من تاريخ (الاخوان ) المظلم

[honeyweill]

يقول «صلاح عبدالفضيل»: نعم أنا أكثر السائقين استخداما لهذه الشرائط، خاصة شرائط الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وغيرهما من المشايخ الذين يشددون على الشباب حتى أستطيع أن أصل بهم فى النهاية بالإقناع بالالتزام بالأخلاق الحميدة، لأن بعض الفتيات تركب الأتوبيس شبه عارية، والشباب معذور ليس معه أموال حتى يتزوج مما يجعله يتحرش بالفتاة داخل السيارة، وأحيانا تقع مشكلات عديدة بين الشباب والفتيات، أو بين شاب وفتاة من جهة والركاب من جهة أخرى، لذلك ألجأ للشرائط الدينية التى تتحدث عن مكارم الأخلاق وفرضية الحجاب والنقاب وعذاب القبر كنوع من التذكير أولا، ونوع من إثارة الوازع الدينى، لأن من الصعب عليه أن يرتكب أية أفعال فاضحة، وأنا أعلم تماما أن بعض الشباب ممن تعود الركوب معى يكرهنى، وعندما يشاهدون سيارة الأتوبيس التى أقودها تقترب من المحطة أشاهد الاشمئزاز على وجوههم، وفى المقابل أشاهد ابتسامة كبيرة على بعض الوجوه التى تحب أن تسمع مثل هذه الشرائط.

ويضيف السائق «عبدالفضيل»: رغم أنى أعلم أن مثل هذه الشرائط ممنوعة فى سيارات الهيئة، إلا أننى أقوم بوضعها أثناء التحرك، وعندما أشاهد أى مسئول من الهيئة يركب السيارة أو مفتش من قبل الهيئة أقوم بإخراجها من الكاسيت حتى لا أعرض نفسى للتحقيق وأضع مكانها شرائط كبار المقرئين مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود على البنا. وعن اقتناعه بهذه الشرائط قال: أنا مقتنع تماما بها، وكذلك أغلب الركاب مقتنعون بها، ولم يحدث أن تقدم أحد من الركاب بشكوى أو اعترض، بل هناك من قدم لى الشكر لأننى أذكر الشباب بدينهم أولا، وأحاول أولد فيهم الإحساس بالنخوة والتمسك بالإيمان ومكارم الأخلاق. ويقول سائق آخر - رفض ذكر اسمه: أولاً الهيئة لاتعطينا أى شرائط إلا نادرا، وحتى أجهزة الكاسيت دائما معطلة، ويقوم السائق بإصلاحها من جيبه الخاص، وكذلك شراء الشرائط من جيبه، وهذه الخدمة لا تتوافر فى كل سيارات الأتوبيس، وإذا وجدت فهى نادرة، والاهتمام فقط يأتى من السائق الذى يحرص على سماع القرآن الكريم وسماع الأغانى والخطب الدينية، وكل واحد يشترى ما يريد، وهى غير مرتبطة بالركاب على الإطلاق، وإذا كان البعض القليل من السائقين تعود سماع مشايخ بأعينهم فهو لا يريد أن تعم الفائدة، خاصة أن هناك بعض المشايخ يحب أن توزع شرائطه فى سيارات الأتوبيس، وهذه الشرائط بالفعل يبيعها الصبية داخل سيارات الأتوبيس بثلاثة جنيهات ويستطيع السائق شراء الشريط بجنيه واحد، وكل شىء يتم تحت سمع وبصر أجهزة التفتيش سواء كانت من الهيئة أو من شرطة المرافق أو شرطة المصنفات الفنية، ويجب قبل التحقيق مع السائق التحقيق مع الشركة المنتجة لهذه الشرائط التى تباع بثمن بخس أقل من ثمن تكلفتها بكثير، وتلاقى إقبالا كبيرا من الجمهور الذين هم ركاب سيارات الأتوبيس، وأغلب المشايخ معروفون بالاسم وشرائطهم تملأ سيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات التاكسى، وحتى سائقى السيارات الملاكى، ويستخدمونها ليل نهار وهى تباع على الرصيف أيضا، وساعد على انتشارها هذه الأيام وجود هؤلاء المشايخ على القنوات الفضائية مما ساعد على الترويج لشرائطهم غير المكلفة بالمرة، مما يدل على أن هذه الشرائط وراءهم شىء مما يساعدها على الانتشار بهذا السعر الزهيد.

أحد المسئولين بهيئة النقل العام أكد لنا أن الهيئة غير مسئولة عن انتشار مثل هذه الشرائط فى سيارات هيئة النقل العام، وأنها تقوم بالتفتيش على السائقين، ومن يقوم بوضع شرائط كاسيت داخل السيارة غير الشرائط التى يحصل عليها من الهيئة يعاقب بالإنذار أولا، أو بالخصم من الراتب أو التحويل للتحقيق تمهيدا لاتخاذ قرار أكثر قسوة ضده. وأضاف: إن هذا يحدث إذا تم ضبط شرائط غير مصرح بها وتكون لها أهداف سياسية أو دينية أو تحمل أفكارا غريبة، أما إذا تم ضبط شرائط غير شرائط الهيئة وكانت متداولة، ولا تمثل خروجا على المألوف، فيتم إنذاره فقط، فعلى سبيل المثال إذا تم ضبط شرائط قرآن كريم لبعض المشايخ سواء المصريين أو العرب، وتأكد للمفتش أن هذه الشرائط لم يحصل عليها السائق من الهيئة فيتم لفت نظره أو إنذاره، أما إذا كانت خارجة عن المألوف، فهناك موقف آخر. الشىء الثانى - والكلام للمسئول الذى رفض ذكر اسمه - إذا تقدم أحد بشكوى ضد السائق، وأكد فيها أن السائق يقوم باستخدام شرائط كاسيت أثناء الرحلة لبعض المتطرفين أو بعض المشايخ المتزمتين، وتبين أن هؤلاء غير معتمدين من الهيئة، وأن السائق قام بوضع هذه الشرائط بنفسه فيتم إيقافه عن العمل والتحقيق معه. وعن الشرائط المستخدمة يقول: الهيئة تختار الشرائط بعناية فائقة وتعرضها على لجنة لإجازتها حتى تتأكد أولا أنها لاتفسد الأخلاق العامة أو تدعو إلى الفتنة أو الرذيلة وليس بها أخطاء أياً كانت هذه الأخطاء.

وأكد أن الهيئة تقوم بالتفتيش على السائقين باستمرار وأنها على استعداد تام للتحقيق فى أى شكوى تقدم فى أى سائق، لكن على صاحب الشكوى أن يؤكد بالدليل القاطع أن السائق خالف تعليمات الهيئة واستخدم شرائط مخالفة حتى يتم التحقيق فى الشكوى.

[honeyweill]

لجنة بنكية للكشف عن عمليات غسيل أموال المحظورة



لجنة بنكية للكشف عن عمليات غسيل أموال المحظورة

فى تطور جديد لتحقيقات نيابة أمن الدولة مع التنظيم المالى لعدد من رجال الأعمال لتمويل نشاط الجماعة المحظورة أمرت النيابة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل والبنك المركزى تضم خبراء فى البنوك ومحاسبين لفحص أوراق شركات رجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان المحظورة لكشف عمليات غسيل الأموال ودخول وخروج المبالغ المالية الكبيرة خصوصا أن هذه الشركات لم تقم بإيداع أية أموال فى حسابات البنوك. بخلاف فحص ودراسة الدفاتر المحاسبية لهذه الشركات. فى هذا الإطار يتم أيضا فحص الأوراق التنظيمية التى تم ضبطها فى منازل التنظيم الاقتصادى للجماعة المحظورة وارتباطها بتمويل أنشطة الجماعة من خلال شركات رجال الأعمال الذين تم القبض عليهم مؤخرا وفى مقدمتهم.. حسن مالك.. صاحب شركة استقبال ومصانع السجاد فى مدينة السادس من أكتوبر.

يبرز فى هذا السياق كم الأموال الضخمة التى تم ضبطها فى منازل رجال الأعمال الإخوان والتى بلغت 2 مليون جنيه كأموال سائلة. إضافة إلى ما سبق تم السماح بمزاولة شركات رجال الأعمال المقبوض عليهم نشاطها نظرا لوجود عدد كبير من العمالة بها. فى نفس الوقت تتم دراسة كيفية محاسبة هذه العمالة وأيضا عائد بيع منتجات هذه الشركات خصوصا بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة غسيل الأموال باعتبارهم قد أخفوا مصادر تلك الأموال. فى إعادة فحص وترتيب ما جرى من القبض على التنظيم الاقتصادى لرجال الأعمال المكون من «حسن مالك» - صاحب شركة استقبال و«أحمد محمد عبد المعطى» صيدلى و«أحمد محمد شوشة» مهندس، «أحمد أشرف محمد» صاحب دار نشر وتوزيع يبرز الدور الكبير الذى تلعبه ولعبته شركة «استقبال» التى تقوم بتجارة الأثاث باعتبارها أبرز وأهم نشاط مالى واقتصادى لتنظيم الجماعة المحظورة حتى أن البعض كان يتندر بأن تشترى حجرة نوم لتمويل مظاهرة إخوانية. المفاجأة أن «خيرت الشاطر» الرجل الثالث فى جماعة الإخوان المسلمين- هو شريك «حسن مالك» فى تجارة الأثاث عن طريق شركة «استقبال» والتى هى بدورها وكيلة لاسم عائلة تركية هى عائلة «بويداك» المشهور عنها أنها أسرة أصولية ويتركز نشاطها فى مدينة « كايزى» بتركيا، وهى تقوم على إنتاج وتصنيع الأثاث والمراتب والكابلات، وتعتبر من أكبر خمس مجموعات صناعية فى تركيا.

الأحداث اللاحقة كشفت عما يسمى باللجنة المالية الداخلية للجماعة المحظورة التى يشرف عليها «خيرت الشاطر» - النائب الثانى للمرشد العام وتضم العديد من رجال الأعمال، والتى تمثل ما يسمى بالتنظيم الاقتصادى للجماعة المحظورة ومهمتها الأساسية هى إدارة شركات تجارية بأسماء بعض المتعاطفين مع الإخوان، وكذلك بأسماء أشخاص غير معروفين، لكن موثوق بهم من جانب الجماعة المحظورة، وهذا التنظيم الداخلى يقوم باستغلال أموال التبرعات فى إقامة هذه المشروعات وشراء العقارات ليتم إعادة بيعها واستغلال عائدها فى تمويل أنشطة الجماعة المحظورة بخلاف إيجاد الكثير من فرص العمل لأعضاء الجماعة وبعض الطلاب المنتمين إلى الجماعة. فى نفس هذا السياق أظهرت بعض الأوراق قيام التنظيم المالى للجماعة المحظورة باستغلال الحسابات الصغيرة لبعض أعضاء الجماعة المحظورة أو المتعاطفين معها فى البنوك المصرية لإجراء عمليات التحويل المالية الكبيرة من خلال هذه الحسابات، ويتم سحب الأموال المحولة خلال يوم أو يومين فقط ليعاد استخدامها فى المشروعات الإخوانية أو تمويل أنشطة الجماعة المحظورة فى مقابل مكافأة أصحاب هذه الحسابات التى يتم عن طريقها التحويل حسب كم المبالغ المحولة على حساباتهم ينتظر أن تكشف تحقيقات النيابة عن العديد من المفاجآت المالية الكبيرة خلال الأسابيع القادمة.

[honeyweill]

بقلم : كرم جابر

هجوم أعضاء الجماعة المحظورة على التعديلات الدستورية فيه نفس الغباء السياسى لدفاعهم عن ميليشيات الإخوان فى جامعة الأزهر.. ويبدو أنهم من فرط التمثيل على الناس وخداعهم بشعارات دينية، اعتبروا السياسة مسرحا كبيرا يؤدون عليه ألعابا خطرة.. وعندما يكتشف الرأى العام حقيقتهم، يعتذرون على استحياء ويقولون إنها مجرد مشاهد تمثيلية.. فترة كمون يعودون بعدها أكثر عنفا وعدوانية.

هجومهم على التعديلات الدستورية فيه أعلى درجات الارتباك والانتهازية ولايستند إلى منطق أو عقلانية، فهم لايدافعون إلا عما يحقق مصالحهم الذاتية وأطماعهم الشخصية، حتى لو كان ذلك ضد المصلحة العامة، ويجلب الخراب والدمار على الأمة المصرية. هيئة مكتب الكتلة البرلمانية عقدت اجتماعا عاجلا يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة التعديلات الدستورية.. وقبل أن نناقش مبرراتهم الكاذبة يجب أن نؤكد أنهم يحاولون اغتصاب حقوق لا يمنحها القانون إلا للأحزاب السياسية التى تعمل فى النور، وتخضع لمبدأ المساءلة والحساب أمام جهات الدولة.. أما أن تأتى الجماعة المحظورة وتمنح نفسها حقوقا وألقابا وترتب عليها حصانات وامتيازات، فهذا هو الخلل الواسع الذى تحاول التعديلات الدستورية أن تصلحه، وأن تسد الثغرات التى تنفذ منها الجماعات غير الشرعية.
رغم ذلك يجب الرد على المغالطات الكثيرة التى أثارها أعضاء تلك الكتلة المزعومة، لأن السكوت عليهم فيه نفس مخاطر الرد، لكنه أهون الضررين:

1- يقول أعضاء الكتلة: «إن التعديلات هى انتكاسة سياسية خطيرة ستعانى منها البلاد طوال عقود طويلة قادمة.. لأن ما تعرض له الطلاب فى جامعة الأزهر وحملات الاعتقال الواسعة فى صفوفهم تؤكد أن التعديلات جاءت لمواجهة أى حراك سياسى». هذه المزاعم التى يرددها أعضاء الكتلة المحظورة تؤكد بالقطع أن اعتذارهم عن منهج العنف الذى تجسد فى ميليشيات الأزهر، لم يكن سوى مناورة بسبب غضبة الرأى العام وليس بسبب اقتناعهم بخطورة ما فعله الطلاب.. وكأن المطلوب هو ترك ممارسات العنف والخوف تسود المجتمع، حتى يسعد الإخوان ويعتبروا ذلك انفراجة ديمقراطية. هل إذا تدخلت الدولة وحاولت فرض سيادة القانون ومنع الفوضى وطمأنة المصريين الذين استنكروا ما شاهدوه بالصوت والصورة.. هل يعتبر ذلك انتكاسة خطيرة فى عرف الإخوان؟.. وهل كان المطلوب من الدولة أن تصمت وتسكت وتبارك، حتى يتطور العرض غير المسلح إلى استخدام الأسلحة، كما حدث فى السبعينيات والثمانينيات.. وتغض الأجهزة البصر عما يحدث من أجل عيون الإخوان وتمثيليات ميليشيات الإخوان؟
2- ويقول أعضاء الكتلة: «إن التعديلات جاءت لتقضى على المكاسب التى حققتها القوى السياسية طوال الفترة الماضية، وكان من المفترض تعزيز الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات من إصدار الجداول حتى إعلان النتيجة وليس إجراء الانتخابات فى يوم واحد، لأن ذلك يضرب بأحكام المحكمة الدستورية عرض الحائط». هذه المزاعم التى يرددها أعضاء الكتلة ترى الهيجان والاحتقان والفوضى والانفلات الذى أحدثه الإخوان واللوبى الذى يسير فى فلكهم من قبيل المكاسب السياسية التى يجب الحفاظ عليها.. حتى يصل الإخوان إلى قمة جبل المكاسب التى يبشرون بها وهى العصيان المدنى الذى أصبح هدفا ثابتا لتصريحات قادة الجماعة المحظورة.


أما مسألة الإشراف القضائى على الانتخابات فقد جعلتها ممارسات الإخوان وبالا على السلطة القضائية والقضاة أنفسهم، وأصبح سدنة القانون وحماة الشرعية جزءا من مؤامرة كبرى يدبرها الإخوان لصالحهم، ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى ينشق القضاة على أنفسهم ويصبحون فريقين متحاربين، ويتهم أحدهما الآخر بالتزوير والتزييف.. والجماعة المحظورة تشعل الفتن وتدق الأسافين، لأنها تستثمر الفوضى وتلعب على أوتار الصراع. السؤال هنا: هل أصبح الإخوان هم الذين يعرفون مصلحة القضاة أكثر من القضاة أنفسهم.. وهل إذا تدخلت التعديلات لتعيد إلى القضاة الهيبة والوقار والاحترام فهى تضرب بأحكام المحكمة الدستورية عرض الحائط؟

[honeyweill]

أما مربط الفرس فهو أن الإخوان يريدون توريط القضاة فى العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.. وفى مصر 44 ألف لجنة انتخابية تحتاج 50 ألف قاض، بينما فى مصر 12 ألف قاض فقط.. أى يريد الإخوان من السلطة القضائية بكامل أعضائها أن تستمر طوال العام مشغولة فى الانتخابات وتترك العدالة وتصريف أحوال الناس. من أجل الإخوان وعيون الإخوان، وإذا لم تفعل الدولة ذلك فهى تزور الانتخابات!
3- ويقول أعضاء الكتلة:«حظرالنشاط السياسى على أساس ديني هو تمييز عنصرى واضح ضد الإخوان، وضد كل من يجرؤ ويتحدث فى السياسة والدين». هذه المزاعم أيضا تستهدف شيئا واحدا هو استمرار احتكار الإخوان للإسلام وللشعارات الدينية، وإشهارهم سيوف التكفير فى وجه من يخالفهم الرأى. فإذا كان الإخوان جماعة دينية فلماذا لا يلتزمو ن بحدود الدعوة الإسلامية والأنشطة الاجتماعية والعمل الخيرى مثل سائر الجمعيات الأخرى وفقا لأحكام القانون الذى ينظم عمل تلك الجمعيات؟ وإذا كانوا جماعة سياسية فلماذا لا يخلعون عباءتهم الدينية وينزلون إلى المعترك السياسى فى إطار مبدأ المساواة الذى يسود المصريين جميعا، ودون أن يلعبوا بالشعارات الإسلامية ويحتكروها لصالحهم ودون أن يقولوا أن المصريين جميعا سوف يصبحون من الإخوان المسلمين.. وهل من لاينتمى إليهم ليس أخا ولا مسلما؟ هم يعرضون أمن الوطن واستقراره لمخاطر الفتنة الدينية، ويريدون تقسيم المصريين على أساس دينى، كما فى الدول التى حولنا والتى تأكلها الصراعات الدينية والحروب الطائفية.. وهم يستغلون النزعة الدينية التى تملأ المصريين أسوأ اســــــتغلال ويتاجرون بها أبشع تجارة. >إنهم يريدون جرّ هذا الوطن المتسامح إلى آتون العنف والتطرف، وشعاراتهم السياسية هى نفس الشعارات التى فجرت الحروب بين المسلمين بعضهم البعض وقادت إلى الفتن الكبرى.. وما الذى سوف تستفيده مصر والمصريون إذا اعتنق بعضهم مذهب الإخوان وبعضهم أصبح سنيا والآخر شيعيا، والآخر حنفيا أو مالكيا وغيرها من المذاهب والفرق التى تفرق ولا توحد وتصرف العباد عن روح الإسلام وجوهره وتسامحه.
4- ويقول أعضاء الكتلة: «أن التعديلات تمثل تعديا خطيرا على المواد «41» و«44» و«45» من الدستور الخاصة بالحريات الشخصية للمواطنين، لأن النص على قانون مكافحة الإرهاب سوف ينتهك هذه الحقوق».
الإخوان بالفعل لايريدون قانونا للطوارئ ولا قانونا لمكافحة الإرهاب.. ويريدون تجريد الدولة من كل الأسلحة التى تواجه بها الإرهابيين والجريمة الإرهابية. وعندما يقع حادث إرهابى - لاقدر الله - يخرجون علينا بوجوههم العابثة ويلقون اللوم على الدولة والنظام والظلم الاجتماعى والبطالة وغيرها من أكاذيب الدوامة الكبيرة التى تؤدى لنتيجة واحدة هى أن الإرهاب هو قدر مصر - من وجهة نظر الإخوان - وعليها أن تتحمله وتصبر عليه، دون أن تقاومه بنفس شدته وقسوته. فى كل الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها البلاد لم يصدر عن الإخوان شجب أو إدانة صريحة.. وإنما تبرير للجرائم الإرهابية والبحث عن شماعات لتعليقها عليها.. ومن أجل عيون الإخوان يجب أن تسلم الدولة أسلحتها وتواجه الإرهاب والإرهابيين بالمواعظ الحسنة والنوايا الطيبة. كل دول العالم حولنا - بما فيها الدول الأعرق ديمقراطية - تحصن شعوبها وتحميهم بقوانين لمكافحة الإرهاب، فيها إجراءات تحد من الحريات العامة بعض الشىء من أجل حماية جموع المواطنين والمجتمع كله.. أما الإخوان عندنا فيريدون الحماية الشخصية لهم وللمتطرفين والإرهابيين، حتى لو كان ذلك على حساب كل المصريين، وعلى حساب أمن واستقرار الوطن المصرى. لقد استجابت الدولة لمطالب عمرها سنوات طويلة بإلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون لمكافحة الإرهاب، وعندما أرادت أن تفعل ذلك خرج علينا الإخوان بمزاعم أن القانون سوف ينتهك الحريات الشخصية للمواطنين.. فهل تصان الحريات الشخصية إذا تركنا أجهزة الأمن مجردة من أى سلاح تواجه به الجريمة الإرهابية؟ 5- ويقول أعضاء الكتلة «أن تعديل المادة 76 للمرة الثانية يهدد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين فى ممارسة حقوقهم السياسية، ويحرم 97% من الشعب المصرى من ممارسة النشاط السياسى». الإخوان لايريدون التعديلات الدستورية التى تستهدف فتح الطريق أمام مرشحى الأحزاب فى انتخابات الرئاسة، ويريدون التسهيلات لأعضائهم الذين يندسون بين المرشحين تحت صفة «المستقلين»، رغم أن التجربة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة كشفت مسخرة بعض الذين رشحوا أنفسهم لانتخابات الرئاسة.. والإخوان لايريدون فى المرحلة الحالية غير إسقاط هيبة الدولة وإهانة منصب الرئيس.. ليتسنى لهم فى مرحلة تالية الانقضاض على المنصب الرفيع، عندما تجىء الفوضى.. ويبدو أن الديمقراطية عندهم سوف تصبح أكثر بياضا بإهانة منصب الرئيس وإضعاف سلطة الدولة. الإخوان لايريدون تقوية الأحزاب لأن ذلك فى غير صالحهم وهم لايريدون العمل السياسى تحت مظلة الشرعية وإنما التسلل من الدروب والمسالك التى تقوض النظام السياسى وتجعله هشا وقابلا للسقوط.. وإذا كان الدستور المصرى يحدد بالقطع أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، فالإخوان يريدون هدم النظام بخلخلة التعددية الحزبية. هل من المعقول أن يترك منصب الرئيس فى دولة مثل مصر لسطوة المال والشعارات السياسية والدينية الكاذبة؟! وهل من المعقول أن يرشح مواطن نفسه لانتخابات الرئاسة دون أن يكون سياسيا متمرسا تربى فى الأحزاب السياسية ويعرفه الناس عن قرب وله حيثيات سياسية معلنة ومعروفة أمام الرأى العام؟ هل نترك المنصب الرفيع للمغامرة والمقامرة من أجل أحلام الإخوان الوردية فى السلطة والحكم والتآمر؟ من هم الـ 97% من المصريين الذين سيتم حرمانهم من العمل السياسى بعد تعديل المادة 76؟ وهل أصبح المصريون جميعا أقلية فى دولة الإخوان السعيدة؟ وهل أصبحت كل الطرق إلى الديمقراطية فى مصر هى التى تؤدى إلى الإخوان فقط، وما عدا ذلك ديكتاتورية واستبداد وضد مصلحة الشعب المصرى؟
6- يقول أعضاء الكتلة: «إن هذه التعديلات الوهمية تسعى إلى توريث الاســـتبداد وتســــــويقه، وهذه النـــــــكسة سيتحمل الشارع تداعياتها لعقود طويلة». بالفعل هى نكسة، ولكن لن يتحمل الشارع تداعياتها، ولكنها نكسة على الإخوان وممارساتهم الباطلة ومحاولاتهم المستمرة للالتفاف حول النظام والشرعية، والنفاذ إلى قاع المجـتمع من أجل تحقيق هدف واحد هو تأليب الجماهير وإشاعة أجواء اليأس والإحباط والفوضى والعصيان. من الممكن أن نقبل مثل هذا الكلام من أحزاب سياسية شرعية لها مصلحة حقيقية فى إحداث تعديلات تفتح شرايين الممارسة الديمقراطية وتمهد الطريق إلى مجتمع راق يؤمن بالحوار والتعددية وتداول السلطة.. ولكن الإخوان يركبون عربة الديمقراطية للوصول إلى محطة السلطة ثم يحرقون العربة بمن فيها.. فهم لا يقبلون رأيا مخالفا ولا حوارا بعيدا عن الأنانية والمصالح الشخصية، ولا يدافعون عن شىء إلا إذا كان فى صالحهم.

[honeyweill]

التعديلات الدستورية هى بالفعل نقلة حاسمة فى تاريخ مصر وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة للتطور السياسى.. لأنها تنقل الديمقراطية للشعب المصرى كله وليس لأعداء الديمقراطية. فالتعديلات تفرز مبدأ المواطنة الذى يعنى أن المصريين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرق بينهم عقيدة أو دين، والجميع شركاء فى بناء الوطن والحفاظ على أمنه ضد الفتن والتطرف.. والإخوان لا يقبلون صيغة المواطنة لأنهم يعتبرون أنفسهم وكلاء الله فى الأرض وأصحاب توكيل الحق الإلهى فى السلطة والحكم، ومن ينازعهم ذلك ينهالون عليه بسياط التكفير، ومبدأ المواطنة فى الأساس ضد أفكارهم وعقيدتهم وبرنامجهم.

المواطنة هى السياج الذى يحمى المصريين جميعا، والمظلة التى يقفون تحتها ويواجهون بها الأخطار والأنواء.. ومصر لم تعرف فى تاريخها هذا النوع من التشرذم والتفرقة والتناحر والصراع وغيرها من الممارسات التى يحاول الإخوان أن يجعلوها منهج الحياة السياسية فى مصر. لا أريد أن أضيع وقتا أكبر فى الرد على أكاذيب الإخوان.. فالتعديلات الدستورية المقترحة انتصار للديمقراطية ونكسة للإخوان!؟

جميع المقالات السابق ذكرها من كلام كتاب الحكومه (بضم الواو ) فى الجرايد القوميه وهم نفس الاشخاص الللى بينكروا
عدم تعرض الاقباط لأى اضطهاد او وجود ما يسمى بالعنصريه ضد الافباط
والا انت شايف غير كده؟
يعنى اذا كانوا بيفبركوا كلام وبينكروا ما يحدث لكم(حسب قولكم) مع العلم بانكم وقتها تقولوا :ده كلام جرايد انت بتصدق ؟

هم ايضا قادرون على فبركه الكلام ضد الاخوان
ليه الان ما بنقول ده كلام جرايد؟

والان لى سؤال هل نصدق كلام الجرئد ام لا؟

[knowjesus_knowlove]

الخلايا النسائية للإخوان المسلمين داخل الجامعة لم تعد نائمة، فالظاهرة الملحوظة أن الأخوات المسلمات يقمن بدور نشط وخطير فى تجنيد الطالبات، ولهن أساليب مبتكرة فى التجنيد لا يتورعن عن استغلال الغرائز لطالبات الجامعة فى تلك المرحلة الحساسة من العمر، بإقامة جلسات خاصة عن تفاصيل ليلة الدخلة!

تعلن
جماعة إخوان طز عن تأسيس مدرسة أم المؤمنين عائشة لتعليم المؤمنات فنون الجنس والدعارة والمفاخذة وكيفية فض غشاء البكارة ليلة الدخلة

فعلى الراغبات فى الإنضمام مسارعة التسجيل فى أقرب مسجد طزاوى

جزاكن اللات خيرا
وجعل غشاء بكارتكن مقاوما للتهتك حتى يحبب فيكن إخوانكن فى الإسلام









http://www.copts.net/forum/showthrea...943#post198943

[honeyweill]

فسخ الزواج العرفى بين الحكومة والإخوان
طارق مصطفي




ماذا ستفعل جماعة الإخوان المحظورة بعد التعديلات الدستورية، التى لن تسمح بحزب دينى كما يريدون، كما أنها - أى التعديلات فى حالة إقرارها - ستمنعهم أيضا من ترويج بضاعتهم من الشعارات الدينية الجوفاء والمزيفة؟! هل سيغيرون خطابهم السياسى ويصبحون حزبا مدنيا خالصا؟! هل سيتحولون إلى تنظيم سرى؟! هل يسيطرون على أحزاب صغيرة ويتحالفون مع الكبيرة؟! هل وهل وهل؟! أى وبجملة واحدة ما مستقبل هذا الكيان المحظور؟ هذا ما يجيب عنه سبعة من ألمع وأهم المفكرين المصريين.

لتكن البداية مع المفكر الكبير د.مراد وهبة الذى يؤكد أن التعديلات الدستورية المزمع إقرارها والتى ستنص على حظر تكوين أحزاب دينية أو أحزاب بمرجعية دينية، لا تعنى إلغاء حركة «الإخوان» أو تراجعها خلال المرحلة المقبلة، لأن الحركة لم تتحول أبدا إلى حزب سياسى منذ نشأتها سنة 1928 حتى الآن، ومع ذلك فهذه الحركة تزداد قوة وانتشارا إلى الحد الذى أصبحت تشكل فيه تنظيما دوليا متغلغلا فى جميع بلدان كوكب الأرض، بل تنظيما مهددا بتغيير أنظمة سياسية لدول بأكملها، أليست حماس فى فلسطين امتدادا لـ«الإخوان المسلمون» أليس الاتحاد العالمى للمسلمين برئاسة الشيخ القرضاوى مرادفا لحركة الإخوان؟! أليس حزب الوسط تحت التأسيس محافظا على هوية هذه الحركة؟! أليس الحزب الوطنى الديمقراطى موضع تساؤل عن مدى تعاطفه مع هذه الحركة؟!
قاطعت د. مراد متسائلا: إذن أنت لا ترى أن هذه التعديلات قد تؤدى إلى تحجيم دور الإخوان السياسى فى المستقبل؟!
فأجاب قائلا: نعم، لأن هناك حالة تناقض بين نص دستورى سيمنع تكوين أى حزب دينى، وبين حركة قائمة لها تاريخ ممتد إلى أكثر من سبعين عاما ولاترغب فى التحول إلى حزب سياسى، ومع ذلك تمارس الحياة السياسية كما لو كانت حزبا، بحكم تغلغلها فى الأحزاب وفى مؤسسات الدولة، وهكذا سيظل التناقض قائما وستظل الحركة قائمة، كما أن أزمة «جامعة الأزهر» التى تعود إلى وهم وقعت فيه هذه الجامعة عندما تصورت أن تعاليمها لا تسهم على الإطلاق فى إفراز مناخ دينى يسمح بتوليد حركة «إخوانية» بين الطلاب، واكتشفت أن هناك مناخا دينيا ملغما بمفهوم التكفير الذى يمتنع معه إعمال العقل فى النص الدينى.
هل أفهم من حديثك أنك تتوقع مزيدا من العنف من قبل الإخوان خلال المرحلة المقبلة؟
- أظن أن قيادة حركة الإخوان قد فطنت إلى أنها ليست فى حاجة إلى الكشف عن عنفها وإرهابها مادامت متغلغلة بدون أدنى مقاومة ومادامت ساعة الصفر لم تأت بعد، ولهذا فأنا أظن أن البديل عن اللجوء إلى العنف والإرهاب هو مواصلة الحركة لغزوها مؤسسات الدولة والأحزاب والحركات السياسية الناشئة، فضلا عن محاولة إحراج الدولة والادعاء بأن الدولة فى مقاومتها لحركتهم تحاول تنشيط الأقباط وإغراءهم بالتفاعل مع الحياة السياسية. الأمر الذى سيدفع هذه الحركة إلى الادعاء بأنها موضع اضطهاد من الدولة التى أصبحت منحازة للأقباط، وبالتالى ستثير النزاعات الطائفية، التى بدأت تهيمن على منطقة الشرق الأوسط.
- سألت د. مراد وهبة: ما سبق كان أبرز ملامح سيناريو الإخوان للمرحلة المقبلة من وجهة نظرك، ولكن السؤال هو كيف يمكن إحباط هذا السيناريو؟
- فأجاب: هذا هو سيناريو المستقبل، وهو سيناريو ليس من الممكن إحباطه إلا بتأسيس حركة علمانية، تحاول إحداث تغيير فى البنية الذهنية المصرية، وحيث إن العلمانية فى تعريفى هى التفكير فى النسبى بما هو نسبى، وليس بما هو مطلق، فيلزم ذلك أن تمتنع الدولة كى يمتنع الشعب عن طلب الفتاوى المطلقة لكل ما يتصل بالحياة العامة والخاصة لأن هذه الحياة تتميز بأنها نسبية ومتغيرة وخاصة بظروف العصر المتطورة. أما المنافسة الدينية مع حركة الإخوان الحاصلة الآن من قبل بعض مؤسسات الدولة وفى مقدمتها المؤسسة الثقافية والمؤسسة الإعلامية، خاصة أنها منافسة محكوم عليها بالفشل لأن أية منافسة من أية مؤسسة ليس لها أى وزن لأنه ليس لها تاريخ فى هذا البلد، وأعطونى حالة واحدة فى تاريخ مصر نالتها وصمة التكفير واستطعنا إزالتها، بل أعطونى حالة واحدة فى تاريخ مصر هددت بالتكفير واستمرت على حالها من غير تراجع. نقطة أخيرة أريد الإشارة إليها - الكلام للدكتور مراد - وهى أنه مادمنا نتحدث عن تعديلات دستورية، فلابد من إعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور وبلا حساسية لأنها تعنى حتمية ومشروعية أن يؤسس الإخوران حزبا دينيا، فضلا عن أنها تعطى مشروعية دستورية لحركة الإخوان الأصولية.

«د. عبدالمنعم سعيد» - الخبير السياسى ورئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - أراد التأكيد أيضا أنه على الرغم من المأزق السياسى الذى يعيشه الإخوان الآن فى ظل التعديلات الدستورية التى سيتم إقرارها والتى تحظر إقامة أى حزب دينى، أو ممارسة أى نشاط سياسى باسم الدين، إلا أن كل هذا لن يؤثر على نموهم وعلى قوتهم، فخطة التمدد الاجتماعى التى بدأوها تثبت نجاحهم وتفوقهم. لقد نجحوا بالفعل فى تغيير العادات الاجتماعية داخل المؤسسات الاجتماعية والحكومية وداخل الأحياء الشعبية لدى الرجال والنساء على السواء، فضلا عن نجاحهم فى زرع أنماط معينة من التفكير فى عقول الناس من خلال احتكاكهم بهم داخل الزوايا والمساجد، وكل هذا لن يتأثر بالتعديلات الدستورية.
عفوا للمقاطعة، ولكن ماذا عن الجانب السياسى، هل سيستسلمون لهذه التعديلات ولهذه المتغيرات الجديدة؟
- على الصعيد السياسى هم سيقاومون - بالطبع - التعديلات التى تحاول إقصاءهم، وسيحاولون صنع جبهات مع الأحزاب الكبرى، وإن كان الاحتمال الأرجح فى حالة إقرار التعديلات هو أن يحاولوا التسلل إلى الأحزاب الصغيرة التى لا يعرف عنها أحد شيئا وتتشوق لوجود سياسى فى البرلمان، يستطيع الإخوان توفيره لها، فضلا عن قدرة الإخوان على الاستعانة بوجوه إخوانية غير معروفة لكى تظهر على الساحة.
قاطعت د. عبدالمنعم متسائلا: هل تتوقع أن يحاول الإخوان خلال المرحلة المقبلة التشكيك فى النوايا الإصلاحية للنظام ومحاولة تسخين الشارع ضد هذه النقلة السياسية التى تمر بها البلاد؟!
- فكان رده: بالطبع سيحاولون إحراج الحكومة والحزب الوطنى، والتشكيك فى نوايا الدولة للإصلاح، وإن كان هذا يتوقف على ما سيفعله الحزب الوطنى، حيال قضية الإصلاح. أيضا أتوقع أن يحاولوا استغلال بعض القضايا التى تثيرها قضية التعديلات الدستورية، مثل الإشراف القضائى على الانتخابات، من أجل إثارة الشارع ضد الحكومة، ولكن هنا تجدر الإشارة إلى أنهم لن يسعوا للظهور وحدهم فى الصورة، بل سيحاولون خلق جبهات مع الأحزاب الكبرى فى حربهم ضد هذه التعديلات، ولكن لن يتحركوا مع «كفاية» لأنهم يتحفظون عليها. وأؤكد مرة أخرى أن هذا يتوقف على كيف سيتعامل الحزب الوطنى حيال قضية الإصلاح خاصة أنه لم يقنع الناس بعد - على الأقل - بأنه سيضمن الحريات الشخصية، ولو لم ينجح الحزب الوطنى فى إقناع الناس بهذا فسيسعى الإخوان إلى ملء المساحات الفارغة التى لم يملؤها الحزب الوطنى من أجل التواجد السياسى عن طريق التشكيك فى مدى شرعية هذه التعديلات وجدواها.
د. عبدالمنعم، هل تعتقد بعد قضية ميليشيات الأزهر أن يلجأ الإخوان إلى مراجعة خطابهم السياسى؟

[honeyweill]

- كثيرا ما يتحدثون عن فكرة مراجعة الخطاب السياسى، ولكن عندما تواجه هذا الكلام بالواقع الفعلى تجد العديد من التناقضات، فمثلا موقفهم غير واضح أو محدد من النص الموجود فى قانون بنك فيصل الإسلامى الذى يمنع التعامل مع المسيحيين، وهو ما يعنى القضاء على فكرة المواطنة، ومع ذلك تجدهم طوال الوقت يتحدثون عن إيمانهم بالدولة المدنية ودولة المواطنة.
سؤال أخير، هل من الممكن أن يحاولوا اللجوء إلى العنف كبديل أو أن يحاولوا دعم جماعات عنف لا تربطهم بها صلة مباشرة؟
- لا أعتقد أنهم يحاولون اللجوء للعنف، وإذا ظهرت جماعات العنف ستتحرك فى إطار الحرب الدولية ضد الإرهاب، كما أن مثل هذه الجماعات يعتمد على منظومة فكرية مختلفة عن منظومة الإخوان، وأكثر ارتباطا بالقاعدة وغيرها من التنظيمات المماثلة. وبمناسبة الحديث عن أزمة الميليشيات من المهم الإشارة إلى أن تراجع الإخوان واعتذارهم بعد انزعاج الرأى العام المصرى هو تراجع تكتيكى يتسم من الناحية السياسية الحرفية بالمهارة. نقطة أخيرة، وهى أن الإخوان - كما قلت فى البداية - نجحوا فى أن يخلقوا نظام حياة متكاملة داخل مؤسسات الدولة ووجودهم الاجتماعى لن يتأثر بالتعديلات الدستورية أو المتغيرات السياسية.

الكاتب الصحفى «صلاح عيسى» - رئيس تحرير جريدة القاهرة - بدأ حديثه بالتأكيد أن «النص الذى يحظر إقامة أى أحزاب دينية أو ممارسة نشاط سياس باسم الدين والذى سيتم إقراره دستوريا ليس بجديد، حيث إنه موجود فى قانون الأحزاب لعام 1977، ولكن الجديد هو أن يتم رفعه من مستوى القانون إلى مستوى الدستور، وهذا يعطيه ثباتا ونفاذا أكثر.
ما توقعاتك بشأن تعامل الإخوان مع هذه التعديلات وكيف سيتحركون سياسيا خلال الفترة المقبلة؟ أجاب قائلا: فى تقديرى أن الإخوان أمامهم خياران أساسيان، إما أن يتجاهلوا ما يحدث ويستمروا فى النهج القائم الآن، وبالتالى يعرضون أنفسهم لمساءلة القانون خاصة أنه فيما يبدو أن الحكومة الآن تحاول إنهاء الاتفاق العرفى الذى تم بينها وبين الإخوان، والذى بمقتضاه كانوا يعملون بشكل غير قانونى. أما الخيار الثانى وهو أن تنهى هذه التعديلات حالة الجدل بين أعضاء الجماعة حول تأسيس حزب مدنى، حيث إنه من الممكن أن تقنع هذه المادة الخاصة بحظر إقامة أى أحزاب دينية، المعارضين لفكرة الحزب الدينى داخل الجماعة والذين قد يغيرون آراءهم، وبالتالى تتحول الجماعة إلى حزب مدنى يحترم قيم المواطنة والمدنية.
قاطعته متسائلا: هل أفهم من رؤيتك هذه أنهم لن يسعوا لمقاومة هذه التعديلات؟ فأجاب قائلا: لا بالطبع، سيحاولون مقاومة هذه التعديلات، وسيحاولون عرقلتها، ولكن هناك احتمالا آخر هو الأقرب للتحقق، وهو أنه نظرا لأنهم الآن فى موقع دفاع، نتيجة سلسلة الأخطاء التى ارتكبوها خلال العام الماضى.. وحالة الإزعاج الاجتماعى التى أثارها موضوع ميليشيات الأزهر، فضلا عن الضربات الأمنية الأخيرة التى يبدو أنها أصابت مفاصل التنظيم، قد يلجأون إلى ما يسمى بالتكتيك السكونى، بمعنى ألا يحاولوا التصعيد، أو شن حملات على المادة كما هو متوقع.
هل احتمال اللجوء للعنف من قبلهم وارد خلال المرحلة المقبلة؟
- الإخوان لديهم قناعة ثابتة أن العنف يستدعى عندهم ما يسمى بسنوات المحنة، كما أن العنف يحدث فى حالات التشرذم، عندما يفقد التنظيم سيطرته على زمام الأمور، ولكن هذا غير وارد الآن.
فى حالة تم إقرار التعديلات الدستورية وفى حالة رفض الإخوان الاستجابة لهذه التعديلات، هل سيلجأون إلى التوارى وراء تحالفات مع أحزاب وكيانات سياسية موجودة ومعروفة؟
- لقد بدأوا فى هذا الأسلوب بالفعل، فقد قاموا بعمل تحالفات من قبل داخل تنظيمات مشروعة وقائمة ومن خلال الائتلافات الانتخابية، مثلما فعلوا مع حزب الوفد 1984، ومع حزبى العمل والأحرار 1987، حيث فاز حوالى 38 مرشحا إخوانيا بمقاعد برلمانية، وفى حالة إذا تم إقرار هذه التعديلات الدستورية ستكون لديهم رغبة عارمة فى التحالف مع الأحزاب السياسية، التى أعتقد أنها لن تمانع، فقد كانت هناك أحزاب كبرى تحرص على التحالف معهم، طمعا فى قوتهم التى تكسبها بسبب الشعارات الدينية والتى تمنحهم شعبية يفتقدونها.
ولكن هل تعتقد أنه من خلال تجربة هذه الأحزاب مع الإخوان قد يقبلون الدخول معهم فى تحالفات خلال الفترة المقبلة؟
- تستطيع أن تقول إن هناك الآن اتجاها عاما لدى الأحزاب بالرفض بسبب التجارب السابقة، والدليل على هذا ما نشرته جريدة الوفد فى صفحتها الأولى خلال الشهور الماضية حول أن «الوفد حاجة والإخوان حاجة أخرى، ومش ممكن يتحالفوا»، وهذا موقف جديد للوفد. ولكن هناك نقطة مهمة يجب أن نستوعبها جيدا وهى أن هذه التعديلات - لو تم إقرارها - ستسد الطريق أمامهم وأية محاولة منهم للتحايل على هذه المواد، ستعرضهم للمساءلة القانونية، وبالتالى هذا يعنى أنهم لن يستطيعوا كسب الناس بدون شعاراتهم الدينية وهو ما سيترتب عليه تراجعهم، وبالتالى يجب عليهم أن يجتهدوا لكى يوائموا أوضاعهم من أجل مصلحة الدولة، ومن أجل الحفاظ على قيم المواطنة، فالدين يجب أن يكون خارج لعبة السياسة. وكما قال الرئيس، فإن هناك مخاطر كثيرة تحيق بنا، وبالتالى يجب أن نحترس وأن نبتعد تماما عن اللعب بسلاح الدين فى السياسة.

[honeyweill]

المفكر اليسارى محمود أمين العالم من الذين يرون أن «التعديلات الدستورية لن تقضى على الإخوان لأن الحل ليس هو فقط فى التعديلات، وإنما الحل هو تغيير واقع المجتمع، ومنظومته الفكرية، وتغيير هذا النظام الموالى لأمريكا».
سألته: هل تعتقد أنهم سيتراجعون ويتقهقرون فى حالة عجزهم عن التواكب مع هذه المتغيرات السياسية المختلفة؟ فأجاب: أتوقع أن يلجأوا إلى تغيير اسمهم وشكلهم، أى الشكل الخارجى فقط، ولكنهم سيكونون أقوى من الداخل وربما يصبحون حركة سرية مثل الحركة الشيوعية.
كيف ستكون أبرز ملامح التحرك السياسى للجماعة إذن؟
- أولا، سيتجهون إلى العنف المعنوى والمقصود بالعنف المعنوى عنف كتابات، عنف فى تفسيراتهم لبعض المواقف السياسية التى قد تثيرها قضية التعديلات الدستورية، فضلا عن أنهم سيلجأون إلى أشكال أخرى للعمل، مستغلين تواجدهم الاجتماعى والدينى من خلال الجوامع والجامعات خاصة جامعة الأزهر، فكل هذه طرق مختلفة يستطيعون أن يؤكدوا وجودهم من خلالها. وكالعادة سيلعبون دور المضطهد، وسيقف الناس معهم وخاصة أنهم يلعبون على وتر الدين، أى ما نستطيع أن نقوله هو أن مقاومتهم ستكون مقاومة اجتماعية تراهن على القضايا الاجتماعية والأخلاقية مثل ارتفاع الأسعار، وليس مقاومة سياسية مباشرة كما هو معتاد. سألته عما إذا كان المقصود من كلامه أن قاعدتهم الشعبية لن تتأثر بمثل هذه المتغيرات السياسية أم لا؟ فأجاب قائلا: نظرا لأن المجتمع متدين، نظرا لأن الدين جزء من حياتنا، سيكون لهم أنصار، وستظل لهم قاعدة شعبية تتزايد فى المناسبات الدينية التى تتوافق مع منظومتهم الفكرية التى تتيح لهم فرصة التواجد بشكل أكثر فعالية، وهنا يطرأ السؤال: هل يستطيع النظام فى المرحلة المقبلة أن يجعل الجماهير تلتف حوله بتعديلات جوهرية تخدم العمل الديمقراطى وتجعل له سندا شعبيا حقيقيا، أم يترك الفرصة سانحة للإخوان؟!

الدكتور عبدالمنعم تليمة - أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة - بدأ حديثه بتأكيده أن بلادنا تعيش هذه السنوات مرحلة استثنائية من تاريخها الحديث والحداثة فلسفيا واستراتيجيا جوهرها التعددية، وهو ما يتمثل فى نشوء فئات وطبقات اجتماعية جديدة ذات مصالح وتناقضات متباينة، وبروز ما يعبر عن هذه الحقيقة الاجتماعية من تيارات ومدارس واتجاهات وقواعد وأحزاب ومذاهب، ولا يحقق المجتمع الحديث ذاته إلا بعقد توازن بين كل ذلك على أسس عقلانية وتنعكس هذه الأسس فى مبادئ دستورية وقانونية. ولقد نشأت جماعة الإخوان مع نشوء التنظيمات السياسية الحزبية المصرية المعبرة عن التعددية، ولكنها عبرت عن حركة معاكسة، فرفضت التعددية، وكان هذا الرفض مقتلا أصاب الجماعة، وألجأها إلى سرية غامضة وأداءات عنيفة معطلة للحياة العامة، كل ذلك صرف الجماعة إلى تدبير المصادمات وأبعدها عن التفضيلات الهادئة والبيانات الواضحة، خاصة أن الحركة هى أبرز تنظيم بين التيارات السلفية الآن، لذا فأنا أرى مستقبل الحركة فى جمعية أهلية تنهض بالدعوة والعمل الخيرى والتربوى والدعوى، أيضا من المتوقع أن تنفصل مجموعات عن الحركة، وتؤسس حزبا أو أحزابا مدنية، ويتحدد نجاح هذا الأمر بمدى التوافق مع التعددية، والالتزام بأسس الدولة المدنية.
قاطعت معترضا: هذا ما تأمل أن يتحقق، ولكن السؤال هنا، هو كيف سيتعاملون فى الواقع الفعلى؟ فأجاب قائلا: الجماعة مضطربة اضطرابا عظيما، وبالتالى ستصيب وتخطئ فى مناقشة التعديلات، وستغلو غلوا عظيما، وتتشدد فى منافسة التعديلات، كما ستحاول الالتفاف حولها، ولكن لا مفر، ولا مكان لحزب دينى. لا أنكر أيضا أنهم سيلجأون لتهييج الشارع المصرى، الذى لم يعد يتحمل فى مثل هذه الفترة الحرجة إلا الجدية والمسئولية. وقد أثبت المجتمع المصرى فى مسألة الحجاب أنه بأغلبيته الساحقة مع الحرية الشخصية، وأيضا فى مسألة الميليشيات شبه المسلحة، أثبت رفضه القاطع لمثل هذه السلوكيات. وبالتالى حتى لو حاول الإخوان التهييج فلن يتقبلهم الشارع فى مثل هذه اللحظة الجادة.
وردا على ما إذا كان الإخوان سيحاولون اصطناع العنف فى الشارع السياسى والتستر وراء كيانات سياسية معروفة أم لا، قال د. عبدالمنعم: بالطبع سيحاول الإخوان المقاومة، ولكن من خلال العمل السرى الذى يزدهر فى المساجد والمناسبات ذات الطابع الدينى والاجتماعى، فضلا عن أنهم سيحاولون استغلال بعض المشكلات لاصطناع العنف وتهييج الشارع.
هل تتوقع أن تثير هذه التعديلات انقسامات داخل الجماعة؟
- بالطبع ستحدث انقسامات، فعبدالمنعم أبوالفتوح يقدم خطابا، ومهدى عاكف يقدم خطابا، كما أنه من المتوقع أن تنفصل مجموعة عن الجماعة لتشكيل حزب مدنى، أما فيما يتعلق بلجوئهم للتستر وراء أحزاب وكيانات موجودة فى حالة إذا تم إقرار التعديلات وتمت محاصرة نشاطهم السياسى، فيمكننا القول بأنهم يسعون بالفعل للعمل من خلال النقابات والأحزاب الموجودة وخاصة أنهم لديهم مميزات تنظيمية وخبرة. الأمر الثانى أن لديهم موارد مالية تجعلهم قادرين على تقديم خدمات ملموسة للناس، وهو الأمر الذى يدعم تواجدهم داخل هذه الكيانات. ويختتم د. عبدالمنعم حديثه بتأكيده أن «قوتهم ستتراجع إذا لم يقبلوا هذه التعديلات ويعاملوا معها بجدية ومسئولية، خاصة أن الموقف الداخلى فيه حراك سياسى شعبى وليبرالى سينجح فى التصدى لهذا المد الإخوانى».

[honeyweill]

«د. عبدالعظيم رمضان» - المؤرخ - حسم القضية منذ البداية حينما أصر على أن «الإخوان سيتعاملون مع هذه التعديلات الدستورية، والمتغيرات السياسية وفقا لعاداتهم وتقاليدهم فى هذا الشأن، سيراوغون ويراوغون، ولن يصل النظام معهم لأى حل لأنهم ليسوا طلاب ديمقراطية، وإنما طلاب حكم وسلطة». د. عبدالعظيم رفض احتمالية أن يراجعوا منهجهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا «أن هذه بضاعتهم لن يتركوها، ولا أمل فى التعامل معهم على الإطلاق، وإذا أردنا أن نتعامل معهم تعاملا صحيحا، فلابد أن نستفيد من تجارب الدولة السابقة معهم، كما أنهم أذكى من أن يقعوا فى دائرة التراجع، لأن لديهم وسائل لا حصر لها للتحايل على النظام وعلى الدولة، فضلا عن أنهم تنظيم ديناميكى، ومتحرك إلى حد كبير. سألت د. عبدالعظيم: هل تتوقع أن يلجأ الإخوان إلى تهييج الشارع السياسى والتشكيك فى المقاصد الحقيقية للتعديلات الدستورية؟ فأجاب قائلا: كعادتهم سيعمدون إلى التشكيك فى كل شىء، أما لجوؤهم للعنف فحسب الظرف السياسى لأنهم يدرسون الموقف جيدا ويحددون تحركاتهم بناء على ذلك، فضلا عن أنهم يتميزون بالقدرة على التكيف.
ولكن دعنا نوضح أن الدولة للأسف الشديد أعطتهم الحرية فى كل شىء، حتى وصلنا إلى حد أن أصبحت أياديهم مطلقة، تفعل ما تريد.
جملة أخيرة أريد قولها - الكلام للدكتور عبدالعظيم - وهى «أن الإخوان قادرون على التلون وقادرون على الوصول لأهدافهم بكل الطرق، وبالتالى أنا لا أثق فيهم بأى حال من الأحوال». على الرغم من أن د. جودة عبدالخالق - الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو أمانة حزب التجمع - يرى أنه من الناحية السياسية لا يجوز استبعاد أية قوة سياسية من الساحة، وعلى الرغم من إيمانه بأن التعديلات المقترحة لم تتضح معالمها بعد وبأنه يفضل أن تحظر التعديلات إقامة أى أحزاب تميز بين المواطنين على أى أساس بما فى ذلك الدين، إلا أنه يأمل أن يتقبل الإخوان هذا الوضع المختلف وأن يتكيفوا معه، وأن يحاولوا الخروج ببرنامج يوضح رؤيتهم لكيفية إدارة الشأن المصرى بشكل عام، بما فى ذلك الاقتصاد والسياسة والثقافة».

[honeyweill]

ضربة نهاية العام للتنظيم المالي للاخوان المسلمين




سادت جماعة الإخوان المسلمين حالة من الارتباك والخوف من مصيرها بعد الضربة الأمنية الجديدة التي وجهت بشكل رئيسي لقوتهم المالية، بعد القبض علي خمسة من أبرز رجال الأعمال الإخوان، علي رأسهم حسن مالك أهم ممول لأنشطة الجماعة، وتبع ذلك توجيه تهمة جديدة للإخوان هي غسيل الأموال، واستخدام أموال قذرة في تمويل تنظيم الإخوان المسلمين.
هذه هي أول مرة يواجه الإخوان مثل هذا الاتهام الذي تعتبره الجماعة محاولة لتجفيف منابع التمويل ومصادرة أموال الجماعة في الخارج والداخل.. وهناك تخوف أن يتجاوز الأمر ضرب رجال الأعمال الإخوان الخمسة والقبض عليهم إلي مطاردة رجال الأعمال الإخوان في الأقاليم وإسقاطهم، والدليل علي ذلك أن القبض علي حسن مالك شريك خيرت الشاطر يعد مؤشراً علي استهداف رجال الأعمال الإخوان في حد ذاته، فقد كانت الملاحقات السابقة تمتد إلي القيادات التنظيمية فقط، لكنها طالت هذه المرة حسن مالك الذي كان بعيداً عن أي أنشطة تنظيمية واقتصر دوره علي تدوير الأموال لصالح الجماعة، سواء كان ذلك في شركات البرمجيات أو معارض شركة استقبال التي لديها توكيل أثاث من تركيا، وهي شركة لها تاريخ طويل ليس في مصرفقط، ولكن في بيروت ودبي أيضاً.

وتؤكد مصادر عديدة داخل الجماعة أن جزءاً ضخماً من أموال حسن مالك وشريكه خيرت الشاطر تعد أموالاً مباشرة للتنظيم، ولذلك فضل الإخوان عدم اسناد أية مهمة تنظيمية لحسن مالك، بل أصدرت الجماعة في الفترة الأخيرة تعليمات أن يوجه جزءاً من أمواله لشراء عدد من العقارات.. وقد اشتري ما يزيد علي مائة قطعة أرض في التجمع الخامس، تزيد قيمتها علي مائة مليون جنيه، وذلك حتي يصعب مصادرة هذه الأموال أو ملاحقتها أمنياً.. لكن بعد أن وجهت للإخوان تهمة غسيل الأموال ستتغير الأمور.. خاصة أن استثمارات الإخوان في مجال العقارات تزيد علي ربع مليار جنيه.

لم تكن ضربة حسن مالك هي الوحيدة في البنية التحتية للإخوان، كما أنها تزامن معها القبض علي أحمد شوشة مسئول الإخوان في القاهرة، ومساعد خيرت الشاطر، وتتركز استثمارات شوشة في مجال المقاولات، وهو شريك للدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومسئول أمانة التنظيم، وترتبط بشركة شوشة وغزلان شركة أخري يديرها أحد العاملين. في مقر الجماعة بالروضة، وهي شركة ذات رأسمال ضخم، وفي الفترة الأخيرة انضم عدد كبير من رجال الأعمال الشباب المنتمين للجماعة إلي مجال الاستثمارات العقارية، مثل الشركة التي يمتلكها المهندس مدحت الحداد أحد المسئولين عن المكتب الإداري للإخوان في الإسكندرية، وشركة المدائن للإنشاءات الهندسية التي يملكها عضو مجلس الشعب المهندس الحسيني، والذي يؤكد دائماً أن نشاط شركته ليس خاصاً بالإخوان وأن شركاته بعيدة تماماً عن التنظيم.

ولم تقتصر عملية ضرب البنية التحتية للإخوان علي مجال العقارات، وامتدت لتشمل أنشطة المعارض، فامتدت الضربات إلي اغلاق عدد من معارض شركة «استقبال» التي يمتلكها حسن مالك، ويرتبط نشاط معارض «استقبال» بمعارض «إنتربيلد» للمفروشات التي يمتلكها أسامة نصر المسئول الإداري للإخوان في الإسكندرية، وتدور حول أنشطة «إنتربيلد» عدة تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة عن ارتباطها بتمويل الإخوان، وحول تحويل جزء من أرباحها لأنشطة الجماعة.

وطالت العملية الأمنية الموجهة لمصادر التمويل في جماعة الإخوان واحدة من أهم الأنشطة الاقتصادية للإخوان، وهي دور النشر التي يعتبرها الإخوان ذات أهمية سياسية بالنسبة لهم بجانب الأهمية الاقتصادية، فألقت الأجهزة القبض علي رجل الأعمال أحمد أشرف الذي يدير دار التوزيع والنشر الإسلامية، وهي الدار التي انشأها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني في السيدة زينب، وأصدرت هذه الدار ما يزيد علي 200 كتاب تحتوي علي الأسس الفكرية للإخوان، وخلال الحملة الأمنية تم تشميع الدار ومخازنها في مدينة قليوب والمطبعة الخاصة بها، وامتدت عملية الملاحقة الأمنية لأنشطة النشر الإخواني إلي اغلاق دار البشاير في الهرم، والقبض علي صاحبها أكتم الطويل، وامتدت الحملة الأمنية إلي القبض علي رجل الأعمال محمد حافظ صاحب شركة «حياة» للأدوية، التي تم اغلاقها أيضاً، وبجانب دور النشر وشركة الأدوية لاحقت الحملة الأمنية الدكتور محمد بلبع أستاذ العيون وصاحب مستشفي «عيون» الخاصة، وهو يرتبط اسمه بالأنشطة التمويلية للإخوان.

ولا يقتصر النشاط الاقتصادي للإخوان علي قطاعات العقارات والمعارض والنشر، فخلال السنوات القليلة الماضية نجح الإخوان في اختراق مجال البرمجيات، والذي كانت بدايته علي يد خيرت الشاطر وحسن مالك مؤسسي شركة «سلسبيل» للبرمجيات، وبعدهما ظهر جيل جديد من المستثمرين الإخوان مثل المهندس محمد فرج مسئول الطلاب في المحلة الكبري الذي يمتلك شركة لتصميم مواقع الإنترنت، وتوسعت استثمارات هذه الشركة التي تغطي قطاع وسط الدلتا بالكامل لتتجاوز استثماراتها الـ25 مليون جنيه، وتأتي بعدها شركة «بسملة» التي أسسها فتحي شهاب الدين مسئول القسم السياسي في المنوفية ثم شركة » التي يمتلكها موسي رشوان أحد مسئولي قسم الطلاب في الجماعة.

[honeyweill]

ومن المجالات التي يركز فيها الإخوان استثماراتهم مجال الصوتيات والذي يعتبره الإخوان ذا أهمية تنظيمية واقتصادية خاصة، وتبرز استثماراتهم في شركة النور الإسلامية للصوتيات والمرئيات التي يديرها محمد عبده أحد مسئولي الإخوان في قطاع وسط القاهرة وشركة «الرحاب» الإسلامية في بنها والمملوكة لمحسن راضي عضو مجلس الشعب.

وفي السنوات القليلة الماضية قرر الإخوان غزو مجال جديد هو الإليكترونيات وأجهزة المحمول، ودخل فيه أعضاء الجماعة باستثمارات ضخمة وصغيرة، وكانت البداية علي يد شركة كان يديرها العضو الإخواني عبدالمجيد المشالي، وبعد خروجه من السوق دخل عدد كبير من أعضاء الجماعة في هذا المجال، خاصة مع تمويل التنظيم لعدد كبير من المحال الصغيرة، فهي تمد عددا من شباب الإخوان بالأموال اللازمة لبدء نشاطهم في بيع أجهزة المحمول أو افتتاح مكاتب للاتصالات، ويضمن التنظيم حقوقه المالية عن طريق إيصالات أمانة بمبالغ ضخمة يوقع عليها صاحب المشروع، وفي مقابل ذلك يحصل هو علي 25% من الأرباح، ويذهب الباقي إلي الممول الرئيسي، ولم تقتصر هذه العملية علي مجال الاتصالات والإلكترونيات، لكنه امتد لمحال بيع العطور والملابس الإسلامية، ونجح التنظيم في الاستفادة من هذه المشروعات اقتصادياً وتنظيمياً في الوقت نفسه، فعن طريقها تضمن قيادات الإخوان الولاء التام للشباب الذين تمنحهم المشروعات، ويطلق علي هذه الطريقة اسم «الجونت»، وتعتمد فكرتها علي أن يكون الأشخاص المسئولون عن عملية التمويل من «الثقات» وليس بالضرورة من أعضاء التنظيم، وذلك حتي تضمن الجماعة أن تبقي الأموال بعيدة عن الملاحقة الأمنية بدعوي «غسيل الأموال».

اضطرت جماعة الإخوان المسلمين إلي استثمار أموالها داخل مصر بعد أن ظلت تستثمر في الخارج طوال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وذلك بسبب الملاحقات الأمنية في كل دول العالم للجماعات المشتبه في تمويلها لعمليات إرهابية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، التي دفعت رؤوس الأموال الإخوانية إلي العودة إلي مصر، وكان علي رأسها أموال يوسف ندا رئيس بنك التقوي الذي طاردته أمريكا ضمن حملتها ضد أموال دعم الإرهاب، ويعتبر بنك التقوي أحد المصادر الرئيسية لتمويل الإخوان المسلمين، كما أنه يشارك فيه عدد كبير من قيادات الإخوان علي رأسهم مهدي عاكف المرشد العام للإخوان بنفسه، وسيف الإسلام حسن البنا ابن مؤسس الجماعة.. ومع الحرب العالمية ضد مصادر تمويل التيارات الإسلامية في العالم كله، اضطرت الاستثمارات الإخوانية إلي العودة إلي مصر باعتبارها أكثر دفئاً بالنسبة لأموالهم، وهو المفهوم الذي تم تكسيره في أعقاب الملاحقات الأمنية الأخيرة لأموال الإخوان في مصر، ففي البداية كانت استثمارات الإخوان في مصر تقتصر علي استثمارات محدودة لخيرت الشاطر أو حسن مالك في معارض «استقبال» بمنطقة المهندسين أو في شركة «سلسبيل»، لكن مع الوقت توسعت الاستثمارات الإخوانية لتدخل في مجالات اقتصادية حساسة مثل تجارة الألماس والذهب، بالإضافة إلي مجالات الإلكترونيات والاتصالات.

وتزامن مع عودة أموال الإخوان من الخارج رغبة الجماعة في التوسع التنظيمي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي بدأت الجماعة في التخطيط لها منذ عام 2002، واعتبر الإخوان أن استثمار أموالهم في مصر سيحقق لهم عدة أهداف مثل زيادة أصول وموارد الجماعة وفتح المجال لضم عناصر جديدة لقواعد التنظيم، بما يفيد في دعم مرشحي الإخوان خلال الانتخابات، وبدأ الإخوان في منح الأموال لعدد من الشخصيات الجديدة غير المعروفة أمنياً، ولم يكتفوا بدعم رجال الأعمال القدامي مثل فوزي الفقي أو نبيل مقبل أو عبدالرحمن سعودي شقيق رجل الأعمال عبدالمنعم سعودي.. ونجحت هذه الاستثمارات الجديدة في توفير أموال ضخمة لمرشحي الإخوان وصلت إلي 50 مليون جنيه، وخلال الفترة الأخيرة حاول الإخوان فتح مجالات جديدة للاستثمار يستفيدون منها تنظيمياً، وفي تمويل أنشطة المكاتب الإدارية لكل عضو بمجلس الشعب ويتكفل الإخوان بمصروفات المكاتب الإدارية لـ80 عضواً غير قادر علي الصرف في دوائرهم الانتخابية، وتقوم الجماعة أيضاً بتوفير بدلات لعدد من الأعضاء حتي يتفرغوا لحضور جلسات مجلس الشعب.

وتوسع الإخوان في دعم أنشطة الطلبة داخل الجامعات، وتوفير ميزانية ضخمة لأنشطتهم، فخلال هذه الفترة فاقت ميزانية قسم الطلاب في التنظيم أي قسم آخر، وهو ما يفسر النشاط الضخم لطلاب الإخوان خلال الأسابيع الماضية. <

[honeyweill]

http://www.jesus-for-all.com/media/r...mel_ekhwan.asx
عن برنامج القاهره اليوم
عمرو اديب يعرض فيلم ميليشيات الارهاب
ويهاجم الاخوان المسلمين ويقول
ان مصر لا تريد مقاومه لها مسلمين ومسيحين
واننا لسنا اسرائيل تقاومها الاخوان ووجه كلمه للاقباط في مصر بعدم الخوف مما حدث وقال : انتم في عنينا ومتخفوش من الي حصل

[honeyweill]

إنقذوا طلاب الأزهر من مناهج الأزهر!

GMT 23:00:00 2006 الخميس 28 ديسمبر
د. خالد منتصر


* مازال الطالب الأزهرى يدرس السرموزة والجمجم والجرموق ويحفظ حكم معاشرة القرد للآدمى!.
* مناهج الأزهر تخالف العلم الحديث وتتحدث عن حمل مدته أربع سنوات وأمراض تعالج ببول الإبل، وكبد مريض بسبب طول الجلوس فى الحمام، وخرس سببه الكلام أثناء الجماع.
* الزوج غير ملزم بكفن الزوجة أو أجرة طبيبها وله أن يمنعها عن حضور جنازة أبيها.
* ممنوع على ال***** ركوب الأحصنة وإطالة الشعر ودق النواقيس، وممنوع علينا أن نبدأهم بالسلام!

طلاب الأزهر ضحايا وليسوا مجرمين، إنهم مخلب قط وعروسة ماريونيت يحركها بخيوط شفافة من هم وراء الستار، والتعامل الأمنى معهم ليس هو الحل، فهم ملف ثقافى وفكرى وليسوا ملفاً أمنياً، و السؤال المهم الذى لابد أن نسأله لأنفسنا، لماذا طلاب الأزهر بالذات هم أول وأسهل الضحايا للفكر المتطرف ؟، والإجابة ببساطة هى لأن المناهج التى يدرسونها هى التى تجعل منهم عجينة طيعه فى فرن التطرف، إن بعض مناهج وكتب الأزهر بشكلها القديم هى مشتل الإرهاب ومفرخة التطرف، بقراءة بسيطة لبعض مايدرسه هؤلاء الضحايا سنعرف المتهم الحقيقى فى تطرف هؤلاء، وفى قراءتنا تلك سنعود إلى كتب الفقه المقررة على المدارس الأزهرية مثل "الروض المربع بشرح زاد المستنقع" وهو للمذهب الحنبلى وتم تأليفه منذ أربعة قرون، وكتاب المذهب الشافعى "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع" وتم تأليفه أيضاً منذ أكثر من أربعة قرون، وكتاب المذهب الحنفى "الإختيار لتعليل المختار" وهو مؤلف منذ أكثر من خمسة قرون، أما أحدثهم وهو كتاب المذهب المالكى "المقرر من الشرح الصغير" فهو مؤلف منذ قرنين!، وبالطبع أول ماسيفاجئنا هو هذه المدد الزمنية البعيدة التى لابد أن تحمل معها الغريب من الألفاظ والمهجور من الأفكار التى طالما نادى المستنيرون من المسلمين بتطويرها، ومن أهم الدراسات التى ناقشت هذا التغيير دراسة علاء قاعود فى كتابه إصلاح علوم الدين وهى أهم هذه الدراسات على الإطلاق، وأحمد صبحى منصور وسليم العوا وطارق البشرى وأحياناً شيخ الأزهر نفسه، وسنحاول التركيز على نماذج محددة بعينها فى هذه المناهج نستطيع أن نخلص منها إلى خطورة تبنيها والإعتماد عليها لأنها ببساطة هى طابور خامس للإرهاب الخفى أو على الأقل إفراز مستمر للجمود والتزمت، وهذه النماذج هى :

1- الحشو واللغو وغريب القول :
فى القرن الواحد والعشرين يقرأ تلاميذ الأزهر عن حكم الخنثى المشكل الذى يجامع فى نهار رمضان خنثى أخرى، أو إمرأة مع إمرأة بمساحقة فأنزلت، وماهو مصيرهما ؟!(ص 158 نفس الكتاب السابق )، أو وجوب الغسل إذا أدخل الذكر حشفته أوقدرها من مقطوعها فى فرج بهيمة أو فى دبرها ( ص 90كتاب المذهب الشافعى)، أو ماذا لو أولج حيوان قرداً أو غيره فى آدمى ولاحشفة له ؟(نفس الصفحة السابقة من نفس الكتاب )، أو إذا خلق للمرأة فرجان فماذا يكون حكم الحيض ؟!(ص 145 كتاب المذهب الشافعى)، أو ماذا نفعل نحن المساكين الذين أمرنا بأن نسجد على سبعة أعظم هى الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ماذا يفعل من خلق برأسين وأربع أيدى وأربع أرجل ؟(ص 205 نفس الكتاب)، بالذمة ده كلام أنا مش حأقول حاجة وأترك لكم الرد على هذا الخيال الهوليودى المحلق!!، وبالذمة ماذا يستفيد أطفالنا وشبابنا من قراءة كلمات غريبة مهجورة مثل لايجوز لبس السرموزة والجمجم، أو لابأس على المرأة أن تصل شعرها بقرامل وهى الأعقصة، ويجوز المسح على الجرموق، ويجب أن يعرف عفاصها...الخ.

2 -مخالفة العلم الحديث:
[ تصدمنا مقررات الفقه فى الأزهر أنها لاتجافى فقط اللغة الحديثة وإنما تجافى وتخاصم العلم الحديث، فالمهم عندهم هو ماذا قيل فى الكتب القديمة وليس ماقيل فى محافل العلم الحديثة، فأعظم مايجتهد فيه التيار المحافظ فى الأزهر هو شرح الشرح وتلخيص التلخيص وطبخ ماسبق طبخه وتقديمه للطلبة فى وجبة "بايتة " وعليهم أن يأكلوها بل وبنفس مفتوحة، والأمثلة على تجاوز العلم لماتقوله هذه الكتب كثيرة وأضخم من أن تضمها صفحات جريدة ولذلك سنقتبس فقط بعضها ليدل البعض على فداحة الكل، فنقرأ مثلاً فى صفحة 389 من كتاب الفقه الحنبلى السابق ذكره أن أقصى مدة للحمل هى أربع سنين!فهل هذا معقول وإذا كان مؤلف الكتاب معذور لأنه ألف هذا الكتاب منذ أربعة قرون فالأزهر مقصر وغير معذور فى تبنيه لمثل هذا الهراء العلمى، وفى ص 119 يتحدث الكتاب عن التداوى ببول الإبل، وفى ص 355 ينهى عن الكلام عند مجامعة النساء لأنها تسبب الخرس والفأفأة!، وفى ص 50 فى باب الاذان يسن للمؤذن أن يجعل سبابتيه فى أذنيه لأنه أرفع للصوت، وفى ص 72 تبطل الصلاة بمرور *** أسود لأنه شيطان، والكلام الغريب عن دم الحيض الذى يقول عنه الكتاب فى صفحة 43 أنه يخرج من قعر الرحم لحكمة غذاء الولد وتربيته وهو كلام كوميدى عفا عليه الزمن، وفى كتاب الجنائز عن علامات الموت يقول أنه يعرف بإنخساف الصدغين وميل الأنف وإنفصال الكف وإسترخاء الأرجل ص 120! وهو ماإعتمد عليه الفقهاء المحافظون فى تأخير قانون زراعة الأعضاء ورفض الموت الإكلينيكى الذى تحدده أحدث الأجهزة الطبية، وفى كتاب المذهب الشافعى نفس الكلام المجافى للعلم مثل يستثنى من النجس الميتة التى لادم لها سائل مثل القمل والبرغوث، وإن الماء بالليل مأوى الجن ص 76، وأن التنشيف بذيل الثوب بعد الوضوء يورث الفقر ص 69، ولابد من طى الثياب ليلاً حتى لايتلبسها الجن ليلاً ص 310، وفى آداب قضاء الحاجة ص 80 " يكره حشو مخرج البول من الذكر بالقطن وإطالة المكث فى محل قضاء الحاجة لأنه يورث وجعاً فى الكبد "، وحتى الظواهر الطبيعية لم تسلم من الشطح " فالرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب " ص 302، وإقرأوا هذا التعريف العجيب للنوم الذى كتب فى صفحة 84 بأنه إسترخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة "!!، أعتقد أننى إستنفذت علامات التعجب كلها فمعذرة، أما تعريف الجنون فى نفس الكتاب فهو تعريف "أنقح وأقوى "فهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة فى الأعضاء "، أما الشرط الذى وضعه كتاب المذهب المالكى للتوأم فهو من أعجب الشروط فهو يقول فى صفحة 79 " والتوأمان الولدان فى بطن إذا كان بينهما أقل من ستة أشهر!، وبالطبع لابد أن يراجع هذا الكلام العجيب وماينافى منه العلم الحديث يتم شطبه فليس معنى أن هذا الكلام قد قاله القدماء أن نقول له آمين ونخلع عقولنا على بابه.
.