السرقة بالقانون

[boulos]

الفئران قادمون

بقلم حمدى رزق
يارب من وضع لبنات مشروع قانون الوظيفة العامة يدخل النار، ولو كنت أعرف اسمه كنت أبلغت عنه الحجيج في عرفة ليدعوا عليه دعوة رجل واحد تجيب أجله، وتنجينا من مشروعه الذي يقنن الفساد ويتستر عليه، ويفتح له بدلا من الشباك ألف باب وباب.

من وضع المشروع مؤكد مختلس قراري، شبع من سف أموال الدولة، وبطنه امتلأت بالحرام وبعد أن خرج إلي الحياة العامة قرر نقل خبراته الاختلاسية لعموم الموظفين، لإمكان استفادة البعض مستقلا.

المشروع المقنن يخدم ستة ملايين موظف يعملون في جهاز الدولة، ويحول ضعاف النفوس منهم، أو الذي في قلبه مرض إلي مختلس قانوني، ويطلع من القضية كالشعرة من العجين، فقط عليه تطبيق نصوص القانون بحذافيره.

يمكن تسمية القانون الجديد قانون الاختلاس العام، ويستفيد منه المختلس العمومي، فالمشروع يتيح للموظف العمومي الاختلاس لحدود ٩٩ ألف جنيه دون إحالة للنيابة الإدارية، فقط يجري التحقيق مع المختلس إداريا داخل المؤسسة، كثير من التحقيقات الإدارية في الدواوين الحكومية لذر الرماد في العيون، ادفع تخلع.

وفق هذا القانون، لو كنت موظفا حكوميا وقررت اختلاس مليون جنيه بشرط ألا تدخل السجن لا تختلسها دفعة واحدة، اختلسها علي دفعات، كل دفعة ٩٩ ألف جنيه، والعشرة آلاف الباقية اتركها للحكومة فهي الدليل الحي علي براءتك وخلو ساحتك وستحميك من فقص الاتهام.

الأنكي والأمر أن يطلع علينا الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في عيد ميلاد النيابة الإدارية الخمسين، ويصف مشروع القانون بأنه يحاصر الفساد، ورسالة قوية للموظف العام لإجباره علي الانضباط، وبالمشروع ميزة عدم محو الجزاء لكن محو آثاره، والقانون في نهاية المطاف يفرغ النيابة الإدارية لقضايا الفساد.

سعادة الوزير إذا كان المتكلم - سيادتك - عاقل، ونحن نثق في ذلك تماما، فلا تجن المستمع مثلي لأنه مجنون رسمي من أفعال الحكومة، فهمني كيف يحاصر هذا المشروع الفساد وهو يطلق سراح المختلسين ليغرفوا من أموال الدولة دون حسيب ولا رقيب، فقط بدلا من اختلاس مليون علي دفعة واحدة يبقي علي عشر دفعات، كيف يحاصر مشروع القانون الفساد وهو يقنن أوضاعا مريحة للمختلسين الصغار تحت الـ١٠٠ ألف، يضعهم في يد التحقيقات الإدارية الحانية، وسيادتكم تعرف بألف جنيه تفوت عشرة، والجنيه بألف مما تعدون.

أذكر سيادتكم باعتبارك قاهريا بأن الريفيين أمثالنا يعرفون أن من يسرق بيضة يسرق جملا، ومن يختلس ٩٩ يكملها ١٠٠، لو شئت الدقة، نعم هي رسالة قوية للموظف العام لإجباره علي الانضباط، يختلس فقط ٩٩ ألفا، لايتجاوزها، وإذا حدث يبقي نهار أبوه إسود.

سعادة الوزير التنموي، أسألك لماذا محو الآثار وعدم محو الجزاء، معلوم أن الجزاء من جنس العمل، وما ينطبق علي الجزاء ينطبق علي آثاره، امحوها بالمرة، الجزاء لابد أن يبقي علنيا ورادعا وكالسبة في الجبين، وإلا خرجت الفئران من جحورها تلتهم الأخضر واليابس، انصحك بمشاهدة فيلم «المنحرفون» The Departed لتعرف كيف يستشري الفساد ويعم البلاد.

عندما تحقق النيابة الإدارية في ٧٠ ألفا في العام الماضي بمعدل ١٩١ قضية يوميا، و٨ قضايا كل ساعة، وقضية كل ٧ دقائق، يعني أن الفساد استشري في الجهاز الإداري، وأن النيابة الإدارية تعمل بكفاءتها القصوي، الأمر الذي يتطلب دعمها، وزيادة صلاحياتها، لمواجهة الفساد العام كبيرا وصغيرا بدون قانون الفئران.

ملحوظة: ليس خافيا علي أحد أن المشروع خطوة أولي في عملية تصفية النيابة الإدارية، وتفريق شملها، بعد أن صارت هناك قناعة أنها لا تليق بعصر الخصخصة، عصر الديناصورات.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=42439