أيها الإرهابيون , إما ان تعتذرون أو تعتزلون

[وطنى مخلص]

أول الغيث قطرة ثم ينهمر :

الدول التى وقعت على وثيقة القيم المشتركة مع دول الاتحاد الاوروبى تبدأ فى التنفيذ تدريجيا
البداية بتحديد سن للزواج كما أمر البرلمان الاوروبى و النهاية ستكون بتجريم تعدد الزوجات و تحريم جرائم الشرف
و بدأت الصحافيون فى الدول الموقعة فى إيجاد مبررات شرعية لتغيير شرع دينهم بما يتوافق مع وثيقة الاتحاد الاوروبى التى إلتزمت بها دولهم

مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول

فاضل عباس
للحوار المتمدن
رفع سن الزواج للفتاة إلى 15 عاماً والأولاد إلى 18 عاماً هو قرار صائب بكل المقاييس و جاء في الوقت المناسب نتيجة الوضع الأسرى والاجتماعي وارتفاع نسبة الطلاق ؟ وهو يشكل حالة متقدمه نحو تنظيم الزواج إذا ما أضافنا هذا القرار إلى قرارات أخرى تسهم في ذات الاتجاه ، فقرار تحديد سن الزواج ينطلق من دوافع وحاجات اجتماعية وأسرية وهو يتفق مع الشريعة الإسلامية وليس صحيح التنظير لنظرية المؤامرة حتى في قرار ينظم سن الزواج فدخول المرأة إلى سوق العمل وارتفاع مستوى طموحها وقدرتها على اختيار شريك حياتها وشكل الأسرة التي تتمناها جعل من تنظيم سن الزواج مسالة ضرورية للأولاد والبنات .
؟ فقوانين الأحوال الشخصية في جميع البلاد الإسلامية تم تعديلها لحدد سناً للزواج ، ففي جمهورية إيران الإسلامية اقر مجمع تشخيص مصلحة النظام مؤخراً رفع سن الزواج إلى الفتاة من 9 إلى 13 سنة والأولاد إلى من 14 إلى 15 سنة ، وفى القانون الأردني للأحوال الشخصية فللأولاد السادسة عشرة سنة وللفتاة الخامسة عشرة سنة وفى دولة الإمارات العـربية المتحدة فسن الزواج للأولاد ثمانية عشر سنة وللفتاة ستة عشر سنة ، وفى سوريا فسن الزواج للأولاد ثمانية عشر سنة وللفتاة سبعة عشر سنة، وفى تونس عشرون عاماً للأولاد وسبعة عشر عاماً للفتاة ، فهل جميع الدول الإسلامية تخالف الشريعة الإسلامية بتحديد سن الزواج ؟!
تحديد سن الزواج هو مطلب أنساني بالدرجة الأولى وجميع الدول الأخرى غير الإسلامية تحدد سن الزواج ففى فرنسا يحدد القانون الفرنسى سن الزواج فللأولاد سن الثامنة عشرة وللبنات الخامسة عشر سنة، و فى المانيا يحدد القانون الالمانى سن الزواج للأولاد إحدى وعشرين سنة والبنات عشرين سنة ، وكذلك فإن شرائع الديانات الأخرى حددت سناً للزواج ففي الشريعة اليهودية و النْصْرانية جعلت سن زواج للرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة .
في الدراسات الحديثة ؟؟ حول نسبة الطلاق وأسبابها يمكن إيجازها بان نسبة الطلاق قد ارتفعت؟ من 30% عام 2002 إلى أكثر من 34 % عام 2006 وتعود الأسباب الرئيسية للطلاق إلى عدم وعى الزوجين بالحياة الزوجية وسوء الاختيار وعدم تقدير قدسية الزواج والمشاكل الاقتصادية نتيجة الزيجات السريعة دون الوعي للأعباء الاقتصادية والمعيشية له وكل تلك الأسباب هي نتاج الزواج المبكر فهل هذه النسبة المرتفعة للطلاق لا تستحق تنظيم الزواج ؟! ، فماذا قدم الرافضون لتحديد سن الزواج من أعمال للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق ؟.
لقد تعقدت الحياة وأصبح العديد من الرجال والنساء لا يستطيعون الزواج حتى بعد التخرج من الجامعة ، فالزواج ليس عقد يكتب وانتهى الموضوع بل هو يمثل حالة استقرار لاطرافة وهى لا يمكن أن تحدث بدون السكن المناسب والعمل المناسب فهل سوف يحصل ذلك و الفتاة عمرها 9 سنوات يمكن أنها لم تدخل المدرسة بعد ؟!! فمن اليوم يقبل ان يزوج ابنته وعمرها 9 سنوات ؟!! هذه الظاهرة قد انتهت لذلك فان القرار جاء ليطابق واقعاً اجتماعياً موجود في الأساس وليس فوقياً.
فسن الزواج أمر لم يأت به القرآن ولا السنه نبوية ولذلك فان زواج الرسول ( ص ) من عائشة رضي الله وهى بنت ست سنوات وبني عليها وهى بنت تسع سنوات لم يكن تحديد لسن الزواج بل أن غالبية العلماء والفقهاء يؤكد إن الحق في تقييد سن الزواج بسن معين طبقاً لمصلحة الناس وهذه المصلحة تتغير من فترة إلى أخرى ومن هنا لا تجوز عملية القياس التي يقوم بها بعض رجال الدين الاسلامى !!
كما أننا بحاجة إلى الحديث بمنطق يقنع الآخرين وهو منطق الحوار وبعيداً عن لغة التهديد والوعيد ومنطق احتكار الحقيقة ، فالكمال لله وحده والحقيقة لله وما يقوله اى رجل دين لا يعدو كونه اجتهاد يمثله وحده ولا يجب الاعتقاد بان ما يقوله اى رجل دين يمثل الإسلام كله وبالتالي على الناس الطاعة العمياء ، ولكن من الواضح أن هناك أسباب عديدة تجعل البعض يرفض دائماً التنظيم والنظام بدون سبب حتى تنظيم الزكاة والخمس الشرعي لان في ذلك التنظيم زوال الهيمنة والسلطة الفوقية التي تخضع المواطنين باسم الإسلام وباعتبارهم مصدر هذا التنظيم والفتوى داخل الإسلام لذلك لا يقبلون باى شيء من النظام والتنظيم من خارجهم ويفقدهم هذه الهيبة المصطنعة .
وكنا نأمل أن يشمل القرار كذلك تحديد سن اعلي للزواج فلا يتجاوز الخمسين بالنسبة للرجال كما هو مطروح الآن في عدد من الدول العربية لتنظيم الزواج فرجل فوق الخمسين لا يستطيع أن يؤدى واجباته الزوجية وحتى تتوقف ظاهرة زواج كبار السن من الفتيات الصغار نتيجة استغلال الوضع المادي ، كما إن إصلاح هذا الخلل الاجتماعي والتقليل من نسبة الطلاق يتطلب وقف حالات الزواج الجماعي التي انتشرت في البحرين فتقديم المهر ومصاريف الزواج ليس هو الحياة الزوجية ولا يعنى الاستمرار فيها فالمتطلبات اكبر من ذلك بكثير وعليكم إحصاء لعدد حالات الطلاق بعد حفلات الزواج الجماعي وفي بعض الأحيان يكون الطلاق بعد أيام وليس شهور !! .

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=114637

[وطنى مخلص]

و ضاعت الشريعة يا شيخ فتحى يا حامى حمى الشريعة و المادة الثانية ؟؟

مجلس احمد فتحى سرور يحرم و يجرم تنفيذا اوامر شريعة محمد
أحمد فتحى سرور يضرب بشرع محمد عرض الحائط فيجرم الزواج لمن لم يتم 18 عاما من الجنسين و يجرم ختان الإناث و يجرم استغلال الأطفال جنسياً و يجرم ضرب الابناء و يعطي الحق في تسجيل المولود باسم اٌمه

مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول

جريدة الشرق الاوسط السعودية العدد 10739

القاهرة : عبد الستار إبراهيم

بدأ البرلمان المصري بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بنحو 70 تعديلا على قانون الطفل الصادر عام 1996
(1) يمنع القانون الزواج لمن لم يتم 18 عاما من الجنسين (2) يجرم ختان الإناث
(3) يجرم استغلال الأطفال جنسياً بأي طريقة مباشرة أو عبر وسائل النشر والبث العادي والالكتروني
(4) يجرم ضرب الابناء
(5)يعطي الحق في تسجيل المولود مجهول الأب، باسم والدته
يعترض بشدة على القانون نواب الاخوان المسلمين بسبب تجريم القانون لما تحله و تأمر به الشريعة الاسلامية وأكدت الحكومة في وجه معارضة نواب الاخوان المسلمين أن «تعديلات قانون الطفل لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية لأنها حازت بقبول فضيلة المفتى قبل عرضها على مجلس الشعب ، ولم يتم صياغتها وفقاً لأي إملاءات خارجية».وقال وزير العدل المصري، المستشار ممدوح مرعي، إن التعديلات حظيت بموافقة مفتي البلاد، و بالتالى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما دافع وزير الأوقاف المصري، محمود حمدي زقزوق، عن التعديلات قائلاً، في إشارة للمعترضين عليه «إننا (الحكومة) حين نتقدم بأي مشروع قانون للإصلاح يخرج علينا من يقول إنه مفروض علينا من الخارج.. الشريعة الإسلامية تتوخى مصلحة المجتمع، ومشروع القانون لا يناقضها من قريب أو من بعيد».

http://aawsat.com/details.asp?sectio...68124&feature=

[عاطف المصرى]

المشاركة الأصلية بواسطة وطنى مخلص

و ضاعت الشريعة يا شيخ فتحى يا حامى حمى الشريعة و المادة الثانية ؟؟

فعلا قد ضاعت الشريعه ليس فقط على يد مصريين محمديين مسئولين - بل وصل الامر للمواطنين العادين بالعراق . فأحد العراقيين ويعل مترجما - من الامه المحمديه المعتزه بتراثها الاسلامى فى تعدد الزوجات قد عرضت عليه الدنمارك الصليبيه .. حق اللجوء اليها رغم زواجه من اثنين من الخيام السوداء الاسلاميه المحمديه .

وبعد الرسوم والافلام المسيئه - وبدلا من مقاطعتها ومقاطعه منتجاتها من الحليب القليل الدسم والكامل الدسم - ورغم حاجه المؤمنات الى هذا الحليب الذى سيؤثر على عمليه ارضاع الكبير بصوره كبيره . الا ان هذا المترجم العميل رغم تمسكه بمحمديته وعمل التقيه على ابناء امستردام قد اخذ الخيمتين المدعوات بزوجاته الى بلاد الفرنجه لنشر الاسلام والمحمديه هناك .

ولكن الامر لم يقتصر عند هذا الحد. فأن بلاد الفرنجه لن تقبل تعدد الزوجات رغم دعوتها - وعلى المحمدى ان يطلق احدى خيمتيه مع احتفاظ الثانيه بحق اللجوء ايضـــا .

وتقول جريده الرايــــــه

http://www.raya.com/site/topics/arti...&parent_id=122

وحصل المترجم وزوجتيه علي صفة لاجئ ولن يتم ترحيل أي من السيدتين من الدنمارك في حالة طلاقه لإحداهما. ورحبت انجر شتوتبرج العضو بالحزب الليبرالي التابع لرئيس الوزراء الدنماركي اندريس فوج راسموسين بالقرار قائلة إن "تعدد الزوجات ضد القانون والثقافة الدنماركية ، وأيضا ضد حقوق المساواة للمرأة".

ويال المصيبه الدنماركيه .

[youssef1122]

تحية من القلب وباقة ورد لاخى الحبيب وطنى مخلص
على المجهود الرائع

[john mark]

رغم موافقة شيخ الأزهر ودار الافتاء عليها
حذف مواد النسب للأم والختان وسن الزواج من قانون بمصر

القاهرة - مصطفى سليمان

الغى مجلس الشعب المصري مواد مثيرة للجدل في مشروع قانون الطفل الذي وافق عليه في وقت سابق مجلس الشورى، وهي المواد الخاصة بحق الأم في نسب الطفل لها، ورفع سن الزواج للفتاة لـ18 عاما، وتجريم الختان بالنسبة للأبوين.

واعتبر هذا الإلغاء المفاجئ الذي اتخذه البرلمان المصري الخميس 15-5-2008 بمثابة انتصار للتيار المحافظ الذي عارض هذه المواد بشدة واعتبرها مخالفة للشريعة الاسلامية ولتقاليد وقيم المجتمع المصري.

وكان معارضة شديدة لقيها تمرير القانون من مجلس الشورى الذي يمثل الشعبة الثانية من البرلمان، حيث اعتبرت هذه المواد التي حظيت بموافقة شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي بمثابة استجابة لأجندة دولية مفروضة على مصر.


اقتراح مفاجئ بالإلغاء

فقد فاجئ قطبا الحزب الوطني الحاكم، وهما رئيس ديوان رئيس الجمهورية والنائب زكريا عزمي، والوزير السابق كمال الشاذلي، أعضاء المجلس بالاقتراح إلى لجنة الشؤون الدستورية، وبحضور 30 عضواً من اللجنة، بحذف هذه المواد، على اعتبار انها لا تلقى قبولاً لدى الرأي العام المصري، وتخالف الشريعة الإسلامية.

وبشأن مادة تجريم الأب أو الأم اللذين يقومان بختان ابنتهما، أبقت اللجنة على جزئية تجريم الطبيب الذي يجري هذه العملية، كما رفضت المادة الخاصة بابلاغ الجيران للشرطة ضد الأب أو الأم اللذين يقومان بضرب ابنيهما لتعارض هذا الأمر مع الأعراف والقيم السائدة فى المجتمع المصرى.

وحذفت اللجنة من مشروع القانون حق الأم في نسب الطفل لها، مع الابقاء على حقها فى استخراج شهادة ميلاد لابنها ووضع اسم الوالد.

وأثناء المناقشات، اعترض النائب مصطفى بكرى على هذه المادة بمجملها معتبرا أنه ترويج للزنا.

واعتبر النائب الإخواني علي لبن أن المواد "الملغاة" تتعارض مع المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر السلطات. وأضاف: اذا تعارضت مواد أى قانون مع الشريعة الاسلامية فتعتبر باطلة قانوناً. وهذه المواد تتعارض مع القانون 103 لسنة 1961 الذى ينص فى احدى مواده على مرجعية مجمع البحوث الاسلامية لبيان الرأي، في ما يستجد من مشكلات اجتماعية ومذهبية ذات صلة بالعقيدة، مشيرا إلى أن معظم المواد التى تم الاعتراض عليها رفضها مجمع البحوث الاسلامية.

وقال النائب محمد العمدة أن رفع سن زواج الفتاة لـ18 عاما كان سيفتح الباب للزواج العرفي ، وأن تجريم الختان "كارثة كبيرة".


مخالفة للاتفاقيات الدولية

من جانبه أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة المسشار القانوني لمجلس الأمومة والطفولة، مقدم القانون، خليل مصطفى لـ"العربية نت" ان حذف هذه المواد يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على أن سن الطفولة ينتهى عند 18 عاما وبالتالى فان الزواج لا يجب أن يتم قبل هذه السن، لأنه فى نظر القانون والاتفاقيات الدولية يكون الأب قد زوج طفلة.

وأضاف أن الزواج فى سن مبكر ليس له سند فى الشرع الاسلامى، ويصيب الفتاة الطفلة بأضرار صحية واجتماعية تتمثل فى عدم قدرتها على التجاوب مع الحياة الأسرية، ولا يتحمل تكوينها الجسمانى مشاق الحمل أو الولادة.

وأوضح أن زواج الفتاة، إذا كانت أقل من 18 عاما، سيحرمها من فرص التعليم العالى والتكوين الثقافي الذى نحن فى أمس الحاجة اليه. وتابع: سنعقد اجتماعا صباح غد (الجمعة) لمناقشة هذه التطورات والبحث عن بدائل قانونية لا تلقى مثل هذه الاعتراضات.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشعب استأنفت مناقشاتها لقانون الطفل، وطلبت حضور مفتي الديار المصرية علي جمعة لحسم الخلافات حول هذه المواد إلا أن المفتى لم يحضر بنفسه وحضر نيابة عنه د. محمد سالم، الذى أقر مادة نسب الطفل لأمه رغم اعتراضات علماء الأزهر فى مجمع البحوث الاسلامية.

وطبقا للقانون تعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية فى البرلمان المصري على حذف هذه المواد موافقة نهائية، وبالتالي سيعرض مشروع القانون بدونها على الجلسة العامة للمجلس الاسبوع القادم لاقراره النهائي.

http://www.alarabiya.net/articles/2008/05/15/49906.html

طول ما العسكر والاخوان في البرلمان مصر مش هتشوف اصلاح وديمقراطية

[el chife]

تحية وتقدير لصاحب القلم الذهبى والريشة الساخرة اخى الحبيب وطنى مخلص على هذا المجهود الرائع
ربنا يبارك حياتك

[عاطف المصرى]

اكتب لنا ايها الغالى العزيز .. فأن كلماتك ولسعاتك رساله فرضت عليك

عندما تعرى الاسلاميات الضاله .. هى بدايه لانهيار ذلك الوهم الشيطانى

كلنــــــــــا بنحبــــك ياوطنى ياكبير

أكتب كمـــان وكمــــان .. واشجنا بأعزب الالحان

سعدت مساءا - كما اسعدتنا بكلماتك الرائعــــه التعبيرات

[youssef1122]

المشاركة الأصلية بواسطة عاطف المصرى

اكتب لنا ايها الغالى العزيز .. فأن كلماتك ولسعاتك رساله فرضت عليك

عندما تعرى الاسلاميات الضاله .. هى بدايه لانهيار ذلك الوهم الشيطانى

كلنــــــــــا بنحبــــك ياوطنى ياكبير

أكتب كمـــان وكمــــان .. واشجنا بأعزب الالحان

سعدت مساءا - كما اسعدتنا بكلماتك الرائعــــه التعبيرات

انتى فين يا غالى
من له اذنان للسمع فليسمع

[عاطف المصرى]

المشاركة الأصلية بواسطة youssef1122

انتى فين يا غالى
من له اذنان للسمع فليسمع

عل المانع خير

كل افراد المنتدى بكل الحب يناشدون العزيز وطنى مخلص ان يتحفنـــــا بكتاباته

وحشنا قلمك .. الا تجيب طلبنــــــــا ؟

[وطنى مخلص]

إخوتى الاحباء عاطف المصرى و youssef1122 و el chife و john mark و ريجان و knowjesus_knowlove و ABDELMESSIH67
أشكركم بشدة على محبتكم الغالية فثقتكم بأخيكم الضعيف الذى هو انا شرف كبير أرجو ان اكون اهلا له

المشاركة الأصلية بواسطة وطنى مخلص

وحصل المترجم وزوجتيه علي صفة لاجئ ولن يتم ترحيل أي من السيدتين من الدنمارك في حالة طلاقه لإحداهما. ورحبت انجر شتوتبرج العضو بالحزب الليبرالي التابع لرئيس الوزراء الدنماركي اندريس فوج راسموسين بالقرار قائلة إن "تعدد الزوجات ضد القانون والثقافة الدنماركية ، وأيضا ضد حقوق المساواة للمرأة

الدولة اللى زى الدنمارك هذه يجب مقاطعتها مرتين
مرة لانها ترسم رسومات مسيئة لسيدى انكح العالمين
و مرة ثانية لانها تمنع تعدد المنكوحات الشرعيات

أعوذ باللات من عضب اللات
أعوذ باللات من غضب العزى
أعوذ باللات من غضب أكبر
أعوذ باللات من غضب منات