أخبار السيد الرئيس حسني مبارك

[boulos]

يا ريت كمان تكون التهنئة عمليا مش بس شفهيا. بمعنى ان احنا عاوزين منك هدية فى العيد. قانون موحد لبناء دور العبادة. ويبقى ده عربون حلو منك.

[honeyweill]

المشاركة الأصلية بواسطة boulos

يا ريت كمان تكون التهنئة عمليا مش بس شفهيا. بمعنى ان احنا عاوزين منك هدية فى العيد. قانون موحد لبناء دور العبادة. ويبقى ده عربون حلو منك.

صح يا بولس يسلم لسانك احنا فعلا محتاجين قانون موحد لبناء دور العباده واديك شايف المشكله بتاعت كنيسه حي الحملارا الاخيره في اسيوط حاجه تحزن وزي ماقال الزهبي الفم شكرا ياريس علي التهنئه بالعيد

[honeyweill]

عملية تغيير نظام الحكم في مصر
كتب : سوسن الجيار - اسلام كمال

بالفعل نحن ندخل عصرا جديدا.. وبدون أدنى مبالغة وبشهادة كل القوى السياسية المؤثرة فى الساحة المصرية، ولايدور الحديث عن رقم التعديلات الدستورية التى اقترحها الرئيس مبارك رغم أنه زاد من «32» مادة وفق أغلب التوقعات إلى «34» مادة، فالتعديلات والتحديث الدستورى التاريخى ليست مجرد رقم، بل لأنها تتعرض لقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية حساسة، وتقدم صورة جديدة لمصر يمكن التعبير عنها بأنها تمثل تغييرا تاما فى نظام الحكم وتفتح لنا الأبواب أمام جمهورية خامسة حقيقية بمعنى الكلمة تؤصل الديمقراطية العملية بعد جمهوريات نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك نفسه الذى طور جمهوريته الرابعة ديمقراطياوسياسيا لدرجة إنه أوجد جمهورية خامسة.. وتأتى هذه الأجواء، بعيدا عن الخطابة والاحتفالات الدعائية التى يشوه بها البعض الرتوش الإجمالية للوضع الديمقراطى الجديد فى مصر!

ليست هذه توصيفات مبالغا فيها للترويج للتعديلات التى أنعش بها الرئيس مبارك الساحة المصرية، فكل المراقبين من الداخل والخارج يعترفون بذلك ويدركون أن هذه المبادرة المطروحة التى تهدف لتحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات وآلية الإشراف على الانتخابات، تدفع مصر للأمام على كافة المستويات، فالرئيس تنازل باختياره عن بعض صلاحياته المهمة لرئيس الوزراء الذى يقوم بمقام نائب الرئيس ليغلق بابا كان يدور حوله جدل كبير خلال السنوات الماضية، وتحول فى أعقاب تقديم التعديلات الدستورية إلى الحديث عن عدم تضمينها لتعديل المادة «77» وبمعنى أصح إعادتها لما كانت عليه بتحديد فترة الرئاسة بمدتين فقط، فيما علق البعض على أن هذا من الممكن التجاوز عنه خلال هذه الفترة خاصة أن نظام الدولة الجديد ملىء بالتوازن بين السلطات وتحديد صلاحيات الرئيس فى حدود معينة، وهى خطوة مشكورة من قبل الرئيس!! هناك العديد من التعديلات غير الجماهير بالدرجة الأولى، كما يتصور البعض، لكن فى المقابل هناك أيضا تعديلات ثورية تغير صورة «مصر» فى مجالات الحريات والاقتصاد والمواطنة، وهذا يأتى فى إطار أول عملية تغيير للدستور تعيشها مصر فى العصر الحديث، فى هذا السياق يؤكد النائب الوطنى بمجلس الشعب «عمر هريدى» أن مصر شهدت فيما سبق تغييرا دستوريا بالكامل، لكنها لم تشهد أبدا عملية كبيرة كهذه لتغيير دستور باقى، فأكثر التعديلات السابقة كانت لا تتجاوز الثلاثة تعديلات،

واعترف «هريدى» أن هذه التعديلات التاريخية لا تشبع طموحات البعض لكنها تعتبر خطوة مهمة جدا على الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالمواطنة وعدم الفئوية وعدم إنشاء حزب دينى وإلغاء حالة الطوارئ!! وهى بالطبع تغيير ثورى فى الدستور المصرى الذى تجاوزت الأحداث بعض مواده!!

ودليل على مدى أهمية هذه العملية الديمقراطية إنها تخفى أوضاعا تاريخية برمتها مثل المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم وحالة الطوارئ وإلغاء المجلس الأعلى للقضاء والنظام الاقتصادى الاشتراكى، وفى المقابل توجد أوضاع أخرى جديدة مثل قانون، مكافحة الإرهاب والنظام الاقتصاد الحر وكوتة المرأة وتحديد صلاحيات الرئيس فى المادة 74 وتطوير المحليات!
ويرى المستشار «عبدالرحيم نافع» رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية التى تناقش حاليا التعديلات الدستورية بغض النظر عن فترة الإجازات أن الإعلان عن التعديلات كان يوم فرحة فى مجلس الشورى بعد زيادة اختصاصاته بإضافة الاختصاص التشريعى، فأصبح له دور تام مماثل للشعب، وجاءت التعديلات المتعلقة بهذه النقطة مطابقة لما طالبنا به فى استطلاع الآراء الذى قدمناه للرئيس مبارك، فيما أشار «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا التعديل يحدث توازنا لأول مرة فى الحياة التشريعية المصرية، بينما أكد على ضرورة وضع آلية للتنسيق بين المجلسين، خاصة فى حالة الخلاف، وأشاد «الشريف» بتنازل الرئيس برغبته عن صلاحيات لصالح مجلس الوزراء وقيام رئيس الوزراء بدوره فى حالة غيابه أو وجود مانع للقيام بعمله باستثناء حل مجلسى الشعب والشورى،

وأكد «الشريف» أن السلطة لم تعد انفرادية حتى فى حالة الخطر الجسيم وتأكدت سلطة الشعب لنفسه وسيادته من خلال محاور عدة أهمها سحب الثقة من مجلس الوزراء وتشديد المحاسبة البرلمانية على الموازنة !!

..وهذه التعديلات تزيد مما لا شك فيه من الأدوات الرقابية ليتناسب ذلك مع المتطلبات الجماهيرية فى هذا الإطار !!

من جانبه أكد عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن الرئيس مبارك وعد فأوفى وصدق مع كل الذين جاهر بهذه الوعود المصيرية أمامهم لتقدمه بما يراه مناسبا من إصلاحات دستورية وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 189 والتى انبثقت من برنامجه الانتخابى والذى أصبح بمثابة «عقد اجتماعى» بين الرئيس والشعب وتناولت هذه الإصلاحات موضوعات أخرى لم تذكر فى برنامج الرئيس، وهى نقطة انطلاقة حضارية مهمة للمناخ السياسى المصرى وممارسة الديمقراطية وتشجيع ودعم الأحزاب السياسية، وأشار عبد الأحد إلى أهمية تحديد السلطات والصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء وتدعيم دور مجلس الشعب من حيث الصلاحيات الرقابية وتعزيز سلطة القضاء.

[honeyweill]

فيما يرى عمر الطاهر خلف الله وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب التى تبدأ مناقشة التعديلات الدستورية خلال يومى 6، 8 يناير المقبل، أن هذه التعديلات تمثل منعطفا تاريخيا فى الحياة السياسية فى مصر لا يقل عن منعطف إنشاء أول حياة برلمانية فى عام 1882وعام 1923، لأن المسار السياسى بعد الإصلاح الدستورى سيغير وجه الحياة خاصة السياسية للأفضل بكل المقاييس، واعتبر «طاهر» أن هذه مقدمة لتحقيق مناخ صالح للاستثمار مما تترتب عليه خلق فرصة لاستيعاب البطالة لأن هذا الإصلاح سيؤكد الثقة لدى المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين أيضا !!

لكن على الجانب الآخر يرى النائب المعارض «أسامة شلتوت» أنه كان من الضرورى زيادة هذه التعديلات التى يعتبرها تعمل لتحقيق مصالح الحزب الوطنى فقط ولا تخدم المعارضة أو الحياة النيابية فقط، فيما يقول النائب المستقل «مصطفى بكرى»: إن هذه التعديلات تفتح الباب أمام وضع سياسى جديد وتشد من أزر العملية الديمقراطية والسياسية خاصة أنها اتسعت لتعديل 34 مادة دستورية، وهى تعطى الكثير من المطالب الجماهيرية فيما يعتبر متغيرا حقيقيا للسياسة، وعبر عن أمله فى ألا يتعرض أى تعديل للإشراف القضائى على الانتخابات فى إطار تطوير عملية الإشراف على الانتخابات من خلال تعديل المادة «88»، وطالب بضرورة تحديد فترة الرئاسة لمدتين فقط، يكون هذا كفيلا بإحداث تداول للسلطة فى مصر وشدد «بكرى» أنه ضد إنشاء الحزب الدينى أو أى حزب بمرجعية دينية لحماية الوطن من تقسيمه لكانتونات طائفية، توزعنا إلى مسلمين ومسيحيين وغيرهما، فمن حق الأقباط إذا طالبوا بحزب أن يكونوا حزبا أيضا وأشار بكرى أنه حتى الأحزاب السياسية المدنية فى أوروبا التى تحمل توصيفات دينية لا تعمل فى الدين ولا تتاجر به سياسيا، فحتى الأحزاب المسيحية هى سياسية بالأساس ولا تقدم لناخبيها على أى أساس دينى عكس ما يتصور أتباع فكر الحزب الدينى !!.

وأجمع المراقبون للساحة البرلمانية أن هذه التعديلات التاريخية هى استكمال لطريق قطعه الرئيس على نفسه منذ أن دعا لتعديل المادة 76 لتمكين كل الأحزاب السياسية من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التعددية بالاقتراع السرى المباشر، وعبر الكثيرون عن فرحتهم بهذه الخطوة المهمة فى تاريخ مصر خاصة أنها تعتبر شكل الوطن على جميع الأصعدة وتفتح الطريق لجمهورية خامسة بكل المعانى المباشرة وغير المباشرة، وهى تمنح النظام قوة للسيطرة على زمام الأمور بشكل فعال يكسبه الثقة بين الناس!! الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يؤكد أن مبادرة الرئيس لتعديلات الدستور تعد تعديلا جوهريا فى فلسفة وخصائص النظام السياسى، حيث حدد فى خطابه لمجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضى ملامح سياسية ودستورية جديدة، وهنا يجب أن نفرق بين النظام السياسى والنظام الدستورى لأن النظام الدستورى هو نظام كلى، بينما النظام السياسى هو نظام جزئى من كلى.. والنظام السياسى والذى يقوم على التعددية الحزبية أكد على عدم قيام أحزاب على أساس دينى وذلك تأكيدا على ثوابت تحكم الشخصية المصرية وهى عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس، وأيضا حدد العلاقة بين الدولة والشعب التى تقوم على مبدأ المواطنة.

والدستور الحالى يؤسس النظام الديمقراطى على تحالف قوى الشعب العاملة ولكن دعما للنظام الديمقراطى وتأكيدا للمساواة للمواطنين نص على مبدأ المواطنة دون تمييز بين صفة الوظيفة أو عقيدته أو أصله أو جنسه. ودعما للنظام السياسى يقوم التعديل على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أكثر للأحزاب السياسية فى مجلسى الشعب والشورى ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسية، بالإضافة إلى إعطاء مهلة كافية للأحزاب الحالية لمزيد من التسهيلات فى الترشيح لرئاسة الجمهورية.

ويحدد د.سرور ملامح التغيير فى النظام الدستورى بما حدده خطاب الرئيس وخاصة فى تعزيز سلطة البرلمان فى ثلاث نقاط

أولا: سحب الثقة من الحكومة دون اشتراط استفتاء بدلا من الوضع الحالى فى الدستور، حيث هدف التعديل إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر فى سحب الثقة من الحكومة وتقديم الحكومة استقالتها وقبول هذه الاستقالة، وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وفى حالة سحب الثقة من الحكومة واعترض رئيس الجمهورية على سحب الثقة وصمم المجلس، فإما أن يبقى المجلس أو تبقى الحكومة وجعل الكلمة النهائية لمجلس الشعب. وأضاف سرور:

إن التعديل يعد تعزيزا لدور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التى يختارها رئيس الجمهورية على ثقة المجلس وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزاراته إلى مجلس الشعب الذى له حق قبول أو رفض هذا البرنامج
كما أتاح التعديل التوسع فى سلطات مجلس الوزراء التنفيذية وإتاحة الفرصة لاختيار انتخابى جديد يعبر بصدق الإرادة الشعبية بدلا من الوضع الحالى. ويعلق عما أثير حول ضرورة إضافة مواد أخرى للدستور بقوله:
وفقا للمادة 189 من الدستور تنص على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الحق فى طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، فقد تقدم الرئيس بإرسال المواد المطلوب تعديلها مذيلة بالمبادئ الأساسية التى رآها سيادته كفيلة بتحقيق غايات الإصلاح الدستورى لتحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطنة والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات، فطبقا لذلك حدد المواد التى سيتم تعديلها وتركت الصياغة النهائية لمجلس الشعب ولايجوز إضافة مواد أخرى جديدة للتعديل الدستورى إلا إذا اقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب تعديل آخر.

ويقول سرور حول رؤية البعض فى ضرورة إضافة مادة لتحرير رئيس مجلس الشعب والشورى فى إدارة الجلسات بتولى رئاسة المجلس عن طريق الانتخاب لمدة 6 سنوات متتالية وأن هذه المادة لا تأتى بجديد، لأن رئيس مجلس الشعب القوى الذى يؤدى واجبه كاملا يعتمد على ثقة النواب به ولهذا وخلال 17 عاما تم انتخابى كرئيس للمجلس ولم أكن خاضعا طوال هذه المدة لأى ضغوط خارجية. والنائب المستقل كمال أحمد يقول: لقد حاولت التعديلات التى طرحت من قبل الرئيس تقنين الوضع الاقتصادى ليلائم الواقع الموجود حاليا فى مصر، وهذا شىء لا خلاف فيه.. أيضا بالنسبة لقانون الإدارة المحلية وقانون الطوارئ لاستحداث قانون الإرهاب وطرح حقوق المواطنة كأساس للأسلوب الديمقراطى الذى سيحكم الدولة، كلها أشياء لا اعترض عليها، بالإضافة إلى ما طرح حول تعظيم دور مجلس الشعب بإتاحة مناقشة الموازنة العامة وتعديلها وسحب الثقة من الحكومة وإعطاء اختصاص تشريعى أكبر لمجلس الشورى مما يعطى قوة ورؤية أوسع لمناقشة القوانين بمعنى أن عينين خير من عين واحدة، وعقلين خير من عقل واحد. ويضيف كمال: بالتأكيد فنحن ننتقل نقلة كيفية بنظام الدولة كما طرحه الرئيس فى خطابه لمجلسى الشعب والشورى يتناسب نسبيا مع المجتمع الدولى ومع برلمانات العالم وأقول نسبيا لأن التغيير الجزئى مطلوب وفى تلك الظروف المتاحة فهذا يعتبر جيدا لأن الدساتير يتم تغييرها بشقين: بثورة أو بالتغيير الجزئى الذى يتنازل الحاكم فيه عن جزء من سلطاته الحاكمة، وهذا ما نحن فيه، ولكن كان من المطلوب أن نكمل هذا التغيير.. بثلاث مواد من الأهمية طرحها فى هذا التوقيت السياسى على الشارع السياسى المصرى وهى ما طرح فى تعديل المادة 76 لم تتناول بحق «وضع المستقلين لأنها أغلقت الدائرة عليهم وهذا ظلم بين أيضا والمادة 77 التى لم تحدد سقفا زمنيا وليكن 18 عاما لجلوس الرئيس على كرسى الرئاسة وذلك لأن الواقع السياسى يؤكد أن الرئيس حسنى مبارك هو آخر الرؤساء التاريخيين الذين سيجلسون على كرسى الرئاسة وبعد ذلك سيفتح الأمر للمواطن العادى الذى ليس له سقف تاريخى معين إذا لم تحدد سقفه الزمنى سيكون كارثة بلاشك ونحن هنا لا نشخص الموضوع، ولكن علينا الرؤية المستقبلية.

[honeyweill]

بالإضافة إلى أنه يجب إتاحة مادة من الأهمية القصوى لتحرير رئيس المجلس فى إدارة مجلسه، حيث يتيح الدستور انتخاب رئيس مجلس الشورى ثلاث سنوات ويجدد، بينما يجعل رئيس مجلس الشعب منتخبا كل عام، مما لايعطيه حرية إدارة المجلس بشكل عام، ولهذا وجب للتوازن بين السلطات أن تحدد ست سنوات كاملة لرئيس مجلس الشعب ولرئيس مجلس الشورى لتعطيهما شيئا من المرونة لإدارة مجلسى الشعب والشورى.

.. وينهى كمال كلامه بقوله: إنه رغم قصر المدة المطروحة للمناقشة إلا أن الرأى العام سينتظر وسيناقش كل تلك المواد بشكل واضح وصريح لأن الرئيس ملتزم ببرنامجه الذى وعد به. فيما تقول الدكتورة جورجيت قلينى أن التعديلات المستحدثة على الدستور تعد من الأهمية للمرحلة القادمة من العمل السياسى حيث يعتبر من أهم هذه التعديلات استحداث نسبة للمرأة فى المجالس النيابية من حيث المبدأ وذلك ليكفل تمثيلا للمرأة يسمح لها بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسية. والتأكيد على فكرة المواطنة بشكل واضح وصريح رغم أنه متوافر فى مواد أخرى فى الدستور إلا أنه يحدد فى مادة محددة بما لايدع مجالا للشك بأن مناهج العمل السياسى والوطنى لاتقوم إلا على أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.

بالإضافة إلى المادة التى تعزز دور البرلمان فى إتاحة وقت ومساحة لمناقشة مشروع الموازنة العامة وحق تعديلها على أن يتضمن تعديل الضمانات والتدابير التى تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات. وتؤكد د.جورجيت أن تلك التعديلات لاشك أنها خطوة إيجابية تلبى احتياجات الدولة السياسية، إلا أن طموحات البعض من النواب كانت تأمل فى أكثر من تلك المواد ولهذا فالأمل معقود على التشريعات التى تترجم المبادئ الدستورية. لتزيد من فاعلية النصوص الدستورية وهى مسئولية مزدوجة بين المشروع الذى يفسر تلك المواد وبين المسئولين من وزراء ومحافظين لابد أن يؤمنوا بتلك المبادئ التى حددها الدستور والمشرع. ولهذا فهى فى حالة خوف شديد من تعزيز دور مجلس الشورى وزيادة اختصاصاته التشريعية. وذلك لعدم «وضوح الآلية» التى ستفصل بين المجلسين فى حالة الاختلاف حول قضية ما.. خوفا من عرقلة العمل البرلمانى. وقال النائب الوطنى حيدر بغدادى أنه يعتبر ما حدث فى مجلس الشعب الثلاثاء الماضى أضخم تعديل دستورى فى تاريخ مصر سيؤدى إلى حالة من الاستقرار السياسى لأكثر من خمسين عاما لما جاء لإضافة ما يتمناه كل مواطن مصرى، وتلك التعديلات تعد أكثر بكثير مما كان يطمح اليه فالغاء قانون الطوارئ وسن قانون جديد للإرهاب يعد نقلة موضوعية للاستقرار الأمنى داخل البلاد لعودة النظام للاستقرار فى الشارع المصرى بعد ظهور التيارات الدينية والتى تعلق مساوئها على شماعة قانون الطوارئ.

أيضا النظام الانتخابى الذى طرحه الرئيس وأعطى المجلس حق اختيار النظام الأمثل ليتفق مع تطور المجتمع وتغيير ظروفه. بالإضافة إلى زيادة صلاحيات مجلس الشعب ورئيس الوزراء كل هذه تعد إنجازات تؤدى لنقلة دستورية وانتصار سياسى لم يحدث من قبل يوازى انتصار أكتوبر. ويقول النائب المستقل على فتح الباب: أننا لسنا بصدد مشروع متكامل لتعديل الدستور، ولكننا أمام خطاب حدد فيه الرئيس المواد المطلوب تعديلها وربما قد يتاح لنا فى البرلمان الدفع ببعض المتطلبات السياسية فى تلك المواد إلا أننا تعودنا دائما أن الرئيس فى خطابه يحدد الملامح المطلوب تعديلها دون غيرها، لهذا فرغم أن كثيرا من المواد قد يبدو تعديلها أمرا جيدا، إلا أن الألفاظ التى تطلق بها مطاطة مثل المادة 5 التى أضيفت لها فقرة بهدف حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، فنحن مع هذا التوجه لأننا ضد إقامة دولة دينية أو حزب دينى..

فنحن مع الدولة المدنية والأحزاب المدنية ولكن جملة «يحظر على نشاط سياسى» فهى كلمة مطاطة لا نعرف معناها، وعندما لا يحدد فى الدستور الألفاظ بعينها تدخل البلد فى متاهات نحن فى غنى عنها أيضا مع إعطاء مجلس الشورى صلاحيات، ولكن الموقف فى التفسيرات بالإضافة إلى أن بعض المواد جاءت مخيبة للآمال.. فمثلا المادة 88 التى كانت الأمل لكثير من النواب فى الإشراف القضائى الكامل جاءت تنسف ذلك كله للعودة إلى الخلف، وفى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلد محل شك كبير أيضا المادة التى تسمح للمرأة بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسية فلماذا المرأة فقط فأين باقى الفئات المهمشة، فالضمانة الحقيقية للمرأة أو لتلك الفئات ليس بنص فى الدستور ولكن بإتاحة البيئة السياسية الصحية فتجد من يساندها. وكنا نتمنى مزيدا من المواد وخاصة المادة 77 التى كانت ومازالت مطلبا للمجتمع ككل، أيضا المستقلين.. كثير من المواطنين لاينتمون إلى أحزاب.. فأين المستقلون لماذا لا نعطى لهم الفرص لتقدمهم ونحاول خنق قطاع كبير من المجتمع فى الوصول إلى الانتخابات. ويرى النائب المستقل حمدين صباحى رئيس حزب الكرامة - تحت التأسيس - إنه اتجاه إيجابى خاصة فى طرح بعض المواد مثلا فى التعديلات التى أعطيت بنظام انتخابى خاصة للمرأة يضمن لها الوصول إلى المجالس المنتخبة.

وأيضا فى التعديلات التى تتعلق بأسلوب حجب الثقة فى مجلس الوزراء وإتاحة مساحة أوسع لمجلس الشعب لمناقشة الميزانية وإعطاء مجلس الشعب دورا أكبر فى سحب الثقة من الحكومة. ويقول حمدين: أرى أن هناك اتجاها إيجابيا فى النظام الانتخابى المقترح لتقوية الأحزاب إنه هناك ولكن مع وجود لجنة الأحزاب، يؤدى إلى مشكلة أخرى يجب أن نتداركها، حيث لا يستقيم إقرار حق إنشاء أحزاب إلى لجنة فيجب إلغاء لجنة الأحزاب. وأوافق كل الموافقة على المادة التى تحظر أى نشاط دينى على أساس فكرة المواطنة. فهذا شىء يحمد، ولكن فى ذات المادة لنا اعتراض خاص حول الجمل الفضفاضة حيث أقر حظر أى نشاط سياسى لأن هذا التعبير يؤدى إلى استصدار قوانين تمكن من كبح لقوى سياسية فى التوسع حظرا للنشاط السياسى فهى كلمة مطاطة غير محددة.

ويضيف حمدين: ولكنى ضد تعديل المادة 88 لأنها عودة إلى الوراء بالإضافة إلى أنه من الخطأ وجود 34 تعديلا ورد إلى المجلس لايتضمن أهم مادة وهى المادة 77 لأنها مطلب شعبى فلابد من العودة إلى دستور 77 الذى يحدد مدة الرئاسة وذلك لتدعيم التداول السلمى للسلطة.

ومن النقاط الغريبة التى وردت هى إعطاء مجلس الشورى صلاحيات فلابد من تحديد من هو صاحب الكلمة العليا والأخيرة فى التشريع وهو مجلس الشعب لأن فكرة المجلسين قد تؤدى إلى كثير من المشاكل للنظام السياسى فلابد من حسم الكلمة الأخيرة لمجلس الشعب.

[honeyweill]

الرئيس مبارك يضع نهايه مبدئيه للاخوان المسلمين

http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2102

[godhelpcopts]

هيومان رايتس ووتش تناشد مبارك إلغاء لجنة الأحزاب



ودعت إلي تشكيل هيئة انتخابية دائمة لتسجيل الاحزاب السياسية الجديدة وتنظيم أسس خوض الانتخابات وتحديد قدرة الهيئة علي الاستفادة من وسائل الاعلام والدعم الذي يجب ان تتلقاه من الاموال العامة بشرط أن تكون محايدة سياسيا ومستقلة عن الحكومة والاحزاب وجماعات المصالح.
وأكدت علي انه يجب ان يتخذ أي قرار بتقييد نشاط الحزب أو تعليقه أو حظره بما ينسجم مع حقوق المشاركة السياسية والاحترام الكامل لحقوق التجمع والتنظيم طبقا للقانونين المحلي والدولي.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان »تنشيط للاحزاب أم خنق لها قانون الأحزاب السياسية المصري« ان الحكومة والحزب الوطني الحاكم يمارسان سلطة رقابة لا حدود لها، لمنع الاحزاب من المشاركة القانونية في الحياة السياسية للبلاد.
وأوضحت انه اذا كان الرئيس مبارك يعتزم الوفاء بعهده في »حفظ حريات المواطنين وتنشيط الاحزاب السياسية« فإن علي الحكومة إصلاح قانون الاحزاب والكف عن وضع العراقيل أمام تأسيس الاحزاب السياسية وتمكنها من المشاركة الفاعلة، والقيام بالاصلاحات حتي تفي مصر بالتزاماتها المتصلة بهذا الامر بموجب القانون المحلي والدولي.

[godhelpcopts]

المشاركة الأصلية بواسطة honey

الرئيس مبارك يضع نهايه مبدئيه للاخوان المسلمين

http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2102

لابد أن يعي كل مواطن مسيحي مصري حر أن الرئيس مبارك يتبع سياسة إعلانيه للخارج بأنه ديمقراطي ويعمل ضد التطرف والجماعات المتطرفه وأنه ضد الحركات الدينيه مثل الاخوان المسلمين ، وهو في الحقيقة راس مدبر ومحرك لهم ، ولكن بسياسة أعمل وأعلن العكس ، وهو اراد أن يقول للعالم أنه ضد الاخوان وضد المتشددين ، وفي نفس الوقت هو من وضع لوائح وقوانين جعلت من هؤلاء يمرون إلى البرلمان وهو كان يعلم جيدا ماذا سيحدث ، ولكن لان هذه هي سياسته ، وهو بذلك يظن أنه حكيم في تصرفه وأنه يخدع الغرب والعالم الديمقراطي ، لكي يبعد عنه شبه التعاطف مع الجماعات المتشدده وفي نفس الوقت يكون هو صاحب سياسة انتشار الجماعات المتشدده الدينيه في الخفاء .
حقا صدق الكتاب المقدس عندما قال في اشعياء 19 عدد 13
( رُؤَسَاءُ صُوعَنَ صَارُوا أَغْبِيَاءَ. رُؤَسَاءُ نُوفَ انْخَدَعُوا ) ولكن لا يعلم مبارك ان نهايته سوف تكون من نفس فعله وأن الاعمى الذي يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة .
ودائما ينقلب السحر على الساحر ، والظلم لا يدوم ابدا ، ولا يمكن أن يكون هناك إله يرضى بالظلم والتمييز والعنصريه ، لان الله خالق الجميع يشرق سمشه على الابرار والأشرار ويمطر على الهندوس والبوذيين والملحدين وينبت الزرع للجميع .
ولكن في مصر لا يعرف هؤلاء هذا الإله الحق العادل ، جمعيهم ضلوا كما تنبأ عنهم الكتاب المقدس في
رساله روميه 3: 16-18( فِي طُرُقِهِمِ اغْتِصَابٌ وَسُحْقٌ. وَطَرِيقُ السَّلاَمِ لَمْ يَعْرِفُوهُ. لَيْسَ خَوْفُ اللهِ قُدَّامَ عُيُونِهِمْ».

[honeyweill]

اتهم الرئيس المصري حسني مبارك الولايات المتحدة بعرقلة السلام بين إسرائيل وسوريا. وقال مبارك لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على هامش محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس بشرم الشيخ، إنه يعتقد أن واشنطن تمنع أولمرت من تحقيق سلام مع سوريا.


ولم يوضح مبارك الأسباب التي تدعوه إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة عقبة أمام السلام. وحث الرئيس المصري تل أبيب على اختبار مدى جدية الرئيس السوري بشار الأسد في تحقيق السلام، وقال "على إسرائيل أن ترد وأن تؤكد هل هي مناورة تكتيكية (من الأسد) أم لا، وذلك عن طريق عرض أسس السلام ويتم التفاوض في حالة القبول".


واعتبر مبارك أن الجلوس على مائدة المفاوضات سيكشف النوايا الحقيقية لدمشق و"ما إن كانت تسعى للسلام بهدف تكتيكي أم أنها تريد السلام بالفعل". وردا على سؤال بشأن إمكانية زيارته للقدس استبعد مبارك قيام أي رئيس عربي بزيارة للقدس المحتلة، معتبرا أن ذلك لا يمنع استمرار الحوار على أساس السلام مثلما حدث خلال عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.


وصرح مبارك بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحتاج إلى مساعدات مالية تسهم في دعمه، وقال "يجب أن نساعده في تقوية حراسه وفي أشياء كثيرة جدا وأولمرت يعرف جيدا كيف يمكن مساعدة أبو مازن".


ويرى مراقبون أن اجتماع شرم الشيخ كشف عن خلافات بين الجانبين، فقد انتقد مبارك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع أولمرت أمس الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رام الله بالضفة الغربية الذي خلف أربعة شهداء و25 جريحا فلسطينيا.

كما أشار إلى أن مصر تبذل قصارى جهدها لمنع تهريب السلاح إلى الأراضي الفلسطينية، لكنها تسمح بدخول الأموال التي يحملها الفلسطينيون طالما كان مصرحا بها طبقا للقانون المصري.


تحركات أميركية أوروبية لتحريك عملية السلام بالشرق الأوسط (رويترز)
الرباعية
وقد أيد الرئيس الأميركي جورج بوش مبدئيا الاقتراح الذي تقدمت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقائها أمس بالبيت الأبيض بدعوة اللجنة الرباعية بشأن الشرق الأوسط للانعقاد.

وقال بوش إن لدى ميركل "فكرة جيدة بدعوة اللجنة الرباعية للانعقاد، وأنا موافق على ذلك. أعتقد أن الرباعية يجب أن تجتمع في موعد مناسب".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس ستتوجه سريعا إلى الشرق الأوسط لإعداد تقرير عن سبل تحقيق تقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.


بدورها أعربت ميركل عن قناعتها بأنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يفعل الكثير في إطار الرباعية في محاولة للتوصل إلى حل لمشاكل الشرق الأوسط، وأضافت "نود أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد للقول نريد حلا بدولتين، نريد أن يعترف الفلسطينيون بدولة إسرائيل، نريد تقوية الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

واستبعد كل من بوش وميركل اقتراح توسيع محادثات اللجنة الرباعية التي وضعت خارطة الطريق لتشمل دولا أخرى في المنطقة خصوصا لبنان.

ومن المتوقع أن تبدأ رايس جولتها في 13 يناير/كانون الثاني الجاري وكانت قد عقدت أمس محادثات في واشنطن مع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتححاد الأوروبي خافيير سولانا، تناولت الوضع في الشرق الأوسط.

[honeyweill]

ابو الغيط واولمرت



مبارك وابو مازن

.........................

تواصلت التحركات الدبلوماسية المصرية لإحياء جهود السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل واحتواء الأزمة الفلسطينية الناجمة عن فشل تشكيل حكومة وحدة.


وبعد أن اجتمع مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني في القدس، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن بلاده تأمل في تحسن فرص السلام مجددا بعد زيارة أولمرت المرتقبة في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل في للقاهرة.


وأدان أبو الغيط الهجمات الصاروخية التي تشنها المقاومة الفلسطينية على بلدات إسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة. وطالب إسرائيل بضبط النفس، مشيرا إلى أنه يجب المضي قدما في عملية السلام بصرف النظر عما يجري على الأرض.


وأكد أبو الغيط استمرار سعي القاهرة لتأمين الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط الذي قال إنه لا يزال على قيد الحياة، ومبادلته بأسرى فلسطينيين لدى سجون الاحتلال.


من ناحيتها قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إن ما أسمته الإرهاب لا يمكن أن يحقق أهدافا سياسية، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية مهتمة بتواصل الحوار مع من وصفتها بـ"الجهات المعتدلة" في السلطة الفلسطينية لمحاصرة فصائل المقاومة المسلحة.


مفاوضات سرية
وفي القاهرة بحث الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والمصري حسني مبارك اللقاء الذي جمع عباس بأولمرت قبل نحو أسبوع، والجهود المصرية والإقليمية والدولية لإحياء مسيرة السلام الفلسطينية الإسرائيلية والوضع الفلسطيني الداخلي وسبل احتواء الأزمة بين حماس وفتح ووقف التدهور الأمني.

ودعا عباس في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إلى إجراء محادثات "جدية" بعيدا عن الإعلام مع الإسرائيليين وبمشاركة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط.


حسني مبارك بحث مع محمود عباس لقاءه مع إيهود أولمرت (الفرنسية)
ولم يشر عباس إلى السبب وراء اقتراحه إجراء مفاوضات غير علنية مع إسرائيل. ولكنه قال إنه اقترح فكرة المفاوضات غير العلنية على أولمرت خلال اجتماعهما مؤخرا وإن الأخير وعد بأنه سيفكر في الأمر.


ورفض الرئيس الفلسطيني الاتهامات التي وجهت له بالانقلاب على الشرعية عقب دعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، معتبرا هذه الدعوة وسيلة لرفع الحصار عن السلطة.

وتأتي زيارة عباس إلى القاهرة ضمن جولة حملته أيضا إلى الأردن، الذي كان قد دعاه ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية للالتقاء والحوار بهدف حل الخلافات بين الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين. وقد قبل عباس وهنية دعوة الأردن، لكن لم يحدد تاريخ للقاء.


استئناف استهداف النشطاء
تزامنت هذه التحركات مع قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف الهجمات ضد النشطاء الفلسطينيين الذين يطلقون الصواريخ من قطاع غزة.


وقال مكتب أولمرت في بيان "تعليمات صدرت للمؤسسة الدفاعية لاتخاذ تحرك محدد ضد فرق إطلاق الصواريخ".


وأضاف "في الوقت نفسه ستواصل إسرائيل احترام وقف إطلاق النار والعمل مع السلطة الفلسطينية لكي تتخذ إجراءات فورية لوقف إطلاق الصواريخ".


من جهتها أكدت الحكومة الفلسطينية رفضها للتهديدات الإسرائيلية. وأكد الناطق باسمها غازي حمد أن اتفاق التهدئة لا يزال ساريا وقد أجمعت عليه كل الفصائل الفلسطينية باعتباره مصلحة فلسطينية.


أما صائب عريقات مستشار الرئيس عباس حذر أولمرت من العنف الذي قال إنه "لن يولد إلا العنف"، وطالب باحترام وقف إطلاق النار باعتباره "مصلحة للطرفين".


من ناحيتها أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أن القصف على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة مستمر وسيتصاعد ما دامت إسرائيل ترتكب جرائمها من اعتقال وقتل وتدمير واستيلاء على الأراضي وسياسة العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني".


من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية الليلة الماضية. وقد شملت الاعتقالات نشطاء من عدة فصائل فلسطينية وتركزت بشكل خاص في شمال الضفة.

[godhelpcopts]

هيومن رايتس ووتش تتهم مبارك باقصاء أحزاب المعارضة وتجميد نشاطها


لندن ـ يو بي آي: اتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) الرئيس المصري حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه باستغلال قانون الأحزاب السياسية للابقاء علي احتكار فعلي للسلطة السياسية في مصر من خلال حرمان معارضيهما من حق تأليف الأحزاب السياسية.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته امس الخميس ووزعه مكتبها في لندن ان قانون الأحزاب الحالي يمنح الرئيس مبارك والحزب الحاكم صلاحيات واسعة في اختيار من يحق له منافستهم وفي تحديد شروط هذه المنافسة أيضاً . وطالبت المحكمة الادارية العلياالمصريةالتي ستصدر السبت المقبل قرارها في شأن اعتراضات قدمها 13 حزباً جديداً رفضت لجنة الأحزاب السياسية طلبات تسجيلها بـ عدم وضع عراقيل غير منطقية تحول دون انشاء الأحزاب السياسية .
وانتقدت هيومن رايتس ووتش قانون الأحزاب، وقالت انه يضع قيوداً مفرطة علي الحقوق الأساسية من قبيل حرية التجمع والتنظيم والتعبير، ويفرض أن لا يتعارض برنامج الحزب مع الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وأن لا يُمثّل اضافةً الي الحياة السياسية وفقاً لأهدافه وأساليبه المحددة، ويسمح للجنة الأحزاب السياسية وللمحكمة الادارية العليا بتعليق نشاط الحزب أو بحله وفق مقتضيات المصلحة القومية أو في الحالات المستعجلة .
واضافت أن الحكومة المصرية ومنذ اعتماد نظام التعددية الحزبية في السبعينات ترفض الترخيص لعشرات الأحزاب السلمية، كما جمدت نشاط الكثير من الأحزاب التي منحتها الترخيص في أوقات سابقة، وعلي سبيل المثال رفضت هذه الحكومة مراراً الترخيص لحزب الوسط الذي يصف نفسه بأنه حزب مدني يستند الي مُثل الاسلام، كما عمدت عام 1996 الي احتجاز زعيمه أبو العلا ماضي، ورفضت أيضاً ترخيص حزب الكرامة المنشق عن الحزب الناصري بذريعة أن الحزب يدعو الي أيديولوجيا راديكالية .
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن تستخدم الحكومة (المصرية) قانون الأحزاب السياسية منذ عقود لترتيب نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ، وتحتاج مصر الآن الي قانون جديد للأحزاب السياسية يحترم حقوق المصريين في تشكيل الأحزاب وفي التصويت لمن يقع عليهم اختيارهم .

http://www.copts-united.com/newsnet/...rom=&ucat=125&

[honeyweill]

فسخ الزواج العرفى بين الحكومة والإخوان
طارق مصطفي




ماذا ستفعل جماعة الإخوان المحظورة بعد التعديلات الدستورية، التى لن تسمح بحزب دينى كما يريدون، كما أنها - أى التعديلات فى حالة إقرارها - ستمنعهم أيضا من ترويج بضاعتهم من الشعارات الدينية الجوفاء والمزيفة؟! هل سيغيرون خطابهم السياسى ويصبحون حزبا مدنيا خالصا؟! هل سيتحولون إلى تنظيم سرى؟! هل يسيطرون على أحزاب صغيرة ويتحالفون مع الكبيرة؟! هل وهل وهل؟! أى وبجملة واحدة ما مستقبل هذا الكيان المحظور؟ هذا ما يجيب عنه سبعة من ألمع وأهم المفكرين المصريين.

لتكن البداية مع المفكر الكبير د.مراد وهبة الذى يؤكد أن التعديلات الدستورية المزمع إقرارها والتى ستنص على حظر تكوين أحزاب دينية أو أحزاب بمرجعية دينية، لا تعنى إلغاء حركة «الإخوان» أو تراجعها خلال المرحلة المقبلة، لأن الحركة لم تتحول أبدا إلى حزب سياسى منذ نشأتها سنة 1928 حتى الآن، ومع ذلك فهذه الحركة تزداد قوة وانتشارا إلى الحد الذى أصبحت تشكل فيه تنظيما دوليا متغلغلا فى جميع بلدان كوكب الأرض، بل تنظيما مهددا بتغيير أنظمة سياسية لدول بأكملها، أليست حماس فى فلسطين امتدادا لـ«الإخوان المسلمون» أليس الاتحاد العالمى للمسلمين برئاسة الشيخ القرضاوى مرادفا لحركة الإخوان؟! أليس حزب الوسط تحت التأسيس محافظا على هوية هذه الحركة؟! أليس الحزب الوطنى الديمقراطى موضع تساؤل عن مدى تعاطفه مع هذه الحركة؟!
قاطعت د. مراد متسائلا: إذن أنت لا ترى أن هذه التعديلات قد تؤدى إلى تحجيم دور الإخوان السياسى فى المستقبل؟!
فأجاب قائلا: نعم، لأن هناك حالة تناقض بين نص دستورى سيمنع تكوين أى حزب دينى، وبين حركة قائمة لها تاريخ ممتد إلى أكثر من سبعين عاما ولاترغب فى التحول إلى حزب سياسى، ومع ذلك تمارس الحياة السياسية كما لو كانت حزبا، بحكم تغلغلها فى الأحزاب وفى مؤسسات الدولة، وهكذا سيظل التناقض قائما وستظل الحركة قائمة، كما أن أزمة «جامعة الأزهر» التى تعود إلى وهم وقعت فيه هذه الجامعة عندما تصورت أن تعاليمها لا تسهم على الإطلاق فى إفراز مناخ دينى يسمح بتوليد حركة «إخوانية» بين الطلاب، واكتشفت أن هناك مناخا دينيا ملغما بمفهوم التكفير الذى يمتنع معه إعمال العقل فى النص الدينى.
هل أفهم من حديثك أنك تتوقع مزيدا من العنف من قبل الإخوان خلال المرحلة المقبلة؟
- أظن أن قيادة حركة الإخوان قد فطنت إلى أنها ليست فى حاجة إلى الكشف عن عنفها وإرهابها مادامت متغلغلة بدون أدنى مقاومة ومادامت ساعة الصفر لم تأت بعد، ولهذا فأنا أظن أن البديل عن اللجوء إلى العنف والإرهاب هو مواصلة الحركة لغزوها مؤسسات الدولة والأحزاب والحركات السياسية الناشئة، فضلا عن محاولة إحراج الدولة والادعاء بأن الدولة فى مقاومتها لحركتهم تحاول تنشيط الأقباط وإغراءهم بالتفاعل مع الحياة السياسية. الأمر الذى سيدفع هذه الحركة إلى الادعاء بأنها موضع اضطهاد من الدولة التى أصبحت منحازة للأقباط، وبالتالى ستثير النزاعات الطائفية، التى بدأت تهيمن على منطقة الشرق الأوسط.
- سألت د. مراد وهبة: ما سبق كان أبرز ملامح سيناريو الإخوان للمرحلة المقبلة من وجهة نظرك، ولكن السؤال هو كيف يمكن إحباط هذا السيناريو؟
- فأجاب: هذا هو سيناريو المستقبل، وهو سيناريو ليس من الممكن إحباطه إلا بتأسيس حركة علمانية، تحاول إحداث تغيير فى البنية الذهنية المصرية، وحيث إن العلمانية فى تعريفى هى التفكير فى النسبى بما هو نسبى، وليس بما هو مطلق، فيلزم ذلك أن تمتنع الدولة كى يمتنع الشعب عن طلب الفتاوى المطلقة لكل ما يتصل بالحياة العامة والخاصة لأن هذه الحياة تتميز بأنها نسبية ومتغيرة وخاصة بظروف العصر المتطورة. أما المنافسة الدينية مع حركة الإخوان الحاصلة الآن من قبل بعض مؤسسات الدولة وفى مقدمتها المؤسسة الثقافية والمؤسسة الإعلامية، خاصة أنها منافسة محكوم عليها بالفشل لأن أية منافسة من أية مؤسسة ليس لها أى وزن لأنه ليس لها تاريخ فى هذا البلد، وأعطونى حالة واحدة فى تاريخ مصر نالتها وصمة التكفير واستطعنا إزالتها، بل أعطونى حالة واحدة فى تاريخ مصر هددت بالتكفير واستمرت على حالها من غير تراجع. نقطة أخيرة أريد الإشارة إليها - الكلام للدكتور مراد - وهى أنه مادمنا نتحدث عن تعديلات دستورية، فلابد من إعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور وبلا حساسية لأنها تعنى حتمية ومشروعية أن يؤسس الإخوران حزبا دينيا، فضلا عن أنها تعطى مشروعية دستورية لحركة الإخوان الأصولية.

[honeyweill]

«د. عبدالمنعم سعيد» - الخبير السياسى ورئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - أراد التأكيد أيضا أنه على الرغم من المأزق السياسى الذى يعيشه الإخوان الآن فى ظل التعديلات الدستورية التى سيتم إقرارها والتى تحظر إقامة أى حزب دينى، أو ممارسة أى نشاط سياسى باسم الدين، إلا أن كل هذا لن يؤثر على نموهم وعلى قوتهم، فخطة التمدد الاجتماعى التى بدأوها تثبت نجاحهم وتفوقهم. لقد نجحوا بالفعل فى تغيير العادات الاجتماعية داخل المؤسسات الاجتماعية والحكومية وداخل الأحياء الشعبية لدى الرجال والنساء على السواء، فضلا عن نجاحهم فى زرع أنماط معينة من التفكير فى عقول الناس من خلال احتكاكهم بهم داخل الزوايا والمساجد، وكل هذا لن يتأثر بالتعديلات الدستورية.
عفوا للمقاطعة، ولكن ماذا عن الجانب السياسى، هل سيستسلمون لهذه التعديلات ولهذه المتغيرات الجديدة؟
- على الصعيد السياسى هم سيقاومون - بالطبع - التعديلات التى تحاول إقصاءهم، وسيحاولون صنع جبهات مع الأحزاب الكبرى، وإن كان الاحتمال الأرجح فى حالة إقرار التعديلات هو أن يحاولوا التسلل إلى الأحزاب الصغيرة التى لا يعرف عنها أحد شيئا وتتشوق لوجود سياسى فى البرلمان، يستطيع الإخوان توفيره لها، فضلا عن قدرة الإخوان على الاستعانة بوجوه إخوانية غير معروفة لكى تظهر على الساحة.
قاطعت د. عبدالمنعم متسائلا: هل تتوقع أن يحاول الإخوان خلال المرحلة المقبلة التشكيك فى النوايا الإصلاحية للنظام ومحاولة تسخين الشارع ضد هذه النقلة السياسية التى تمر بها البلاد؟!
- فكان رده: بالطبع سيحاولون إحراج الحكومة والحزب الوطنى، والتشكيك فى نوايا الدولة للإصلاح، وإن كان هذا يتوقف على ما سيفعله الحزب الوطنى، حيال قضية الإصلاح. أيضا أتوقع أن يحاولوا استغلال بعض القضايا التى تثيرها قضية التعديلات الدستورية، مثل الإشراف القضائى على الانتخابات، من أجل إثارة الشارع ضد الحكومة، ولكن هنا تجدر الإشارة إلى أنهم لن يسعوا للظهور وحدهم فى الصورة، بل سيحاولون خلق جبهات مع الأحزاب الكبرى فى حربهم ضد هذه التعديلات، ولكن لن يتحركوا مع «كفاية» لأنهم يتحفظون عليها. وأؤكد مرة أخرى أن هذا يتوقف على كيف سيتعامل الحزب الوطنى حيال قضية الإصلاح خاصة أنه لم يقنع الناس بعد - على الأقل - بأنه سيضمن الحريات الشخصية، ولو لم ينجح الحزب الوطنى فى إقناع الناس بهذا فسيسعى الإخوان إلى ملء المساحات الفارغة التى لم يملؤها الحزب الوطنى من أجل التواجد السياسى عن طريق التشكيك فى مدى شرعية هذه التعديلات وجدواها.
د. عبدالمنعم، هل تعتقد بعد قضية ميليشيات الأزهر أن يلجأ الإخوان إلى مراجعة خطابهم السياسى؟
- كثيرا ما يتحدثون عن فكرة مراجعة الخطاب السياسى، ولكن عندما تواجه هذا الكلام بالواقع الفعلى تجد العديد من التناقضات، فمثلا موقفهم غير واضح أو محدد من النص الموجود فى قانون بنك فيصل الإسلامى الذى يمنع التعامل مع المسيحيين، وهو ما يعنى القضاء على فكرة المواطنة، ومع ذلك تجدهم طوال الوقت يتحدثون عن إيمانهم بالدولة المدنية ودولة المواطنة.
سؤال أخير، هل من الممكن أن يحاولوا اللجوء إلى العنف كبديل أو أن يحاولوا دعم جماعات عنف لا تربطهم بها صلة مباشرة؟
- لا أعتقد أنهم يحاولون اللجوء للعنف، وإذا ظهرت جماعات العنف ستتحرك فى إطار الحرب الدولية ضد الإرهاب، كما أن مثل هذه الجماعات يعتمد على منظومة فكرية مختلفة عن منظومة الإخوان، وأكثر ارتباطا بالقاعدة وغيرها من التنظيمات المماثلة. وبمناسبة الحديث عن أزمة الميليشيات من المهم الإشارة إلى أن تراجع الإخوان واعتذارهم بعد انزعاج الرأى العام المصرى هو تراجع تكتيكى يتسم من الناحية السياسية الحرفية بالمهارة. نقطة أخيرة، وهى أن الإخوان - كما قلت فى البداية - نجحوا فى أن يخلقوا نظام حياة متكاملة داخل مؤسسات الدولة ووجودهم الاجتماعى لن يتأثر بالتعديلات الدستورية أو المتغيرات السياسية.

[honeyweill]

الكاتب الصحفى «صلاح عيسى» - رئيس تحرير جريدة القاهرة - بدأ حديثه بالتأكيد أن «النص الذى يحظر إقامة أى أحزاب دينية أو ممارسة نشاط سياس باسم الدين والذى سيتم إقراره دستوريا ليس بجديد، حيث إنه موجود فى قانون الأحزاب لعام 1977، ولكن الجديد هو أن يتم رفعه من مستوى القانون إلى مستوى الدستور، وهذا يعطيه ثباتا ونفاذا أكثر.
ما توقعاتك بشأن تعامل الإخوان مع هذه التعديلات وكيف سيتحركون سياسيا خلال الفترة المقبلة؟ أجاب قائلا: فى تقديرى أن الإخوان أمامهم خياران أساسيان، إما أن يتجاهلوا ما يحدث ويستمروا فى النهج القائم الآن، وبالتالى يعرضون أنفسهم لمساءلة القانون خاصة أنه فيما يبدو أن الحكومة الآن تحاول إنهاء الاتفاق العرفى الذى تم بينها وبين الإخوان، والذى بمقتضاه كانوا يعملون بشكل غير قانونى. أما الخيار الثانى وهو أن تنهى هذه التعديلات حالة الجدل بين أعضاء الجماعة حول تأسيس حزب مدنى، حيث إنه من الممكن أن تقنع هذه المادة الخاصة بحظر إقامة أى أحزاب دينية، المعارضين لفكرة الحزب الدينى داخل الجماعة والذين قد يغيرون آراءهم، وبالتالى تتحول الجماعة إلى حزب مدنى يحترم قيم المواطنة والمدنية.
قاطعته متسائلا: هل أفهم من رؤيتك هذه أنهم لن يسعوا لمقاومة هذه التعديلات؟ فأجاب قائلا: لا بالطبع، سيحاولون مقاومة هذه التعديلات، وسيحاولون عرقلتها، ولكن هناك احتمالا آخر هو الأقرب للتحقق، وهو أنه نظرا لأنهم الآن فى موقع دفاع، نتيجة سلسلة الأخطاء التى ارتكبوها خلال العام الماضى.. وحالة الإزعاج الاجتماعى التى أثارها موضوع ميليشيات الأزهر، فضلا عن الضربات الأمنية الأخيرة التى يبدو أنها أصابت مفاصل التنظيم، قد يلجأون إلى ما يسمى بالتكتيك السكونى، بمعنى ألا يحاولوا التصعيد، أو شن حملات على المادة كما هو متوقع.
هل احتمال اللجوء للعنف من قبلهم وارد خلال المرحلة المقبلة؟
- الإخوان لديهم قناعة ثابتة أن العنف يستدعى عندهم ما يسمى بسنوات المحنة، كما أن العنف يحدث فى حالات التشرذم، عندما يفقد التنظيم سيطرته على زمام الأمور، ولكن هذا غير وارد الآن.
فى حالة تم إقرار التعديلات الدستورية وفى حالة رفض الإخوان الاستجابة لهذه التعديلات، هل سيلجأون إلى التوارى وراء تحالفات مع أحزاب وكيانات سياسية موجودة ومعروفة؟
- لقد بدأوا فى هذا الأسلوب بالفعل، فقد قاموا بعمل تحالفات من قبل داخل تنظيمات مشروعة وقائمة ومن خلال الائتلافات الانتخابية، مثلما فعلوا مع حزب الوفد 1984، ومع حزبى العمل والأحرار 1987، حيث فاز حوالى 38 مرشحا إخوانيا بمقاعد برلمانية، وفى حالة إذا تم إقرار هذه التعديلات الدستورية ستكون لديهم رغبة عارمة فى التحالف مع الأحزاب السياسية، التى أعتقد أنها لن تمانع، فقد كانت هناك أحزاب كبرى تحرص على التحالف معهم، طمعا فى قوتهم التى تكسبها بسبب الشعارات الدينية والتى تمنحهم شعبية يفتقدونها.
ولكن هل تعتقد أنه من خلال تجربة هذه الأحزاب مع الإخوان قد يقبلون الدخول معهم فى تحالفات خلال الفترة المقبلة؟
- تستطيع أن تقول إن هناك الآن اتجاها عاما لدى الأحزاب بالرفض بسبب التجارب السابقة، والدليل على هذا ما نشرته جريدة الوفد فى صفحتها الأولى خلال الشهور الماضية حول أن «الوفد حاجة والإخوان حاجة أخرى، ومش ممكن يتحالفوا»، وهذا موقف جديد للوفد. ولكن هناك نقطة مهمة يجب أن نستوعبها جيدا وهى أن هذه التعديلات - لو تم إقرارها - ستسد الطريق أمامهم وأية محاولة منهم للتحايل على هذه المواد، ستعرضهم للمساءلة القانونية، وبالتالى هذا يعنى أنهم لن يستطيعوا كسب الناس بدون شعاراتهم الدينية وهو ما سيترتب عليه تراجعهم، وبالتالى يجب عليهم أن يجتهدوا لكى يوائموا أوضاعهم من أجل مصلحة الدولة، ومن أجل الحفاظ على قيم المواطنة، فالدين يجب أن يكون خارج لعبة السياسة. وكما قال الرئيس، فإن هناك مخاطر كثيرة تحيق بنا، وبالتالى يجب أن نحترس وأن نبتعد تماما عن اللعب بسلاح الدين فى السياسة.

المفكر اليسارى محمود أمين العالم من الذين يرون أن «التعديلات الدستورية لن تقضى على الإخوان لأن الحل ليس هو فقط فى التعديلات، وإنما الحل هو تغيير واقع المجتمع، ومنظومته الفكرية، وتغيير هذا النظام الموالى لأمريكا».
سألته: هل تعتقد أنهم سيتراجعون ويتقهقرون فى حالة عجزهم عن التواكب مع هذه المتغيرات السياسية المختلفة؟ فأجاب: أتوقع أن يلجأوا إلى تغيير اسمهم وشكلهم، أى الشكل الخارجى فقط، ولكنهم سيكونون أقوى من الداخل وربما يصبحون حركة سرية مثل الحركة الشيوعية.
كيف ستكون أبرز ملامح التحرك السياسى للجماعة إذن؟
- أولا، سيتجهون إلى العنف المعنوى والمقصود بالعنف المعنوى عنف كتابات، عنف فى تفسيراتهم لبعض المواقف السياسية التى قد تثيرها قضية التعديلات الدستورية، فضلا عن أنهم سيلجأون إلى أشكال أخرى للعمل، مستغلين تواجدهم الاجتماعى والدينى من خلال الجوامع والجامعات خاصة جامعة الأزهر، فكل هذه طرق مختلفة يستطيعون أن يؤكدوا وجودهم من خلالها. وكالعادة سيلعبون دور المضطهد، وسيقف الناس معهم وخاصة أنهم يلعبون على وتر الدين، أى ما نستطيع أن نقوله هو أن مقاومتهم ستكون مقاومة اجتماعية تراهن على القضايا الاجتماعية والأخلاقية مثل ارتفاع الأسعار، وليس مقاومة سياسية مباشرة كما هو معتاد. سألته عما إذا كان المقصود من كلامه أن قاعدتهم الشعبية لن تتأثر بمثل هذه المتغيرات السياسية أم لا؟ فأجاب قائلا: نظرا لأن المجتمع متدين، نظرا لأن الدين جزء من حياتنا، سيكون لهم أنصار، وستظل لهم قاعدة شعبية تتزايد فى المناسبات الدينية التى تتوافق مع منظومتهم الفكرية التى تتيح لهم فرصة التواجد بشكل أكثر فعالية، وهنا يطرأ السؤال: هل يستطيع النظام فى المرحلة المقبلة أن يجعل الجماهير تلتف حوله بتعديلات جوهرية تخدم العمل الديمقراطى وتجعل له سندا شعبيا حقيقيا، أم يترك الفرصة سانحة للإخوان؟!

[honeyweill]

الدكتور عبدالمنعم تليمة - أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة - بدأ حديثه بتأكيده أن بلادنا تعيش هذه السنوات مرحلة استثنائية من تاريخها الحديث والحداثة فلسفيا واستراتيجيا جوهرها التعددية، وهو ما يتمثل فى نشوء فئات وطبقات اجتماعية جديدة ذات مصالح وتناقضات متباينة، وبروز ما يعبر عن هذه الحقيقة الاجتماعية من تيارات ومدارس واتجاهات وقواعد وأحزاب ومذاهب، ولا يحقق المجتمع الحديث ذاته إلا بعقد توازن بين كل ذلك على أسس عقلانية وتنعكس هذه الأسس فى مبادئ دستورية وقانونية. ولقد نشأت جماعة الإخوان مع نشوء التنظيمات السياسية الحزبية المصرية المعبرة عن التعددية، ولكنها عبرت عن حركة معاكسة، فرفضت التعددية، وكان هذا الرفض مقتلا أصاب الجماعة، وألجأها إلى سرية غامضة وأداءات عنيفة معطلة للحياة العامة، كل ذلك صرف الجماعة إلى تدبير المصادمات وأبعدها عن التفضيلات الهادئة والبيانات الواضحة، خاصة أن الحركة هى أبرز تنظيم بين التيارات السلفية الآن، لذا فأنا أرى مستقبل الحركة فى جمعية أهلية تنهض بالدعوة والعمل الخيرى والتربوى والدعوى، أيضا من المتوقع أن تنفصل مجموعات عن الحركة، وتؤسس حزبا أو أحزابا مدنية، ويتحدد نجاح هذا الأمر بمدى التوافق مع التعددية، والالتزام بأسس الدولة المدنية.
قاطعت معترضا: هذا ما تأمل أن يتحقق، ولكن السؤال هنا، هو كيف سيتعاملون فى الواقع الفعلى؟ فأجاب قائلا: الجماعة مضطربة اضطرابا عظيما، وبالتالى ستصيب وتخطئ فى مناقشة التعديلات، وستغلو غلوا عظيما، وتتشدد فى منافسة التعديلات، كما ستحاول الالتفاف حولها، ولكن لا مفر، ولا مكان لحزب دينى. لا أنكر أيضا أنهم سيلجأون لتهييج الشارع المصرى، الذى لم يعد يتحمل فى مثل هذه الفترة الحرجة إلا الجدية والمسئولية. وقد أثبت المجتمع المصرى فى مسألة الحجاب أنه بأغلبيته الساحقة مع الحرية الشخصية، وأيضا فى مسألة الميليشيات شبه المسلحة، أثبت رفضه القاطع لمثل هذه السلوكيات. وبالتالى حتى لو حاول الإخوان التهييج فلن يتقبلهم الشارع فى مثل هذه اللحظة الجادة.
وردا على ما إذا كان الإخوان سيحاولون اصطناع العنف فى الشارع السياسى والتستر وراء كيانات سياسية معروفة أم لا، قال د. عبدالمنعم: بالطبع سيحاول الإخوان المقاومة، ولكن من خلال العمل السرى الذى يزدهر فى المساجد والمناسبات ذات الطابع الدينى والاجتماعى، فضلا عن أنهم سيحاولون استغلال بعض المشكلات لاصطناع العنف وتهييج الشارع.
هل تتوقع أن تثير هذه التعديلات انقسامات داخل الجماعة؟
- بالطبع ستحدث انقسامات، فعبدالمنعم أبوالفتوح يقدم خطابا، ومهدى عاكف يقدم خطابا، كما أنه من المتوقع أن تنفصل مجموعة عن الجماعة لتشكيل حزب مدنى، أما فيما يتعلق بلجوئهم للتستر وراء أحزاب وكيانات موجودة فى حالة إذا تم إقرار التعديلات وتمت محاصرة نشاطهم السياسى، فيمكننا القول بأنهم يسعون بالفعل للعمل من خلال النقابات والأحزاب الموجودة وخاصة أنهم لديهم مميزات تنظيمية وخبرة. الأمر الثانى أن لديهم موارد مالية تجعلهم قادرين على تقديم خدمات ملموسة للناس، وهو الأمر الذى يدعم تواجدهم داخل هذه الكيانات. ويختتم د. عبدالمنعم حديثه بتأكيده أن «قوتهم ستتراجع إذا لم يقبلوا هذه التعديلات ويعاملوا معها بجدية ومسئولية، خاصة أن الموقف الداخلى فيه حراك سياسى شعبى وليبرالى سينجح فى التصدى لهذا المد الإخوانى».

«د. عبدالعظيم رمضان» - المؤرخ - حسم القضية منذ البداية حينما أصر على أن «الإخوان سيتعاملون مع هذه التعديلات الدستورية، والمتغيرات السياسية وفقا لعاداتهم وتقاليدهم فى هذا الشأن، سيراوغون ويراوغون، ولن يصل النظام معهم لأى حل لأنهم ليسوا طلاب ديمقراطية، وإنما طلاب حكم وسلطة». د. عبدالعظيم رفض احتمالية أن يراجعوا منهجهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا «أن هذه بضاعتهم لن يتركوها، ولا أمل فى التعامل معهم على الإطلاق، وإذا أردنا أن نتعامل معهم تعاملا صحيحا، فلابد أن نستفيد من تجارب الدولة السابقة معهم، كما أنهم أذكى من أن يقعوا فى دائرة التراجع، لأن لديهم وسائل لا حصر لها للتحايل على النظام وعلى الدولة، فضلا عن أنهم تنظيم ديناميكى، ومتحرك إلى حد كبير. سألت د. عبدالعظيم: هل تتوقع أن يلجأ الإخوان إلى تهييج الشارع السياسى والتشكيك فى المقاصد الحقيقية للتعديلات الدستورية؟ فأجاب قائلا: كعادتهم سيعمدون إلى التشكيك فى كل شىء، أما لجوؤهم للعنف فحسب الظرف السياسى لأنهم يدرسون الموقف جيدا ويحددون تحركاتهم بناء على ذلك، فضلا عن أنهم يتميزون بالقدرة على التكيف.
ولكن دعنا نوضح أن الدولة للأسف الشديد أعطتهم الحرية فى كل شىء، حتى وصلنا إلى حد أن أصبحت أياديهم مطلقة، تفعل ما تريد.
جملة أخيرة أريد قولها - الكلام للدكتور عبدالعظيم - وهى «أن الإخوان قادرون على التلون وقادرون على الوصول لأهدافهم بكل الطرق، وبالتالى أنا لا أثق فيهم بأى حال من الأحوال». على الرغم من أن د. جودة عبدالخالق - الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو أمانة حزب التجمع - يرى أنه من الناحية السياسية لا يجوز استبعاد أية قوة سياسية من الساحة، وعلى الرغم من إيمانه بأن التعديلات المقترحة لم تتضح معالمها بعد وبأنه يفضل أن تحظر التعديلات إقامة أى أحزاب تميز بين المواطنين على أى أساس بما فى ذلك الدين، إلا أنه يأمل أن يتقبل الإخوان هذا الوضع المختلف وأن يتكيفوا معه، وأن يحاولوا الخروج ببرنامج يوضح رؤيتهم لكيفية إدارة الشأن المصرى بشكل عام، بما فى ذلك الاقتصاد والسياسة والثقافة».