موسوعة القضية القبطية في الداخل و الخارج .

[الذهبيالفم]

و كذلك كان الخوف المزمن من المسلم المستعمر يدفع القبطي باستمرار إلى التخفي داخل أسوار الكنيسة ، بالمعنى الاجتماعي و ليس الحرفي ، فكانت الكنيسة بمثابة جيتو اجتماعي للأقباط ، ومن الخوف لا يمكن أن يتنج إبداع ، و لذلك المحلل للتاريخ القبطي ، يجد أن كل مظاهر الابداع الديني و الفني و الطقسي عند الأقباط قد توقفت عند القرن السابع الميلادي ، فبعد أن كان قديسي القرون الأولى من المبدعين ، مثل كيرلس الأول و غيروغريوس الناطق بالإلهيات و يوحنا الذهبي الفم الذين أضافوا الكثير من الصلوات و الابداعات للكنيسة الأولى دون أن يعانوا من التعنت الحالي في الكنيسة القبطية ، و التي ترفض باستماتة حتى إدخال الآلات الموسيقية الحديثة إلى الصلوات ، في الوقت الذي أبدعت فيه الكنيسة الكاثوليكية و الانجيلية بما لا يقاس في هذا المجال.
****
ومن الجانب الآخر ، أضر الدين بالسياسة ، فالسياسة تهتم بالمصالح ، و تعاليم المسيح تدفع للتسامح ، و عندما يختلط قيصر بالمسيح تتوه الحقائق ، فلا يمكن أن نترك أرضنا للمستعمر بدعوى أن المسيح قال " من قتل بالسيف بالسيف يقتل" ، أو أنه قال "كل من سألك فأعطه" ، فهذا يخص الحياة الشخصية ، أما عن الوطن ، فلا يجوز التفريط فيه ، و لا التسامح مع مغتصبيه ، و لكن للأسف على مدار الاحتلال الاسلامي لمصر ، كان البطاركة و الرتب الكهنوتية القبطية ، عامل من عوامل الضعف في المقاومة القبطية ، فالأقباط و خصوصا البشموريون في الشمال ، قاموا بالعديد من الثورات ضد الحكم الاسلامي ، و كان آخرها تمرد في سنة (831م / 216 هـ) إبان عهد الخليفة المأمون ، حيث تمرد أقباط الوجه البحري كلهم لدرجة أن الخليفة المأمون بنفسه قدم إلى مصر على رأس جيشه ليقمع الثورة . و قد أحضر الخليفة المأمون معه بطرك أنطاكية (ديونسيوس) ثم أرسل إلى البشمور وضواحيها البطريرك القبطي (أنبا يوساب) والبطرك الانطاكي (أنبا ديونسيوس) و قال للبطريرك القبطي :"هو ذا أمرك انت ورفيقك البطرك ديونوسيس ان تمضيا الى هؤلاء القوم وتردعوهما كما يجب في ناموسكما ليرجعوا عن خلافهم ويطيعوا امري، فإن أجابوا فأنا افعل معهم الخير، وان تمادوا على الخلاف فنحن بريئون من دمائهم" ووعدهم ألا يعاقبهم إن هم رجعوا عن عصيانهم لكنهم رفضوا ، فكان البطرك القبطي عامل من عوامل الضغط على الأقباط ، تحت ستار الدين و التسامح المسيحي ، و رفض استعمال السيف ، فكانت الحكمة السياسية تؤكد أنه ينبغي التوسع في الثورة لنيل الاستقلال ، و لكن القيادة الدينية ساهمت في القضاء على الثورة في مهدها بضغط الحاكم المسلم ، و هذا السيناريو يتكرر كثير في التاريخ القبطي.
****

[الذهبيالفم]

اختلاط الديني بالسياسي داخل مصر المحروسة:
وفي زماننا المعاصر لا تختلف القصة كثيرا داخل مصر المحروسة ، فالقمص صليب متى ساويرس على الفضائيات ، و الأنبا بسنتي أسقف حلوان ، و الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس ، و البابا شنودة نفسه ، وغيرهم من رجال الدين القبطي مازاوا ينادون بالوحدة و النسيج الواحد و أننا أخوة (الاقباط و المسلمين) ، متعاميين في الكثير من الأحوال عن الظروف الصريحة للاضطهاد ، و أن المواطن القبطي مواطن من الدرجة العاشرة في وطنه ، و هم في هذا مازالوا يمارسون دورهم السياسي الغير مستحب ، و الذي يسهلون فيه على الأقباط ابتلاع السم للموت في سلام دون مقاومة ، مغلفين أقوالهم بأقوال المسيح السلامية (نص ديني) ، و في أحيان أخرى منادين بالحكمة ، و أنه من المفروض الانحناء للهروب من مواجهة العاصفة (نص سياسي) ، و الهدف واحد : مساعدة الاحتلال الاسلامي على البقاء (سواء كانوا يدركون ذلك أو يفعلونه بحسن النوايا).
ومن ناحية أخرى ظهر حديثا في مصر التيار المسيحي الشبه-علماني ، وهذا التيار و مع الاسف ، ينشر نفس الايدولوجية الاستسلامية ، و ينقسم إلى فريقين ، فريق يبغي التقرب من السلطة السياسية باستغلال قضية الأقباط (سياسة تفسد الدين) ، و هؤلاء أطلق عليهم رجل الشارع القبطي لقب "يهوذا" ، كرمز للخيانة ، من أمثال هؤلاء "جمال أسعد" ، و"ميلاد حنا" ، و "نبيل لوقا بيباوي" ، فالفكرة الاساسية التي ينادون بها هي أننا نسيج في الوطن الواحد ، و أننا أخوة مسيحيون و مسلمون ، و ينسون أن الأخوة تعني المساواة وليست الذمية ، بل و يتبرع بعضهم بمهاجمة الأقباط و تعصبهم الذميم في المطالبة بحقوقهم ، ومع ذلك لم نسمع عن أي محاولة منهم للمناداة بمطالب الأقباط المشروعة في المواطنة الكاملة من داخل المحروسة ، فهم يكتفون بالظهور في القنوات و الفضائيات ، و كأنهم الممثلون السياسيون للأقباط ، في محاولة مستمرة لاجبار الاقباط على الانحناء و ابتلاع الذل و المهانة ، و كأنه لا يكفي ما هم فيه من الذل و المهانة و التهميش.

[الذهبيالفم]

و الفريق الآخر ظهر عندما حاولت الحكومة المصرية في الفترات الأخيرة اقحام بعض القيادات الكنسية غير الكهنوتية لتنتاقش قضايا الأقباط في وسائل الاعلام ، ربما لمحاولة مستميتة في منع الأقباط من التفكير و اهماد قدرتهم على الفعل ، و هولاء من أمثال الكتور اسحق عبيد ، استاذ التاريخ بجامعة عين شمس ، و الاستاذ عادل نجيب رزق الكاتب القبطي ، و المحلل لأقوال هذه الفئة و تصريحاتها ، يجد محاولة صريحة لاستعمال الفكر الديني المسيحي المتسامح للتعتيم على المطالب السياسية للأقباط (دين يخل بالسياسة) ، و هم في ذلك يتبعون منهج القيادات الكهنوتية القبطية المستسلمة ، فيؤكد الكتور اسحق أن الاحتلال الاسلامي لمصر كان بارقة أمل للشعب القبطي (!!!!!!!) ، و أما الاستاذ عادل نجيب ، فيؤكد أن مؤتمر الأقباط القادم في واشنطن لم يأخذ تصريح من البابا شنودة (كممثل سياسي للأقباط) ، و بالتالي فهو مؤتمر غير شرعي.
****
ما الجديد على الساحة؟
وبعد رصد سريع لأسباب فشل القضية القبطية في الماضي ، و بعض عناصر الافشال المعاصرة ، نعود إلى الأمل ، فمن أين يأتي الأمل؟
يأتي الأمل المعاصر من ظهور العديد من المتغيرات ، المتغير الأول هو نجاح بعض الأقباط في الهجرة إلى الخارج ، و مع ذلك لم ينسوا أسباب خروجهم ، و ذلك أتاح لهم مزيد من حرية الحركة و القدرة على الفعل لم تكن متاحة من قبل ، و المتغير الثاني هو التطور التكنولوجي الهائل في الاتصالات ، مما فتح الباب على مصراعيه أمام رياح التغيير ، و أودى إلى تلاشي الحواجز السياسية أما الطوفان الهائل من الاعلام و حرية التعبير ، و أما المتغير الثالث و هو من نتائج المتغير الأول ، أن الأقباط نجحوا أخيرا في أن يستوعبوا مبدأ الفصل بين الدين و السياسة ، وبين الكنيسة و الحكم و السلطان ، و إن كان المتغير الثالث لم ينضج بالتمام بعد ، فمازال الكثير من الأقباط ينظرون إلى الرئاسة الدينية على أنها المسئولة عنهم سياسيا.

[الذهبيالفم]

ظهور هذه المتغيرات الثلاثة الاساسية ساعد و بوفرة على ظهور تياريين يحملون كل الأمل للأقباط ، التيار الأول تيار علماني بحت ، يتعمد و بشدة التنصل من أي صبغة دينية ، و يقوده العلماني العجوز المخضرم "المهندس عدلي أبادير" و يتحرك معه المنظمات القبطية في أوروبا و الولايات المتحدة ، بل ويتحرك في الخلفية جيل ثاني يملك القوة و الذكاء و الشباب مثل الناشط الاستاذ مايكل منير رئيس أحد منظمات الأقباط في الولايات المتحدة ، و وقوتهم الاساسية تنبع من ابتعادهم عن الكنيسة ، و معرفتهم الأكيدة بأن مطالب الأقباط هي سياسية في الجوهر ، فلا يمكن للأقباط أن يطالبوا بحقوقهم بدافع الدين ، فالمسيح لا يطلب بناء الكنائس ، فالصلاة لا يحدها مكان أو زمان ، و المسيح لا يحدد وطنا ، ففي أي مكان ففي العالم تستطيع أن تحيا مع المسيح ، و المسيح لا يطالب بمناصب في البرلمان أو في القيادات السياسية ، و لكن المجتمع القبطي يحتاج إلى كل هذا ، و يحتاج إلى المزيد من الحرية السياسية و الدينية ، و هذا مطلب سياسي.
و التيار الثاني هو تيار ديني بحت يتنصل و بقوة من أي مبدأ سياسي ، أو أي تيار سياسي ، و هذا يمثله القمص العجوز أيضا "زكريا بطرس" . وقد نجح هذا الكاهن في استعادة القوة الروحية للمسيح بابتعاده عن السياسة ، وبذلك أعاد عصر التبشير من جديد إلى الكنيسة القبطية ، و بدأت الكنيسة القبطية تقوم بدورها الريادي الذي فقد منذ أربعة عشر قرنا ، و عندما يتحرر المسيح من سيطرة قيصر ، يتغير وجه العالم ، وهذا ما يفعله القمص زكريا ، و الذي تنكره عليه القيادات الكنسية في مصر ، فبدلا من أن يلزموا الصمت و يتركون هذا الكاهن العجوز ليفعل ما لم يقدروا على فعله ، تتحرك ألسنتهم متسلطة لتهاجمه و تنكر عليه كهنوته ، و لكن الحق أنه يفعل ما هو من مهام الكهنوت ، فخدمة الموائد و افتقاد الفقراء و اليتامى لم تكن من أعمال تلاميذ المسيح ، بل خدمة الكلمة ، و خدمة الكلمة في الاساس ليست هي الوعظ و الخطب في الكنائس للمسيحيين ، و إنما هي خدمة التبشير. ومرة أخرى يظهر المزيد من الأمل في الكثير من الأجيال الشابة المتنصرة المتخرجة من تحت عباءة القمص زكريا ، و بالتالي فالحركة التبشيرية المسيحية المصرية مقدر لها البقاء على الساحة لفترات طويلة قادمة.
****

[الذهبيالفم]

سياسة بلا دين أعطت عدلي أبادير القدرة على الخروج من عباءة الكنيسة التي تصيب بالشلل السياسي ، و التصرف بمساحة أكبر من الوعي ، و كذلك القدرة على لفت انتباه العالم لهذه الفئة الصغيرة المحاصرة دينيا و سياسيا. وأخرجت الناشطون من أقباط المهجر من عباءة "ابن الطاعة تحل عليه البركة" ، إلى حرية حقوق الانسان ، و المطالبة بأساسيات انسانية نسيها الأقباط لفترة طويلة.
و دين بلا سياسية ، أعطت القمص زكريا القدرة على التبشير بحرية ، دون الالتفات إلى العواقب السياسية ، و الألاعيب السياسية ، التي يقع فيها باستمرار الكثير من قيادات المسيحية في الداخل ، و أعطت مساحة لظهور ألف أثناسيوس جديد ، و آلاف المتنصريين الجدد في جميع بقاع العالم العربي بما فيها السعودية.
ومن هنا أرى الأمل و النور ، أرى أن المسيح قد افتقد الشعب القبطي ، و أن ما حدث في الكشح ، وما يحدث في الاسكندرية ، و ما سوف يحدث بعد ذلك لن يغير من تيار الوعي و النهضة البادئ في الظهور ، بل سيزيد من إظهار الاسلام على حقيقته القبيحة ، و كيف أنه يحول البشر إلى شياطين يسرقون ، و يقتلون ، و ينهبون ، و يغتصبون باسم إله الاسلام الدموي . و لا يمكن أن تنطفئ الفكرة بالسيف و لا يمكن أن يختبئ المسيح تحت مظلة قيصر أكثر من هذا ، فقياصرة روما قديما لم يستطيعوا الصمود أمام عباد النجار المصلوب ، بل خضعوا للمصلوب القائم من الأموات ، و اليوم لن تقوى أبواب الجحيم الاسلامي علي الكنيسة القبطية ، ليس بسبب عدلى أبادير أو القمص زكريا بطرس ، أو المؤتمر القبطي في أمريكا ، أو غيرها من الظواهر و المتغيرات ، بل لأن هذه كلها لم تجتمع مصادفة في مجرى التاريخ ، هناك من يحركها ، و أنا أعرفه.

[الذهبيالفم]

لم تعد هناك جهة أو سلطة تستطيع أن تنكر وجود القضية القبطية أو تتجاهل الحركة القبطية المطالبة بالحقوق الدينية والمدنية و السياسية. فقد أثبت الأقباط داخل مصر و خارجها أنهم قادرون على تكوين حركة حقوقية تمتد جذورها فى أعماق مصر بمؤيدين من الأقباط و المسلمين من أجل مواجهة التحديات التى تتمثل فى العراقيل التى تقوم الحكومة بوضعها على طريق تحقيق المواطنة الكاملة فى مصر. وعلى الرغم أن هذا الطريق مازال طويلا إلا أن أكبر إنجازات الحركة القبطية هو إغلاق الفجوة بين الشعب القبطى داخل و خارج مصر،و هى الفجوة التى طالما حاولت الحكومة المصرية إستغلالها لتصوير الصحوة الحقوقية القبطية بطريقة خادعة على أنها ليست إلا نتيجة عمل شرزمة غاضبة تعيش و تتآمر فى الخارج مع اللوبى الصهيونى و اليمين المسيحى المتطرف.

و على الرغم من أن تاريخ مصر ملئ بالعديد من الملاحم البطولية على مر العصور لأعلام قبطية و حركات رفضت الظلم و الإضطهاد إلا أنه يمكن إعتبار الحركة القبطية الآن أنها أول حركة من نوعها تجتاز مرحلة عنق الزجاجة و التى لم تنجح أى حركة قبطية سابقا فى إجتيازها،وساشرح فى مقالة آخرى أسباب هذه الطفرة.

و قد إقيمت عدة مؤتمرات مهمة لمناقشة الشئون القبطية فى خلال العامين الماضيين بالقاهرة و زيورخ و واشنطن وكان أحدثها فى مونتريال، كما عقدت العديد من المؤتمرات المصغرة و الموائد المستديرة فى العديد من مدن مصر و دول أخرى. و كان من أهم العوامل المشتركة بين هذه النشاطات هى أنه كان هناك حرصا من النشطاء على أن تكون هناك مشاركة فعالة من مسلمى مصر و غيرهم من ممثلى طوائف و أقليات مصر بمختلف أنواعها، و أنه كان هناك فى المؤتمرات التى عقدت فى مصر حضور لمن يعيشون فى الخارج ومشاركة لنشطاء من داخل مصر فى المؤتمرات التى عقدت فى الخارج.
و بإزدياد نشاط الحركة القبطية فى ظل التغيرات السياسية فى مصر و العالم بشكل عام تزداد التحديات التى تواجه هذه الحركة، مما يطرح سؤالا هاما و هو "إلى أين تتجه الحركة القبطية ا؟"

[الذهبيالفم]

و محاولة الإجابة على هذا السؤال هى جوهر هذه المقالة وهى تتطلب تقييم موضوعى لمكونات الحركة القبطية، و ربما لضيق المساحة هنا سيقتصر التحليل على أبرز هذه المكونات.

أولا الحركة القبطية هى حركة حقوق مدنية مثلها مثل حركات عديدة فى العالم و هى تقوم على قاعدة أخلاقية تتمثل فى الكفاح السامى السلمى من أجل رفع المعاناة عن الأقباط كنيسة و شعبا و أفرادا. و على الرغم من وجود العديد من النشطاء فى خارج مصر حيث ينتشر المفهوم العالمى للحريات الأساسية بشكل عام و الدينية بشكل خاص، و حيث هناك الوعى السياسى و الحقوقى بالإضافة إلى القدرة على التنقل مما أدى إلى مساهمة الشعب القبطى فى الخارج بشكل فعال فى تحريك القضية داخل الوطن الأم، إلا أن قوة الحركة القبطية تكمن فى الطاقات البشرية الهائلة للشعب القبطى داخل مصر بما فيه من نشطاء و حقوقيين.

و لأنها حركة واعدة فى حيز التكوين فهى ما زالت تناقش و تختبر الإتجاهات العديدة التى يشارك بها الأفراد و المجموعات التى تتكون منها و التى هى من طبيعة مثل هذه الحركات. فالتقدم التى تحرزه أى حركة حقوق مدنية يعتمد على مدى توازن مكوناتها، بمعنى أن معيارالتقدم يقاس بمعدل الطاقة المتبقية لدى الحركة ككل بعد عملية مناقشة الفروق الإتجاهية فيما بين جزئياتها. و لأن مناقشة الفروق بين تلك الجزئيات هى عملية ديناميكية فإن معيار التقدم حتما سيكون نسبيا عند أى نقطة من الزمن، و بمعنى آخر أن مؤشر التقدم هذا قد يتجه للأمام أو يقف أو حتى قد يتجه إلى الخلف. و من ثم يتحتم إلقاء بعض الضوء على أهم هذه المكونات، و التى يحدد تنافسها إتجاه مسار و سرعة الحركة.

[الذهبيالفم]

و هنا نأتى إلى بعض هذه الإتجاهات و التى من أهمها: الإتجاه الحقوقى والإتجاه السياسى و الإتجاه الدينى.

1) الأتجاه الحقوقى
يعمل الإتجاه الحقوقى البحت من منطلق عالمية حقوق الإنسان و يسعى من خلال القوانين المحلية و الدولية لإقناع السلطات المصرية بالوفاء بوعود و إلتزامات الدولة تجاه الدستور و قوانين حقوق الإنسان الدولية التى وقعتها الحكومة و صدقت عليها السلطة التشريعية للدولة. و على الرغم من أهمية هذا الإتجاه إلا أنه ما زال ضعيفا مقارنة بالإتجاهات الأخرى و التى ستناقش فيما بعد فى هذه المقالة. و من أهم أسباب ضعف الإتجاه الحقوقى:

ا) سيادة الإتجاه السياسى للحركة فى العقود الثلاث الماضية بشكله التقليدى فيما يختص باللجوء إلى دول أخرى ذوى ثقل إقتصادى و سياسى من أجل الضغط على الحكومة المصرية حتى ترفع المعاناة عن الكنيسة القبطية و رأسها قداسة الأنبا شنودة الثالث و شعب الكنيسة (فى بداية تكوينها إقتصر نشاط الحركة القبطية إلى حد كبير على ردود أفعال لإنتهاكات الحكومة المصرية و لم تكون ميكانيزم فعال و متواصل للحركة).

ب) بطء مسألة الإجراءات الدولية فيما يخص الجهات المعنية بمنظمة الأمم المتحدة و التى هى الراعى الأول و المسئولة عن وضع القانون الدولى الخاص بحماية حقوق الإنسان و مراقبة تصرفات الدول و العمل معها على تطبيقه على المستوى المحلى..

ج) ندرة الخبرة داخل الحركة القبطية بالقانون الدولى لمن يعيشون خارج مصر و عدم توافر الإمكانات المادية و الإستعدادات المعنوية و المهارات اللغوية للكفاءات القانونية بداخل مصر، بالإضافة إلى الشعورالعام بالإحباط من الجميع نحو الطريق الحقوقى المتسم بالبطء.

[الذهبيالفم]

أما عن أهم مزايا المسلك الحقوقى فهى:
أولا، رغم بطء الإتجاه الحقوقى إلا أنه المسلك الوحيد الذى سيكون له أثر إيجابى دائم فى إدراك حقوق الإنسان المسلوبة و المواطنة الكاملة التى ينشدها و يستحقها الأقباط فى مصر. فهذا الإتجاه يعالج مع قضية الأقباط قضية مصر العظمى و المسئولة عن جميع مشاكل مصر ألا و هى قضية المؤسسات.

ثانيا، الإتجاه الحقوقى هو المسلك الوحيد الذى سيحتفظ للأقباط بالقاعدة الأخلاقية التى تتسم بها القضية القبطية، و خاصة على الصعيد الدولى حيث تعرف الحركة بأنها حركة سلمية أخلاقية لا تؤمن بالعنف و هى فى ذلك تقف على نفس القاعدة الأخلاقية مثلها مثل حركة أهل التبت و غيرها من الحركات السلمية التى حازت على إحترام و تعاطف العالم.


2) الإتجاه السياسى
هو أقوى الإتجاهات فى الحركة القبطية و لا يمكن تجاهله فهو مصدر قلق الحكومة المصرية الأول من هذه الحركة. و قد تعود الضغوط الخارجية و التى يسفر عنها هذا الإتجاه بين حين و آخر إلى ما قد تبدو و كأنها مكاسب، و لكنها قد لا تكون فى الحقيقة تتعدى أكثر من إجراءات ربما مؤقتة من أجل إرضاء الجهات التى تقوم بالضغط من ناحية و من أجل إمتصاص طاقة الأقباط من ناحية أخرى. و الحقيقة أنه لم تسفر هذه الضغوط السياسية حتى الآن إلا عن تحقيق جزء ضئيل من مطالب الأقباط المشروعة، و حتى هذا الفتات الذى يحصل عليه الأفباط من جهة الحكومة دائما ما تصاحبة حملات إعلامية معادية للأقباط و مثيرة لمشاعر البسطاء مما يؤثر سلبيا بالطبع على الأقباط فى الشارع المصرى.

و لا شك أن الإتجاه السياسى فى الحركة القبطية يبدو و كأنه يتسم بنوع من الميكيافيلية حيث يكثر الحديث عن "إحراز نتائج" و لا أكثر دليلا على ذلك من وجود بعض التحالفات السياسية بين هذا الإتجاه و منظمات أو إدارات سياسية لدول عظمى لا تعبء لا بالقانون الدولى و لا بمبادئ حقوق الإتسان و الديمقراطية التى طالما يتشدقون بها و يستخدمونها لتغطية إنتهاكات أفظع من التى ترتكبها الحكومة المصرية. و هذه الظاهرة لا تقتصر على الإتجاه السياسى داخل الحركة القبطية بل تشمل قطاع عريض ممن ينتمون إلى المفهوم الشرق أوسطى لليبرالية، والذى يبدو منحازا للغرب و بعض سياساته المنتهكة لحقوق الإنسان فى الشرق الأوسط،أو على الأقل غير مناهضا لها بشكل علني، منه إيمانا بالمبادئ السامية التى لها جذور فى الحضارة الغربية، و لكن يندر العثور عليها فى السلوك السياسى الدولى لبعض هذه الدول. و على سبيل المثال يجد المراقب أنه على الرغم من التأييد الأمريكى لقضية الأقباط إلا أن مصالح تلك الدولة مع الحكومة المصرية دائما تأخذ الأولوية على مطالب الأقباط، حتى أن التقرير السنوى الذى يصدر عن لجنة الحريات الدينية لم يذكر الكلمتان التى يثيرا غضب الحكومة المصرية و هلعها فى آن واحد وهما: إضطهاد و أقليات. و هكذا فإن الوقوع فى فخ تسييس حقوق الإنسان أو الدخول فيه تطوعا ربما بحجة الإسترتيجية قد يؤذى أكثر مما يفيد لأنه لا يمكن أن تكون هناك مصداقية لمن يكيل بمكيالين. و ليس بمفاجاءة لأحد أن تستغل الحكومة المصرية نقطة الضعف هذه لتطعن فى الحركة القبطية ككل فى حملات البروباجاندة المقيتة، حتى أنه لم تعد تفتح القضية فى أى مجال إلا و يطغى على الحوار موضوع التدخل الأجنبى.

[الذهبيالفم]

3) الإتجاه الدينى
و يعتبر هذا الإتجاه من أخطر مكونات الحركة القبطية، ليس لكثرة أقطابه العددية بل لدرجة تأثيره السلبى على مسار الحوار الحقوقى. فهذا الإتجاه يرد على رفض الأخر بالرفض و التشويه. و لا شك أن معاناة الأقباط و المسيحيون عموما من جراء إزدراء المسيحية هى تجربة يومية يمرون بها عبر قرون طويلة تحت الحكم الإسلامى، و ليس من العدل أن نطالب الأقباط الذين يمارسونها ضد المسلمين بالكف عنها قبل أن يتوقف الأخرون عن ممارستها ضدهم كل يوم. و لكن خطورة هذا الإتجاه الحقيقية تكمن فى التأثير السلبى على مزاج و روح الإتجاه الحقوقى و الذى هو كفيل بالتعامل مع إزدراء المسيحية بالقانون.

ففى ظل إحترام القانون الدولى لا يمكن للإسلام أن يشكل خطرا على المسيحية. فلو طبقت الحكومة المصرية المادة 18 من العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية و التى صدقت عليه مصر عام 1982 و التى تضع (بعض الحدود على الممارسات الدينية) لمنعت بالقانون كل من يزدرئ المسيحية و المسيحيين حتى و لو إدعوا أن هذا الإزدراء ينبع من ديانتهم، فحرية ممارسة الأديان تقف عند حرية الآخر لممارسة دينه.

و بالطبع هناك إتجاهات أخرى عديدة و لكن ليست لديها القدرة على التأثير بشكل ملاحظ على الحركة القبطية. أما عن الإتجاهات الثلاث السابق ذكرهم فوجودهم فى حركة حقوق مدنية هو شئ طبيعى و لا يدعو للقلق لأنه لا يملك أحد الحق حتى لو إمتلك القدرة فى أن يفرض إتجاهه و رؤيته على الإخر، و لأن تفاعل مكونات الحركة مع بعضها البعض ثم مع العوامل المحيطة بها تجعلها بمثابة كيان ديناميكي يتغير وقت الضرورة ليضبط إيقاعه. و لكن يبقى أن حقوق الإنسان على الرغم من جذورها الدينية و الأخلاقية هى عند التطبيق لها محتوى قانونى يحمى كل فرد من الإنتهاكات و يسرى على كل فرد و كل مؤسسة.
عبد العزيز عبد العزيز ناشط وباحث متخصص فى مجال حقوق الأنسان مقيم بنيويورك.

عبد العزيز عبد العزيز

نيويورك
azizabdelaziz@gmail.com

http://www.elaph.com/ElaphWeb/AsdaEl...6/4/142268.htm