مقالات الدكتور سليم نجيب

[ELSHIEKH]

يا سادة يا أفاضل

ربما تعرفون أو لا تعرفون أن اختطاف فتاة قاصر من قرية وإرغامها على تغيير دينها وزواجها بالقوة والتهديد لمن ليس من دينها هي ظاهرة تتنافى والشهامة والرجولة وأخلاق القرية وتقاليد الصعيد ومجتمع القرية وتراث العائلات وشرفها ناهيكم عن الآثار النفسية التي تبتلى بها تلك الأسر المحافظة. أنتم آباء ولديكم بنات تحافظون وتخشون عليهن. هل تقبلون أن يجري لبناتكم ما يجري لبعض البنات المسيحيات القصر في القرى وفي المدن؟


يا كتاب وصحفيي ومثقفي مصر

نحن دعاة وحماة القانون وسيادته. ولقد نصت المادة 64 من الدستور المصري على أن "سيادة القانون أساس الحكم" في الدولة. كما نصت المادة 65 منه "أن تخضع الدولة للقانون". فالقانون هو السياج الذي يحمي للمواطن حريته وأمنه واستقراره ويضمن سلامته وسلامة المجتمع.

ولقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على "حماية المواطن وأمنه وسلامه". كما نصت المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي صدقت عليه مصر بالقرار رقم 536 لسنة 1981 واعتبر قانونا داخليا بعد موافقة مجلس الشعب عليه ونشره في الجريدة الرسمية (العدد 15 في 15/4/1982). نصت تلك المادة على حماية المواطن وحماية سلامه وأمنه.

فإعمالا للدستور المصري ولقانون العقوبات وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فان الهيئة القبطية الكندية تطالب بمحاكمة المدعو عبد الله علاء الدين عبد الله وشركاؤه وكذلك المدعو رضا حسن أبو زيد سالفي الذكر بعاليه وشركاؤهم في ارتكابهم جريمة خطف آنسة قاصر والمتواطئين معهم من رجال الشرطة ومباحث أمن الدولة والنيابة العامة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر وهذا نداء نوجهه إلى سيادة النائب العام الأستاذ/ ماهر عبد الواحد لتحريك الدعوى الجنائية. ويجب ألا ننسى كل الآثار النفسية والصحية التي حلت بالفتيات المختطفات وبأسرهن.

فبتنفيذ واعمال القانون سنثبت للعالم أننا دولة متحضرة تحترم سيادة القانون ولا يفلت أحد من العقاب مهما كان مركزه أو ديانته وإلا لأصبحنا في مجتمع يسود فيه شريعة الغابة -لا قدر الله-
وحق قول شيخ القضاة في مصر والعالم العربي المستشار يحي الرفاعي النائب السابق لرئيس محكمة النقض والرئيس الشرفي لنادي القضاة في بيان أصدره في 31/12/2002 ونشر في جريدة الشعب الإلكترونية يوم 20/1/2003 حينما قال قولته:-
"يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة وان لدينا قضاء مستقل ولدينا سيادة قانون ولدينا برلمان في حين أنه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتى الحياء".

حمى الله مصرنا العزيزة من هؤلاء المجرمين المتعصبين وممن يحميهم وممن يتستر عليهم.


دكتوراه في القانون والعلوم السياسية/ قاض سابق
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين
E-mail: ssnaguib@sympatico.ca
Or: ssnaguib@hotmail.com
فاكس: 1533-485 (514)

إيلاف خاص

[ELSHIEKH]

Montreal, Canada, 26 July 2003.

A Call to the International Conscience



In a call to the political leaders in Egypt, the Canadian Coptic Association addressed the phenomena of kidnapping the under age Coptic (Christian) girls in Egypt, forcing them to change their religion to Islam and marrying them to Muslim men. This call did not receive any response in Egypt. On the contrary, there were total denials by some of the Egyptian writers to the happening of such crimes in Egypt.


Today we received news of yet another case of kidnapping of a Coptic girl in Alexandria, Egypt, who is under age.


On June 30, 2003, the girl Nermine, 17 years, born on February 28, 1986, daughter of Samaan Sadek Stephanos , of 11 Sekeinet El-Awayed Hamlet, Raml of Alexandria, was kidnapped in front of Isis Secondary School, El-Awayed, Alexandria.


Her father received a telephone call from an anonymous person that they (the Muslims) have kidnapped his daughter and are forcing her to change her religion to Islam and will marry her to a Muslim man.


The father of this girl reported the case immediately to the police; case number 103, July 1, 2003, with the succor police and case number 38, July 2, 2003, Raml of Alexandria Police. He sent telegrams and faxes to numerous security authorities without any success.


The father is prevented from advertising this case in any Egyptian news paper nor in the TV channel 5 in Alexandria. The police authorities refuse to call it a “Kidnap case”, but rather they call an “Absence case”.


The father of the kidnapped girl reported the case to the Premier of Alexandria, to representatives of the Coptic churches, to His Holiness the Coptic Pope and to the Grand Imam of Al-Azhar Mosque.


The Canadian Coptic Association asks the Egyptian and the International Human Rights Organizations to intervene to find solutions to prevent these frequent crimes and to protect the Coptic under age girls in Egypt.


It is worth mentioning that the Egyptian and the Arab news papers used to write against the kidnapping of the Muslim girls in Kosovo, Chechnya and Bosnia Herzegovina. Yet the voices of the same news papers and Media are now silent towards the kidnapping of any Christian Coptic girl. What a contrast and what a shame.


We wish to thank the electronic media “Elaph” for reporting these and other cases about the Coptic Christians in Egypt. We also thank all those who comment on our articles, both Christians and Muslims, either in Elaph or by emails and faxes.


Since we did not get any response from any Egyptian authorities nor any Egyptian Media, concerning Kidnapping and forcing under age Coptic girls, we are reporting these cases in the International media. We are certain that we shall prevail.



Dr. Selim Naguib,

Ph.D. in Law and Political Sciences and a former judge in Canada

President of the Canadian Coptic Association and a

Member of the International Law Society



Email: ssnaguib@sympatico.ca

Or ssnaguib@hotmail.com

Fax: (514)485-1533

[ELSHIEKH]

هذا هو الأسلوب الأسلامى إقرأوا وتعجبوا ياسادة


1) الرئيس :محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية

2) الدكتور:عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء.

3) فضيلة الامام الاكبر الدكتور: محمد سيد طنطاوي شيخ جامع الأزهر

4) الدكتور:مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشوري.

5) الدكتور:احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.

6) المستشار: ماهر عبد الواحد النائب العام.

7) اللواء: حبيب العدل وزير الداخلية.

8) المستشار: فاروق سيف النصر وزير العدل.

9) جميع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى د. سليم نجيب

ssnaguib@sympatico.ca

ssnaguib@hotmail.com
ضللت السوق فتجارتك خاسرة

لم تكن مفاجأة لي، أن أتلقى في بريدي أمس, رسالتك الأخيرة (26يونية 2003) المعنونة: "نداء إلى القيادات السياسية فى مصر . ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات فى مصر" وواضح أنها نفس الرسالة القديمة التي استفززت بها جموع الصحفيين المصريين, وفي مقدمتهم العلمانيين منهم, لذا, لم أستكثر على واحد ممن هجروا وطنهم بحثاً عن الدولار ومتاع الدنيا، أن يكتب مثل هذه الرسالة، ليزايد بها على وطنه سعياً إلى مزيد من جمع الأموال الحرام, لدعم وجود الهيئة التي تنتسب باطلاً إلى كنيسة مصر في كندا، للمتاجرة بحاضر ومستقبل الوطن الذي استقبل المسيح عليه السلام وفتح ذراعيه لدعوته، فآمن به من أجدادى الوثنيين والفراعنة واليهود والمجوس والليبيين واليونانيين, الذين كانوا يشكلون سكان مصر حينذاك, ويوصفون جميعاً بـ "الأقباط"، حتى أتت رسالة التوحيد, فآمنت أغلبية أجدادى بها وهم الأقباط المسلمين، وبقيت قلة على دين آبائهم وهم الأقباط ال*****.

لكن الذى استكثرته في الرسالة، هو التوصيف الذي ذيلت به اسمك؛ "قاض سابق"، إذ أن من يعرف لهذا المنصب قدره، أو يكون أهلاً له، يؤذيه كثيراً أن يمارس مهنة "الدلالة" فى سوق المنظمات الأهلية المشبوهة، والتى ولدت في وطن غير وطنها، مولوداً مجهول الأبوة، أودعه الشيطان فى ملجأ للأيتام, وتولى الإنفاق عليه، ليكون لسانه الذي يسب به وطننا, ويده التي يبطش بها في أهله.

إن رجل القانون له من شعار العدالة وصنمها معصوب العينين نصيب كبير، أدناه: أن يزن كلامه ويعدل في أحكامه، وإن قال فبالدليل, وإن حكم أسهب في حيثياته.

لكن رسالتك أيها القاض, ما كان للقضاء فيها غير المهانة والأسى والأسف، وبدلاً من أن تعصب عينىّ العدالة ليستقيم عندك حكمها، عصبت أنت عينيك ليعوَجّ مقالك ويهتز مقامك.

فمن حيث الشكل, أعجب منك وأنت توجه رسالتك إلى ثمانية من قادة وطنك، ابتداءً من الرئيس مبارك وانتهاءاً بفضيلة الإمام شيخ الأزهر, الذي جعلته في نهاية القائمة، فما تركت واحداً منهم إلا وأسأت إليه, وجعلته متهماً في محكمة سوقك, الذي لعنه المسيح عليه السلام في كتابكم، كما لعن كل من كان فيه.

وقبل أن أوضح لك إساءتك, عساك لا تدرى ما تكتب، أو لا تفهم ما تقول، أو أنك وضعت عليه توقيعك وأنت معصوب العينين دون أن تقرأه، أقول لك أيها القاض المنادي: كيف يفوتك ترتيب المناصب واحترام أقدار الناس، حتى تضع شيخ المسلمين في نهاية قائمتك؟

إن كنت لم تنتبه لذلك, فهي دلالة سوء تعيب القضاء الذي تنتسب إليه, وإن كنت قاصداً، فقد بدأت رسالتك بسوء قول ورداءة فعل, تحجب عنك حق الإستماع إلى ندائك، فكيف يحترمك من لم تحترمه، وكيف يحسن بك الظن من لم تحسن أنت به الظن؟

ولم يكن ترتيبك لغير فضيلة شيخ الأزهر بأقل من ذلك عيباً.

أما بعد:

فقد أصابني الحزن لأجل شكواك، وأنا أسمع صدى صوتك الذي كاد أن يصاب بالحشرجة، يدوي في أركان المعمورة، باحثاً عن مجيب، يرغم أنك تعرف أن المجيب لن يكون غير ذلك الذي أعد لك الرسالة لتنادى بها في السوق المشبوه، في عمل مسرحي محبوك، وزعت فيه الأدوار بعناية شديدة.

أقرأ في ندائك ما يندى له جبين الإنسان، كل إنسان، عن عصابة دولية متخصصة ليس في خطف الفتيات القبطيات في مصر وحسب, إنما وأيضاً اغتصابهن، ولن أعلق في هذه الرسالة على استئثارك بوصف بنات ال***** بالقبطيات, وهو حق لكل بنات مصر من مسلمين و***** ويهود ومجوس إن وجدوا.

إن عصابة هذا ديدنها, لهيَ حقاً كما وصفتها بلسانك غير الرطب: أكثر من "بهيمية", خاصة وقد أضفت بحسب صراخك "أنها جرائم ليست فردية", وأنها ـ وياللهول ـ "متكررة", ثم هي ـ ويا للفجيعة ـ "ترتكب منذ السبعينات حتى يومنا هذا؛ "منذ عصر الرئيس الراحل أنور السادات، وازدادت ازدياداً كبيراً نهاراً جهاراً في عصر الرئيس مبارك" هكذا إجمالاً بعد تفصيل, دون اعتبار لأدب الخطاب مع الكبار.

ألم تشعر بالخجل أيها القاضي وأنت توقع على هذه الرسالة، التي تفضح أمرك وتكشف بجلاء مهمتك كمناد عالي الصوت في بورصة خيانة الأوطان؟

وهل يليق بقاض أن يكتب في رسالة إلى رئيس دولة, مثل هذا الكلام المفضوح كذباً، والركيك صياغة؟

أيليق بالقاضي أن يتهم وطناً له حكومة ترعى حقوق أهلنا من ال*****, قبل حقوق المسلمين فيها، بأن خطف الفتيات فيها يتم "نهاراً" ثم "جهاراً"؟

أليس في الكنيسة رجل أو حتى امرأة, تصرخ في المارة وسط زحام صعيد مصر الذي لا يخلو فيها شارعاً إلا ويقطن فيه نصراًنياً، خاصة وأن الجريمة كما وصفت؛ تحدث "نهاراً" و"جهاراً"؟

أتظن مصراً أصبحت ملهاة يعبث بعرضها زعيم عصابة أو متحدث بلسان طائفة؟

إن مصر كتلة من القيم، مازال فيها حمى العرض مقدساً، ليس عرض المسلمات أو النصرانيات فحسب, بل وعرض اليهودية والشيوعية والملحدة؟

أرأيت نساء ال***** في أوربا كيف يمارسون "الحب" في الشوارع ـ ولا أظنك تجهل معنى الحب عندكم في كندا ـ إذا جاءت الواحدة منهن إلى مصر سائحة أو"سايحة", تجوب الشوارع والأزقة والحوارى، وتركب "التاكسي" و "الباص", وحدها أو مع جماعة، فهل سمعت عن واحدة منهن تم خطفها؟ وهل سمعت عن واحدة أسىء إليها, وهن أكثر تعصباً ضد المسلمين وكراهية لهم, كأفراد أو جماعات أو تابعات لمنظمات أو حكومات معلوم عداوتها؟

إنها مصر التي هجرتها أنت وأمثالك، كفراً بقيمها وأخلاقها النبيلة, وذهبتم حيث الدولار والإباحية والجنس, حتى دارت الأيام وجعلت لكم هيئة ترأسونها, وما كان لكم بالهيئات نسب من قبل.

ألم تحدثك نفسك أن الكذب المفضوح مجلبة للعار؟

أم أن كلمة العار محذوفة الآن من قاموسكم؟

إسأل أولاد عمومتك، إن كان لك فى مصر أعمام: لو أن نصرانية انكشف جسدها في شارع, فمن سوف يغطيها؟

اسألهم: إذا تعرض شاب رقيع لنصرانية، فمن سوف يحميها من رقاعته، دون أن نعرف له ديانة أو طائفة؟

ليست مصر، يامن لا تستحون من التجارة بعرضها، هي التي يوصف أهلها بانتهاك الأعراض أو حتى تجاوز الأعراف, وإن في رقبة كل مسلم عرض كل نصرانية, وأن في ذمة كل مسلم أمان كل نصرانية, هي منه وهو منها, دم من دم, وأحفاد من جد واحد, وتاريخاً وحاضراً وهَماً واحداً.

فقط أيها القاضي الذي باع وطنه لمن اشترى بثمن بخس، لا ترقص على جراحنا، ولا تشرب نخب خيانتك باسم المسيح لكنيستك؟

كن صادقاً، كن أميناً، كن عادلاً، حتى يصدقك العقلاء، ولاتفرح بتصفيق ال**** لك من حولك، واعرف ماذا تريد قبل أن تنطق، وحدد هدفك قبل أن تكتب.

أهي قضية خطف، أم اغتصاب، أم الاثنين معاً ؟ فالخطف منك ادعاء كاذب لأنك أفصحت عن دلالة معنى الخطف بين السطور، عندما تعلن فتاة نصرانية، تحولها إلى الإسلام.



يتبع

[ELSHIEKH]

والاغتصاب منك ادعاء أكذب من سابقه، لأنك أفصحت عن دلالة الاغتصاب بين سطورك، عندما تتزوج الفتاة المتحولة إلى الإسلام من شاب مسلم, لتجد من يعولها ويأويها وتعيش في كنفه حرة كريمة عزيزة، لا تتسول في الشوارع، أو يذبحها أهلها، كما هو معلوم، ومحاضر أقسام الشرطة بالمئات تشهد على ذلك، ومن فضل الله أن بعض الذين حرروا هذه المحاضر كانوا ضباطاً *****.

وإياك من إنكار ممارسة كل صنوف العذاب والتنكيل والجلد والتقطيع من الجسد والتعليق في

أسقف الحجرات كالذبيحة والتجويع والحرق بالنار لكل من يثبت تحوله إلىالإسلام,فتاة كانت أو فتى، امرأة كانت أو رجل، شاباً كان أو كهلاً.

وأسـألك ثانية: أيليق بقاضي أن يتهم شاباً بذل الجهد لتحويل فتاة عن دينها، ثم يغتصبها ؟

وهل يليق بقاض أن يقبل عقله الكذب على شاب مسلم, اختطف فتاة نصرانية ليغتصبها, ثم ـ بحسب ادعائك ـ يتزوجها؟

أم أن الزواج عندك في هذه الحالة هو الاغتصاب, استناداً لزعمك الكاذب الكذوب بـ "ممارسة الشباب المسلم للضغوط على الفتيات القبطيات حتى يعتنقون الإسلام ـ هكذا تقول نصاً ـ وتزويجهن تحت الإرهاب بزوج مسلم" ؟

وإذا كان هذا القول صادقاً، فما قولك في الشباب النصراني الذي يتحول كل يوم إلى الإسلام ؟ من يضغط عليه؟, من يخيفه؟, من يتزوجه تحت الإرهاب؟

إن 94.6 % من أقباط مصر، الذين ينتمون اليوم إلى الإسلام, كانوا جميعاً في كنف دعوة المسيح عليه السلام, أو كانوا وثنيين يعبدون صنماً فرعونياً أو صنماً يونانياً.

بالضرورة كانت جدّتى الأولى وجدّى الأول أيام المسيح عليه السلام من بين هؤلاء، ثم تحولا إلى الإسلام كآلاف غيرهما تحولا إلى النصرانية من قبل، ولا حاجة إلى استشهاد علمي, أن عشرات من ***** مصر الذين هم أحفاد آبائنا وأجدادنا وجداتنا, مازالوا يتحولون مع صبيحة كل يوم من الوثنية والنصرانية إلى الإسلام، تلك فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، إنها سنن كونية حدثت مع كل شعوب الأنبياء السابقين، بفارق واحد فقط، أن الجماعات الإسلامية الموصوفة بالإرهاب والاختطاف والاغتصاب, لم تكن موجودة حينذاك، بل لم تكن موجودة منذ خمسين عاماً فقط, عندما تحول إلى الإسلام أكثر من ثلاثين نصرانياً ونصرانية في عام واحد وارجع إلى وثائق الأزهر في ذلك.

والآلاف الذين أسلموا مؤخراً في أمريكا, من أخافهم وأرهبهم ثم اختطف ثم اغتصب ثم تزوج؟

لذلك، فإنني لا أجد حرجاً، ولا محل للإنكار، بل هو محل للشكر والحمد، أن الإسلام برغم كل الإرهاب الدولي الذي يمارس ضده، والمؤامرات التي تحاك له ولأهله، والسجون التي تبتلع مع صبيحة كل يوم العشرات من دعاته، وتستأصل المئات من أبنائه، وكلهم لايفهمون معنى التبشير بالإسلام، ويهملون هذا الواجب المقدس، ولا يمارس أهله هذه المهمة، وليس لديهم خططاً وبرامج "ميجا" أو "جيجا" لنشر القرآن, كما يفعل أهل الصليب لنشر كتابهم.

أقول برغم ذلك كله، فإن عشرات الشباب والنساء من ال*****, يقفون كل يوم على أبواب الأزهر يتسولون من موظفيه، تيسير النطق بالشهادة وإشهار إسلامهم، بينما الموظفون هناك يهينونهم ويستهزئون بهم, ويعرقلون تسيير أوراقهم، بل ولا يتورعون عن إمداد جهاز أمن الدولة بكامل بياناتهم، فيستدعيهم الضباط من أهل التخصص, ويكيلون لهم ما يناسب أقدارهم من السباب والشتم والتهديد والوعيد, خشية صوت المنادين في سوق المنظمات المشبوهة من أمثالك.

وبعدما كان القانون يشترط مراجعة المتحول إلى الإسلام في وجود مندوب من الأزهر ومندوب من الكنيسة، أصبحت الإجراءات تحتم وجود مندوب الكنيسة وحده وإغفال مندوب الأزهر، ولم يعارض الأزهر, راحة "لدماغه" من الوجع, ورغبة في هدوء البال.

إن بيتك يادكتورنا القاضي من زجاج, فلا تقذفنا بحجارتك الغاشمة، فلسنا من محترفي التنصير، ولا من أصحاب الخطط، ولا خاطفي الأطفال، ولا تجار الحروب, ولم يذكر التاريخ أن هناك بعثات تبشر بالإسلام، ولا إرساليات تبشر بالتوحيد، ولا قوافل، ولافرسان هيكل, ولا جيش مريم، ولابصاصين في الجامعات، أو مشترين لعقيدة الفقراء بالمال والعلاج وجوازات السفر إلى كندا, فكل ذلك لا نمارسه، ولا ننشغل به، إذ المد الإسلامي متعلق بإرادة فوقية لا دور للبشر من المسلمين فيه، منذ بدء تاريخ الإسلام حتى يومنا هذا، انتشر الإسلام بمبادئه وقيمه التي أنقذت "بنيامين" من وحشة البراري على يد عمرو بن العاص، وأنشأت في مصر أكبر كنيسة في شرق العرب بأموال المسلمين في عهد عبد الناصر, والإسلام هو الذي استوعب نداء ***** مصر وهم يهتفون بحياة المجرم "شارون" منذ عامين فقط, في تلك الكنيسة الكبرى التي أنشئت بأموالهم.

وأقسم لك بالله الحي القيوم الذي لا أشرك به أحداً ولا أجعل له ولداً أوأماً، أنني قادر بعون الله تعالي أن أرصد لك في قائمة طويلة، كل ال***** المكلفون بأنشطة التنصير في أنحاء مصر كلها، في المدارس والجامعات والمصانع والهيئات والمؤسسات، بالأسماء والعناوين، ابتداء ممن يسكنونعمارة القسس أمام "جراج" شارع الترعة البولاقية بحي شبرا, وانتهاء بقرى ونجوع سوهاج وأسيوط, ومروراً بشارع مدرسة التجارة في المنيا, ومنطقة زهراء المعادي, ومنطقة شيراتون المطار, وطلبة وطالبات قسمي اللغة الإنجليزية واللغات الشرقية فى جامعتي طنطا وعين شمس, وكنيستي شارع الجمهورية في قلب القاهرة ووكالة البلح في بولاق, ومعسكرات شبرا الخيمة لإعداد الإرهابيين بالصوت والصورة والقائمة لا نهاية لها.

فأرجوك يادكتور, لا تفتح هذا الجرح الملىء بالصديد والقيح، وتفوح منه رائحة لا تطاق من العفن والخيانة للأمة.

أرجوك أيها الدكتور القاضي, أن تبحث لك عن نشيد آخر ترددة غير ذلك النشيد، فلا الإسلام في حاجة لمن يتحول إليه، ولا المسلمين قلة يطلبون الزيادة في النسل، إنما هو الإسلام الذي تتنسمه العقول التي يشاء الله لها الهداية، فوجب على المسلم أداء واجبه نحوهم إن سئل العون.

وأقسم لك بالواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تحول فتاة نصرانية إلى الإسلام لهو عبء ثقيل يخشى كل مسلم أياً كان منصبه أو قدره أو عمره أن يتعثر في مثل حالتها، ولعلك يارجل تراجع نفسك وتنطق بالحق: إذا كانت الآنسة أنوار صدقي راتب (21سنة) قد اختطفت عام 1998 ، ثم عادت إلى أهلها, فلماذا يعاود الخاطف اختطافها بعد خمسة أعوام؛ في 18-6-2003 ؟

ألأن الخاطف قد وله بها وعشقها، أم أنها كانت العاشقة؟ أم لديها ثروة تغري؟ أم أنها خطفت رهينة لقاء بوليصة تأمين على حياتها، أم أن الداعيات المسلمات متوقفة دعوتهن حتى تأتيهن أنوار صدقي، أم أن نساء مصر لم ينجبن مثلها من قبل، أم أنها صاحبة معجزات يقطر من كفيها زيت الشفاء لكل داء؟




يتبع

[ELSHIEKH]

إن كانت الحقيقة غائبة عنك، أو كنت أنت غائباً عن الحقيقة, أو إن كانت الحقيقة أصعب على نفسك من ذكرها، أو إن كنت أضعف من مواجهتها والاعتراف بها، فلأصفعك بالحق الذي هربت منه، فكذبت في القول, ودلّست في بيان الوقائع, إذ أن "أنوار" اهتدت إلى دين الإسلام واختارته عقيدة، فلما عادت وذاقت الويل والثبور، فوضت أمرها لله، حتى اشتد عودها، وبلغت من العمر (21عاماً), فمارست حقها في إعلان دينها الذي افتدته طوال خمس سنوات بالحرمان من حق العبادة، والتنكيل بها لأنها فضلت دين الإسلام على دينها، وإن عاب النصرانية تحول فتاة من أبنائها إلى الإسلام, فلا يعيب الإسلام تحول ألف ألف فتاة إلى الوثنية.

فبالله ماذا يفعل لك مبارك وطنطاوي الأزهر ورؤساء مجلسي الشعب والشورى وكل قيادات وزارة الداخلية والنائب العام ووزير العدل، بل ماذا يفعل لك طنطاوي جيش مصر؟

ثم يا قاضي كندا، إذا كانت تقارير حقوق الإنسان الصهيونية والصليبية الدولية في ثوبها القومي أو العربي أوالشيوعي؛ قد رصدت خمس حالات, أو عشرة, أو عشرون, أو حتى ثلاثون, حتى أشفي غليل صدرك، على مدى ثلاثون عاماً، أيكون ذلك "مؤامرة واستراتيجية، وتكتيكاً ومخططاً إجرامياً ضد العائلات النصرانية والصعيد, بل وفى المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية؟"

هل يرضى هذا الاستنتاج الساذج غرورك حتى تجعل منه نداءاً توجهه إلى الأجهزة الحاكمة والتشريعية والتنفيذية والدينية بالدولة، بعدما اتهمتهم جميعاً في رسالتك بالاشتراك في المؤامرة؟ ثم ولتغطية الفضيحة تقول: "إن العبرة ليست في العدد، إذ أنه لو كانت حالة واحدة فقد وقعت

الجريمة بالمخالفة للقوانين والفتوى الشرعية للإمام الأكبر وللمواثيق الدولية لحقوق الانسان".

أكل مصر أيها القاضي ـ الذي ضل أدب وفقه القضاء ـ أصبحت متهمة عندك بأنها تمارس الجريمة بشكل وبائي تخطيطي, الهدف منه ترويع العائلات القبطية التي تعيش في صعيد مصر وقراها بهدف "تطفيش" وتحطيم الأسر المسيحية وتهجيرهم إلي مناطق الزبالين بالمقطم (التي صنعت برغم أنف القانون المصري لتكون منطقة حرة لنقل الأموال الواردة من الخارج دعماً للنشاط الكنسي في مصر).

ثم تستطرد قائلاً: "وبالتالي تشتيت العائلات، وإنه مخطط وضع بعناية وفي سرية تامة منذ أيام السادات و الدولة ـ هكذا ـ مستمرة في تنفيذه بهمة وازدياد واضطراد في العهد المبارك؟"

هكذا بهذة الفصاحة تكيل الاتهامات أيها القاضي بأسلوب سائقي الميكروباص (تطفيش) لكل المسلمين في مصر؟

صدقني وأهمس في أذنك إن كنت صحيح السمع، لو أن شباب المسلمين وضعوا ذلك هدفاً لهم، لجعلوك من الغد مسلماً بإذن الله تعالى، ولكانت مصر منذ أربعة عشر قرناً لا تسع غير المسلمين، لكن دينهم أوصاهم بما ليس في دينك (لكم دينكم ولي دين) وعفواً لذلك إنما هو الحق، لأن حكام مصر منذ فجر الإسلام يتقون الله في ***** مصر, بأكثر من تقواهم في مسلميها، والحقوق الممنوحة ل***** مصراليوم، أتمنى أنا كاتب هذا المقال, لو ألوذ بها، وعلى قمتها الأمن من أجهزة الأمن, والنجاة من الاعتقالات العشوائية والقذف في السجون لآلاف من الشباب, لأكثر من ربع قرن من الزمان، وعشرات من النساء, أفلا يكفيك ذلك ترضية لك ولأهلك؟

وأعجب منك وأنت تتهم الشرطة بالتستر على الجريمة المزعومة ذراً للرماد في العيون، ثم أخيراً أسألك: هل فوضك ***** مصر في مصر بأن تتحدث باسمهم؟

أم أن مانح الدولار هو الذي منحك هذا الصك؟

إن معلوماتي وما عندي من تصريحات؛ أن قادة الكنيسة شجبت وتشجب كل جهودكم, وتشكك في ذممكم, وتتهمكم بالعمالة، وعلى رأس هؤلاء المتهمين: أنت, أيها الدكتور القاضي، إلا أن تكون تصريحاتهم من النوع الأمريكاني, للإعلام فقط, وهذا موضوعاً آخر.

وإلى لقاء في مقال آت, إن فكرت في الرد علىّ، ويسعدني كثيراً أن يدور بيني وبينك حوار، إن واتتك الشجاعة والشهامة، لكن بأسلوب أرقى من أسلوب منادي الأسواق وسائق الميكروباص، وأدرك أن ما جاء في ندائك ليس هو مقامك، وأحسب أنك تحمل عقلاً ووعياً وعلماً يرقى بك لأن تحاورني في كل شيء وفي كل ما تريد وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والحضارية والتاريخية لمصر والمصريين، باستثناء العقيدة, احتراماً منك لدينك، واحتراماً مني لديني.

والسلام على من اتبع الهدى

أبو إسلام أحمد عبد الله

كاتب ـ صحفي ـ عضو نقابة الصحفيين

رئيس مركز التنوير الإسلامي ـ رئيس تحرير صوت بلدي

www.baladynet.net وانتظرونا قريباً جداً بمشيئة الله على شبكة




هذا هو الأسلوب الأسلامى إقرأوا وتعجبوا ياسادة

[ELSHIEKH]

نحو إصلاح سياسي شامل في مصر
فصل الدين عن سياسة الدولة العلمانية قضية ملحة لأنها هي الحل

الثلاثاء 16 سبتمبر 2003 16:19
د. سليم نجيب



إن العلمانية تعني ببساطة فصل السلطتين الدينية والسياسية مع ضمان احترام جميع المعتقدات الدينية والهويات الثقافية والروحية للشعوب والمجتمعات. إنها تعني أن الدولة هي دولة قانون واحد يطبق على جميع المواطنين حقوقا وواجبات بغض النظر عن الدين. إنها دولة المواطنة والمواطن لا دولة مواطنين بدرجات (مسلم وذمي وكافر). إنها الدولة التي لا يذكر في الأوراق الرسمية الهوية الدينية. العلمانية هي المساواة التامة بين جميع المواطنين أمام القانون ومساواتهم في الفرص والمسئوليات والواجبات والحريات بغض النظر عن قناعاتهم الدينية وانتماءاتهم الطائفية.

إن أساس الدولة العلمانية يقوم على أن البشر جميعا متساوون أمام القانون بغض النظر عن أية فوراق وبدون وصاية من أحد إلا حكم القانون الذي لابد أن يساوي بين جميع المواطنين ويكفل حرياتهم في العقيدة دون قيود أو محاذير(1).

إن العلمانية لا يمكن أن تتطور وتؤتي ثمارها من غير الديمقراطية فالعلمانية لا تتواجد في ظل الدكتاتورية والاستبداد(2).



الأقباط والدساتير المصرية:

منذ حركة العسكر بقيادة جمال عبد الناصر في 23 يوليو 1952 التي قامت على تنظيم سري بحت للضباط الأحرار ولم يكن ضمن هذا التنظيم السري أي قبطي ينتمي إلى الصف الأول. تغلب على الأقباط التوجس وتحول التوجس هنا إلى قلق وبشكل خاص بعد أن استبعدت حركة العسكر قادة الرأي من الصفوة القبطية سواء بفعل قانون الإصلاح الزراعي أو بالتأميمات التي هدفت لتحطيم القوى الاقتصادية للأقباط بشكل خاص.

كما أن تغلغل الإخوان المسلمين وازدياد نفوذهم على رجال الانقلاب العسكري أثار شكوك ومخاوف الأقباط ولاسيما أن معظم أو كل ما يسمى بالضباط الأحرار كانوا من الإخوان المسلمين (3). فأصبح الأقباط بين مطرقة التطرف الإسلامي وسندان التعصب القومي للنظام السياسي.

أقر الدستور المصري المؤقت الصادر عام 1956 "بأن الإسلام دين الدولة" الأمر الذي يعني إلغاء مبدأ المساواة في حقوق المواطنة بين المسلمين والأقباط الذي لم يتنبه له أحد.

حينما تم اصطدام جماعة الإخوان المسلمين مع رجال الثورة بسبب التنافس على السلطة، أراد عبد الناصر أن يزايد على جماعة الإخوان بإعادة الدولة الثيوقراطية الدينية بعد حوالي 150 عاما على ظهور المجتمع المدني العلماني في عصر محمد علي باشا الكبير. ولهذا يرى الكاتب المؤرخ غالي شكري أن بذور أسلمة الدولة وضعت في عهد عبد الناصر ولأن الدين كان حاضر لأداء وظيفته في عهد عبد الناصر ففي أثناء صراعه مع الإخوان المسلمين أخذ يزايد عليهم تكتيكيا وذلك بإصدار عدة قرارات نذكر على سبيل المثال لا الحصر: جعل الدين مادة أساسية في مختلف مراحل التعليم تؤدي إلى النجاح والرسوب – إنشاء جامعة الأزهر مقصورة على الطلبة المسلمين فقط وذلك لدراسة جميع فروع العلم على غرار الجامعات العصرية – إنشاء إذاعة القرآن الكريم تبث 24 ساعة في اليوم – إنشاء دار القرآن في 14/3/1964 لنشر التراث القرآني- قيام وزير التعليم كمال الدين حسين بأسلمة برامج التعليم – تأسيس جمعية الهداية الإسلامية بقيادة حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية، وقد لعبت هذه الجمعية دورا كبيرا في التغرير بالشعب القبطي وخاصة بالفتيات القبطيات لكي يتحولن إلى الإسلام- إنشاء 280 معهدا عاليا للعلوم الإسلامية فقط و 6000 معهد أزهري ابتدائي واعدادي وثانوي وأصبح عدد طلاب المعاهد الدينية في كل مراحل التعليم مليونا و 250 ألف طالب وطالبة وأصبح عدد الشيوخ نصف مليون تقريبا في 190 ألف مسجد وزاوية في أنحاء القطر حتى عام 1992 فقط.

أما إجراءات التأميم التي قام بها عبد الناصر في يوليو 1960/1961 والاستيلاء على الأراضي الزراعية فكانت خسارة الأقباط فيها بنسبة 75% وأعلن جمال عبد الناصر في خطبته للشعب "بأن رسول الإسلام هو أو من نادى بأسلوب التأميم وأنه أبو أول اشتراكية(4).

نتيجة لأسلمة الدولة تم تهميش واستبعاد الأقباط من الحياة السياسية ففي مجالس الشعب ليس للأقباط حضور وكذلك مجلس الشورى. كما انعدم تواجد الأقباط في أجهزة المخابرات العامة ومباحث أمن الدولة والجيش والجامعات والمعاهد التعليمية. فلا يوجد محافظ واحد قبطي ولا سفير قبطي ولا مدير أمن ولا مديري الشركات والبنوك والمؤسسات ولا وزير قبطي في وزارات السيادة والقيادة السياسية في صنع القرار(5).

فهكذا انتقصت حقوق الأقباط كمواطنين وانعدمت المساواة التامة في المجتمع باختفاء الدولة العلمانية وعدم فصل الدين عن السياسة.

ثم جاء عهد أنور السادات وهو ربيب وتلميذ الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. كان التيار الناصري واليساري شبه مسيطر على البلاد كلها عقب وفاة عبد الناصر. وقد أراد السادات أن يضرب هذا التيار فارتمى في أحضان التيار الأصولي وأطلق على نفسه "الرئيس المؤمن" وقال قولته المشهورة "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة" وأفرج السادات عن جميع المعتقلين الإسلاميين وشجع بل ومول إنشاء تنظيمات إسلامية للجماعات الإسلامية وبدأت هذه التنظيمات الإسلامية تنشر في طول البلاد وعرضها ثقافة التعصب والكراهية والتكفير.

بدأ السادات بتعديل الدستور المصري –بضغط من الجماعات الإسلامية- بأن أضاف إلى المادة الثانية من دستور سنة 1971 "الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" وفيما بعد عدلت هذه المادة عام 1980 لتكون: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"(6).

وبانتشار ثقافة التعصب والكراهية وعدم قبول الآخر وتكفير المسيحيين بدءا من مدارس الأطفال إلى أعلى مستويات الدولة اختفت شعارات "الدين لله والوطن للجميع"، "عاش الهلال مع الصليب" وحل محله شعار "الإسلام هو الحل". فهكذا انحدرت الأحوال في البلاد من الدولة الليبرالية الديمقراطية العلمانية إلى الدولة شبه الدينية الثيوقراطية مهمتها نشر التعصب والكراهية وعدم قبول الآخر.

إن الدولة التي تعتنق دينا خاصا ينص عليه دستورها فقد تعصبت لهذا الدين وبالتالي تكون الدولة قد استبعدت جزء من مواطنيها. فالدولة ثنائية الديانة- مثل لبنان ومصر وسوريا والسودان والعراق والأردن- يستوجب فصل الدين عن الدولة لكيما تكون دولة علمانية محايدة لا تفرق بين الأديان، دولة كل أفرادها مواطنون لا رعايا، دولة لا يشعر من يخالف دينها أنه مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة، مواطن يساهم في صنع القرار ويستطيع أن يصل إلى أعلى المناصب القيادية في الدولة طالما كانت قدراته ومؤهلاته ومواهبه تؤهله لذلك بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية(7).

هل ننسى الفتوى الشهيرة التي أفتى فيها – المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مصطفى مشهور- بإخراج الأقباط من الجيش وبإلزامهم بدفع الجزية.

فهكذا وجد الأقباط في مصر إقرار الطابع الثيوقراطي الديني والتمييزي للدولة الإسلامية الذي يقصى من حقوق المواطن غير المسلم من مزايا القانون الوضعي الذي حول الإنسان من رعية إلى مواطن ومن عضو في طائفة إلى فرد وفرض تمييزا دينيا مرفوضا- في عصر حقوق الإنسان- على مواطنيها غير المسلمين عندما تحرمهم من تقلد وزارات السيادة كرئاسة الحكومة ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والتعليم والدفاع وقيادة الجيش. اللامساواة بين المسلم وغير المسلم تتنافى مع المساواة بين المواطنين في الحقوق كافة.

يتبع

[ELSHIEKH]

تكملة


ما هو الحل
بناء عليه فان هذه المادة الثانية من الدستور المصري تنص صراحة على ثيوقراطية ودينية الدولة المصرية تميز بين المواطنين على أساس الدين، تفضل المواطن المسلم على المواطن غير المسلم، خاصة بالنسبة للسلطة والحكم الأمر الذي يلغي مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا أمام القانون ويمنع تجسيد مفهوم "المواطنة" الحقيقية.

إن مطلب الدولة العلمانية، دولة المؤسسات المدنية والمجتمع المدني، هو الخطوة الأولى للإصلاح السياسي. فيجب إجراء إصلاحات شاملة عميقة في الدستور المصري ولا سيما المادة الثانية وذلك بإلغائها وإحلال محلها مادة جديدة تنص على أن "الدين لله والوطن للجميع". كما يجب إجراء إصلاحات جذرية في برامج الثقافة الدينية والخطاب الديني ومناهج التعليم والإعلام فنفصل بذلك الدين عن الدولة وعن السياسة وحصره في دور العبادة فقط. كما يجب إلغاء مادة التعليم الديني وإحلال محلها مادة التربية الوطنية والقومية المصرية وكذلك مادة حقوق الإنسان لكيما نخرج أجيالا تؤمن بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحريات العقيدة والرأي وقبول الآخر.

إننا سنظل نطالب ونناشد قيادة النظام في مصر بإجراء هذه الإصلاحات الجذرية لقيام دولة علمانية تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس وفي ظل نظام سياسي مدني ديمقراطي يطبق الديمقراطية الحقيقية لا ديمقراطية صورية، دولة علمانية تعترف بالآخر، تحترم حقوق الإنسان وتفصل الدين عن سياسة الدولة، دولة تؤمن بأن العلمانية هي الحل وليس الإسلام هو الحل كما ينادى به المتأسلمين الإسلاميين.

وفقنا الله جميعا إلى حب مصر وتأييد مصرنا الحبيبة.



المراجع:-

1- د. عبد الخالق حسين: عراق الغد بين العلمانية والاسلاموية على موقع ايلاف

2- د. عباس الشيخلي: فصل الدين عن سياسة الدولة – موقع ايلاف 18/6/‏2003

3- د. سليم نجيب: الأقباط عبر التاريخ – الناشر دار الخيال بالقاهرة 2001 ص130،131

4- الصحفي ملاك لوقا: الأقباط النشأة والصراع – مكتبة انجيلوس بالقاهرة 2001 ص64

5- الأستاذ سليمان يوسف يوسف: المشكلة القبطية في مصر – موقع ايلاف 5/9/‏2003

د. سميرة بحر: الأقباط في الحياة السياسية – مكتبة الأنجلو بالقاهرة ص166،167

6- المستشار محمد سعيد العشماوي: الإسلام السياسي – الناشر دار سيناء (القاهرة) 1987 – ص179، د. سليم نجيب المصدر السابق ص206-208

7- منال أحمد طنطاوي: العلمانية هي الحل – موقع ايلاف 28/4/2003



دكتوراه في القانون والعلوم السياسية/ قاض سابق / رئيس الهيئة القبطية الكندية ،عضو اللجنة الدولية للقانونيين

E-mail: ssnaguib@sympatico.ca

Or: ssnaguib@hotmail.com

فاكس: 1533-485 (514)

http://www.elaph.com:9090/elaph/arab...29031640406200
خاص بأصداء

[ELSHIEKH]

September 22, 2003

Canadian Coptic Association

PRESS RELEASE

Police & Security Forces Attack

Old Church in Assiout, Upper Egypt


On Friday September 19, 2003 worshippers who were going to the mass at St George historical church (6:30 - 9:00 A.M.), got a surprise visit by heavily armed police and Central Security Forces. They were stopped before getting into the church. The police conducted physical and personal search of all men and women before letting them in. They also had the guts to remove a head cover of a Nun. This was done in the most humiliating imaginable manner. Later they were ordered with their priest Fr. Abanoub Thabet, and the deacons to leave the site immediately. Despite the terrorizing exercise, the priest and the worshippers refused to leave the church site in defiance. The ill-mannered attackers started to act violently, insulting and cursing the parishioners. They grabbed the holy bread and threw them on the floor and stepping on it with their boots. This shameful and blasphemous act is unprecedented in the history of the church. The police then surrounded the church heavily and prevented new comers to get in, and arrested several deacons and laymen.



The ejected worshippers went to the nearby churches and talked about what was going on in St George church and thousands of Christians rushed to the scene to stand by their brethren in a show of solidarity. The (Copts) Christians kept shouting loudly, "We will defend our holy places or die as martyrs," and " We will protect the cross by our blood."

There were reports that those who were arrested were later released. However the situation there is still at an impasse and it is not clear what are the government's plans and intentions. People in Assiout fear that the police may want to give the church to the Muslims to turn it into a mosque or make it a tourist's place of interest under the government control.

One thing is clear that it has been recently a noticeable an increase in the attacks of security forces on the Christian's holy places, especially that with Historical Value; St. Makarious The Great Monastery in Wadi El-Natroun, Egyptian Western Desert (May 26, 2003), St. Antonious The Great Monastery in the Egyptian Eastern Desert (Attacked 5:40 am August 19, 2003). Patmos Centre, a Christian centre for physically and mentally handicapped children 30 kilometres east of Cairo, have faced seven attacks in the past six and a half years and now fear another. On April 5th, 2003, soldiers under the command of a Lieutenant General were only prevented from destroying the center’s perimeter wall by staff who bravely lay down in the path of the bulldozer. Soldiers from the local army unit are seeking to destroy the wall. We believe that Security Forces were supposedly organized to protect citizens and not to attack them.

We ask President Mubarak, Egyptian authorities, Assiout Governor Ahmed Hamam Atia, Chief National Security Forces Sameh Abou-El-Lial, Moustafa Tawfeek and every Official in power to bring the situation to order peacefully once and for all. We call on all freedom loving people and organizations around the world to intervene to stop the continual dangerous harassments of the Egyptian police to the peaceful Christians of Egypt (The Copts).



Assiout, is 380 kilometers south of Cairo, is the third largest city in Egypt. Assiout was the largest concentration of Christians in the country. Saint George church is a small historic monastery since the 12’s Century, which includes several churches at the sits on the foot of the mountain north west of Assiout.


For more info e-mail: ssnaguib@sympatico.ca and Fax (514) 485 - 1533

[ELSHIEKH]

سليم نجيب


ssnaguib@sympatico.ca
د. سليم نجيب
حصل على درجة ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس فى يونيو 1956.
محام مقيد بنقابة المحامين بمص فى ديسمبر 1956. حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من كليى الحقوق جامعة القاهرة عام 1958 و دبلوم الدراسات الغليا فى القانون الخاص عام 1959.
حصل على درجة الدكتوراه فى القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة ليون –فرنسا عام 1963 و كان موضوع الرسالة هو الفصل التعسفى للعمال دراسة مقارنة بين القانونين المصرى و الفرنسى. و حصل ايضا على درجة الكتوراه فى العلوم السياسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف و تهنئة لجنة التحكيم و توصيتها بطبع الرسالة و تبادلها مع جامعات العالم من جامعة اساس –باريس فى يونيو 1992 و كان موضوع الرسالة : حقوق الانسان فى مصر – حالة الاقباط . شغلت فى مصر – قبل هجرتى- وظيفة مدير الادارة القانونية بشركة مصر للفنادق .
هجرت من مصر فى أغسطس عام 1965 الى كندا حيث لا زلت اعيش حتى الان فى كندا. شغلت فى مونتريال –كندا منصب قاض فى محكمة مونتريال الابتدائية وهو حاليا بالمعاش و انا محام دولى حاليا.
صدر لى أربعة مؤلفات قانونية باللغة الفرنسية –بكندا عن قانون المرافعات و الاجراءات المدنية و تدرس هده المؤلفات فى المعاهد العليا و كليات الحقوق بمونتريال.
كما صدر لى فى مصر عن الناشر دار الخيال عام 2001 كتاب : الاقباط عبر التاريخ
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين
E-mail: ssnaguib@sympatico.ca
Or: ssnaguib@hotmail.com
فاكس: 1533-485 (514)



: الموقع الفرعي في الحوار المتمدن
http://www.rezgar.com/m.asp?i=368

[ELSHIEKH]

Subject: CHRISTIAN HELD BY EGYPTIAN POLICE ACCORDING TO THE VOICE OF THE MARTYRS 2003/09/24 AND 2003/10/01



CANADIAN COPTIC ASSOCIATION



News Release

Once Again the Egyptian authority is violating Human Rights agreements



Egyptian Christian Bolis Rezek-Allah was pulled off an international flight in Cairo, Egypt, and is being held by Egyptian secret police. Rezek-Allah, who had been granted an immigrant visa to Canada, was on the plane to leave Egypt when police arrested him without giving a reason.

His wife, Enas Badawi, a former Muslim who converted to Christianity, is also being sought by police but has not yet been apprehended. She had planned to eventually join her husband in Canada, but now is in hiding.

According to its actions the Egyptian government has no problem with Muslim men marrying Christian women (to increase the population of Muslim children), but they won’t recognize the right of Christian men to marry Muslim women. There is complete freedom for Christians to convert to Islam, but no freedom for Muslims to choose a different religion.”

It is also noticed with dismay that the Egyptian Government has a double standard when it applies International Human Rights agreements. Few days ago 1000 outlawed Muslim fundamentalists were released from jail, they were previously convicted in crimes and murders against innocent citizens mainly Christians and assassinated the past president Sadat. While the government controlled and supervised Central Security Guard units in the Read Sea Governorate attacked on Aug 19th 2003 a Christian Monastery located in the desert, upon orders from the Governor to demolish a huge fence that protects peaceful monks and their foreign visitors from fundamentalists’ attack. On Sept.19th2003 units from the Central Security Guard in Assiut governorate attacked a historic Church during Friday Service, arresting some worshipers after refusing to vacate the church. The Holy Bread was tramped upon by members of the Central Security Guard who had an order to arrest the priest of the church for failing to obey the order and leave.

However the above mentioned orders either in the Red Sea or in Assiut are executed with a governor’s blessing that was appointed by President Mubark and should be accountable to him. But it is obvious that both governors were very comfortable and confident in their highly discriminatory decisions to assault a Christian religious institute.

This makes us believe that both governors either obtained an approval from the higher authority in Egypt before they give their explosive orders! Or they felt that there was no problem in assaulting a Christian site which became the trend lately!

In both cases we conclude that both governors are liable in violating the basic human rights of Egyptian Christian citizens. Appointed governors and the Secret Police unit are acting like a local mafia that assault and put fear in Christians. It is not a secret that Christians for long years have been treated as inferiors to Muslims.

1- As Canadian Copts organization, we demand from the Egyptian Authority, a quick explanation for detaining Bolis Rezek from immigrating to Canada and holding him by the Secret Police for no given reason. We also demand a clear Guarantee that Mr. Bolis Rezek and his wife Ms Enas Badrawi will not be stripped of their basic human freedoms and rights to practice their choice of religion and leave Egypt freely without any harassment, obstacles or delay caused by government.

2-We are appealing to Human Rights institutions around the world to look into the increasing plight of Christians in Egypt. We are requesting an immediate investigation into the above mention three violations plus the numerous past incidents (a list of other incidents can be provided later), to make sure that people in Egypt can have the basic right to choose their religion and live with their choice without facing death or terror from Muslim extremists shielded by a government that claims itself internationally as a human rights believer!!!!

For more information: Please contact Dr. Selim Naguib,Ph.D at

ssnaguib@sympatico.ca or ssnaguib@hotmail.com Fax: 514 485 1533

Montreal, October 8,2003

[ELSHIEKH]

President Dr. Selim Naguib

ssnaguib@hotmail.com And ssnaguib@sympatico.ca

Tel: (514) 485-4550 And Fax: (514) 485-1533

الهيئة القبطيـة الكنديـة

تدعوكم لحضور ندوة

عن دور الهيئات القبطية في ضوء الكتاب المقدس

من الأستاذ/ صموئيل تاوضروس

عضو الهيئة ورئيس تحرير النشرة الشهرية

وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

- حالة المسيحيين في العالم

- حالة الأقباط في مصر إزاء تصعيد اعتداءات الحكومة المصرية على المقدسات

- دورنا نحن (غير المضطهدين) في مواجهة الاضطهاد حسب تعاليم الكتاب المقدس

- ما هي الطرق التي يمكن أن نساعد بها اخوتنا المضطهدين؟

كل قبطي وقبطية مدعوين لحضور هذه الندوة لمناقشة هذه المواضيع وذلك يوم



الأحد 26 أكتوبر 2003 من الساعة 6مساء حتى 9 مساء في:

Hong Kong Hall At Ruby-Foo’s Hotel
7655 Boul. Décarie, Montréal, Québec

نرجو من كل قبطي أن يظهر اهتماما بهذه المواضيع بالحضور والمناقشة والحوار


"فان كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. وان كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا"1كو26:12،27

[ELSHIEKH]

أين الأمن والأمان لفتيات أقباط مصر؟
سليم نجيب
ssnaguib@sympatico.ca
2003 / 11 / 6

لقد سبق للهيئة القبطية الكندية أن وجهت عدة نداءات إلى القيادات السياسية والى الكتاب والصحفيين والمثقفين والمتنورين في مصر بشأن ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات القصر في مصر وإجبارهن قسرا وتحت الإرهاب النفسي والتهديد على تزويجهن وتغيير عقيدتهن وذكرنا عدة حالات تفصيلية وردت في هيئات دولية معنية بهذه الأمور مما يسئ إلى سمعة مصر في المحافل الدولية في هذه الأيام خاصة ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي.

ولقد نما إلى علم الهيئة القبطية الكندية حالة اختطاف أخرى تمت يوم 20/10/2003. قام المدعو علاء فاروق حجازي العضو في جمعية غير رسمية تسمى الجمعية الشرعية بعين شمس حيث يقوم أعضاء الجمعية باستدراج الفتيات المسيحيات القصر واغتصابهن وتخويفهن من العودة لأهلهن وإجبارهن على إشهار إسلامهن. هذه الجمعية تقودها عصابة إرهابية إسلامية معروفة لدى الدولة بصفة عامة وأجهزة الأمن بصفة خاصة وقادتهم معروفين وهم محمد عبد الظاهر المحامي بالمنيا، الشيخ ياسر بسمالوط وتليفونه 086712669، الشيخ أبو اليزيد بقرية برما بطنطا وتليفونه 0403080152، الشيخ محمد بقرية الكنيسة بمحافظة الغربية وأيضا أعضاء الجمعية الشرعية بالمنيا بجوار مضرب الأرز ومنهم الشيخ إبراهيم وهو مهندس بهيئة مياه الشرب والشيخ خالد والشيخ يسري ومحمود عبد العزيز صاحب محل كوافير رجالي. كما أن هناك جمعيات إسلامية سعودية تقوم بتمويل هذه العمليات الإجرامية بمبالغ تحفيزية وتشجيعية تصل إلى عشرين ألفا من الجنيهات المصرية للحالة الواحدة.

إن هذه الجمعيات الإسلامية المعروفة تماما لدى جهات الأمن في مصر قد قامت مؤخرا باختطاف 16 فتاة مسيحية قصر في الثماني أشهر الماضية.

فالجاني علاء فاروق حجازي عضو هذه الجمعية الإسلامية قام يوم 20/10/2003 بخطف الفتاة القبطية هبة سمير وهبة الطالبة بكلية الآداب في الفرقة الثالثة علم النفس بجامعة المنيا. وتقيم هذه الفتاة في مدينة سمالوط - محافظة المنيا بصعيد مصر شرق الترعة - أرض الصوامع - شارع الإمام الغزالي. وقد قام الخاطف وجماعته الإسلامية بتهديد الفتاة بقتلها هي وأفراد عائلتها إن لم تنفذ كل ما يطلب منها. وقد قام أبويها واخوتها بالإضراب عن الطعام مع العلم أن منهم من ترضع ومنهم من في حالة حمل. ولقد أصروا على الإضراب عن الطعام حتى الموت حتى تعود ابنتهم إليهم. كما حدثت حالة إضراب عن الطعام في حالة سابقة بسمالوط.

وهناك حالة خطف أخرى تمت يوم 27/9/2003. ففي هذا اليوم المذكور خرجت الفتاة المسيحية انجي إدوارد ناجي سدرا المولودة يوم 23/9/1984 والمقيمة مع أسرتها في 4 شارع عبده الثروي بالكوم الأخضر – قسم العمرانية – الجيزة – خرجت المذكورة من منزل والدها لزيارة خالتها بمنطقة مصر الجديدة إلا أنها لم تعد حتى نهاية اليوم. ووصلتهم مكالمة من مجهول تخبرهم بوجود انجي في مقر عند المدعو عبد الجابر عبد المطلب محمد قنديل. وفي اليوم التالي فوجئ والدها بقيام ابنته انجي وبصحبتها أحد المحامين بتحرر محضرا بقسم شرطة العمرانية تزعم فيه إشهار إسلامها والذي قيد برقم 16289 لسنة 2003 إداري العمرانية، وذلك بتحريض من جارهم السابق الذي يدعى عبد الجابر عبد المطلب محمد قنديل والذي يجبرها أن تقيم معه في منزله الكائن 2 شارع حسين القاضي من شارع حسن محمد قسم العمرانية بدون أي مسوغ قانوني أو شرعي وتحت التهديد والإرهاب.

وتود الهيئة القبطية الكندية أن تذكر أجهزة النظام بل والنظام ذاته عن حالات الخطف المتكررة التي سبق أن ذكرناها في نداءاتنا السابقة الموجهة إلى القيادات السياسية والكتاب والصحفيين في مصر في 26/6/2003، 4/7/2003، 22/7/2002 ونشرت في وسائل الإعلام المختلفة.

فنذكر على سبيل المثال في 12/4/2003 خطفت الآنسة نيفين ملاك كامل (17 سنة) المقيمة بقرية قلوصنا مركز سمالوط محافظة المنيا والخاطف هو حسن أبو زيد عضو الجماعة الإسلامية بقرية قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

وفي 2/7/2003، خطفت الآنسة مريم سرجيوس بسادة المقيمة بقرية أبو تشت محافظة قنا، والخاطف وهو عبد الله علاء الدين عبد الله من قرية مركز أبو تشت – محافظة قنا وشركاؤه في جريمة الخطف ومساعديه لازالوا أحرارا وبدون عقاب. وحتى يومنا هذا لم يقدم واحد منهم للمحاكمة الجنائية عن جريمة الخطف التي اقترفها هذا المجرم حتى تكون عبرة وعظة للغير. وأخيرا أعيدت الفتاة القاصر الى أهلها.

في يوم 30/6/2003 خطفت الفتاة المسيحية القاصر نرمين سمعان صادق (السن 17 سنة) وتقيم بشارع 11 عزبة سكينة العوايد رمل الإسكندرية. تم اختطافها أمام لجنة الثانوية العامة بمدرسة ايزيس الثانوية بنات بالعوايد – إسكندرية – قسم الرمل. والخاطف مجهول لنا. وتم تحرير محضر رقم 103 بلاغ شرطة النجدة في 1/7/2003 والمحضر رقم 38 أحوال الرمل في 2/7/2003)


يا سادة يا أفاضل إن الاعتقاد الديني من الحريات الشخصية المنصوص عليه في المادة 46 من الدستور المصري التي تنص على أن: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مواطنيها" إلا أن مناط ذلك أن يتوافر لصاحبه الأهلية الكاملة من حيث البلوغ والرشد والعقل. فإذا كان ناقصا أو فاقدا للأهلية الكاملة فان تصرفه لا يؤخذ به ويصبح قراره بتغيير دينه هو والعدم سواء ومن ثم لا يصح إسلامه أو تبديله لدينه.

كما نصت المادة 44/1 من القانون المدني على أن "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية".

كما نصت المادة 44/2 على الآتي: "سن الرشد المدني هي إحدى وعشرون سنة ميلادية". ونصت المادة 45 من القانون المدني على الآتي: "لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون". كما نصت المادة 47 من ذات القانون: "يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط وفقا للقواعد المقررة في القانون".


ولما كانت تلك الفتيات المسيحيات المخطوفات كلهن قصر ما بين 16 و 19 سنة أي لا يزلن في ولاية أولياء أمورهن طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952 وبالتالي لا يصح قبول إسلامهن بإرادتهن المنفردة لا سيما وانه بالإضافة لكونهن قاصرات لم يبلغن سن الرشد المدني (21 سنة) مما يجعل تصرفاتهن باطلة بطلانا مطلقا لتعلق هذه الشروط (الأهلية والبلوغ) بالنظام العام ولا يقدح في ذلك رغبة القاصر في اعتناقها للدين الإسلامي ذلك أن هذا التصرف من التصرفات التي يتعين على صاحبها أن يتوافر فيه الأهلية الكاملة فإذا كان القانون لا يعطي للقاصر حق التصرف في أمواله أو تزويج نفسه أو السفر بمفرده بل اشترط موافقة ولي أمره فانه من باب أولى لا يجوز له تغيير دينه أو عقيدته.

كما نصت المادة 64 من الدستور المصري على أن "سيادة القانون أساس الحكم". كما نصت المادة 65 من الدستور "تخضع الدولة للقانون".

كما نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على "حماية المواطن وأمنه وسلامه". كما نصت المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي صدقت عليه مصر بالقرار رقم 536 لسنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية (العدد 15 في 15/4/1982) على "حماية المواطن وحماية سلامه وأمنه".

[ELSHIEKH]

صدق قول الوزير السابق/ سعد زايد في عهد عبد الناصر حينما قال قولته المشهورة "ان القانون في مصر في أجازة" ولا زال هذا القول المأثور ساري المفعول حتى يومنا هذا (قانون الطوارئ مازال نافذا حتى الآن منذ 22 سنة). وكما قال شيخ القضاة في مصر المستئار يحي الرفاعي الرئيس الشرفي لنادي القضاة قولته المشهورة: "يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة وأن لدينا قضاء مستقل ولدينا سيادة قانون ولدينا برلمان في حين أنه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتى الحياء" وكرر ذلك المستشار محمد سعيد العشماوي في مقالاته المشهورة عن مذبحة القضاء في مصر.

حمى الله مصرنا العزيزة من هؤلاء المجرمين المتعصبين والجهلة بأصول العلم والدين والمتضررين من مسايرة التطور الحضاري والعولمة.

وممن يحميهم وممن يتستر عليهم


د. سليم نجيب

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

E-mail: ssnaguib@sympatico.ca

Or: ssnaguib@hotmail.com

فاكس: 1533-485 (514)

[ELSHIEKH]

إلى متى هذه التجاوزات


إلى متى هذه التجاوزات

متى يصبح من حق المواطن المسيحى من أصل مسلم أن يتوجه بحرية وبلا خوف إلى مكتب السجل المدنى ليستخرج بطاقة شخصية جديدة بإسمه المسيحي الجديد أسوة بأخيه المسيحى الذى يتحول إلى الإسلام والذى يجد ترحيباً غير محدود من جميع أجهزة الدولة لمنحه ما هو من حقه وما هو أيضا ليس من حقه ، وحتى لو كان فى ذلك إنتهاكا للقوانين؟
هل يمكن أن يخرج مسئول جرئ ويدلى ببيان يٌنشر ويٌذاع فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية يعلن فيه أن من حق المواطن أن يختار دينه وأن يستخرج بطاقة شخصية تحمل إسمه الجديد دون أية أعتبارات لدينه القديم؟ لو حدث ذلك سنقول نعم هناك بالفعل مساواة فى المعاملة بين أبناء الوطن، ولكن لو ظلت الأوضاع على حالها فلن نكف عن نعتكم بالكذبة المضلليين لخداعكم للعالم بأكاذيب باطلة يصدقها السذج ويطلقها المنافقون المسيحيون من لاعقى أحذية السلطة وأمثالهم من المسلمين

وحتى يظهر هذا الجرئ الشجاع، فإننا نرجو من السيد حبيب العادلى وزير الداخلية أن ينظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الذين اضطرتهم هذه الأوضاع الجائرة إلى اللجوء إلى هذا التحايل والذى ما كانوا يلجأون إليه لو لم تكن هناك مثل هذه القوانين، ونرجوه أيضاً أن يٌعلّم رجال الشرطة كيف تكون الإنسانية فى التعامل داخل جدران أقسام البوليس، ولاأعتقد أن نشر أسماء هؤلاء الضباط المتورطين سيكون مصدر فخر لهم، وإنما هو عار لهم ولعائلاتهم والتاريخ ملئ بأمثال هؤلاء وهو أيضاً ملئ بنهاياتهم المأساوية والأمثلة عديدة مروراً بالسادات وصدام ورجال أنظمتهم والذين لن ترحمهم شعوبهم ولا السماء مهما تخفوا وتعللوا بحجة إلتزامهم بإتباع التعليمات

قامت شعبة البحث الجنائى للاحوال المدنية بالعباسية المكونة من

1-المقدم/ سيد طه

2-المقدم/ سيد زكى

3-المقدم/ مصطفى عباس

4-الرائد/ محمد اسماعيل

5- الرائد/ نبيل عباس


تحت اشراف

1- العميد/ أحمد سعيد مباحث أمن الدولة

2- العميد/ حسين جمعة مباحث أمن الدولة

3- النقيب/ أحمد الصغير من قسم عين شمس


بالقبض على كل من

1- إخلاص صالح محمد نجم

2- محمد محمود سيد أحمد ( الآن جورج حكيم كامل جادلله)

3- عزيز زاخر سركيس


كما صدر أمر وإحضار كل من

1- رانيا فريد سليمان استفانوس زوجة جورج حكيم كامل جادلله والطفلة مريم 4 سنوات

2- شريف سعد محمود متولى

3- جميل رشدى جبره

4- شريف عبدالله المهدى


وتم تعذيب جورج حكيم بعد ما اعترف أنه تنصر وأصبح مسيحياً وقد تم تعذيبه فى مكتب وكيل النيابة

ولقد تم إلقاء القبض على الأسماء الثلاثة من داخل بيوتهم ومكاتبهم وليس من الشارع كماتدعى جهات القبض

وجريمة هؤلاء هى عمل بطاقات بأسماء مسيحية بعد رفض الدولة إعتمادهم كمسيحيين فقاموا بالتزوير



إننا نٌهيب بالدولة ممثلة فى رئيسها السيد / حسنى مبارك

والسيد/ حبيب العادلى وزير الدخلية

بإطلاق سراح المقبوض عليهم تطبيقاً لإلتزام الدولة بمراعاة حقوق الانسان وتأكيداً لإلتزامها واعترافها بالمواثيق الدولية التى تنظم العلاقة بين الدولة والمواطن بعيداً عن تدخل الدين كطرف فى التعامل

[ELSHIEKH]

http://www.elaph.com:9090/elaph/arab...99393341167700


قداسة البابا شنودة الثالث هو المتحدث الرسمي الوحيد للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية



الثلاثاء 06 يناير 2004 16:59
د. سليم نجيب

طالعنا في ايلاف بكل الاهتمام التصريحات التي أدلى بها الأستاذ/ سمير مرقس الذي يزعم بأنه الناطق الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية والذي تعرض في سياق حديثة لأقباط المهجر.
بداية نود أن نقول أن المتحدث الرسمي الوحيد باسم الكنيسة القبطية هو قداسة البابا شنودة الثالث. وحتى تصريحات الأساقفة لا تمثل إلا أشخاصهم وآرائهم الفردية فقط. ورفض قداسة البابا لتعيين متحدث باسم الكنيسة القبطية ينبع من اختراق الأجهزة الأمنية لبعض من تم تعيينهم في هذا المنصب من قبل.
ومن منطلق وضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، نرى من واجبنا –كهيئة قبطية كندية تدافع عن حقوق المواطنة المتساوية مع الاخوة المسلمين في مصر، أن نرد على سيادته بالآتي:-
الأستاذ سمير مرقس يرفض اصطلاح "اضطهاد الأقباط" وفي الوقت ذاته يعترف أن هناك تمييزا وليس اضطهادا ضد الأقباط.
وليسمح لنا أن نعرف سيادته ومن يشايعون رأيه أن القواميس تعرف الاضطهاد بأنه ظلم أو جور، تجاوز، تضييق، إساءة المعاملة أو تمييز في التمتع بالحقوق أو حرمان من حقوق بسبب العرق أو الديانة أو الاعتقاد.
فبناء على هذا التعريف الواضح يتبين أن ما يلاقيه الأقباط في مصر هو اضطهاد ولا داعي للتلاعب بالألفاظ وإنكار وجود مشاكل للأقباط وإلا بماذا يفسر السيد/ سمير مرقس الآتي:-
1- المادة الثانية من الدستور المصري.
2- الخط الهمايوني والشروط العشرة والتقييد على بناء الكنائس.
3- إدراج ديانة الفرد إن لم يكن للفرز على مستندات تحقيق الشخصية وطلبات التوظيف والالتحاق بالجامعات
4- مناهج التعليم والإعلام المليئة بالإساءة للعقيدة المسيحية
5- عدم إدراج الحقبة القبطية في كتب التاريخ المصري
6- حرمان الأقباط من تولي الوظائف القيادية العليا في الجيش والبوليس وأمن الدولة والمخابرات العامة والجامعات والمعاهد العليا وتمثيلهم في كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والصحافة والإعلام..الخ.
7- حرمان الأقباط من التخصصات مثل تدريس اللغة العربية وقسم أمراض النساء والولادة في كليات الطب.
8- تخفيض مدة التجنيد لحفظة القرآن الكريم وعدم إعطاء ذات الميزة للأقباط مثلا لحفظهم الإنجيل المقدس.
9- استمرار استيلاء وزارة الأوقاف على الأوقاف القبطية منذ الستينات وان كان قد تم إعادة جزء منها فقط إلى الأقباط.
10- حرمان الأقباط من البعثات العلمية في الخارج أسوة بالاخوة المسلمين.
11- عدم تعويض الأقباط المتضررين من تجار الذهب وأصحاب الصيدليات ومن فقدوا حياتهم ومن حرقت كنائسهم عقب اعتداءات الجماعات الإسلامية عليهم.
12- أفلا تعلم يا سيدي الفاضل عن مسلسل المجازر والاعتداءات التي حدثت ضد الأقباط بدءا بأحداث الخانكة (1972)، ومرورا بالزاوية الحمراء (1981)، وامبابة (1991)، وقرية دميانة (1995)، وكفر دميانة (1996)، وعين شمس (1990-1996)، والاسكندرية (1991،1994، 1995) والفيوم (1996) وديروط (1992، 1993)، والقوصية (1994) وأبوقرقاص (1990، 1997)، وسمالوط (1991) وملوي (1995) والمنيا (1989، 1994، 1996) ومنشية ناصر (1992) وأسيوط (1992، 1995، 1996، 2003)، وطما (1992، 1996)، وطهطا (1996)، وقنا (1993، 1995) وصنبو (1996)، محافظة البحر الأحمر دير الأنبا أنطونيوس (أغسطس 2003)، مركز بطمس لخدمة المعوقين (1996، 1997، 1999، 2003، 5 يناير 2004)، قرية جرزا، مركز العياط، محافظة الجيزة (7/11/2003) والكشح (1998، 2000).
وأخيرا وليس آخرا هدية عيد الميلاد المجيد حيث قامت وحدات الجيش المصري يوم الاثنين 5 يناير 2004 بمعركة حربية دامت حوالي ساعة وذلك بأن اعتدت على سور مركز بطمس وهو الاعتداء التاسع على هذا الدير، وهو دير للراهبات والخدمات الاجتماعية للمعوقين. قامت قوات الجيش بهدم جزء من سور الدير ومحاولة اقتحام بوابته مما أدى إلى استشهاد أحد العاملين بالدير وهو الشهيد كيرلس داود وإصابة 7 آخرين أحدهم في حالة خطرة. كما قامت قوات الجيش المصري بتكسير زجاج سيارة مملوكة لأسقف الدير الأنبا بطرس. (راجع تقرير منظمة "برنابس فند 5/1/2004 Barnabas Fund )
فبماذا يسمي السيد/ سمير مرقس الذي يزعم أنه الناطق باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية هذه الاعتداءات التي وقعت ضد الأقباط منذ السبعينات حتى يومنا هذا؟؟ هل يسميها وحدة وطنية أم نسيج واحد أم لحمة واحدة أم يسميها باسمها الحقيقي "اضطهاد" بلا لف ولا دوران. يا عزيزي الفاضل كل هذه الأحداث موثقة توثيقا عند كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان فلا داعي لإنكارها ونفيها.
يا سيدي الفاضل،
نحن الأقباط سواء في داخل مصر أو في المهجر نرفض رفضا باتا التدخل الأجنبي بالمعنى التقليدي الذي عفا الزمن عنه وهذا موقف قبطي قديم لا يحتاج إلى مزايدة من أحد ولكن استدعاء "التأثير الأجنبي" أمر مشروع تماما داخليا ودوليا وهو ما نسميه "الوساطات التأثيرية على المسئولين في مصر" فلا تثريب عليه. ولقد لجأت وتلجأ مصر إلى يومنا هذا إلى هذه النوعية من الوساطات الأجنبية والتأثيرات والصداقات الأجنبية لحل العديد من المشاكل الدولية في إسرائيل وفلسطين.. الخ.
يا سيد سمير مرقس،
بدلا من التطوع بتحميل أمريكا وأقباط المهجر والخارج مشاكل الأقباط لغرض في نفس يعقوب أنادي ضميرك الوطني والمسيحي أن تعترف علنا وكتابة أن الوجود القبطي في المجتمع المصري وجود هامشي!!! وليس شريكا في القرار وأن ما يجري للأقباط من اعتداءات وحرمان وإذلال وتغييب لحق المواطنة الكاملة المتساوية بين الأقباط والمسلمين لهو ظلم فادح واضطهاد بكل ما تعني هذه الكلمة من معاني طبقا للقانون الدولي العام وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فلنسمي الأشياء بأسمائها وكل هذا ليس في مصلحة الوطن ولا في صالح النظام. يجب أن يعلم الكافة أن الأقباط يجب ألا يعيشوا في مصر عالة في ظل "تسامح" الآخرين وإنما يجب أن يكونوا "شركاء" في حقوق مواطنة ومكانة وذلك باحقاق حق المواطنة الكاملة للأقباط بكل ما تعنيه الكلمة قولا وعملا بعيدا عن الشعارات إياها التي يكثر ترديدها حينما يطالب الأقباط بحقوقهم.
إننا نتمنى لمصرنا العزيزة التقدم والازدهار وأن يكون الجميع متساوين أمام القانون فعلا وعملا لا قولا فقط.
الله يهديك ويهدينا جميعا إلى ما فيه الخير لبلادنا العزيزة

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين
E-mail: ssnaguib@sympatico.ca
Or: ssnaguib@hotmail.com
فاكس: 1533-485 (514)