نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[HOOK]

حقوق وواجبات المواطن

ما هي حقوقي كمواطن؟
كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور وقوانين جمهورية مصر العربية سواء كنت رجل أو امرأة، من سكان الحضر أو الريف، متعلما أو أمياً... وعليك أن تكون واعياً بهذه الحقوق والا تسمح لأحد بأن يعتدي على حقوقك ؛ ومن ضمنها:
• لك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء
• لك الحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع
• لك الحق في أن تدلى برأيك إذا كنت موجوداً داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءاً
• لك الحق في أن تحصل على بطاقة اقتراع خالية من أية علامة ومختومة بخاتم اللجنة مباشرة من رئيس اللجنة.
• لك الحق في أن تدلي برأيك في سرية تامة وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك للآخرين
• لك الحق في ألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف، أو رشاوى تهدف إلى التأثير على إدلائك برأيك، أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة
• لك الحق في ألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب
• لك الحق في أن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك اذا كنت كفيفاً، أو كنت تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت.
• لك الحق في أن تسلّم بطاقة الاقتراع مباشرة إلى رئيس اللجنة وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرة
• لك الحق في أن توجه أسئلة حول إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة و أن تتلقى إجاباتها.

كيف أتصرف اذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟
لابد من الإبلاغ فوراً عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك، حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.

ما هي واجباتي كمواطن؟
الحقوق يقابلها مسؤوليات؛ وعلى وجه الخصوص، عليك:
• أن تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة السابعة مساءاً من أجل أن تدلي بصوتك؛
• أن تذهب إلى لجنة الاقتراع ومعك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
• أن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة
• أن تضع علامة واحدة وواضحة في بطاقة الاقتراع
• أن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك
• أن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري
• أن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة بهدف التأثير على تصويت غيرك
• أن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع
• أن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر
• أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير على رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع
• أن تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها
• أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم
• ألا تكون حامل أية أسلحة (ولو كانت مرخصة)
• أن تبلغ مباشرة الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تّم الاعتداء عليها أو أنك شاهدت سوء تصّرف متعلق بعملية الاقتراع

[HOOK]

شروط صحة وإبطال الصوت

أولا: شروط صحة التصويت :

يجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي.
ثانيا: شروط إبطال الصوت:
هناك فئات حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 في المواد ( 1 فقرة أخيرة ،2 ،3 ) لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاء أما للإعفاء أو الحرمان أو بالوقف وهم :

المجموعة الأولي التي تم إعفائها من ممارسه هذا الحق وهم :
ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية طوال مده خدمتهم.
ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
المجموعة الثانية التي تم حرمانها من ممارسه هذا الحق وهم :-
المحكوم عليه في جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروق هاو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانه أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمه الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية،كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 41 إلي 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتعلق بجرائم الانتخاب وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو المحكوم علية قد إليه اعتباره.
من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
المجموعة الثالثة التي تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لهم :
المحجور عليهم مدة الحجر.
المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة الحجز.
الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
ووفقا للمرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية.
من تقدم لإبداء راية في الاستفتاء ولم يبلغ ثماني عشر سنه ميلادية.
احد الفئات المشار إليها التي تم إعفائها أو حرمانها أو إيقافها من مباشرة الحقوق السياسة بموجب القانون 73 لسنه 1956.
من ينتحل اسم غيره.
من يبدي رأيه أكثر من مره في الاستفتاء.

[HOOK]

س & ج

ما هي اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري؟
اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري هي لجنة قضائية عليا شكلت بموجب المرسوم بقانون رقم (٧) ‬لسنة ٢٠١١ الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتشكل اللجنة ‬برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ‬وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من ‬غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ‬وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من ‬غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ‬ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية، ‬وتكون مهمتها الإشراف على الاستفتاء.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


من له حق المشاركة في الاستفتاء؟
لكل مواطن أو مواطنة مصرية بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011 ولا ينطبق علية أية من الموانع مباشرة الحقوق السياسية أن يدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور.



بطاقتي انتهت أو ستنتهى هذا العام ماذا افعل؟تيسيراً على السادة الناخبين، قررت اللجنة قبول التصويت بواسطة بطاقات الرقم القومي المنتهية المدة.


هل يمكن ان اقوم بالتصويت في غير محل السكن ؟قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم (9 ) لسنه 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنه 2011،
وعلي القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وعلي المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 ؛

قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(مادة 1)
تستبدل عبارة "مقر اللجنة القاهرة الكبرى" بعبارة "مقر اللجنة القاهرة" الواردة في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011.

(مادة 2)
تضاف فقرة جديدة إلي نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 نصها الآتي:
ويجوز لمن يوجد وقت الاستفتاء في غير محل الإقامة الثابت بالرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في اقرب لجنه استفتاء في المكان الذي يوجد فيه.

[HOOK]

كيف احدد مكان لجنتى الانتخابية ؟
حدد ذلك من خلال خرائط جوجل من خلال الموقع التالى : اضغط هنا

[HOOK]

ابلغ عن التجاوزات من خلال الموقع ( موقع الكترونى ) : اضغط هنا

[HOOK]

واخيرا تعليقات الفيس بوك والتويتر على موضوع الاستفتاء :


** الله يرحم أيامك يامبارك .. عمرك ما شيلتنا هم إن احنا نقول "نعم أو لا".. كان أب بمعنى الكلمه

** تصاعد الانقسام حول «التعديلات الدستورية»: «الإخوان» و«الوطنى»: نعم.. و«الأحزاب» وقوى سياسية: لا

** أحجز مكانك في اول الصف يوم السبت 19 مارس يوم التعديلات الدستورية .. مصر في شكلها الجديد

** من اجل أول استفتاء ديمقراطي بعد ثورة 25 يناير أدلي بصوتك بكل حرية فصوتك ضروري من اجل مصر الديمقراطية شارك في الاستفتاء من اجل مستقبل مصر

** شبابنا مكانوش بيموتوا وبيفقدوا عيونهم ويتكسحوا عشان الإخوان يجوا يقولوا لنا التصويت بنعم في الاستفتاء واجب شرعي

** ارجع يا ريس .. الناس مش عارفة تاخد القرار ومحتاجة حكمتك .. فين أيام الاستفتاءات اللي بيوافق عليها 95٪ من أبناء شعبك العظيم

** على فكرة بنص المادة انه لرئيس الجمهورية وليست ملزمة ثانيا ممكن يعمل الدستور الجديد بموافقة اغلبية مجلس الشعب من غير استفتاء..فين الضمان

** سؤال برئ: هو مبارك حيصوت في دايرة مصر الجديدة زي كل سنة؟ و حيقول نعم ام لا؟ و لا هو لسة واخد علي خاطره و مقاطع؟

** هو الجو الدستورى دة مش هيخلص بقى ؟ .. عايزين نطلع الصيفي


** الدستور سقط والمجلس العسكرى وجوده غير دستورى .. نقول ايه تانى ونثبت لكم ازاى ان الدستور سقط بالفعل .. رجاء مراجعة المادة 77 بعد التعديل ومقارنتها بالمادة 190 التى لم يتطرق اليها اى شخص بالاشارة لنفهم ان الدستور بالفعل سقط والدليل هاتين المادتين كفيلتين باقناع الجميع انها مجرد عملية دستور تسيير اعمال

[HOOK]

الرافضون لماذا ؟

[HOOK]

برجاء مراجعة الموضوع ده :
http://www.copts.net/forum/showthread.php?t=40084

[HOOK]

مختصر التعديلات :

[HOOK]

الموافقون :

[HOOK]

شعار هذا وذاك :

[abomeret]

إحنا لية بنقول لأ للتعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=tIh2q...embedded#at=17

[abomeret]

[makakola]

يقودون حملات لإقناع المصريين بالتصويت بـ "نعم".. السلفيون والجهاديون و"الإخوان" يسعون لحشد 10 مليون صوت لتمرير التعديلات الدستورية

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): | 16-03-2011 00:49
بدأ التيار السلفي حملة لحشد المنتمين له بجميع المحافظات للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه السبت القادم والتصويت عليها بـ "نعم"، منضمين بذلك إلى "الإخوان المسلمين" الذين تعهدوا ببذل كل جهودهم لتكون نتيجة الاستفتاء "نعم"، ودعوا المصريين إلى التصويت الإيجابي عليها.

كما بدأ تنظيما "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" حملة مماثلة تهدف إلى حشد المنتمين إليهما للموافقة على التعديلات الدستورية. وقال القيادي الجهادي عبود الزمر لـ "المصريون" إنه يوافق على التعديلات ويدعو جميع فصائل التيار الإسلامى إلى الموافقة عليها.

ووجه الناشط السلفي خالد حربى نداًء عاجلاً للإسلاميين بكافة توجهاتهم، والمصريين عمومًا إلى استخدام كافة وسائل الاتصال الشخصية (الهواتف والتخاطب المباشر) ووسائل الاتصال العامة الأخرى مثل الإنترنت، وخطبة الجمعة القادمة من أجل حشد أكثر من عشرة ملايين صوت للموافقة على تعديلات الدستور.

وقال حربي إن الجانب الشرعي للتعديلات الدستورية لايتعلق بالمبدأ الديمقراطي المرفوض بالنسبة لنا، بل تتعلق بمجموعة من الإجراءات المانعة للظلم والاستبداد.

واعتبر أن التعديلات الدستورية تشتمل على مواد هامة حيث تحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين, وتلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له, وتعيد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتؤكد على ضرورة إعداد دستور جديد خلال 6 شهور.

وتأتي الحملة التي بدأها السلفيون وأعضاء الجماعات الإسلامية لحشد المنتمين لهم للموافقة على التعديلات الدستورية، لتتواكب مع الحملة التى بدأتها جماعة الإخوان المسلمين لحشد أعضائها وأنصارها فى جميع المحافظات لهذا الهدف أيضا.

ويؤكد هذا توحد جميع فصائل التيار الإسلامي من أجل تمرير التعديلات الدستورية, في الوقت الذي يقف فيه على الجانب الآخر جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى باستثناء الحزب "الوطنى"، حيث أعلنت غالبية هذه الأحزاب رفضها للتعديلات وتطالب بدستور جديد وترفض "ترقيع" الدستور الحالي.

وتنتاب القوى السياسية يؤيدها في ذلك "ائتلاف شباب الثورة" مخاوف من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية بعد شهرين، كما يقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى إخضاع ان مجلس الشعب الجديد لهيمنة فصيلين سياسيين فقط هما رجال الأعمال من بقايا الحزب "الوطني" السابق و"الإخوان المسلمين".

لكن الدكتور عصام العريان المتحدث باسم جماعة "الإخوان" يعتقد على عكس ذلك أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستسفر عن "برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت في رص جهودها معًا"، و"سيخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د. عصام شرف إذا نجحت في العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة".

كما أعلن الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، والذي أعلن رغبته بالترشح لانتخابات الرئاسة إنه سيصوت بـ "نعم" للتعديلات الدستورية، واعتبرها تلبي مطالب ثوار 25 يناير، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 75 و76 و77 و88.

من جانب آخر، أعلن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين"، أن حزب "الحرية والعدالة" التي تعكف الجماعة على تأسيسه، كأول حزب سياسي يتبع الجماعة منذ تأسيسها عام 1928 هو الوحيد الذي يعبر عنها، ولا يجوز لأي من أعضاء الجماعة إنشاء أو المشاركة أو الانضمام لأي حزب آخر.

ويهدف من ذلك على ما يبدو إلى قطع الطريق على الانضمام لأي من الأحزاب السياسية الأخرى التي تتشابه برامجها مع "الإخوان"، بغرض الحفاظ على تماسك الجماعة من خلال عدم السماح لأعضائها المنتمين إليها بالانفصال عنها سياسيًا.

وأعاد بديع في تصريحات صحفية الثلاثاء التأكيد على عدم نية "الإخوان" الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة, وهو الأمر الذي أكدته الجماعة مرارًا منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، في إشارة إلى أنها لا تطمح إلى الوصول الحكم كما زعم الرئيس السابق، الذي كان يبرر رفضه التنحي بخشيته صعود الجماعة إلى السلطة.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة، أكد بديع أن مؤسسات الجماعة المعنية تعكف حاليا على دراسة الموضوع لتحديد أعداد المرشحين الذين ستخوض بهم الانتخابات تنفيذا للسياسة العامة لـ "الإخون" بالمشاركة مع باقي القوى السياسية من الأفراد والحركات والجماعات والأحزاب.

وأوضح بديع أن مجلس الشورى العام سيصدر قرار نهائيًا حول هذا الأمر بعد الإنتهاء من دراسته من كافة جوانبه.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/16/mosa.aspx

عمرو موسى: التعديلات الدستورية لا ترقى الى طموحات الشعب

أعلن عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية انه كمواطن مصري يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحتها اللجنة الدستورية ويتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس .
وأوضح موسى في تصريح له مساء الثلاثاء أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التي تساعده على استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته و تتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى الى طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية.
وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية مؤكدا أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء موضحا ان مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخه .
وقال ان المراحل الآتية تبدأ بإعلان دستوري مؤقت يعمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس علي اساسه ..فتح باب الترشيح الرئاسي واختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف وبعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصرى،ثم يدعو الرئيس المنتخب الي عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده .. يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد موسى ما أعلنه سابقا من أنه سوف يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيرا إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافي أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الاحزاب الجديدة والقديمة لها.
وتطرق موسى إلى رؤيته المستقبلية في حالة الموافقة على التعديلات الدستورية قائلا أنه يخشى في هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي اقيمت في النظام السابق في الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديمقراطية الحرية وعدم تكرار الاوضاع السابقة علي الثورة.
وأكد موسى أهمية أن يأتي الرئيس المقبل منتخبا لفترة واحدة، باعتباره ان هذا يجعل الرئيس حريصا على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، لأنه في تلك اللحظة سوف يكون على يقين بأنه مغادر في آخر ولايته، وبالتالي فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجردا من الغرض، وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسى دعائم ديمقراطية حقيقية في البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.



http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...x?ref=mostclip

البرادعي يقترح إلغاء الاستفتاء حتى التوصل لتوافق وطني

كتب- أيمن شعبان:
اقترح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، إلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراؤه السبت القادم.
وبرر البرادعي الاقتراح في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" في ظل انقسام شعبي حاد حول تداعيات الاستفتاء، الغاؤه حتى تتضح الرؤية في مصلحة الجميع، التوافق الوطني على مستقبل مصر امر حتمي في هذه المرحلة".
يشار إلى أن أعلن المستشار محمد أحمد عطية ، رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصري ، أنه في حال إجماع الشعب على رفض التعديلات الدستورية سنعاني فراغا تشريعيا لن يملأه سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال عطية إن مهمة اللجنة فقط هي الإشراف ومشاركة كافة أفراد الشعب المصري تجربة الاستفتاء.
وأضاف عطية في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمجلس الدولة أن من حق كل مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 الأدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة بل يمكن الادلاء بالرأي في أقرب مكان يتواجد به.