كارثه هجوم علي كنائس إسنا وتدميرعشرات المحالات للاقباط وحرق بيوت الاقباط

[AleXawy]

سيخرجونكم من المجامع بل تاتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله (يو 16 : 2)

[honeyweill]

لجنة مصالحة برلمانية تزور إسنا وأقباط يدينون تصرف الشاب المسيحي

20/12/2007

المصري اليوم
كتب حجاج سلامة وعمرو بيومي ومحمد حمدي ومحمود السمكوري
تواصلت المساعي الرسمية والشعبية لاحتواء أحداث إسنا أمس. التقت لجنة برلمانية ضمت سبعة نواب هم: بهاء أبوالحمد وحمادة العماري وتقادم العمدة وطارق السباعي ومحمد مندور وفيصل عبدالرحمن وأبوالحسن الجزار بزيارة لكنيسة السيدة مريم العذراء بمدينة إسنا ـ عدداً من الرموز المسيحية، علي رأسهم نيافة الأنبا «بيمن»، أسقف نقادة،
عضو اللجنة البابوية المشرفة علي مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالأقصر وأرمنت وإسنا، حيث وعدت اللجنة البرلمانية بالتدخل لدي اللواء مجدي أيوب، محافظ قنا، لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين.
وفور انتهاء زيارة اللجنة البرلمانية للكنيسة عقد نيافة الأنبا «بيمن»، لقاء موسعاً مع الأقباط ورموزهم بمدينة إسنا، استنكر فيه قيام مسيحي بخلع نقاب سيدة مسلمة، مؤكداً أن هذا التصرف مخالف لتعاليم الدين المسيحي، كما استنكر قيام مسلمين بحرق وتخريب متاجر أشقائهم المسيحيين، مشيراً إلي أن هذا التصرف أيضاً يخالف تعاليم الدين الإسلامي، معلناً تمسك المسيحيين بحقهم في التعويض المناسب لما أصابهم.
وكشف الأنبا «بيمن» عن إصدار النيابة أمرا بتكوين لجنة، لها مواصفات خاصة لتقييم الخسائر، وتحديد التعويضات، واصفا ما حدث بأنه عمل غريب علي طباع أهل المدينة من مسلمين وأقباط.
وقال «بيمن» لـ«المصري اليوم»: إنه كان لابد من هذا الاجتماع لسماع المواطنين وتهدئتهم، بعد الاشتباكات التي جرت بين مسيحيين ومسلمين، إثر قيام قبطي بكشف وجه منتقبة.
الإفراج عن ١٣ مسيحياً «إنجيلياً» بعد اشتباه أقباط سوهاج في انتمائهم إلي خلية إرهابية
أفرجت نيابة سوهاج أمس عن ١٣ مسيحياً، بعد يوم واحد من القبض عليهم، إثر بلاغ من مواطنين أقباط اشتبهوا في أنهم ينتمون إلي تنظيم إرهابي يستهدف الكنائس.
كانت الشكوك قد ساورت أصحاب البلاغ، عندما لاحظوا أن الـ١٣ شخصاً يوجهون أسئلة - اعتبروها مريبة - للمواطنين عن أماكن الكنائس في مدينة ساقلتة.
وكشفت التحريات أن المشتبه فيهم «٨ رجال و٥ سيدات» يقومون بجمع تبرعات لبناء كنيسة إنجيلية في أسيوط، وتم تحويلهم إلي النيابة التي أفرجت عنهم بعد توجيه تهمة جمع تبرعات دون الحصول علي إذن مسبق.
من جانبه، أكد أسامة حنا، مسؤول لجنة المشروعات في الكنيسة الرسولية الإنجيلية بأسيوط لـ«المصري اليوم»، أنهم حصلوا علي إذن جمع أموال من رئاسة المذهب، وتسلموا دفاتر تبرعات مختومة من الطائفة.
واستنكر حنا تضخيم الموضوع، خصوصاً بعد توجيه اتهامات إلي المفرج عنهم واحتمال الحكم عليهم وضياع مستقبلهم، مؤكداً أن الكنيسة التي يتم جمع الأموال لها لديها تصريح بناء من رئيس الجمهورية علي حد قوله.

http://www.copts-united.com/newsnet/...rom=&ucat=125&

[honeyweill]

تعقيباً على أحداث إسنا لا للإرهاب...


اسم الكاتب : نسر الشرق
19/12/2007

christ4right / بقلم
لقد عجز القلم عن التعبير عن ذلك الظلم وتلك الوحشية التي فاقت ما عند الشيطان نفسه من ظلم ووحشية يكنهما نحو عدوه الإنسان. لقد أثبت إنسان العصر الحديث بأن عدوه اللدود هو جاره الذي يقطن بجواره يشاركه أفراحه وأحزانه، وإن العدو هو شريكه في الوطن الذي يحمل الفأس ويخضر الأرض في حقل بجوار حقله، العدو هو المواطن المصري البسيط الذي يحمل هوية تشير خانة الديانة بها أنه مسيحي، لا يشفع له مساهمته في بناء اقتصاد وطنه بعمله في متجر بسيط يقتات منه رزقه اليومي ليعول به أسرته ومن يعمل معه إياً كان مسيحي أو مسلم.
هناك تساؤل يبحث عن إجابة يدور في ذهن كل من تبقى عاقلاً في هذا البلد المنكوب بالعنصرية البغيضة، هل أصبح كشف وجه منقبة (وقد يكون منقب) جريمة تستحق كل هذا الهياج الشعبي؟! وهل كان اغتصاب فتاة العتبة في وضح النهار أمام أمة لا إله إلا الله أهون على الشعب المحموم بالغيرة على أعراض بناته من مجرد مشاهدة منقبة ينكشف وجهها بسبب الاشتباه بقيامها بسرقة موبايل؟!!!
لم أجد تعليقاً على الحدث سوى بتلك الأبيات التي تفجرت من قلبي الدامي على وطن يأكل أبناءه:
لا للإرهاب
في جلباب أبيض ناصع أنا .. يحوي بداخله قلب حالك السواد
خيمة البيداء سوداء تتنقل .. تنشر من حولها ألوان الفساد
هل عادت الساعة للوراء أترى؟! .. أم دارت عجلة الزمان للماضي؟!
سيف ذو الفقار هل رفع عالياً؟! .. يحصد الرؤوس في كل البوادي
يكفر الحلال ويحل الحرام بيننا .. فهل دخلت الحرية إلى قفص الصياد؟!
عجبت لزمان يغزو الفضاء بمركبة .. وقوم يتغزلون في القمر بالفؤاد
أناس يعملون بكد في البناء .. وأناس يحطمون الأبراج للأعادي
هل جادت الصحراء للحفاة بثروة؟! .. فتواردت فكرة الخلافة تنادي
هل عاد يحكم الحجاج مجدداً؟! .. بحديد ونار بالعنف والاستبداد
طيور الظلام غدت تحلق فوقنا .. فهل من حكيم من ينقذ البلاد؟
بركان الغوغاء تفجر بالغضب .. هل حانت ثورة العبيد على الأسياد؟!
أيا شعوب العالم الحر استيقظوا .. هل نترك حضارتنا لحفنة من الأوغاد؟!
أفيقوا يا أقلاماً حرة وأكتبوا .. لماذا نراكم مرتعشي الأيادي؟!
أين أصواتنا الحرة اختفت؟! .. لا فرق بين أبيض وأسود ورمادي
أو نغفل الخطر الحادق حولنا؟! .. أو نترك مستقبل أولادنا لسوط جلاد؟!

http://www.copts-united.com/wrr/go1....rom=&ucat=244&

[honeyweill]

عدلي أبادير يلقي الضوء على أسباب حدوث أحداث إسنا المؤسفة


20/12/2007
أحداث الفتنة من قتل وحرق وتدمير لِما يخص الأقباط أصبحت عادية وجزء من طبيعة النظام المصري!!!
*ما يحدث من أعمال عنف ضد الأقباط ليس حادثة فردية عارضة كما قال د. حمدي زقزوق.
*شيح الأزهر لم يوجه اللوم إلى مَن قاموا بالاعتداء على الكنيسة وشعب الكنيسة.
*هل حرق الكنائس وخطف البنات هو ما تنص عليه الشريعة؟؟!!
*برأيي أن المتهم والمسئول الأول عن هذه الأحداث الدامية هو رئيس الجمهورية.
*الأمن لا يتدخل إلا بعد أن يكون التخريب والتحطيم قد كَمُلَ مثل ما حدث في الزاوية الحمراء والعياط.
*الإعلام يلعب الدور الرئيسي في إشعال الفتنة الطائفية، لَما يبثه من تشجيع وتحريض على قتل المخالف في العقيدة.
*يجب أن نبحث عن رئيس جمهورية آخر يراعي مصالح المصريين.

http://www.adly-abadir.com/abyvdo/ab...rom=&ucat=134&

[honeyweill]

لخسائر‏1,265‏ مليون جنيه صرف تعويضات للمضارين من أحداث إسنا

22/12/2007

قنا ـ من اسامة الهواري
وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء علي ان تتولي وزارة التنمية المحلية صرف تعويضات المضارين من احداث إسنا والتي تضمنت إحداث تلفيات في‏17‏ محلا تجاريا وتلفيات بسيطة بكنيسة العذراء مريم عقب أنتهاء إجازة العيد‏
‏ صرح بذلك السيد مجدي ايوب محافظ قنا مشيرا إلي ان السيد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية وافق علي صرف قيمة التعويضات للمضارين والتي كانت لجنة شعبية برئاسة ضياء العمدة امين الحزب الوطني باسنا وبمشاركة القساوسة بولا نصرالله اسقف كنيسة العذراء مريم والقس منئوس أسقف كنيسة الأم دولاجي وفيصل عبدالرحمن عضو مجلس الشعب عن دائرة إسنا وعدد من أصحاب المحلات التجارية المضارين‏,‏ قد حصروا قيمة التلفيات التي لحقت بعدد‏17‏ محلا تجاريا وكنيسة العذراء مريم بمبلغ مليون ومائتين وخمسة وستين الفا وتسعمائة جنيه‏
‏ وكانت اللجنة الشعبية قد أعدت تقريرا مفصلا عن جملة الخسائر وحصلت الأهرام علي نسخة من هذا التقرير والذي تضمن قيمة التعويضات بعد فحص المحلات المضارة وجاءت كالتالي‏150‏ الف جنيه لصالح حشمت لطيف تاجر اجهزة كهربائية و‏16‏ ألف جنيه لمناهري ريمون صاحب سوبر ماركت‏,‏ و‏5‏ الاف جنيه لصالح كمال خير صاحب محل براويز وزجاج و‏350‏ جنيها لنصحي شنودة تاجر اقمشة وأصواف و‏4‏ آلاف جنيه لوجدي حكيم صاحب محل أدوات منزلية‏,‏ و‏1000‏ جنيه لارمينيا نصيف صاحب محل كوافير حلاقة‏,‏ و‏500‏ جنيه لصالح عاطف أيوب صاحب محل اكسسوارات و‏660‏ جنيها لصالح محلين اقمشة وملابس جاهزة لزكريا راعي ومبلغ‏2500‏ جنيه لصالح سمير ابانوب صاحب محل ملابس جاهزة‏,‏ و‏4‏ الاف جنيه لصالح اولاد وليم صاحب محلات أجهزة كهربائية‏
‏ و‏75‏ جنيها لفريد وهبة صاحب محل أقمشة ومبلغ‏15‏ الف جنيه لصالح بوتيك حواء و‏55‏ الف جنيه لصالح ملاك عبدالمسيح تعويضا عن موتوسيكل وباب حديدي لمحله و‏4‏ آلاف جنيه لصالح سامح مخلص تاجر حدايد وبويات و‏1000‏ جنيه لبرسوم مرج متعهد مشروبات غازية ومبلغ مليون و‏50‏ ألف جنيه لصالح نبيل حلمي صاحب محل ملابس جاهزة ومخزن بطاطين ومفروشات وتعويضا عن سيارة ملاكي موديل‏2006,‏ كما أمرت اللجنة بصرف تعويض لصالح كنيسة العذراء مريم قيمته‏3‏ الاف جنيه فقط نظير بعض الواح الزجاج التي تحطمت خلال الأحداث المؤسفة‏,‏ ومن جهته الانبا بيمين ممثل اللجنة البابوية والمشرف علي مطرانية نقادة وإسنا بزيارة عدد من دواوين العائلات المسلمة بإسنا لتهنئتهم بعيد الاضحي‏.‏
نقلا عن الاهرام المصرية

http://www.copts-united.com/newsnet/...rom=&ucat=125&

[honeyweill]

تحية إلى قادة الكنيسة:استمروا في رفض جلسات الصلح المذلة

اسم الكاتب : إسحق إبراهيم
22/12/2007

يستحق موقف الكنيسة ورفض دعوة الحزب الوطني إلي عقد مصالحة عرفية بين المسلمين والأقباط في مدينة "إسنا" الإشادة والدعم والدعوة إلى الاستمرار في هذا الموقف القوي الذي يكشف وجه الأمن والحزب الحاكم المتعصب ضد الأقباط .. لقد فعلتها الدولة بكافة مؤسساتها في جميع الأحداث السابقة، تبرأت من مسئولتها ودورها ولم تقدم للضحايا المسيحيين التعويضات اللازمة كما تفعل الدولة في الكوارث الطبيعة أو الأحداث الأليمة، إذ تسارع في تقديم مبالغ مالية للمنكوبين كتعبير عن وقوف الدولة بجانب أبنائها. كما يتم الإفراج عن المذنبين سواء تحت دعاوى عدم ثبوت التهمة عليهم أو لعقد جلسات إذعان وذل للأقباط تعرف باسم جلسات الصلح العرفية تحت شعار "عفى الله عما سلف" وكأن الدولة تعلن أن أموال وممتلكات الأقباط حلال يمكن الاعتداء عليها.
بدأ الأمن تعامله مع أحداث إسنا بنفس المنطق، وقامت النيابة بالإفراج عن سبعة متهمين في الأحداث أي أنهم غير متورطين فيها، أو لم يثبت عليهم الاتهام، ثم بدأ أعضاء مجلس الشعب من الحزب الحاكم مخططهم الذي سبق تطبيقه في بمها من الضغط على الكنيسة لتقبل شروط الصلح المذلة، لكن جاء موقف الكنيسة هذه المرة مختلف وأقوى، وتمسكت بحقوقها أبنائها وحددت كما نشرت بعض الصحف أربعة شروط لإتمام الصلح هي: تعويض أصحاب المحال المضارة، وتقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة، وإعادة الأمن للمدينة، وإعادة فتح كنيسة السيدة العذراء بـ«أصفون» المغلقة منذ أيام حكم الرئيس الراحل أنور السادات. وهي مطالب مشروعة، فمن حق كل مضار أن يعوّض عما أصابه من أضرار لا سيما أن الضحايا فقدوا رأس مالهم وتجارتهم التي يعيشون منها، وكذلك يجب تقديم الجناة للمحاكمة وهنا لا بد للأمن أن يقبض على المشاركين الحقيقين لينالوا الجزاء، فليس من المعقول أن يقبض الأمن على بعض الأشخاص ثم يفرج عنهم لمجرد إجراء جلسة صلح أو لأنهم ليس لهم علاقة بالأحداث ولم تثبت الاتهامات ضدهم كما حدث في الكشح، فمن الضروري توقيع عقوبات شديدة على الجناة ليكونوا عبرة لغيرهم، لمنع تكرار هذه الاعتداءات لا سيما مع تنامي ظاهرة قيام الغوغاء لمجرد وجود شائعة أو اختلاف بين مواطن مسيحي وآخر بعمليات اعتداء وحرق ونهب وسرق ممتلكات المسيحيين.
يبدو أن الدولة رضخت جزئياً لمطالب الكنيسة العادلة بعدما رفضت إجراء أي جلسات للصلح، فقد نشرت صحيفة الأهرام أمس أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وافق على أن تتولى وزارة التنمية المحلية صرف تعويضات المضارين من أحداث إسنا والتي تضمنت إحداث تلفيات في ‏17‏ محلاً تجارياً، وتلفيات بسيطة بكنيسة العذراء مريم عقب انتهاء إجازة العيد‏. وأن السيد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية وافق على صرف قيمة التعويضات للمضارين والتي كانت لجنة شعبية برئاسة ضياء العمدة أمين الحزب الوطني بإسنا وبمشاركة القساوسة بولا نصر الله كاهن كنيسة العذراء مريم، والقس منئوس كاهن كنيسة الأم دولاجي وفيصل عبد الرحمن عضو مجلس الشعب عن دائرة إسنا، وعدد من أصحاب المحلات التجارية المضارين‏،‏ قد حصروا قيمة التلفيات التي لحقت بعدد ‏17‏ محلاً تجارياً وكنيسة العذراء مريم بمبلغ مليون ومائتين وخمسة وستين ألفاً وتسعمائة جنيه‏. لكن الطريق ما زال طويل ويحتاج إلى خطوات أخرى تكميلية من أبرزها تقديم الجناة الحقيقين إلى المحكمة، وهو مطلب لا يجب التهاون فيه أو التخلي عنه تحت أي سبب، وكذلك مطالبة الأمن بأن يقوم بدوره في حماية الأقباط وممتلكاتهم، فالجو العام كان مشحوناً، والنفوس معبئة، لا سيما بعد رجوع الفتاة القبطية القاصر بعد اختطافها، وواقعة الشابين المسيحيين مع الفتاة المسلمة.
في هذا السياق يبرز التساؤل حول دور جلسات التحكيم العرفي، وهل تصبح بديلاً عن القانون؟ وإذا كانت تحقق نجاحاً لماذا لا يتم تعميمها ويتم استخدامها للتخلص من الآلاف القضايا المنتظرة للفصل فيها داخل أروقة المحاكم؟ وكيف يتم تشكيل هذه المجالس؟ ولماذا يوافق جهاز أمن الدولة على جلسات التحكيم العرفي ويقبل قراراتها، وفي نفس الوقت يرفض وبشدة وجود أي دور مدنى للمثقفين والمفكرين والجمعيات الأهلية للتعامل مع ملف الأقباط؟ تربط جلسات التحكيم بالمناطق البدوية والريفية والتي لا تحبذ اللجوء إلى القانون للحصول على حقوقها، وبموافقة الطرفين دون إجبار لطرف منهما حيث يختار كل منهما ممثلين له ويتفقا على مرجح محايد، وعادة تجرى هذه الجلسات عند وقوع خلافات عادية بين العائلات في التعاملات المادية أو المشاجرات التي تصحبها إهانة أو اعتداءات بسيطة، لكن في الأحداث الضخمة فإن دولة المؤسسات يجب أن تطبق القانون الذي يفرض على الجميع، وبمقتضاه يتم تقديم الجناه إلى المحاكمة ويعوض المضارين، وتكمن خطورة قرارات هذه الجلسة العرفية أنها تعطي ضوءاً أخضر للمتشددين المسلمين في مئات القرى لافتعال أزمات مع المسيحيين طالما انه سيربحون، فلن يدفعوا غرامات وتعويضات عن الأضرار التى سيرتكبونها والممتلكات التي سيتم نهبها، بل أيضا لن يحاكمون!!
نقطة أخيرة يجب التأكيد عليها وهي أن الكنيسة بمفردها لن تستطيع الوقوف أمام الأجهزة المتعصبة، خاصة في ظل اتهام البعض بأنها تفرض شروطها على الدولة أو أنها تسعى بهذه المطالب إلى تأجيج الأوضاع، لذلك من الضروري أن يتبنى كافة المستنيرين دعم موقف الكنيسة، وبالفعل ساندتها مجموعات منها موقف بعض النشطاء الأقباط الذين طالبوا في بيان لهم عدم عقد جلسات الصلح العرفي، وكذلك مجموعة مصريون ضد التمييز الديني التي أصدرت بياناً يؤكد الحقوق القبطية ويطالب الدولة بتقديم الجناة إلى العدالة.
ishak_assaad@yahoo.com

http://www.copts-united.com/wrr/go1...._from=&ucat=6&

[honeyweill]

مهزلة العدالة في مصر

اسم الكاتب : صبحى فؤاد
22/12/2007

كيف يعقل إجبار الضحايا على التصالح مع القتلة والمجرمين؟؟
في مدينة إسنا بصعيد مصر دخلت سيدة مسلمة منقبة أحد محال التجار المسيحين وقامت بسرقة "موبايل فون" ثم خرجت مسرعة إلى شوارع المدينة، وعندما انتبهة التاجر لما حدث أسرع هو وابنه وراء هذه السيدة المنقبة لكي يسترد منها ما سرقته.
ولكنها بدلاً من رد التليفون المسروق إلى صاحب المحل راحت تصرخ بأعلى صوتها تطلب من الناس في الشارع حمايتها والتصدي للتاجر المسيحي الكافر وابنه. وهكذا تحول الأمر في دقائق معدودة من قضية سرقة عادية قامت بها سيدة منقبة إلى موضوع آخر يمس كرامة المسلمين في هذه المدينة وشرفهم وعرضهم، وبدلاً من مساندة التاجر راح ألوف المسلمين الذين تجمعوا بسرعو عجيبة من كل مكان يتصدون له ولابنه ولم يكتفوا بتخريب متجره وسرقة محتوياته، وإنما راحوا أيضاً يعتدون على بقية محال الأقباط بالمدينة وبيوتهم، وحتى الكنائس لم تسلم من اعتداءتهم وهجماتهم البربرية الهمجية.
وقد بلغت حصيلة الاعتداءات التي قام بها الهمج واللصوص والمخربين والمتطرفين ضد أبناء المدينة الأقباط تدمير وسرقة 13 محل وثلاثة بيوت وكنيستين واحدة منهما أثرية.
وعقب حدوث هذه العملية الإجرامية ضد الأقباط في صعيد مصر ورغم خطورة ما حدث على الوحدة الوطنية، لم يصدر بيان من رئاسة الجمهورية أو وزارة الداخلية لاستنكار ما حدث للأقباط وإنما خرجت الصحف المصرية في اليوم التالي لكي تروي لنا قصصاً وتفسيرات غبية ملفقة كاذبة كما جرت العادة، مدعين أن التاجر القبطي تقمص شخصية رجل بوليس، كما أنه نزع نقاب المرأة المسلمة، وبدلاً من التنديد بمسلك المرأة السارقة المخزي التي كانت تتستر وراء زيها الإسلامي، انقلبت الآية وأصبح الضحية هو المجرم والمذنب والمخطئ!!
والمدهش في الأمر أنه بدلاً من تقديم السارقة المنقبة والمجرمين الذين اعتدوا على أملاك الأقباط وكنائسهم إلى المحاكمة، دعا المسئولين في مصر أم الدنيا إلى عقد مجالس صلح (أشبه بمجالس المصاطب) بين المسلمين والمسيحين من أهل المدينة لإنهاء الأزمة بطريقة ودية بعيداً عن القانون والقضاء. وللعلم هذا الأمر تكرر كثيراً من قبل في كل المعارك والهجمات البربرية التي قام بها الهمج والمتطرفين واللصوص ضد الأقباط في عدد من مدن وقرى مصر خلال السنوات الماضية، ولم ينتج عنه سوى تشجيع المتطرفين وزيادة الاعتداءات على الأقباط وأملاكهم ودور عبادتهم.
وفي هذه المجالس التي لا يوجد مثيلاً لها في أي دولة أخرى يحضر عدد من رجال الدين الإسلامي وعدد آخر من رجال الدين المسيحي وعضو أو إثنين من أعضاء مجلس الشعب وضابط أو أكثر ممثلاً للأمن والدولة، وأيضاً المعتدى عليهم من الأقباط والمعتدين من الطرف المسلم.
وتنتهي الجلسة بإجبار الجميع على توقيع محاضر تنازلات وتقبيل ومعانقة بعضهم البعض والهتاف للوحدة الوطنية والهلال والصليب والقيادة الحكيمة للرئيس مبارك في مصر!!
بالزمة دة كلام ياناس؟؟ بأي منطق أو عقل يمكن إجبار الضحية على التنازل عن حقوقها القانونية وإجبارها على التصالح مع القتلة والمجرمين والمعتدين؟؟ كيف يمكن مساواة القاتل بالقتيل والسارق بالمسروق والظالم بالبريء؟؟ وإذا كانت الدولة المباركة بجلالة قدرها ترى في مجالس الصلح العرفية البديل عن المحاكم والقضاء والوسيلة المناسبة لحل المشاكل والنزاعات الطائفية في مصر بين المسلمين والمسيحيين فلماذا لم تتوقف أو على الأقل تقل حدتها، بل على العكس رأيناها تزداد أكثر وأكثر في السنوات الأخيرة؟؟
لا شك أن ما يحدث ضد الأقباط في بعض المدن والقرى المصرية هو قمة الظلم وعدوان صارخ على حقوق الإنسان والمواطنة، مأساة كبرى ومهزلة تمس العدالة والعدل وإن دل ما حدث ويحدث فإنما يدل على أن النظام المصري المريض المهزوز الذي انتهت فترة صلاحيته منذ سنوات يريد استمرار الصراع بين عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين لكي يبقى الأقوى ولكي يظل قادراً على الحكم لعدة سنوات أخرى.
إن صمت الرئيس مبارك ووزير داخليته العادلي تجاه ما يحدث ضد الأقباط في مصر يطرح كثيراً من التساؤلات وعلامات الاستفهام، فهل صمتهما هو تأييد وتشجيع لما يحدث؟؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي لماذا لم نسمع استنكار الرئيس أو الوزير العادلي لما يحدث ضد الأقباط من قبل المتاجرين بالدين الإسلامي واللصوص والحرامية؟؟
وأخيراً أقول لأقباط مصر إن إيمانكم بالله وثقتكم العمياء على أنه إله حي قوي قادر على التصدي للظلم والظالمين لا يعفيكم أبداً من مسئولية الدفاع عن أنفسكم وحماية بيوتكم وعروضكم وكنائسكم من اعتداءات الهمج واللصوص والخارجين عن القانون.
صبحي فؤاد
أستراليا
السبت 22 ديسمبر 2007
sobh@iprimus.com.au