التعديلات الدستورية...

في الشهر الأخير تقدم رئيس مصر مبارك بحزمة تعديلات إلى البرلمان المصري
وأكد مرات عديدة هو وزمرة الكتاب والمهيصين والمهرجين من حزبه وأجهزة إعلامه أنها تهدف أساساً إلى إرساء مبادئ المواطنة في مصر وإلى إقامة الدولة المدنية الحديثة


هذه التصريحات الميئسة للمصريين يعتبرها العالم كله مصادرة لحق المصريين في إلغاء المادة الثانية لأنها تنسف أسس المواطنة من جذورها وهذا قمة الدكتاتورية الدينية وأساس راسخ لتكريس واستمرار الدولة الدينية وخصوصا إذا أخدنا بالاعتبار امتناع الدولة عن تفعيل قرارات حل جماعة الإخوان وامتناعها عن حل مجلس الشعب المعيب بوجود 88 عضوا منحلا انتخبوا على أساس ديني بحت وتجنيدها كل أجهزة الدولة لتوسيع الزبيبات على الوجوه وزيادة القباقيب وتقصير الجلاليب
عندما استخدم الأقباط والليبراليين حقهم القانوني كمواطنين في الدفاع عن الدولة المدنية الدستورية وتوضيح أن المادة الملوثة للدستور تنسف أسس الدولة المدنية من أساسها وأنه لا مجال بالقرن الحادي والعشرين لدولة دينية قامت القيامة واستخدم أمن الإسلام الحامي للدولة الدينية المهدعاكفية ترسانته القذرة فسلط ال**** واخرج قصص الجاسوس الأزهري المتنصر لإرهاب الأقباط وأيضاً قام بالحكم على المدون عبد الكريم نبيل بأربعة سنوات بتهمة العيب بالذات المباركية والردة عن الإسلام
في نفس الوقت نجد أن الحكم الوهابي السعودي وهو الخامس في قائمة أسوأ دكتاتوري العالم قد تحالف مع شقيقة صاحب المركز التاسع عشر المصري المهدعاكفي المباركي في تقديم رشوة إلى إدارة شركة البالتوك الأمريكية وهى شركة محادثات على الانترنت لغلق كافة الغرف التي تناقش حقيقة الشريعة الإسلامية والتي توضح الموقف العدائي للإسلام ضد العالم ومدى انخداع المسلمين مع إبقاء كل الغرف الإسلامية التي تسب السيد المسيح وتتهمه بالزنا مع مريم المجدلية وتتهم العذراء بالزنا أيضاً -
ومن المفارقات المضحكة المبكية التي تحدث فقط بمصر أن مشيخة الأزهر بتمويل وهابي سعودي أمدت ألف من مشايخ الأزهر بكومبيوترات حديثة وطالبتهم بالدخول لمواقع البالتوك التي تناقش حقيقة الإسلام السياسي ومؤامرات المتطرفين للسيطرة على العالم بالإرهاب وكانت النتيجة أن الشيوخ لم يستطيعوا المواجهة وتفرغوا للدخول إلى مواقع السكس وهناك تقرير من جوجل يدعم هذه الحقائق
نفس الشيء فعلته إدارات أمن الإسلام مع كل من تناول الشريعة الإسلامية بنقد أو توضيح
وفاء سلطان الطبيبة اللامعة السورية تم منع تداول محادثاتها أو استضافتها على أي قناة تليفزيونية عربية ومسلمة بعد مواجهتها الشهيرة ببرنامج الاتجاه المعاكس مع الشيخ الأزهري الذي كان سيقتلها بالتأكيد إن كانت تحاوره وجها لوجه بالأستوديو
هالة سرحان المذيعة اللامعة انتهى الأمر بها للهروب إلى دبي بعد استدعاء النائب العام الوهابي لها بمصر عقابا لها على مناقشة رضاع الكبير وهو الدعارة الشرعية التي اعترف بها الشيخ عبد الودود أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وقال أنها مورست شرعا على يد أم المؤمنين عائشة التي يأخذ المسلمين نصف دينهم عنها ولا غبار على ممارستها بأي وقت لأن الإسلام صالح لكل زمان ومكانالسياسي اللامع فرج فوده قتل ذبحا كالنعاج لأنه أورد حقائق عصر الصحابة الذي يطالبنا الإخوان بالرجوع إليه واظهر بالدليل والبرهان أنه عصر فساد وسرقات وقتل ومجون ويكفيني إيراد سرقات ابن عباس وهو ابن عمة الرسول والذي يأخذ عنه المسلمين صحيح الدين حتى الآن حيث سرق ستة ملايين دينار هي ما كان ببيت مال المسلمين وهرب بها إلى أخواله آل النجار وثار على ابن عم الرسول الخليفة على بن أبي طالب
ناهيك عن فساد عمر بن الخطاب ونازيته في العهدة العمرية وفساد عثمان بن عفان ومقتله بيد ابن الخليفة أبى بكر وبتحريض عائشة التي قالت بتكفيره لأنه حرق المصاحف وألف المصحف العثماني
هل إغلاق البال توك أو تحجيمه في وجه من يوضح حقيقة الشريعة الإسلامية وموقفها المخزي من غير المسلم سيمنع أحداً من الكلام أو يحجمه؟؟
هل سيسكتوا قناة الحياة وأبونا زكريا وبراهينهم المستقاة من أمهات الكتب الإسلامية والمراجع والقرآن والسنة؟؟
هل من اخترع البال توك لا يستطيع أن يخترع آلاف البرامج الأخرى ويناقش الإسلام بحرية حيث وضعه أصحاب الإسلام السياسي بالدستور وفرضوه على غير المسلم كقانون وهو بالتالي له الحق في نقده وتعريته كقانون وكشف مساوئه العديدة لاتقاء شروره والدفاع عن حياته المهددة بالاستحلال والقتل في ظل الإسلام ؟؟؟
ما زال العقل المسلم يلعب بالوقت الضائع ويتخيل انه عندما يدفع مليون أو اتنين من الدولارات رشوة لشركة البال توك سوف يخرس الألسنة التي عجز عن مناقشتها بالحجة والبرهان
المادة الثانية من الدستور ستسقط إن آجلا أو عاجلا والدولة المدنية ستقوم لأن البديل هو حرب أهلية وخراب دائم
من المعيب عقليا ومنطقيا أن يحضر لنا مشايخ مصر ورئيس جمهوريتها ومهدي عاكفها وفتحي سرورها ومفيد شهابها باذنجانا وكوسة ويوهموننا أنها طبق ملوخية بالأرانب - هذا بالضبط ما يحاول مبارك بيعه للمصريين
بدون إلغاء المادة الثانية من الدستور تماما وتحديد مدتين لرئاسة الجمهورية والنص صراحة على دولة مدنية علمانية ستظل الدولة المصرية دولة دينية ولن يأكل المصريين باذنجانا قرديحي على أنه ملوخية بالأرانب
ومن يضحك أخيراً يضحك كثيراً

[egyptchristian]

أشكرك على مداخلتك القيمة أخي المصريون الأحرار.
لقد أثرت عدة نقاط هامة أحب أن أسمع رأي الأعضاء فيها. ساذكر بعضها:
1- المادة الثانية تنسف المواطنة وهذا قمة الدكتاتورية الدينية وأساس راسخ لتكريس واستمرار الدولة الدينية.
2- امتناع الدولة عن تفعيل قرارات حل جماعة الإخوان وامتناعها عن حل مجلس الشعب المعيب بوجود 88 عضوا منحلا انتخبوا على أساس ديني بحت.
3- أستخدام طرق ملتوية وعنيفة لأسكات أي صوت ينادي بحقوق الأنسان ويكشف الحقائق مثل:
أ- أستخدام المال لإسكات الغرف المسيحية على البالتوك
ب- الحكم على المدون عبد الكريم نبيل بأربعة سنوات.
ج- منع تداول محادثات د. وفاء سلطان أو استضافتها على أي قناة تليفزيونية عربية اومسلمة
د- محاولة القضاء على المذيعة هالة سرحان
هـ - ذبح السياسي اللامع فرج فوده
و- وكثيرون أخرون كنجيب محفوظ والقمني
4- تحديد مدتين لرئاسة الجمهورية والنص صراحة على دولة مدنية علمانية.

[gost]

كلام حلو وجميل جدا اين هو ؟ الدستور يعنى فتحى سرور يعنى اسلامى يعنى وهابى ي

عنى اخونجى يعنى مفيش دستور يعنى مفيش حريه
يعنى النقطه ديه جايه من الصعيدى
ربنا يرحمنا برحمة

[egyptchristian]

هل تودون تعديل الدستور بواسطة الفتاوى؟؟!!
هذا التوقيت بالتحديد يرجع لظروف التعديلات السياسية والواقع السياسي الراهن
معظم أحكام القضاء تستند للمادة الثانية من الدستور
مسلمون يقولون: إن المادة الثانية بالفعل تحدث إنشقاق في المجتمع
المادة الثانية موضوعة بصيغة تحيزية ويجب توسيع المصادر بضم الشريعة المسيحية أيضا
------------
مايكل منير: المادة الثانية هي مادة فاصلة بين عنصري الأمة
لن يكون هناك تطور حقيقي دون حذف أو تعديل المادتين 2 و77
حتى الآن لا يوجد اتفاق بين علماء الشريعة الاسلامية انفسهم على ماهية الشريعة الإسلامية
المادة الثانية تتضارب مع معظم مواد الدستور مثل 11, 40، 46 وأخرى
هذه المادة تفتح الباب أمام الإخوان لمقاضاة السلطة وتكوين حزب إسلامي
إلغاء هذه المادة هو مطلب من مسلمين وأقباط لما بها من تفرقة على أساس الدين
إسمرارية جمال أسعد في محاباة السلطة إلى متى تستمر مغالطاته؟؟

شاهد الحلقة:
الجزء الأول
الجزء الثاني

منقول

المشاركة الأصلية بواسطة المصريون الأحرار

http://www.copts-united.com/cpupetition/


+++++++++++++++++++++++++++++

شجاعة في الوقت الضائع


خلال حوارها في برنامج "على الهواء" الذي تقدمه شبكة الأوربت قالت سيدة مصر الأولى -سابقا- جيهان السادات بشجاعة تحسد عليها أن زوجها الرئيس الراحل أنور السادات، أخطأ بتعديل المادة (77) من الدستور والخاصة بمدة الرئاسة، ودعت "من يهمه الأمر" إلى تعديل المادتين الثانية والسابعة والسبعين، وأضافت: السادات كان بشراً يخطئ ويصيب، "وجل من لا يخطئ" على حسب قولها.

كما أكدت جيهان السادات عن تخوفها من وصول الإخوان للحكم، لأنهم سيجرون المجتمع للإنشغال بقضايا فرعية. وقالت: إن موقف الإخوان السلبي من الرئيس السادات، رغم سماحه لهم بحرية الحركة، يرجع إلى أنهم لا يرضيهم حكم أحد غيرهم. وإعتبرت أن موقفهم واحد من الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك، لأنهم يرون أنفسهم فقط على صواب، وكل ما دونهم باطل.

الأمر الغريب أن جيهان السادات كشفت عن عزم الرئيس السادات ترك الحكم بعد عودة سيناء كاملة وإتمام فترتين في الرئاسة، وأوضحت أنه كان يعتزم ترشيح الرئيس مبارك ليحل محله، وإن كنت شخصيا أشكك في هذه المعلومة وأعتقد أنها بمثابة عملية تجميل لصورة الرئيس السابق والذي قرر أن يعدل المادة رقم 77 حتى يستمر على قمة السلطة لفترات عديدة لكن القدر لم يمهله لتحقيق مراده.

شجاعة جيهان السادات جاءت متأخرة كثيرا وكنت أعتقد أنه كان من الأولى أن تقنع السيدة الأولى زوجها قبل وفاته بهذه الآراء الجريئة حتى يكون لها جدوى بدلا من أن توضحها لنا الآن في الوقت الضائع.





http://www.copts-united.com/elma/elm...from=&ucat=45&

[egyptchristian]

أسمح لي أخي المصريون الأحرار أن أعلق على نقطتان مما ذكرت

المشاركة الأصلية بواسطة egyptchristian

2- امتناع الدولة عن تفعيل قرارات حل جماعة الإخوان وامتناعها عن حل مجلس الشعب المعيب بوجود 88 عضوا منحلا انتخبوا على أساس ديني بحت.

هذا يجعلنا نتسائل ... هل توجد معاهدات بين الأخوان والحكومة؟! .... أم أن الحكومة تخاف الأخوان؟!

المشاركة الأصلية بواسطة egyptchristian

3- أستخدام طرق ملتوية وعنيفة لأسكات أي صوت ينادي بحقوق الأنسان ويكشف الحقائق مثل:
أ- أستخدام المال لإسكات الغرف المسيحية على البالتوك
ب- الحكم على المدون عبد الكريم نبيل بأربعة سنوات.
ج- منع تداول محادثات د. وفاء سلطان أو استضافتها على أي قناة تليفزيونية عربية اومسلمة
د- محاولة القضاء على المذيعة هالة سرحان
هـ - ذبح السياسي اللامع فرج فوده
و- وكثيرون أخرون كنجيب محفوظ والقمني

بعض المسلمين يتصرفون هذه التصرفات ظناً منهم أنهم بهذه الطريقة يدافعون عن الله! حتى أن البعض منهم يقتلون من لا يؤمن بالإسلام ...و المسلم المرتد ...و حتى المسلم المختلف معهم في الرأي كفرج فودة ويعتبرون أن كل هولاء كفار وهم وحدهم الذين يملكون الحقيقة المطلقة!
هل خالق الكون كله -والأرض التي هي مجرد كوكب صغيرفي مجرة واحدة من ملايين المجرات- يحتاج أن يدافع عنه الإنسان ؟!!!
أرجو منك أيها الإنسان أن تتخيل حججمك بالنسبة للشمس أو الكون ... سأقرب الفكرة بهذه الصورة:




ألا يستطيع الخالق أن يقتل كل من "يكفر به" بمجرد مشيئته ؟!!! ألم يكن الخالق قادر على عدم خلق هذا "الكافر" من الأصل ؟!!!
وبما أن الخالق لم يقتل هذا "الكافر"
إذاً الخالق لا يشاء موت الخاطئ بل بأن يرجع الخاطئ عن طريقه فيحيا
إذاً عندما يحلل المسلم لنفسه دم "الكافر" -من وجه نظرهم- فهو يخالف مشيئة الخالق ويعدل على تصرفاته!!!
وعجبي!!!

[boulos]

١٠٠ شخصية عامة توجه نداءً لـ «مبارك وسرور والشريف» لتعديل المادة الثانية

طالب نحو ١٠٠ شخصية مصرية الرئيس مبارك ورئيسي مجلسي الشعب والشوري بتعديل المادة الثانية من الدستور والخاصة باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وأكدوا في نداء بعث به مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس إلي مبارك وسرور والشريف ووقع عليه عدد من المفكرين والكتاب والصحفيين وأساتذة بالجامعات وسياسيين وأدباء وفنانين وحقوقيين أن المادة الثانية وضعت لاستخدامها في تحقيق أهداف سياسية عارضة من بينها تحالفات الحكم في مواجهة المعارضة حينذاك.

ودعا النداء إلي ضرورة أن يؤخذ تعديل هذه المادة بعين الاعتبار بحيث يصاغ فيها أن الإسلام ديانة غالبية المواطنين وأن القيم والمبادئ الكلية للأديان والعقائد مصدر من المصادر الرئيسية للتشريع بما لا يتناقض مع التزامات مصر طبقا للمواثيق الدولية أو يخل بحقوق المواطنة أو بمبدأ المساواة أمام القانون.

وقال: إن النص علي دين محدد للدولة ينطوي علي إخلال بالموقف الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها الذين ينتمون إلي أديان وعقائد متعددة لا يذكرها الدستور المصري علي أي نحو، مما أدي إلي صدور أحكام قضائية تنكر علي مواطنين مصريين حقهم في تبني ما يؤمنون به، ولا تترك لهم سبيلا لاستخراج الهوية الشخصية وأوراق الثبوت القانونية سوي بتغيير معتقداتهم، موضحا أن التعديل الذي طرأ علي المادة الثانية في عام ١٩٨٠ والذي بمقتضاه صارت مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لايورد مصادر أخري للتشريع مما يجعله المصدر الوحيد.

وأشار النداء إلي أن التشريعات في كل دولة تمزج بين استلهام المخزون الحضاري الخاص بها، وتلبية احتياجات تطور المجتمعات في الزمان والمكان ولايجادل أحد بالطبع في أن الحضارة الإسلامية تشكل رافدا أساسيا في التكوين الثقافي للمصريين إلا أنها ليست الرافد الوحيد.

لأن ذلك يترتب عليه طمس أو تجاهل مساهمات الحضارات الأخري كالفرعونية والقبطية وغيرهما في تكوين وجدان وثقافة المصريين.

وشدد النداء علي أنه لا يمكن اختزال الحضارة الإسلامية فقط في الأحكام القانونية التي أنتجتها هذه الحضارة في حقبة محددة، ولا في تيار فكري واحد من التيارات العديدة التي ازدهرت فيها وبالتالي فإنه كان من الضروري أن يعكس النص الدستوري هذه الحقيقة التاريخية ويقر بتعدد وتنوع منابع التراث الحضاري للمصريين وتعددية أديانهم وعقائدهم بما يجنب اتهام المشرع الدستوري بأنه يستهدف فرض أحكام دين معين علي من لا يؤمنون به.

واعتبر أن النص الدستوري بصيغته الحالية تجاهل وجود عقائد وأديان أخري في المجتمع المصري لها أحكامها الخاصة، الأمر الذي يشكل تقليلا من شأن الأديان والعقائد الأخري، وممن يؤمنون بها من المواطنين وهو أمر له انعكاساته في الحياة الاجتماعية والسياسية اليومية وفي أحكام المحاكم وفي تعميق الشعور بالتهميش والظلم لدي اتباع الديانات والعقائد الأخري.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...leID=50282&r=t

قداسة البابا يوافق على الغاء المادة الثانية


قداسة البابا شنودة الثالث بطريركنا العظيم وهبه الله حكمة عظيمة وذكاء حاد وخارق ويعطيه الرب دائمآ نعمه ومعونة الهية ويتكلم بالهام من الروح القدس كلمات الفهم والمشورة التي هي في صالح الرعاية والرعية ودائمآ وكما تعودنا من قداسته انه لايتحدث في موضوع الا ونجد انه يحسب الامور حسابآ دقيقآ ناظرآ الي المستقبل القريب والبعيد وفي كل هذه الامور نجد ان قداسة البابا شنودة كان علي حق فيما قاله وما نطق أوصرح به ( رغم انه احيانآ كثيرة يجد الانسان القبطي البسيط نفسه متحيرآ من احد الكلمات او التصريحات لقداستة ) ذكرت تلك المقدمة بمناسبة ان قداسة البابا تكلم في اجابة عن سؤال خبيث لاحد الصحفين المسلمين بخصوص الجدل الدائر حول ( المطلب الملح لجميع الاقباط بلا استثناء ) لتعديل المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الاسلامية وكعادة البابا انه فهم مقاصد هؤلاء الخبثاء وهدفهم الازلي والابدي لاصطياد كلمة اوتصريح لقداسته حتي تكون لهم حجة قوية ( لاعمال القتل والذبح والحرق والتدمير والارهاب بحق الاقباط ) ؟؟؟!!!



ولان قداسة البابا يعرف حقيقة الاسلام والمسلمين ويفهم طبعهم وسلوكهم وفلسفتهم في الحياة ومنهجهم وهذه المعرفة ناتجة عن دراسة قداستة لتاريخ الغزو الاسلامي البربري لمصر وللجرائم التي ارتكبها جميع من حكموا مصر من العرب والمسلمين بعد احتلالها وايضآ لما رأه قداسته طوال جلوسه علي كرسي مارمرقص وايضآ لدراسة قداسته للاسلام ولقداسته ( مكتبة مليئة بالكتب الاسلامية والتي تشرح الاسلام ) فأن قداسة البابا ومن هذا المنطق يعي جيدآ ان كلمة او تصريح منه ( حتي لو كان جميع العقلاء والمنصفين ودعاة الحق والعدل في العالم يوافقون عليها ) ولكن المسلمين في مصر لايوافقوان عليها ( كفيلة بجر الاقباط الي مذابح وجرائم وارهاب من هؤلاء المسلمين ) واذا كان المسلمين يذبحون الاقباط ويعتدون عليهم وعلي الكنائس وعلي ممتلكاتهم وعلي بناتهم ( دون اي مبرر فما بالكم لو وجدوا مبررآ لذلك ) ؟؟؟ ومن هنا فأن بعض الاقباط يهاجمون قداسة البابا بلافهم او انصاف ويتحاملون عليه في كثير من من الاحيان ويحاولون تصوير قداسته بأنه يفرط ف حقوق الاقباط !!!



ونجد ان قداستة يتحمل الاساءات والهجوم الظالم عليه من المسلمين المتعصبين وحتي من بعض ابناءه من الاقباط وهو صامت يخدم شعبه القبطي باماته وبر وتقوي وقداسته ( تاركآ كرامته الشخصية تهان من كل حقير ) وهو يسير في طريق النور خادمآ الكنيسة والشعب بكل امانة يضمد جراح الرعية اما جراحه فهي علي الدوام غير مضمده تؤلمه علي الدوام واشد ما يؤلم ان يجد جحودآ ونكرانآ حتي من بعض الذين يفترض انهم ابناء الكنيسة وابناءه ( وفي حقيقتهم هم ابناء نغول ) لا يستحقون ابوته !!! اردت ان اوضح هذا الامر بالتفصيل لان قداسة البابا حينما يصرح بأي تصريح فأن اعداء الكنيسة يحاولون الوقيعة بينه وبين شعبه ومن الناحية الاخري فان بعض الاقباط غير الفاهمين للامور فهمآ دقيقآ يهاجمونه تمامآ كما حدث في تصريح قداسته بشأن موضوع الغاء المادة الثانية من الدستور والشريعة الاسلامية فان بعض اعداء الكنيسة ومنعدمي الضمير من المسلمين حاولو ( لي الحقائق وتقويل قداسته مالم يقل ومالم يقصد ) ؟؟؟



نذكر ذلك لان الدكتور احمد كمال ابو المجد نائب رئيس مجلس حقوق الانسان وهو ينتمي فكريآ الي تيار الاسلام الارهابي ومواقفه كلها ضد حقوق الاقباط ( واتعجب كيف يكون هذا الشخص عضوآ في مجلس حقوق الانسان واي مجلس هذا الذي لايحرك ساكنا لانتهاكات حقوق الاقباط ) !!!!!!!!! لقد ادعي كاذبآ ان قداسة البابآ طلب عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور وهذا ادعاء كاذب جملة وتفصيلا ؟؟؟ وشاركه كثيرآ من المسلمين في هذا الادعاء مثل الدكتور مفيد شهاب وقبلهم مصطفي الفقي وللحقيقة نقول ان تصريح قداسة البابا واضح وضوح الشمس وهو موجود في جريدة الاهرام الصادرة في 22/2/2007 وصرح قداسة البابا عن هذا الموضوع اي نص المادة الثانية قائلآ ( اترك هذا النص لرجال الدولة وللاخوة المسلمين والمهم الا يضار الاقباط بأي تشريع ) ....... وهذا معناه ان علي رجال الدولة والمسلمين ان يغيروا هذا النص لان هذا النص وتشريعاته تضر الاقباط وقداسته نفسه يرفض تطبيق هذا النص علي الاقباط والدليل انه رفض احكام القضاء الخاصة بالاقباط المبنيه علي هذا النص كما انه يمكن ربط حديث قداسة البابا وحديث المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية نيافه الانبا مرقص ( حينما قال بأننا انتظرنا من المسئولين في الدولة ومن الاخوة المسلمين ان يبادروا الي تعديل هذا النص ولم يحدث مما جعلنا نطلب تعديله ) ....



هذا حقيقة الامر ونؤكد مرة اخري للجميع ان قداسة البابا لم يوافق ولن يصرح بأنه موافق علي هذه المادة التي اضرت الاقباط وعاني منها الاقباط اشد المعاناه وهي مادة عنصرية لا تساوي بين المسلم والقبطي والشريعة الاسلامية ضد ابسط حقوق الانسان وبالتالي لن يوافق عليها قبطي واحد وانها فرضت علي الاقباط تمامآ كما فرض الاسلام علي الاقباط عندما اضل المسلمون مصر وسيظل الاقباط يطالبون بتعديل هذه المادة واذا لم يتحرك ( رجال الدولة والمسلمون كما طلب قداسة البابا منهم لتعديل هذه المادة ) فان الاقباط سوف يلجأون الي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والمحاكم الدولية ولن يلومهم احد علي ذلك ولن يعيروا اي اهتمام لاي اتهام بالعمالة او الاستقواء بالخارج او جعل الخارج يتدخل في شئون مصر لان المسئولية في ذلك تقع علي عاتق المسلمين لتعنتهم وقهرهم للاقباط وعدم اعطائهم حقوقهم طواعيه وعلي المسئولين ان يسمعوا الي صوت الحكمة والعقل الصادر من قداسة البابا في هذا الشأن لان الاقباط فاض بهم الكيل ولن يتصور احد ان قداسة البابا او احد من رجال الدين الامناء سوف يدافع عن الظلم او انتهاك حقوق الاقباط لان الواقع الذي نعيشه يقول غير ذلك وهو ان قداسة البابا وكل رجال الدين المسيحي الامناء هم الذين يدافعون عن حقوق الاقباط ويدافعون عن حقوق المظلومين حتي لو كانوا من غير المسيحين فهل هناك عاقل يتصور ان قداسة البابا الذي يدافع عن حقوق الفلسطينين وغيرهم من المظلمين يمكن ان يفرط في حقوق شعبه القبطي الاجابه معروفه لكل الاقباط ويجب علي المسئولين المسلمين وكافه مسلمي مصر ان يعرفوا ان اخر انسان في الدنيا يمكن ان يفرط في حقوق الاقباط هو قداسة البابا شنودة الثالث ... الرب يحفظ لنا قداسته ويثبته علي كرسيه ويخضع اعداءه تحت قدميه ويحفظ شعبه القبطي من مؤمرات الناس الاشرار ...


http://www.copticnews.ca/a_mar2007/103_fr_iota.htm

الشريعة المسيحية

((الوصايا الإلهية)) التي بالإنجيل المقدس هي في الواقع تعتبر الشريعة.. التي يلتزم بها دائما كل المسيحيين وغير مطلوب من الإنسان الإلتزام بها ((قسرا))... أيضا لا تفرض من خلالها ((عقوبات))... لمن لا يسلك نهجها... بل هي في وداعتها التي جاءت بها.. وأهدافها النبيلة التي تنشدها... تزود الكل بنعم... وبركات... لا علاقة لها بالأرضيات... لأنها ((وصايا إلهية))... تنير البصيرة... وتهذب النفوس... وتضيء العينين عن بعد... لأنها تحث على محبة الرب... فمحبة الرب زكية... أحلى من الشهد والعسل... في حفظها ثواب عظيم... وهي تنجي من الهفوات... والخطايا المستترة... ومن الغرباء... ((الشياطين))... تحفظ نفوس عبيد الله... ولأنها جاءت باللطف... عاشت في القلوب... فالمسيحية لا تحمل بجانبها سيفا... بل حبا... لذلك ستظل دائما وأبدا هي ((المحبة... والنور))، قادمة من عند ايلوهيم... وهي تمثل عمق محبة الله للبشرية جميعا... وهي قلادة يعلقها كل المسيحيون على أعناقهم... حبا... وفخرا... بالله وحده... له كل المجد دائما أبديا

[boulos]

الأزهر يحذر من المساس بمادة الشريعة الإسلامية في الدستور المصريجمال مبارك يحسم اليوم خلافات في الحزب الحاكم حول صياغة مواد دستور
القاهرة: عبد الستار إبراهيم ومحمد خليل ومشيرة أبو غالي
يحسم المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الحاكم الذي يرأسه جمال مبارك نجل الرئيس المصري، خلافات بين قيادات في الحزب على عدد من الصياغات الجديدة التي اقترحتها لجنة برلمانية مختصة لـ34 مادة من مواد الدستور التي طلب الرئيس مبارك تعديلها قبل شهرين. وظهرت خلافات بين أطراف في الحزب حول صياغة مواد خاصة بالصلاحيات التي اقترحها الرئيس مبارك لمجلس الشورى (المجلس الثاني في البرلمان)، وحق رئيس الجمهورية في إصدار الموازنة العامة للدولة، المقدمة من الحكومة، في حالة رفضها من البرلمان لأكثر من مرتين، إضافة إلى المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.
وبينما شدد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» طالب نحو 200 من المثقفين والسياسيين والحقوقيين المصريين الرئيس مبارك التدخل لتعديل هذه المادة.

وأثارت التعديلات خلافات أخرى بين نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة، وبين نواب من المعارضة وبعضهم البعض، وسط تهديد من جماعة الإخوان بمقاطعة جلسات مجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان) التي ستنعقد نهاية الأسبوع المقبل. ومن المنتظر أن يقر البرلمان قبل نهاية هذا الشهر التعديلات الدستورية، ويطرحها للاستفتاء الشعبي بداية الشهر المقبل. وتسلم مجلس الشورى من مجلس الشعب الصياغات الجديدة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ«الشعب» من حيث المبدأ، ليبت فيها ويحيلها للجنة مرة أخرى لإقرارها بشكل نهائي وعرضها على جلسة عامة للمناقشة. وفي اجتماع بمجلس الشورى أمس قال رئيس المجلس صفوت الشريف إن هناك بعض المواد خاصة، المتعلقة باختصاصات مجلس الشورى لا بد أن تشهد حوارا أوسع في مناقشات المجلس يوم الأحد المقبل.

وقال النائب المستقل كمال أحمد، عضو لجنة الصياغة الخاصة بالتعديلات الدستورية، والذي سجل اعتراضه على صياغة المادتين 88 الخاصة بنظام الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية و179 الخاصة بقانون الإرهاب، إن صياغة هاتين المادتين تعصفان بنزاهة الانتخابات وبالحريات العامة. وأضاف: «لا يوجد أي ضغط شعبي يذكر من أجل الحصول على مكاسب في التعديلات الدستورية لا من المجتمع الأهلي ولا من الأحزاب ولا من النقابات».

وأعلن الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن نواب الإخوان يبحثون مقاطعة جلسات البرلمان لأنها تعديلات لا تؤدي إلى تحقيق الإصلاح السياسي، وقال: «الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) يشرع لنفسه. هذا انقلاب على شرعية الدولة، ويهدف إلى إقصاء الإخوان عن ممارسة أي نشاط سياسي وإبعادهم عن الترشح في الانتخابات النيابية والرئاسية».

من جانب آخر أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية (هيئة كبار العلماء) رفض علماء المجمع لأي مساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع». وأشار إلى أنه من حق أي دولة أن تستمد تشريعاتها من أحكام الدين بدرجة تزيد أو تقل حسبما ترى. والمادة الثانية من الدستور غير مطروحة للتعديل من ضمن المقترحات بتعديل 34 مادة من الدستور تقدم بها الرئيس مبارك للبرلمان قبل شهرين، لكن جانباً من المثقفين ناشدوا الرئيس مبارك تعديل المادة الثانية.

وأكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإبقاء على المادة الثانية في الدستور «إرساء لمبادئ العدل ومساواة لحقوق المواطنة، لأن الإسلام دين عالمي جاء ليستوعب كافة الأجناس والألوان ولم يفرق بين إنسان وإنسان بسبب اللون أو المعتقد».

وقال الدكتور عبد الصبور شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في الدستور «تقريرلمبدأ وليس قرارا بتطبيق الشريعة الإسلامية».
http://www.asharqalawsat.com/details...article=409646

[meto]

المسكوت عنه فى التعديلات الدستورية !!


نظم منتدى المشاركة الوطنية لقاءً في إطار الحوار حول التعديلات الدستورية المزمع إجرائها ضم الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية ووكيل المؤسسين لحزب الجبهة الديمقراطية تحت التأسيس والدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع والأستاذ نبيل عبد الفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتجية والأستاذ منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد. قدم المشاركون رؤيتهم المختلفة حول التعديلات وعبروا عن تخوفهم من سيطرة الحزب الوطني وحدهم على التعديلات وعدم الاستعانة بأفكار أحزاب المعارضة.


واستمر الدكتور الغزالي قائلاً: بدأ الرئيس حسنى مبارك عصره بالانفتاح لكن لم يحدث تغير جذريا في النظام الذي ورثه، ومرت الفترتان الأولى والثانية من حكمه بالقصور الذاتي، وانعكس الركود السياسي على الحياة العامة، ووصل التدهور في الخدمات العامة الصحة والإسكان والبيئة خلال سنوات الحكم التالية إلى درجة صعبة لم تشهدها مصر منذ عصر محمد علي.
استطرد الدكتور الغزالي: إن تغيير النظام السياسي إلى نظام ديمقراطي هو المطلب الملح وليس إجراء تعديلات دستورية هامشية لا سيما أن النظام القديم أصبح عاجزاً على الاستمرار بنفس صورته، أما التعلل بأن مصر غير جاهزة هو "كلام فارغ" وقد مرت بمصر بتجربة ليبرالية من 1922 إلى 1952.

تطرق الدكتور الغزالي إلى التعديل الدستوري قائلاً:
لم يطرأ أية تعديلات جذرية على أهم مادتين بالدستور فالمادة (77) التي تحدد مدد الرئاسة لن يحدث أي تعديل لها، أما المادة (76) الخاصة بتنظيم انتخابات الرئاسة جسدت التعديلات الأولى بها "فضيحة" ولا تتسق مع الواقع السياسي حيث لا يملك أي حزب سياسي بخلاف الوطني تحقيق الشروط المطلوبة. وفى هذا السياق شرط مرور خمس سنوات على تكوين الحزب ليسمح بقبول ترشيح أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب غير موجود في العالم كله، وقد فاز حزب كاديما في إسرائيل بالانتخابات رغم تأسيسه قبلها ببضعة أشهر. يطرح الحزب الوطني تعديل المادة (88) الخاصة بالإشراف القضائي والتي يترتب عليها وجود قاضى لكل صندوق، وإذا تم إلغائها سيترتب عليها فقدان ثقة المواطن في الانتخابات. من الناحية العملية لا يوجد إشراف قضائي في معظم دول العالم لكن توجد لجان مستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها بحكم الدستور لكن الوضع مختلف في مصر إذ توجد مخاوف حول تشكيل اللجنة والسلطات الممنوحة لها وقدرتها على مواجهة أجهزة الدولة في حال حدوث تزوير لذلك يعتبر الإشراف القضائي محل ثقة الناخب أما الحجج التي تساق بان عدد القضاة غير كاف يمكن الرد عليها بإجرائها الانتخابات على عدة أيام.

[meto]

أبو المجد: التعديلات الدستورية تشبه عملية زراعة كبد وكلى وقلب في جسد مريض سيموت حتما






نقل كلى وكبد وقلب الى واحد " ميت " واللة حرام - واكرام الميت دفنة كما يقولون والحقيقة حتى دفنة مختلفين علية لكن حظة كدة ونصيبة انة فى المحروسة
- الامل الوحيد يطلع لة اهل يدفنوة وان كنت اشك كثيرا فى ذلك

[boulos]

جدل بين الأقباط والوطني في حدائق القبة حول المادة الثانية

كتب عمر حسانين ١٤/٣/٢٠٠٧
التهبت الندوة التي عقدها الحزب الوطني في حدائق القبة لشرح التعديلات الدستورية، حيث أعلن عدد من الأقباط الذين يمثلون قوة في الدائرة، اعتراضهم علي عدم تعديل المادة الثانية من الدستور، التي تقر أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع،

ونجح أحمد العماوي وزير القوي العاملة السابق ومحمد الحسيني نائب الدائرة في إقناعهم بضمان جميع الحقوق للديانات الأخري في مصر وتمتعها بكل الحقوق من خلال المادتين «١» و«٥» التي حظرت قيام الأحزاب السياسية علي أساس ديني، وضمان مبدأ المساواة بين كل المصريين،

وساقت المنصة التي ضمت علي عمر رئيس المجلس الشعبي بالحدائق وعمر الأصمعي أمين مساعد الحزب الوطني، المبررات الرسمية لتعديلات المادتين «٨٨» و«٧٧» وسط جدل كبير من الحاضرين المطالبين بضرورة الإشراف القضائي علي الانتخابات لضمان نزاهتها.
المصرى اليوم

[boulos]

الفقيه الدستوري يحيي الجمل لمصراوي: ما يحدث حاليا في الدستور مجرد عبث
ما هو تعليقك على رغبة الحزب الحاكم إجراء تعديلاً على دستور 71 ؟

لا بد من التفرقة بين ماهية دستور 1971 والظروف التي وضع فيها وما نحن عليه الآن، فدستور 71 وضع في ظروف تختلف كلياً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نعيشها، بالإضافة لوجود أكثر نص جيد، منها أن: "سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، والدولة تخضع للقانون " وغيرها من النصوص ولذلك فدائما أقول انه لابد من الاستعانة بتراثنا الدستوري بداية من دستور 23 ودستوري 54 و71 لأن الدستور ما هو إلا عقد اجتماعي بثوب كامل لا يصلح فيه الترقيع.

من خلال ذلك كيف تقيم التعديلات التي يدرسها مجلسي الشعب والشورى ؟

ما يحدث حاليا من قص ولزق للقانون هو عبث بالدستور وفُجر سياسي فالديمقراطية ليست هبه من أحد لكي يمنحوها عبر التعديلات الدستورية ففي فرنسا والهند يتم تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، ومن ناحية أخري فلجنة تكوين الأحزاب التي تضم في عضويتها وزير الداخلية لم تجز حزبا جادا، فكل ما رأيناه هي مجموعة من الأحزاب التي تشد بعضها بعضا ولا تقوى على الوقوف أمام عتاولة الحزب الحاكم وبالتالي هي ليست أحزابا بالمعني الحقيقي لها.

وبغض النظر عن ضعف الأحزاب فإن حرية تكوين الأحزاب هي نواة الديمقراطية الحقيقية، لكن في بلدنا ليس منطقيا أن يحتكر حزب واحد السلطة، ولذلك فما يحدث حاليا داخل قبة البرلمان لا يمتد للدستور بصلة.

ما رأيك في نغمة الحكومة بشأن التعديلات الدستورية من أنها ترسخ لدور الأحزاب في الحياة السياسية ؟

عن أي أحزاب نتحدث، فالحزب الحاكم لا يرسخ إلا ديمقراطية القول، أما ديمقراطية الفعل فهي ملغية من القاموس السياسي المصري.

فالأحزاب التي توافق عليها لجنة شؤون الأحزاب، هي التي لا يشعر بها المواطن سواء العادي أو المثقف لأنها غير مؤثرة في المشهد السياسي، لذلك أنا أري أن أي إصلاح دستوري حقيقي يجب أن يضيف فقرة إلي المادة الخامسة من الدستور والتي تتحدث عن أن النظام السياسي يقوم علي التعددية الحزبية وتضاف فقرة "وأن يكون قيام الأحزاب بمجرد الإخطار ويمتنع قيام الأحزاب العسكرية والأحزاب التي تدعو لقيام دولة دينية".

وماذا عن المادة 76 التي طالها التغيير مرتين في أقل من عامين ؟

المادة 76 من الدستور والخاص بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية شابها كثير من العورات، فهي أطول مادة في دساتير العالم حيث تتضمن أحكامًا دستوريةً ونصوصًا قانونيةً ولوائح بشكل تفصيلي لا يوجد إلا في مصر فقط، بالإضافة لإعاقتها مبدأ المواطنة الذي نتشدق به لما تضعه من عقباتٍ أمام المواطن الذي يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة، مؤكدًا أنه مع وضع ضوابط للترشيح، إلا أنَّ العوائقَ الموجودة بالمادة تُفرغها من مضمونها القانوني، لأنها بهذه الشكل تحرم كل المصريين من حق الترشيح للرئاسة، وذلك لحصرها الترشيح العملي بين 5 أو 6 أشخاص ترشحهم أحزابهم؛ ومصيرهم يكاد يكون معروفًا.

[meto]

التعديلات الدستورية مهزلة.. والنظام يهمش الشعب
الخلل في صياغة المواد سيؤدي إلي انتشار الفساد
الوفد موقفه واضح من التعديلات.. والمادة 179 تعيدنا إلي دولة البوليس

http://www.alwafd.org/v2/News/NewsDe...4&type=reports


http://www.almasry-alyoum.com/articl...leID=50962&r=t



>مبارك هو الذى أضاف الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الدستور فى أبريل من عام 1982 أى بعد أشهر قليلة من إستيلائة على الحكم و التى تقضى بأن :
"مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".


و السبب الذى دفع مبارك لإضافة هذة الفقرة مبكرا و على هذا النحو هو تنفيذه لإتفاق سرى مع شركائة فى جريمة قتل السادات و الإستيلاء على السلطة و هم حكام السعودية و الجماعة الإسلامية و تحويل مصر إلى دولة إسلامية شبيهة بالهمجية الوهابية الموجودة بالسعودية.
مبارك الإنتهازى كان يلاعب الكل و لم يكن هدفة تحويل مصر إلى جمهورية إسلامية بأى حال إلا إنة أضاف هذة الفقرة و أفرج عن الإسلاميين الذين إعتقلهم السادات بإيعاذ من النائب مبارك نفسة و أيضا أعطى للإخوان حرية حركة كبيرة إرضاءا فقط لأسيادة حكام السعودية
و للمناورة و كسب الوقت لحين تحويل مصر إلى عزبة و جمهورية عائلية وراثية و هى تشبة الأن إلى حد كبير الهمجية الوهابية السعودية. إن من أكبر الأضرار التى جلبها مبارك على مصر إرضاءا للحكام السعوديين و تنفيذا لإتفاقة الجنائى معهم هو فتحة لأبواب مصر على مصرعيها للفكر و النفوذ و التطرف الوهابى.


السعودية إتخذت من مصر بلد الأزهر و مركز الثقافة العربية و الإسلامية نقطة للإنطلاق و نشر الوهابية فى كل العالم الإسلامى.