|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#31
11-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
من له أذان للسمع فليسمع جورج المصري الحوار المتمدن - العدد: 1555 - 2006 / 5 / 19 سؤال المليون جنية ؟ تعبير نعرفه جميعا ولكنه يختلف من مجتمع الي مجتمع فمثلا سؤال المليون جنية للمراهقين هل دخنت سيجارة ؟ أو هل عرفت بنت؟ أو هل سقت سيارة أبوك ؟ وأن سئلت مؤمن هل حججت ؟ او هل صليت جماعة مع الشيخ فلان او الأمير علان ؟ وأيضا سؤال المليون جنية هو عندما تسأل متطرف هل قتلت كافر ؟ او أن سئلت عسكري هل قتلت عسكر من الأعداء؟ هل الإسلام دين سلام ؟ هل الأقباط مضطهدون؟ هذا هو سؤال المليون الذي لا يستطيع أحد فبركة الرد علية لان الأسئلة السابقة أسئلة تسمح بردود خيالية بها من الكذب و التهويل و التفاخر لانها أسئلة لا تتعامل مع الواقع.و لكن السؤال الذي نحن بصدده . ليس بسؤال فقط ولكنه أتهام مباشر للحكومة المصرية واتهام مباشر للأنظمة الفاشية الوهابية و الخمينية . في العصر الحديث المسيحيين في الشرق الأوسط يعانون معاناة لا حد لها منذ ومن قبل اندلاع ثورة عسكر الأخوان المسلمين في مصر ومنذ أاندلاع الحرب الأهلية في لبنان ايهما الأسبق. فمن يقول ان حرب فلسطين سنه 1948 هي السبب وتكوين دولة إسرائيل في المنطقة هو السبب أعتقد أنه يبرر الفساد الإسلامي المتطرف و الذي اندلع في لبنان ومصر وسوريا في الثلاثينيات قبل ظهور دولة إسرائيل. ووجود إسرائيل أعطاهم المبرر لتبرير الأعمال الهمجية المتعصبة ضد المواطنين المسيحيين في تلك البلدان. هل الأقباط مضطهدون ؟ قد يكون سؤال لا يخلو من أي مناقشة بيني وبين الأحباء الأعزاء القراء أخرهم الأمس حين سألتني قارئة لماذا تقول أن الأقباط مضطهدون، في حين أنهم أصدقائنا وجيراننا نخرج معهم ويخرجون معنا نأكل معهم ويأكلون معنا ؟ فسألتها هل من حق القبطي أن يكون رئيسا للجمهورية ؟ فقالت لا لأنها دوله أسلامية ؟ هل من حق القبطي أن يكون وزيرا للداخلية ؟ فقالت لا لأنه مركز حساس فقلت لها ما معني انه مركز حساس ؟ قالت لأنه مركز يحتاج لي شخص له ولاء كامل ؟ فقطعتها ولاء كامل لمصر أم ولاء كامل للإسلام ؟ سئلتها هل يحق للقبطي ان يكون وزيرا للمخابرات او الدفاع ؟ لم تجيب ؟ هل الأقباط مأموري أقسام ؟ هل الأقباط محافظين؟ هل الأقباط عمداء جامعات؟ هل الأقباط رؤساء مجالس إدارات شركات الملكية العامة ؟ هل الأقباط أعضاء في مجلس الشعب عن طريق الانتخاب ؟ هل الأقباط مديري جهاز مثل جهاز الإذاعة و التلفزيون ؟ هل الأقباط يسمح لهم بأعداد تناسب تعدادهم في الكليات العسكرية ؟ هل يسمح للأقباط ببناء الكنائس و ترميمها ؟ هل يسمح للأقباط بالتبشير بعقيدتهم أو حتى التحدث عنها في وسائل الأعلام المملوكة للدولة وفي الصحف القومية ؟ هل يسمح للقبطي بالزواج من مسلمة ؟ هل يسمح للقبطي بشراء قطعه ارض يبني عليها كنيسة ؟ هل الأوقاف القبطية عادت للأقباط ؟ هل للأقباط وزارة ترعي شؤونهم كما وزاره الأوقاف؟ هل يستفيد الأقباط من حصيلة الضرائب بأي شكل أو نوع خاص للتعليم مثل المعاهد الإسلامية و جامعه الأزهر ؟ هل فتحت الكنائس التي أغلقها النظام حفاظا علي شعور المسلمين في قرية ما ؟ وكأن الكنيسة بيت للفحشاء؟ هل وضع ملف الأقباط في يد مباحث آمن الدولة يعد احتراما لهم كمواطنين شرفاء أم كمجرمين ؟ هل خانه الديانة في بطاقة الهوية سببها شيء غير التفرقة بين المسلم و المسيحي ؟ هل تدعم شعائر دينية قبطية بملايين من الدولارات سنويا كما تدعم الحج الحكومي سواء عن القرعة او عن طريق الرحلات التي تنظمها الوزارات وتدعمها ماديا؟ هل للأقباط لجان دينية شرعية كما في النقابات المهنية ؟ هل للأقباط مساحة إعلامية في كافة وسائل الأعلام المملوكة للدولة ؟ هل حوكم وسجن أي شخص للان في حالات الاعتداء بالقتل و الحرق و النهب والسرقة و خطف البنات و السيدات الأقباط إلي يومنا هذا ؟ بعد كل هذا قالت لي القارئة ولكن ديننا دين سلام ؟ لان القرآن يقول لكم دينكم ولي ديني !! فقلت لها حقا قلتي زورا أدعيتي فقالت كيف... فقلت لها هذه أية منسوخة أي لا عمل بها ولا فائدة ؟ فقالت أنني لم أود الدخول في مناقشة الدين وأنت تدعي علي الإسلام باطلا ؟ فقلت لها أنا لست مدعي ولم أتفوه بكلمة أو حرف به أي نوع من الكذب أو الادعاء. سألتها من فضلك هل لديكي كتاب القرآن الكريم ؟ فقالت نعم فقلت لها من فضلك إقرائي سورة التوبة الآية 29 . فقالت لحظه !! ولم تعد منذ الأمس للان 
|
|
#32
16-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
الحركات الاسلامية في مصر: وماذا عن الاقباط؟ ٩ تموز (يوليو) ٢٠٠٧ القاهرة - من باكينام عامر في كفاحهم ضد ما يوصف بالتحامل أو حتى الاضطهاد الصريح يبدو أن قسما كبيرا من أقباط مصر قد وجدوا الملاذ في الكنيسة حيث يصلون ويتعبدون وينفثون عن غضبهم أيضا. بعد عظة الاربعاء بكاتدرائية سان مارك في القاهرة يأخذ البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في تلقي الاسئلة والاستماع إلى شكاوى رعاياه الاقباط. وغالبا ما يستقبل بالزغاريد و تقابل مداخلاته بالغناء والتحية ويشير عدد من المصلين إليه بوصفه "رئيس جمهورية الاقباط". والكنيسة القبطية المصرية واحدة من أقدم الكنائس في العالم وهى تمثل غالبية المسيحيين الذين يعيشون في البلاد. وكلمة قبطي مأخوذة من الكلمة اليونانية ايجبتوس التي تعني مصر وهكذا فان كلمة قبطي بحسب التعريف تعني سكان البلاد الاصليين. ونسبة الاقباط في مصر بالنسبة للعدد الاجمالي للسكان كانت محل جدل كبير مؤخرا حيث تزعم بعض المصادر الاسلامية أنها لا تتعدى 5 في المئة وفي المقابل فان ثمة مصادر قبطية تصل بهذه النسبة إلى 20 في المئة. ومؤخرا ابلغ أسقف قبطي المصلين في احدى كنائس القاهرة أن عدد الاقباط اليوم يتراوح بين 10 ملايين و15 مليونا من مجموع سكان مصر الذي بلغ نحو 79 مليونا بحسب إحصاء عام 2006. ومن الغريب أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لم يكشف عن الارقام الخاصة بعدد المسيحيين منذ عام 1986. وعقب الاعلان عن أرقام إحصاء عام 2006 سئل رئيس الجهاز عن هذه المسألة فأجاب بان الارقام تركت طي الكتمان بهدف "عدم إغضاب احد". والاقليات الدينية في مصر وتضم المسيحيين بالاساس تمارس حقوقها الدينية دون مضايقات حادة بشكل عام وان كان الامر يختلف من عهد لاخر. فعقب فتح مصر عام 642 ميلاية وطوال العصور الوسطى فان حرية العبادة لما يطلق عليه في الادبيات الاسلامية باهل الذمة (وهم سكان البلاد من غير المسلمين) تفاوتت درجتها بحسب هوية الحاكم. ففي القرن الـ 11 الميلادي وتحت قيادة الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي الذي يري المصريون المحدثون انه كان مختل عقليا يقال انه أمر بتدمير غالبية الكنائس والمعابد اليهودية في مصر وسوريا وفلسطين ثم عاد في وقت لاحق وأمر بإعادة بنائها. وعندما خضعت مصر للحكم العثماني عام 1517 عمل العثمانيون على تنظيم عملية بناء دور العبادة لغير المسلمين ومن ثم أصدر السلطان المرسوم أو الخط (القانون) الهمايوني الذي لا يزال معمولا به حتى يومنا هذا بعد إدخال بعض التعديلات عليه. وعلى مدى الاعوام الـ 35 الماضية والمطالب لا تنقطع من جانب عدد كبير من الاقباط فضلا عن مسلمين أيضا – ومنذ وقوع أول صدام بين المسلمين والاقباط بسبب بناء الكنائس عام 1972 – بقانون جديد موحد لبناء دور العبادة كافة. وتم تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الشعب المصري ( البرلمان) ومن المتوقع أن يري النور عقب عطلة البرلمان الصيفية. لكن يثور التساؤل الان عن السبب وراء ازدياد التوتر على مدى تلك الاعوام. يزعم عدد كبير من العلمانيين المصريين انه بدأ في ظل حكم الرئيس السابق انور السادات الذي أعلن انه رئيس مسلم لشعب مسلم. كان السادات يسعى لنيل دعم جماعة الاخوان المسلمين – على حد قولهم – ومن اجل استرضائها قام بإدخال مادة في الدستور تنص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع وذلك بديلا عن مادة سابقة تقول أنها فقط احد مصادر التشريع. بيد أن ثمة مراقبين آخرين يزعمون أن فكرة "تعايش المسلمين والمسيحيين عبر القرون" هي ببساطة غير حقيقية. يقول الاسقف مرقص عزيز زكريا كاهن الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة في القاهرة "إن تاريخ الاقباط ملئ بالاضطهاد. ولم تكن الاوقات الهادئة إلا استثناء من هذا. وأضاف الاسقف "الاقباط اليوم يعانون من اضطهاد شامل وعلينا ألا نجمل الحقيقة. والامور تزداد سوءا والدولة لا تتحرك قيد أنملة. والشباب المسيحي بدأ يستيقظ ويتعامل بشكل مباشر مع هذا الوضع". ويعتقد عدد كبير من المراقبين ومن بينهم خبراء مسيحيين أن صراع النظام على السلطة مع جماعة الاخوان المسلمين يقيد يداه. ومع اجتياح موجة من الصحوة الاسلامية البلاد فان النظام يتنافس على الشرعية مع الاخوان المسلمين ولا يريد أن يبدو اقل "إسلامية". وهذا هو الحال بالتأكيد عندما يتعلق الامر بقضية بناء كنائس جديدة أو حتى ترميم القديم منها. فالقوانين سالفة الذكر المتعلقة ببناء وترميم دور العبادة تحمل قيودا شديدة. فمثلا من المحظور بناء الكنائس بالقرب من المناطق الاستراتيجية. فالكنيسة لا بد أن تكون بعيدة عن النيل والجداول والمصارف المائية وألا تكون بجوار كنيسة أو مسجد آخر أو محطة للسكك الحديدية أو المعالم الهامة أو ممتلكات حكومية. أما عملية إعادة بناء كنيسة فانه يلزم إبراز حق الملكية حتى لو كانت الكنيسة شيدت قبل مئات السنين. كما أن موافقة سلطات الامن مطلوبة عادة وفي حالات عديدة لا تمنح هذه السلطات التصريح المطلوب خشية إغضاب المتعصبين الاسلاميين. يقول يوسف سيدهم رئيس تحرير صحيفة وطني المعنية بشئون الاقباط "تقييد بناء الكنائس بهذا الاسلوب أمر يبعث على الغثيان. بعض المتعصبين الاسلاميين يريدون تدمير الكنائس". يقول منير فخري عبد النور العضو البارز بحزب الوفد "أستطيع أن أعطي مئات الامثلة على كنائس لم تمنح لها تصاريح بالترميم رغم أنها كانت في اشد الاحتياج إليها. وثمة كنائس آيلة للسقوط ومع هذا لم يمنح لها تصريح لأسباب امنية". والي جانب النزاعات بشان الكنائس فان الاقباط بداوا في الآونة الاخيرة يفسرون أي حادث عنف في إطار حرب تشن على دينهم. وبالتالي فإنهم راحوا يتبنون "ثقافة الاستشهاد " بحسب رفيق حبيب وهو احد المراجع في الشئون القبطية وهو نفسه مسيحيا وان كان ينتمي إلى الطائفة الانجيلية التي تشكل أقلية بين المسيحيين في مصر . ويري بعض الاقباط اليوم في أنفسهم ضحايا لقمع منهجي ويعتقدون أنهم يتعرضون لاضطهاد مماثل لما تعرض له المسيحيون الاوائل. يقول حبيب "إن هذه الثقافة تمثل خطرا كامنا". في منتدى على موقع الاقباط الاحرار على الانترنت نشر كاتب اسماء ضحايا مسيحيين لمصادمات داخلية في مصر ووصف الضحايا بـ "الشهداء". لكن ثمة أقباط آخرين يرفضون اعتبار "التمييز" السبب الوحيد لغضب الاقباط". ويعزو الاب صفوت البياضي المشكلات إلى "معاناة الشعب ككل". يقول البياضي "الشباب فاض به الكيل وهو عاجز عن الكلام علانية. إنهم يعانون من الفقر والبطالة لذا فإنهم يحاربون بعضهم البعض". كما انه يلوم رجال الدين في الكنائس والمساجد على الاسلوب الناري الذي يستخدمونه في خطبهم ومواعظهم حيث يستغلون معاناة الشباب في اثارة المشكلات وكسب التأييد الشعبي. ويتابع البياضي ان الشاب يجلس في مسجد أو كنيسة وهو يعتقد ان الامام أو القس يقول كلمة الله . ويردف "إذا قال له رجل الدين اقتل فلانا فانه ربما لا يتردد في تنفيذ الامر". -------------------------- نقلا عن"شبكة العلمانيين العرب"
|
|
#33
17-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
رد مركز الكلمة لحقوق الانسان على بيان الحكومة المصرية ليس صحيحا ان الاقباط يسيطرون على 30% من الاقتصاد المصرى فلا توجد احصائيات حول النشاط الدينى الاقتصادى للمصريين احصائيات الكنائس تؤكد أن تعداد الأقباط فى مصر يزيد عن 12 مليون مركز الكلمة لحقوق الإنسان السبت, 02 يونيو 2007 السيد المحترم الرئيس الحالى لمنظمة العمل الدولية تحية طيبة وبعد طالعنا بأسف شديد الرد الرسمى للحكومة المصرية ممثلة فى كلمة السيدة الفاضلة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة على استفسارات منظمة العمل الدولية بشأن وضع الاقباط فى مصر وقد جاء فى كلمة معالى الوزيرة بعض الامور التى لا تتفق مع الواقع او الحقيقة والتى يعلمها كل مصرى منصف يسعى للحق والعدل ، فقد قالت سيادتها بـأن الاخوة الاقباط يسيطرون على 30 % من الاقتصاد المصرى فى حين ان نسبتهم العددية لا تزيد عن 10 % من مجموع السكان واضافت ان القوانين المصرية ليس بها اى تمييز على اساس الدين وان الاقابط متساوون فى الحقوق والواجبات مع المسلمين ولما كانت تلك الردود بعيدة تماما عن الواقع والحقيقة كان لنا بعض الملاحظات التالية: اولا : ليس صحيحا ان الاقباط يسيطرون على 30% من الاقتصاد المصرى فلا توجد احصائيات حول النشاط الدينى الاقتصادى للمصريين ففى الوقت الذى يجبر فيه رجال الاعمال الاقباط على تعيين نسبة من المسلمين فى شركاتهم فان الشركات الاسلامية لا يوجد بها اى قبطى ثانيا : ان عدد الاقباط طبقا لاحصائيات الحكومة المصرية يقل عن 6 مليون نسمة بنسبة 7 % من مجموع السكان بينما احصائيات الكنائس تؤكد ان عددهم يزيد عن12 مليون بنسبة 15 % فمن اين اتت سيادة الوزيرة بهذه النسبة المغلوطة ثالثا : ان القوانين المصرية بها العديد من المواد التمييزية على اساس دينى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى : 1- قانون الخدمة العسكرية : والذى يخفض مدة التجنيد لحفظة القرأن الكريم من ثلاث سنوات لسنة واحدة بينما لا يفعل ذلك مع الجنود المسيحين . 2 - قانون التعليم : وهو يعطى جوائز من ميزانية الدولة للطلبة من حفظة القرأن الكريم بينما لا يفعل ذلك مع الطلبة المسيحين الذين يحفظون الكتاب المقدس 3 - قانون الازهر : وهو يسمح الدولة بتمويل جامعة الازهر بمئات الملايين من الجنيهات من جيوب دافعى الضرائب من المسيحين والمسلمين فى الوقت الذى لا يسمح فيه بدخول طلبة مسيحين او مدرسين او حتى عاملين رغم ان الجامعة بها كليات مدنية مثل الطب والهندسة والزراعة 4 - قانون الخط الهمايونى : وهو قانون عثمانى لا يسمح ببناء اى كنيسة الا بموافقة رئيس الدولة شخصيا منذ ان كان الخديوى ثم الملك وحاليا رئيس الجمهورية فى الوقت الذى تبنى فيه المساجد بشكل عشوائى وبتمويل من الحكومة المصرية 5 - قانون الشهر العقارى والذى يسمح لمن هم فى سن 16 سنة بالتحول الى الاسلام ويعطى لهم شهادات مجانية لاشهار الاسلام وهى الشهادة المجانية الوحيدة فى الدولة 6 - قانون الرقابة على المصنفات : وهو يعطى الازهر حق الرقابة على المصنفات الدينية المسيحية والاسلامية على السواء 7 - وللمزيد من التفاصيل تراجع هذه الدراسة على موقع المركز www.al-kalema.org
|
|
#34
17-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
جـــرائم بلا عقـــاب:التشريعات المقيدة للحريات الدينية في مصر كتب ممدوح نخله المحامي الخميس, 29 يونيو 2006 .مقدمـة: ترددت كثيرا في اختيار عنوان مناسب لهذه الدراسة القانونية التي تتناول بالبحث والتعليق : التشريعات - المعمول بها في مصر - التي تتعارض مع معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان ووجدت أن هناك عدة تشريعات (علاوة علي القرارات الوزارية والإدارية ) تعطي تميزا لفئة من المواطنين علي فئة أخرى علي أساس ديني فحسب وهو الأمر الذي لم يكن واردا منذ مطلع القرن الماضي عندما قال محمد فريد جملته المشهورة " مصر لكل المصريين " وكان قد سبقه الوطني البارز الزعيم سعد زغلول بمقولته الشهيرة ( الدين لله والوطن لجميع المصريين ) رغم ان تلك التشريعات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الدينية وتعد جريمة اجتماعية وسياسية بل وأخلاقية إلا إنها تمر بلا عقاب أو لوم. ويخطئ من يظن أن تلك التشريعات تتعارض مع نصوص الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 والذي نص في المادة 4. منه علي أن ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) ان هذه المادة الدستورية والتي وردت في الدساتير المتعاقبة بدءا مـــن دستور 1923 مرورا بدستور 193. ودستور 1964 وانتهاءه بدستور 1971 لم تكن تغيب عن ذهن المشرع وهو يسن تلك القوانين العنصرية والذي يطلع علي مضابط جلسات البرلمان يجد شيئا من هذا القبيل والجدل دائما حول هذه المساواة إلا انه من ناحية أخرى فالمادة الثانية من الدستور تنص علي أن " الإسلام دين الدولة ... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " وكانت تلك المادة حتى يوم 22 مايو سنة 198. يجرى نصها علي النحو التالي :- ** الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " وقد تم إضافة (أل) التعريف بناء علي اقتراح الرئيس الراحل محمد أنور السادات للدلالة علي أن الشريعة الإسلامية هي ( المصدر الأساسي للتشريع مالم تخلو تلك الشريعة من نصوص فعندئذ يجوز الاستعانة بمصادر أخرى شريطة عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية )- أولا : نصوص دستورية: نص المادة (2) من الدستور المصري ( الإسلام دين الدولة والغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يستفاد من هذا النص الدستوري أن الدولة تلزم بمبادئ الشريعة الإسلامية ويجب علي سلطات الدولة كافة مراعاة تعاليم الدين الإسلامي وكذلك فان السلطة التشريعية كما أفادت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها تلزم عند سن أي تشريع بعدم مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو تميز علي أساس دينـي ذلك ان مصر دولة متعددة الديانات ويوجد بها نسبة كبيرة من المواطنين من غير المسلمين يشكلون حوالي 1. ملايين نسمة من بين 65 مليون بنسبة 15% تقريبا من مجموع السكان. المــادة (11) النص :-تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية التعليق :-الحقيقة أن النص الدستوري رغم أن يساوى بين الرجل والمرأة في ميادين الحياة المختلفة إلا انه أردف بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فلا فان النص في قواعد الميراث علي توريث المرأة نصف الرجل يعد دستوريا وكذلك شهادة المرأة أمام القضاء أقل من شهادة الرجل إذ لا يعتد بشهادتها منفردة بل يلزم أن تسمع شهادة امرأتان معا حتى يمكن مساواتها بشهادة رجل واحد حتى وان تعلق الأمر بنزاع بين خصوم مسيحيين ومتحدين في الملة والطائفة !! [b]ثانيا / قوانين سارية العمل[/:b] 1- قانون الموشح بالخط الهمايوني : وهو مرسوم عثماني صادر من السلطان عبد المجيد خان المعروف بعبد المجيد النظامي في 18 فبراير عام 1856 وذلك بغرض الإصلاحيات الدينية في الولايات العثمانية وتعد أول وثيقة منذ دخول العرب مصر تعطي غير المسلمين الحق في التعبد وعدم الاذراء بهم وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (همايون) كلمة فارسية معناها طائر وصل إلى أعلي المراتب لذا أطلقوه علي السلطان العثماني وأطلقوا كلمة بـاب همايوني علي باب السلطان وخط همايوني أي خط أو طريق أو مرسوم إمبراطوري وكانت تطلق المراسيم أو القرارات التي يصدرها السلطان العثماني وجاء في هذا الخــط أو المرسوم :-( ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جمع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن إذ لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية التعليـــق :- ظلت تلك العبارات السابقة رغم ركاكة أسلوبها سارية العمل علي مدار ( 145 سنة فلا تعطي رخصة بأي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحاليا أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بعد استيفاء عدة شروط سنذكرها فيما بعد وهذا القانون أو المرسوم يدل علي منتهى العنصرية في التعامل بين أفراد الشعب الواحد من حيث حرية بناء دور العبادة فبينما أمر بناء المساجد لا يتطلب أية شروط أو أية تراخيص من أي جهة فان مجرد بناء كنيسة أو حتى ترميم جزء منها يتطلب موافقة رئيس الجمهورية شخصيا وذلك بعد سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة 2- المرسوم رقم 14 لسنة 1931 الخاص بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة النص : مادة (1) :- يلحق بأملاك الدولة العامة المتحف القبطي التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة بالمعلقة مع جميع الأشياء الموجودة حالا بالمتحف أو التي ستوجد في المستقبل وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف علي المتحف والأشياء المذكورة التعلـــيق :- رغم أن أرض المتحف ومبانيه تابعة لبطر كية الأقباط الأرثوذكس وتحديدا للكنيسة المعلقة بمصر القديمة علاوة علي إن الأشياء الموجودة بها هي من تراث الكنائس سواء كانت ( كتب مخطوطة أو أيقونات أو تماثيل أو صلبان ) علي الرغم من ذلك فان ما يدرة المتحف من دخل يؤل إلى ميزانية الدولة ولا تستفيد منه الكنائس مطلقا وهو استيلاء علي مال خاص بدون وجه حق بالإضافة إلى الدولة لم تعوض الكنيسة المعلقة عن هذا الاستيلاء بالمخالفة للمادة 34 ، 35 من الدستور المصري وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بل اكثر من هذا أن الدولة لم تعوض الكنيسة بأي مبالغ سواء عن قيمة الأرض أو المباني أو الأشياء الموجودة بالمتحف وقت الاستيلاء والتي تقدر بأكثر من مليون جنيه في ذلك الوقت ويؤكد الخبراء الأثريين إن التحف النفيسة وبعض المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي والتي لا تقدر قيمتها الأثرية بأي ثمن قد اختفت تماما من المتحف وان مايتبقي منها النذر القليل وبعضها مزيف ومقلد مما أضاع التراث القبطي ولم تعد الكنيسة قادرة علي المطالبة بها لغل أيديها عن إدارة المتحف منــذ عام 1931 وحتى الآن لذا فإننا نطالب بعودة إشراف الكنيسة المعلقة علي المتحف وتتولى تحصيل إيراداته للأنفاق علي شئون المتحف أو علي الأقل تعويض الكنيسة تعويضا عادلا عن هذا الاستيلاء غير المبرر 3-قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6 ،7 من القانون رقم 462 لسنة1955 النصوص :-مادة 6 /2 ( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم ) مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ) . التعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يحدث كثير من الناحية العملية هو زواج اثنين من المسيحيين مختلف الملة أو الطائفة كزواج مسيحي أرثوذكسي من مسيحية كاثوليكية أو بروتستاتينية أو حتى زواج مسيحي أرثوذكسي طائفته القبطية ) من مسيحية أرثوذكسية أيضا ولكن تنتمي للطائفة( الرومية أو السريانية) مثلا فرغم ان الدين المسيحيين علي اختلاف ملله وطوائفه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة أو تعدد زوجات ولا يؤمن بأحكام الشريعة الإسلامية إلا انه يتم تطبيقها في شان النزاع القائم بين الزوجين في الفرض ( المثال) السابق رغم أن شريعة كلا الزوجين لاتقر تلك المبادئ الإسلامية علاوة علي ان القانون يعتد بملة الشخص أو ديانته وقت رفع الدعوى ولا يترتب علي تغير هذه الملة أو الديانة أي أثر بعد رفع الدعوى إلا انه استثني التغير إلى الإسلام فيجوز للفرد الذي غير ديانته إلى الإسلام أن يستفيد من أحكامه في أي وقت سواء بعد رفع الدعوى أو أثناء انعقاد الخصومة أو حتى أمام محكمة الاستئناف التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الخصوم بغض النظر عن الطرف الذي بقي علي شريعته أو الطرف الذي غير ديانته بارداته المنفردة لمجرد الاستفادة من أحكام هذا الدين الجديد حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة 4-قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 198. .الـنـصوص : مادة 3أولا / مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات مادة/ أولا تخفض مدة الخدمة العسكريةالإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 3 لتكون : سنه واحدة بالنسبة لحفظة القرءان الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر ( صدر هذا القرار تحت رقم 142 لسنة 198. في 31 /12/198. ) التعليـــق :- هذا النص واضح العنصرية حيث فرق بين المجند المسلم ونظيرة المسيحي فالمجند الذي يحفظ القرءان كاملا تخفض مدة تجنيده من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بينما المجند المسيحي الذي يحفظ الإنجيل كاملا لا يستفيد بهذا التخفيض. 5-قانون الأزهر رقم 1.3 لسنة 1961 ينص هذا القانون في المادة السادسة منه علي أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر وبمقتضى هذا القانون ان جامعة الأزهر تمول من خزينة الدولة والتي هي في الأصل موارد مالية محصلة من دافعي الضرائب المصريين ( مسلمين ومسيحيين ) بينما لا يوجد نص مقابل يتيح مؤسسة الكنيسة المصرية أو معاهدها الدينية يتلقي أي تمويل من الدولة وعلي الرغم من إن جامعة الأزهر بها كليات مدنية كالطب والهندسة والزراعة والتجارة ... الخ إلا إن القبول فيها مقصور فقط علي الطلبه المسلمين ولا يسمح بدخول الطلبه المسيحيين هذه الجامعة بأي حال من الأحوال وهو أمر نراه تميزا بين المواطنين علي أساس ديني . 6-قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق : لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه. يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 7. لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون التعـــــليق : بالإضافة إلى أن هذا النص يشجع حالات إشهار الإسلام إلا انه في المقابل لا يوجد أي نص يذكر عن الشهادات التي تعطي بتغير المسلم لعقيدته ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء شهادات بهذا الشأن 7- قانون الأعياد والمواسم :الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1962 نص هذا القرار في مادته الأولي علي :- يحتفل كل عام الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) بالأعياد الآتية وتعطل فيها الوزارات ومصالح الحكومة : 1- عيد الجلاء (18 يونية ) 2- عيد الثورة (23 يوليه ) 3- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة 4- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة 5- المولد النبوي الشريف 6- رأس السنة الهجرية ويلاحظ أن الأعياد الأربعة الأخيرة هي أعياد دينية إسلامية بينما لم ينص القرار علي احتفال مماثل لغير مسلمين بأعيادهم الدينية كعيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد ورأس السنة القبطية ( السنة المصرية القديمة ) وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 4223 لسنة 5. قضائية للمطالبة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية أسوة برأس السنة الهجرية ومازالت هذه الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري ولم يصدر فيها رأى من هيئة المفوضين حتى الآن . ولا يقدح في ذلك القول بأنه يحق للأقباط علي أجازه مدفوعة الأجر في أيام أعيادهم ذلك انه من الناحية العملية فإن مصالح الدولة جميعها تعمل في هذا اليوم وعلي سبيل المثال فإن المحامي والقاضي لابد أن يذهبا إلى عملهما في هذا اليوم حتى لاتعطل القضايا وتضر بمصالح المتقاضين وكذلك المدرس والطالب لابد أن يذهب كلا منهما إلى المدرسة أو الجامعة حيث تلقي دور في هذا اليوم وأحيانا تعقد امتحانات للطلبة في أعيادهم وقد قمنا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير التعليم ورؤساء جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس للإلغاء قرارات عقد امتحانات الطلبة في هذه الجامعات يوم 7 يناير الذي يوافق دائما عيد الميلاد المجيد عند الأقباط الأرثوذكس واثناء نظر الدعوى صدر قرار وزير التعليم بعدم عقد امتحانات الطلبة في هذا اليوم 8- قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 النصــوص : مادة 2 **تسرى أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية : **العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة **الخاضعون لأحكام قانون العمل **المشتغلون بالعمال المتعلقة بخدمة المنازل وبصدور القوانين المتعاقبة والتعديلات المتلاحقة عليها فقد اصبح معظم فئات الشعب العاملة تستفيد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويتقاضون معاشات بعد إحالتهم إلى سن التقاعد أو يصرف لورثتهم في حالة وفاتهم فيما عدا فئة واحدة وهم رجال الدين المسيحي التي تلتزم كنائسهم بإعطائهم رواتبهم ومعاشاتهم والذي يحدث من الناحية العملية ان موارد الكنيسة لا تكفي أحيانا لدفع هذه الرواتب مما يسبب حرج كثيرا لهم ولأسرهم بينما تقوم الدولة بدفع رواتب ومعاشات رجال الدين الإسلامي سواء مؤذنين أو مقرئين أو وعاظ أو خدم مساجد وهو تميز لانجد له أي مبرر 9- قانون التعليــم رقم 139 لسنة 1981النصـــوص: مادة 6 /1 ( التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم ) مادة 6/2 ( وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز التعليــق : أ-رغم أن الفقرة الأولي من المادة السابقة تتكلم عن التربية الدينية بصفة عامة سواء إسلامية أو مسيحية إلا أن الفقرة الثانية صريحة في أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقات دورية لمن يحفظون القرآن الكريم وتمنحهم مكافآت وحوافز بينما لا تنظم الوزارة أية مسابقات لحفظة الإنجيل وهذا تميز واضح إذ يعطي ميزة للطالب المسلم علي نظيرة المسيحي فيشجعه علي حفظ القرآن الكريم ( وهو شئ محمود ) بينما لا يعطي نفس الميزة للطالب المسيحي لكي يحفظ الإنجيل المقدس بل غير وارد أصلا بنص القانون إعطاء الأخير أية حوافز أو مكافآت إذا حفظ الإنجيل كاملا . ب-ومن ناحية أخرى فعلي الرغم من وجود نص قانوني علي اهتمام الدولة بتدريس المناهج الدينية والتاريخ الوطني والاهتمام بالتربية القومية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي(المادة 1 ، 17 من القانون المذكور ) فان كتب التاريخ المدرسية تكاد تخلو تماما من أية إشارة تذكر إلى الحقبة القبطية التي استمرت 6 قرون كاملة ( منذ دخول المسيحية مصر عام 68 م وحتى 641 م عندما دخل العرب مصر ) إذ تقفز كتب التاريخ فجأة من التاريخ الروماني إلى التاريخ الإسلامي مباشرة دون المرور علي التاريخ القبطي الذي شهد في تلك الفقرة أحداث جديرة بالتسجيل يكفي أن نذكر منها عصر الشهداء الذي اتخذ شكلا قوميا في رفض الوثنية وعقائد الرومان في الطبقية والاستبداد بالإنسان الغريب عن الرعوية الرومانية وكذلك فلاسفة مدرسة الإسكندرية من اللاهوتيين الأقباط وأصحاب الفكر الأصيل المتميز ونهضهم في الفنون والمعمار والآداب والتشريع والسلوكيات ورغم ذلك فلم تتخذ وزارة التعليم أية خطوة إيجابية نحو تدريس هذه الحقبة في المدارس التابعة لها وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 3684 لسنة 52 قضائية ضد وزير التعليم لإلزامه بتدريس الحقبة القبطية ضمن مادة التاريخ في مراحل التعليم قبل الجامعي 1.-الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 43. لسنة 1955 )تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية التعليــــق : هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي ثانيا / قرارات وزارية واداريه :- أ-قرار وكيل وزارة الداخلية ( العزبي باشا الصادر 19/12/1933 )وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن 1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا 2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة 3-موافقة المسلمين علي البناء 4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد 5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة 6-عدد أفراد الطائفة في البلدة 7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة 8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية 9-تقديم التحريات اللازمة أ.-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بموجب القضية رقم 5683 لسنة 5. قضائية وذلك لمخالفة هذا القرار لنصوص الدستور المصري ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان ولاتزال الدعوى متداولة أمام هيئة المفوضين (وهي هيئة قضائية ذات رأى استشاري تستأنس به المحكمة ) ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 4. من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط. وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار بموجب الطعن رقم 3359 لسنة 52 قضائية ج- قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية جاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية). آخر تعديل بواسطة morco ، 17-01-2009 الساعة 02:12 PM
|
|
#35
17-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
من هم ممثلى الاقباط المصريين وكيفية الاتصال بهم للاتفاق على مبادىء عامة ومنطلقات مشتركة لصالح الوطن جاك عطاللة الحوار المتمدن - العدد: 1176 - 2005 / 4 / 23 دأبت حكومات الثورة منذ بدايتها من نصف قرن على اعتبار الكنيسة القبطية المصرية هى الممثل الوحيد لأقباط مصر وكان هذا فى اطار مخطط لتحقيق هدف واضح وان كان غير معلن وهو السيطرة وتحجيم الاقباط وكنيستهم معا بوضع المشكلة القبطية برمتها بسلة واحدة وتحديد التنعامل معها بجهة واحدة وهى مصلحة الامن العام بوزارة الداخلية -- انساقت الكنيسة الى هذا السيناريو المجحف لسببان --اولهما سد الفراغ الذى نتج عن استبعاد الاقباط من الحياة السياسية والنشاط السياسى بالمجتمع لن الدولة اعتبرتهم من مؤيدى النظام الملكى والهدف الثانى للأسف انتهازى وهو زيادة اهمية ووزن البطريرك و الاساقفة لدى الدولة بدخولهم اليومى فى تفصيلات المشكلة القبطيه و قام الطرفان استخدام معاناة الاقباط كورقة مساومة وضغوط متبادلة مما الحق الضرر الجسيم بالاقباط وتسبب بزيادة انعزالهم وزيادة تهميشهم ومن هذا المنطلق نطالب بتغيير المعادلة واخراج الكنيسة والامن العام المصرى تماما من المعادلة السياسية والاجتماعية لأن الاقباط ليسوا مجرمين حتى يمسك الامن العام ملفهم ويتعامل مع كافة قضاياهم اليومية وانما هم مواطنين وطنيين متساويى الحقوق والواجبات مع اخوتهم المسلمين ونطالب بقصر التفاوض والاتفاق على اجندة وطنية ودستور حديث بين ممثلين حقيقيين للاقباط وممثلين للمعارضة الوطنية تهدف الاجتماعات والمفاوضات اساسا الى الاتفاق الودى على نقاط عامة يسهل تطبيقها وايضا تكون نبراسا للنظام الحالى عن مطالب الجماعة الوطنية المصرية بمسلميها ومسيحييها كورقة ضغط عليهم لحين تغييرالنظام او انعداله الى تطبيق ديموقراطية حقيقية بمصرنا ه نصل الان الى هدف هذا الموضوع وهو من هم ممثلى الاقباط ؟؟ وكيفية اختيارهم من المعروف ان معظم الاقباط الموجودين بالداخل لم ينالوا اية حقوق سياسية ولم يتدربوا على الممارسات والاساليب التفاوضية ولم يكونوا كوادر حزبيين باى وقت ولكن اقترح ان يتم انتخاب عدد منهم يمثل نصف العدد المقترح للتفاوض من اشخاص لم يتعاونوا مع الحكومات المصرية لانهم ببساطة محروقين ويعتبرهم الاقباط مجرد خونة و ديكور حكومى -- النصف الثانى يكون من اقباط الخارج المتمرسين بالعمل السياسى والذين لديهم خبرة دولية ودراية بالتفاوض وبالدساتير والحقوق والواجبات ويمكن اختيارهم من مجموعة من الشخصيات المرموقة من الاقباط بكل انحاء العالم ومن الشخصيات المستقلة ومن نشطاء ممثلى الاقباط ان هذا الموضوع حيوى لكل من المعارضة والحكومة معا وللشعب المصرى جميعه ومن واقع الخبرة والاحتكاك اجد ان اقباط الداخل والخارج وجدوا ان سلبيتهم- مع انها مفروضة عليهم من الحكومة -كانت وبالا عليهم وان تمثيل الكنيسة لهم مجبرة كان ايضا وبالا عليهم -واقتنعوا تماما ان عليهم ان ياخذوا قضيتهم بايديهم و يتفاوضوا مع الجميع بروح المواطنة والمساواة الكاملة لتحقيق الديموقراطية العلمانية واحترام حقوق الانسان المصرى لصالح جميع المصريين مسلمين قبل الاقباط من حق المصريين ان يعيشوا بوطن مزدهر وبديموقراطية علمانية صريحه وباحترام لحقوق الانسان وباقتصاد قوى لا يعتمد على معونات خارجية ولا يكون للامن العام فيه اى دور الا حماية الوطن من المجرمين الذين يفجرون الاماكن السياحية و يدمرون الاقتصاد المصرى ويعطون الحكومة ورقة توت لتحكمنا بقانون طوارىء منذ 30 عاما ارجو من كل الاخوة المعنيين بالامر التعليق او ارسال ايميلات على العنوان ليتم التنسيق . لقد حان الوقت للتكاتف فنحن بلحظة وطنية تاريخية ثماثل ثورة 1919 وعلينا ان نستقى تاريخها المجيد لنصل الى نتائجها العظيمة وننهض بمصرنا الى المصاف الذى تستحقة كأمة عظيمة بشعبها الصابر العريق الذى يستحق اقتصادا اقوى ومكانا اعظم بين الامم بالقرن 21
|
|
#36
17-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
منظمة العمل الدولية و محنة الأقباط ابو خولة 03/06/2007 أصدرت منظمة العمل الدولية مؤخرا تقريرا عن التمييز الذي يتعرض له الأقباط في مصر . يقول التقرير : " قلة فقط من الأقباط يتم تعيينهم في المواقع الحساسة في الدولة ، أو يتم ترشيحهم للبرلمان . كما يتم التضييق على الأقباط في مدارس الشرطة و الأكاديميات العسكرية و شجع هذا على ما يبدو البابا شنودة للتوجه يوم الثلاثاء الماضي ( 29 مايو 2007 ) برسالة للرئيس مبارك يطالبه فيها بوضع حد للمظالم التي يتعرض لها الأقباط ، مشيرا لاستهداهم من طرف المتطرفين المسلمين ، مؤكدا على أن أجهزة الأمن في مصر قد فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحتواء المصادمات بين المسلمين و المسيحيين . و جاء الرد المصري عن طريق السيدة عائشة عبد الهادي ، وزيرة القوي العاملة والهجرة : " يزعم التقرير أن هناك تمييزا ضد الأقباط في مصر و نسبتهم إلى مجموع سكان 10% فقط ، طبقا للإحصاءات ، و برغم ذلك فإنهم يملكون ما يزيد على ثلث إجمالي الثروة فيها ، و ليس أدل علي ذلك من أن كبرى الشركات العاملة في مجالات الاقتصاد المصري الحيوية كالاتصالات وصناعة السيارات والتشييد والبناء وما يرتبط بها يملكها أقباط ...". و أضافت الوزيرة : " تقرير مجلة فوربس الأخير قد تضمن حقيقة التميز الاقتصادي للأقباط في مصر ، حيث احتل ثلاثة منهم ترتيبا في قائمة أثرى أثرياء العالم ، فمن بين عشرة مليارديرات بالمنطقة العربية جاء ثلاثة من الأقباط المصريين في القائمة ، التي جاءت خالية تماما من أي مسلم من أبناء مصر ". و يدل ما سبق على وجود " حوار الصم " بين المنظمة الدولية و الحكومة المصرية . فتحقيق أية أقلية لمكاسب على مستوى التعليم و الثروة و تفوقها على معدل الأغلبية في مؤشرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، لا يعني عدم وجود تمييز و حيف و ظلم ضدها . الأقلية اليهودية في كل دول العالم ، على سبيل المثال ، تتفوق على الأغلبية في مجالات التعليم و الثروة . و يمكن أن نقول نفي الشيء عن الأقلية الصينية في ماليزيا . و لا عاقل يمكنه الادعاء أن ذلك ناتج عن انحياز الحكومات في هذه الدول لصالحهم ، أو عدم وجود حيف من طرف الأغلبية ضدهم . المسالة التي أشار لها تقرير منظمة العمل الدولية هي مسالة مبدئية . هل الظروف و الواقع المعاش يوفر المساواة التامة بين الأقلية القبطية و الأغلبية المسلمة في مصر أم لا ؟ و كل التقارير المستقلة بما فيها تقارير مركز ابن خلدون و مقالات مؤسسه د . سعد الدين إبراهيم ، تشير لانعدام ذلك . كما تفيد الأنباء المنقولة عن عديد المصادر المحايدة تعرض الأقباط للاعتداءات المتواصلة و استباحة ممتلكاتهم و دور عباداتهم ، بل و حتى بناتهم القصر من طرف المتطرفين المسلمين . و هذا ما أراد قوله البابا شنودة في رسالته الأخيرة للرئيس مبارك . و هذا هو جوهر القضية التي دافع عنها تقرير منظمة العمل الدولية. نأمل ألا تتجاهل السلطات المصرية هذا التقرير كما تجاهلت في السابق تقارير مماثلة ، بما فيها تقارير تم تقديمها للبرلمان المصري منذ اكثر من عقدين من الزمن ، و لو تم العمل بتوصياتها آنذاك لما كنا في حاجة للتقرير الاممي الأخير ----------------------------- نقلا عن موقع"جريدة بلا حدود"
|
|
#37
19-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
ذكريات عن الأقباط من الزمن الجميل بقلم: محمد زكريا توفيق ولدت في قرية في وجه بحري بها كنيسة واحدة, تقع بالقرب من منزل جدي. وكنت أسمع في طفولتي صوت أجراسها يملأ الفضاء. وعندما كان جدي يستيقظ ويهم بالوضوء, ظننت أن الأجراس تحتفل به وتناديه للصلاة. ربما كانت, ولما لا؟ في قري مصر ونجوعها, تجد صوت أجراس الكنائس يمتزج في توافق تام مع الآذان للصلاة من المساجد. دعوة لكل تائه. وشفاء لكل نفس معذبة. وتجد أهل الريف المسلمين, يقومون بوضع الكحل في عيون أطفالهم, احتفالا بسبت النور. حتي لا يؤذيها الضوء المنبعث من قبر السيد المسيح, كما هو الاعتقاد عند إخواننا المسيحيين. ولقد رأيت بعيني في الخمسينيات الفلاحات وهن يحملن أطفالهن, ويأتين أفواجا إلي جدتي, لكي تضع الكحل في عيون الأطفال. وعندما سألتها لماذا؟ أجابت' يا إبني سبت النور'. فظننت أنه عيدا إسلاميا. ونجد الفلاحين المسلمين يحتفلون بعيد القيامة وعيد الميلاد المجيد, بتعليق سنابل القمح الجافة وسعف النخيل علي الأبواب والنوافذ. هذا ما رأيته أيضا بنفسي أثناء طفولتي. وتجدهم أيضا يأكلون السمك يوم الجمعة من كل أسبوع. وهي عادة لا تزال سارية في بلدتي حتي الآن. البلدة كلها, أقباطها ومسلموها يأكلون السمك يوم الجمعة, وهم لا يعلمون السبب. عادة لا تزال سارية منذ أكثر من ألف سنة. اكتسبوها عندما كانت مصر, جل أهلها تدين بالمسيحية. ونحن المصريون الآن, أو إلي أن غادرت مصر في نهاية الستينيات, مازلنا نحتفل جميعا بعيد الغطاس, بشراء قصب السكر والبرتقال في كل عام. ونجد أيضا الإخوة المسيحيين, يعملون الكحك والكنافة والقطايف طوال شهر رمضان. أليس هذا كله دليلا علي أننا شعب واحد؟ عيد شم النسيم هو في الأصل عيد مصري قديم, منذ أيام أجدادنا الفراعنة. كان قدماء المصريين ينتظرون إلي أن يكتمل البدر في منتصف فصل الربيع. ويتخذون هذا اليوم عيدا للربيع. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يختاروا أجمل أيام السنة. يوما يعتدل فيه الجو, ويغمر بنوره الكون ليلا ونهارا. عندما يكون القمر بدرا, يشرق بعد غروب الشمس مباشرة. ويغرب قبل شروقها في اليوم التالي مباشرة. وبذلك يكون يوم شم النسيم يوم الضياء الذي لا ينقطع, مدة 24 ساعة. كان عيد الربيع هذا عيدا قوميا كبيرا من أعياد هذا الشعب العظيم. يحتفل به بتلوين البيض بألوان الطبيعة والحياة. وأكل السمك المملح والملانة والخس. تخرج الأسر بأطفالها إلي الحقول للتريض وشم النسيم العليل, والفسحة علي الأقدام وركوب المراكب الشراعية في النهر المقدس. عندما دخلت المسيحية مصر, وتصادف وقوع عيد الربيع في فترة صيام الأقباط, وحتي لا يلغي الإحتفال بالعيد القوي العظيم, كان لا بد من تأجيل ميعاده إلي ما بعد انتهاء الصيام. لذلك تقرر أن يكون يوم الاثنين, التالي ليوم أحد عيد القيامة عند الأقباط. لهذا أري أن عيد الربيع هو عيد الوحدة الوطنية, ورمزا من رموزها الحقيقية علي مر التاريخ. وهو أجمل وأصدق في رأيي من شعار الهلال والصليب. لم نسمع في التاريخ القديم منه والحديث, بقيام هجرات جماعية من الدول العربية أو الإسلامية إلي مصر. كما حدث ويحدث في فلسطين وأمريكا وكندا وأستراليا. يمكن أن نستدل منها علي أن المصريين المسلمين, هم جنس آخر غير جنس المصريين الأقباط. في الواقع كلمة قبطي تعني مصري ولا تعني مسيحي. القصة كما ترويها لنا كتب التاريخ, هي أن مصر كانت قبل الميلاد تدين بعدة ديانات مختلفة في آن واحد. مصر القديمة عرفت التسامح الديني قبل أي شعب من شعوب الأرض. علي أرض الكنانة, كانت ديانات إيزيس وآمون ورع وست ومعابدهم المختلفة وكهنتهم المخلصين, يتعايشون في سلام ومحبة منذ فجر التاريخ. وحينما حاول إخناتون فرض ديانته الجديدة بالقوة علي باقي الأديان, فشل وانتصر التسامح الديني. وكان المرضي الذين يدينون بديانة آمون, يذهبون إلي معبد إيزيس طلبا للبركة والشفاء العاجل. كذلك الذين يدينون بديانة إيزيس, يذهبون إلي معبد الكرنك طلبا للعفو والمغفرة. وكان الكل يطلب الخلود بالتمسك بالخلق القويم, والعمل الصالح والبعد عن الخطيئة. ويطلب الرحمة لأمواته, بزيارة القبور وتوزيع الوجبات والصدقات علي أرواح موتاه. وهي عادة لا تزال قائمة بيننا إلي اليوم. وتجد الآن, آلاف المسلمين تشارك إخوانهم المسيحيين الاحتفال كل عام, بمولد القديس الروماني مار جرجس في أرمنت محافظة قنا. كان أعز أصدقاء والدي رجل قبطي اسمه رمزي تكلا. في يوم من الأيام وأنا صغير, رآني أركب القطار. فاقترب مني لكي يسألني عن والدي وسبب سفري بمفردي. ثم فجأة وجدته يطلب مني تغيير مكاني في القطار. وكنت أجلس مستريحا بجوار النافذة. وقال لي بعد أن انتقلت, أنه لاحظ أن الرجل الذي يجلس أمامي في القطار مريض ودائم السعال. فخاف أن تنتقل العدوي لي. إنه كان يعتبرني مثل ابنه تماما. كان أحب المدرسين إلي قلبي, الأستاذ خليل القبطي مدرس الرياضيات. وكان هو السبب في حبي لهذه المادة, التي جعلتها دراستي وتخصصي. وكان أحب مدرسي الجامعة إلي قلبي, الدكتور ملتيادي حنا. الزعيم الوطني وأول مصري يحصل علي درجة الماجستير في الرياضيات, أيام الاحتلال البريطاني. وكان أثناء المحاضرات, يذكر لنا ذكرياته وكفاحه ضد الإنجليز. إذا كانوا لا يحرصون علي تقدم البلد وازدهارها. فحينما عاد من بعثته من إنجلترا, وبدلا من أن يأخذ مكانه المناسب في الجامعة, أرسله الإنجليز للتدريس في المدارس الابتدائية. وأيضا الدكتور فهمي إبراهيم والدكتور حليم مقار, وغيرهما الكثير من ذوي العلم والخلق. فمن منا لم يتعلم علي أيدي مدرسين أقباط. ومن منا من لم يعالج بأطباء أقباط؟ كنت في مصر أقف أمام منزل العائلة. فجاء لي رجل قبطي كان يسكن في الشارع الخلفي ومعه خرطوم طويل جدا ملفوف من البلاستيك الشفاف. وطلب مني بأدب أن أصل الخرطوم بالصنبور حتي يستطيع ملأ خزان المياه في داره. لأن منزله ليس به مياه. ولكي تصل مياه المجلس إلي داره, عليه أن يدفع مصاريف التوصيلة من الشارع الرئيسي. وكان هذا في غير مقدوره. المهم, رحبت به, وقمت بوصل بداية الخرطوم بالصنبور الأرضي بمنزلنا. ونظرت فوجدت الخرطوم طويل جدا ومتهالك وملحوم وبه العديد من الثقوب. يمتد في الشارع, وعلي الأرض مسافة لا تقل عن 200 متر. وما أن تدفقت المياة في الخرطوم, حتي وجدت المياه تخرج من كل مكان. ولا يمكن أن تصل إلي نهايته. وقف الرجل حائرا لا يدري ماذا يفعل. ووقفت حائرا بجواره. وإذا بسكان المنطقة الذين كانوا يشاهدون التجربة من البلاكونات. يهرولون بالمساعدة, يحضر بعضهم شرائط لاصقة من داره, وآخرون يحضرون حبالا وقطع قماش وأسلاكا. وقاموا في خلال دقائق معدودة, بعلاج كل الثقوب والتمزقات التي كانت بالخرطوم. هذه أخلاق الشعب المصري وغريزته الموروثة التي لا تعرف قبطي ومسلم, من عهود القدم, والتي نكاد نفتقدها بغبائنا وجهلنا. من قال إن الشعب المصري ينقسم إلي قسمين, أقباط ومسلمين؟ وأين حدود القسمة بالضبط؟ إذا كانت موجودة, أريد أن أراها أو يدلني عليها أحد. إذا كانت جينات الإنسان تتفق مع جينات قرود الشمبانزي إلي درجة مذهلة, فهل يمكن أن نأتي الآن ونقول إنه هناك فرق بين جينات القبطي وجينات المسلم؟ الفرق بين القبطي والمسلم لا يوجد إلا داخل عقولنا المريضة وقلوبنا السوداء. إذا جلس مسلم مصري بين أقباط مصريين, هل تستطيع أن تعرفه وتميزه وتقول هذا هو المسلم؟ وإذا حدث العكس, هل تستطيع أن تتبين القبطي بينهم؟ أربع رضعات, أو خمسة مشبعات من نفس الثدي, تجعل الطفلين أخوين. فما بالك بمن يأكلون من نفس الأرض ويشربون من نفس النهر جل عمرهم. أليسوا إخوة وأخوات. يا عالم فهموني. هل بسبب حبي لمحشي الكرنب, أكفر 'إللي' يحب محشي الباذنجان؟ وهل من المعقول أن يكفر الأهلاوي الزملكاوي؟ و'مال الخلطابيطا' الموجوده في رؤوسنا وشغلانة الوطن والمواطنة؟ 'وإيه موضوع الخط الهمايوني إللي عامل الدربكة الفارغة دي؟ يا ناس عيب. وعيب التخلف الشديد ده'. هذه بواقي ورواسب العصور الوسطي, وعصور الانحطاط. المطلوب قانون واحد وبس. ينظم شئون دور العبادة, وينطبق علي الجميع'. إيه لازمة خانة الدين في البطاقة الشخصية؟ علشان وعلشان. طيب ياسيدي اعمل بطاقتين. واحدة خاصة دينية تصلح للزواج والوفاة والمستشفيات, إلخ. وأخري بطاقة عامة للوظائف والأمور المدنية. الهدف من إزاحة هذه الخانة الرديئة من البطاقة الشخصية, هو محاربة التفرقة البغيضة بسبب الدين, والتي لا نستطيع إنكارها. لماذا الإصرار علي النص في الدستور, علي أن يكون للدولة دين؟ عمري ماشفت دولة لها دين. الدين يكون للأفراد وليس للدول. الدول لها قوانين ودساتير وميثاق وطني وعقد اجتماعي, لتنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. لكن أن يكون للدولة دين, فهذا أمر عجب. يعني الدولة تقدر تصلي وتصوم وتحج وتقيم الشعائر زينا؟ وهل الدول العلمانية, سكانها كفرة لا دينيين؟ إيه رأيك أن الدول العلمانية, هي التي تحمي الأديان, وهي التي تمارس فيها شعائر الأديان وطقوسها بحرية وأمان.س إذا كان دين الدولة الإسلام فما هو وضع الإخوة الأقباط وغير المسلمين؟ في هذه الحالة هم ليسوا مواطنين مصريين إنما متسللين أجانب. فمن يرضي بهذا الوضع المذري. لو كانت الأغلبية من الأقباط, فهل يقبل المسلمون أن يأتي دستور أو قانون يصنفهم علي أنهم غير مواطنين وخارج اللعبة. ما يمنعنا من إصدار قانون يجرم التفرقة بسبب الدين, كما هو الحال في كل بلاد الدنيا؟ تكون عقوبته رادعة لكل النفوس المريضة الغبية, التي تتسبب بغبائها في ضياع الأوطان. هل هناك سبب بيولوجي أو منطقي أو نفسي يمنع أن يكون رئيس الدولة أو رئيس الوزراء قبطيا, متي ثبتت كفاءته لهذا المنصب؟ الرئيس الأمريكي أوباما تم انتخابه عندما تبين للشعب الأمريكي أنه الأكفأ بين المرشحين. ونحن لا نقل عن الشعب الأمريكي كأفراد وجذورنا الحضارية أعمق وأصلب. عندما يحدث شجار بين مسلم وقبطي, ويعتدي أحدهما علي الآخر تقوم الدنيا ولا تقعد. الكل يدلي بدلوه ويلقي من الشعر أعذبه وأكذبه. وينتهي الهرج والمرج بالمصافحة والأحضان وكله تمام. ولا يأخذ الجاني جزاءه. ويظل المواطن القبطي يغلي بسبب إحساسه بالظلم والغبن. يا سادة هذا تهريج وفوضي. إذا اعتدي مواطن علي آخر, ما دخل هذا بمنظومة القبطي والمسلم. ولماذا لا يأخذ الجاني عقابه وفقا للقانون وينتهي الأمر. مشكلة الأقباط موجودة لأن الدولة ليست ليبرالية وعلمانية. الدول الليبرالية والعلمانية ليس فيها هذا الهراء. ومطالبة الإقباط بحقوقهم خارج نطاق هذا الإطار هو مضيعة للوقت. ويعرض أمن الوطن للخطر. لأنه يعمق الاستقطاب بين الأقباط والمسلمين. فهل يكون الأقباط سعداء إذا أخذوا حقوقهم كاملة, وتحولت مصر إلي دولة دينية مثل إيران؟ القضية هنا أكبر من أن تقتصر علي حقوق الأقباط المهضومة. بقدر ما هي حقوق المصريين المسلوبة. الدفاع عن الحقوق هنا لا يجب أن يقتصر علي فئة معينة. إنما يجب أن يكون لكل المصريين. فالحق لا يتجزأ. والعدل لا يختلف بالنسبة للمسلم والقبطي. وحقوق الإنسان قضية عامة تنطبق علي كل الأفراد. رجل أو امرأة. مسلم أو قبطي. بهائي أو شيعي أو يهودي. فعلينا أن نثبت للعالم أننا شعب أرقي من صهاينة بني إسرائيل. تقسيم الشعب وتجزئته إلي دوائر كبيرة وصغيرة, مربعات ومثلثات, سوداء وحمراء وخضراء, يخلق مفهوم نحن وهم. فكل من بداخل الدائرة لنا. وكل من بخارجها علينا. من هنا تأتي العداوة والكره والحقد بين أفراد الشعب الواحد. جهود الأقباط, وجهود الشعب المصري, يجب أن توجه في اتجاه علمانية الدولة وليبراليتها. لكي نرجع كما كنا قبل عام 1952 عندما تغرز العربة في الوحل, يكون من الأفضل الرجوع للخلف أولا قبل التقدم في الطريق الصحيح. لأن الدوس علي البنزين سوف يجعل العجلات تدور علي الفاضي ونظل في مكاننا محلك سر. هناك مشاكل كثيرة مثل مساواة المرأة بالرجل, وحقوق الأقليات الأخري الدينية. البهائيون وغيرهم. وهي قضايا مهمة أيضا تنتظر من يثيرها ويتبناها. ولقد قلت في اجتماعات كثيرة مع الإخوة الأقباط, أن مشكلة مصر هي ليست حقوق الأقباط أو حقوق البهائيين بمعزل عن حقوق الشعب المصري جميعه. كل مشاكل الأقباط والأقليات سوف تحل من نفسها, إذا أخذ الشعب المصري حريته وأضاءت ربوعه مبادئ التنوير والليبرالية. zakariael@att.net --------------------------- نقلا عن موقع "جريدة وطنى"
|
|
#38
19-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
مصر الاسلامية بلد الامن والامان للجميع
جميع الاديان بما فيهم المسيحية واليهودية والتاريخ خير شاهد على ذلك مهما تفننتم فى الاكاذيب والادعاءات بانكم مظلمون ومضطهدون فمنكم الوزير ومنكم الغفير ومنكم الممثل ومنكم الصحفى ومنكم المزارع ومنكم الشماس وتاجر الذهب تشربون وتأكلون من ماء مصر ومن زروع مصر التى انبتت اجسادكم وتطعنونها بأكاذيبكم الحاقدة التى يراد بها هدم ذلك الصرح العظيم الذى اوى الكل تحت سمائه بدون تفرقه هل تتذكرون استفان روستى ماهى جنسيتة عمر الشريف وليلى مراد ماهى جنسيتهم الاصلية وديانتهم لبلبة ونيللى وايمان ومريم فخر الدين وشادية ومارى منيب وغيرهم من الممثلين والممثلات الكثير من الهند ومن اليمن ومن تونس ومن اليونان والبوسنة والهرسك ومن تركيا ومن روسيا عائلةالاباظية ومنهم رشدى اباظة وفكرى اباظة انهم فى الاصل من روسيا نجيب الريحانى من العراق وغيرهم وغيرهم عمر افندى وجاتينيو وهانو وشكوريل والطرابيشى وعدس وريفولى والصالون الاحمر والصالون الاخضر والامريكيين وغيرها من المحلات الشهيرة من كان اصحابها خان الخليلى .......اليهود عاشوا فى مصر واحبوها ورحلوا عنها ويتذكرونها بكل الخير هل احد منكم سمع عن تعداد اليهود المصريين المتواجدين الان مصر ورغبوا فى العيش فيها ولم يرغبوا فى الذهاب الى اسرائيل؟؟؟؟؟؟؟؟ كفاكم حقدا على مصر لن تكون لكم دولة مستقلة ولن تنقسم مصر ابدا ابدا ابدا مصر لكل المصريين مسلمين ومسيحيين ويهود يعيشون فى سلام بها والتاريخ خير شاهد على ذلك عاشت مصر الاسلامية بلد الازهر بلد جميع الاديان بلد الامن والامان اما الحاقدين امثالكم فموتوا بغيظكم وحقدكم الاسود لانكم لا تقولون الحقيقة بل اكاذيب وافتراءات وافك مفتعل آخر تعديل بواسطة thetruth15815 ، 19-01-2009 الساعة 07:38 PM
|
|
#39
20-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
[QUOTE=thetruth15815;317140][center][size="6"][font="arial"]مصر الاسلامية بلد الامن والامان للجميع
جميع الاديان بما فيهم المسيحية واليهودية والتاريخ خير شاهد على ذلك مهما تفننتم فى الاكاذيب والادعاءات بانكم مظلمون ومضطهدون فمنكم الوزير ومنكم الغفير ومنكم الممثل ومنكم الصحفى ومنكم المزارع ومنكم الشماس وتاجر الذهب تشربون وتأكلون من ماء مصر ومن زروع مصر التى انبتت اجسادكم وتطعنونها بأكاذيبكم الحاقدة التى يراد بها هدم ذلك الصرح العظيم الذى اوى الكل تحت سمائه بدون تفرقه هل تتذكرون استفان روستى ماهى جنسيتة عمر الشريف وليلى مراد ماهى جنسيتهم الاصلية وديانتهم لبلبة ونيللى وايمان ومريم فخر الدين وشادية ومارى منيب وغيرهم من الممثلين والممثلات الكثير من الهند ومن اليمن ومن تونس ومن اليونان والبوسنة والهرسك ومن تركيا ومن روسيا عائلةالاباظية ومنهم رشدى اباظة وفكرى اباظة انهم فى الاصل من روسيا نجيب الريحانى من العراق وغيرهم وغيرهم عمر افندى وجاتينيو وهانو وشكوريل والطرابيشى وعدس وريفولى والصالون الاحمر والصالون الاخضر والامريكيين وغيرها من المحلات الشهيرة من كان اصحابها خان الخليلى .......اليهود عاشوا فى مصر واحبوها ورحلوا عنها ويتذكرونها بكل الخير هل احد منكم سمع عن تعداد اليهود المصريين المتواجدين الان مصر ورغبوا فى العيش فيها ولم يرغبوا فى الذهاب الى اسرائيل؟؟؟؟؟؟؟؟ كفاكم حقدا على مصر لن تكون لكم دولة مستقلة ولن تنقسم مصر ابدا ابدا ابدا مصر لكل المصريين مسلمين ومسيحيين ويهود يعيشون فى سلام بها والتاريخ خير شاهد على ذلك يا مغيب جميع من كتبت عنهم من عهد قبل الثورة و ما هو موجود يسمي البواقي بمعني اصح كان زمان و راح ... و من يريد لمصر الخراب هم اخوانك المسلمين من جماعات متطرفه جهاد اسلامي الجماعات الاسلامية اخوان الخراب بالاضافه الي ازهرك المنبع الرئيسي للارهاب العالمي .. مصر ليست اسلامية لان لازال تدق اجراس كنائسنا كل يوم و حتي الساعه .. و من يضع مصر تحت الحكم الدكتاتوري و الاستبداد الديني و السياسي هو ابناء دينك ان كان هناك قبطي ممثل او وزير او اقتصادي ناجح هذا بفضل هؤلاء انفسهم وليس بفضل سماحتكم لم و لن نسعي لدولة مستقله لان مصر بكل ذرة رمل ملك لنا .. كما هي ملك لأي مصري مسلم او يهودي او ملحد المهم ان يكون انتمائه لها وليس لدين او عقيده باليه اولا .. لا عروبيه ولا اسلاميه عاشت مصر دائما مصريه
__________________
واجب علي جميع المصريين المساهمه في بناء مصر لتكون دولة ديمقراطية . ليبراليه . منتجه . و لنتعاون جميعا حتي تتغلب رسالة الحب و النور و الحياة علي ثقافة الكراهية و الظلم و الموت
|
|
#40
20-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
إقتباس:
1-ارى ان لغة الحوار الصادرة منك ابتعدت كل البعد عن الحوار المنطقى الرصين. 2-تحولت لهجتك فى الحوار الى لغة العنصرية والعصبية والتحدى ولى سؤال لك هل هذا بفعل الصدمة مما وجدته يدين النظام الأسلامى المتطرف فى مصر ؟ 3-ظهرت العدائية واضحة فى مداخلاتك بعد قيامى بتفنيد مشاركتك هل هذا دليل صدمة؟ 4-اتجهت لهجتك الى الأنشائية بينما أننى آتى بمقالات اكاديمية فما السبب؟ 5-بدأت فى التخبط فى حديثك حينما قلت:"تعال اريك بالقنطرة شرق اكبر كنيسةعلى مساحة اكبر من عشرين فدانا بناء حديث "لتدل على عدم وجود فتنة طائفية فى مصر ثم عدت لتقول:"اتحداك ان تقول لى ان هناك كنيسة تدق اجراسها فى مصر كلها" والذى يدل على أنك لاتعلم شيئا عما تقول حيث ان جميع الكنائس تدق اجراسها وقت القداس الألهى ولم تتوقف كنيسة عن دق أجراسها أبداً كما انك لم تأتنى بدليل على كلامك هذا 6- أثبت أنك جاهل بالشأن القبطى حينما قلت :"فانكم تطالبون بدوله فى الصعيد تكون عاصمتها اسيوط " حيث ان اول من أطلق هذه البدعة الحمقاء كان الرئيس السادات وذلك لكى يلهى بها الشعب وقت أتفاقية السلام حيث ان الشعب وقتها لم يكن موافقا على الأتفاقية فاخترع هذه الكذبة البلهاء ليلهى المصريين بقضية داخلية وهمية .
|
|
#41
20-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
أبعاد مشكلة الأقباط في مصر « في: آب 01, 2008 » قال المؤرخ البريطاني جون برادلي أن مشكلة الأقباط في مصر ظهرت عندما بدأ المسلمون من أبناء مصر السفر إلى السعودية للعمل بحقول النفط، حيث عادوا متشبعين بالفكر الوهابي المتشدد، الغريب كلياً عن المذهب الديني المعتدل في مصر. جاء ذلك في كتاب له بعنوان "داخل مصر.. أرض الفراعنة على حافة ثورة" والتي قررت السلطات المصرية حظر دخوله وتوزيعه داخل مصر. وأضاف برادلي في كتابه الذي قامت صحيفة "المصري اليوم" بعرض تفصيلي له، أن العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر تكون ودية طالما تقبل المسيحيون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، لافتاً إلى أن هذا الوضع يستمر من جانب المسلمين المعتدلين، لكن المتشددين، ومعظمهم قادم من السعودية ويعيش في الصعيد - على حد قوله - لا يقبلون حتى بذلك. وتطرق برادلي في الفصل الثالث إلى طائفة الصوفيين المستهدفة من النظام المصري وجماعة الإخوان، والتي قُدر أفرادها بحوالي ستة ملايين رجل، بالإضافة إلى ملايين من النساء والأطفال الذين يحجون إلى الموالد، مشيراً إلى أن الشرطة بدأت تتعامل بقسوة مع التجمعات الصوفية لأسباب أبعد من مجرد سعيها لمنع تجمع الحشود في الشوارع. وأرجع برادلي هذا التعامل الشرس مع الجماعات الصوفية إلى طغيان الفكر الوهابي الرافض لهذه الطقوس على العقيدة الدينية والسياسية في البلاد. وأعرب عن اعتقاده بأن ثمة فائدة كبيرة كانت ستعم على الجميع لو صدّرت مصر فكرها الصوفي المعتدل إلى السعودية بدلاً من استيراد الأيديولوجية الوهابية التي عادت إلى مصر مع عناصر الإخوان الذين فروا في عهد عبدالناصر وعادوا في عهد السادات وأيضا مع ملايين العمال ذوي الثقافة المحدودة الذين أشربوا هذه العقيدة. وقال الكاتب "إن الصراع بين الوهابية والصوفية جزء من الحرب الفكرية والسياسية ذات الأصول التاريخية بين مصر والسعودية، معتبرا أن انتصار الوهابية مؤشر لغياب الزعامة عن القاهرة في جميع المجالات لصالح الرياض. وفي الفصل الخامس تناول برادلي قضية التعذيب في السجون المصرية، وقال "إن جميع التقارير الدولية المتعلقة بهذه المسألة أفادت بأن التعذيب يتم بشكل منهجي بأقسام الشرطة والمعتقلات في مصر، لافتاً إلى أن هناك أدوات رهيبة تستخدم في ذلك ويتعرض المعتقلون للصعق الكهربائي بأماكن حساسة بأجسادهم فضلا عن الاغتصاب من جانب مجرمين يتم استخدامهم في السجون لهذا الغرض. وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات تعكس قسوة النظام الحاكم في مصر وتكشف الدور الحقيقي للأجهزة الأمنية وهو حماية القادة من الناس بدلا من حماية الناس من المجرمين. وقال "إن كثيراً من المعتقلين أخبروا منظمة العفو الدولية أنه كان يتم استجوابهم بينما يتعرض زملاؤهم للتعذيب في زنزانات مجاورة، حيث كانوا يسمعون صوت صراخهم ويرون بعد ذلك جروحا متفرقة في أجسادهم". وأضاف "هناك أطباء يفحصون الضحايا يومياً للتأكد من قدرتهم على الاستمرار في التعرض للتعذيب لافتا إلى أن البعض يتم القبض عليه لتشابهه في أسماء مع مطلوبين". وذكر برادلي أن تلك الممارسات تشبه إلى حد كبير ما كان يحدث في أحد معتقلات ألمانيا النازية، وكان يعرف باسم "سيبن هافت" مستدلا بقصة شاب جامعي في الثانية والعشرين من عمره تم اعتقاله دون أي تهم أثناء وقوفه أمام منزله في الساعة الثالثة صباحا واقتاده معتقلوه معصوب العينين إلى أحد مقار أمن الدولة في العريش حيث طلب منه التعرف على بعض الأشخاص وحين قال إنه لا يعرفهم تعرض للإهانة والضرب بقسوة في وجهه ثم خلعوا عنه ملابسه وقيدوا يديه وقدميه إلى الخلف ثم أوصلوا سلكاً كهربائياً إلى أصابعه من طرف والطرف الآخر إلى مكان حساس في جسده وتم صعقه عدة مرات واستمر على هذا النحو أربعين يوماً ثم نقل إلى السجن المركزي. وتناول كذلك موقف القانون المصري من التعذيب، موضحاً أنه لا يجرمه إلا إذا وقع نتيجة اعتقال غير قانوني من جانب الشرطة، لكنه لا يتطرق إلى التعذيب في الحالات الأخرى للحصول على معلومات من شخص ما، كما تطرق كذلك إلى الأدوات التي يتم استخدامها في التعذيب. وبدأ برادلي الفصل السادس من الكتاب الذي تناول الفساد في مصر بأسلوب ساخر للغاية قائلاً "إن الحكومة المصرية، تحرص كل الحرص على حماية السمعة الجيدة لمصر والمصريين مشيرا إلى أنها غضبت بشدة حينما طرحت مؤسسة غير معروفة سبع عجائب في الدنيا للتصويت ليس منها أهرام الجيزة، مستدركاً أن هذا الأثر الخالد بلا شك يستحق تصدر عجائب الدنيا لكن يمكن أن يكون هذا مقبولاً، لو أن وزارة الثقافة التي قادت الحملة أو النظام المصري بشكل عام يحافظ على السمعة التي طالما تمتعت بها مصر كأرض للبسمة والضيافة والآثار العظيمة، ولم يحولها إلى وطن للفوضى والاستبداد والقمع والفقر. وأشار إلى أن النظام المصري يستخدم دائما تهمة "تشويه سمعة البلاد ضد أي صحفي أو حقوقي أو إصلاحي يوجه انتقادا للأسرة الحاكمة أو لمؤسسات النظام"، مشيراً إلى أن أي زائر للأهرامات العظيمة الآن يكتشف بسهولة أنها تقع تحت سيطرة عدد من المنتفعين وكثيراً ما شكا علماء مصريات وآثار من أن الأهرام عانت خلال الفترة القصيرة الماضية مع انتعاش صناعة السياحة أكثر مما عانته خلال أربعة ألاف عام. وأشار الكاتب إلى أن الفساد أصبح متأصلاً في كل القطاعات الإدارية للبلاد، فلا يمكن إنجاز أي مصلحة دون الواسطة، موضحاً أنه جرب ذلك بنفسه حيث استعان بخدمات ابن مسؤول كبير لتجديد تأشيرة الإقامة الخاصة به، وحينما تعرض للسرقة في الأقصر وتعاملت شرطة السياحة بنوع من اللامبالاة معه لجأ إلى المسؤول نفسه فتغير موقفهم كليا وعاملوه بمنتهي الود واللطف وأعادوا محفظته المسروقة. وأوضح أن الفساد في مصر لا يقتصر فقط علي النهب والسرقة بل يمتد إلي الصحة والغذاء، مشيراً إلى أن الصحفيين في الجرائد المستقلة والمعارضة بذلوا جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة للكشف عن كثير من مواقع الفساد في حين يتأصل النقيض في الصحف القومية التي يعين غالبية محرريها بالواسطة، مما أدى إلى تراجع هذه الصحف وانتشار الفساد فيها. وتطرق الكاتب أيضا بالتفصيل إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مشيرا إلى أن الأجندة السياسية المفصلة الأولى التي نشرت في أواخر 2007 تكشف الألوان الحقيقية للإخوان، حيث تُحرّم الجماعة تعيين النساء أو الأقباط في منصب الرئاسة، وتمنح الشيوخ دوراً رقابياً على الحكومة وهو ما أعاد إلى أذهان الكثير من المراقبين الواقع المرعب لدولة المرجعية الإسلامية في إيران. وأوضح برادلي أن الغرب يراقب الصعود التدريجي السياسي للإخوان، مشيراً إلى أن أداءهم الجيد في انتخابات 2005 دفع كثيراً من المحللين إلى مطالبة واشنطن بتغيير سياستها تجاه الجماعة، باعتبارها أقل الشريرين مقارنة بالنظام الحاكم. واستدرك برادلي في كتابه قائلاً "بالرغم مما سبق ربما ننظر بشيء من السطحية إلى نتائج العملية الانتخابية، والإخوان، برغم أدائهم، لم يفوزوا سوى بـ 20% من المقاعد، والأهم من ذلك أن 25% فقط من المصريين قاموا بالتصويت، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الشعب لم تصوت سواء للإخوان أو لحزب مبارك الذي يستخدم نجاح الجماعة في حصد عدد كبير من المقاعد خلال الانتخابات كفزاعة لتخويف واشنطن من صعود الإسلاميين، لكن هذا في حد ذاته لعبة خطرة من جانب نظام يستخدم أدوات متطرفة للحفاظ علي عمره القصير. وأعرب الكاتب عن اعتقاده أن جماعة الإخوان ربما تكمن في الظل انتظاراً للحظة المناسبة التي تنقض فيها على الحكم، وهي تنظم وتدرب نفسها لتكون في أفضل المواقف التي تمكنها من ملء الفراغ بسرعة عند حدوثه. ------------------------------- نقلا عن منتدى"هلوسات"
|
|
#42
20-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
أقباط يكفلون مسلمين حمدي الحسيني الخميس. أكتوبر. 10, 2002 إذا كنت في حي شبرا أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة.. فلا تتعجب من وجود لافتة تقول بأن عم إبراهيم جرجس يدعو فيها إخوانه المسلمين إلى مائدة إفطار رمضانية؛ فالتكافل قيمة لدى أقباط مصر يتعدى أصحاب الديانة الواحدة ليتعامل مع كل المصريين كمواطنين؛ فالإنجيل يقول: "أن تحب قريبك كنفسك"، والقريب هنا يعني الأخ في الإنسانية بغض النظر عن اللون والدين والجنس والمكانة أو الثروة. وعم جرجس.. هو مجرد نموذج بسيط للعمل الخيري القبطي في مصر الذي بدأ في شكل مبادرات فردية استجابة لنداءات القساوسة، حيث اعتاد الأثرياء أن يتعرفوا كل يوم أحد على جيرانهم الفقراء وبالتالي دعمهم ماليا. أما الدعم المعنوي فإن كل أستاذ جامعي عليه أن يتجه كل فترة داخل الكنيسة التابع لها ويقدم دروسا خاصة في مادة تخصصه للطلبة المسيحيين من أبناء الطائفة كنوع من الضريبة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، ففي بعض القرى والمدن النائية يطلب رجل الدين الذي يرعى شئون الكنيسة أن يلتزم كل قبطي بأن يعلم مهنته لأبناء منطقته سواء المسلمين أو المسيحيين، كل في مجال عمله. لكن العمل الخيري القبطي تطور في الربع الأخير من القرن 19 ليتخذ شكلا مؤسسيا، وكانت جمعية المساعي الخيرية القبطية هي الأولى التي تأسست عام 1881 للإشراف على أوقاف الكنيسة وإدارة أموالها، وأعقبها إنشاء 11 جمعية حتى نهاية القرن 19. وظل العمل الخيري القبطي من خلال جمعياته منحصرا في فكرة دعم الفقراء والمحتاجين على اعتبار أنه عمل إغاثي فقط، وساهم في عدم تطوره تغول الدولة المصرية في الحقبة الناصرية، حيث أصدرت قانون رقم 32 لعام 1964 الذي بمقتضاه تشرف الدولة كاملا على نشاط هذه الجمعيات. لكن فترة السبعينيات شهدت تحولا في العمل الخيري القبطي من مجرد دعم الفقراء إلى تحفيزهم لأن يكونوا أناسا منتجين يشاركون في التنمية الاقتصادية، وتعمق هذا الدور الاقتصادي في عقدي الثمانينيات والتسعينيات مع تخلي الدولة عن دورها إثر عمليات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت عام 1991، حيث أصبحت هناك فئات مهمشة أضيرت من هذا الإصلاح تحاول هذه الجمعيات مساعدتها اقتصاديا. ووصل عدد الجمعيات القبطية في عام 1995 إلى 176 جمعية بالقاهرة، 45 بالإسكندرية، 43 بسوهاج ، 33 بأسيوط والمنيا، 32 بقنا، 29 بالغربية، 1 بكفر الشيخ، وذلك طبقا لتقرير الحالة الدينية الصادر عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عام 1996. وأصبح نشاط هذه الجمعيات لا يضم فقط خدمات تعليمية وصحية بل أيضا أنشطة التدريب المهني والقروض الصغيرة للمشروعات، كما دخلت مؤسسة الكنيسة بثقلها في العمل الأهلي. وتمثل إنشاء الأسقفية العامة للخدمات الاجتماعية في السبعينيات علامة في هذا الاتجاه؛ حيث قامت بإنشاء برنامج لدعم المزارع الصغير وتعليمه تربية الأرانب وبرنامج للقروض الصغيرة، وكذلك دعم الأفراد كمجموعات في مشروعات صغيرة وإعداد دراسات الجدوى. تشغيل الفقراء تعد جمعية السلام القبطية التي تأسست عام 1928 وتتمركز في شبرا وتمتد فروعها إلى مناطق مجاورة نموذجا للانتقال من إغاثة الفقير إلى تشغيله، كما أنها تقدم خدماتها الاقتصادية إلى الجميع مسلمين ومسيحيين. فيقول الأب صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي للطائفة الأرثوذكسية ورئيس جمعية السلام بأن الجمعية حددت أهدافها في مقاومة الفقر والجهل والمرض، فهذا الثلاثي خطر يهدد حياة المصريين واقتصادهم، وقد انضم إلى هذه المقاومة العديد من أهل الخير المسيحيين والمسلمين. ويضيف أن الجمعية بدأت في أول عهدها بإقامة دار لإيواء كبار السن، وكذلك ملجأ للمشردين. وتدريجيا انتقلت إلى تقديم الخدمات الجماهيرية التي تهم شرائح الفقراء، فعلى صعيد الصحة أقمنا مستوصفات بعد أن لاحظنا أن مشكلة العلاج وارتفاع تكاليفه تمثل أكبر أزمة لعشرات الأسر غير القادرة. كما حرصت الجمعية من خلال هذه المستوصفات أن تكون الأسعار في متناول الإنسان العادي، وهناك إمكانية تقديم الخدمات الطبية بدون مقابل لبعض الشرائح التي يتبين أنها غير قادرة تماما، والهدف من وراء تحصيل رسوم رمزية هو السعي لتقديم خدمة طبية متميزة تنافس فيها المستشفيات الاستثمارية التي تذبح المرضى بأسعارها الخيالية. ولا تقف الجمعية عند ذلك الحد، بل تقوم باستئجار بعض الورش وتقوم بتحويلها إلى مشاغل لتدريب السيدات على الأعمال اليدوية في التطريز والحياكة وأعمال التريكو. كما توجد ورش أخرى لتعليم الشباب بعض المهن مثل النجارة والحدادة وغيرها من الأعمال الفنية المطلوبة في السوق المصرية. ويقول رئيس الجمعية: "نجحنا في إنشاء مجمع مدارس السلام التي تعد من أهم المدارس التزاما في حي شبرا، ويتنافس الأهالي لإلحاق أبنائهم بها نظرا لسمعتها المعروفة، وبالطبع فإن عدد التلاميذ المسلمين بها أغلبية وفقا للنسبة والتناسب مع عدد المسيحيين، وتلتزم هذه المدارس بالمناهج التي تضعها وزارة التربية والتعليم". ويؤكد أنه لا يوجد أي خلط بين العقائد والخدمات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن فئات الشعب مسلمين ومسيحيين. فعلى سبيل المثال فإن الطالب مصطفى صادق شلبي حصل على الجائزة الأولى في حفظ القرآن الكريم العام الماضي وهو أحد تلاميذ المرحلة الإعدادية بمدارس السلام. الهيئة الإنجيلية نموذج آخر من العمل الخيري القبطي، ويتمثل في الطائفة الإنجيلية التي رغم تواضع عدد أفرادها الذي لا يتعدى ربع مليون من جملة الأقباط الذين يصلون إلى 8 ملايين طبقا لإحصاءات مستقلة، فإنها الأكثر ثراء ونشاطا في العمل الخيري الأهلي من خلال الهيئة الإنجيلية التي تأسست في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين. ويقول د. صفوت البياض رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: إن الهيئة تعمل في كل المجالات من الثقافية حتى الاقتصادية؛ ففيها مثلا أقسام لحل مشكلة الإسكان في الأحياء العشوائية، وقسم آخر لتقديم القروض الميسرة لشباب الخريجين، وآخر للطباعة ونشر الأعمال الثقافية والفنية للموهوبين بجانب قسم لحوار الحضارات سواء على المستوى الداخلي أو من خلال قنوات الاتصال مع العالم الخارجي. ويضيف رئيس الطائفة الإنجيلية أن الهيئة صاحبة السبق في مشروع قديم لتدريب الفلاح المصري على تنظيف بيئته ومساعدته على إنشاء منازل صحية وتخصيص برنامج شامل لمحو الأمية في الريف وخصوصا بين المرأة المصرية. كما قامت الهيئة باستصلاح عشرات الأفدنة من الأراضي الزراعية في محافظة المنيا بصعيد مصر، وتم تسليمها للمحافظة التي تولت توزيعها على المواطنين وزودت الفلاحين في الوجه القبلي بسلالات نادرة من الأبقار المدرة للألبان والتي حصلت عليها من الخارج عن طريق مساعدات بعض الهيئات الأجنبية. ويقول بأن الهيئة الإنجيلية تملك حوالي 50 جمعية صغيرة منتشرة في مختلف المحافظات وتخضع لإشراف الهيئة ماليا وفنيا، وخاصة أن بعض الهيئات الأجنبية أصبحت تكلف الهيئة بمتابعة المشروعات التي تمولها لحساب تلك الجمعيات وذلك نابع من الثقة بعمل الهيئة، وهو ما سهل عملية تدفق المساعدات الخارجية التي تصب مباشرة في المصلحة العامة، خاصة أن الهيئة تخضع لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية والجهاز المركزي للمحاسبات. ويضيف د. البياض أن 80% من المترددين على المراكز الطبية التابعة للهيئة من المسلمين والطوائف المسيحية الأخرى؛ لأننا نحاول أن نهبط بالأسعار إلى أقل درجة حيث لا تغطي بعض الخدمات ثمن التكلفة الفعلية. فالأستاذ الدكتور لا يزيد كشفه عن 6 جنيهات (الدولار = 5 جنيهات تقريبا) بينما زملاؤه في المستشفيات الاستثمارية ربما يصل سعر الكشف عندهم أكثر من مائة جنيه. معوقات أمام الجمعيات لكن العمل الخيري القبطي بمصر يواجهه عقبات من بينها -كما يرى المفكر القبطي المصري ميلاد حنا- الحساسية الأمنية المفرطة سواء بالمراقبة والتدخل المستمر بطرق مباشرة وغير مباشرة في نشاطها والتضييق على العاملين بها. وفي هذا الاتجاه يقول المحامي ممدوح نخلة سكرتير جمعية يوسف الرامي، وهي جمعية خيرية بمصر القديمة هدفها مساعدة الموتى المسيحيين وتضم 975 عضوا تنفق على 100 أسرة تدفع لكل واحدة 20 جنيه شهريا، وتعتمد بالأساس على التبرعات واشتراكات الأعضاء: المشكلة في العمل الخيري أنه لم يعد يدعو للحماس؛ لأنه لا يحقق أي فائدة للقائمين عليه في وقت أصبح كل إنسان يلهث وراء لقمة العيش، فلا يوجد مقابل مادي نظير جهد، ولا وضع اجتماعي متميز، بل على العكس يصبح أحيانا محط اهتمام أجهزة الأمن التي تتدخل في عمل الجمعيات. وفيما يتعلق بمستقبل هذه الجمعيات فإن ميلاد حنا يعتقد أن أي تضييق من الدولة على الجمعيات الأهلية لن يصمد كثيرا في ظل العولمة التي ستؤدي إلى تراجع قوة الدولة وتنامي دور المجتمع المدني، والمجتمعات التي لن تساير هذه الحركة العالمية سوف تخسر كثيرا وتشعر بالتخلف والعزلة. ويضيف أن أوربا وأمريكا أقامت تطورها على الدور القوي للمجتمع المدني والعمل الخيري الذي ينافس الجهود الحكومية في مجال التنمية؛ فالأبحاث الحديثة كشفت أن المصاريف الإدارية عن طريق الحكومات على المشروعات التنموية تأكل جزءا كبيرا من الموارد، وفي المقابل فإن العمل الخيري في التنمية يحقق نتائج أسرع وتكاليف أقل. ------------------------------ نقلا عن موقع"إسلام أون لاين.نت"
|
|
#43
20-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
بصراحة مسيرات الأقباط والهلع الإعلامي المصري بقلم: مدحت عويضة الجمعة,اغسطس 15, 2008 نجحت المسيرات التي قام بها الأقباط في الخارج في لفت نظر العالم كله لما يعانيه الأقباط في بلدهم الأم. والمتابع للإعلام المصري يلاحظ إنه أكتفي بنقل أخبار عن المسيرات وأقتصر ذلك علي الصحف المستقلة فقط. بينما تجاهل الإعلام الحكومي المسيرات تماما, إلي أن نظم أقباط فرنسا مسيرة أمام مقر إقامة السيد الرئيس حسني مبارك أثناء وجوده في فرنسا لحضور المؤتمر الأرو أوسطي وأمام سبعة وأربعين ملك ورئيس دولة, ثم جاءت مسيرة أقباط الولايات المتحدة بقيادة الدكتور منير داود أمام البيت الأبيض بواشنطن. وهنا أنطلق الإعلام المصري الحكومي والمستقل الليبرالي والوهابي في مهاجمة أقباط المهجر وقياداتهم بل إن الأمر وصل لمهاجمة الكنيسة وقداسة البابا شخصيا. وسبحان الله فالإعلاميين المصريين يختلفون في كل شئ فيما بينهم ويفردون صفحات من جرائدهم لسب بعضهم البعض ولكنهم اتفقوا جميعا علي مهاجمة الأقباط . وهناك من يفسر أن الهجوم جاء بناءا علي تعليمات عليا ويتفق الكثيرين مع ذلك الرأي. وأشترك كل المهاجمين علي أن حل مشاكل الأقباط لا تأتي من الخارج, ولكن الحل يأتي من الداخل . ونقول لهؤلاء (ومين إللي ماسك فيكم ما تحلوا وترونا شطارتكم), فقد تم دعوة 13 منظمة قبطية لحضور مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان وخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات وبمشروع القانون الموحد لدور العبادة وهي المشكلة الأكبر في حزمة المشاكل القبطية. ماذا حدث لهذا المشروع هل قدم لمجلس الشعب هل صدر القانون, هل هناك أمل في صدوره. أقول لكم لو أردتم الحل نحن لسنا في حاجة لمؤتمرات ولا حوارات فقط عليكم إخراج تقرير العطيفي وتنفيذه وهنا ستحل جميع مشاكل الأقباط. القضية القبطية معروفه ومشاكل الأقباط واضحة للجميع لا تحتاج إلا إرادة سياسية راغبة فإذا كانت لديكم الرغبة الحقيقية للحل لفعلتم منذ زمن طويل. ولكن كل ما تسعون إليه هو إسكاتنا وبدون مقابل بالطبع لا وألف لا. ثم يقولون عن مشروع قانون السناتور الأمريكي ولف, طالما لديكم القدرة علي إخراج مشروع من الكونجرس لماذا لا تساعدون في إخراج قانون لصالح الفلسطينيين. وهو منطق غريب دعني أتفق معكم إن للفلسطينيين حقوق مغتصبة ونحن مع حق تقرير المصير لهم ولأي شعب ومع حقهم في إقامة دولتهم. ولكن كيف أساعدك في نيل حقوق أخوتك الفلسطينيين المغتصبة وأنت تغتصب حقوقي أي منطق هذا وأي عقل يقبل ذلك الهراء. أعطيني حقوقي أولا أشعرني بأني مواطن مصري فحقي ليس منحة منك, فحقوقي قد اكتسبتها بانتمائي لهذا الوطن, فالوطن هم مانح الحقوق ويجب أن تعطي الحقوق لكل المواطنين بغض النظر عن دينهم وجنسهم وعرقهم ولونهم. ثم إننا علينا أن نهتم بمصر أولا وبمشاكل مصر قبل الاهتمام أو حتي الكلام عن أي بلد أو شعب أخر. أما الاتهام بأن من يقومون بالمسيرات هم عشرات ولا يمثلون كل أقباط المهجر فذلك فكر أجوف فالنشطاء والقيادات السياسية في أي مجتمع هم بضع مئات. ولكن هل لنشاطهم وفكرهم تأييد من غالبية المجتمع أم لا. أقول لكم وكفرد يعيش بين الأقباط الذين يعيشون بكندا إنني لم أجد قبطي واحد لا يؤيد هذه المسيرات. بل الكل يصلي من أجل الذين نظموها وقاموا بها أما لماذا الكل لا يشارك في هذه المسيرات ؟ فدعني أتكلم عن مسيرة كندا فهؤلاء لا يعلمون إن مساحة كندا عشرة أمثال مساحة مصر والأقباط بكندا علي أقصي تقدير لا يزيد عددهم عن النصف مليون ومع ذلك خرج ألفين قبطي هل يعلم هؤلاء مثلا إن من المسافة بين تورنتو وإتاوا تقارب من الست ساعات سفرومن يريد الاشتراك عليه الخروج من بيته الساعة السادسة صباحا والرجوع لبيته الثانية عشر في منتصف الليل. فلو ضربنا مثلا بأن هناك مسيرة في المنيا والإسكندرية بها ما يقارب من الستة إلي خمسة مليون فكم عدد الذين سيشاركون من الإسكندرية؟ ولو حسبتموها جيدا لعرفتم إننا لسنا عشرات وإننا لسنا قله قليلة. وفي النهاية أود أن أشكركم علي هذا الهجوم الضاري فلولا شدة هجومكم علينا لما شعرنا بالقيمة العظيمة لاشتراكنا في المسيرات, فقد قمتم بإلقاء الضوء علي المسيرات بطريقة لم يكن يحلم بها أكثر المتفائلين فقدتم لنا خدمة إعلامية تستحقون حقا الشكر عليها. أما إن كنتم تظنون إنكم قادرين علي إسكاتنا بدون أن نحصل علي حقوقنا كاملة فهو الوهم ذاته. سنتكلم وسنقوم بعمل مسيرات وسنملأ الدنيا صراخا وسنوصل هموم وألام وأمال المظلومين الأقباط إلي كل العالم الحر والعمل الذي يكون ثمره قليل اليوم سيأتي بثمار كثيرة غدا. --------------------------------------- (نقلا عن الأهرام الجديد الكندية)
|
|
#44
20-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
الأكثر إنجازاً هم الأكثر اضطهاداً في الوطن العربي د. سعد الدين ابراهيم القاهرة:10/1/2006 من المفارقات الجديرة بالتأمل هي أن أقباط مصر خصوصاً، ومسيحيوا الشرق عموماً، كانوا طلائع النهضة العربية الحديثة، منذ بدأت، قبل قرنين ـ أي في أعقاب الحملة الفرنسية، ومع عهد محمد على الكبير. وكلاهما كانت له بصمات بارزة على مصر والشام معاً (أو المشرق، الذي شمل وقتها فلسطين وسوريا ولبنان والأردن والعراق). فرغم أن التأثير كان شاملاً لجميع سكان وشعوب المنطقة الممتدة من الفرات إلى النيل، بمسلميها ومسيحيها ويهودها، إلا أن غير المسلمين كانوا الأسبق استفادة من رياح التغيير التي هبت مع مقدم نابليون وحكم محمد علي، فقد أذنت رياح التغيير هذه بانكسار جدران التفرقة الدينية، التي كرّسها نظام "الملل"، العثماني، الذي كان تطويراً لنظام "أهل الذمة"، الذي ساد في القرون الإسلامية الأولى (من السابع إلى الرابع عشر). أن مفهومي "أهل الذمة" أو "الملة"، يعطي لغير المسلمين حقوق الحماية والرعاية وحرية ممارسة عباداتهم وشعائرهم، مقابل أداء "الجزية". ولم يكن غير المسلمين، بهذا المعنى يتمتعون بكامل حقوق المسلمين، الذين أعتبروا أنفسهم "أغلبية غازية"، فتحت بلاد غير المسلمين بالسيف. وبالتالي برروا سيادتهم عليهم. وربما كان هذا شائعاً ومقبولاً، في العصور الوسطى، حيث كان الدين هم المحدد الأساسي ، لا فقط لعضوية الهيئة الاجتماعية (المجتمع)، ولكن أيضاً "التراتبية"، أي الموقع الرأسي في الهرم الاجتماعي. وطبيعي، أنه بمجرد أخذ مصر، وبعدها بلدان الشرق العربي بمفهوم "المواطنة"، أي المساواة بين الناس في الحقوق الواجبات بدون تمييز على أساس الدين، فإن غير المسلمين، بدأوا يتركون الأحياء السكنية، التي كانوا يتركزون فيها ـ مثل حارة ال*****، وحارة اليهود، وحارة الأرمن، ويختلطون في سكنهم ومعاشهم مع الأغلبية من المسلمين. وبدأ أطفالهم يذهبون إلى نفس المدارس، وشبابهم يؤدي واجب الجندية، أسوة بالمسلمين، وكذلك لأول مرة، منذ الفتح العربي الإسلامي (أي قبل اثنى عشر قرناً)، تقلد كبارهم الوظائف العامة، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء، مثل نوبار باشا (الأرمني الأصل)، وبطرس غالي، ويوسف وهبه، مصر، وفارس الخوري، كأول رئيس وزراء سوري قبل الاستقلال، في أربعينات القرن الماضي. هذا فضلاً عن أن معظم أبناء أقباط مصر ومسيحيوا الشرق في المجرى الرئيسي للحياة العامة ، سياسياً واقتصادياً وثقافياً. فساهموا في السينما. ونبغ منهم الأطباء والعلماء والمهندسون والمحامون وأساتذة الجامعات. ويؤكد المؤرخون أن العصر الليبرالي، الذي بدأ من أوائل القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، هو العهد الذهبي للأقباط وكل الأقليات في مصر والعالم العربي. بل وكان نفس ذلك العصر الليبرالي هو العهد الذهبي للنساء في مصر. فمنذ كتب قاسم أمين كتابه "تحرير المرأة" (1892)، بدأ نساء مصر يسعين على تبوأ مكانتهم المتكافأة مع الرجال. وكانت ثورة 1919 نقطة فارقة في هذه المسيرة. فقد خرجت طلائع النساء، أسوة بالرجال، لمواجهة جنود الاحتلال البريطاني، ويطالبن بالاستقلال وسقطت منهن الشهيدات، اللائي كان أولهن شفيقة بنت محمد في حي المنيرة بالقاهرة، في 24 مارس 1919. وقادت هدى شعراوي حركة نسائية نشطة، حصلت للنساء المصريات عن حقوقهن في التعليم، والسفور وتقلد المناصب العامة، لكن هذه الحركة النسائية الواعدة، جرى "تأميمها" مع ثورة يوليو 1952. فرغم تعاطف عامة الضباط الشباب الذين قادوا الثورة، إلا أنهم، ربما بسبب خلفيتهم العسكرية، لم يطبقوا معظم مبادئ حركتهم. انطبق ذلك على الحركة النسائية، كما على الحركة العمالية، كما على الحركة الطلابية، وعلى النقابات المهنية، الجمعيات والأحزاب. وكان لسان حال ضباط حركة يوليو يقول "ظلوا في منازلكم، ومصانعكم ومدارسكم، ونحن سنقوم بالواجب نيابة عنكم". وبالفعل أدت ثورة يوليو خدمات جليلة لكل هذه الفئات، ولكن مقابل ثمن اجتماعي ومعنوي باهظ، ألا وهو سلب كل هذه الفئات الاستقلالية والحركة والمبادرة. وهكذا منذ يوليو، 1952، ودّعت النساء المصريات والأقباط المصريون العصر الليبرالي الذي أينعوا فيه، من خلال أرباح، ومكاسب متراكمة. وأدخلوا عصراً جديداً، مما كانت أدق تسمية له، هو العصر "الشعبوي"، حيث رفع العسكريون الجدد شعارات شعبية جذابة لكل الفئات، مقابل ألا يتحركوا أو يتكلموا إلا بأوامر السلطة وتعليماتها. أي أن المبادرة، أو المشاركة التي صنعت العصر الليبرالي (1800-1952) استبدلها الامتثال والطاعة والتعبئة، في العصر الشعبوي (1952-2000) الذي هيمن عليه العسكريون. والجدير بالذكر أن خطى الأقباط والنساء قد تحركا معاً، صعوداً، وجموداً، وهبوطاً، طوال القرنين الأخيرين ـ لا فقط في مواجهة سلطة الدولة، ولكن أيضاً في مواجهة القوى الاجتماعية المحافظة والرجعية. ومن المفارقات أن هذه الأخيرة كان تشددها وافتئاتها على حقوق النساء والأقباط بنفس الضراوة التي مارستها السلطة الرسمية. ولا اصدق على ذلك من الانتخابات التشريعية في العقود الخمسة الأخيرة. فالنظام الشعبوي المسيطر على جهاز الدولة اختلق لنفسه تنظيم سياسي، أقرب إلى نظام الحزب الواحد. وقد سماه حينا "بالاتحاد القومي"، وحيناً تالياً "بالاتحاد الاشتراكي" وأخيراً سماه "بالحزب الوطني الديمقراطي". وتزامنت هذه التسمية الأخيرة مع الأخذ من جديد بنظام تعدد الأحزاب، أواخر سبعينات القرن الماضي. ولكن التنظيم السياسي ، تحت أي مسمى، عزف غالباً عن ترشيح الأقباط والنساء لعضوية المجالس الشعبية المنتخبة. وكان ذلك نموذجاً صارخاً لتعصب السلطة. ولكن حتى في المرات الاستثنائية التي قام فيها حزب السلطة (أي ما يدعى أنه حزب الأغلبية) لقلة من النساء والأقباط، كما حدث مثلاً في الانتخابات الأخيرة، عام 2005، فإن الجماهير تخذل هؤلاء المرشحين والمرشحات. لم يتم إلا ترشيح أربعة أقباط، نجح منهم واحد فقط، وهو يوسف بطرس غالي (وزير المالية)، وترشيح ست نساء، لم ينجح منهن إلا اثنين ، بينهم الوزيرة السابقة آمال عثمان، أي أننا هنا بصدد ظاهرة تنطوي على الازدواج والتقصير أو التجاهل الرسمي لحزب السلطة، مع التعصب الشعبي ضد النساء والأقباط. ويبدو أن الأمرين وجهين لنفس العملة، حيث من الصعب معرفة أيهما السبب وأيهما النتيجة. من ذلك أننا لو قارنا هذا المشهد البائس عام 2005 بمثيله قبل ستين عاماً، مع أول انتخابات برلمانية في أعقاب دستور 1923. رغم أن نسبة الأمية كانت ضعف مثيلتها، ولم تكن هناك وسائل إعلام جماهيرية على نفس النطاق أو المستوى، إلا أن حزب الوفد كان يرشح عشرات الأقباط لمقاعد البرلمان في كل أنحاء مصر، في ذلك دوائر لا يوجد فيها ناخبون أقباط، ومع ذلك كانوا يفوزون بامتياز. ولم يقل عدد النواب الأقباط في البرلمانات المصرية المنتخبة قبل عام 1952، عن خمسة عشر في المائة، رغم أن نسبة الأقباط من عموم السكان لم تكن تتجاوز عشرة في المائة. أي أن الأقباط كانوا ممثلين بأكثر مما كانوا يتوقعون. وحقيقة الأمر أنه في ذلك العهد الليبرالي، لم يكن الأمر الديني أو الطائفي مطروحاً أو مُلحاً في ذلك الوقت. فقد كانت "المواطنة" والانتماء السياسي يجبان "الديانة" والانتماء الطائفي. ولكن تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال إلى ما هو أدنى وأسوأ. وربما كان لنمو الحركات الدينية المتشددة، أو ما يسمى "بالإسلام السياسي" دور في هذا التدهور. ومع ذلك فإن هذا الكاتب على يقين أنه باستعادة الأجواء الليبرالية وتكريس الحركات العامة، سيعود المجتمع المصري، ومعه بقية الوطن العربي، إلى سيرته الليبرالية الأولى. ولعل هذا اليقين يصل إلى من سيقرأ هذا الكتاب. فهو تجميع لتأملات واجتهادات، عبّرنا عنها في سلسلة من المقالات التي نُشرت في الصحف المصرية والعربية، خلال السنوات الثلاث التي أعقبت تبرئتنا وخروجنا من سجون مبارك (2000-2003). وعلى الله قصد السبيل.
|
|
#45
20-01-2009
|
|||
|
|||
|
مشاركة: الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)
أين مجلس الشعب من التعصب الديني في مصر المحروسة؟ د. سعد الدين ابراهيم أغسطس 2004 جاء إلى مصر في المدة من 18 إلى 20 يوليو، وفد أمريكي من لجنة الحريات الدينية في الكونجرس الأمريكي لتقصي الحقائق حول هذه الحريات في مصر. ورغم أن مثل هذه الوفود تأتي إلى مصر وغيرها من البلدان التي تتلقي معونات أمريكية، بصفة دورية، وتقابل كل من تطلب مقابلتهم من وزراء، ورجال دين، وبرلمانيين، ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلا أن الصحافة الرسمية والمعارضة تمتلأ عادة بالتعليقات التي تهاجم هذه اللجنة، واعتبار مهمتها تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية المصرية. وضمن حملات الهجوم هذه على اللجنة تتردد عادة تأكيدات بأن مصر "نسيج واحد"، و"سبيكة وطنية ذهبية من التبر الخالص"، وأن شعبها لا يعرف التعصب ولا التفرقة الدينية. بل ويتطوع أو يدفع حتى بعض قيادات أبناء الطوائف والجماعات التي لها مشكلات وهموم، إما بإنكار وجودها أصلاً، أو أنهم يتولون علاجها مع الأغلبية والمسئولين، بسلاسة ويسر. أي أن كل شيء على ما يرام في مصر المحروسة! وطبعاً ينطوي هذا المشهد السنوي على خداع جماعي لا يصدقه كثيرون. فمن ناحية لا تأتي هذه اللجنة إلا بموافقة صريحة من الحكومة المصرية. وحتى إذا لم تكن الحكومة راغبة أو مقتنعة بمهمتها، فإنها لا تفصح صراحة عن ذلك، مخافة أن تخسر جزءاً من المعونة التي تتلقاها سنوياً، أو المعونة بأكملها، والتي تصل إلى حوالي 13 مليار جنيه مصري، أو بليوني دولار أمريكي. ومن ناحية ثانية، فمجرد رفض زيارة اللجنة، حتى إذا لم تكن الحكومة في حاجة إلى هذه المعونة السنوية، معناه أن هناك ما تحاول أن تخفيه أو تتستر عليه، أو كما يذهب المثل الشعبي كمن "على رأسه بطحه يمعن في التحسيس عليها". ومن ثم تكابر الحكومة وتحشد الرأي العام للمزايدة عليها في إنكار وجود أي مشكلات بالمرة! من ناحية ثالثة، لا تقوم الحكومة المصرية بإعلام الناس أن لجنة الحريات الدينية، مثلها مثل وفود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا تأتي إلى أي بلد إلا لأن لديه مشكله حقيقية، قد نختلف على حجمها، أو درجة خطورتها، أو أسبابها أو طرق علاجها. ولكن وجود المشكلة يستدل عليه من أعراض عديدة هي التي تدفع هذه الوفود إلى المجئ إلى بلادنا. وذلك مثل شكاوى مواطنين مصريين من الداخل أو في المهجر، أو وقوع أحداث طائفية عنيفة يكتب عنها الإعلام أو منظمات حقوقية مصرية أو دولية ـ مثل أحداث الكشح أو كفر دميانة أو عزبة الأقباط. طبعاً كنا نتمنى أن تكون مصر المحروسة فعلاً بلا أي مشكلات دينية أو طائفية. وحتى ثلاثة وثلاثين عاماً مضت كانت مصر فعلاً بلا مشكلات تذكر من هذا النوع. ولكن ابتداء من عام 1971 بدأت مثل هذه المشكلات تظهر في الساحة المصرية بشكل محسوس، ولكنه غير خطير، في البداية فقد وقع تحرش بين مسلمين وأقباط في بلدة الخانكة، بمحافظة القليوبية، حول قيام أقباط البلدة بممارسة طقوسهم الدينية في أحد أنديتهم الاجتماعية، نتيجة عدم وجود كنيسة يتعبدون فيها في المنطقة. واعترض على ذلك بعض جيران مسلمين، تذرعوا بوجود "قانون" يمنع استخدام أي مبنى ككنيسة دون "تصريح رسمي". وهذا صحيح، وهو إشارة إلى القانون الذي يعود إلى مرسوم عثماني، يُعرف باسم "الخط الهمايوني" صدر في القرن التاسع عشر لتنظيم العلاقات بين الملل والنحل، التي كانت تمتلأ بهم الامبراطورية العثمانية. وقد اختفت الامبراطورية العثمانية ومعها الخط الهمايوني من كل بلدانها، إلا أنه بقي في مصر المحروسة، وهو أحد أهم أسباب ظهور التوتر دورياً بين الأقباط المصريين وأجهزة السلطة. ولأن حادث الخانكة رغم محدوديته، حيث لم يقتل أو يصاب فيه أحد بجروح خطيرة، إلا أن مصر كلها إنفعلت به. فقد كان هذا هو أول حادث طائفي من نوعه خلال ما يقرب من سبعين عاماً. وجاء في لحظة تاريخية حرجة، حيث كانت مصر ما زالت تلعق عار هزيمة 1967، وتستعد لحرب تحرير أرضها المحتلة في سيناء. لذلك عقد مجلس الشعب جلسة خاصة لمناقشة ما حدث في الخانكة، وكوّن لجنة تقصي حقائق على أعلى مستوى برئاسة د.جمال العطيفي، وكيل مجلس الشعب آنذاك، وهو قاضي سابق ورجل قانون رفيع المستوى. وضمت لجنة تقصي الحقائق علماء اجتماع وتربية وعلم نفس ورجال أمن ودين مسلمين ومسيحيين. وذهبت اللجنة إلى موقع الحدث، ثم إلى مواقع أخرى مشابهة في الوجهين البحري والقبلي، وحرصت اللجنة في تقريرها إلى مجلس الشعب إلى توثيق ما حدث بدقة وتفصيل. وأهم من ذلك فأن اللجنة قدمت تشخصياً ضافياً للمشكلة الطائفية في ذلك الوقت، وقدمت عشرين توصية لعلاجها. وقد أقر مجلس الشعب التوصيات العشرين لتقرير العطيفي. وشكر اللجنة على عملها الجليل وكان ذلك في ديسمبر 1971. مر على تقرير العطيفي 33 سنة. ولم يتم تنفيذ توصية واحدة من وصاياه العشرين. ورغم أن التقرير نبّه في مقدمته وخاتمنه أنه ما لم تؤخذ هذه التوصيات مأخذ الجد ويتم تحويلها إلى سياسات تنفيذية، فإن حادثاً بسيطاً مثل حادث الخانكة يمكن أن يتكرر ويتضخم. وهذا للأسف ما حدث بالفعل. فمنذ حادث الخانكة عام 1971، وقع أكثر من 60 حادثاً طائفياً، كان كل منها أسوأ من سابقه، وكانت الذروة في الكشح، محافظة سوهاج في رأس سنة 2000. نعم، نحن لا نحتاج إلى لجان تقصي حقائق من الخارج. ولن تستطيع أي لجنة خارجية أن تستقصي وتشخص وتقترح علاجاً أفضل مما فعلته لجنة العطيفي، قبل ثلاثة وثلاثين عاماً. أن للتدهور في مصر ألف وجه ووجه. من هذه الوجوه أن مجالس الشعب السبعة التالية للمجلس الذي ضم أمثال جمال العطيفي، لم تحرك ساكناً لتقصي الحقائق في الأحداث الطائفية الستين التي وقعت في العقود الثلاثة الأخيرة. بل ولم يكلف أي من تلك المجالس خاطره لنفض الغبار عن تقرير العطيفي والمطالبة بتنفيذ توصياته العشرين، التي ما تزال إلى يومنا هذا صالحاً تماماً. إنني أُنبه المسئولين في مصر المحروسة إلى أحد نقاط الإنفجار الكثيرة المحتملة، وهي قرية "نزلة حنا" ، مركز الفشن، محافظة بني سويف في صعيد مصر. وفي عام 1960، كان عدد أقباط تلك القرية لا يتجاوزألفين شخص، وقد تضاعف عددهم الآن إلى أكثر من أربعة آلاف. ولا توجد لديهم كنيسة واحدة يتعبدون فيها، رغم طلب تقدموا به لهذا الغرض عام 1960. وتبرع أحد أعيان القرية، وهو توفيق دوس المحامي، بستة قراريط لبناء الكنيسة. وقد زار البابا كيروس السادس الموقع، وباركه منذ أربعة وأربعين عاماً. وقد تبرع نفس فاعل الخير الموسر بأرض مماثلة لبناء مسجد لمسلمي القرية، وتم بنائه فعلاً منذ ثلاثين عاماً. ولكن بناء كنيسة نزلة حنا ما زال متعثراً في المكاتب الأمنية. لقد انتقل الرجل إلى الرفيق الأعلى منذ عدة أسابيع قبل أن يتحقق أمل حياته في بناء كنيسة لأبناء قريته من الأقباط، أسوة باخوتهم المسلمين الذين ينعمون بالتعبد في المسجد الذي بناه لهم هو أيضاً. لقد قرأت نص رسالة الدكتور شريف توفيق دوس، نجل المرحوم توفيق دوس، في صحيفة صوت الأمة، وهي رسالة تفيض باللوعة والألم والغضب، فما صادفه الابن المكلوم من تعنت وابتزاز من المسئولين عن صفحة الوفيات في صحيفة الأهرام، هو أمر لا يصدق. فقد أرسل الابن إلى الصحيفة نعياً لأبيه يبدأ بالبسملة المسيحية المأثورة "باسم الأب والابن والروح القدس، الاله الواحد، آمين" وأصر ذلك المسئول على حذف هذا المأثور المسيحي من النعي، وادعى أن ذلك تنفيذاً "للتعليمات". وعبثاً حاول د. شريف دوس أن يعرف ممن صدرت هذه التعليمات، دون جدوى. وعبثاً حاول أن يحاجج ذلك المسئول، إن ما يطلب حذفه هو بمثابة أن يطلب من أخيه المسلم حذف البسملة القرآنية (بسم الله الرحمن الرحيم). وهدد مندوب النشر بعدم نشر النعي المدفوع الثمن مقدماً، ما لم يوافق د. شريف دوس على إلغاء البسملة المسيحية من نعي شخص مسيحي، في صحيفة اسسها في الأصل مسيحيون. قرأت القصة وأدركت أن التعصب داء استشرى في دماء وعقول كثير من المصريين المعاصرين. إن الأستاذ إبراهيم نافع هو رئيس تحرير هذه الصحيفة. فأرجو أن يكون قد قرأ الرسالة الموجهة إليه لشكوى من د. شريف دوس. وأرجو أن يجري تحقيقاً في الأمر، وينشر نتائج هذا التحقيق. لقد كان إبراهيم نافع يرأس لجنة للتسامح والإخاء الديني في التسعينيات. وهو يرأس الآن لجنة أخرى لمناهضة العنصرية. فإذا كان يأمل أن يصدق الناس مساعيه الحميدة، فعليه أن يبدأ بمناهضة التعصب والعنصرية في عقر داره نفسها. وعلينا نحن كمصريين وعرب أن يكون لدينا من الشجاعة والنزاهة والإنصاف أن نصلح بيوتنا من الداخل، وبأيدينا، قبل أن تمتد يد عمرو الأمريكاني، أو عمرو الفرنساوي، أو عمرو الهندي. ولا حول ولا قوة إلا بالله
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الخطي
