نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[makakola]

ندوة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

المتحدثون
د.عصام عبد الله-استاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، وعضو ائتلاف الثورة
د.ايهاب رمزى-استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق-جامعة بنى سويف
أ.خالد على المحامى، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يدير الندوة : المهندس : عماد توماس

العنوان
كنيسة الايمان الانجيلية- ش عبد الوهاب زيدان من ش الترعة البولاقية-ميدان فيكتوريا-شبرا مصر
الزمان : الثلاثاء 15 مارس 2011 الساعة السادسة مساءً

[makakola]

بسبب استمرار الصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية
مطالب في مصر برفض التعديلات الدستورية وإلغاء الاستفتاء عليها

الأحد 08 ربيع الثاني 1432هـ - 13 مارس 2011م
•تعديل الدستور المصري و«الثمرة المحرمة»
•البرادعي يطالب بتغيير الدستور المصري ويعلن ترشحه للرئاسة
•لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟

"المستشار طارق البشري" رئيس لجنة التعديلات الدستورية

القاهرة - العربية.نت
تتصاعد في مصر الأصوات الرافضة لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، والمقرر له السبت المقبل 19 مارس/آذار.

وحمل المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الذي أطلق عليه "جمعة الوحدة الوطنية" لافتات "لا لاستفتاء 19 مارس"، "لا للتعديلات الدستورية"، "الشعب هو من يكتب دستوره"، وهى الشعارات التى عبرت عن موقف العديد من الأحزاب والحركات.

شباب حزب الوفد، كان لهم نصيب من اللافتات فى الميدان، حسبما أوردت جريدة الشروق المصرية الأحد 13 مارس/آذار، وأصدروا بيانا يقول: "على نفس طريق المطالبة (بالدولة المدنية الديمقراطية العادلة) يؤكد شباب الوفد رفضهم التعديلات الدستورية الأخيرة".

وحمل البيان عنوان "عاش الهلال مع الصليب.. لا للتعديلات الدستورية"، مبررا موقفه بأن "الترقيع لا يجدي مع ذلك الدستور الآثم دستور 71 الذى يصنع من الرئيس القادم ديكتاتورا جديدا، ويطالب بجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطى لكل الشعب".

وتحت عنوان "الشعب يريد ترتيب انتقال صحيح" جاء بيان آخر لتيار التغيير فى حزب التجمع، داعيا لرفض التعديلات الدستورية المقترحة، والإسقاط الفورى لدستور الحكم الديكتاتورى الرئاسى مطلق الصلاحيات، وإعلان دستور مؤقت ينظم الفترة الانتقالية، وجمعية تأسيسية تتشكل بانتخاب حر مباشر لإعداد دستور جديد للبلاد.

ووزعت "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" افتتاحية نشرة "مصر الثورية" بعنوان "لا للتعديلات الدستورية.. لا لترقيع الدستور" لتطالب أيضا بـ"إسقاط دستور 1971 الذى أشبعه الرئيس المخلوع وترزية قوانينه ترقيعا وتعديلا حتى كاد الرئيس يتحول إلى إله وكان له نحو 88% من الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة المختلفة".

ومن "مصر الثورية" إلى "صوت الثورة" التى يصدرها "تيار التجديد الاشتراكى"، دعت النشرة تحت عنوان "لا للصلاحيات المطلقة للرئيس.. نعم لدستور جديد" إلى "الضغط من أجل طريقة أخرى فى صياغة دستور يعبر بحق عن مصالح ملايين المصريين، دستور يحد من السلطات المطلقة لأي رئيس مهما كان ويحقق ديمقراطية حقيقية".

وفى السياق نفسه أبدى الناشط الوفدي عضو ائتلاف شباب الثورة محمد صلاح الشيخ رفضه للهندسة المعمول بها الآن للمرحلة الانتقالية، قائلا: سنطلب إلغاء الاستفتاء وإصدار إعلان دستور مؤقت لحين وضع دستور جديد، وإذا لم تتم الاستجابة لذلك سندعو المواطنين للتصويت بالرفض.

وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستوري الذي أعدته الجمعية الوطنية للتغيير بمشاركة القوى السياسية المكونة لها، والذي ينص على انتخاب رئيس للجمهورية فى نهاية الأشهر الستة التى حددها المجلس ليقود فترة انتقالية مدتها سنتان يتم بعد السنة الأولى منها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

السيد: الرفض بطريقة ديمقراطية
من جهته دعا أستاذ العلوم السياسية د. مصطفى كامل السيد رافضي التعديلات الدستورية إلى الإعلان عن رفضهم بطريقة ديمقراطية بالذهاب إلى مراكز الاقتراع والاعتراض عليها، وتعبئة الناس للتصويت بالرفض، بما يتناسب مع طرق التعبير الجديدة التى يجب أن تسود بعد 25 يناير.

وقال السيد: "نتائج الاستفتاء يمكن أن توضح لنا ما إذا كنا سنسير على طريق تعديل الدستور، أم تعطيله تماما، ووضع دستور جديد، مشيرا إلى أنه حتى لو لم تكن النسبة الرافضة كبيرة وليست أغلبية، ينبغى وضع ذلك فى الاعتبار.

وأيد السيد ما تبديه القوى السياسية من تحفظات على الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 71، الذى يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لا تشملها التعديلات، خصوصا أن رئيس الجمهورية سينتخب على أساس هذه التعديلات.

واعتبر أن الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستوري يوضح دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية، وعلاقته ببقية القوى، وأن تمتد الفترة الانتقالية بما يسمح بدستور جديد، وأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.

واقترح إنشاء مجلس للقوات المسلحة، يمثل فيه كل القوى السياسية والكيانات السياسية والنقابات بالإضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يسمح بمناقشة هادئة لمتطلبات المرحلة الانتقالية، ويكون معينا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويجنبنا أى صراعات.

ائتلاف الثورة: غير مقبولة
وأعرب نشطاء ائتلاف شباب الثورة عن رفضهم التعديلات الدستورية، المقرر الاستفتاء عليها شعبيا السبت المقبل، ووصفوها بـ"غير المقبولة" لأنها "أجريت على بعض مواد دستور 1971 الذى سقطت شرعيته عقب ثورة 25 يناير.

وطالبوا بإعلان دستورى يتكون من 15 بندا على الأكثر، يحدد آليات إدارة الفترة الانتقالية، وصلاحيات وسلطات المجلس الرئاسي المدني المزمع تشكيله، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وإطلاق الحريات العامة والتنظيمات النقابية».

وقال الناشط بالائتلاف محمد القصاص إنهم أرجأوا إعلان موقفهم من الاستفتاء على التعديلات لاجتماعهم المقرر عقده الاثنين، بعد معرفة موقف قيادات المجلس العسكري واللجنة المعنية بصياغة التعديلات، التي يرأسها المستشار طارق البشري، من مطالبهم.

وأوضح القصاص أنهم سيطالبون بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتوفير ضمانات أن يكون مجلس الشعب مؤقتا، بحيث يستمر 12 شهرا فقط، مع الزام أعضائه ورئيس الجمهورية بوضع دستور جديد للبلاد خلال الـ12 شهرا، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بإعلان دستوري وهيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.

وتابع القصاص: "ندرس توزيع نصف مليون بيان يدعو المواطنين بالقاهرة والمحافظات المختلفة للتصويت بـ"لا" فى استفتاء 19 مارس فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكان شباب الائتلاف أبدوا تحفظهم على التعديلات، خلال لقائهم بالبشري الأسبوع الماضي، وطالبوه بإعادة النظر فى تعديل المادة 75 من الدستور، التى تحدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تحظر على حاملي الجنسية المزدوجة الترشح لمنصب الرئيس حتى لو تنازلوا عن جنسيتهم الأخرى.

وقال عضو الائتلاف مصطفى شوقي إنهم أبدوا تحفظهم على تعديلات المادة 189 مكرر، التى تعطي الحق لأول مجلسي شعب وشورى منتخبين اختيار لجنة من داخلهم وخارجهم، تضم 100 عضو، تتولى صياغة دستور جديد.

وأضاف: "خطورة هذا التعديل أن الانتخابات السريعة المقرر إجراؤها لاختيار أعضاء المجلسين سيتمخض عنها مجلس مشوه، يضم فلول الحزب الوطنى والأعضاء الذين تسيطر عليهم العصبية القبلية".

[akab]

متشكرين جدا على تعبك فى استعراض المواد بالتفاصيل...ولكن محتاج الاجابة على باقى الاسئله ..هل بنعم ام بلا على تعديل المواد..وما معنى الاثنان..وشكرآ

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...nal_party.aspx

الحزب الوطني يدعو أعضاءه لتأييد التعديلات الدستورية

دعا الحزب الوطنى الديمقراطى قياداته وأعضاءه فى محافظات الجمهورية إلى المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة "السبت" القادم.
وأكد الأمين العام للحزب الدكتور محمد رجب - فى تصريح صحفى "الأحد" - أهمية خروج أعضاء الحزب وأبناء الشعب المصرى لتأييد التعديلات الدستورية لما تتضمنه من تيسيرات جديدة أمام الراغبين فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة بمدتين فقط بالإضافة إلى باقى التعديلات المهمة التى أصدرتها لجنة تعديل الدستور.
وقال: إنه أصدر توجيهاته لقيادات وأعضاء الحزب فى المحافظات بضرورة المشاركة فى الإستفتاء وتأييد التعديلات الدستورية لما تحققه من الشرعية الدستورية والإنتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الوطنى.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...ion_party.aspx

حزب التجمع يرفض التعديلات الدستورية

رفض حزب التجمع التعديلات الدستورية التى أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى ، داعيا الناخبين لرفضها وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع - فى مؤتمر صحفى عقده الأحد - إن هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادىء الدستورية العامة وفى مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضى.
وأشار إلى أن التعديلات تتصادم مع مواد أخرى فى الدستور والأخطر أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة فى الدستور وهى سلطات مطلقة ، وبقاء هذه المواد تحول أى رئيس يتم انتخابه إلى حاكم مستبد وديكتاتور رغما عنه.
ودعا حزب التجمع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وائتلاف الشباب لحشد القوى من أجل قيام نظام جمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية عن طريق التمهيد لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بعد إصدار الدستور وإنهاء الفترة الانتقالية.
كما دعا إلى إلغاء حالة الطوارىء والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من محاكم استثنائية ، وإلغاء قانون الأحزاب السياسية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب المدنية بمجرد الأخطار.

ودعا حزب التجمع إلى إلغاء القوانين والمواد القانونية التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن نزاهة وحرية الانتخابات والاستفتاءات بحيث تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة.
وطالب الحزب بحل المجالس المحلية ودعوة أعضاء الحزب فيها للاستقالة فورا وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات وقانون جديد لحرية الصحافة.
ووجه حزب التجمع الدعوة لكافة فرق وجماعات وقيادات اليسار المصرى خارج الحزب للانضمام إلى عضوية حزب التجمع والمشاركة مع قيادات وكوادر التجمع الحالية وعلى قدم المساواة فى إعادة بناء الحزب وصياغة وثائقه الجديدة وانتخاب المستويات القيادية ليكون المؤتمر العام القادم (المؤتمر العام السابع) الذى يعقد فى يوليو القادم ميلادا جديدا لحزب التجمع.
وأعلن الحزب ترحيبه بأى حزب أو أحزاب جديدة لليسار المصرى وعزم حزب التجمع التعامل مع هذه الأحزاب كحليف من أجل تحقيق أهداف اليسار ومصالح الوطن وحقوق المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحول استمرار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فى منصبه لفترة جديدة ، أكد السعيد أنه لن يمكث يوما واحدا بعد ختام أعمال المؤتمر العام السابع للحزب فى يوليو المقبل.
وردا على سؤال حول تضامن الحزب مع الأحزاب التى رفضت التعديلات الدستورية ، شدد رئيس حزب التجمع على ضرورة التضامن لتحقيق الصالح العام.

[ABDELMESSIH67]

الاخوة الافاضل واضح ان الاخوان و الحزب الوطني مازالا وجهان لعملة واحدة فالاثنان أتفقا على رأي واحد كما سنرى


الإخوان تدعو للموافقة على التعديلات الدستوريةلـ

كتب شعبان هدية - تصوير أحمد معروف - اليوم السابع

أعلنت جماعة الإخوان أن الخروج يوم الاستفتاء والموافقة على التعديلات الدستورية المقرر يوم التاسع عشر من مارس الجارى أول طريق الانتقال السلمى للسلطة، وأكدت الجماعة أن مصر الآن أمامها تحديات، وأن التصويت بنعم على التعديلات يحفظ المرور الأمن للمرحلة الانتقالية، وطالبت الجماعة القوى الوطنية والشعب أن يصوت بنعم للتعديلات.

وشددت الجماعة فى مؤتمر صحفى للمتحدثين الإعلاميين للجماعة على أن الإخوان تدعو الأحزاب والقوى السياسية للقائمة الموحدة والحوار يوم الأربعاء المقبل على أسس التعاون الفترة المقبلة.

وأضافت الجماعة أن من يقولون برفض التعديلات ليس لديهم خطة بديلة آمنة للخروج من المأزق الحالى، محذرين من خطر انتخاب الرئيس أولا قبل الانتخابات الرئاسية التى ستخلق فرعونا جديدا، وأكدت الجماعة على أنها ستتحرك فى المحافظات وكل مصر للدعوة للموافقة على التعديلات الدستورية، لكنها نفت أن توافق على إجراء الانتخابات الدستورية قبل تقليص صلاحيات الرئيس القادم.

وأكد د. محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد أن الإخوان يطالبون بالتصويت بنعم لأن التحديات التى تواجهها مصر من الخطر الخارجى وخطر جهاز أمن الدولة المنحل وأصحاب المال الذين حصلوا عليه بطريق غير شرعى، والبلطجية والقوى الخارجية، كل هذا كما قال يتطلب إعطاء الفرصة للقوات المسلحة أن تتولى مسئوليتها فى حماية الأمن القومى، وأن تتعاون القوى السياسية والمجتمع فى تحمل المسئولية، معتبرا التعديلات الدستورية الحالية وإن كانت غير كافية أو أقل من المطلوب هى خطوة فى الاتجاه الصحيح للخروج من عنق الزجاجة.

وأوضح مرسى أن الاستقرار السياسى هو العمود الفقرى للمرور من الأزمة، ولكن لابد من الذراع الثانى وهو الاقتصاد والتنمية، قائلا "ليس من المصلحة أن تطول الفترة الانتقالية وإن الإسراع الشديد قد يخل ولكن الإطالة أيضا تخل وتضر"، معتبرا أن من يريد الرفض للتعديلات يحتاج مراجعة لرأيه وقراره، معتبرا أن وجود برلمان منتخب ضمانة حقيقية للاستقرار.

فيما أكد د. سعد الكتاتنى عضو مكتب الإرشاد أن القوات المسلحة ملزمة بما أعلنته من تسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب، مضيفًا أن الحزب الوطنى انتهى، ومن يقارن بين الإخوان والوطنى يظلم الإخوان، والتصويت بنعم بداية انتقال منظم وسلمى للسلطة، مطالبا المواطنين والقوى السياسية بعدم التخوف من الإخوان والمشاركة فى القائمة الموحدة.

وفى رد الدكتور عصام العريان على سؤال لليوم السابع حول خطة الجماعة وآلياتها للاستعداد للقائمة الموحدة، قال إن المرشد العام سيدعو لمؤتمر للأحزاب ضمن حلقة الحوار "من أجل مصر"، للحصول على إجماع وطنى على الفترة الانتقالية والبداية، مشيرا إلى أن الجماعة لن ترشح أكثر من 35% فى البرلمان والباقى للقوى السياسية والأفراد، مضيفا أن التنسيق سيكون على المستوى المركزى والدوائر، مطالبا القوى الوطنية الموافقة على تحمل المسئولية.

[abomeret]

لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟

بقلم د . حسن نافعة - المصرى اليوم

مَنْ يحكم مصر الآن .. وماذا يريد ؟ سؤال بات يتردد كثيراً فى كل الأروقة وعلى كل الألسنة .

سيقول لك البعض : إنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوى، باعتباره الجهة التى كلفها الرئيس المخلوع بتولى السلطة حين وجد نفسه مضطراً للتخلى عنها، أما البعض الآخر فسيقول لك: لا، إنه الدكتور عصام شرف ، رئيس مجلس الوزراء ، باعتباره الرجل الذى اختارته الثورة وفرضته على المجلس الأعلى نفسه، وربما يكون هناك فريق ثالث يقول لك : لا هذا ولا ذاك، لأن الشعب ما زال فى حالة ثورة، وفى وضع يُمكّنه من إملاء إرادته، سواء على المجلس الأعلى أو على مجلس الوزراء، وبوسعه أن يعبر عن هذه الإرادة فى أى وقت من خلال المظاهرات الضخمة أو حتى العصيان المدنى .

غير أن مسار الأحداث فى مصر منذ الخامس والعشرين من يناير الماضى يشير إلى مجموعة من الحقائق التى يتعين أخذها فى الاعتبار، أهمها :

١- أن الشعب المصرى نجح فى تفجير ثورة كبرى فى مواجهة حاكم مستبد فاسد وتمكن من خلعه.

٢- أن الجيش، الذى استعان به رئيس الدولة لقمع الثورة، رفض إطلاق النار على الشعب الثائر، مجبرا بذلك الرئيس على «التخلى» عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

٣- لم يكن لدى المؤسسة العسكرية من خيار آخر سوى القبول مؤقتا بالمهمة التى كُلفت بها، والتى لم تكن تنتظرها أو تسعى إليها، كما لم تكن مهيأة للقيام بها.

٤- فى سعيها للتأكيد على عدم رغبتها فى الاحتفاظ بالسلطة التى آلت إليها حرصت المؤسسة العسكرية على تقصير فترة المرحلة الانتقالية إلى أدنى حد، والخروج من المأزق الذى وُضعت فيه بأقل الأضرار الممكنة، ومن هنا كان قيامها بتحديد هذه الفترة بستة أشهر فقط.

وفى سياق هذا المسار يبدو المشهد السياسى المصرى فى اللحظة الراهنة على النحو التالى :

١- فهناك، من ناحية، شعب يبدو متحفزا وقلقا، ويدرك بوضوح أن ثورته لم تكتمل ولم تحقق أهدافها بعد رغم تمكنها من تحقيق إنجازات ضخمة يصعب إنكارها، ومَنْ على استعداد للخروج إلى الشارع من جديد فى أى وقت.

٢- وهناك، من ناحية ثانية، نظام أطيح برأسه لكن ذيوله لاتزال تسيطر على مواقع مسؤولة وحساسة باتساع البلاد كلها، خاصة فلول الأجهزة الأمنية والحزب الوطنى وقيادة الجامعات وسلطات الحكم المحلى وغيرها.

٣- وهناك، من ناحية ثالثة، مجلس أعلى للقوات المسلحة يمسك بالسلطة التى تسلمها على مضض، محاولا إدارة دولة انهارت أجهزة الأمن فيها وهو ما يفرض عليه التصرف بأقصى قدر من الحذر والحرص على عودة الاستقرار.

٤- وهناك، من ناحية رابعة، أصابع خفية داخلية وخارجية تحاول الإمساك بمفاصل مصر السائبة فى مرحلة انتقالية تتسم بالسيولة الشديدة وتسعى لتحريك الأمور من وراء ستار، أملا فى استعادة مواقع نفوذ ضاعت، أو لاكتساب مواقع نفوذ فى نظام ما زال قيد التشكُّل.

ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة من الناحية القانونية، لا يريد فى اللحظة الراهنة، وربما لا يستطيع، تصريف الأمور وفق رؤيته وطريقته الخاصة، كى لا يبدو وكأنه تحول إلى «مجلس أعلى لقيادة الثورة»، فمن الواضح أنه يتعرض لضغوط كثيرة وتتنازعه عوامل شد وجذب تدفعه فى اتجاهات متباينة من جانب قوى يسعى بعضها لتغيير أسس النظام القديم برمته وتأسيس نظام ديمقراطى كامل، بينما يسعى بعضها الآخر للحفاظ على مصالحه ومواقعه القديمة ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى منها.

وفى خضم هذا المشهد الملىء بالتناقضات لم يكن غريبا أن تثير التعديلات الدستورية التى اقترحتها لجنة شُكلت لهذا الغرض، بقيادة المستشار طارق البشرى، شكوكاً كثيرة وعميقة لا تتعلق بالكفاءة الفنية بقدر ما تتعلق بحدود التفويض الممنوح لها والاستعجال غير المبرر فى معالجة أمور بالغة التعقيد .

لو كانت هذه التعديلات قد طُرحت قبل ثورة ٢٥ يناير، فى إطار برنامج إصلاحى، لقوبلت حينئذ بترحيب هائل، ولرأت فيها الغالبية الساحقة من الشعب المصرى نقلة نوعية للأمام، أما أن تأتى عقب ثورة كبرى استهدفت إسقاط النظام وليس إصلاحه، وبعد أن تمكنت بالفعل من الإطاحة برأس هذا النظام، فمن الطبيعى أن تبدو وكأنها محاولة للعودة بالعجلة إلى الوراء.

صحيح أن التعديلات المقترحة لم تستبعد فكرة وضع دستور جديد، بل ألزمت مؤسسات الدولة بضرورة الانتهاء من صياغة هذا الدستور خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من الآن، غير أن الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ المفعول إلا بعد انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى على أساس الدستور القديم ، وهنا مكمن الخطر.. ولكى تتضح هذه المسألة بجلاء لا يحتمل اللبس تعالوا نستعرض المنطق الذى بنى عليه نص التعديلات المطلوب إدخالها على المادتين «١٨٩» و«١٨٩» مكرر ونحاول تبيّن دلالاتها وما قد تفضى إليه من نتائج، وذلك على النحو التالى :

١- فنص المادة «١٨٩» بعد التعديل يقول : « لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعمال موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء»

٢- أما نص المادة «١٨٩ مكرر» بعد التعديل فيقول : « يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩»

ويتضح من نص هاتين المادتين ما يلى :

١- يتعين إجراء انتخابات برلمانية لمجلسى الشعب والشورى قبل البدء فى أى إجراءات تستهدف صياغة دستور جديد.

٢- أن هذه الانتخابات ستجرى وفقا لأحكام دستور مجمد يشترط أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين، ويخصص للمرأة حصة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب.

٣- أن الأعضاء المنتخبين فى البرلمان القادم، بمجلسيه، سيتولون بأنفسهم اختيار الجمعية التأسيسية التى ستكلَّف بوضع الدستور الجديد، والبالغ عددها مائة عضو.

ولأن نص المادتين المشار إليهما لم يضع قيودا على كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فليس من المستبعد إطلاقا أن يتم اختيارهم جميعا من الأعضاء المنتخبين فى البرلمان ببنيته القديمة !

غير أن الشكل المعيب للتعديلات المقترحة لا يكتمل إلا إذا أضفنا إلى ما سبق مجموعة أخرى من الاعتبارات، أهمها:

١- أن هذه التعديلات أُدخلت على دستور معطل بموجب بيان صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

٢- أن التصويت عليها بـ«نعم» فى الاستفتاء معناه إعادة الحياة لدستور معطل يمنح رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات هائلة يخشى معها إعادة إنتاج نظام الاستبداد القديم برمته.

٣- أنه سيكون بوسع رئيس الجمهورية الذى ستفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة، التى يتعين حتماً إجراؤها قبل نهاية المرحلة الانتقالية، ممارسة تأثير مباشر على عمل اللجنة التأسيسية، خصوصاً بالنسبة للمواد المتعلقة بصلاحياته وفترة ولايته.

٤- أن الفترة المخصصة لمناقشة الدستور الجديد من جانب الرأى العام، وقدرها خمسة عشر يوماً، لا تكفى لضمان مشاركة شعبية واسعة فى هذه المناقشة.

٥- أن إقرار الدستور الجديد سيترتب عليه حتماً إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، خصوصاً إذا أسس لنظام برلمانى بدلاً من النظام الرئاسى الحالى، وجاء خالياً من نسبة العمال والفلاحين ومن المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما يعنى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مرتين خلال عام واحد.

فى سياق كهذا يبدو واضحاً أن التعديلات الدستورية المقترحة ستُدخل البلاد فى متاهة، ولن تؤدى بالضرورة إلى انتهاج أقصر الطرق لتأسيس نظام ديمقراطى جديد. لذا يعتقد كثيرون، وأنا واحد منهم، أنه كان من الأفضل أن يشرع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، بدلاً من الاستفتاء على تعديلات دستورية محدودة لا تستهدف سوى تذليل العقبات التى كانت تحول فى الماضى دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

ولأن الانتخابات، حتى لو جاءت نزيهة، ليست هدفاً فى ذاتها وإنما وسيلة لاختيار الممثلين الحقيقيين للشعب، وهو أمر يبدو متعذراً قبل السماح للقوى التى ساهمت فى تفجير الثورة بتشكيل أحزابها وطرح برامجها، فلن يكون فى مصلحة أحد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا بعد أن تهدأ حالة الفوران الحالية، وهو ما يتطلب إطالة المرحلة الانتقالية وإدارتها من خلال مجلس رئاسى.

بوسع القارئ أن يلاحظ أننى تعمدت الاكتفاء هنا بتحليل النتائج المترتبة على التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ دون بقية المواد، التى لا تخلو بدورها من عيوب، غير أن هذه العيوب هى عيوب يغلب عليها الطابع الفنى، الذى يمكن أن تتباين حوله الاجتهادات، أما عيوب التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ فتتعلق بالمنهج المستخدم وبالشرعية التى تستند إليها. لذا أقترح سحب التعديلات المقترحة، وإلغاء استفتاء ١٩ مارس، والشروع على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. وفى حالة الإصرار على إجراء الاستفتاء أطالب الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ« لا ».

[the way of truth]

القمص عبد المسيح بسيط يدعو الي عدم الموافقة علي التعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=JZgMAU2sKh0

[makakola]

[nanass]

يا جماعة المفروض ان كل الناس تروح للاستفتاء ويختاروا لا وهى فى المربع الاسود ولازم ان كل الناس لازم نروح علشان الى هايرفض يصوت هذا معناة انة موافق على التعديلات

المشاركة الأصلية بواسطة makakola

مركز المعلومات واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء أدخل للإشتراك فى استطلاع الرأى حول التعديلات الدستورية

http://www.idsc.gov.eg/default.aspx

أنا شخصيا صوتت بلا للتعديلات الدستورية

[makakola]

داعياً للتصويت بـ"لا".. ولديه مقترحاً في حال رفض الدستور
زكريا عبد العزيز: التعديلات الدستورية المطروحة لاترتقي آمال الأمة



دستور جمهورية مصر العربية

أخبار مصر - شيماء صالح

دعا المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق، المصريين بالذهاب إلى صناديق الإقتراع السبت 19 مارس الجاري والتصويت بـ"لا" في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال عبد العزيز - خلال ندوة "نعم أم لا للتعديلات الدستورية؟ ماذا نقترح على المصريين؟" التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الإثنين - "التعديلات الدستورية جسد ميت والطبيب مصر على أن يزرع له أعضاء"، وأكد أن التعديلات المطروحة لا ترتقي لآمال الأمة حيث مازال إلى الأن يطلق يد رئيس الدولة.

وحذر عبد العزيز من كثرة الإنتخابات التي سيصوت فيها المصريين خلال الأشهر القادمة حيث أنها مرهقة مادياً، وستجعل الشعب لا يريد الذهاب لصندوق الإقتراع، فهي "خطر يهدد بتصفية الثورة".

وإقترح رئيس محكمة إستئناف القاهرة في حال رفض التعديلات أن ينصاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويشكل فوراً مجلس رئاسي من 4 أشخاص من ضمنهم عسكري بإعتبار الجيش جهة منظمة، ويستمر لمدة عام أو 18 شهراً على الأكثر.

وأشار إلى ضرورة أن يتشكل أعضاء المجلس الرئاسي لأشخاص ليسوا سياسيون أو من الأحزاب بل أشخاص مشهود لهم بالسمعة الطيبة وخلفياتهم علمية، على أن يتعهدوا بعدم الترشح في الإنتخابات الرئاسية.

وأوضح عبد العزيز أن يتولى المجلس الرئاسي بالإعلان عن لجنة تأسيسة لإنشاء الدستور الجديد من 100 شخص ينتخبهم الشعب، تعمل على إعداد الدستور خلال 9 أشهر ويترك للشعب 3 أشهر بعدها للمناقشة المجتمعية لهذه التعديلات، على أن يتم طوال التسعة أشهر لإعداد الدستور إجراء إنتخابات النقابات المهنية والعمالية وإتحاد الطلاب ورؤساء الجامعات والعمداء والمشايخ.. على أن يتم من بعد صياغة الدستور وكل هذه الإنتخابات إجراء إنتخابات مجلس الشعب فقط لأن الشورى لا ضرورة له.

وإعتبر عبد العزيز أن الدستور سقط بنجاح ثورة 25 يناير حيث أن الثورات تسقط الدساتير، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد بشرعية الثورة لأن دستور 1971 ليس به نص يعطي لرئيس الجمهورية حق تفويض الجيش لإدارة البلاد مما يؤكد سقوط الدستور.

وإنتقد عبد العزيز التعجل في الإستفتاء على التعديلات لأن ليس له مبرر خاصة في ظل الإنفلات الأمني، كما إنتقد التصويت على التعديلات التسعة مجتمعة وليس كل مادة على حدا.

وهاجم عبد العزيز بعض القوى التي تستعجل الموافقة على التعديلات الدستورية نظراً لرغبتها في إقتناص أعداد مقاعد في الإنتخابات البرلمانية... في الوقت الذي سيغيب فيه عن مجلس الشعب أصحاب الثورة الحقيقيون لأنهم قوى غير منظمة.

[makakola]

لا للتعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=-KrCn3O1prM

[HOOK]

اولا : اصل المواد والتعديلات

مادة 75النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


مادة 76النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


مادة 77النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.


مادة 88 النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


مادة 93النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


مادة 139النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.


مادة 148النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.


مادة 179النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
التعديل
إلغاء المادة



مادة 189 النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل
إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



إضافة المادة 189 مكررًايجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من


المادة 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

[HOOK]

والاتى هو نموذج لبطاقى الانتخاب حيث ان نموذج البطاقة عبارة عن ورقة مزدوجة مطوية بها 4 صفحات، الصفحةالأولى كتب عليها شعار جمهورية مصر العربية وشعار اللجنة القضائية العليا المشرفة على التعديلات، وكتب عليها ايضا "بطاقة إبداء الرأى فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستورـ 19 مارس 2011 ".

اما الصفحتان 2 و3 جاء فيهما 13 خانة، دون بالأولى منها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لعام 2011 بدعوة الناخبين طبقا لأحكام المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "7" لسنة 2011، إلى الاستفتاء على تعديل المواد، تلتها نصوص المواد المعدلة وهى: 75، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148، بالإضافة للمادة الملغاة 179، والمادة 189 التى أضيفت لها فقرة، والمادتان 189 مكرر، و189 مكرر 1، وفى نهايتهما نجد السؤال التالي : هل توافق على تلك التعديلات؟ وتوجد علامتان واحدة باللون الأخضر "أوافق" وأخرى باللون الأسود "غير موافق".

[HOOK]

طبعا فى ناس عمرها ما راحت لجان تصويت وعلشان نعرف نعمل ايه نبدأ بالاتى :

خطوات التصويت :
1- قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك
2- ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة. تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية. لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.
3- توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا . لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.
4- إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.
5- وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة).


ماذا اذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟

إذا كنت كفيفاً آو تعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك ، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة ، ويكون لك اختياران:



إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برايك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم ، وفى هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامة على بطاقة بدلاً منك
أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذى تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة