كشف أسرار نصف مليون وثيقة عن جرائم أمن الدولة

[الحمامة الحسنة]

وثائق جديدة منسوبة لأمن الدولة
تكشف أسماء 131 متعاوناً مع الجهاز
في الاخوان والأحزاب والجماعة الإسلامية







elbadil | March 25, 2011

الوثيقة تضم أسماء متعاونين في الوفد والتجمع والإخوان حسب درجة تعاونهم بينهم 7 يتقاضون مكافآت من 50 إلى 500 جنيها
غد البحيرة يتقدم بالوثيقة كبلاغ للنائب العام بعد تزوير قوائم وهمية بأسماء قيادات جامعية وحزبية شريفة لتصفية الحسابات معهم
الوثيقة موقعة من حسن عبد الرحمن وتكشف فاعلية أداء 59 مصدرا وضعف أداء 8 وعدم تقييم 59 و ضم 5 جدد

كتب – اشرف جهاد :
نشر فرع حزب الغد بالبحيرة وثيقة جديدة ضمن ما أسماه ويكليكس غد البحيرة للوثائق المسربة من فرع جهاز أمن الدولة بالمحافظة, وتكشف الوثيقة الجديدة أسماء المتعاونين مع الجهاز من داخل الأحزاب السياسيات والجماعات الإسلامية, ومؤسسات المجتمع المدني.

والوثيقة عبارة عن تقرير تقييم أداء 131 شخصا وصفهم ضباط أمن الدولة بمصادر المعلومات المتعاونة مع الفرع.

وأكد التقرير فاعلية أداء 59 مصدراً, وضعف أداء 8 فقط, وعدم الإستدلال على أداء 59 مصدراً بسبب عدم قيامهم بتقديم أي تقرير خلال فترة التقييم.



وكشف التقرير عن حصول 7 مصادر على مبالغ مالية مقابل التعاون مع الجهاز تتراوح بين 50 إلى 500 جنية , كما كشف عن تسجيل 5 مصادر جديدة خلال فترة التقييم.

وقال غد البحيرة في بيان أصدره أمس إن الحزب كان مصمما على عدم نشر الوثيقة حرصاً على عدم تعريض حياة المذكورين بالوثيقة للخطر أو التسبب في حدوث مشاكل أسرية أو حياتية, لكنه اضطر إلى ذلك بعد قيام بعض الأشخاص بتزوير قوائم وهمية وإضافة أسماء قيادات جامعية وحزبية شريفة بها لتخليص الحسابات معهم.

وأوضح البيان أن الحزب اكتفى في الفترة السابقة بكشف عملاء أمن الدولة للأحزاب والقوى السياسية المنتمين إليها, مشيراً إلى أنه أبلغ أحزاب التجمع والإخوان والوفد بأسماء العملاء داخل كل حزب وذلك حتي يتمكنوا من التخلص منهم.


البديل قامت بتشويش الوثيقة حفاظاً على سرية الأسماء الواردة فيها لحين التحقيق فى محتوى الوثيقة أمام النائب العام

وأضاف البيان أن فرع الحزب تعرض لضغوط شديدة لنشر وثيقة المصادر لأسباب متابينة من الفضول والرغبة في معرفة الحقيقة وتطهير الوطن ممن يعتبرهم الغالبيه عملاء, ووصل الأمر إلى التهديد بتقديم بلاغات تتهم القائمين على الحزب باحتجاز وثائق هامة.

ومضى يقول: ” إن الحزب اضطر إلى نشر القائمة بعد قيام أشخاص مجهولين بتزوير وثيقة وهمية وضعوا فيها أسماء عدد من الشرفاء, مذكراً

بما تعرضت له الاستاذة الدكتورة فايزة صقر الأستاذ بكلية الأداب بدمنهور عندما قام أشخاص بتزوير إحدى الوثائق التي سبق أن نشورها الحزب, وزج باسمها كأحد المصادر لأمن الدولة و قاموا بتوزيع صورتها على الطلبة مما أدى لثورتهم ضدها و إضطرارها لطلب أجازة مفتوحة.


البديل قامت بتشويش الوثيقة حفاظاً على سرية الأسماء الواردة فيها لحين التحقيق فى محتوى الوثيقة أمام النائب العام

وأكد غد البحيرة ثقته في نسب الوثيقة لأمن الدولة مشيرا إلى أنها موقعه من الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة, إلا أنه طالب الجهات المسئولة بالتحقق في صحة أو عدم صحة ما ورد بها.

كما طالب البيان النائب العام بإجراء تحقيق موضوعي وشفاف وسريع في ما ورد بالوثيقة

يذكر أن غد البحيرة كان قد حصل على مئات من وثائق ومراسلات فرع أمن الدولة بالبحيرة, وذلك بعد حرق مقر الجهاز بدمنهور في 28 يناير, وقام فرع الحزب حتى الآن بنشر أكثر من 30 وثيقة في أكثر من 70 صفحة كما تقدم بعدة بلاغات للسيد النائب العام حول بعضها.


البديل قامت بتشويش الوثيقة حفاظاً على سرية الأسماء الواردة فيها لحين التحقيق فى محتوى الوثيقة أمام النائب العام

وكانت البديل قد نشرت هذه الوثائق التي كشفت عن تجسس ضباط الجهاز على البريد الالكتروني للمواطنين, ومحاربة المعارضين في أرزاقهم عبر توجيه مديرية الضرائب بفرض مبالغ عالية, وتدخلهم في إنشاء الأحزاب الكرتونية, وسعيهم للوقيعة بين القوى السياسية, واتخاذ قرار التعيين بالشركات الحكومية.

كما أظهرت الوثائق قيام أمن الدولة بتزوير البطاقات الشخصية لتسهيل إجراء التحريات.. والتدخل في عمل الأحزاب والنقابات.. وتحديد أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات, كما كشفت أسماء المتعاونين مع الجهاز في كافة مؤسسات المجتمع المدني.


الوثيقة تتضمن الرقم الكودى لعملاء أمن الدولة وتقييم الجهاز لمدى تعاونه معهم


الوثيقة تتضمن الرقم الكودى لعملاء أمن الدولة وتقييم الجهاز لمدى تعاونه معهم

[الحمامة الحسنة]

وثائق جديدة لأمن الدولة تكشف
تجسس ضباط الجهاز على البريد الالكتروني للمواطنين ..
ومحاربة المعارضين في أرزاقهم
ويكيليكس الغد : الجهاز تدخل لإنشاء الأحزاب الكرتونية..
والوقيعة بين القوى السياسية..
واتخاذ قرار التعيين بالشركات الحكومية









كتب – أشرف جهاد :
elbadil | February 21, 2011

نشر فرع حزب الغد بالبحيرة وثائق جديدة ضمن ما أسماه ويكليكس غد البحيرة للوثائق المسربة من فرع جهاز أمن الدولة بالمحافظة.

وتظهر الوثائق الجديدة وهي عبارة عن خطابات مصنفة تحت بند سري للغاية الطرق غير القانونية التي كان ضباط الجهاز يستخدمونها لجمع التحريات عن المواطنين, وتدخلهم في تعيين وترقية العاملين بالشركات,



وقيامه بالمساعدة على إنشاء بعض الأحزاب الكرتونية, ومحاولاته للتفرقة بين الأحزاب والقوى السياسية.

وكشفت الوثيقة الخامسة التي نشرها الحزب عن قيام جهاز مباحث أمن الدولة بانتهاك خصوصية المواطنين بالمخالفة للدستور واختراقه البريد الإليكتروني للأفراد..

وتنص الوثيقة على أوامر للضباط بعدم القيام باختراق البريد الإليكتروني للنشطاء بدون مجموعة الدعم الفني التابعة للجهاز حتى لا يعرضوا عمليات المراقبة للإنكشاف.

كما تطلب الوثيقة موافاة إدارة الجهاز بأسماء الضباط القادرين على خرق الحسابات الإليكترونية بدون دعم فني حتى تنسق معهم سير العمل.

وتظهر الوثيقة السادسة تدخل أمن الدولة في تعيين العاملين بالشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ادكو.

والوثيقة هي رسالة من رئيس مكتب أمن لدولة برشيد إلى مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة لاستطلاع رأي الجهاز في أسماء المعينين وهم 24 شخصاً.

وكتب أمن الدولة برشيد تعليقات على أسماء بعض المرشحين للتوظيف تفرزهم حسب انتماءاتهم السياسية بين شيوعي وديني متطرف وتيارات سياسية أخرى.

أما الوثيقة السابعة, فقد كشفت عن سعي الجهاز لإصدار أوامر لمديرية الضرائب بالتضيق على إبراهيم متولي نوار أمين التدريب والتثقيف بحزب الجبهة الديمقراطية, ووضع تقديرات مرتفعة للضرائب المستحقة على مزرعته, في نوع من الضغط عليه لإجباره على التراجع عن أنشطته الحزبي.

وتضم الوثيقة الثامنة توجيهات للجهاز بإصدار أوامره للمتعاونين بالسعي للوقيعة بين حزب العمل الإسلامي وجماعة الإخوان لزيادة حدة الخلاف بينهما حتى تحدث قطيعة حقيقية بين الجانبين, وليس فك ارتباط صوري قد يلجأ إليه العمل للحصول على قرار بعودة الحزب.



ونصت الوثيقة التاسعة على تعليمات للمتعاونين والمصادر بالبحيرة بالاتصال بوحدة مراقبة الانتخابات التي أنشأها مركز الحماية الدستورية والمحاماة والتدريب والدراسات القانونية بالإسكنرية لمتابعة انتخابات مجلس الشعب, وإمداد القائمين عليها بمعلومات غير صحيحة توحي بوجود إقبال كبير على التصويت, وذلك بهدف خداع المركز الذي سينقل بدوره الصورة المزيفة لمؤسسات المجتمع المدني الدولية وخصوصا الأمريكية.

وكشفت الوثيقة العاشرة, وهي الأخطر ربما عن خطة من جهاز أمن الدولة لتسهيل ومساعدة أحد الأحزاب الكرتونية الجديدة, وتصويره على أنه حزب ليبرالي معارض لخلق انطباع بأن هناك حراك سياسي من ناحية, وحتى يتمكن الحزب الجديد من منافسة جماعة الإخوان المسلمين.

يذكر أن البديل سبق أن نشر الوثائق الأربعة الأولى التي نشرها الحزب, وأظهرت الوثائق قيام أمن الدولة بتزوير البطاقات الشخصية لتسهيل إجراء التحريات.. والتدخل في عمل الأحزاب والنقابات.. وتحديد أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات, كما كشفت أسماء المتعاونين مع الجهاز في كافة مؤسسات المجتمع المدني

[الحمامة الحسنة]

وثائق جديدة لأمن الدولة بالشرقية تكشف
سيطرة الجهاز علي مراكز الشباب ومديريات الاوقاف
والمساجد واختيار الخطباء





وثيقة تطلب إثارة الفتنة بين الاخوان والسلفيين واستخدام جماعة أنصار السنة لتوسيع الهوة بينهم
تعليمات مشددة بقصر دور المساجد علي الصلاة فقط وتنظيم مسابقات بالتنسيق مع أفرع أمن الدولة

كتب – عادل القاضي :
elbadil | February 23, 2011

كشفت وثائق صادرة من أمن الدولة عن سيطرة الجهاز علي مراكز الشباب والاندية الرياضية ومديريات الأوقاف ، وطلبت الوثائق من مفتش مباحث امن الدولة التنسيق مع الجهات السابقة لاختيار خطباء المساجد وحددت شروط الخطيب مع تعليمات مشددة بقصر دور المساجد علي الصلاة فقط ومنع اية تواجد للعناصر الاخوانية وما اسماه اصحاب الفكر المتطرف الديني ، ونوهت الوثيقة إلى ضرورة أن يكون هناك رابط بين المديرين في الهيئات وأمن الدولة ، بينما كشفت وثيقة أخرى عن ضرورة توسيع وازكاء الخلاف بين التيار السلفي والاخواني بمساعدة جماعة أنصار السنة المحمدية وقيادات سلفية .

، وتحت عنوان سري جدا حصلت البديل علي ثلاثة نسخ من الوثائق منها الكتاب الدوري رقم 42 لـ2008 و القاضي بالتعليمات الصادرة من مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة إلي مفتش مباحث أمن الدولة بالشرقية يطلب منه السيطرة علي الأندية و مراكز الشباب من المد الديني و سيطرة جماعات متطرفة لفرض أفكارها علي هؤلاء الشباب ، وذلك من خلال التنسيق مع مديري مدريات الشباب و الأندية الرياضية وقصر النشاط بالمساجد علي أداء فروض الصلاة فقط ، واضافت التعليمات ثم التنسيق مع مدريات الأوقاف لإختيار الخطباء بهذة المساجد شرط أن يكون لديهم حنكة سياسية و لديهم القدرة علي إحتواء المشاكل ، و اقتصار المظاهر و الندوات الدينية علي مديريات الأوقاف من خلال التنسيق بينهم حتى في المناسبات مثل شهر رمضان و الأعياد و المولد النبوي، وكذلك جذب الشباب من خلال مسابقات دينية رياضية تحت إشراف مديرية الشباب و الرياضة بالتنسيق مع الأوقاف وأخيرا عقد لقاءات مع مديري أمن الهيئات الرياضية لتبصيرهم بخطورة ظاهرة المد الديني علي أن يكون لهم رابط بالإدارة و الفرع بأمن الدولة و عرقلة جميع تحركات جماعة الإخوان و نوابها داخل النوادي و مراكز الشباب.

و في وثيقة أخري طلب مفتش أمن الدولة من الإدارات الفرعية و الأفرع إزكاء حدة الخلافات بين السلفيين والإخوان المسلمين لإحداث تفرقة وفتنة بين الفريقين، والإستفادة من عناصر جماعة أنصار السنة المحمدية في توسيع الهوة من خلال عملهم بالمساجد التابعة لهم، وتابعت الوثيقة يجب ازكاء حدة الخلاف بين الاتجاهين من خلال القيادات السلفية الدعوية بدعوي تحصين اتباعهم من الانزلاق لدوائر بعيدة عن المنهج الصحيح ووفقا لخطوات أمنية مدروسة تتناسب مع الاوضاع الأمنية الراهنة .

[الحمامة الحسنة]

"اليوم السابع" ينفرد بنشر أول مستندات رسمية من ملف قضية قتل المتظاهرين..
المتهمون حرضوا الضباط على قتل المحتجين
على سوء أوضاع البلاد سلمياً ومنهم الأطفال..
وسلحوا أفراد الشرطة بأسلحة مخالفة للتعليمات






الأربعاء، 30 مارس 2011 - 16:06
حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
كتب محمود المملوك

** القيادات اهتموا بالمظاهرات ولم يرصدوا تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم فى اقتحام بعض السجون لتهريب مساجين أثناء الأحداث.. وقطع الاتصالات بين القادة والجنود ساهم فى هبوط الروح المعنوية

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لأمر الإحالة فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، والخاص بإحالة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و4 من مساعديه هم اللواء عادلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، بجانب اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية لشئون التدريب واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة قتل المتظاهرين.

وهذا النص الكامل لأمر الإحالة:

أنه فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمقيدة برقم 7 لسنة 2011 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وبأمر مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وبعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات نتهم:
1ـ حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ "محبوس احتياطياً"
2ـ أحمد محمد رمزى عبدالرشيد ـ مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق ـ "محبوس احتياطياً"
3ـ عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد ـ مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق ـ "محبوس احتياطياً"
4ـ حسن محمد عبدالرحمن يوسف ـ مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ـ "محبوس احتياطياً"
5ـ إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر ـ مدير أمن القاهرة السابق ـ "محبوس احتياطياً"
6ـ أسامة يوسف إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب "مفرج عنه"
7ـ عمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر ـ "مفرج عنه"

لأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بدوائر أقسام ومركز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف.

1) المتهمون الأربعة الأول:

اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه (سالف الذكر) أثناء سيره فى المظاهرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى، والتى أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم فى ذات الزمان والأمكنة:
أ ـ اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفاً احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى، والتى أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالاً، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه نصوص المواد "40، 41/1، 230، 342، 345 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

ب ـ اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم محمد عبدالحى حسين الفرماوى والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليهم، ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر المنطبق عليه نصوص المواد "40، 41/1، 45/1، 46/1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

2) المتهم الخامس:

اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما الأربعة الأول قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه (سالف الذكر) أثناء سيره فى المظاهرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق، والتى أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان:
أ ـ اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفاً احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذ المتهمون الأربعة الأول قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى، والتى أودت بحياتهم حالة ووقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه نصوص المواد "40، 41/1، 230، 331، 345 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

ب ـ اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم محمد عبدالحى حسين الفرماوى والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذ المتهمون الأربعة الأول قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء سيرهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب بلا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر المنطبق عليه نصوص المواد "40، 41/1، 45/1، 46/1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

3) المتهمون جميعاً عدا الثانى:
وهم موظفون عموميون "وزير الداخلية ـ مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام ـ مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ـ مدير أمن القاهرة ـ مدير أمن الجيزة ـ مدير أمن 6 أكتوبر" تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءاً من 25/1/2011، وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنياً، ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم فى اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس فى تقييم الموقف واتخذوا قراراً يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة، وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت فى هذه الظروف، وأصدر الأول أوامر بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل فى مصر اعتباراً من يوم 28/1/2011، مما سهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقفها، وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم فى خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات، وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.

[الحمامة الحسنة]

جريدة الدستور | وثيقة نادرة :
الرسول أعفى رهبان دير سانت كاترين من الجزية

[morco]

المشاركة الأصلية بواسطة الحمامة الحسنة

جريدة الدستور | وثيقة نادرة :
الرسول أعفى رهبان دير سانت كاترين من الجزية

يا حلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااوة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟