الأزهر يوافق علي وثيقة دولية تدعو لحرية التبشير والدعوة في مصر (مدموج)

شيخ الأزهر ينفي علمه بوثيقة الحقوق الدينية والزفزاف يؤكد توقيعها في أبريل ٢٠٠٥


جمال الدين محمود: البنود ٥ و٦ و٨ و١٠ و١١ تدعو للتبشير صراحة.. لكنها غير ملزمة
كتب أحمد الخطيب - و«أ.ش.أ»:
نفي الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، ما نشرته «المصري اليوم» عن توقيع الأزهر «وثيقة الحقوق الدينية» التي تُتيح حُرية التبشير في مصر. وقال طنطاوي لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»: إنه لم يوقع ولا يعرف شيئاً عن الوثيقة، ووصف خبر توقيع الوثيقة بأنه كذب في كذب، وغير صحيح بالمرة، وأنه لا علم له به مطلقاً، موضحاً أن الوثائق عادة تأتي من وزارة الخارجية،

وأنه إذا حدث ووصل الأزهر مثل هذه الوثيقة، فإننا ملزمون بقراءتها أولاً، ثم نرد علي الجهة التي أرسلتها لتأخذ رأينا فيها، وهو ما لم يحدث، ولا صلة للأزهر بمثل هذه الوثيقة.
يأتي نفي شيخ الأزهر علي الرغم من أن الشيخ فوزي الزفزاف أكد لـ«المصري اليوم» توقيعه علي وثيقة الحقوق الدينية، مؤكداً أنه ليس فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية، كما أن ما نُشر علي لسان الزفزاف لم يتم نفيه تماماً. وتأكيداً لما نُشر، قال الزفزاف لـ«إسلام أون لاين» علي الإنترنت: هناك وثيقة بالفعل وقعت مع وفد منظمة سفراء السلام في أبريل ٢٠٠٥، ولكنها لم تنص علي حق أي جانب في أن يقوم بالتبشير، وكل ما تُقرُه هو حُرية الاعتقاد فقط.


ومن جانبه، قال الدكتور جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الوثيقة توافق صراحة علي التبشير.


وأضاف، كان من الأفضل للأزهر أن يلتزم بحق الاعتقاد والتدين وإقامة الشعائر للجميع وعدم الموافقة علي البنود «٥ و٦ و٨ و١٠ و١١» لأنها خطر علي الأمن الاجتماعي والسياسي والديني، مؤكداً أنه بالرغم من صحة نوايا الوثيقة التبشيرية، فإنها ليست إلزامية للأزهر.

[الذهبيالفم]

سوف يعتبرون شيخ الأزهر كافر ومرتد ، وممكن يحكموا عليه يطلق مراتوا ، وممكن يغتالوه

[knowjesus_knowlove]

طنطاوى سبق أن قال أن المسلمين أمة رعـــاع ...
فبالطبع لكى تصبح أمة ما من الرعــاع فلابد أن يكون قائدها الروحى من الكذابين ناقضى الإتفاقيات والعهود فلهم أسوة حسنة فى رسول الكذب والخداع والتقية الذى وقع الإتفاقيات وهو مستضعف ونقضها عندما قويت شوكته مثلما نقض صلح الحديبية

[الذهبيالفم]

المشاركة الأصلية بواسطة knowjesus_knowlove

طنطاوى سبق أن قال أن المسلمين أمة رعـــاع ...
فبالطبع لكى تصبح أمة ما من الرعــاع فلابد أن يكون قائدها الروحى من الكذابين ناقضى الإتفاقيات والعهود فلهم أسوة حسنة فى رسول الكذب والخداع والتقية الذى وقع الإتفاقيات وهو مستضعف ونقضها عندما قويت شوكته مثلما نقض صلح الحديبية

الله ينور عليك ........ كنت هقولها

الازهر يوافق على بنود الوثيقة ويعتمدها رسميا

يا شيخ طنطاوى حتروح من ربنا فين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[الذهبيالفم]

حلو قوووووووي الصور الموثقة دي الله ينور عليكم عاش يا شباب .

شكرا يا ذهبى الفم لا شكر على واجب
المهم تكون الصور واضحة وعجباك
وياريت التثبيت لفضح مؤامرة المسلمين وكدبهم

[makakola]

http://www.annaqed.com/article.aspx?article=10975

الأزهر ينسخ وثيقة الحقوق الدينية

بقلم بسام درويش 4/7/2006

تحت عنوان: "شيخ الأزهر ينفي توقيعه وثيقة للتبشير بمصر" نشر موقع إيلاف الخبر التالي:
نبيل شرف الدين من القاهرة : نفى اليوم الثلاثاء الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، أنباء نشرت مؤخراً من أنه وقع "وثيقة الحقوق الدينية"، التي تتيح حرية الدعوة للإسلام، وحرية مماثلة للتبشير المسيحي في مصر، وقال انه لم يسمع ولم يوقع ولايعرف شيئا عن تلك الوثيقة، وقال شيخ الأزهر إنه "لا إكراه في الدين، ولا إكراه على العقائد، وإن الدين لا يباع ولايشترى"، وأضاف قائلاً "إن الاكراه على العقائد لا يأتي بمؤمنين صادقين وانما يأتى بمنافقين كذابين"، على حد قوله.

ووصف شيخ الازهر الأنباء التي تحدثت عن توقيع الوثيقة بأنها "كذب في كذب وغير صحيحة بالمرة، وأنه لا علم له بذلك مطلقاً وان الذى يحاسب على العقائد هو الله سبحانه وتعالى"، على حد تعبير شيخ الأزهر.

وطالب مؤتمر الأقباط الثالث الذي عقد في مدينة زيورخ السويسرية برعاية الناشط ورجل الأعمال عدلي أبادير، طالب شيخ الأزهر بالالتزام بما ورد في الوثيقة التي وقع عليها في هذا المضمار، وعرض أثناء المؤتمر فيلم قيل أنه لمراسم التوقيع على تلك الوثيقة بين شيخ الأزهر ورجال دين مسيحيين أميركيين.

كما قدم سعد الكتاتني النائب عن جماعة "الإخوان المسلمين" طلب إحاطة إلى أحمد نظيف رئيس الوزراء بصفته الوزير المسئول دستورياً عن شؤون الأزهر، لإيضاح موقف الحكومة من صحة توقيع شيخ الأزهر على وثيقة تتيح للجماعات التبشيرية حرية العمل في مصر، على حد قوله.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن شيخ الأزهر قوله "إن الوثائق تأتي عادة عبر وزارة الخارجية، وأنه اذا حدث ووصلت الأزهر مثل هذه الوثيقة فاننا ملزمون بقراءتها أولا قبل أن نرد على الجهة التي أرسلتها لتستطلع رأينا فيها، وأكد أنه لم يصل الى الازهر أي شي يسمى "وثيقة الحقوق الدينية" ولا صلة للازهر بما نشر عن ذلك مطلقاً"، على حد تعبيره.

نبيل شرف الدين في 4 ابريل 2006

[makakola]

ربما كانت أكثر العبارات التي وردت في هذا الخبر صدقاً هي العبارة الأخيرة منه والتي تقول: "على حدّ تعبيره"!!
سنبدأ قبل كل شيء بتعداد ما نفاه شيخ الأزهر:
ـ نفى أنه وقع وثيقة اسمها "وثيقة الحقوق الدينية".
ـ نفى أن يكون قد وصل إلى الأزهر أي شيء يسمى "وثيقة الحقوق الدينية".
ـ نفى أن يكون له أي علمٍ بتوقيع وثيقة كهذه مطلقاً.
ـ ذهب حدا أبعد من النفي إذ وصف الأنباء التي تتحدث عن توقيع الوثيقة بأنها "كذبٌ في كذبٍ وغير صحيحة بالمرة"

************

لنبدأ الان بالنفي الأول:

هنا علينا أن نقرّ بأن الشيخ طنطاوي كان صادقاً في نفي توقيعه على الوثيقة. لكنّ صدقه لم يكن بإخلاص، إذ أنه وقبل ان يصيح الديك كذب ثلاث كذبات أكّدت جميعها أن نفيه الأول لم يكن إلا كذباً في كذبٍ في كذب.
كذب حين قال بأنه لم يصل إلى الأزهر شي اسمه "وثيقة الحقوق الدينية"، لأن الوثيقة فعلاً وصلت إلى الأزهر ، ليس على يديها ورجليها، إنما حملها إليه في شهر أبريل من العام، وفد يمثل منظمة "سفراء السلام" بعضوية القس إميل حداد والقس غاري أنسديل وأديب غبريال والدكتور محمد البطران. الشيخ الطنطاوي لم يوقع الوثيقة بنفسه إنما وقعها بالنيابة عنه ـ وبحضوره وأمام عينيه ـ رئيس اللجنة الدائمة للأزهر للحوار بين الأديان السماوية وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور فوزي فاضل الزفزاف. وهكذا، فإن الشيخ الطنطاوي عرف كيف يتلاعب بالكلمات حين قال إنه لم يوقعها، لكنه نسي أن الديك له بالمرصاد وسوف يذكره بعد كل كذبة يكذبها.
ربما يدّعي الشيخ الآن أنه نفى التوقيع على وثيقة يقال أنها تسمح بالتبشير، وهذه الوثيقة التي وقعها رئيس لجنته الدائمة للحوار ـ وفي حضرته، لا تتضمن سماحاً بالتبشير، وهكذا فإن نفيه للتوقيع كلام لا غبار عليه.
إذن، فليسمح لنا الشيخ بإعادة ما قد كتبناه سابقاً على هذا الموقع بالذات وبعد توقيع الوثيقة لعلّ الذكرى تنفع المؤمنين:
"ينص البندان الخامس والسادس من الوثيقة أن "لجميع الأفراد أو الجماعات من مختلف الديانات، الحق في أن يعرضوا بشكل سلمي على الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة." وأنّ "لجميع الناس من كل المؤسسات الدينية، الحق في الإعلان عن معتقداتهم وفي مناقشتها في أي مكان عام وبعيداً عن العنف." وهذا يعني أن للبوذي أو الهندوسي أو المسيحي أو اليهودي الحق كل الحق كما هو للمسلم، في أن يعرض بشكل سلمي على الآخرين، نظرته الخاصة بأية أمور دينية أو إنسانية، وأنه لا يجوز لأحد أن يلجأ إلى العنف للوقوف بوجه هذا الحق. وبعبارة أخرى، إن هذا يعني حق المسيحي أو غيره في أن يفترش أرض حديقة الأزبكية، ويجمع حوله من أراد أن يجمع، ويحدثهم بشكل سلمي عن دينه، ويجيب على اسئلتهم دون خوف من أحد. وإذا ما تعرض له أحد بعنف أو حاول أحد منعه، فإن على شيخ الأزهر الذي وعد بتحمّل مسؤولية هذه الكلمات التي صادق عليها، أن يثبت ذلك مستخدماً كل صلاحياته، حتى ولو تطلب الأمر إصدار فتوى تطالب بمحاكمة الذين يتصدون لذلك المسيحي أو غيره.
ينص البندان السابع والثامن، أن الشيخ طنطاوي، يؤمن "بحق كل فرد في الإيمان بأي دين يشاء." وهذه العبارة لا تقول "بحق كل فرد أن يؤمن بدينه" إنما بحق "كل فرد" في "أن يؤمن بأي دين يشاء". و "كل فرد" تعني سواء كان مسلماً او مسيحياً أو غير ذلك في أن يؤمن "بأي دين يشاء". ويزيد هذا البند وضوحاًً البند الثامن الذي يقول إنّ "لكل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، حق مقدس، في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرّض لأذىً من قبل أي جهة دينية أو سياسية."
ينص البندان الخامس عشر والسادس عشر على أن "لكلّ ساعٍ وراء المعرفة الحق في الذهاب إلى أية خدمة دينية لإرضاء معرفته." وأن "لكل إنسان الحق في أن يُشارك الآخرين في معرفته." وهذا يعني أن للمسلم الحق في الذهاب إلى خدمة دينية مسيحية لزيادة معرفته بالدين المسيحي، وأن له الحق بالتالي في أن يشارك الآخرين بما حصل عليه من معرفة أو أن يساعده الآخرون في ما يسعى إليه من معرفة. وهذا يقود إلى ما ينص عليه البند الأخير وهو السابع عشر الذي يقول: "وبناء على ذلك، فإننا نصر على أنّ لأتباع جميع الأديان حقاً مقدساً في أن يُشركوا الآخرين في معرفتهم وأن يعيشوا بسلام مع حصيلة هذه المعرفة." وهذا البند يعني إصراراً من الموقعين على الوثيقة بمن فيهم الأزهر على قبول "العيش بسلام مع حصيلة هذه المعرفة" أي الرضى التام بكل نتائج هذه المعرفة والتي قد تكون تركاً لدينٍ واعتناقاً لغيره."
تقول مقدمة الوثيقة إنّ: "هذا القرار، هو خلاصة لتصريحات عامة مختلفة، صدرت عن هؤلاء الزعماء [الروحيين] هنا وهناك، وقد قررنا وضعها في صيغة مكتوبة واضحة كي تقودنا إلى تحمّل مسؤولية ما نقول." وأنّ: "هذا القرار، يدعو جميع المسؤولين الدينيين والزعماء السياسيين لتحمّل مسؤولية كل كلمة من كلماتهم التي يتحدثون فيها عن رغبتهم بالعمل من أجل السلام."
وهذا يعني أن مصادقة الشيخ الطنطاوي عليها تعني قبوله بكل كلمة من كلماتها وكأنه هو نفسه قائلها، وبالتالي فإن عليه تحمّل مسؤولية هذه الكلمات واية كلمة أخرى قد يقولها في المستقبل متحدثاً عن التسامح بين الديانات. لكن يبدو أن لا الكلمات المحكية والا المكتوبة تُلزِمُ شيخ الأزهر ولا أي مسؤول من زعماء الأمة الإسلامية، لأنّ الالتزام يعني تناقضا مع تعاليم الإسلام التي ترفض الآخر، وإن قبلته فإنما إلى حين تسمح الفرصة برفضه أو الخلاص منه.

**************

أخيراً وليس آخراً، نسينا ان نَذكُرَ كذبةً أخرى للشيخ الطنطاوي.
لقد قال الشيخ بأنه ليس هناك حاجة إلى توقيع وثائق من هذا النوع لأن الإسلام أساساً لا يجبر أحدا على اعتناقه، واستشهد لذلك بآية من القرآن تقول إنه "لا إكراه في الدين"!!..
شيخنا هذا يعرف كل المعرفة بأن هذا حديث كذبٍ في كذبٍ في كذبٍ لأن هذه الآية قد نسخها الله مستبدلاً إياها بآية السيف: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.." (التوبة 5) ونتحداه أن يعلن على الملأ بأن ليس هناك لا ناسخ ولا منسوخ.
(ملاحظة لطلاب معهد "الناقد" الجدد: كلمة النسخ تعني الإلغاء أو الإبطال، وقد وردت في الاية 106 من سورة البقرة وتقول: "مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ منْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". آية الوحي هذه أعطت محمداً كرت بلانش ليلغي كل الآيات المسالمة التي بدأ بها عهده عندما لم يكن له حول ولا قوة، ليتحول إلى بعد أن قوي زنده إلى قتال كل الناس حتى يتبعوه أو يدفعوا له الجزية.)
ـ سؤالنا للشيخ الطنطاوي هو: هل طال الوحي الناسخ هذه الوثيقة ايضاً؟

[makakola]

ما يلي صورة الوثيقة مذيلة بتوقيع الشيخ الزفزاف، وصورة أخرى لعلماء الأزهر مع الوفد الذي حمل الوثيقة إليهم.

1 ـ الشيخ الزفزاف يوقع الوثيقة

إضغط هنا لحفظ أو مشاهده الصورة بالحجم الطبيعى

2 ـ صورة أخرى لتوقيع الوثيقة

إضغط هنا لحفظ أو مشاهده الصورة بالحجم الطبيعى

3 ـ الوثيقة موقعة من الطرفين

إضغط هنا لحفظ أو مشاهده الصورة بالحجم الطبيعى

4 ـ اجتماع الوفدين

إضغط هنا لحفظ أو مشاهده الصورة بالحجم الطبيعى

5 ـ صورة أخرى لاجتماع الوفدين

إضغط هنا لحفظ أو مشاهده الصورة بالحجم الطبيعى

6 ـ القس حداد يودع الشيخ طنطاوي

إضغط هنا لحفظ أو مشاهده الصورة بالحجم الطبيعى

[makakola]

[makakola]

http://www.mooga.com/MoogaNews/news_...s.asp?id=90346

لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري ترفض الاعتراف بوثيقة الحقوق الدينية

قررت لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم وبحضور الدكتورة زينب رضوان وكيلة البرلمان بالإجماع إلغاء وثيقة الحقوق الدينية الموقع عليها من مجموعة القساوسة والشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر السابق رئيس لجنة الحوار بين الأديان وعدم الاعتراف بها.
ووصف أعضاء اللجنة الوثيقة بأنها وثيقة مشبوهة تدعو إلى الردة والسماح بكل حرية للتبشير إلى الأديان الأخرى وتشعل نار الفتنة وتتيح لحملة التبشير التحرك بكل حرية في محاولة منهم لدفع المسلم لاعتناق ديانة أخرى والقضاء على الديانة الإسلامية والأزهر الشريف، وأكد النواب أن استمرار هذه الوثيقة يعني خيانة الأمة ودينها الحنيف.

وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم إلى أن هذه الوثيقة المشبوهة غير ملزمة لنا خاصة أنها لم تعرض على البرلمان ومجمع البحوث الإسلامية في حين أكد علاء حسانين وكيل اللجنة ان الوثيقة باطلة بالثلاثة خاصة أنها لم تعرض على البرلمان.

وقد تضمنت الوثيقة من بين أهدافها والموقعة بين القساوسة والشيخ فوزي الزفزاف «إننا نؤمن بحق كل فرد في الإيمان بأي دين يشاء، وإن لكل إنسان رجلا كان أو امرأة حقا مقدسا في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان من دون التعرض لأي أذى من قبل أية جهة دينية أو سياسية، وأن لكل فرد الحق في مناظرة حقائق دينه من دون خوف من انتقام، وأن لجميع الأفراد أو الجماعات من مختلف الديانات الحق في أن يعرضوا بشكل سلمي على الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة».

وفي نفس الوقت، ألقت أجهزة الأمن المصرية أمس القبض على 35 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بأسيوط ليرتفع عددهم خلال يومين إلى 65، بدأت النيابة التحقيق مع المجموعة الأولى ووجهت لهم عدة تهم على رأسها السعي لقلب نظام الحكم والانتماء إلى جماعة محظورة والسعي إلى تجنيد الطلاب في عضوية التنظيم. وأضافت مذكرة التحريات التي تم تقديمها للنيابة أنه تم العثور على مطبوعات ومنشورات دينية تحمل فكر الإخوان المسلمين واسلحة وذخائر بدون ترخيص. وبينما نفى الموقوفون الاتهامات مؤكدين أنه تم القاء القبض عليهم من منازلهم أو من الشارع، دفع محامو الدفاع ببطلان إجراءات الضبط والاتهامات.

وقالت مصادر إخوانية إنه تم القبض على 35 طالبا أمس من بينهم 14 طالبا كانوا يقفون أمام محكمة أسيوط، حيث أجرت النيابة تحقيقاتها مع زملائهم ومن بين المقبوض عليهم نجل عضو البرلمان عن دائرة مركز طهطا بسوهاج أبوبكر محمد يوسف الطالب بكلية الحقوق.ونفى الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد بالجماعة ومسؤول اسيوط أن يكون هناك ربط بين حادثة الإسكندرية والاعتقالات، مؤكدا أن الإخوان أكثر من استنكر الحادث، وأكد أن الجماعة ستواصل الكفاح والعمل الإسلامي رغم عمليات القبض المستمرة على عناصرها.
المصدر : الشرق الاوسط

[samozin]

لماذا رفضت مصر وثيقة الحريات الدينية؟
بقلم عمران سلمان
Mar 20, 2007
بل عامين تقريبا وبالتحديد في أوائل أبريل عام 2005، توجه كل من القس أميل حداد والقس غاري آنسديل وهما مؤسسا منظمة "سفراء من أجل السلام" من مقرهما في كاليفورنيا إلى القاهرة للقاء شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، وذلك لعرض وثيقة الحريات الدينية عليه بهدف توقيعها.



شيخ الأزهر اجتمع بالوفد الزائر في مكتبه، ورحب بهما، كما أوعز إلى فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان في الازهر بالتوقيع عليها.



وفعلا جرى التوقيع على الوثيقة من جانب كل من الزفزاف والقسين حداد وأنسديل. وإلى هنا اعتبر الرجلان أن رحلتهما قد تكللت بالنجاح. لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن ليخطر لهما على بال.



فبعد مرور عام تقريبا على الزيارة، اي في يوم 4 ابريل عام 2006، نفى طنطاوى أنه وقع "وثيقة الحقوق الدينية"، وقال إنه لم يسمع ولم يوقع ولايعرف شيئا عن تلك الوثيقة، ووصف الأنباء التي تحدثت عن ذلك بأنها "كذب في كذب وغير صحيحة بالمرة، وأنه لا علم له بذلك مطلقاً وان الذى يحاسب على العقائد هو الله سبحانه وتعالى" .



وفي 17 أبريل 2006، نشرت صحيفة "المصريون" خبرا قالت فيه إن لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب قررت بالإجماع إلغاء وثيقة الحقوق الدينية.



وقال رئيس اللجنة أحمد عمر هاشم في الاجتماع الذي عقد قبل ذلك بيوم إن هذه الوثيقة غير ملزمة علينا جميعا خاصة وأنها لم تعرض على مجلس الشعب ومجمع البحوث الإسلامية في حين أكد النائب علاء حسنين وكيل اللجنة أن الوثيقة باطلة بالثلاثة خاصة وأنها لم تعرض على البرلمان.



وفي 27 أبريل 2006 أكد د.فوزي الزفزاف في حديث مع صحيفة الميدان المصرية بأنه وقع بالفعل على الوثيقة بتعليمات مباشرة من شيخ الأزهر وهو يعرف تماما ما في هذه الوثيقة ويقول إن الطنطاوي "استقبل القسيسين في مكتبه بالمشيخة بعد إقناعه منهم، وبعد الموافقة أمرني بالتوقيع فأكرر قسمي بأن شيخ الأزهر يعلم ما فيها ولم أقم بالتوقيع إلا بأمر منه.. ولا أحب أن أدخل في مشاكل لا أعرف مداها ومنتهاها".



الأغرب من هذا أنه بعد فترة على هذه الضجة، كان هناك من أعلن أن الوثيقة قد سرقت من مشيخة الأزهر وفقد أثرها، لتظهر صحيفة "المصريون" في 10 مارس 2007 بخبر تقول فيه إن أحد مستشاري البابا بنديكيت السادس عشر التقى طنطاوي وبحث معه جدول أعمال الزيارة المرتقبة لشيخ الأزهر إلى الفاتيكان، وأن من ضمن بنود اللقاء مناقشة وثيقة الحريات الدينية!



وتنقل الصحيفة عن مصدر مطلع بالأزهر قوله بأن شيخ الأزهر على علم كامل بحقيقة هذه الوثيقة ويجري حاليا نقاشًا مع وزير الأوقاف وجهات سيادية لمناقشتها، رغم نفيه منذ شهور ما أثير بشأنها.



ومع الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الصحيفة المصرية صادقة في خبرها أم لا، وما إذا كان لقاء البابا وطنطاوي سيبحث فعلا وثيقة الحريات الدينية، فإن العديد من التساؤلات تظل من دون إجابة.



أحد هذه التساؤلات هو لماذا تصرف شيخ الأزهر على هذا النحو؟ ولماذ أنكر علمه بالأمر رغم أن اللقاء تم تصويره ونشر في العديد من وسائل الإعلام؟



أحد ابرز الاحتمالات هو أن يكون تراجع شيخ الأزهر قد تم بايعاز من الحكومة المصرية، حيث هو يعمل موظفا لديها، كيلا يصبح عبئا على الحكومة تستغله الجماعات الإسلامية لا سيما الإخوان المسلمين. فكانت النصيحة هي الإنكار والنفي.



أما السؤال الآخر فهو لماذا تصرفت الدولة المصرية بهذه الطريقة المرتبكة والمضحكة مع وثيقة هي أفضل ما صدر من مواقف غربية في هذا المجال، لا سيما أنها تدعو لتأسيس قاعدة صلبة ومتكافئة في العلاقة بين اتباع الأديان المختلفة؟



هنا لا توجد إجابة محددة. وإن كان الغالب هو أن الحكومة المصرية، مثل باقي الحكومات العربية، لا تريد عملا جادا لإصلاح العلاقة بين المسلمين وأتباع باقي الديانات، وإنما تريد مؤتمرات ومهرجانات دعائية لإبراء الذمة لا غير.



ماذا تقول الوثيقة المكونة من 17 بندا؟

إن أولى البنود فيها تنص على التالي إننا "ندرك بأنّ هناك متطرفين بين أتباع كل دين من الأديان، ونقرّ بأنّ اللجوء إلى العنف لتأكيد وجهة نظر دينية أو لإجبار آخرين على اعتناقها هو أمر مرفوض بتاتاً. وكممثلين عن جميع الأديان في العالم، مشتركين معاً في إنسانية واحدة وبإيماننا الشخصي بخالقنا، نتفق هنا على تقديس حق كل فرد في الإيمان بخالقه.



لذلك فإننا نقر بوجوب احترام حقوق جميع الأفراد الممنوحة من قبل الخالق وبأنها غير قابلة للتبديل.



كما نؤمن بأن لجميع الأفراد أو الجماعات من مختلف الديانات، الحق في أن يعرضوا بشكل سلمي على الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة.



وأن لجميع الناس من كل المؤسسات الدينية، الحق في الإعلان عن معتقداتهم وفي مناقشتها في أي مكان عام وبعيداً عن العنف. ونؤمن بحق كل فرد في الإيمان بأي دين يشاء. وأن لكل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، حق مقدس، في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرّض لأذىً من قبل أي جهة دينية أو سياسية". (للاطلاع عل النص الكامل للوثيقة http://www.am4peace.org/NEW_arabic_resolution.htm).



كما يتضح فإن وثيقة الحريات الدينية هي ليست أكثر من نص يؤكد على الحرية الدينية، وحق جميع البشر في الاعتقاد وعبادة ما يشاؤون، وهي المبادىء ذاتها التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولم تأت الوثيقة على ذكر أي دين، كما لم تبشر بأي دين. بل ساوت بينها جميعا، رغم أن من أعدها هما شخصان مسيحيان.



لكن رفض شيخ الأزهر لها وصمت الحكومة المصرية عنها، والاكتفاء بإطلاق العنان للصحف الموالية للحكومة للتشهير بها ومهاجمتها، فضلا عن نواب الحزب الحاكم ونواب الإخوان في البرلمان، هو مؤشر على أن الدولة المصرية وصلت إلى مرحلة من العجز باتت معه غير قادرة على التعامل بمنطق وعقلانية مع أي قضية تعرض عليها.



وقد كانت هذه الوثيقة فرصة لمصر والمصريين كي يبرزوا في العالم بوصفهم من دعاة التسامح والحرية الدينية، لا سيما مع وجود أقلية مسيحية كبيرة نسبيا في البلاد. لكن للاسف، فقد اختطفت جحافل الإخوان المسلمين والوهابية عقل مصر وضميرها، ولم يبق فيها سوى الخرائب والأطلال التي يجلس على تلتها اليوم نظام حسني مبارك.

___________________

* رئيس تحرير موقع آفاق

دبي - فراج اسماعيل

نفى الشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق انه وقع وشيخ الأزهر وثيقة في ابريل 2005 على حرية التبشير بين الأديان في مصر.

وقال لـ"العربية.نت" إن التصريح الذي نسب على لسانه في صحيفة مصرية الأحد 2-4-2006 ليس صحيحا ولم يقله، وأن الوثيقة تكلمت فقط عن حرية العقيدة وعدم الاكراه على الدخول في أي دين.
لكنه أضاف: كما أن للمسلم أن يدعو لدينه، فان هذا حق للآخرين بشرط ألا يكون فيه اكراه او استغلال للأوضاع الصعبة التي تعيشها المجتمعات الاسلامية الفقيرة، وأن المجلس البابوي للفاتيكان يوافقه على هذه الرؤية.
وأكد مع اثنين من الباحثين الاسلاميين أن موضوع حد الردة يفسر بطريقة خاطئة تستغل في الاساءة للاسلام، ولا يطبق على الحالات الفردية التي لا تشكل خطرا على المسلمين، وإنما تصبح في هذه الحالة حرية شخصية، خاصة وأن هناك أكثر من 25 اجتهادا متباينا حول هذا الموضوع.
وكان مؤتمرا لأقباط المهجر عقد في الأسبوع الماضي في زيورخ بسويسرا طالب بتفعيل الوثيقة التي وقعها الأزهر مع وفد من المنظمات المسيحية، ثم نشرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة أن الشيخ الزفزاف اعترف بصحة الوثيقة، مؤكدا أنه لا يوجد بها ما يخالف الإسلام، وأنه قام بالتوقيع عليها في حضور شيخ الأزهر وبناء علي طلبه.
كما نقلت الصحيفة عن الدكتور يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك أن الأزهر وقع علي وثيقة تدعو لحرية «التبشير» في مصر، مع عدد من القساوسة، ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية، وأن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي والشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق، قاما بتوقيع الوثيقة في أبريل عام ٢٠٠٥ أثناء زيارة وفد المنظمات المسيحية الدولية برئاسة القس إميل حداد، وأنها تدعو صراحة إلي حرية التبشير بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، وتنص علي أن للجميع مطلق الحرية في الدعوة لاتباع أي ديانة، مادام ذلك بالحسني ودون إكراه أو اضطهاد.
وأن من ضمن بنود الوثيقة إعطاء الحق لجميع الأفراد والجماعات من مختلف الأديان في أن يعرضوا بشكل سلمي علي الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة، ولكل إنسان الحق المقدس في اعتناق أي دين دون التعرض للأذي من قبل أي جهة أمنية أو سياسية.








لم نوقع على حرية التبشير

وفي اتصال مع "العربية.نت" قال الشيخ الزفزاف "كل ما نشر عن الوثيقة التي وقعها الأزهر حول حرية التبشير كلام فارغ، وما حصل بالضبط أن وفد المنظمات المسيحية جاء وقابل شيخ الأزهر في العام الماضي وعرض عليه وثيقة الحوار بين الأديان، والتي نصت على حرية العقيدة وعدم الاكراه على الدخول في أي دين، وهو مبدأ يقره الاسلام ولم تتكلم الوثيقة عن التبشير ولا عن هذا الكلام الذي قيل".
واستطرد: "ما جاء في هذه الوثيقة أنه يجب ألا يستغل الدين في اثارة العداوة بين البشر، وان حرية العقيدة مكفولة، وكل انسان يختار العقيدة التي يرتضيها دون اكراه عليها، وهذا هو كلام الاسلام، أما القول ان الأزهر وافق على التبشير فهذا لا أساس له من الصحة مطلقا، بدليل إنني في العام الماضي في اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة الحوار في الأزهر ولجنة المجلس البابوي للحوار في الفاتيكان أثرت في البحث الذي قدمته، موضوع التبشير في التجمعات الاسلامية، وقلت إن هذا مرفوض، ويجب ألا تستغل حاجة الفقراء في التبشير بالدين، وقد وافق المجلس البابوي للفاتيكان على كلامي وهذا مثبت رسميا".






25 رأيا حول حد الردة

وعن الضجة التي أحدثها الحكم بالاعدام على أفغاني مسلم اعتنق المسيحية وذلك قبل العفو عنه لتمنحه ايطاليا حق اللجوء السياسي، علق الزفزاف بأن "موضوع الردة يستغل الآن ضد الاسلام أسوأ استغلال، وأحسن من كتب في هذا الموضوع استاذنا المرحوم الشيخ عبدالمتعال الصعيدي وهو استاذي ودرست على يديه في كلية اللغة العربية بالأزهر في الخمسينيات، فقد كتب عن الحرية الدينية في الاسلام واستعرض فيها جميع أقوال الفقهاء، وفيها أكثر من 25 رأيا، وقد انتهى الشيخ عبدالمتعال إلى أن المرتد نوعان، الأول نوع ينضم إلى الأعداء ويكون خطرا على الدولة الاسلامية، ونوع يرتد عن الاسلام لمجرد الارتداد ولا يشكل خطرا.
وقال الزفزاف إن الشيخ الصعيدي رأى أن النوع الأول الذي يمثل خطرا على الدولة الاسلامية، أصبح عدوا لها لذلك يتم قتاله ليس لأنه مرتد بل لأنه صار عدوا للدولة يحاربها، أما الثاني الذي لا يمثل خطورة فالرأي فيه أن يترك أمر استتابته للامام، أي الحاكم، ولم يتم تحديد مدة الاستتابة فهذا يعني أنه يستتاب مدى الحياة ولا يقام عليه حد القتل ولا نشغل أنفسنا به لأنه لا يمثل خطورة على الدولة.
وأضاف: هذه هي حرية العقيدة التي يقرها الاسلام ويحترمها، وهذا الرأي هو الذي ارتضيه وكثير من العلماء يرتضونه، وفي وقت نفسه يرد على الذين ينتقدون الاسلام من هذه الزاوية، فهم يأخذونها ويتكلمون عنها بما يسيئ له.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت العقيدة الاسلامية ترفض التبشير قال الزفزاف: الدين الاسلامي دين دعوة، فمطلوب منا أن نعرض هذه الدعوة على الناس جميعا ولكن دون اكراه، والاسلام لا يرفض دعوات الأديان الأخرى فهذا حقها أيضا إذا تمت بدون اكراه أو استغلال الحاجة، لكن المؤسسات التبشيرية التي تعمل في وسط التجمعات الاسلامية في العالم كله، تعمل دائما في وسط الفقراء وتستغل حاجتهم".







حد الردة ليس من القرآن ولا الرسول

وقال جمال البنا لـ"العربية.نت": حد الردة ليس من القرآن ولا من الرسول، إنما جاء به الفقهاء، فالقرآن تكلم عن حرية الاعتقاد باعتبار أنها مطلقة "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".. بل أكثر من هذا اعتبرها الاسلام مسألة شخصية لا دخل فيها للنظام العام ولا أن تتدخل فيها أي هيئة أو أفراد "فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها".. إنها قضية ضمير، وهذا هو كلام القرآن.
وفسر ذلك بقوله: في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد عدد كبير، ففي مرة ارتد 12 شخصا، ومرة أخرى ارتد اثنان من أبناء أحد الانصار، ومرة ثالثة ارتد في الحبشة عبدالله بن جحش ومعه أحد كتبة الرسول واسمه ابن أبي صرعة، فلم يتعقبهم الرسول بعقوبة أو طلب منهم استتابة.
وذلك الرجل من الأنصار عندما ارتد اثنان من أولاده، قال للرسول" هل أدع ولدي يدخلان النار، فرد عليه: "لا اكراه في الدين". ويوضح جمال البنا: يجب أن نفهم أن الفقهاء وضعوا احكامهم في المرحلة التي بلغت فيها الدولة الاسلامية مرحلة الامبراطورية، فأحمد بن حنبل عاصر المأمون، حيث وصلت الخلافة إلى الامبراطورية الكاملة، وبالتالي كان ضروريا للفقهاء بوصفهم مقنين ومشرعين أن لا تتعارض أحكامهم مع طبيعة هذه الامبراطورية في مرحلة الزهو بالذات حيث لم تكن تقبل حرية. ولو جاءت أحكامهم عكس ذلك لرفضتهم الدولة.
ومضى قائلا: فعلا تعرض الأئمة أحمد والشافعي وأبو أحنيفة ومالك في بدايتهم للاضطهاد، ومن جاء بعدهم كانوا أقل منهم علما، اضافة إلى أنهم كانوا يخافون الفتنة بين المسلمين، ففي موروثهم دافع عام وموضوعي يبرر لهم أن يصدروا حكما على الردة التي كانت تعني عندهم مخالفة النظام، فعثروا على ضالتهم من خلال حديث "من بدل دينه فاقتلوه" الذي رواه عكرمة مولى ابن عباس، وقد رفضه الامام مسلم، بل رفض كل أحاديث عكرمة لأنها برأيه فيها شبهات، لكن البخاري تقبله وأورده في كتابه "البخاري".
وأضاف: لو كان الفقهاء حكموا بالانصاف والنزاهة لتوصلوا إلى أن رفض الامام مسلم لهذا الحديث شبهة قوية جدا تجرحه، إلا أنهم في الحقيقة كانوا يبحثون عنه ويريدونه تقريبا لكي يسنوا حد الردة ويصبح سيفا مصلتا على أعناق أي خارج، ودعموا ذلك بصيغة "من جحد معلوما من الدين بالضرورة" فمئات التهم من الممكن أن تندرج تحت هذه القاعدة، فمثلا من ضمن حيثيات حكم المحكمة السودانية على محمود محمد طه بالاعدام، أنه انكر الحجاب لأنه معلوم من الدين بالضرورة.
وعندما قرر وزير التربية والتعليم في مصر زيا موحدا في مدارس البنات، كتبت مذكرة ضد ذلك لأنهم اعتبروا القرار انكارا للحجاب لكونه معلوما من الدين بالضرورة.
وأشار إلى أن الاسلام يفخر بحرية الفكر والعقيدة، وبالتالي فان الحكم الذي صدر في البداية على الأفغاني الذي اعتنق المسيحية، لم يكن حصيفا ولم يقم على أسس اسلامية معتبرة.







نص قطعي كلي يقاس عليه موضوع الردة

ويؤكد الباحث الاسلامي الدكتور كمال حبيب أن موضوع حد الردة ليس مجمعا عليه، وهناك اختلاف حوله بين الفقهاء، وتفسيرات متعددة حوله، ولم يطبق حد الردة إلا مرات قليلة جدا في تاريخ الاسلام.
وأشار إلى أن نصا مثل "لا اكراه في الدين" هو نص قطعي ويمثل قاعدة تفهم في سياقها كل النصوص الجزئية، فإذا تعارض معه نص جزئي فيجب أن يخضع في تفسيره للنص الكلي القطعي.
والحديث الذي يقول "التارك لدينه المفارق للجماعة" يؤكد أن القضية ليست مجرد ترك الدين فقط ولكن أن يقوم ذلك التارك بتصرف حركي ضد الجماعة نفسها، بعد أن يعتنق دينا آخر أو دعوة الحادية وهكذا..
وأوضح أن كثيرا من علماء المسلمين تكلموا عن المبتدع وممكن أن نقيس على ذلك مسألة المرتد، فقد قالوا إنه لو كان فردا لا يتخذ موقفا ضد هوية الأمة والجماعة التي يعيش فيها، ففي هذه الحالة لا يؤاخذ ويترك وشأنه. ويمكن ان نقول هنا إن حديث "التارك لدينه المفارق للجماعة" متصل بمسألة الخيانة العظمى، ويعني اتخاذه موقفا حركيا ضد جماعته وتعاونه مع أعدائها مثلا.
الخلاصة في هذه القضية أن الاجتهاد الأغلب اليوم وهذا هو رأيي الشخصي أيضا، أن تفسر كل النصوص الجزئية المتصلة بموضوع الردة، باحالتها الى نص "لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" وأنه إذا رأى فرد ما ان يترك الدين الاسلامي فليتركه والاسلام ليس بحاجة إليه، بشرط ألا يتحول من موقف فردي إلى موقف حركي يدعو فيه إلى أن يترك الآخرون الدين الاسلامي أو يغرر بهم ويدعوهم لعقيدته الجديدة.
وقال الدكتور كمال حبيب إن أحكام الردة كما أسلفت لم تطبق في تاريخ الاسلام سوى مرات قليلة جدا، ففي عهد الرسول لم تطبق، وطبقت مرة واحدة بمحاذير في عهد أبي بكر الصديق ضد شخص انكر معلوما من الدين بالضرورة وتحدى الاسلام.





حرية العقيدة مكفولة في اطارها الشخصي

وأضاف: يسألني البعض مثلا أن شخصا يريد أن يترك دينه الاسلامي، فاجيب له أن يتركه فالاسلام ليس في حاجة إليه، لكن بشرط ألا يتحول ذلك من موقف فردي إلى موقف حركي معاد، فنص " لا اكراه في الدين" هو نص جامع قاطع، وكل النصوص الجزئية تحال إليه.
ولكنه أشار إلى أن ما يثار حول حرية العقيدة مسألة خاصة بغير المسلم، وبالنسبة للمسلم فهي في حدود ضيقة جدا حتى لا تتحول إلى شئ يلعب به، معتقدا أن موضوع الأفغاني حالة رمزية وليس موقفا شخصيا، فمن الممكن ان تكون وراءه قوى دولية لتشجيع ما يسمى حرية الاعتقاد في دولة اسلامية تقليدية منذ افغانستان، ولاثبات أنه ليست هناك حرية عقيدة، وبالتالي يكون موقفه محرضا للآخرين متجاوزا حدود حريته الشخصية.








المصدر : موقع العربية نت

http://www.alarabiya.net/articles/2006/04/02/22524.html