الوثيقة السياسية الصادرة عن مؤتمر"مصر الأول"

[makakola]

الوثيقة السياسية الصادرة عن مؤتمر"مصر الأول"

انعقد اليوم السبت الموافق السابع من مايو 2011 مؤتمر "مصر الأول"، وظهر من ضخامة أعداد المشاركين فيه وتنوعهم الهائل، نجاح المبادرة الجماعية التي أطلقت فكرته فى شهر مارس الماضي بهدف البدء فى بناء اصطفاف وطني جامع يحمى ويراقب تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير المجيدة التي اختصرتها شعارات وهتافات رددها ملايين المصريين فى شوارع وميادين وساحات الوطن ضد الظلم والقهر والديكتاتورية والفساد والتخلف وطلباً للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني.
لقد جاءت فكرة هذا المؤتمر لتلبى ضرورة حيوية خلاصتها أن الوصول إلى هدف إقامة الدولة الديمقراطية العصرية التي يظللها حكم القانون وقيم العدالة والمساواة بين المواطنين، ليس هناك من سبيل لتحقيقه إلا عبر تكتل وطني يعكس ثراء التعدد والتنوع فى المجتمع المصري ، بما يضمن العبور الآمن للمرحلة الانتقالية الراهنة والتنفيذ الكفء لمهمتيها الرئيسيتين وهما:
• تنظيف أركان ومؤسسات الدولة والمجتمع من رواسب ومخلفات النظام الفاسد السابق والتخلص من آلياته وسياساته ومرتكزاته القانونية والتشريعية.
• وضع الأسس الدستورية والقانونية لدولة ومجتمع جديدين على قاعدة "التوافق" العام التي تأبى الإقصاء والإبعاد والتهميش لأي من مكونات النسيج الوطني مهما كان حجمه أو نسبته العددية وتحت أي ذريعة.
وعلى مدى أربع جلسات أنخرط أعضاء المؤتمر فى حوار راقٍ ومسئول حول الأوراق الآتية:
1- المبادئ الأساسية للدستور الجديد سياسياً ومجتمعياً.
2- الواقع السياسي والاقتصادي الراهن وتقييم المسار الانتقالي منذ نجاح الثورة وإسقاط رأس النظام السابق.
3- اقتراح تأسيس "مجلس وطني" يكون بمثابة أداة عملية لتحقيق هدف بناء تآلف يجمع كافة القوى السياسية والمجتمعية المؤمنة بالديمقراطية والدولة المدنية العصرية ، على أن يطلع هذا المجلس بمهمة السعي لعدم تشتيت جهود القوى المشاركة فيه وضمان وحدتها أو تعاونها فى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
4- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية وكيفية علاج الأزمات والمآسي والمظالم والاحتقانات التي خلفها النظام السابق.
وقد انتهت المناقشات والحوارات إلى توافق تيار عام بين حضور المؤتمر على إعلان الآتي:
أولاً: تحية تقدير وإجلال لأرواح شهداء الثورة الأبرار الذين ضحوا من أجل الوطن ورسموا بدمائهم الزكية ملامح مصر الجديدة الناهضة التي يتمتع أهلها بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة، والتحية موصولة أيضا لآلاف الجرحى والمصابين الذين يحملون على أجسادهم الطاهرة أدلة إجرام الطغمة الحاكمة الساقطة، ويدين المؤتمر ما يتعرض له هؤلاء الأبطال من صور إهمال أجرامي ، وحرمانهم من الرعاية والعلاج ومن أبسط حقوقهم على الوطن الذي ضحوا من أجله.
ثانياً: كل التحية لشعب مصر العظيم الذي أسقط ودحر جلاديه وخرجت ملايينه إلى الشوارع والساحات والميادين في طول البلاد وعرضها لتصنع واحدة من أكثر الثورات تحضرا ورقيا وسلمية في التاريخ الإنساني.
ثالثا: تحية لجيش مصر الباسل الذي لم يخيب ثقة الشعب فيه عندما اتخذ موقفاً تاريخياً وأعلن انحيازه للثورة وأكد شرعية مطالبها وأهدافها ، فضلا عن قيام رجاله بحماية أخوانهم الثوار.
رابعا: طالب المشاركون في المؤتمر بضرورة البدء فورا في إجراءات وضع دستور جديد عبر جمعية وطنية تأسيسية ، وذلك قبل إجراء أية انتخابات تشريعية أو رئاسية.
خامسا: لاحظ اتجاه غالب بين أعضاء المؤتمر أن المسافة الزمنية التي مرت حتى الآن من المرحلة الانتقالية شهدت أحداث وتطورات إيجابية عديدة أهمها، التصدي لمحاسبة رموز النظام الساقط على فسادهم وجرائمهم فى حق الوطن والشعب، وكذلك من الإيجابيات الشروع فى خطوات جادة وملموسة لتصحيح مسار السياسة الخارجية وترشيدها بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا ويعيد لمصر دورها المحوري وهيبتها وتأثيرها فى محيط أمتها العربية وفى الإقليم وعلى المستوى الدولي بعد عقود من السياسات الخرقاء وغير الوطنية التي أدت إلى تآكل وانحطاط الدور والتأثير المصريين إلى حد مهين وغير مسبوق.
غير أن الأغلبية من أعضاء المؤتمر رصدت قائمة من السلبيات أخطرها:
1- استمرار الغياب والانفلات الأمنيين وتزايد حالات ترويع المواطنين والخرق الفاضح للقانون بما فى ذلك تكاثر الاعتداءات المشبوهة على المؤسسات والمرافق العامة فى ظل غياب وإحجام غير مبرر ولا مفهوم لكثيرين من رجال الشرطة عن ممارسة واجباتهم.
2- التباطؤ أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات وقرارات حيوية ومهمة تستجيب لضرورات ملحة وعاجلة تتعلق بأبسط شروط العبور الآمن للمرحلة الانتقالية، مثل عدم حل المجالس المحلية المزورة الموروثة من النظام البائد، والإبقاء إبعاد على الغالية الساحقة من المحافظين الذين ينتمون فكراً وسلوكاً لعصر الفساد الذي ثار المصريون عليه ، وكذلك عدم التخلص من العناصر الفاسدة التي مازالت تعشش فى العديد من مؤسسات الدولة المهمة خصوصاً فى الجامعات ووسائل الإعلام.
3- ويضاف إلى أقوى السلبيات تلك المحاكمات العسكرية الجائرة والظالمة لبعض المواطنين الأبرياء ومنهم شباب من أنبل الثوار,
4- لاحظ اتجاه قوى بين أعضاء المؤتمر نوعاً من التغاضي والتسامح مع ممارسات وإرتكابات خطرة تهدد وحدة النسيج الوطني وتشيع ثقافة الكراهية بين أطياف المجتمع وتحرض على التعصب من خلال استباحة الاستخدام المتهور للدين فى مناكفات وخلافات السياسة وهو أمر يعيق بناء المجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه المصريون، وفى هذا الصدد عبر العديدون خلال المناقشات عن القلق البالغ من إتباع سياسة "الدولة المتفرجة" فى العديد من الحوادث والممارسات التي كانت تستلزم التحرك بسرعة وحزم لفرض احترام القانون وحماية السلم الأهلي.
5- رصدت العديد من المداخلات فى المؤتمر بطئاً وإرتباكاً حكومياً فى التعامل مع أزمات الوضع الاقتصادي الراهن الناجم عن السياسات الكارثية للنظام السابق، ونبه الكثيرون لأهمية اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة ومدروسة من شأنه إعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني، والبدء فوراً فى تنفيذ خطة عاجلة لبناء مشروعات إنتاجية تسمح بإنعاش سوق العمل وتسهم فى تخفيف حدة الظلم الاجتماعي الفاحش الذي عانت منه أغلبية المصريين الفقراء.
6- ورغم إقرار الجميع بضخامة وتعقيد الكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها عقود وسنوات النهب الطويلة، فإن غالية حضور المؤتمر أشاروا إلى إمكانية البدء من الآن فى تنفيذ خطط إنقاذ وإصلاح عاجلة فى نبيان القطاعات الإنتاجية خصوصاً قطاعي الزراعة والصناعة، وهى خطط لن تنال أي حظ من النجاح ما لم تنطلق من نقطة تحسين أحوال المنتجين، فلاحين وعمال، والتخفيف (على الأقل فى هذه المرحلة) من وطأة الظلم الفاحش الذي يعانون منه ويعيق قدرتهم على زيادة الإنتاج.
سادسا: وفى ما يتعلق بمحور المبادئ الدستورية الأساسية توافق حضور المؤتمر على القيم والمبادئ الآتية على الصعيدين السياسي والاجتماعي:
1- مصر جمهورية ديمقراطية مدنية الشعب فيها هو مصدر السلطات ويتمتع بالحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، ومصر جزء من الأمة العربية تسعى لوحدتها ونهضتها.
2- الدولة فى مصر دولة قانون تحترم حقوق الإنسان وحقوق المواطنة كافة وتحمى تعدد وتنوع وثراء نسيج المجتمع الوطني.
3- الإسلام دين أغلبية المصريين واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية هي المصدر الرئيسي للتشريع من دون الافتئات على حقوق المواطنين غير المسلمين .
4- الدولة تضمن تكافؤ الفرص والمساواة التامة للمواطنين أمام القانون وعدم التمييز بينهم بأية صورة وعلى أي نحو بسبب اختلاف الجنس أو العرق أو اللون أو الدين، أو أي سبب آخر.
5- حرية الفكر والعقيدة حق مكفول لكل المواطنين ولا يجوز تقييده بأي قيد.
6- حرية الرأي وحرية التعبير السلمي بكافة الوسائل وكذلك حرية الصحافة والإعلام، والحق فى المعرفة وتلقى المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها، كلها حقوق مكفولة للمصريين تضمنها الدولة وتحميها التشريعات والقوانين.
7- الفصل بين السلطات مبدأ أساسي للحكم فى الدولة، واستقلال مرفق العدالة والقضاء وتمكين الرقابة الشعبية والبرلمانية الفاعلة على السلطة التنفيذية، واجب دائم على الدولة.
8- حق المواطنين فى الاجتماع والاحتشاد السلمي وحقهم فى التنظيم وتأسيس الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية والنقابات المستقلة، والحق فى إنشاء الأحزاب السياسية، كلها حقوق إنسانية لا يحوز تقييدها بأي قيد إلا ما يتعلق بحماية النظام العام والمبادئ الأساسية للدستور، وعند التصدي التشريعي لتنظيم ممارسة هذه الحقوق والحريات يراعى عدم فرض قيود تمس أو تنال من أصل الحق.
9- القوات المسلحة المصرية درع الاستقلال الوطني وركيزة الدفاع الأساسية عن أمن البلاد وحدودها وأراضيها ومصالحها الإستراتيجية العليا، وفي حالا ت الضرورة فإن القوات المسلحة عليها واجب حماية النظام الديمقراطي والمبادئ الأساسية للدستور.
10-العدالة الاجتماعية وضمان وصول ثمار التنمية الشاملة والمتوازنة إلى جميع المواطنين مسئولية رئيسية وأساسية للدولة.
11-الحق فى التعليم، والحق فى الرعاية الصحية، والحق فى المسكن الملائم والكريم، والحق فى العمل بأجر عادل ومجز .. كلها حقوق أساسية تكفلها الدولة للمواطنين كافة وتسهر على رعايتها وحمايتها.
12-المساواة بين الجنسين (الرجل والمرأة) على كل الأصعدة وفى كل المجالات، مبدأ أساسي من مبادئ الدولة.
13-حماية النشء وحقوق الطفل ورعاية الأسرة واجبات أساسية للدولة
14-لابد من تضمين الدستور الجديد مادة تفرض حصانة عدم التعديل على المواد التي تحوي وتقر المبادئ والقيم الموصوفة بـ"فوق الدستورية"خصوصا المواد المتعلقة بالحريات العامة والطابع المدني للدولة والمساواة بين المواطنين .
سابعا: انتهت الحوارات والمناقشات التي دارت بين الحضور حول الواجبات والمطالبات والمهام العاجلة المطلوبة لتفعيل وتأكيد معنى التوافق الوطني الذي جسده مؤتمر " مصر الأول" إلى الآتي: لآتى:
1- الإسراع بإعلان المجلس الوطني بعد استكمال المشاورات مع كل القوى والتيارات والحركات والتنوعات السياسية والمجتمعية المشاركة فى المؤتمر، على أن يتولى المجلس فور تشكيله مهمة إدارة واجبات المرحلة الانتقالية المتفق عليها.
2- يحض المؤتمر كافة القوى والتيارات والتجمعات الوطنية على البدء بسرعة فى إعداد قائمة مرشحين موحدة للانتخابات البرلمانية المقبلة، بحيث تراعى هذه القائمة ضرورات النجاح فى المنافسة الانتخابية وتضمن عدم تشتيت الجهود والإمكانيات بهدف الوصول إلى مجلس تشريعي يعكس تنوعات الطيف الوطني ولا يقع فى براثن الاحتكار السياسي من قبل أية جماعة أو قوة منفردة.
3- الضغط بكل الوسائل الديمقراطية والسلمية من أجل إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يسمح لكل المصريين فى الداخل والخارج الذين يبلغون سن الثامنة عشر بالمشاركة فى العملية الانتخابية ببطاقة الرقم القومي ومن دون قيود أخرى سوى ضمانات نزاهة عمليات الاقتراع.
4- السعي لاستصدار قانون انتخابي للمجالس التشريعية والمحلية يعتمد نظام قوائم ولوائح المرشحين، على أن تحتسب نتائج المنافسة الانتخابية بين هذه القوائم على أساس قاعدة النسبية غير المقيدة، مع إقرار حق المستقلين عن الأحزاب فى إعداد قوائم خاصة بهم فى دائرة واحدة أو أكثر.
5- لا بد أن يحظر القانون بعبارات قاطعة وتحت طائلة العقاب منع استخدام دور العبادة كمنابر سياسية وأي استخدام لشعارات الدين فى الدعاية الانتخابية حماية للأصول الديمقراطية وعدم استثارة التوترات والنعرات الطائفية.

[makakola]

ما بني على باطل فهو باطل

د.م/ محمد منير مجاهد

أدهشني أن تتضمن وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري القادم بعد ثورة 25 يناير سنة 2011 في الفقرة الثانية إحياء للمادة الثانية من الدستور الملغي والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، فهذه المادة كانت بدايات العبث الدستوري الذي أدخله الرئيس السادات عند صياغة دستور 1971 ليحقق هدفين:
1- المزايدة على حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي بدأه بتسمية نفسه "الرئيس المؤمن"، وأطلق على نظامه "دولة العلم والإيمان".
2- التحرش بغير المسلمين وإطلاق فتنة طائفية ظن أنه قادر على السيطرة عليها لتدعيم حكمه، وهي نفس السياسة التي اتبعها خلفه وأدت إلى عواقب وخيمة.
وقد أدخلها الرئيس السادات في البداية "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وحين أراد أن يعدل المادة 77 الخاصة بعدد ولايات الرئيس كي تصبح لا نهائية عدل المادة لتصبح في صياغتها المستخدمة هنا ووضعها في نفس الاستفتاء لابتزاز المسلمين للموافقة على تقنين الاستبداد.
ومن الغريب في وثيقة يوجد في صدرها سعينا "لتحقيق حلم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بمقوماتها الأساسية في بناء الوطن والفرد"، أن ينص في هذه الفقرة الثانية على "حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة"، وهو ما يعيد إنتاج النظام الطوائفي العثماني الذي تخلصنا منه، فالبلاد يجب أن تحكمها قوانين مدنية واحدة تنطبق على كل من يعيش على أرض مصر بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو جنسيته .. الخ.
إذا كان هناك مبادئ كلية غير مختلف عليها للشريعة الإسلامية فلماذا لا تفصل وتوضع بدلا من تعبير "مبادئ الشريعة الإسلامية"، فالدستور هو أداتنا لإدارة الاختلاف بيننا ويجب أن يكون واضح وبسيط في صياغته ولا يحتمل التأويل.
الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تقوم على ساقين أولهما الفصل بين الدين والدولة وحيادية الدولة تجاه المعتقدات الدينية لمواطنيها، وثانيهما أن تحمي الدولة حق مواطنيها في الإيمان بأي معتقدات دينية يرونها، وفي دعوة الآخرين لهذه المعتقدات، وفي ممارسة شعائرهم سرا وعلانية دون خوف، وليس من مهام الدولة إدخال رعاياها الجنة.
أقترح إعادة صياغة الفقرة الثانية على النحو التالي:
"يقوم المجتمع المصري على حقوق المواطنة واحترام التعددية والتنوع والتكافؤ بين المواطنين جميعاً، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، الإسلام دين غالبية المواطنين وتمثل مقاصده جنبا إلى جنب مع القيم التي استقرت عليها الإنسانية التي تضمنتها جميع الأديان، وحثت عليها مواثيق حقوق الإنسان المصدر الرئيسي للتشريع"