نور ، و نظرا للمعدل السريع للأحكام فى القضاء العسكرى نتوقع ان يكون نور حصل أيضا على حكم بالسجن 5 سنوات ... السخيف أن حركة شباب 6 أبريل التى ينتمى لها نور لا تجد غضاضة فى الحوار مع المجلس العسكرى و مدحه ، و تناست ان احد أعضاءها مسجون ظلما على يد القوات المسلحة !!!
ذ‌- شهادة محمد السيد محمد ، نشرتها البديل ... تم القبض على محمد السيد يوم 29 يناير ، و تم أحتجازة فى سجن الحضرة لمدة 18 يوم ، إى إلى يوم 16 فبراير ، إى بعد تنحى الرئيس ب 5 أيام ... و أيضا يروى محمد عن تعذيب المتظاهرين ، و وفاه مظاهرين بسبب التعذيب
- فى هذا السياق أيضا ، تم تحويل الرائد أحمد على شومان للتحقيق بسبب أنضمامه للثورة !!! ... أحمد شومان ظابط فى الجيش المصرى ، قرر يوم الخميس 10 فبراير الأنضمام للثوار ، و قام بتسليم سلاحة ، و ظهر على قناة الجزيرة يهاجم الرئيس مبارك و المشير طنطاوى ، و أتهم طنطاوى أنه جزء من النظام الفاسد ... تم تحويل الرائد شومان للتحقيق ، و لكن الثوار لم يصمتوا و أقاموا العديد من حملات التضامن مع شومان ، إلى أن أضطر الجيش لأيقاف التحقيقات مع شومان ... فأذا كان الجيش يؤمن بشرعية الثورة فعلا ، فلماذا تم فتح التحقيق مع الرائد أحمد على شومان منذ البداية ؟


سيارات الجيش تنتظر النشطاء الذين سيتم القبض عليهم
التطور الطبيعى لعربيات الأمن المركزى الزرقاء
4- الحفاظ على الأجهزة القمعية ، و أستمرار التعذيب بسبب الثورة حتى بعد خطاب التنحى
بعد خطاب التنحى ، أطربنا الجيش ببيانات معسولة الكلام عن القوات المسلحة التى أستجابت لثورة الشعب و أنحازت له ، و ان المجلس العسكرى الذى يدير المرحلة الانتقالية لمده ستة أشهر فقط يمهد فيها لدولة مدنية ديموقراطية ، بلا بلا بلا ، إلى آخر الهراء الذى قاله الجيش ... و أقول هراء ، لأنة بكل بساطة أفعالهم تتناقض مع اقوالهم على طول الخط ... فالقوات المسلحة لازالت حتى يومنا متمسكة بأستمرار حالة الطوارئ و حظر التجول بدون مبررات مقبولة ، ولازالت متمسكة أيضا بوجود مباحث أمن الدولة و الأمن المركزى ، و وزير الداخلية فى حكومة تسيير الأعمال وصف الجهازين ( أمن الدولة و الأمن المركزى ) أنهم جهازان وطنيان ... جريدة اليوم السابع على سبيل المثال ، نشرت يوم 18 فبراير 2011 ( أى بعد أسبوع من تنحى مبارك ) ، أن مباحث أمن الدولة فى أسيوط تعتقل و تعذب أحد الشباب ، و أن ضابط أمن الدولة قال لأسرة الشاب " أنتم محررتوش البلد ، و أحنا زى ما أحنا " ... فأذا كانت القوات المسلحة ترغب فى التحول الديموقراطى فعلا ، فلماذا لم تتم ألغاء حالة الطوارئ حتى يومنا هذا ؟ و لماذا يصرون على الأحتفاظ بالأجهزة القمعية من نوعية مباحث أمن الدولة و جهاز الأمن المركزى ؟ و لماذا يستمر قمع هذة الأجهزة على الرغم من اعلان المجلس العسكرى الحاكم أنه أنحاز للثورة و ليس أستمرارا للنظام القديم ؟
5- حماية مبارك و غيرة من الفاسدين
لمدة 18 يوم متواصلين ( الفترة بين 25 يناير و 11 فبراير ) ثار الشعب المصرى ضد مبارك ، و قالوا له " أرحل " ... ثم فى مرحلة ما قال الجيش أنه أنحاز للثورة و الشعب ، إلا أن الجيش كالمعتاد جاءت تصرفاته عكس أفعاله
أ‌- فى البيان الثالث الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، قالوا " يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية و التقدير للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك على ما قدمه فى مسيرة العمل الوطنى حربا و سلما ، و على موقفه الوطنى فى تفضيل المصلحة العليا للوطن " ... فأذا كان الجيش يمدح الدكتاتور الذى ثرنا ضده ، فكيف نصدق أن الجيش فى جانبنا ؟
ب‌- الجيش تعهد بعدم ملاحقة مبارك وأفراد أسرته ومساعديه قضائيا بأي حال من الأحوال ، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة ، و عدم السماح بشن حملات إعلامية تستهدف تجريحهم على المستوى الشخصي والأدبي. ( الدستور 17 فبراير 2011 )
ت‌- مبارك لازال يرى نفسة رئيسا لمصر ، و مازال يمارس صلاحياته كرئيس للحزب الوطنى ، و سافر للنمسا بطائرة الرئاسة و أستقبله هناك رسميا السفير المصرى فى النمسا !!!
ث‌- عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ، و زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، متواجدين بصورة مريبة داخل قصور الرئاسة ، و انباء عن أعدام لمستندات تدين أركان النظام
ج‌- أتاحة الفرصة للفاسدين لطمس الأدلة التى تدينهم ... فتم أشعال حريق فى مجمع التحرير ، و آخر بالجهاز المركزى للمحاسبات ، و غيرها من مؤسسات الدولة ... بالأضافة بالطبع لمعظم مقرات مباحث أمن الدولة التى أعدمت ملايين المستندات تحت مرأى و مسمع من الجيش دون أن يتدخل
6- محاولة الألتفاف على مطالب الثورة
رغم أن الجيش تظاهر بأنه أنحاز للثورة ، إلا أنه يحاول بأستمرار الألتفاف على مطالب الثورة
أ‌- فالجيش حتى يومنا هذا يرفض إلغاء حالة الطوارئ ، ولازال يتمسك بوجود حظر التجول ، و المخالفين لحظر التجول تم تحويلهم لمحاكمات عسكرية ، ولازال يرفض تكوين مجلس رئاسى مدنى يدير البلاد ( جميعها ضمن المطالب الأساسية للثورة )
ب‌- التمسك لفترة طويلة بوزارة أحمد شفيق ( الذى أستلم منصبة بتكليف من مبارك ) ، و الأستعانة بوزراء هم أمتداد للنظام السابق ... مثل وزير الداخلية محمود وجدى ، المدير السابق لمصلحة السجون ، و صاحب التاريخ الطويل فى تعذيب المعتقلين ... و مثل محمود لطيف وزير البترول الجديد فى حكومة أحمد شفيق ، و هو عضو فى شركة تصدير الغاز الفاسدة التى بسببها كان سامح فهمى ( وزير البترول السابق ) مكروها من الشعب ... مع التمسك بمرعى و أبو الغيط المكروهين شعبيا ... بالأضافة طبعا لفضيحة أصدار وزير التعليم السابق أحمد ذكى بدر لقرار وزارى بعد 15 يوم من تاريخ رحيلة الرسمى ، فهل كان الجيش لا يعلم أن بدر مستمر فى مهمامه الوزارية ؟ أم يعلم و متواطئ ؟
ت‌- صياغة لجنة تعديلات دستورية تقضى على الثورة ... فعلى الرغم أن الثورة أسقطت دستور 1971 ، و بالتالى أصبح الدستور فاقد الشرعية ، إلا أن القوات المسلحة رفضت مقترح المستشار البسطويسى بأصدار أعلان دستورى مؤقت ، و أصرت على تعديل الدستور الأستبدادى الذى أسقطة الشعب ، فأن كان الجيش يعترف بالثورة فلماذا يتمسك بالدستور الذى أسقطته الثورة ؟ ... ثم قامت هذة اللجنة بأجراء تعديلات هامشية ، لكنها لم تقر التحول للنظام البرلمانى ، و بالتالى أحتفظت بمعظم الصلاحيات فى يد رئيس الجمهورية فى تمهيد واضح لوصول شخص جديد لمنصب رئيس الجمهورية ، ليتحول إلى مستبد جديد ... لا يوجد تبرير نظيف يشرح لنا لماذا اختارت القوات المسلحة تلك اللجنة الرديئة ؟ و لماذا تلك اللجنة ترفض تحويل مصر لنظام ديموقراطى ، و تظل متمسكة بالنظام الرئاسى ؟ و لماذا يصر الجيش على أجراء أنتخابات رئاسية قبل الأنتخابات البرلمانية لنتجنب وجود برلمان سئ مثل البرلمان السابق ؟
7- أشتراك الجيش فى سيناريو الفتنة الطائفية
منذ الأيام الأولى لقيام الثورة ، و مراكز قوى كثيرة فى مؤسسة الرئاسة و أمن الدولة و الحزب الوطنى تحاول تصوير الثورة على أنها ثورة إسلامية ، و تحاول أن تشعل حربا طائفية بين المسلمين و المسيحيين ... يأتى فى هذا السياق كل الصراع الذى تم خلقة حول المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية ، من مظاهرات للسلفيين ، و حملات بين المسيحيين ، ثم أجتماعات الجماعة الأسلامية بالصعيد ، ثم أختطاف العديد من الفتيات المسيحيات من بينهن أبنه مقاول كنيسة العمرانية ، ثم الأعتداء على كنائس شمال سيناء و نهبها ، ثم الأعتداء على كنائس رفح و طهطا ، ثم أغتيال القس مرقس داود بأسيوط ، إلى آخر تلك الأحداث
كنا نظن ان الجيش غير متورط فى هذا الملف ، و كنا نظن أن هذا الملف تديرة مباحث أمن الدولة إلا أن الجيش تورط مباشرة فى مجموعة من الأخطاء تجعلة شريكا فى صناعة الفتنة الطائفية ، بل و تجعلنا نسأل أنفسنا : هل باقى الأحداث الطائفية قام بها أمن الدولة حقا أم الجيش ؟
أ‌- التصرف الأول كان أختيار طارق البشرى ليرأس لجنة التعديلات الدستورية ... المفترض فى أى لجنة تعديلات دستورية أن تراعى الحيادية ، فإما ان يكون رئيسها محايدا ، و إما أن تشمل عناصر من جميع الأطرف ... إلا أن أختيار طارق البشرى المعروف بأنتماءه للتيار الإسلامى ، و اختيار صبحى صالح عضو جماعة الأخوان المسلمين ، كل هذا مثل أستعداء نحو المسيحيين بدون مبرر منطقى
ب‌- التصرف الثانى و هو الأوضح تمثل فى الأعتداء على مجموعة ضخمة من الأديرة ـ أشهرها دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يوم 23 فبراير 2011 ... الذى لا يمكن أنكارة أن الأديرة تعتدى على أراضى الدولة بأستمرار ، و لكن فى نفس الوقت مصر دولة قانون ، بمعنى أنه أذا قام شخص بالأعتداء على أراضى الدولة ، يجب أحاله الملف إلى القضاء ، و صدور حكم ضد المعتدى ، و أبلاغ المعتدى بالحكم حتى يترك الأرض التى لا تخصه ، فإذا لم يتراجع تقوم الجهة التنفيذية بإجبارة على ترك الأرض محل النزاع ... أنما أن تقوم وحدات من الجيش بمهاجمة الدير ، و تكسير الصلبان ، و هدم سوره دون الأستناد على أحكام قضائية ، و تقوم بضرب الرهبان و زوار الدير بالرصاص الحى و قذائف الأر بى جية ، لتصيب منهم الكثيرين ، ثم تأخذ بعض الرهبان كأسرى ... كل هذا يشير إلى أن هناك قيادات فى القوات المسلحة عنصرية تجاه المسيحيين ، و تريد أستغلال هذة المرحلة لتأجيج الصراع الطائفى بين المسلمين و المسيحيين
السخيف فى الأمر ، أن القوات المسلحة حينما وجدت أن الشعب المصرى أحتوى هذة الأحداث ، و لم تحدث أى صراعات طائفية ، فقامت وحدات من الجيش بهدم مسجد الفتح بالإسكندرية فجر يوم الجمعة 25 فبراير ( لاحظوا أن هذا يحدث فى الإسكندرية ذات التواجد السلفى الكثيف ) ... فهل بعد كل هذا نصدق أن الجيش برئ من تهمة صنع فتنة طائفية كنوع من الثورة المضادة ؟


بيان الجيش الكاذب الذى ينفى فيه الأعتداء على دير الأنبا بيشوى
فهل نصدق الفيديوهات أم نصدق أكاذيب الجيش ؟


بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة


السؤال الأهم: لماذا لم يطلق الجيش الرصاص على المتظاهرين ؟
أعتقد أن هذا السؤال هو أهم نقطة فى بحثى هذا ... فكثير من المصريين كانوا يتخوفون من ان يستخدم الجيش المصرى أسلحتة الثقيلة فى قمع الثورة ، و المثال الدموى فى ليبيا حاضر أمامهم ، فأعتبروا عدم أرتكاب الجيش لهذة الجريمة أنحيازا للشعب ، رغم عظم الفارق بين الحالتين ... فى الواقع أن عدم أستخدام الجيش المصرى للأسلحة الحية ضد المتظاهرين له العديد من التفسيرات المنطقية ، سألخص بعضها هنا
1- أن الجيش لن يستطيع التفوق عسكريا على المواطنين ، فما حدث مع الجيش مساء يوم 28 يناير 2011 حينما أمد الجيش الشرطة بالذخيرة الحية ، فقام المتظاهرون بأحراق مدرعة و سيارتين جيب ، و أسر 4 دبابات ، فأدرك الجيش بوضوح أن أستخدام أسلحتة ضد المتظاهرين سيؤدى إلى فقدان قطعة العسكرية ، و سيؤدى لوقوع العديد من هذة القطع فى إيدى المتظاهرين ، بل سيؤدى إلى أنحياز رجال الجيش للمواطنين و عصيانهم للأوامر ... و من يتابع الموقف الليبى ، سيلاحظ أن هذا هو بالضبط ما حدث كنتيجة لأستخدام الجيش لأسلحته تجاة المواطنين
2- التعليمات الأمريكية ... صباح يوم 29 يناير ، أثناء توجههى لميدان التحرير شاهدت لأول مرة قطع الجيش فى شوارع القاهرة ... ما لفت أنتباهى منذ اللحظة الاولى ، أن كل قطع الجيش المنتشرة فى شوارع القاهرة هيا دبابات و مدرعات روسية و ألمانية ، ولا توجد أى قطع أمريكية أطلاقا ... بعد رجوع الأنترنت لاحظت أن القطع العسكرية الموجودة فى الأسكندرية و السويس و باقى المحافظات ، جميعها روسية أيضا ، و لا وجود للدبابة أبرامز الأمريكية ... الغريب فى الموضوع أن الجيش المصرى معظم تسليحة أمريكى ، و تقريبا مصر لم تشترى أسلحة روسية منذ حرب 73 ، بمعنى أن السلاح الروسى الموجود فى شوارع القاهرة هو نفس السلاح الذى حارب به الجيش المصرى منذ حوالى 40 عام !!! ... الأسئلة التى تطرح نفسها : لماذا يخرج إلينا الجيش بقطع عسكرية متهالكة عفا عن الزمن و يترك قطعه العسكرية الأساسية فى المخازن ؟
التفسير الأقرب للذهن أن الجيش لا يستطيع أن يمنع الناس من التصوير ، و هو لا يريد أن يتم نشر صور قطعه العسكرية الحديثة فى وسائل الاعلام ... لكن هذا المنطق سخيف جدا ، لأن القطع العسكرية الأساسية فى الجيش المصرى يتم شراءها من الولايات المتحدة الامريكية ، وفق صفقات رسمية و معلنه ، و يعلم بها العدو قبل الصديق . و موديلات و تصميمات و صور الأسلحة الأمريكية شئ يكاد يكون فى متناول الجميع ، فلا معنى لأخفاءة
كل هذا يقودنا إلى أن هناك تعليمات أمريكية واضحة بعدم أستخدام أى سلاح أمريكى أثناء الثورة ... و أمريكا بالطبع لا تفعل هذا أيمانا بالثورة المصرية ، و لكن بكل بساطة لأنة أذا تم أستخدام السلاح الأمريكى فى قمع المدنيين فهذا سيسئ لسمعة السلاح الأمريكى و سيقلل مبيعاته و أرباحه ( لاحظوا أننا هنا نتحدث عن أكبر مصدر للسلاح فى العالم ) ... و نلاحظ أيضا أن السلاح الأمريكى تم أستخدامه مرة واحدة أثناء الثورة المصرية ، فى يوم 31 يناير 2011 ، حينما حلقت طيارات ال أف 16 فوق ميدان التحرير ، و فى اليوم التالى مباشرة خرج الرئيس الأمريكى باراك أوباما يصرح أن مبارك عليه أن يرحل فورا
و المتابع لخلفية العلاقات بين الجيشين المصرى و الأمريكى سيدرك هذة النقطة بعمق .. فالجيش المصرى يتم الترويج له دوليا على أنه حليف لأمريكا ، و هو أيضا من ضمن الدول الصديقة لحلف الناتو ( هذا نوع من العضوية فى الناتو ) ، و شارك فى العديد من العمليات تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية و حلف الناتو . و الجيش المصرى يتلقى معونة عسكرية أمريكية مقدارها 1.3 مليار دولار سنويا ، و قيادات الجيش المصرى يتم أرسالهم سنويا للولايات المتحدة للتدريب مع الجيش الأمريكى ، بل أن سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى يقضى فترات طويلة فى أمريكا لدرجة أنه تصادف وجودة فى أمريكا وقت أندلاع الثورة ... أن أمريكا لم تكن ستتحمل رد فعل المجتمع الدولى تجاهها أذا قام جيش حليف مثل الجيش المصرى بأستخدام السلاح الأمريكى تجاة المتظاهرين ... و هذا هو السبب الحقيقى لأختفاء الأسلحة الأمريكية بين القطع العسكرية التى قام الجيش المصرى بأنزالها للشارع ، و هذا هو السبب لعدم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين
3- السبب الثالث هو أن الجيش المصرى يعلم جيدا عواقب أستخدام الأسلحة ضد المدنيين ... من يتابع الوضع الليبى يرى النتائج الطبيعية لأستخدام الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين ... فمعمر القذافى و معظم القيادات الليبية تم تحويلهم للمحكمة الجنائية الدولية ، و صدر ضدهم مذكرات أعتقال دولية ، و تم تجميد ممتلكاتهم و أرصدتهم بالخارج ، و أصدر مجلس الأمن عقوبات على النظام الليبى ، و جارى التحضير لتدخل عسكرى فى ليبيا ... نفس هذا السيناريو كان سيحدث فى مصر لو كان الجيش أستخدم الأسلحة تجاة المتظاهرين ، فهل كان قيادات الجيش المصرى سيقبلون أن يفقدوا أسلحتهم و أموالهم و ممتلكاتهم ، و يتحولوا إلى مجرمين مطاردين دوليا فى ظل وطن لن يستطيعوا حمايته من أحتلال أجنبى ؟ كل هذا من أجل مبارك ؟ هل كان مبارك يستحق كل هذة التضحيات ؟ ... هم كانوا يعلمون جيدا أنهم كانوا سيخسرون كل شئ لو أستخدموا الأسلحة الحية ضدنا
كل هذة النقاط تقول أن أستخدام الجيش لأسلحته تجاة المتظاهرين لم يكن خيارا مطروحا أصلا ، و بالتالى فلا فضل لهم علينا فى ذلك

[makakola]

أخر أخبار مايكل من رسالة وصلتني

+++

حضر الاستاذ هيثم من مركز النديم التحقيق مع مايكل وموجه له تهمتين
1- اهانة المؤسسة العسكرية
2- إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن العام وبث الرعب في نفوس المواطنين
- أما الاحراز فهي سي دي عليها نسخة من مدونة مايكل وبعض الاوراق المطبوعة من المدونة
واطمنكم ان مايكل بخير ولم يحدث تعذيب أو إساءة معاملة هذه المرة - وسمح له بالانفراد مع محاميه قبل التحقيق

+++

[makakola]

المجلس العسكري ليس على الحياد

عزة سالم
الحوار المتمدن - العدد: 3321 - 2011 / 3 / 30

منذ نزوله إلى شوارع مصر في مغرب يوم جمعة الغضب، حرص الجيش المصري على تأكيد وقوفه إلى جانب الثوار وأنه ما جاء إلا لحمايتهم حتى يتمكنوا من تحقيق مطالبهم المشروعة. ولقد أحدث هذا التدخل جدلاً واسعاً ليس على المستوى الجماهيري فقط بل وبين الثوار أنفسهم، فانقسموا بين مؤيد ومطمئن لولاء الجيش للثورة وبين متوجس وقلق من أن يكون تدخل العسكر ما هو إلا محاولة لإستعادة التوازن وبسط الهيمنة وضمان السيطرة التامة على مقاليد الحكم.

أما المعسكر المطمئن للجيش فقد رفض توجيه النقد أو حتى مجرد التساؤل وأحاطوا الجيش بهالة من القدسية تكاد أن تغفر له الأخطاء - إن وجدت- وتناسى هؤلاء أن رأس الجيش هو المشير طنطاوي وزير الدفاع في وزارات الطاغية المخلوع منذ عام 1993 وحتى تنحيه، مما لا يجعله يدين فقط بالولاء للديكتاتور السابق، ولكنه أيضاً ومن المؤكد من أخلص معاونيه ومساعديه في منظومه الفساد وإلا ما كان أبقى عليه في منصبه طليه تلك السنوات.

وظهر هذا الولاء بوضوح في كل المواقف التي تلت نزول الجيش إلى الشارع، فمن موقفه المخزي في السماح للبلطجية بمهاجمة ميدان التحرير يوم الأربعاء الثاني من فبراير بحجة الحياد، إلى إعتداء الشرطة العسكرية بالضرب على المتظاهرين أمام مجلس الشعب مساء يوم 25 فبراير، وفض اعتصام ميدان التحرير يوم 9 مارس بالقوة المفرطة وبمعاونة البلطجية، والقبض على الكثير منهم واحتجازهم والاعتداء عليهم بالضرب والعصي الكهربية ثم تقديمهم للمحاكمات العسكرية الفورية. وصولاً إلى الاعتداء على طلبة كلية الإعلام بجامعة القاهرة المعتصمين داخلها للمطالبة بإسقاط عميد الكلية في سابقة هي الأولى من نوعها حيث اقتحمت قوات الجيش الحرم الجامعي.

وتزامن مع اعتداء الجيش على الثوار وملاحقتهم في كل مكان، هجوما آخر شنته المؤسسة العسكرية، ولكن هذه المرة على العمال، ففض الاعتصامات العمالية أصبح أحد الأهداف الرئيسية بعد نجاح الجيش في فض اعتصام التحرير فأخذوا يلاحقوا العمال، مطلقين في ذات الوقت أبواق دعايتهم الكاذبة التي وصفت مطالب العمال الاجتماعية بالمطالب الفئوية التي من شأنها الإضرار باقتصاد البلاد، بل ووصفوا المطالبين بحقوقهم المشروعة بأنهم جنود الثورة المضادة، وحينما لم تجدي الاعتداءات الغاشمة نفعاً مع العمال أصحاب الحقوق، أصدر المجلس العسكري مرسوماً يجرم الأضرابات والاعتصامات ويهدد من يقوم بها بالسجن والغرامة المالية الباهظة في محاولة للقضاء على الثورة لا تقل وحشية عن حكم إعدام خميس والبقري الصادر في خمسينيات القرن الماضي على أيدي العسكر أيضاً.

تأتي كل هذه الإجراءات السريعة والفرمانات العسكرية الصارمة في مواجهة الثوار، في نفس الوقت الذي نلاحظ فيه تراخي ملحوظ وبطئ مقصود في محاكمة رموز الفساد وعلى رأسها المخلوع مبارك ووريثه، مما يعيدنا إلى نقطة البداية مرة أخرى، الجيش لم يتحرك لحماية الثورة، لقد تحرك جنرلات الجيش لحماية النظام الذي طالما تكسبوا واستفادوا من وجوده، بل أن جنرالات الجيش في عصر مبارك كانوا قد تحولوا إلى طبقة في حد ذاتها، تعمل الآن على حماية مكتسباتها، وتحرص على بقاء حملات التطهير بعيداً عنها في محاولة لإخفاء ملفات فساد من شأنها فضحها.

وبرغم هذا لازلنا نعقتد أن كما في الجيش قيادات فاسدة، هناك أيضاً جنود شرفاء، ونحن على يقين أن المجلس العسكري يخشى جنوده، أكثر مما يخشى الثوار، فالضغط الشعبي واستمرار المطالبة بالحقوق المشروعة التي قامت من أجلها الثورة وأريقت في سبيلها دماء الشهداء، ستؤدي إلى مواجهة حتمية بين الجيش والثوار وحتماً سيؤدي هذا في النهاية لانحياز الجنود الشرفاء من الجيش إلى جانب الجماهير.

[الحمامة الحسنة]

تعذيب قبطى يصرخ للبابا كيرلس
والرد خلى البابا كيرلس ينفعك
وأسباب القبض على الناشط القبطى مايكل نبيل






http://www.youtube.com/watch?v=3tdPS...mbedded#at=529

[makakola]

(تقرير هيومن رايتس ووتش)

مصر: يجب وضع حد للتعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين
القبض على المتظاهرين والصحفيين والإساءة إليهم أثناء إخلاء الجيش لميدان التحرير

March 11, 2011

المجلس الأعلى يتجاهل تقارير قابلة للتصديق بوقوع أعمال اعتقال تعسفي وتعذيب. لا يمكن القول بانتهاء انتهاكات العهد الماضي مع استمرار قوات الأمن – وتشمل العاملين بالجيش – في الإساءة إلى الناس، مع إفلاتهم من العقاب.
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


(القاهرة، 11 مارس/آذار 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ خطوات سريعة لوضع حد لأعمال التعذيب، وأن يحقق في جميع الانتهاكات القائمة بحق المتظاهرين السلميين، مع الكف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

مساء 9 مارس/آذار 2011 قام جنود مصريون ورجال في ثياب مدنية بتدمير مخيم يخص معتصمين في الحديقة الوسطى بميدان التحرير، وكان أفراد يخيمون فيها بشكل متقطع منذ 28 يناير/كانون الثاني. قال ستة شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن بين الساعة 4 و6 مساءً، وقف الجنود يشاهدون عصابات في ثياب مدنية يمسكون بالمتظاهرين ويضربونهم. قال الشهود إن المهاجمين نقلوا أيضاً المتظاهرين بالقوة إلى منطقة المتحف المصري، حيث قام الجنود والشرطة العسكرية ورجال في ثياب مدنية باحتجازهم والإساءة إليهم بدنياً.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المجلس الأعلى يتجاهل تقارير قابلة للتصديق بوقوع أعمال اعتقال تعسفي وتعذيب. لا يمكن القول بانتهاء انتهاكات العهد الماضي مع استمرار قوات الأمن - وتشمل العاملين بالجيش - في الإساءة إلى الناس، مع إفلاتهم من العقاب".

قال أربعة أشخاص احتجزهم الجيش في 9 مارس/آذار لـ هيومن رايتس ووتش إن آسريهم قيدوهم وضربوهم بعصي مكهربة وهراوات وأنابيب معدنية. اثنان من الأربعة قالا إنهما تعرضا للصعق بأجهزة الصعق بالكهرباء عدة مرات.

كان الجيش قد نقل 190 من المحتجزين من ميدان التحرير يوم 9 مارس/آذار إلى سجون عسكرية، بنية استجوابهم على مدار الأيام القليلة التالية، على حد قول راجية عمراني، المحامية التابعة لمركز هشام مبارك وتتابع الملاحقات القضائية العسكرية للمتظاهرين.

أعمال الضرب في ميدان التحرير

قال ستة شهود قابلتهم هيومن رايتس ووتش - بالإضافة إلى الروايات الصحفية- إن المئات من الرجال في ثياب مدنية مسلحين بمواسير معدنية وعصي خشبية وأحجار من مخلفات الرصف دخلوا ميدان التحرير بين الساعة 3 و4 مساءً، وبدأوا في مهاجمة المتظاهرين. استمرت الهجمات لأكثر من ساعة قبل أن يدخل الجيش الميدان. في ذلك التوقيت، بدأ ضباط الجيش والمهاجمون في القبض على المتظاهرين واحتجازهم داخل المتحف المصري، عند الطرف الشمالي من ميدان التحرير.

قالت عايدة الكاشف، الناشطة الحقوقية، وكانت في الميدان أثناء الهجمات: "عندما رأينا الجيش هدأنا لأننا حسبنا أنهم جاءوا لحمايتنا". وتابعت: "بدلاً من ذلك بدأوا في تدمير الخيام أثناء ضرب البلطجية ومطاردتهم لنا".

جلال أ.، متظاهر آخر، قال لـ هيومن رايتس ووتش: "راح الجنود يقبضون على الناس ويزيلون الخيام، لكن البلطجية داوموا على ضربنا بالمواسير المعدنية. سرقوا كل شيء كان معنا، متعلقاتنا الشخصية. بعد عشر دقائق تقريباً [من وصول الجيش] قاموا [الجنود والرجال] بإخراج كل من كانوا في التحرير".

قال محام كان يسير في شارع قصر العيني وقت وقوع تلك الأحداث، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه رأى ضابط جيش يحمل سوطاً. عندما سأل المحامي - الذي طلب عدم ذكر اسمه - الضابط عن سبب حمله للسوط قال: "للتعامل مع بعض الأمور".

قالت عايدة الكاشف إن الرجال في الثياب المدنية راحوا يدفعونها هي وأصدقائها إلى خارج الميدان، ورأوا الجنود يفكون الخيمة الطبية وكان فيها اثنين من المصابين.

وقالت: "طلبنا منهم عدم تفكيكها حتى يخرج منها المصابون. بدأوا في إهانتنا وقالوا أشياء مثل: اخرجوا من هنا يا كـلاب. ثم قال ضابط جيش للمدنيين: خذوهم إلى المتحف".

متظاهر آخر طلب عدم ذكر اسمه قال لـ هيومن رايتس ووتش: "رأيت فتيات يسحبهن البلطجية على الأرض. كان الجيش متواجداً ولم يفعل شيئاً".

وقال جو ستورك: "في ميدان التحرير يوم 9 مارس/آذار رأينا الجيش يستعين ببلطجية في ثياب مدنية بنفس طريقة استخدام الحكومة السابقة لهم لأداء عملها القذر". وتابع: "ومن كان يعتقد أن مثل هذه الأعمال أصبحت من سمات العهد الماضي، فيا لحسرته الآن".

الضرب والتعذيب عند المتحف المصري

قابلت هيومن رايتس ووتش أربعة أشخاص قالوا إن الجنود احتجزوهم داخل المتحف المصري وعذبوهم بضراوة هناك.

قال أحمد م.، متظاهر يبلغ من العمر 24 عاماً طلب عدم استخدام اسمه الحقيقي: "نقلونا إلى المتحف. منذ لحظة عبورنا البوابة، تعرضنا للضرب بكل شيء، العصي الخشبية والقضبان المعدنية والأسلاك الكهربية والمواسير، ضربونا بكل شيء، وصفعونا على وجوهنا مراراً". وتابع: "داخل المتحف رأيت عدد من الناس المحتجزين، باعة الشوارع وأجانب ونشطاء سياسيين. رأيت كروت ذاكرة لكاميرات تُحطم. أُجبر الناس على الوقوف لصق الحائط أثناء ضرب رجال الشرطة العسكرية لهم بعصي خشبية".

شريف عازر، المسئول في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود احتجزوه داخل أرض المتحف.

وقال شريف: "قلت لضابط أنني من منظمة لحقوق الإنسان فأجاب: لا نعرف شيئاً عن حقوق الإنسان... نحن هنا منذ 40 يوماً ويجب أن ينتهي هذا الأمر. اليد العليا لنا الآن ونعرف كيف نحمي الناس".

رشا عزب، الصحفية البالغة من العمر 28 عاماً وتعمل في صحيفة الفجر الأسبوعية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعرضت لتقييد الأيدي إلى جدار خارجي في فناء المتحف:

ركلوني في بطني وضربوني بعصي خشبية وصفعوني على وجهي. وجهوا لي شتائم قذرة. ذات مرة جاء أحدهم وشد على رباط يدي. وقفت هكذا أربع ساعات. رأيت عشرات الرجال يُجرجرون على الأرض ويُضربون بالسياط. كانوا جميعاً من المعتصمين في التحرير. سمعت الناس تصرخ من داخل المتحف، ويقول [الجنود]: "احمدي ربنا أنك لست في الداخل".

متظاهر آخر طلب عدم ذكر اسمه قال لـ هيومن رايتس ووتش: "أجبرنا [الجنود] على الرقاد على بطننا [داخل حجرة]. بدأوا في ضربنا بالسياط وصدمنا بالكهرباء وركلنا. كانوا يضربون ويكهربون الناس في أربع مناطق أساسية، في الرأس والظهر والمؤخرة والساقين". قال المتظاهر إن الضرب استمر من 5 إلى 9 مساءً تقريباً.

وقال جو ستورك: "هذه الأساليب القاسية من الإساءة والانتهاكات هي من سمات عهد مبارك، وقد اعتصم هؤلاء المتظاهرون في الميدان 40 يوماً كي تنتهي هذه الممارسات". وأضاف: "الجيش الذي يدير شئون مصر الآن ما زال عليه أن يحقق في هذه الادعاءات بوقوع التعذيب على يد الجيش وأن يقاضي المسئولين عنه".

الاحتجاز والملاحقة القضائية للمتظاهرين من جانب الجيش

راجية عمراني من مركز هشام مبارك قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن 173 رجلاً و17 امرأة تم القبض عليهم في 9 مارس/آذار يخضعون للاحتجاز في سجون عسكرية. قالت عمراني إن العقيد محمد الشناوي، رئيس النيابة العسكرية، قال لها ولمحامي آخر، هو محمد عيسى، أنه لم يتلق أوامر بمتى يبدأ استجواب المحتجزين، ولم يقدم أي معلومات إضافية.

في 7 مارس/آذار قابلت هيومن رايتس ووتش اثنين من المتظاهرين كانوا قد خضعوا للاستجواب في مجمع النيابات العسكرية، لكنهم حُرموا من مقابلة محاميهم، رغم طلباتهم وجهود المحامين لزيارتهم.

في الأول من مارس/آذار قدم المحامون من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر شكوى قانونية إلى مكتب النائب العام بشأن الهجمات السابقة. أحال النائب العام الشكوى إلى النيابة العسكرية. المادة 7 من قانون العدل العسكري ورد فيها أن أن أي جريمة يرتكبها أفراد من الجيش أو تُرتكب ضد الجيش يجب أن تُحال إلى القضاء العسكري.

عادل رمضان، المحامي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أحكام السجن الصادرة عن المحاكم العسكرية تتراوح إلى الآن بين 6 شهور إلى 15 عاماً، وأن محاكمات الجيش تنطوي على إشكالية بما أن المدعى عليهم لا يمكنهم الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. قال رمضان إنه كان حاضراً أثناء جلسة محاكمة صبي يبلغ من العمر 15 عاماً في المحكمة العسكرية، وأن المحامي الذي عينته المحكمة لم يتحدث عن سن الصبي أو مسألة إن كان للمحكمة في الأصل اختصاص في نظر قضيته.

وقابلت هيومن رايتس ووتش شقيقة صبي يبلغ من العمر 17 عاماً قالت إن الجيش قبض على شقيقها أثناء بيعه الفاكهة في الشارع. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة العسكرية حاكمته بتهمة السرقة وأدانته، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات. ذهبت لزيارته في سجن استئناف القاهرة، وهناك قال لها الحراس إن شقيقها موجود لكن إدارة السجن تمنع الزيارات.

وقال جو ستورك: "الزج بالمدنيين إلى السجون العسكرية وقطع اتصالاتهم بأسرهم ومحاميهم واستجوابهم والحكم عليهم دون إمكانية الطعن في الأحكام، هو إهدار للعدالة واستهزاء بها". وتابع: "لا توجد مبررات لاستمرار استخدام المحاكم العسكرية. يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يأمر سريعاً بنقل جميع محاكمات المدنيين إلى محاكم مدنية".

[the way of truth]

علي مسئولية عمر عفيفي

[makakola]

منظمات حقوقية مصرية تطالب بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون المصري "مايكل نبيل سند"

كتب: عماد توماس
طالب عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية من المجلس العسكري المصري بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون المصري مايكل نبيل سند “صاحب مدونة إبن رع” والذي تم اعتقاله من منزله بعين شمس في القاهرة يوم الاثنين 28 مارس 2011 علي خلفية مقال كتبه ونشره علي مدونته ناقش فيه علاقة الشعب بالجيش المصري بعد ثورة 25 يناير منتقدا الانتهاكات التي تعرض لها مواطنين مدنيين مصريين علي أيدي الشرطة العسكرية وأستند في بمقالته الي تقارير إخبارية نشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية.

وكان مايكل قد تم عرضه علي النيابة العسكرية بعد اعتقاله فقررت إحالته للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بتهم “إهانة المؤسسة العسكرية,ونشر أخبار كاذبة,وتكدير الأمن العام” وتم عقد أولي جلسات محاكمته يوم الخميس الماضي ووجهت له تلك التهم بعد إسقاط تهمة تكدير الأمن العام وتداولت القضية حتى عقدت جلسة يوم الاثنين 4 إبريل لفض إحراز القضية,وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الأربعاء 6 إبريل للمرافعة.

ويذكر إن مايكل نبيل سبق وان تم إلقاء القبض عليه مرتين من قبل الجيش المصري كانت أخرها يوم 8 فبراير 2011 قبل تنحي الرئيس مبارك أثناء مشاركته في الاحتجاجات حاملا لافتة مدون عليها “مدنية لا عسكرية ولا دينية”.

وقالت المنظمات الموقعة” إن محاكمة مدون مصري على أراء كتبها على مدونته ، محاكمة عسكرية ، في نفس الوقت الذي يتم فيه العفو عن متشددين قطعوا أذن مواطن ، هو أمر يدق ناقوس الخطر بشدة ، ويشير لخطأ فادح سواء في تطبيق العدالة في مصر أو في كيفية التعاطي مع حرية الراي والتعبير بعد ثورة الشعب المصري في 25يناير الماضي”.

وأضافت المنظمات الحقوقية” مازلنا نؤكد على رفض المحاكمات الجنائية للصحفيين أو المدونين أو لأي مواطن بسبب آراءه ، ويزداد رفضنا حين تكون هذه المحاكمات عسكرية ، حيث لا يتوافر بها أدنى معايير المحاكمة العادلة ،وعلى المجلس العسكري ان يعلم جيدا انه من الطبيعي ان يتعرض للنقد مدام هو السلطة السياسية التي تقوم إدارة البلاد ولو بشكل مؤقت وليس من المقبول أن تكون أي سلطة او حكومة فوق النقد أو فوق القانون ، لان سيادة القانون وحق النقد هي أهم مقومات الدولة الديمقراطية التي نسعى وسعت اليها ثورة المصريين”.

المنظمات الموقعة على البيان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز هشام مبارك للقانون

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي

[الحمامة الحسنة]

هيومن رايتس ووتش: يجب إسقاط الاتهامات عن المدوّن الذي انتقد المؤسسة العسكرية







الخميس ٧ ابريل ٢٠١١ - ٠٧: ٥٤ م +02:00 cest
كتب: عماد توماس
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بصفته الحاكم لمصر- أن يُسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المدوّن "مايكل نبيل سند" على خلفية تدوينات له ينتقد فيها المؤسسة العسكرية.

وقالت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "من الصادم أن يشهد العهد الجديد لحقوق الإنسان في مصر، مقاضاة الحكومة العسكرية لشخص في محكمة عسكرية، لأنه كتب عن المؤسسة العسكرية. هذه المحاكمة تعتبر سابقة خطيرة في وقت تحاول فيه مصر أن تنأى بنفسها عن انتهاكات عهد مبارك".

كان "مايكل نبيل سند"، المدون البالغ من العمر 25 عامًا وله مدونة باسم "ابن رع"، دعى إلى وقف التجنيد الإلزامي، وانتقد مؤخرًا الجيش في سلسلة من التدوينات، منها واحدة بعنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة". انتقاده للمؤسسة العسكرية أصبح موضوع القضية التي يواجهها، إضافة إلى تعليقات نشرها على صفحته الشخصية على الفيس بوك.

وأوضح البيان، أنه فى يوم 28 مارس ، ذهب خمسة من ضباط الجيش إلى منزل نبيل في عين شمس بالقاهرة، وتم القبض عليه بأمر من النيابة العسكرية. وأفاد شقيقه، "مارك نبيل"، إن مايكل اتصل بأسرته اليوم التالي وقال لهم إنه أمضى الليلة في مقر المخابرات العسكرية، وطلب منهم إرسال محامٍ لحضور استجوابه اليوم التالي. واتهمته النيابة العسكرية بـ "إهانة المؤسسة العسكرية" بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، وبـ "نشر أخبار كاذبة" وهو خرق للمادة 102 مكرر. هذه المواد عقوبتها تشمل غرامة بحد أقصى 5000 جنيهًا والسجن.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الحق في حرية التعبير – بما في ذلك الكتابات المنتقدة للمؤسسة العسكرية – محمية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومصر طرف فيها. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 9 منه والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 يُلزمان مصر بحماية حرية التعبير. وبموجب القانون الدولي لا يتم تقييد حرية التعبير إلا بشكل محدود للغاية لتحقيق هدف مشروع.

تُعارض "هيومن رايتس ووتش" بشدة من حيث المبدأ أي محاكمات للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي لا تحمي إجراءاتها بشكل عام الحق في إجراءات التقاضي السليمة. وسبق أن قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – في تفسيرها للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – إن المحاكم العسكرية "يجب ألا يكون لها في أي ظرف من الظروف، اختصاص قضائي على المدنيين".

وقالت "سارة ليا ويتسن": "من المفترض بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من واقع دوره كحامٍ للسلطة، أن يحمي ويصون حقوق المصريين في التعبير عن أنفسهم، مهما بلغت جرعة الانتقاد في آرائهم". وتابعت: "على المؤسسة العسكرية المصرية أن تفهم أنها ليست أكثر حصانة من التعرض للانتقادات عن الرئيس السابق مبارك".

[الحمامة الحسنة]

عاجل:3سنوات للمدون "مايكل نبيل سند"،
وهيئة الدفاع يؤكدون تعرضهم لخديعة كبرى.







الاثنين ١١ ابريل ٢٠١١ - ١٢: ٠٩ م +02:00 cest
كتب: جرجس بشرى

قضت المحكمة العسكرية العليا -اليوم الاثنين- بسجن المدون المصري "مايكل نبيل سند" ثلاثة سنوات وترحيله إلى سجن "طرة".
وفي تصريح لـ"الأقباط متحدون" قال الناشط الحقوقي "عادل رمضان" المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن "سند" أنه تعرض وهيئة الدفاع لخديعة كبرى أمس الأحد، حيث أبلغ رئيس فرع المحاكم، بأن المحكمة قد مدت أجل النطق بالحكم ليوم الثلاثاء ــ غدًا ــ وأن هيئة الدفاع قد حاولت طلب تصريح أمس لزيارة "مايكل نبيل سند" إلا أن المدعي العسكري رفض بقوله أن الجهة التي تسمح بالزيارة هو القاضي، على أساس أن القضية ما زالت بحوزته.
وأضاف "رمضان" أن من شارك في هذه الخدعة ضابط المخابرات المكلف بحراسة المدون المصري، ورئيس فرع المحاكم وسكرتارية المحكمة، وأكد "رمضان" أن الضابط المكلف بجراسة سند قد أكد أمس أنه سيحضر مايكل للمحكمة الثلاثاء، إلا أن هيئة الدفاع فوجئت بهذه الخديعة بأنه قد صدر حكما بالسجن 3 سنوات على المدون المصري .
واستنكر "رمضان" بشدة الحكم الصادر بحق سند ووصفه بـ "القاسي" مؤكدًا أن هذه الحكم يمثل تهديدًا صريحًا لكل المدونين والنشطاء، الذي يريدون أن يعبرون بحرية عن آرائهم، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ستقوم بقديم تظلم على الحكم.
واستنكر "ماجد حنا ولسن" المحامي الحكم الصادر بحق "سند" واعتبره بمثابة استهداف لحرية الرأي والفكر والتعبير، مؤكدًا أنه وهيئة الدفاع سيتقدمون بتظلم على الحكم، كما أدان "ولسن" أسلوب المحكمة في التضليل الذي مورس على هيئة الدفاع.

[makakola]

ولسة فيه ناس بتقول الجيش مع الثورة والثوار

المدون ياخذ ثلاث سنوات، والقتلة المحترفين ومفجري الكنائس يخرجون من السجون

[el chife]

دى أول البشاير للحكم الاسلامى الايرانى
وسيطرة الأحكام العنصرية المتطرفة على قضاء مصر بيد الحاكم بأمرة المجلس العسكرى
ماذا فعلت الثورة الا الخراب والذل والمهانة للأقباط
ربنا موجـــــــــــــود.. هو الراعى الصالح

[الحمامة الحسنة]

المنظمة المصرية تطالب بإعادة محاكمة المدون مايكل نبيل أمام القضاء الطبيعي.






الاثنين 11 ابريل 5:44 عصرا
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإعادة محاكمة المدون مايكل سند أمام القضاء الطبيعي ـ الذي أصدرت المحكمة العسكرية حكما بسجنه ثلاثة أعوام بتهمة بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الإساءة للقوات المسلحة”، على مدونته الخاصة “ابن رع” ـ معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأكدت المنظمة المصرية في بيان لها اليوم، أن محاكمة مايكل نبيل على ما نشره على مدونته يدخل في نطاق جرائم النشر التي تعتبر بمثابة عقوبات سالبة للحرية، والتي لا تختص بها المحاكم العسكرية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وإعادة محاكمته أمام القضاء الطبيعي لمخالفة المحاكمة لما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي وفقاً للمادتين (12 و21).
يذكر أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على المدون الشاب في 28 مارس الماضي، بعدما نشر على مدونته بحثاً تفصيلياً عن العلاقة بين الجيش والشعب طوال فترة الثورة، بعنوان “الجيش والشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة”، ووثق بحثه بتقارير وأخبار نشرت في مختلف وسائل الإعلام، كما أنه مؤسس مجموعة “لا للتجنيد الإجباري”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

[الحمامة الحسنة]

دعوة أمريكية لإطلاق سراح مدون مصري





مظاهرة في التحرير بمصر

4/12/2011 12:19:49 am

قضت محكمة عسكرية في مصر بسجن المدون مايكل نبيل سند (26 عاما) ثلاث سنوات بتهمة إهانة القوات المسلحة .

واتهمت جماعات حقوق الإنسان في بيان أصدرته السبت المحكمة بإصدار الحكم في غيبة هيئة الدفاع عن المدون.

وقال محامون إن لهذا الحكم عواقب شديدة على حرية التعبير في مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وقد تمثل سابقة لمن يفكر في الكشف عن ممارسات خاطئة أو انتهاكات يقوم بها الجيش .

وقد نددت بالحكم منظمة صحفيون بلا حدود الجماعة المعنية بالحرية الإعلاميه، وقالت إن مايكل نبيل سند أول سجين رأي للحكومة الجديدة.

وقد صرح اللواء محمد العصار في تصريح لقناة أون تي في المصرية الخاصة إن القوات المسلحة ليست معصومة من الانتقادات .

وأضاف هناك فرق بين الانتقاد بنية حسنة يوجهه مواطن او صحفي او إعلامي بغرض المصلحة العامة، المشكلة في التشكيك في النوايا نوايا الجيش .

وقد دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر إلى إطلاق سراح المدون المحكوم بالسجن بتهمة إهانة القوات المسلحة .

وقال مارك كيرك وفرانك وولف من الحزب الجمهوري في خطاب للمشير طنطاوي إذا ما أردنا للثقة المتنامية في مصر أن تتعزز فلا يجوز أن تتخذ الحكومة أفعالا يمكن ان تلفت الأنظار الدولية لمصر .

وخاطب كيرك ووولف المشير طنطاوي في خطاب مؤرخ بتاريخ 10 نيسان/إبريل الجاري قائلين إن حرية التعبير لا تعني الكثير إذا كانت تحمي الرأي المؤيد للحكومة الحالية .

وأضافا نحن نحث على إطلاق سراح الدكتور نبيل للتدليل على التزام حكومتينا بعهد جديد من حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر .

من جهته قدم رئيس الوزراء المصري عصام شرف اعتذارا للشعب المصري عن عملية فض الاعتصام في ميدان التحرير يوم الجمعة.

وقال شرف في أول خطاب متلفز له إنه طلب من وزير العدل اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق القضائي في العملية التي انتهت بمقتل شخص وجرح نحو سبعين وفقا لوزارة الصحة المصرية.