أسرار عمليات غسيل الأموال فى جماعة الإخوان المسلمين

[princepino]

Add to Google

◄◄ قيادات الإخوان يتسترون على فساد أعضائها بالغمز على القضاء وتشويه سمعة رجال الرقابة
◄◄ قوة الجماعة الحقيقية تكمن فيما يحول لها من أموال من خارج مصر

التنديد بقرار النائب العام تحويل القضية 404 التى عرفت إعلاميا بقضية التنظيم الدولى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، هو أول ما فعلته جماعة الإخوان المسلمون عبر محاميها عبدالمنعم عبدالمقصود، وعدد من المتحدثين الرسميين باسمها، الغريب أنه لم يكن قد مضى على مدح الإخوان لذات المؤسسة (القضاء المصرى) الذى يشكل النائب العام ركيزة أساسية من ركائزه سوى أيام قليلة عندما أفرجت محكمة الجنايات عن مجموعة التنظيم القطبى فى القضية المعروفة بذات الاسم والمتهم فيها نائب مرشد عام الجماعة السيد محمود عزت، والدكتور عصام العريان عضو مكتب إرشاد الجماعة وآخرون.

تلك كانت الملاحظة الأولى التى خرجت بها، أو قل الانطباع الأول عقب تحويل النيابة العامة للقضية الى محكمة أمن الدولة طوارئ مكيفة إياها باعتبارها قضية غسيل أموال.

الملاحظة الثانية: وهى أهم ملاحظاتى على الإطلاق، تتعلق بما خطه المستشاران عمر فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، ومحمد غراب رئيس النيابة من ملاحظات حول القضية، حيث قرر المستشاران ما يلى:أن المتهم الخامس أسامة محمد سليمان قرر بالتحقيقات أنه يعمل رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة ويتولى إدارتها، وأنه شريك بنسبة 55 % فى رأسمالها، مضيفا أنه حال تواجده بمقر شركته بتاريخ 15/5/2009 حضر شخص سورى الجنسية يدعى نور الشاهد لتغيير عملة أجنبية فتعرف عليه وعلم منه أنه يمتلك الشركة العالمية للصرافة بسوريا، وأنه متواجد بالبلاد للسياحة وعلى أثر تعارفهما تردد عليه الأخير بمقر شركته خلال فترة إقامته بالبلاد التى امتدت من 15/5 حتى 19/5/2009 عدة مرات تطرقا خلالها للحديث عن مناخ الاستثمار بالبلاد ومجالاته المتاحة، ونظراً لرغبة المدعو نور الشاهد فى الاستثمار بالبلاد اقترح عليه الاستثمار فى مجال المقاولات فوافقه الأخير على ذلك، واتفقا على أن يتولى المتهم الخامس البحث عن قطع أراض مناسبة للشراء وإخباره بمواصفاتها فى سوريا، ونفاذا لاتفاقهما تمكن من الحصول على عدة عروض لشراء قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس، وقام على أثر ذلك بإخبار المدعو نور الشاهد بما توصل إليه واتفقا على أن يقوم الأخير بتحويل مبلغ مليونى وثمانمائة ألف يورو على حساب المتهم الخامس بالمصرف العربى الدولى، تمهيدا لشراء تلك الأراضى على أن يحضر المدعو نور الشاهد للبلاد فى غضون شهر يوليو عام 2009 لإنهاء إجراءات الشراء، ونفاذا لذلك قام الأخير بتحويل ذلك المبلغ عبر بنك دويتش بنك بألمانيا على ثلاث دفعات إلى حساب المتهم الخامس بالمصرف المذكور، والذى اختاره دون غيره لعدم خضوعه لرقابة البنك المركزى، وذلك فى غضون الفترة من 1/6 حتى 7/6/2009 دون الحصول على ثمة ضمانات منه، وأضاف أنه على أثر تلقيه تلك الأموال قام بناء على تعليمات المدعو نور الشاهد باستبدال مبلغ مليون يورو من الأموال التى حولت لحسباه إلى ما يعادله بالدولار الأمريكى، نظرا لارتفاع سعر اليورو فى ذلك التوقيت، وبمواجهته بما جاء بإخطار وحدة غسيل الأموال وبتقرير لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى بشأن إصداره شيكين لصالح الشاهد الثانى بقيمة مائتين وخمسين ألف يورو لكل منهما، أنكر صلته به فى بداية التحقيقات ثم عاد وقرر أن الشاهد سالف الذكر هو أحد مندوبى الشركات المتعاملة معه، وقرر أنه أصدر هذين الشيكين لصالحه ورفض الإفصاح عن سبب تحرير هذه الشيكات، معللاً ذلك بوجود تعاملات رفض الإفصاح عنها بينه وبين هذه الشركات الذى لم يذكر اسمها (انتهى).

جملة اعتراضية أولى:
لقد قمنا باقتباس النص الكامل للملاحظة الذكية لنيابة أمن الدولة كى يتضح للقارئ مدى الغش والتدليس اللذين يتمتع بهما أعضاء وكوادر الجماعة المحظورة، وكذا كم التدريب على مراوغة رجال النيابة العامة فى التحقيقات التى تجرى معهم لتضليل العدالة، ثم يقومون عبر المتحدثين الإعلاميين بإهالة التراب على أقدس مقدساتنا، رجال القضاء والنيابة العامة، حصن المصريين ضد عسف السلطة التنفيذية. فالمتهم يتفق مع رجل تعرف إليه بالصدفة البحتة، ثم يرسل إليه الرجل ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو، هكذا وببساطة دون أدنى ضمان لهذا الأموال، أو كما كان يردد ملك الترسو من قبل الفنان فريد شوقى (بكلمة شرف)، بعدها يقوم المتهم بتحرير شيكات لسائق أحد مندوبى الشركات المتعاملة معه، وبالمصادفة من ذات المبلغ المحول له، وعند مواجهته لا يستطيع تبرير علاقته بالشاهد، وفى النهاية هى قضية سياسية بامتياز فى نظر الإخوان ومرشدهم الجديد، ومن يردد عكس ذلك عميل للأمن ويقوم بتسييس القضية، وعجبى.

شكوك وحدة مكافحة غسيل الأموال:
ويمضى المستشاران ليؤكدا أنه:
ورد للنيابة العامة بتاريخ 7/6/2009 إخطار من وحدة مكافحة غسيل الأموال تضمن تلقى الوحدة إخطاراً من المصرف العربى الدولى يفيد بالاشتباه فى ثلاثة تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف يورو خلال الفترة من 28 مايو حتى 3 يونيو 2009، كما ورد بذلك الإخطار أن أسباب الاشتباه وفقاً لإخطار البنك سالف البيان تمثلت فى الأتى:
أن المتهم الخامس مصنف من الدرجة (3) عالية المخاطر نظراً لطبيعة عمله «رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة».
التحويلات الواردة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع حركة حساب العميل مع البنك خلال خمس سنوات سابقة، حيث لم تتجاوز المعاملة الواحدة فى السابق ما يعادل 50 ألف دولار.
جـ - التحويلات واردة من إحدى الدول (لبنان) التى يصنفها البنك داخلياً من الدول ذات المخاطر العالية.
كما ورد ورد للنيابة العامة بتاريخ 11/7/2009 إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال متضمنا تلقى الوحدة بتاريخ 30 يونيو 2009 إخطاراً من بنك «بى إن بى باريبا» يفيد الاشتباه فى المتهم الخامس (أسامة سليمان) للأسباب الآتية.
د- تلقى المتهم المذكور تحويلا على حسابه بهذا البنك بتاريخ 15 يونيو 2009 بمبلغ خمسمائة ألف يورو من حسابه بالمصرف العربى الدولى.
و- تلقيه على حسابه بذات البنك بتاريخ 21 يونيو 2009 تحويلا آخر بمبلغ أربعمائة ألف دولار من حسابه بالمصرف العربى الدولى.
هـ- قيامه بتاريخ 17 يونيو 2009 بسحب الشيك رقم 68196 بمبلغ 250 ألف يورو لصالح الشاهد الثانى (سائق يعمل لديه أنكر معرفته به فى البداية ثم قال إنه أحد مندوبى الشركات التى تتعامل معه) الذى قام بصرفه وتحويل قيمته إلى ما يعادله بالدولار الأمريكى.
كما ورد بذات الإخطار أن المتهم المذكور افتتح بالبنك سالف البيان بتاريخ 11 يونيو 2009 حسابا بعملتى اليورو والدولار، وتلقى عليه تحويلين من حسابه بالمصرف العربى الدولى بقيمة 500 ألف يورو و400 ألف دولار بتاريخى 15، 21 يونيو 2009.
أن المتهم المذكور أجرى عمليات استبدال عملة خلال الفترة من 11 حتى 17 يونيو 2009، خارج الحساب الخاص به حيث استبدل 500 ألف يورو إلى ما يعادله بالدولار الأمريكى، كما حرر شيكين لصالح الشاهد الثانى بإجمالى مبلغ 500 ألف يورو، قام الأخير بصرفها وتحويلها لعملة الدولار، كما ورد بذات الإخطار أن الشاهد الثانى، وفقا للبيانات المسجلة، يعمل سائقا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ولم يتبين من الفحص طبيعة العلاقة بينه وبين المتهم الخامس، ومبررات التعاملات المالية بينهما (انتهى).

جملة اعتراضية ثانية:
مرة أخرى نورد ملاحظة النيابة العامة كاملة، لكى لا يتهمنا المرشد العام للجماعة بأننا نتعامل مع قضية ملفقة ومسيسة، فالتقرير وضعته لجنة من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى، مكونة من ثلاثة من أكبر خبرائها هم، أيمن نبيه عبدالفتاح نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، وحنفى مرسى خميس حنفى مدير مساعد بقطاع التفتيش والرقابة، وإيهاب الدين فكرى عبدالمنعم والى رئيس قسم بقطاع الرقابة والإشراف. الموظفون الثلاثة ليس بينهم ضابط أمن دولة أو عضو بلجنة السياسات بالحزب الحاكم، ولم تطعن هيئة الدفاع على وجودهم فى اللجنة. فأين هو مظهر التسييس فى القضية، هذه واحدة، أما الأخرى فتتمثل فى المعاملات المريبة التى قام بها المتهم، بمنطق (يكاد المريب) فالتحويلات الواردة (ما يقارب ثلاثة ملايين يورو) لا تتناسب مع حركة حساب العميل مع البنك خلال خمس سنوات سابقة، حيث لم تتجاوز المعاملة الواحدة فى السابق ما يعادل 50 ألف دولار. كما أن مصدر التحويلات (لبنان) مصنفة لدى البنك المركزى من الدول ذات المخاطر العالية.

وكنا نتمنى من جماعة الإخوان، كما تشير دائما لفساد أعضاء وقيادات فى الحزب الحاكم والحكومة، وتطالب ببتر الأعضاء الفاسدة من جسد المجتمع، أن تقدم المثل، وتقوم ببتر هذا العضو الفاسد، بدلا من الدفاع عنه، بالتشكيك فى النيابة العامة، والغمز على قضائنا المحترم تارة، وتشويه سمعة رجال الرقابة على البنوك والبنك المركزى تارة أخرى.

الملاحظة الثالثة:
وهى لم تفاجئنى حقيقة، لأننى كنت أعرف إصرار رجال التحقيق على الوصول الى الحقيقة كاملة فى هذه القضية وعرضها على الرأى العام، ففى الوقت الذى أفرجت فيه النيابة العامة عن كل المحبوسين على ذمة القضية رقم 404 لسنة 2009، والتى عرفت باسم قضية التنظيم الدولى، كانت هناك مجموعة مازالت تنقب وتجمع تحرياتها نقطة نقطة، ودليلا، لتصنع منه محضر تحرياتها الثالث فى القضية، والذى قدمته لنيابة أمن الدولة فى العشرين من مارس 2010، ذلك المحضر الذى قلب الأمور رأسا على عقب، وأعاد القضية إلى المربع رقم واحد من جديد، الأمر الذى يعنى إمكانية إحالة كل المتهمين فى القضية، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وأسامة نصر القياديان بالجماعة، وأعضاء مجلس الشعب الثلاثة، سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، وحسين إبراهيم.

الملاحظة الرابعة:
هو ما ستفتح عليه هذه القضية باعتبارها أول قضية يتم تكييفها كتهمة غسيل أموال لجماعة الإخوان، والقضية رقم ثلاثة على مستوى القضاء المصرى، وهو ما تخشى منه الجماعة بشدة، حيث تقوم قوة الجماعة الحقيقية على ما يحول لها من أموال من خارج مصر، خاصة ما يتعلق بمجال استغلال التبرعات، وهو ما سيكون له شأن آخر فى حال إصدار أحكام فى هذه القضية، التى تمثل جناية غسيل أموال لا علاقة لها بالسياسة من قريب أو بعيد.

[princepino]

القاهرة- مصريات
اعترف احد المتهمين في قضية التنظيم الدولي التابع لجماعة الاخوان المسلمين و هو الدكتور أسامة سليمان و يمتلك شركة صرافة بأنه تلقى تحويل مالي من رجل اعمال سوري قيمته 2 مليون و 700 الف يورو و قال في اعترافه انه ليس له اي علاقة او صلة بجماعة الاخوان المسلمين في مصر او في سوريا و لكنه ارسلها له بهدف استثمارها لحسابه الخاص في مجال الاستثمار العقاري بمنطقة التجمع الخامس الواقعة في القاهرة الجديدة، و كذلك نفى ان يكون هذا التحويل من عمليات غسيل الاموال التي تقوم بها جماة الاخوان كما اشارت به مباحث أمن الدولة في الاتهام الموجه اليه و دافع عن نفسه بان هذا المبلغ المحول اليه لا يمثل شيئا مقارنة بحجم استثماراته و اعماله في مصر و التي تقدر ب 500 مليون جنيه مشيرا الى ان رجل الاعمال السوري متواجد في مصر منذ مطلع شهر يوليو الجاري و ان مكتب عقارات بمنطقة مدينة نصر هو الذي يتولى عملية البحث عن اراضي بغرض استغلالها في الاستثمار العقاري

و قد ارسلت وحدة غسيل الاموال و تمويل الارهاب بالبنك المركزي اخطارا الى مباحث امن الدولة يفيد ان هناك تحويلات مالية بأحد المصارف على حساب أسامة سليمان وصلت على ايام متتالية مجموعها مليونان و 70 الف يورو

كما تسلمت وحدة غسيل الأموال و تمويل الارهاب بالبنك المركزي ملفات و أوراق عن 14 شركة مملوكة لعناصر و قيادات بجماعة الاخوان المسلمين الذين تم القبض عليهم في قضية التنظيم الدولي و تقوم نيابة امن الدولة بفحص و دراسة الموقف من هذه الشركات التي من بينها شركات صرافة و مصانع و شركات استثمار عقاري و قد تم اغلاقها جميعا بعد الحملة الامنية على المؤسسات الاقتصادية و الشركات للاعضاء و المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين و هي في انتظار قرار النائب العام بشأنها

و هناك مخاوف داخل جماعة الاخوان ان يصل الامر الى غرار الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية في قضية المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان بان يتم منع اصحاب تلك الشركات و زوجاتهم و ابنائهم من حق التصرف في اموالهم ./

[princepino]

ملفات تنظيم الـ16 في نيابة أمن الدولة العليا

تحاول نيابة أمن الدولة العليا الآن أن تضبط إيقاع قضية تنظيم الـ16 الذين ألقي القبض عليهم في منزل القطب الإخواني نبيل مقبل.. وقد أخذت في هذا الإطار عدة إجراءات منها الإفراج عن مبلغ 80 ألف جنيه كانت تخص ابنة نبيل مقبل وتم تحريزها ضمن الأموال التي ضبطت أثناء عملية القبض علي أعضاء التنظيم.. وكان محامي مقبل قد تقدم بطلب إلي النيابة للإفراج عن هذا المبلغ لأن ابنة نبيل مقبل ستجري عملية خطيرة في أمريكا حيث تعاني من الإصابة بالسرطان.. الإجراء الثاني كان الإفراج عن أحد المتهمين وذلك لظروفه الصحية التي جعلته لا يتحمل ظروف الحبس علي ذمة التحقيقات في القضية.. وهو ما يؤكد أن النيابة لا تسعي إلي التنكيل بالإخوان أو إهدار كرامتهم.. ولكن تسعي إلي التحقيق في القضية بشكل موضوعي ومن واقع الأوراق والمستندات التي جاءت في الأحراز.

الإجراء الثالث الذي يمكن أن تقدم عليه نيابة أمن الدولة العليا هو الإفراج عن القيادي الإخواني عصام العريان.. وإذا تم هذا الإفراج فإنه سيكون بقرار سياسي وليس بقرار قانوني.. والهدف من ورائه امتصاص غضب الإخوان والرأي العام الذي تتعاطف قطاعات عديدة منه مع جماعة الإخوان بعد عمليات القبض المتتابعة والمتتالية علي عناصر من الإخوان.. وليس بعيداً أن يتم الإفراج عن العريان في إطار صفقة سياسية يقوم العريان بمقتضاها بتهدئة الجماعة وهو قادر علي ذلك لأنه يحظي بحالة كبيرة من التأييد والقبول داخل صفوف الجماعة.. وإن كان ذلك لا يعني مطلقاً أن تنتهي القضية.. فالتحقيقات فيها لاتزال سارية.. بل يمكن أن تصدر بعض الأحكام علي المتهمين فيها خاصة أن هناك اتهاما واضحا بأن هؤلاء الأعضاء يدعمون الإرهاب وينفذون مخططاتهم عبر قنوات غير شرعية.

الأحكام التي يمكن أن تصدر علي بعض أعضاء التنظيم الـ16 تأتي علي خلفية الملفات العديدة التي تشملها هذه القضية ويمكن أن نحدد هذه الملفات بشكل محدد.

أولاً: ملف الأموال

عندما دخل ضابط مباحث أمن الدولة علي ضيوف نبيل مقبل الـ15 الذين ذهبوا إلي بيته كما قالوا لتناول الغداء.. وقفوا جميعاً فقال لهم: والله ما أنتو قايمين.. خليكوا زي ما أنتم.. كان نبيل مقبل كأي رجل أعمال يحمل في بيته مبلغاً كبيراً من المال.. لكن إجراءات الضبط في القضية أكدت أن نبيل كان يحمل حوالي 118 ألف جنيه و8 آلاف دولار في كيس نايلون أسود وأنه عندما رأي مباحث أمن الدولة تقتحم منزله حاول أن يلقي بهذه الأموال من شباك بيته في شارع النخيل بالمهندسين.. لكن قوة الضبط حالت بينه وبين أن يفعل ذلك وتحفظت علي الكيس ليكون بذلك أحد أحراز القضية المهمة.

المفاجأة أن مباحث أمن الدولة عندما قامت بتفتيش منزل نبيل مقبل وبيوت المجتمعين معه وجدت أنهم يحملون في بيوتهم مبالغ مالية كبيرة وبعملات مختلفة عربية وأجنبية.. ويمكن تفسير وجود هذه العملات علي المحمل الحسن بأنها أموالهم وأموال مشروعاتهم خاصة أنهم رجال أعمال.. لكن في الغالب سيتم تفسير وجود هذه المبالغ بهذه الكثرة و هذا التنوع في العملات علي المحمل السيئ وهو أنها أموال رصدت لتمويل عمليات الإخوان القادمة.. والتي كان هذا الاجتماع التنظيمي الذي عقد في بيت نبيل مقبل مرحلة من مراحل مناقشة هذه العمليات والإشراف علي تنفيذها.

قبل أن تذهب مباحث أمن الدولة إلي بيت نبيل مقبل كانت قد انتهت من تحرياتها.. فهي لم تنخدع بأن مقبل يبلغ من العمر سبعين عاماً أو أنه كان مسئولاً سابقاً في الجماعة حيث إنه حالياً لا يشغل مناصب تنفيذية.. ولم تنظر لكونه بدأ عمله في شركة المقاولين العرب أو بدأ طريقه في عالم البيزنس من مزرعة دواجن.. فقد رصدت تحريات الأمن أن نبيل مقبل يملك عددا من الشركات الاستثمارية الضخمة وأنه كان شريكاً بشكل أساسي في بعض الشركات الإخوانية التي دخلت ضمن إطار قضية غسيل الأموال الكبري التي يحاكم فيها خيرت الشاطر ورفاقه أمام المحكمة العسكرية.. كما أنه يمتلك مزرعة كبري.. وقد خصص هذه المزرعة كمكان آمن لعقد اجتماعات جماعة الإخوان فيها.. وهي اجتماعات تتم بهذه الصورة بمأمن وبعيداً عن عيون الأمن.. وهي حيلة يلجأ إليها الإخوان المسلمون كثيراً خاصة خلال السنوات الأخيرة حيث يعقدون اجتماعاتهم في أماكن لا يرقي إليها الشك.. بل يكون من المستحيل التفكير في أن هذه الأماكن يمكن أن تستضيف اجتماعات الإخوان.

ثانياً: ملف المستندات

قضية تنظيم الـ16 لم تكن قضية مالية فقط.. ثم أن النظام لا يحتاج الآن إلي الإمساك بأطراف قضية إخوانية يتورط التنظيم من خلالها في قضية فساد مالي بعد أن وجهت تهمة غسيل الأموال لرجال الأعمال الإخوان الكبار.. كان البحث هذه المرة يتم عن أشياء أخري واعتقد أنها مهمة جداً للنظام.. ففي ملف المستندات التي تم ضبطها أوراق عن برامج الإخوان في أنشطة مختلفة.. منها نشاط الدعوة ونشاط الطلاب في الجامعات والمدارس.. ويبدو أن هذه البرامج كان يتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع التنظيمي قبل اقرارها بشكل نهائي وذلك ضمن خطة التمكين التي تسعي جماعة الإخوان إلي تنفيذها.. وهي خطة تقوم بشكل أساسي علي اختراق القطاعات الجماهيرية.. ولذلك فقد اهتم المجتمعون في بيت نبيل مقبل أن يناقشوا برنامج التربية وذلك من خلال التعرف علي ماذا يمكن أن يقوم به المدرسون المنتمون إلي جماعة الإخوان في المدارس.

من بين مضبوطات القضية كذلك جهاز كمبيوتر.. وهو جهاز له خصوصية فقد تم تخزين معلومات كاملة عن جماعة الإخوان عليه.. ولهذه المعلومات أهميتها لأنها تكشف هيكل جماعة الإخوان ليس في محافظة القاهرة فقط.. ولكن في محافظات الصعيد كلها.. وهذه القضية تعيد إلي الأذهان مرة ثانية ذكري قضية سلسبيل التي اتهم فيها خيرت الشاطر حيث تم خلالها ضبط جهاز كمبيوتر كانت عليه البيانات الكاملة لتنظيم الإخوان.. وقد يكون هناك فارق يضاف إلي رصيد القضية الحالية وهو أن جهاز الكمبيوتر يضم معلومات خاصة عن قيادات الجماعة وتحركاتهم ومسئولياتهم والأدوار التي يقومون بها.. ولا يمكن التعامل مع هذه النقطة تحديداً ببساطة أو سهولة لأنها تكشف في النهاية ظهر الجماعة وتجعله عارياً.

ثالثاً: ملف عصام العريان

وضع عصام العريان في هذه القضية يمثل حتي الآن لغزاً كبيراً.. ومازالت عند رأيي أن وجود عصام فيها جعل منها قضية إعلامية وجماهيرية من الدرجة الأولي وجلبت للجماعة تعاطفاً شعبياً هائلاً.. إذ أنه يقوم بدور الضحية دائماً تكرار القبض عليه واعتقاله يجعل من النظام رجلاً قاسي القلب خاصة أن أبناء العريان تحدثوا عن مأساتهم باعتقال أبيهم الذي سيأتي رمضان هذا العام دون أن يكون معهم وهو ما حدث لهم العام الماضي أيضاً.. عندما انتقل علي ذمة مشاركته في المظاهرات التي كانت تناصر القضاة.

لكن هذا المكسب الذي حازه العريان في هذه القضية هناك تفكير الآن لكيفية تفتيته والتخلص منه بشكل نهائي.. وقد جاء ذلك من خلال التسريبات التي خرجت من القضية وتحريات المباحث عن وضعية عصام العريان في القضية والاجتماع التهمة، فهو مثلا لم يشارك في هذا الاجتماع إلا من أجل طلب دعم قيادات الإخوان المجتمعين خاصة أنهم مسئولو المحافظات من أجل مساندته في الترشيح لعضوية مكتب الإشارد، إن عصام العريان علي كل هذا النشاط الذي يبذله من خلال مسئوليته عن الملف السياسي للجماعة إلا أنه ليس عضواً في المكتب.. وعندما تتم استضافته في برامج القنوات الفضائية يتم تقديمه علي أنه قيادي إخواني أو نائب سابق عن جماعة الإخوان، وبذلك يتم تصوير العريان علي أنه يسعي لمكسب شخصي وتحقيق طموح ذاتي.

خط سير القضية يكشف كذلك أن عصام العريان شخص صدامي رغم أنه يظهر بشكل مناقض لذلك تماماً فهو يضع نفسه دائماً أمام المدفع.. وقد رصدت الأجهزة أن العريان كان يعرف جيداً أن السلطات الأمنية منعته من السفر وكان مشاركاً في أحد المؤتمرات.. ومع ذلك ذهب إلي المطار ليثبت أنه ممنوع وأن السلطات الأمنية تحاربه وتحاصره. وهو ما يظهره في ثوب المقاتل الشرس والعنيد الذي يقف للحكومة بالمرصاد لكنها لا تتركه في حاله أبدا.. شيء من هذا فعله العريان عندما اقتحم اجتماع نبيل مقبل.. فقد كان يعرف ان اجتماعات الإخوان كلها وخلال الشهور الأخيرة مرصودة ومستهدفة.. لكنه حضر حتي يكون في القبض عليه احراج للنظام.. هناك من ذهب إلي أن عصام العريان ما كان يجب عليه أن يفعل ذلك.. فوجوده خارج السجن خلال هذه الفترة الحرجة من عمر الجماعة سيكون مفيداً من خلال إدارته للملف السياسي.. لكن عصام العريان وحده يعرف ان وجوده في السجن أهم وأجدي ليس للجماعة هذه المرة.. ولكن له هو شخصياً.

كل هذه الأمور يمكن أن تكون دافعاً قوياً لمن يصيغ القرار السياسي بأن يفرج عن عصام العريان وأن يخرجه من هذه القضية مثل الشعرة من العجينة.. والأسباب التي يمكن الاعتماد عليها لتمرير ذلك وتبريره كثيرة.. هذه الخطوة يمكن أن تفرغ عصام العريان تماماً من مضمونه.. تفقده بريقه.. تجعله كياناً هشاً ولا يمثل خطراً.. لأنه في حقيقة الأمر لا يمثل أي خطر.. لكن النظام كعادته ظل ينفخ في العريان وجماعته حتي صاروا كياناً أسطورياً يصعب التغلب عليه أو حتي التعامل معه.

لم يكن مهدي عاكف حاضراً اجتماع نبيل مقبل.. لكن من قال إنه لم يحضر.. إن هذا الاجتماع تم بمباركته ومعرفته.. ومن بين ما يخص مهدي في هذه القضية أنه عثر علي مقالات منسوبة إليه عنوانها «ثقافة الاستبداد وكيفية مقاومتها» وهي مقالات عادية جدا ولا شيء فيها جديد بل هي تكرار ممل مما يقوله مهدي من جمل انشائية في حواراته الصحفية والتليفزيونية وما يضعه كل أسبوع في بيانه الذي يرسله إلي الصحف، من الطبيعي أن يكون الإخوان -كل الإخوان- يقتنون في بيوتهم ومكتباتهم كتبا ومقالات ومنشورات تحمل اسم المرشد.. فهم يدينون له بالولاء ويعتبرونه هاديهم ومرشدهم ومنقذهم.. وهو ما يجعل وجود هذه المقالات لا يعني شيئاً ذا بال.

لكن عندما نمد الخط عن استقامته ونقرأ الصورة علي بعضها وليس جزءا واحداً منها.. سنجد أن هناك تحرشات متبادلة بين مهدي عاكف والأمن.. فهناك مؤشرات عديدة تعني أن الخطوة القادمة ستكون باعتقال مهدي.. في البداية قال مسئولو الإخوان إن القبض علي المرشد يمثل بالنسبة لهم خطا أحمر. لكن مهدي عاكف وبلسانه قال إنه من الآن مستعد للاعتقال.. هل يمكن أن تكون هذه الأوراق ذريعته لاستدعاء مهدي عاكف والتحقيق معه في قضية نبيل مقبل.. ثم اشراكه في القضية متهماً.. قد يحدث هذا خاصة أن المواجهة بين الحكومة والإخوان أصبحت تحتمل استخدام كل وأي سلاح والاعتماد علي كل وأي وسيلة.. أما حكاية اعتقال المرشد وماذا يمكن أن يتلوها من عواقب.. فهذا حديث آخر.

[princepino]

عائشة نصار
جريدة الفجر
العدد رقم " 228 " بتاريخ الاثنين الموافق 16/11/2009

يمكن لجماعة الإخوان المسلمين أن تشتري مصر ومن عليها، هذه ليست مبالغة ولكنها النتيجة الطبيعية التي اكتشفناها بعد أن توصلنا الي تفاصيل مرعبة حول الدخل السنوي للجماعة وحجم الأموال التي تقوم بتحويلها سنويا الي بنوك سويسرا عن طريق شبكة جهنمية لتهريب اموال الجماعة للخارج لتكوين احتياطي استراتيجي كاف في اللحظة المناسبة لتحقيق حلم الجماعة بالاستيلاء علي حكم مصر، كما تكشف المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر كبيرة بالجماعة عن البنود المحددة والثابتة في ميزانية الجماعة السنوية والتي تضع أمامنا صورة واضحة عن مستوي نشاط الجماعة من جهة ومن جهة أخري عن حجم استثماراتها داخل مصر.
كل هذه الأسرار المالية تحملها الأوراق المحاسبية للجماعة والموجودة داخل مكتب المحاسبة الذي يملكه الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية والشرعية والأهم أنه صاحب تاريخ مشرف فقد قضي 3 سنوات في السجن علي ذمة القضية العسكرية سنة 1995 وبعدها تفرغ بشكل كامل لإدارة الشئون المالية والمحاسبية لأموال الجماعة، والتي أصبحت تحتاج الي مراقبة شديدة بعد أن تضخمت وتعقدت علاقاتها وأصبحت الجماعة في حاجة الي جهاز إداري يشرف علي خروج بعضها الي خارج مصر بشكل منتظم، بالإضافة الي الإشراف علي تحصيل نسبة أرباح الجماعة من أموالها التي استثمرتها من خلال بعض أعضائها مثل خيرت الشاطر وحسن مالك، والأهم ان الجماعة أصبحت في حاجة الي عقلية شيطانية لإخفاء جزء كبير من الأموال بعيداً عن أيدي الدولة التي تنبهت الي المصدر الرئيسي لقوة الإخوان وهو المال فمدت يدها بالمصادرة الي أهم أجزائه.

تبلغ حجم اشتراكات أعضاء الجماعة - وهو البند الأول في ميزانية الجماعة - ما يقرب من نصف مليار جنيه سنوياً، يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم في أنشطة الأسر والشعب الإخوانية المنتشرة في كافة المحافظات وفقا لآخر إحصاء داخلي بالجماعة لسنة 2008 وفي نفس الوقت توجد ثلاث فئات إخوانية يتم إعفاؤها من سداد الاشتراكات الشهرية، الفئة الأولي هي عضوات قسم الأخوات بالجماعة، حيث تنص لائحة الجماعة علي أن العضوات بقسم الأخوات غير ملتزمات بسداد اشتراكات شهرية ولكن يمكن قبول التبرعات منهن كما كان الحال مثلاً مع زينب الغزالي أشهر من تبرعت للجماعة بمبالغ طائلة في فترة كانت الجماعة فيها أحوج ما تكون لمثل هذه التبرعات.

أما الفئة الثانية التي لا تسدد إشتراكات شهرية للجماعة فهي الطلبة الذين يصل عددهم من 30 ألفا الي 40 ألف طالب إخواني، بالإضافة الي حوالي 5000 عضو من فقراء الإخوان تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهري.

وتصل قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة الجماعة الي 8 % من الدخل الشهري للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر وبالتالي ونظرا لتفاوت الدخول بين أعضاء الجماعة وبعضها فإن قيمة هذه الاشتراكات الشهرية دائما ما تأتي متفاوتة أيضا ولو بين أعضاء الأسرة الإخوانية الواحدة ففي الوقت الذي كان أعضاء إحدي الأسر علي سبيل المثال يدفعون اشتراكا شهريا قيمته 40 جنيها كان حسن مالك العضو في نفس الأسرة في ذلك الوقت يدفع للجماعة اشتراكا شهريا يصل إلي 15 ألف جنيه.

ويصل متوسط الاشتراك الشهري لعضو الجماعة كما ترصده أوراق حسين شحاتة هو 100جنيه للعضو وهو ما يعني بالنسبة للجماعة دخلا شهريا قيمته 40 مليون جنيه أي نصف مليار سنويا كدخل شهري للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط. كما تحصل الجماعة علي نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين يتم إدراجها في أوراق حسين شحاتة تحت بند التبرعات والتي وصل حجمها في العام الماضي الي 20 مليون جنيه بالكامل دفعها خيرت الشاطر وحسن مالك، بالإضافة الي مدحت الحداد رجل الأعمال الإخواني الموجود في الإسكندرية، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير وممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري وأحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي العربي وعضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر، وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات علي احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيللات لأعضاء الجماعة.

كما تحصل الجماعة علي نصف مليار دولار نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج التي تصل جملتها الي 2 مليار دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنوياً في صورة سندات في بنوك سويسرية بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض لتحصل علي خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج.

وتخرج هذه الأموال من مصر من خلال جهاز مالي معقد للهروب من المؤسسات الدولية التي تحاول كشف عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالتنظيمات السياسية والاسلامية، خاصة أن يوسف ندا أحد حراس الأموال الإخوانية تورط في شراكة مع أسامة بن لادن وقد نبهت دول كبري الي حجم ثروة الإخوان التي كانت مختفية ببراعة وتقوم شركات الصرافة الإخوانية بتحويل الأموال للخارج منها شركات الصرافة الثلاث التي جري مصادرة أموالها في قضية التنظيم الدولي المتهم فيها عبدالمنعم أبوالفتوح نائب المرشد العام للجماعة.

أما الحلقة الأهم من جهاز تهريب الأموال الإخواني فهي مديرو بنك أحد البنوك الاسلامية في مصر الذي ينتمي بعضهم الي الجماعة فهم اللاعبون الأهم علي الإطلاق في عملية التحويل حيث يقدمون تسهيلات هائلة لإتمام التحويلات البنكية لأموال الإخوان إلي الخارج.

وتكشف أوراق حسين شحاتة عن حجم مصروفات الجماعة الذي يتكون من عدة بنود تكشف حجم نشاط الجماعة التنظيمي، البند الأول منها هو المخصصات التي تصل الي 6 ملايين جنيه سنويا يتم توزيعها بالكامل كبدلات تفرغ شهرية للمرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورؤساء المكاتب الإدارية في المحافظات والقائمين بأعمال خاصة بالجماعة مثل الدكتور حسين شحاتة نفسه.

أما البند الثاني وهو النفقات فيصل لـ 8 ملايين جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب الموظفين العاملين فيه ويسمي مصاريف الدعوة والذي يشمل أيضا مصاريف الموقع الرسمي للجماعة " إخوان أون لاين " ورواتب للعاملين فيه، هذا بالإضافة إلي مصروفات المواقع الإخوانية الأخري التابعة للجماعة علي شبكة الإنترنت، كذلك يشمل البند مصاريف القضايا الذي يتم القبض علي أعضاء الجماعة فيها ونفقات المعتقلين، بالإضافة الي النفقات التي تدفعها الجماعة لتجميل وجهها في الإعلام .

كما تخصص الجماعة 6ملايين جنيه من قيمة الدخل السنوي للجماعة تحت بند "الطوارئ" داخل الجماعة كالمصاريف الطارئة لأعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب التي يتم بها تمويل رحلات السفر التي يقومون بها خارج مصر.

أما بند " نفقات المهنيين" فلا يتم صرفه سوي لأعضاء الجماعة الذين يديرون معركة نقابة المهندسين فنقابة المحامين لا تحتاج لأموال الجماعة.

وتشمل بنود مصروفات الجماعة بندين استثنائيين يتم تمويلهما بميزانية مستقلة تماما عن الدخل السنوي للجماعة وهما بندا انتخابات مجلس الشعب التي يتم تمويلهما من تبرعات إخوان سوريا والأردن والتي وصل حجمها في انتخابات 2005 الي 60 مليون جنيه وانتخابات اتحادات الطلبة بكافة جامعات مصر، وتقوم المكاتب الإدارية التابعة للجماعة في كل محافظة بادخار الاشتراكات الشهرية من أبناء المحافظة إلي نهاية العام ليتم تحويلها إلي أراض وعقارات في مختلف أنحاء مصر.

ويتم إيداع جزء كبير من هذه الأموال في بنك فيصل الإسلامي بأسماء أعضاء آخرين بشرط أن يقوموا بعمل توكيلات لأشخاص آخرين من الجماعة يكون لهم حق السحب والإيداع من نفس الحساب وقتما تقرر الجماعة.

ويتم تدوير بعض الأموال في الاستثمار المباشر في دور النشر وإنشاء المدارس الخاصة.

وقد لجأت الجماعة الي إعادة هيكلة أموالها مرتين الأولي عندما اتخذت الجماعة قراراً بالابتعاد عن المضاربة في البورصة بعد ان خسر خيرت الشاطر ما يقرب من نصف اموال الجماعة في بورصات دبي ونيويورك وهونج كونج والمرة الثانية عقب مصادرة أموال خيرت الشاطر وحسن مالك فقد نصح حسين شحاتة الخبير المالي الموحد للجماعة بتفتيت أموال الإخوان في شركات صغيرة حتي يصعب علي الدولة أن تتوصل اليها وتصادرها كشركات ممدوح الحسيني وأحمد شوشة علي سبيل المثال

[net_man]

عاشت ايديك يا بطل ... يظهر عليك مندوب الويكيليكس عندنا

[princepino]

الاخوان المسلمون وخطة الانقضاض على حكم مصر

فى الواقع مازال الفكر الاخوانى الساذج اسير فكرة الخلافة الاسلامية وتطبيق الشريعة الاسلامية لكى ينصلح حال المجتمع ... وهذا الكلام هو طرح لقضية سياسية شديدة التخلف والغموض من خلال منطق دينى شديد القبول والوضوح ... فمثلا فى عصر الفتنة الكبرى ... بالرغم من وجود الحاكم المسلم الصالح ( عثمان رضى الله عنه ) , والرعية الصالحة صحابة رسول الله واهله وعشيرته قريبى العهد بالرسالة , والشريعة التى كانت مطبقة ... بالرغم من وجود اضلاع المثلث التشريعى الثلاثة قامت فتنة كبرى اكلت الاخضر واليابس ولم يسد الامن والامان ... لذلك اقول للاخوان المسلمين واهمس فى آذانهم لعلهم يفقهون او يدركون العدل لايتحقق بصلاح الحاكم ولايسود بتقوى الرعية ولابتطبيق الشريعة الاسلامية كما يتوهمون ... انما يتحقق بوجود مايمكن ان نسميه ( نظام الحكم ) او قواعد تنظيم المجتمع على اسس لا تتناقض مع جوهر الدين فى شىء ولاتصطدم مع معطيات العصر فى اطارها العام ...

الاخوان المسلمين من خلال تنظيمها الدولى تحاول جاهدة توظيف كوادرها فى الخارج سواء كانوا مصريين او من جماعات اخرى الى ممارسة نوع من الضغط المساعد لمعاونة الجماعة فى الداخل على تحقيق اهدافها فى الاستيلاء على الحكم فى مصر وتنصيب المرشد العام خليفة للمسلمين ... لذلك هنا فى جريدة ( عرب تايمز ) ننفرد بكشف احدى خطط التنظيم الاخوانى الدولى فى استخدام الكوادر الخارجية فى تحقيق الاهداف الداخلية ( الاستيلاء على الحكم ) وهذا نص خطة الاخوان بالحرف الواحد :

** ( الاخوان فى مصر الان وبعد فقدان النظام لكثير من مقوماته داخليا وخارجيا وانتهاء دوره فلسطينيا وعربيا عليهم دور كبير .. حيث ان التغيير قادم وانهيار النظام وشيك ... ودور المصريين فى الخارج رئيسى فى هذا المجال ... ) .

** ( الجماعة عليها الانتشار عالميا وفى كل مكان بفكر واحد لتحقيق مبدأ الامة الواحدة .. ولايوجد للاخوان فى مصر القدرة على العمل فى هذا المجال الواسع خارج مصر نظرا للصعوبات الكبيرة التى تواجهها ... ويأتى هنا دور الاخوان المتواجدين فى الخارج عليهم القيام بدور رديف المرشد فى مصر ) ...

** ( مطلوب وضع خطة عمل واضحة يتم خلالها توزيع اقطار العالم المختلفة علينا .. والقيام بالمهام المطلوبة تجاههم دعويا وتربويا ... والناس ينظرون الى المصريين على انهم فاتحون وانهم خير من يحمل هذه الدعوة ويوصل فكرها بالشكل الصحيح .. وهناك العديد فى عديد من دول العالم مئات بل آلاف الناس يتمنون رؤية احد الاخوان ... فهذا مجال واسع جدا للعمل ولايوجد لدينا اى حجة او مانع ... ولن يقبل منا ان نقول ان لدينا طاقات معطلة .. فالعمل المطلوب يحتاج اضعاف مالدينا من طاقات وموارد ) .

** ( علينا ان نعمل بقوة على مختلف المجالات حتى يتأكد الجميع اننا قوة لايمكن تجاهلها او تخطيها ... وسيأتون الينا للتفاوض والحديث معنا ... الغرب نفسه اصبح موقنا ان الاسلام دين وسياسة واقتصاد وانه دين شامل ... واصبحت الهوة بيننا وبين من يعادى الاسلام صغيرة ...وينظر الينا الغرب الان بشكل مختلف واكثر احتراما ... وعلينا ان نعمل بجد واجتهاد لترسيخ الفكر الاخوانى واجبار الجميع على احترامه ... ) . وتحليل هذه الخطة يقتضى تسجيل عدة ملاحظات هامة هى :

( 1 ) لجأ الاخوان الى الاسلوب الذى تتبعه جماعات اقباط المهجر ... بقصد ممارسة الضغوط على الادارة فى الداخل ... فمالايمكن ان يفعله من هم فى الداخل تفعله جماعات مقيمة فى الخارج ( اخوان المهجر ) .

( 2 ) وجود تنظيم دولى لجماعة الاخوان يجعل هناك فارقا واضحا بين مايمكن ان ان يقوم به اقباط المهجر واخوان المهجر ...وهو ان هناك جماعات لها علاقة بالاخوان من جنسيات ودول اخرى يمكن ان تقوم بما لايقوم به الاخوان المصريون وحدهم .

( 3 ) تقدير القوة والضعف هنا يعانى من اختلال رهيب ... فالتطبيق العملى لتلك التوجيهات الصادرة من القاهرة وتبناها التنظيم الدولى ونسق فيها مع ايران ... التى بادرت الى تنظيم المظاهرات ضد السفارة المصرية فى طهران وضد مصر فى مدينة مشهد ..

( 4 ) يمكن فهم الادوار التى تقوم بها بعض وسائل الاعلام الخارجية خصوصا القنوات العربية منها ... على اعتبار انها توظف عددا من الكوادر الاخوانية المصرية التى تقوم بتوجيه التغطيات واستثمار توجه المحطات نفسها للقيام بحملات ضد مصر ... مثل قناة الجزيرة ... ورئيسها ( وضاح خنفر ) الكادر الاخوانى المعروف والتابع لحركة حماس ...

( 5 ) بالعودة الى الماضى قليلا لكى نحلل ابعاد حرب غزة ... نجد ان احد اهم اهداف الحملة المسعورة على مصر ابان تلك الحرب هو افقاد الادارة المصرية مصداقيتها واقصاؤها عن الساحة العربية وافقاده دورها الفلسطينى ...وان هذا هو الهدف الاساسى الذى عملت عليه ايران اقليميا وبالتعاون مع مجموعة من مختلف الحركات مثل حماس وحزب الله وغيرهما ... وبالتنسيق مع التحركات الداخلية لجماعة الاخوان ... وغرضها هو اقصاء مصر عن الساحة الشرق اوسطية ... مع الوضع فى الحسبان الكلام الذكور فى الفقرة الاولى لخطة الاخوان او التصور الشامل لما يمكن ان يقوم به التنظيم الدولى ... يكشف ان الجماعة انما استبقت تحقيق الاهداف واعتبرت ان الخطة قد تحققت عمليا ... عن طريق قولهم ان النظام فقد الكثير من مقوماته داخليا وخارجيا وانتهاء دوره فلسطينيا وعربيا ... وقد كان هذا هو الهدف الحقيقى لحرب غزة ... لكنه فشل .

( 6 ) من المثير ان يعتقد الاخوان ان ( النظام انهار ) ... فى حين انه يناقض نفسه بعد ذلك بأسطر قليله ... ويعلن ان الجماعة فى مصر تحتاج الى الدعم من اخوان المهجر لانها تواجه قيودا ولاتوجد لديها القدرة على العمل ..,. وهو مايعنى انهم يخادعون انفسهم قبل ان يخادعوا غيرهم ...

( 7 ) هذا الخداع يرتبط بشعور غريب بالغرور يتمثل فى قولهم ( ..... آلاف الناس الذين يتمنون رؤية احد الاخوان ) مع ان جماعة الاخوان لم تقو على عمل اوفعل شىء داخل اطار القانون او خارجه عنفا او سلما طيلة 82 عاما ... فالجماعة لديها وهم متراكم يدفعهم للغرور ( كالهر يحكى انتفاخا كونه الاسد ) .

( 8 ) المقصد الاهم الذى يجب التوقف امامه كثيرا هو الوارد فى النقطة الاخيرة من الخطة .. هو ان فى تفكير الاخوان الآن ليس فقط استهداف توظيف اخوان المهجر من اجل الضغط على الادارة وانما خلق حالة ما تؤدى الى تحقيق حوار فيما بينهم وبين الدول الغربية ... اى ان الرغبة فى احداث اكبر قدر من الصخب والافتعالات والاضطرابات لو اقتضى الامر هدفه هو اثبات ان الجماعة رقم فى المعادلة ولايمكن تجاوزه ... لكن الاخطر منه هو استخدام كلمة ( التفاوض ) فالاخوان يظنون انفسهم او يتصورون انهم مثل حزب الله الشيعى الذى ذهبت اليه بريطانيا للتفاوض حول عدد من الجنود البريطانيين المختطفين فى العراق .. او انهم حركة حماس التى تفرض سيطرتها على غزة من خلال انقلاب عنيف وغير ديمقراطى ... وطبيعة التفكير الاخوانى فى هذه النقطة ليس فقط غير ديمقراطى بالمرة وانما يعبر ايضا عن ان الجماعة يئست من محاولة اظهار نفسها فى صورة الفئة المعتدلة ... ومن ثم تريد الجماعة التحول الى نهج مختلف جدا وهو اثبات القوة والقدرة على اختلاق المشكلات لكى يأتى من يفاوضهم اليهم ...

التفكير بهذه الطريقة يشير بالتأكيد الى تراجع الاتجاهات الدافعة نحو الاعتدال الشكلى وازدياد تأثير الاتجاهات الاخرى التى يعتبر خيرت الشاطر احد رموزها ... وبالتالى فى اطار هذا الاحباط والرغبة فى لفت الانظار باى شكل من خلال اى تصرف احمق بشكل ما لكى تقنع الجماعة نفسها بانها موجودة وينبغى الاستماع اليها ومخاطبتها ... هذا النوع من التفكير يعنى ان الحيلة قد ضاقت وجميع الاقنعة قد سقطت والحيل قد استنفذت وان الجماعة مقبلة على كشف طويتها التى اخفتها لوقت طويل تحت ستار العمل الديمقراطى ....

فى الختام اود ان الفت نظر القارىء الكريم ان هذه الخطة التى تنشر لاول مرة هنا فى ( العرب تايمز) سوف تنفى حتما من قبل الجماعة ... ولكننا لن نهتم بمثل هذا الانكار التكتيكى الاخوانى لان ماذكرناه يثبت ان هذا التنظيم المسمى ( الاخوان المسلمين ) قد ادرك انه فقد مصداقيته فى الشارع المصرى وفشل فى جميع محاولات التأليب والاقتناص .. لذلك لن يجد هذا التنظيم مناص من العمل الصريح لانه لايقوى على اخفاء حقيقة امره اكثر من ذلك ... وكل من يتابع احداث ثورة شباب 25 يناير يرى ان مطالب الشباب قد تم تنفيذها وبدء نظام مبارك الاستجابة لمطالبهم تباعا ... لذلك ركب الاخوان موجة الثورة الشبابية حتى ينسبوها لانفسهم ... فالقضية الان ليست مبارك او زبانيته القضية الان هى مصر ... والمسرح السياسى يلعب عليه الان ثلاثة تيارات :

1- شباب ثورة 25 يناير ... ومعهم كل الحق فى طلباتهم فى فرص افضل للمستقبل .. وقد توصلوا الى انشاء حزب خاص بحركتهم يدخلون به الانتخابات القادمة , او مايعرف بما بعد مبارك ...

2- مجموعة من يركبون الموجة ويتاجرون بثورة الشباب ... وهو احزاب مهمشة او احزاب ورقية , ومعهم الاخوان المسلمين وبعض مجاريح تزوير الانتخابات ...

3- مجموعة البلطجية واللصوص اصحاب عمليات السلب والنهب .. وللتاريخ اقول واشهد ان الشباب الذى خرج بالثورة ليس هو الشباب الذى خرب ودمر وحرق ... ولكن من فعل ذلك وخطط لتلك الفوضى على هامش ثورة الشباب هم جماعة الاخوان التى تتاجر بمصر الان ... لان هذه هى فرصتهم الاخيرة فى اثبات وجودهم على الساحة حتى لو وصلت مصر على ايديهم الى حمامات دم ... واليهم اقول مبارك انتهى عصره وغربت شمسه , فلا تضحكوا على الشباب بحتمية تنحيه عن السلطة , لان السلطة والسيادة الان فى يد الجيش وليس مبارك ... لذلك يجب على كل القوى السياسية فى مصر ان ينقذوا الوطن من براثن الفوضى الاخوانية المدعومة من جهات اجنبية , واقول لهم اسألوا جماعة الاخوان لماذا يتلقون دعما ماليا من الخارجية الامريكية !!!

مما لاشك فيه ان الخطة الاخوانية قامت ايضا على ان من ليس معنا فهو ضدنا ويجب رميه بالكفر والبهتان ... لذلك اجد تعليقاتهم تنم عما فى نفوسهم من حقد وغل وسباب , فلو كانوا يعلمون ما الدين ما سبوا مسلما ولاشتموه ولكنى اقول لهم لقد كشفت بمقالاتى مكنون نفوسكم وما بها من بذاءات , فالحجة لاتقارع الا بالحجة وليس بالسباب والشتم فمن السهل جدا ان تكون انسانا قليل الادب , لكن الصعب ان تكون انسانا يرد على الاساءة باحسن منها , وشتمكم لى اكبر دليل على انكم لاتستطيعون رد الحجة بالحجة , لذلك اجد تعليقات اتباع الاخوان هنا تدل على ان ما كتبته فوق مستوى عقولهم ... لذلك اقول لهم اقرأوا مقالاتى واشتموا كما يحلو لكم فهذه هى اخلاقكم

[princepino]

عودة شركات توظيف الأموال إلى مصر خطة الإخوان لتحويل البنوك العاملة إلى مصارف إسلامية

بدأت خطط الإخوان المسلمين الاقتصادية تتجه ناحية البنوك العاملة فى مصر، وبدأ التخطيط لتوسيع شبكة البنوك الإسلامية أو دعم تلك الفروع التى تقدم خدمات وتعاملات مالية إسلامية، خاصة وأن تلك التعاملات ليست وليدة هذه الآونة بل أن الواقع يؤكد أن هذه التعاملات قائمة بالفعل ليس فى مصر فقط بل على المستوى العالمى فالاحصائيات الرسمية تقول إن المؤسسات المالية الإسلامية ارتفع عددها إلى نحو 298 مؤسسة على مستوى العالم وتتولى إدارة ما يقرب من 285 مليار دولار فى نحو 30 دولة. وتشير توقعات الخبراء المصرفيين إلى أن المصارف الإسلامية أصبحت مرشحة للاستحواذ على ما نسبته 40% إلى 50% من إجمالى المدخرات بالبلدان الإسلامية خلال السنوات العشر القادمة وبالرغم من وجود بعض العراقيل التى يتم وضعها أمام هذه المصارف فإن معدل النمو داخلها اقترب من حاجز الـ 20% بجانب نمو ودائعها وأصولها ورؤوس أموالها إلى ما يقرب من 21% فى ربع القرن الماضى وتتركز المصارف الإسلامية فى منطقة الخليج خاصة البحرين وقطر والإمارات والكويت وكذلك فى السودان وباكستان ولبنان ومصر والأردن والمغرب وأشهر هذه المصارف هى البنوك التابعة لمجموعة دلة البركة وبنوك فيصل العالمية. سيطرة الإخوان المسلمين على المعارضة سوف تقود خريطة المصارف الإسلامية إلى منحى آخر خاصة مع الدعم القوى الذى سيقدم لما هو قائم بالفعل أو لما سيتم انشاؤه خلال المرحلة القادمة.. فقد انتشرت صناديق الاستثمار الإسلامية فى مصر بطريقة كبيرة عقب قيام بنك فيصل بتأسيس أول صندوق استثمار وتحقيقه لعائد بلغ 30% خلال النصف الأول من العام الحالى وتبعه بنك التمويل السعودى الذى أسس صندوق استثمار إسلامى برأسمال 500 مليون جنيه كما يبحث بنك التنمية والائتمان الزراعى بجانب المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية الذى أسسه مجموعة من المستثمرين وتعرض لهزات عنيفة إبان انهيار شركات توظيف الأموال ثم بنك ناصر الاجتماعى الذى أسسه الرئيس الراحل أنور السادات. الواقع يؤكد أيضا أنه نتيجة للطفرة الهائلة فى أرباح البنوك الإسلامية فقد لجأ العديد من البنوك العاملة فى مصر إلى تقديم خدمات مالية إسلامية، بل وفتحت فروعا لها لا تقدم سوى الخدمات المالية الإسلامية والمدهش فى هذا الأمر أن هناك العديد من البنوك الأجنبية سواء البريطانية أو الفرنسية أو الأمريكية قد دخلت هذا المجال. فخريط ة تلك البنوك التى تقدم خدماتها المالية الإسلامية فى مصر بجانب بنك فيصل والتمويل السعودى والمصرف الإسلامى الدولى وبنك ناصر، العديد من البنوك التى خصصت فروعا لتقديم هذه النوعية من الخدمات المالية ويأتى على رأسها بنك مصر الذى يمتلك عددا من الفروع الإسلامية المنتشرة وسط القاهرة ومحافظات مصر المختلفة ثم البنك الوطنى للتنمية الذى يمتلك أكبر شبكة من الفروع الإسلامية البالغ عددها 19 فرعا والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الذى يمتلك فروعا منتشرة فى المدن والقرى ومحافظات الجمهورية المختلفة والبنك الوطنى المصرى ثم المصرى الخليجى وبنك قناة السويس والنيل والمهندس ثم التجارة والتنمية والتجاريون والمصرى المتحد ثم القاهرة الشرق الأوسط وهذه هى البنوك المصرية التى فتحت لها فروعا لتقديم الخدمات المالية الإسلامية. والأمر لا يقف عند هذا الحد بل أن هناك نوعا من المقتحمين الجدد لتقديم هذه الخدمة أولها من يقتحم مجال الخدمات الإسلامية مجبرا على ذلك من أجل زيادة الاستثمارات وثانيها من اقتنع بأن هذه الخدمات هى الأكثر جاذبية والأوسع انتشارا، لذا بدأت البنوك الأجنبية فى الدخول إلى هذا المضمار مثلما حدث مع بنك بريطانى يمارس نشاطه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومثلما حدث داخل بعض الولايات الألمانية ثم جاءت الخطوة الكبرى عندما قام سيتى بنك بتأسيس بنك إسلامى مستقل ثم بنك hsbc وباركليز وستاندر شارتريد وميريل لنس. السوق المصرية شهدت إقدام البنك الأهلى المصرى على تقديم هذه الخدمات من خلال بنك التجاريين خاصة أن البنك الأهلى لم يكن ليعترف يوما بمثل هذه الخدمات كما يسعى بنك الإسكندرية لتقديم هذه الخدمات المالية الإسلامية وذلك عن طريق رغبته فى الاستحواذ على المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية ويحاول المصرف الخليجى زيادة عدد فروعه خاصة وهو يفكر فى الاستحواذ على بنكى المتحد والنيل. كما يخطط البنك التجارى الدولى cib للاستحواذ على البنك الوطنى للتنمية الذى يمتلك 19 فرعا إسلاميا فى مصر، ويأتى بعد ذلك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الذى استحوذ على بنك بورسعيد الوطنى للتنمية الذى يمتلك العديد من الفروع الإسلامية. بالإضافة إلى وجود عدة بنوك تحاول زيادة استثماراتها أيضا عن طريق تقديم الخدمات المالية الإسلامية مثل abc مصر الذى يحاول الاستفادة من استحواذه على البنك المصرى والمؤسسة العربية المصرفية والبنك الثانى هو القاهرة بى أن بى باربيا الفرنسى الذى يخطط لافتتاح عدة بنوك إسلامية خاصة مع وصول الإخوان المسلمين إلى هذا الحجم ، ثم بنك الدلتا الدولى الذى يحاول زيادة استثماراته ورأس ماله إلى أكثر من مليار ونصف المليار جنيه ثم الوطنى المصرى المعروف بشبكته من الفروع الإسلامية. قواعد اللعبة المصرفية ستختلف كثيرا مع الوضع السياسى الجديد فإذا كان هناك مجموعة من العوائق التى تعوق تقديم الخدمات المالية الإسلامية والتى من بينها عدم وجود قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية بالإضافة إلى عدم وجود الخبرات والكوادر البشرية القادرة على تقديم تلك الخدمات الإسلامية إلا أن هذه العوائق وغيرها سيتلاشى مع زيادة قبضة الإخوان وتحركهم لتفعيل دور الاقتصاد الإسلامى. ولعل أهم ما يفكر فيه الإخوان المسلمون خلال هذه المرحلة هو كيفية التخلص من الصورة السيئة التى تم رسمها لشركات توظيف الأموال فيما مضى ثم محاولات إيجاد كيانات اقتصادية كبرى تنتمى إلى التيار الإسلامى، ويستطيع الإخوان من خلال تقوية مراكزهم الاقتصادية فى ظل الوضع المتدهور للاقتصاد المصرى. وإذا كانت البنوك الإسلامية وكيفية تقديم خدمات مالية إسلامية هى أهم ما يشغل بال الإخوان الآن إلا أن ذلك يعتبر بمثابة الخطوة الأولى فى خططهم لخلق اقتصاد إسلامى جديد داخل مصر.. فهل سيحالفهم الحظ أم أن الضغوط والعوائق ستقف أمام توجهاتهم!!!

[أبورقية]

ملخص لنتيجة تدخل جماعة الإخوان المسلمون في خط سير قضية مواجهة الفساد في الجمعية الشرعية الرئيسية
* في يوم الجمعة 22 ربيع الأول 1432هـ 25 فبراير 2011م كان اجتماع العلماء بالجمعية الشرعية الرئيسية وتمت وقفة داخل الجمعية للمطالبة بالإصلاح والتغيير وإبعاد عملاء امن الدولة والمفسدين وتحديدا إبعاد الطبيب رضا الطيب ود. محمد مختار جمعة ود. عبده مقلد من إدارة الجمعية لتورطهم في الفساد داخل الجمعية.
* أيد هذه الوقفة معظم علماء ووعاظ الجمعية بتوقيعاتهم على بيان العلماء.
* انسحب من الاجتماع معظم أعضاء مجلس الإدارة ومعظم أعضاء هيئة كبار العلماء ولم يقدروا على المواجهة، واستمر اجتماعنا مع العلماء واتفقنا على جملة أمور:
1- تفويض عدد من العلماء ليكونوا لجنة التفاوض مع الجمعية والمتحدثين باسم العلماء مع مجلس الإدارة.
2- الاتفاق على أن لا يتحرك أحد من هذه اللجنة منفردا.
3- الاتفاق على وقفة احتجاجية أمام الجمعية بمقرها يوم الاثنين 25 ربيع الأول 1432 هـ وإعداد بيان لهذا الشأن وبدأنا نتخذ إجراءات تصعيدية لتنفيذ مطالب العلماء.
* في يوم السبت 23 ربيع الأول 1432 هـ اجتمع مجلس إدارة الجمعية الشرعية وهيئة كبار العلماء بالكامل وتم اتخاذ قرار بفصل سبعة من العلماء على الرغم من أن معظم هؤلاء الذين وقعوا على قرار الفصل لم يكونوا حضورا يوم الجمعة ولم يروا شيئا مخالفين أبسط قواعد الشرع {فتبينوا} ليسجلوا على أنفسهم شهادة الزور التى لن نسامحهم فيها.
* بدأت تحركات فردية مريبة من قبل د.محمد عبد رب النبي ليس لها مبرر:
1- ذهب للقاء أ. مصطفى إسماعيل من خلف ظهورنا.
2- لأنه يعلم أن اللجنة المفوضة لن تقبل بهذا اللقاء فلم يخبر أحدا بذلك بل قام باصطحاب أبعد واحد من المجموعة عن إخوانه وهو الشيخ/ إبراهيم حامد، وزعم بعد ذلك أن أ. مصطفى إسماعيل هو من ضغط عليه للقائه، ثم فوجئنا أيضا بعدها أنه لم يجلس فقط مع أ. مصطفى إسماعيل بل وجلس مع الطبيب/ رضا الطيب أيضا وقام أ. مصطفى اسماعيل بفضحه أمامنا بأنه التقى به وبالطبيب رضا الطيب واتفقوا معه على كل شيء .
* في يوم الأحد 24 ربيع الأول 1432هـ فوجئنا باتصالات من قبل مسئولي شمال القاهرة عن جماعة الإخوان المسلمون للجلوس معنا وذهبنا إلى منزل الحاج/ حسن عبد العظيم بشبرا الخيمة لنفاجأ بكامل مسئولي شمال القاهرة الحاج/ حمدي إبراهيم والحاج/ ماجد حسن والحاج/ حسن عبد العظيم الذي كنا بمنزله والحاج/ خيري عباس وقالوا لنا نحن هنا معكم بتكليف من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمون ومعهم أ. مصطفى إسماعيل ود. محمد عبد رب النبي و الشيخ/ إبراهيم حامد وعلمنا أن أ. مصطفى إسماعيل لجأ للإتصال ب أ. كارم رضوان ليسهل له مهمة الاتصال بالاخوان ولترتيب هذا اللقاء وتم الاتفاق في هذه الجلسة على الآتي:
1- قال أ.مصطفى إسماعيل إننا في الجمعية جميعا اتفقنا على أن جميع مطالبكم مشروعة وسنعمل على تنفيذها ولكنا مختلفون معكم على شكل الطلب الذي حدث منكم في الاجتماع يوم الجمعة.
2- مطلوب منكم التهدئة والاعتذار عن شكل الطلب مع التأكيد على مشروعية مطالبكم وعقلانيتها وأوضح كما سبق أن الجمعية متفقة معكم على هذه المطالب وستعمل على تنفيذها بدون صدام ( وهنا فوجئنا بأن أ.مصطفى إسماعيل يكشف لنا عن تحركات د. محمد عبد رب النبي المريبة السابق ذكرها ).
3- بناء على الاعتذار ستصدر الجمعية تراجعا عن قرار الفصل.
4- نريد فرصة شهر أو شهرين لإقالة د. مختار جمعة وإبعاده عن إدارة الجمعية.
5- سنمهل الطبيب/ رضا الطيب حتى الجمعية العمومية القادمة في 25 ابريل 2011م وسيخرج من الجمعيةنهائيا. وسجل الشيخ / أحمد الدبشة وقتها اعتراضه التام على ما يحدث أمام الجميع. فماذا حدث؟
1- تم إبعاد د.مختار جمعة عن الوكالة العلمية ليتم ترقيته إلى مقرر هيئة كبار العلماء وتكثيف وجوده بالجمعية عبر دروس وخطب وندوات ومحاضرات في معاهد الدعوة وكأننا لم نتهمه في ذمته المالية والأخلاقية بالإضافة إلى عمالته لأمن الدولة.
2- وعلى العكس تماما وعلى الفور تم بتر وإبعاد د. عادل عيد وهو أحد الذين بادروا بكشف الفساد في الجمعية والمعترضين على تدخل الإخوان في القضية، حيث تم إبعاده من التدريس بالمعاهد وتقليص عمله الدعوى والتضييق عليه في عمله الدعوى وهو أكثر من أضير بسبب ما حدث.
3- أصدر الطبيب/ رضا الطيب قرارا بإغلاق الباب أمام العضوية الجديدة في الجمعية وإلغاء الجمعية العمومية نهائيا في ذلك العام.
4- بدأ الطبيب/ رضا الطيب تحركاته بنفس الأسلوب السابق ليعيد ترتيب أوراقه وتربيطاته القديمة وإشاعة أن هؤلاء (شوية عيال) واستوعبناهم وضحكنا عليهم (كلام د.أبو بكر خضر في اجتماع رجب 1432هـ أمام العلماء مسجل بالصوت والصورة).
5- حاولنا مرارا الاتصال بمسئولي شمال القاهرة عن جماعة الإخوان المسلمون لنطلب منهم استدعاء أ. مصطفى إسماعيل لنسأله عن الوضع وما يتم وما تم تنفيذه من الوعود فلم نتلق جوابا.
6- فوجئنا بتحركات غريبة و مريبة فردية مجددا من قبل د. محمد عبد رب النبي على خلاف ما اتفقنا عليه لتحقيق مصالح ومنافع شخصية على حساب المطالب .
7- كل هذا ونحن صامتون نحاول عدم الصدام مع الجمعية أو الأفراد احتراما للمتوسطين من جماعة الإخوان المسلمون على الرغم من ضغوط العلماء من غير الإخوان علينا واتهامهم لنا بالصفقات والخيانة وخلافه.
8- اتصل أخيرا الشيخ / أحمد الدبشة في نهاية شهر شعبان بالحاج/ حمدي إبراهيم والحاج/ حسن عبد العظيم فكان الرد أن أ. مصطفي إسماعيل لا يرد على التليفون، ولن يأتي ولا يستطيع عمل شيء في الإصلاح والأمر خرج من يده ولا يستطيع السيطرة عليه، ويمكنك التصرف بالشكل الذي تراه مناسبا ولكن كان هذا بعد فوات الفرصة.
9- فوجئنا بأن هناك لقاء يتم الترتيب له مع الدكتور/ عبد الرحمن البر والدكتور/ عطية فياض والدكتور/ عبده مقلد والدكتور/ مجدي عبد الغفار والدكتور/ محمد عبد رب النبي والشيخ/ صلاح البحراوي والدكتور/ أبوبكر خضر وذلك في شهر رمضان، وتم إخفاء الأمر عنا ولما علمنا به قبل حدوثه ادعى الدكتور/ محمد عبد رب النبي للشيخ أحمد الدبشة أن الدكتور/ عبد الرحمن البر طلب منه عدم حضور أحد إلا من حدده من الأسماء السابقة ثم لما سأله بعد ذلك عما تم في اللقاء أنكر أنهم قد جلسوا من أجل موضوع الجمعية وأن اللقاء لا يخص موضوع الجمعية بل موضوع اتحاد علماء الأزهر. ثم أخبرنا الشيخ صلاح البحراوي بعد ذلك بأنهم جلسوا مع الدكتور عبد الرجمن البر والدكتور عطية فياض واتفقوا على ان يتم وقف أي تصعيد لمواجهة الفساد داخل الجمعية وفضح د. محمد عبد رب النبي نفسه أمام العلماء وأخبر الجميع بهذا الاتفاق وأنه لن يخالف الدكتور البر ولن يخذله وأكد الشيخ صلاح البحراوي ود.أبوبكر خضر كلامه وذلك في اجتماع العلماء بالجمعية في شهر ذي القعدة1432ه ( راجع الفيديو حديث د. محمد عبد رب النبي والشيخ صلاح البحراوي ود.أبو بكر خضر في اجتماع العلماء في شهر ذي القعدة 1432 هـ)
10- حاولنا التحرك أكثر من مرة لإحياء القضية فتم التثبيط من الجميع (لا جدوى مما تفعلوا - الوقت فات - الجأوا للقضاء أفضل - أنتم لستم أعضاء بالجمعية - شوف مصلحتكم بعيدا عن الجمعية واتركوها - اشغلوا أنفسكم بأعمالكم ومصالحكم_ ما جدوى المواجهة الأن_ من الأفضل أن ننسى ما حدث ونحاول أن نتعايش الآن مع الواقع الجديد ).
11- حتى حدثت المشكلة من أطراف د.عادل عيد و د.أبو بكر خضر ود. صلاح البحراوي (مشكلة خطبة العيد في مسجد الفتح بيجام ).
12- على أثر هذه المشكلة تم الاتفاق على تقديم ثلاث شكاوى في الجمعية من الشيخ أحمد الدبشة ومن الدكتور/ عادل عيد والدكتور/ أبو بكر خضر - ولما علم د. محمد عبد رب النبي بفحوى الشكوى التي قدمها الشيخ أحمد الدبشة ولأنه طالب فيها مجددا بتنفيذ مطالب العلماء بإقالة الطبيب/ رضا الطيب ود/ محمد مختار جمعة ثار وقال من أعطاكم الحق بأن تتكلموا باسم العلماء المفروض تتكلموا بأسمائكم الشخصية فقط لا باسم العلماء.
13- تركت الجمعية الشكاوى الثلاث التي قدمت إليها وبدأت تحقق في شكوى د.عادل عيد بشكل مريب.
14- وكانت التحقيقات الفضيحة التي نتحدى أن يظهروها الآن كما هي بدون تزوير.
15- أخذوا قرارا بفصل د. عادل عيد ونشر قرار الفصل في مجلة التبيان ليسجلوا على أنفسهم وللمرة الثانية أن التزوير هو دأبهم وديدنهم فالقرار صدر من الجمعية يحمل أسماء تسعة من أعضاء هيئة كبار العلماء ولكن الذين وقعوا بالفعل على القرار ستة أشخاص لا تسعة وزعم أ. مصطفى إسماعيل أنه لا دخل له بهذا وأن هذا قرار هيئة كبار العلماء بدون تدخل منهم في مجلس الإدارة ، وقال للشيخ أحمد الدبشة لما اعترض على ما حدث أنا لا دخل لي بهذا القرار إنه قرار هيئة كبار العلماء ولم أتدخل أنا شخصيا ولا أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة في هذا القرار بل ولم نطلع على التحقيقات التي حدثت مع الدكتور عادل وإذا أردت أن تتحقق من هذا فيمكنك الحضور إلي مقر الجمعية وسوف أعطيك نسخة من هذه التحقيقات وبالفعل ذهب الشيخ أحمد الدبشة إليه فلم يوف بوعده بإعطائه نسخة من التحقيق بل قال له يمكنك فقط أن تطلع على التحقيق وتقرأه هنا أمامنا، وأعطاه نسخة من التحقيق وأجلس معه أحد أفراد الشئون القانونية أ. نور فقرأ التحقيق الفضيحة.
16- شهادة الزور من د. محمد عبد رب النبي متطوعا وغيره في هذه التحقيقات.
17- تم تحويل الشيخ أحمد الدبشة للتحقيق بسبب توزيع بيان جبهة علماء الجمعية بناء على شكوى قام بتقديمها كالمخبرين د. مجدي عبد الغفار ناسيا أو متناسيا أنه عالما وليس مخبرا وإن شئت الدقة فيكون التوصيف الأصدق متسترا على فساده فقدم الشكوى للأمين العام أ. مصطفى اسماعيل بهذا الشأن حيث قام بتصوير بيان الجبهة وكتب بخط يده على ظهر الصورة السيد الأستاذ / الأمين العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خلفه صورة ما توزع في اجتماع السادة العلماء عصر الجمعة 21 أكتوبر 2011 23 ذو القعدة 1432 حيث قام الواعظ أحمد سليمان سليمان الدبشة بتوزيعها على العلماء وأرجو التنبيه بالعلم بأن المذكور مع الدكتور عادل عبد الفضيل قد أحدثا هرجا ومرجا أثناء الاجتماع وتطاولا على شخصيات وعلماء الجمعية برجاء التفضل بالنظر مقرر هيئة الدعوة د. مجدي عبد الغفار حبيب وقام د. عبده مقلد بالتحقيق مع الشيخ أحمد الدبشة فيها _ على الرغم من علامات الاستفهام الواسعة حول العلاقات المريبة التي تربطهم جميعا بالمفسدين الطبيب/ رضا الطيب وأذنابه ومدى تورطهم في الفساد داخل الجمعية وعلى الرغم من تعهدهم وزعمهم قبل ذلك أنهم يصلحون من الداخل وأنهم لن يصطدموا مع من يطالب بالإصلاح من الخارج ولكن يبدو أنهم يتسترون على أنفسهم _ وطلب الشيخ أحمد الدبشة في التحقيق شهادة مسئولي جماعة الإخوان المسلمون في شمال القاهرة الذين حضروا معنا المشكلة منذ البداية - الحاج/ حمدي إبراهيم والحاج/ حسن عبدالعظيم والحاج/ ماجد حسن والحاج/ خيري عباس _ ولما أخبر الشيخ أحمد الدبشة أ. مصطفى إسماعيل بهذا الطلب الذي سجله في أوراق التحقيق ثار أ.مصطفى إسماعيل ، واعترض على طلبه هذا ولما ذكر الشيخ أحمد الدبشة ما حدث منذ البداية للمهندس/ مصطفى عبده مصطفى ثار أ. مصطفى إسماعيل أكثر وزعم أنه لم يتفق على شيء فقال له الشيخ أحمد الدبشة إذن تعال لنجلس مع الحاج/ حمدي إبراهيم فرفض هذا وحفظوا التحقيق مع الشيخ أحمد الدبشة بناء على هذا ولم يكملوه.
18- لجأنا للقضاء على الرغم من اقتناعنا بعدم جدواه فبدأت الاتهامات: أنتم تتحركون من تلقاء أنفسكم وعليكم أن تتحملوا نتيجة تصرفاتكم الفردية.
19- تم فصل الشيخ/ أحمد الدبشة على الرغم من أنهم لم يجرؤوا على استكمال التحقيق معه وكذلك فصل الشيخ/ سيد حمدان بدون تحقيق أصلا ومنعهما من مباشرة الدعوة في الجمعية بل إنهم لم يجرؤوا على نشر قرار فصلهما كما فعلوا مع د. عادل عيد
20- تذبذب د.محمد عبد رب النبي بين المطالب، وتغليب مصالحه الشخصية والنفعية بشهادة الجميع فمرة الجمعية لا يرجى لها صلاح طالما كان فيها رضا الطيب ومختار جمعة _ ومرة الامام ليس بإمام فقد سقطت عنه الامامة وهو ليس اماما لنا_ ثم يعود ليقرر أن الجمعية ليس فيها فاسد ولا مفسدين _ولا مجرم ولا مجرمين _ثم يثور مرة اخرى بأن الجمعية تضع شروطا اقصائيه _ثم يعاود ليقرر بان الجمعية أووته وأحتضنته وأنه يُقبل يد الجميع .
21- إقحام الدكتور/ عبد الرحمن البر والدكتور/ عطية فياض من قِبَل الدكتور/ عبده مقلد والدكتور/ مجدي عبد الغفار ودائما ما كان هذا التدخل يأتي بالسلب حتى هذه اللحظة
كان أحدها يوم جنازة الحاج عبده مصطفى رحمه الله حيث قام الدكتور عبده مقلد بالحديث مع الشيخ أحمد الدبشة أمام الدكتور عطية فياض طالبا منه تهدئة الشيخ أحمد الدبشة وطلب مهلة لترتيب لقاء مع الاخوان ثم تدخل الدكتور عطية فياض بعد ذلك أيضا قائلا للشيخ أحمد الدبشة لما الاخوان يقول لك اسكت لازم تسكت فقال له الشيخ أحمد الدبشة الاخوان قالوا لي افعل ما تريد.
22- الجمعية عن طريق الالتواء والمحسوبية والأموال التي تحت أيديهم حفظوا القضية التي رفعناها ثم رفعوا قضية تشهير على الثلاثة الذين رفعوا الدعوى وهم د/ عادل عيد والشيخ/ سيد حمدان والشيخ/ أحمد الدبشة.
23- اتصل الشيخ أحمد الدبشة بالدكتور عبد الرحمن البر ليخبره بتطورات الموقف فقال له الدكتور عبد الرحمن البر ألم يبلغك أني طلبت ألا يتحرك أحد داخل الجمعية الا بعد الرجوع إليَّ فقال له الشيخ أحمد بأن الحاج حمدي إبراهيم قال له بأن يتحرك بالصورة التي يراها مناسبة فطلب الدكتور عبد الرحمن البر من الشيخ أحمد الدبشة الانتظار حتى يراجع الحاج حمدي ابراهيم وسيعود إليه بعدها ولكنه لم يتصل به وأخبرنا الحاج حمدي ابراهيم بأن الدكتور عبد الرحمن البر قام بالاتصال به بالفعل وأخبره الحاج حمدي بأن موقف الشيخ أحمد الدبشة هو الصواب وأن أ. مصطفى إسماعيل هو الذي خالف الاتفاق فقام الشيخ أحمد الدبشة مجددا بالاتصال بالدكتور عبد الرحمن البر فاكد له ما ذكره الحاج حمدي إبراهيم وقال له بأن أ.مصطفى إسماعيل لا يرد على الهاتف
24- في وجود د منير جمعة تم الاتفاق أن يرفع الجميع دعوى ضد هؤلاء المفسدين وبالفعل قام د. منير جمعة بعمل توكيل للمحامي فقام البعض بعمل توكيلات والبعض رفض وتخاذل .
25- د.محمد عبد رب النبي يجني الثمار لحسابه الشخصي على حساب المطالب وعلى حساب المجموعة التي أضيرت بشكل مباشر _ماديا ومعنويا وأدبيا _ من تحركاته المريبة.
26- في الوقت الذي نمنع فيه من الدعوة والعمل الدعوى بالجمعية يعمل د. محمد عبد رب النبي بالدعوة والفتوى والقوافل والندوات وعرض القضايا العلمية ليجني مكاسب مادية بل ويعين الجمعية على إخوانه بالإضافة إلى أن الدكتور/ عطية فياض بدأ يظهر في أعمال الجمعية من حضور للدورات لإلقاء محاضرات بها وحضور لاجتماع العلماء لمناقشة قضايا علمية وكأننا نعطيهم شرعية لموقفهم وفسادهم ولما قامت الجبهة بتحذير الدكتور عطية فياض برسالة على هاتفه الشخصي بأنه لا يليق باسمه ولا مركزه ولا مكانته أن يُستخدم كواجهة لتجميل فساد هؤلاء وجدنا اصرارا عجيبا من فضيلته فبدلا من أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات والاتهامات والقيل والقال وجدناه في الشهر التالي يكتب معهم في مجلة التبيان ليدللوا على أن القضية - كما يشيع د. محمد عبد رب النبي _قضية ومسألة شخصية، وليست مطالب اصلاح ويستغل مصطفى إسماعيل صلاته ببعض الإخوان لإماتة القضية.
ليس من المعقول بعد كل هذا أن يظهر شخص جديد كل فترة من جماعة الإخوان المسلمون ليطلب إعطاء فرصة وتهدئة جديدة وندخل في دوامة لا تنتهي على حساب أعصابنا وأموالنا وأخلاقنا وأعمالنا وأوقاتنا
وبيوتنا

الفساد في الجمعية الشرعية الرئيسية من يقف وراءه ومن يرعاه ويسانده
لماذا يتستر الاخوان على الفساد في الجمعية الشرعية الرئيسية متمثلا في محمد مختار المهدي ومحمد مختار جمعة ورضا الطيب وما طبيعة علاقة مكتب الارشاد بفساد مجلس ادارة الجمعية الشرعية الرئيسية ما علاقة الاخوان كل من كارم رضوان وعبد الرحمن البر وعطية فياض بفساد اعضاء الاخوان الفاسدين داخل مجلس ادارة الجمعية الشرعية وهيئة علمائها كل من مصطفى اسماعيل وعبده مقلد ومجدي عبد الغفار ومحمد عبد النبي حسنين

ما العلاقة التي تربط الاخوان بمصطفى اسماعيل الذي يشغل الان مقعد الامين العام للجمعية الشرعية وما طبيعة علاقة مصطفى اسماعيل بكارم رضوان الذي توسط له لدي الاخوان لافساد مطالب الاصلاح داخل الجمعية ولماذا كان الاصرار على التستر على فساد الجمعية الشرعية الرئيسية
متمثلة في الشيخ الدكتور محمد مختار المهدي الذي يتحدى وجود أي فساد في الجمعية الشرعية الرئيسية خلال العشر سنوات الماضية على اعتبار ان الفساد كان قبل فترة توليه لرئاسة الجمعية وفضيلته هو الذي انهى هذا الفساد خلال العشر سنوات الماضية
على غرار ان مبارك يتحدى وجود اي فساد خلال فترة حكمه وان الفساد كان موجود على عهد عبد الناصر والسادات وجاء هو بمنتهى الشفافية فانهى وجود الفساد في مصر
لماذا يصر د.مختار المهدي على حماية المفسدين من رضا الطيب الى مختار جمعة ؟

ما طبيعة العلاقة التي تجعل أ. مصطفى اسماعيل يستميت في الدفاع عن سيده رضا الطيب ؟

الفساد والمفسدين في الجمعية الشرعية الرئيسية
لماذا تدخل الاخوان لاخماد دعوى الاصلاح داخل الجمعية الشرعية الرئيسية ؟
ما علاقة مصطفى اسماعيل ومجدي عبد الغفار وعبده مقلد ومحمد عبد رب النبي بالاخوان وما مصلحتهم في دعم الفساد داخل الجمعية الشرعية الرئيسية ؟

ماذا تعرف عن المفسدين في مجلس ادارة الجمعية الشرعية الرئيسية وهيئة كبار العلماء فيها ؟
لماذا تراجع الشيخ وائل الشافعي عن اقراره بالفساد وما الذي وعدوه به ؟
من يقف وراءه ؟!!!!!!!!!!!! ومن يرعاه ويدعمه ؟!!!!!!!!!!!! ولمصلحة من يستمر ؟!!!!!!!!!!!!
اعتراف الشيخ وائل الشافعي عضو مجلس ادارة الجمعية الشرعية الرئيسية بالفساد المالي والاداري الذي يرعاه مجلس ادارة الجمعية الشرعية الرئيسية بقيادة د. مختار المهدي وزعامة الطبيب رضا الطيب ود .مختار جمعة وحديثه عن الاموال التى تدار بدون مستندات للمحسوبيات والتربيطات داخل الجمعية
للتواصل والمشاركة في إصلاح الجمعية الشرعية الرئيسية
الانضمام إلى جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير
صفحتنا على الفيس بوك: جبهة علماء الجمعية الشرعية الرئيسية-
تليفون الجبهة: 01067565669
http://www.youtube.com/user/aborokia1#g/u
قناتنا على اليوتيوب فساد الجمعية الشرعية الرئيسية
استمع الى اعترافات قادة الجمعية بسرقة اموال الايتام والارامل بالمليارات على حد تعبير محمد مختار المهدي
محمد مختار المهدي يزعم انه اخذ وعدا وعهدا من الاخوان بافساد عملية التطهيير والاصلاح وامنه لن يتم ازالة للمفسدين من الجمعية
ومرة أخري نحن نؤكد على مطالب الشرفاء

نجدد تحديد مطالبنا التي هي مطالب العلماء الذين فوضونا حتى لا ننسى
مطالب الجبهة:
1- إقالة المفسدين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية (الأمين العام السابق (الوكيل المالي والإداري حاليا)، و مقرر هيئة كبار العلماء.
2- العدالة والشفافية في إدارة الدعوة والمعاهد والمجلة في الجمعية.
3- وضع جدول زمني محدد لإصلاح الفساد في الجمعية الشرعية الرئيسية.
4- تشكيل لجنة من العلماء لتطوير الدعوة والمعاهد في الجمعية الشرعية الرئيسية.
5- تغيير قيادات الجمعية كل أربع سنوات تغييرا حقيقيا عن طريق الانتخابات الحقيقية الحرة النزيهة بدون تربيطات، لأن تشبثهم بمناصبهم لمدة تزيد عن عشر سنوات يدل على المنافع الشخصية التي يجنونها من وراء هذه المناصب، وليتهم يعلمون أنها حرام.
6- محاسبة المفسدين من أعضاء لجنة التحقيق وشهداء الزور في الشكاوى الثلاث التي قدمها أعضاء الجبهة (د/ عادل عيد، الشيخ/ أحمد سليمان الدبشه، د/ أبوبكر خضر) وسوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وبالإضافة لتلك المطالب فإننا نطالب على رأس هذه الأولويات اقالة مجلس الادارة وهيئة كبار العلماء بمن فيهم الدكتور محمد مختار المهدي الذي لم يعد اماما لنا منذ هذه اللحظة لخيانتهم جميعا للأمانة وعدم قيامهم بالواجب المطلوب في الحفاظ على الدعوة وعلى أموال المسلمين

[أبورقية]

الفساد في الجمعية الشرعية الرئيسية من يدعمه ؟ ومن يرعاه ؟ ومن يسانده ؟ ولمصلحة من يستمر ؟ الجزء الاول

ثورة تصحيح الجمعية الشرعية الرئيسية
(انتفاضة علماء الجمعية الشرعية ضد الفساد)

إعداد
جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير


الإصدار الثاني
جمادى الأولى– 1433هـ
إبريل 2012م


أولا: المقدمة.
ثانيا: بيان هيئة علماء الجمعية الشرعية حول الفساد ومطالب الإصلاح - 25 فبراير 2011م.
ثالثا: قرار فصل سبعة من علماء الجمعية الشرعية بسبب المطالبة بإصلاح الجمعية الشرعية والقضاء على الفساد - 26 فبراير 2011م.
رابعا: وساطة أ/ مصطفى إسماعيل نائب أمين عام الجمعيةوقتها ، للمصالحة وإقراراه بالفساد ووعده بإقالة المفسدين الوكيل العلمي وقتها ( د. محمد مختار جمعة) والأمين العام وقتها (الطبيب رضا الطيب) في مدة زمنية محددة من شهرين إلى أربعة أشهر على الأكثر، وشهادة الحاج/ حمدي إبراهيم ومجموعة من العلماء على ذلك- 27 فبراير 2011م.
خامسا: مطالب علماء الجمعية الشرعية لإصلاح الفساد في الجمعية الشرعية - 28 فبراير 2011م.
سادسا: قرار إعادة العلماء المفصولين، وإقرار مجلس الإدارة وهيئة كبار العلماء بمشروعية مطالب العلماء للإصلاح، وتكوين لجنة من مجلس الإدارة لتحقيق مطالب علماء الجمعية الشرعية لإصلاح الفساد في الجمعية الشرعية - 7 مارس 2011م.
سابعا: استمرار الفساد في الجمعية الشرعية بقرار غلق باب العضوية في الفروع - 31 مايو 2011م.
ثامنا: شكوى د/ أبوبكر خضر مقدمة لهيئة كبار العلماء ضد الفساد المستمر والمتجدد في الجمعية الشرعية - شوال 1432هـ.
تاسعا: شكوى د/ عادل عبدالفضيل عيد مقدمة لهيئة كبار العلماء ضد الفساد المستمر والمتجدد في الجمعية الشرعية - شوال 1432هـ، وقرار الإحالة للتحقيق، وملخص التحقيق.
عاشرا: شكوى الشيخ/ أحمد سليمان الدبشة مقدمة لهيئة كبار العلماء ضد الفساد المستمر والمتجدد في الجمعية الشرعية - شوال 1432هـ.

حادي عشر: بلاغ مقدم للنائب العام من أعضاء هيئة علماء الجمعية الشرعية ضد قيادات الجمعية الشرعية (الرئيس والأمين العام وعضو مجلس الإدارة) بسبب الفساد المستمر والمتجدد في الجمعية الشرعية - شوال 1432هـ.
ثاني عشر: بيان جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير الأول والثاني ضد الفساد المستمر والمتجدد في الجمعية الشرعية – شوال و ذو القعدة 1432هـ.
ثالث عشر: قرار فصل د/ عادل عبدالفضيل عيد بسبب الشكوى المقدمة لهيئة كبار العلماء للمطالبة بإصلاح الجمعية الشرعية والقضاء على الفساد – 14 ذو القعدة 1432هـ.
رابع عشر: شهداء الزور في شكوى د. عادل عبدالفضيل عيد المقدمة لهيئة كبار العلماء ضد الفساد المستمر والمتجدد في الجمعية الشرعية - شوال 1432هـ، والأدلة على ذلك.
خامس عشر: مستند فساد عطاء البطاطين في الجمعية الشرعية ومطالبة الأمين العام برد مبلغ 288 ألف جنيه للجمعية الشرعية الرئيسية.
سادس عشر: مستند فساد المجلة بصرف مبالغ لعضو مجلس الإدارة بموافقة الأمين العام ورئيس مجلس الإدارة (الإمام).
سابع عشر: مستند نص قانون الجمعيات الخيرية ولائحة الجمعية الشرعية بعدم جواز تقاضي أعضاء مجلس الإدارة لأموال من الجمعية مقابل أي عمل بالجمعية.
ثامن عشر: مستند الفساد المالي في الجمعية الشرعية الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
تاسع عشر: إحالة الشيخ/ أحمد سليمان الدبشة - للتحقيق بسبب توزيعه لبيان جبهة العلماء وصدور قرار بفصله تعسفيا ومنعه من الدعوة بالجمعية الشرعية – 18 ذو الحجة 1432هـ 14 نوفمبر 2011م. وأيضا صدور قرار بفصل د/ سيد حمدان - بدون تحقيق مما يدل على التعسف والتعنت ومنعه من الدعوة بالجمعية الشرعية - 18 ذو الحجة 1432هـ 14 نوفمبر 2011م.
عشرون: جنحة التشهير التي أقامتها الجمعية الشرعية ضد الأحرار والشرفاء المطالبين بالإصلاح من أعضاء جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير.
حادي وعشرون:. شكاوى جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير ضد المزورين والمفسدين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية، ورئيس لجنة المعاهد، ورئيس لجنة الدعوة.
اثنان وعشرون: أسماء أعضاء جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير- تحت التأسيس.
ثلاثة وعشرون: إفساد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية (د. محمد المختار المهدي) للانتخابات داخل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، حيث تم تزوير انتخابات عمادة الكلية لصالح عضو مجلس إدارة الجمعية (د.محمد مختار جمعة) فأصبح عميدا للكلية بالتزوير.
أربعة وعشرون: بيانات جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير (الثالث والرابع والخامس) ضد الفساد المستمر والمتجدد في الجمعية الشرعية الرئيسية.
خمسة وعشرون: تهديد قيادات وإدارة الجمعية الشرعية الرئيسية لأعضاء جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير بالفصل التعسفي من الجمعية، وشكوى مقدمة من أعضاء الجبهة ضد التهديدات ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن.
ستة وعشرون: صورة من اجتماعات أعضاء جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير.
سبعة وعشرون: التظلم المقدم من أعضاء جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير إلى النائب العام بشأن فتح التحقيق في القضية المرفوعة ضد المفسدين (مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية).
ثمانية وعشرون: شهادة حكم البراءة ورفض الدعوى في جنحة التشهير التي أقامها المفسدون من مجلس إدارة الجمعية الشرعية ضد الأحرار والشرفاء المطالبين بالإصلاح من أعضاء جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير.
تسعة وعشرون: الإنذار المقدم من جبهة علماء الجمعية الشرعية للإصلاح والتغيير للمطالبة بوقف وإلغاء وبطلان اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الشرعية الرئيسية المزمع عقدها في الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1433هـ 25 إبريل 2012م والمستندات الدالة على ذلك.
ثلاثون: ملخص لنتيجة تدخل جماعة الإخوان المسلمون في خط سير قضية مواجهة الفساد في الجمعية الشرعية الرئيسية.

اسطوانة الفيديو:
1- اجتماع هيئة علماء الجمعية الشرعية وبيان الإصلاح - 25 فبراير 2011م.
2- اعتراف م/ وائل الشافعي عضو مجلس الإدارة بوجود الفساد - 25 فبراير 2011م.
3- إقرار د. طلعت عفيفي الوكيل العلمي وكلام د. محمد عبدرب النبي ود. عادل عبدالفضيل عيد بالفساد - 25 فبراير 2011م.
4- اعتراف رئيس مجلس الإدارة (الإمام) بالفساد بحضور أعضاء مجلس الإدارة وهيئة كبار العلماء - 28 فبراير 2011م.
5- اجتماع هيئة العلماء وتجديد مطالب الإصلاح والتحذير من استمرار الفساد - د. منير جمعة و د. محمد عبدرب النبي و د. أبوبكر خضر - رجب 1432هـ.
6- اجتماع هيئة العلماء وتجديد مطالب الإصلاح والتحذير من استمرار الفساد - الشيخ. أحمد الدبشة - شوال 1432هـ.
7- اجتماع هيئة العلماء وتجديد مطالب الإصلاح والتحذير من استمرار الفساد - د. صلاح البحراوي و د. عادل عبدالفضيل عيد و د. أبوبكر خضر و الشيخ. أحمد الدبشة – ذو القعدة 1432هـ.
8- اجتماع هيئة العلماء في شهر صفر 1433هـ ومطالبة د. منير جمعة - نيابة عن الجبهة - بسحب الثقة من مجلس الإدارة لفساده، وهيئة كبار العلماء لفسادهم، وعلى رأسهم د. محمد المختار المهدي.
وقد تم إنشاء قناة على اليوتيوب باسم "فساد الجمعية الشرعية الرئيسية" وتم وضع جميع الفيديوهات عليها.

يتبع ان شاء الله