الأنبا بيشوي الرجل القوي في الكنيسة في حوار ساخن: نحذر من مواجهة بين القضاء والإنجيل

[الذهبيالفم]

«المصري اليوم» تكشف: اتفاق بين الكنيسة والدولة علــــي لائحــــة جديـــدة للأحـــوال الشخصية للأرثوذكس

كتب أحمد الخطيب ٢١/٥/٢٠٠٨


البابا كيرلس السادس
عقدت الكنيسة الأرثوذكسية اتفاقاً مع الدولة يقضي بوضع لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط فيما يخص أمور الطلاق والزواج، لإنهاء الأزمة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وهي الأزمة التي جعلت الكنيسة تبدو وكأنها في مواجهة مع الدولة والمؤسسات القضائية وأحكام القانون. وعلمت «المصري اليوم»،

أن الاتفاق تم بمباركة القيادة السياسية والبابا شنودة الثالث، ويتلخص في تكليف المجلس الملي العام بوضع لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، علي أن يتم التغاضي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي ظل حبيس أدراج مجلس الشعب طوال ٢٨ عاماً. وقالت مصادر كنسية بارزة لـ«المصري اليوم»،

إن الكنيسة تلقت إشارة من الدولة والرئيس مبارك لحل أزمة الأحوال الشخصية، وبناء علي ذلك عقد المجلس الملي العام عدة جلسات، وشكل لجنة قانونية من أعضائه، انتهت إلي صياغة لائحة جديدة، تتضمن رؤية الكنيسة في مسائل الطلاق، غير أنها أبدت مرونة في مسألة تراخيص الزواج الثاني للمطلقين.

وتلغي اللائحة الجديدة كل أسباب الطلاق الواردة في اللائحة القديمة، التي يرجع تاريخها إلي عام ١٩٣٨ من القرن الماضي، علي اعتبار أنها تضمنت أسباباً للطلاق تخالف تعاليم الإنجيل.

وكشفت المصادر أن مفاوضات ستبدأ قريباً بين وزارة العدل والكنيسة، من أجل تطبيق اللائحة الجديدة، التي تعد في حد ذاتها تعديلاً علي لائحة ١٩٣٨، التي ترفض الكنيسة العمل بها منذ عام ١٩٧٩ بقرار من البابا شنودة، رداً علي التعديل الذي أجراه الرئيس السادات في الدستور بوضع المادة الثانية، التي تنص علي أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام هو دين الدولة الرسمي».

وأكدت المصادر أن المجلس الملي وضع اللائحة الجديدة بالفعل - وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة منها - وتم عرضها علي البابا شنودة.

وكان من المنتظر أن تبدأ مفاوضات الكنيسة مع وزارة العدل الأسبوع الماضي، إلا أن الأزمة الصحية المفاجئة التي استوجبت سفر البابا شنودة إلي أمريكا، كانت السبب الرئيسي في إرجاء البت في اللائحة وبدء المفاوضات.

وأوضحت المصادر أن عدداً من المسؤولين نقلوا إلي القيادة السياسية، طلب البابا شنودة، ضرورة حل أزمة الأحوال الشخصية بعد عدد من اللقاءات بين القيادات الكنسية ومسؤولين في القيادة السياسية، وهو ما وافقت عليه الأخيرة، شريطة أن يتم ذلك عبر قيام الكنيسة بعرض مطالبها في تعديل لائحة ١٩٣٨، وعدم الانتظار لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط كحل للأزمة، علي أن تعرض الكنيسة التعديلات التي تريدها وترسلها إلي وزارة العدل لمناقشتها مع الكنيسة ثم إقرارها.

ولفتت المصادر إلي أن المجلس الملي قام بالفعل بتشكيل لجنة قانونية، ووضع اللائحة الجديدة - التعديلات علي لائحة ١٩٣٨ - ووافق المجلس الملي عليها، بعد أن أكدت القيادات الكنسية للمسؤولين في القيادة السياسية، أن المجلس الملي من حقه، قانوناً، أن يقترح تشريعات للأقباط الأرثوذكس، وليس الفصل في التشريع - كما نص القانون.

وأكدت المصادر أن القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥، الذي ألغي المحاكم الشرعية والمجالس الملية في الكنائس، لم يلغ سلطة المجلس الملي في وضع التشريع وتعديل اللوائح للأقباط الأرثوذكس، وإنما ألغي سلطة المجالس الملية في الفصل في القضايا، وهو ما أشارت به الكنيسة إلي القيادة السياسية قبل أن يقوم المجلس الملي الحالي بوضع تعديلات علي لائحة ١٩٣٨، التي تمثل الآن اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

وكشفت المصادر أن الاتفاق بين الكنيسة الأرثوذكسية، تم دون علم باقي الطوائف والكنائس الكاثوليكية والإنجيلية، وهو ما ينذر بتفجير أزمة بين القيادات الكنسية للطائفتين من جانب، والكنيسة الأرثوذكسية، علي اعتبار أن الأخيرة عقدت صفقة مع الدولة لحل أزمتها الخاصة مقابل التخلي عن مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية، الذي تم التوافق عليه بين رؤساء الطوائف الثلاث، والدخول في اتفاق بينها وبين الدولة، دون النظر للأحوال الشخصية للطائفتين الكاثوليكية والإنجيلية.

أبرز البنود التي تضمنتها اللائحة الجديدة، يتعلق بموافقة الكنيسة علي إعطاء تصريح بالزواج الثاني في المستقبل لكل من تم تطليقه.

وتنص اللائحة علي أن «جميع الأقباط الذين حصلوا علي أحكام بالطلاق من المحاكم في السنوات الماضية، عليهم أن يتقدموا بدعاوي قضائية جديدة، وفق اللائحة الجديدة - بعد إقرارها - إذا ما صمم الطرفان علي الطلاق، وإذا حكمت المحكمة لهم بالتطليق، فإن الكنيسة ستمنحهم ترخيص زواج ثانياً، لتنهي بذلك واحدة من أعقد المشكلات التي واجهت الكنيسة في الأعوام الأخيرة».

وحددت اللائحة الجديدة ٣ حالات فقط للطلاق في الأرثوذكسية، وهي: «الموت أو الزني أو تغيير الدين»، وفيما عدا ذلك لا يجوز الطلاق وفقاً لنصوص الإنجيل.

وألغي المجلس الملي من لائحة ١٩٣٨ المادة (٥٢) التي تقول: «إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته، وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق».

كما تم إلغاء المادة (٥٣) التي تقول في أسباب الطلاق: «إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشي منه علي سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي ثلاث سنوات علي الجنون أو المرض، وثبت أنه غير قابل للشفاء.

وألغيت المادة (٥٥) «إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق». وطال الإلغاء المادة (٥٦) التي تقول: «إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة، فللزوج أن يطلب الطلاق»، والمادة (٥٧) التي نصت علي «يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما، مما أدي إلي استحكام النفور بينهما، وانتهي الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متتالية».

والمادة (٥٨) «يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر».

وشددت اللائحة الجديدة علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزني، استنادا إلي تعاليم الإنجيل الواردة في «إنجيل متي ـ إصحاح ٣٢:٥، ٩:١٩»، «إنجيل مرقص ـ إصحاح ١١:١٠» و«إنجيل لوقا ـ إصحاح ١٨:١٦».

وأكدت إلغاء كل أسباب الطلاق الواردة في لائحة ٣٨ ومنها المادة (٦٩) التي تقول: «يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر، إلا إذا نص الحكم علي حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس».

وانتهت اللائحة الجديدة إلي عدم دستورية بعض مواد لائحة ١٩٣٨ وفق ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في الحكم في القضية رقم «٧٤ ـ ١٧ق دستورية» ١/٣/١٩٧٧، ٨/٢٨/٤٣٣.

والمواد غير الدستورية التي رفضتها اللائحة الجديدة هي المادة (٧٢) التي تقول: «حضانة الأولاد تكون للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده».

والمادة (١٣٩) التي تقول: «تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين، وبلوغ الصبية تسع سنوات، وحينئذ يسلم الصغير إلي أبيه أو عمه أو من له الولاية علي نفسه، فإن لم يكن له ولي يترك الصغير عند الحاضنة إلي أن يري المجلس من هو أولي منها باستلامه».

وألغيت المادة (١٦٩) التي تقول: «تنتهي الولاية متي بلغ القاصر من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها»، والمادة (١٧٧) ونصها: «يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته».

وألغيت المادة (٨٥) التي تقول: «إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلي أن يقيم الزوج البينة علي أنه له، وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة علي أنه لها».

كما تم إلغاء كل أشكال «التبني» في اللائحة الجديدة التي أفسحت لائحة ٣٨ لها فصلا كاملا.

وانتهت اللائحة الجديدة إلي القول: «لما كانت لائحة ١٩٣٨ التي وضعها المجلس الملي العام ـ وقتذاك ـ استمدت أحكام القوانين الوضعية أسبابا للطلاق لم ترد بالإنجيل المقدس، وهي تلك التي استندت إليها أحكام المحاكم غير ملتفتة بطبيعة الحال إلي نصوص الإنجيل المقدس، وهي نصوص لا تقبل التبديل أو التعديل أو الإضافة باعتبارها نصوصا صريحة قاطعة الثبوت والدلالة، والتي تمثل العقيدة المسيحية في جوهرها ولا يجوز المساس بها».

وذكرت: «إنه من حيث إن القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، وإن كان قد نزع اختصاص المجالس الملية ـ كمحاكم ملية ـ ابتداء من أول يناير سنة ١٩٥٦ تفصل في أنزعة الطوائف والملل المختلفة، ومنها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس إلا أنه لم ينزع اختصاص المجالس الملية من وضع القواعد القانونية الحاكمة لشؤون الأقباط الأرثوذكس،

وتندرج تحت هذه القواعد مسائل الأحوال الشخصية سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء، ومن ثم تكون هذه القواعد هي شريعة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الأحوال الشخصية، ويسري عليها ما يسري علي جميع القواعد التشريعية من وجوب إلزام ما سطرته من أحكام».

وقالت مذكرة المجلس الملي في نهاية اللائحة الجديدة: «ترتيبا علي كل ما تقدم فقد أصبح لزاما علينا كمجلس ملي عام يشكل تشكيلا قانونيا صحيحا، صادر به قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٠١ في ١٩/٤/٢٠٠١، أن نبادر لحماية الأسرة القبطية التي تستظل بأحكام الإنجيل المقدس بتعديل بعض مواد هذه اللائحة، وعلي الأخص المواد الواردة في الباب الثاني، الفصل الأول، في أسباب الطلاق، وبعض المواد الواردة في الفصل الثالث تحت عنوان (الآثار المترتبة علي الطلاق وما يرتبط به من مواد)».






http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=106110

[menaa2005]

صيحات الحضور تتعالى "المجلس الملي العام مالوش لزمة"، والأنبا بيشوي يرد المجلس الملي والإكليريكي جناجين لطائر واحد

متابعة -فيولا فهمي
الاقباط المتحدون
نشب خلاف عميق بدأ كمناظرة بين الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، وكمال زاخر المنسق العام لتيار العلمانيين حول لائحة 38 للأحوال الشخصية للأقباط، حيث انتقد زاخر عدم فتح أبواب الكنيسة للشعب القبطي لمناقشة تلك القضية، مؤكداً أن لائحة 38 –التي تتوسع في أسباب تطليق المسيحيين– مجني عليها، نافياً ما يتردد حول انفراد المجلس الملي بإصدار اللائحة رغماً عن رغبة البطريرك والإكليروس آنذاك.
وأكد زاخر خلال المؤتمر الذي عقده مركز قضايا المرأة حول قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين أمس الأول، أن الأسباب التي وردت في لائحة 38 لم تخرج عن النص الكتابي أو تخالف التعاليم المسيحية، مفسراً في هذا السياق الآية "لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً" تك 2 :23، 24 " حيث اعتبر أن استخدام أحد الزوجين للعنف بشكل متواتر لسنوات عديدة أو إصابة أحدهما بمرض عضال يمكن أن ينتقل للطرف الآخر هو نوعاً من الانفصال لهذا الالتصاق بالمفهوم الكنسي، وإصرار الكنيسة على التمسك بالنصوص الجامدة و"الفكر الفريسي" يجعل الأسر المسيحية داخل حقل الغام منتظرين لحظة الانفجار.
بينما اتخذ القس الإنجيلي إكرام لمعي موقف مشابهة في الدفاع عن اللائحة، قائلاً "أن مَن وضعوا لائحة 38 كانوا خبراء قانونيين أفضل من الموجودين الآن" موضحاً أن هناك حالات موت حكمي لأحد الزوجين تستوجب الطلاق مثل لجوء أحدهما إلى الرهبنة أو الإصابة بالجنون أو الأمراض المزمنة أو السفر أو استخدام العنف الشديد، وبالتالي فأن رفض الكنيسة لاتخاذ تلك المبررات سبباً للتطليق يجعلها تتصادم مع الرغبات والاحتياجات الإنسانية.
وأكد لمعي أن الكنيسة عندما ترفض تطليق زوجة جن زوجها تضعها أمام ثلاث خيارات إما أن تزني أو تموت أو ترتد عن المسيحية.
وعلى الجانب انتقد الأنبا بيشوي باستماتة زاخر في الدفاع عن لائحة 38، مؤكداً أن تعدد أسباب الطلاق يخرج عن التعاليم المسيحية والنصوص الكتابية، مُبدياً غضبه حيال اتهام زاخر للمجلس الإكليريكي بـ "الفريسية" لأن هؤلاء هم أعداء المسيح –على حد تعبيره-، بينما رفض سكرتير المجمع المقدس تدخل القس إكرام لمعي في المناقشة حول لائحة 38 باعتبارها تخص الأقباط الأرثوذكس، قائلاً له "كان الأفضل أن تدافع عن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين وليست اللائحة التي لا علاقة لك بها".
وأكد الأنبا بيشوي أن وجود المجلس الملي العام يعكس اهتمام الكنيسة بمشاركة العلمانيين في اتخاذ القرار، مما جعل ممدوح رمزي أحد المحاميين الأقباط يقف في منتصف القاعة ليقول "المجلس الملي ملوش لزمة وأعضائه أصحاب الياقات البيضاء" فرد عليه الأنبا بيشوي قائلاً "أن المجلس الملي والإكليريكي جناجين لطائر واحد".
ومن جانبه استنكر عصام الإسلامبولي المحامي ومؤسس حزب الكرامة، حبس قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في الأدراج ما يزيد عن 28 عاماً، مشدداً على أهمية إصدار قانون واحد لجميع أفراد الشعب ما لم يتعارض ذلك مع جوهر العقيدة، وذلك درءاً للتناحر والتنافر بين المواطنين في مصر.
وعلى صعيد متصل أكد رمسيس رؤوف النجار أحد المحامين الأقباط أن البابا شنودة قدم قانون موحد للطوائف المسيحيية في الأحوال الشخصية إلى وزير العدل منذ عشرات السنوات ولكن تم تجاهله وإهماله، وعندما تعارضت أحكام القضاء مع تعاليم الإنجيل في القضية التي حسمت المحكمة الإدارية حكمها بإلزام الكنيسة على السماح للمسيحي المطلق بالزواج مرة أخرى، تجلت حالة الصدام بين الطرفين عندما رفض البابا تنفيذ الحكم القضائي قائلاً "أنا لا ألزم بتطبيق حكماً يخالف الإنجيل"، لم تجد الدولة مفراً لإنهاء تلك الحالة سوى بالاهتمام بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين
http://www.copts-united.com/08_copts...5/22/5914.html

[الذهبيالفم]

ربنا يتمجد ويصلح الحال ويخرج قانون فعلا ينهي التناحر بين الناس ويرحمهم من الخطيئة و الزلل .

[servant4]

مواضيع ذات صلة

http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail02.asp


http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=106349

[الخواجه]

المشاركة الأصلية بواسطة servant4

مواضيع ذات صلة

http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail02.asp


http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=106349

بارك الرب فيك سيرفنت 4 ... نشكر الرب علي رجوعك بالسلامة

ادام الرب وجودك . و يمنحك الرب الصحة و العافية ..

[abomeret]

الأنبا بيشوي الرجل القوي في الكنيسة في حوار ساخن: نحذر من مواجهة بين القضاء والإنجيل بسبب لائحة الأحوال الشخصية

حوار عمرو بيومي ٢٤/٥/٢٠٠٨

الأنبا بيشوي يتحدث إلي «المصري اليوم»
الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، رئيس لجنة الإيمان، والمسؤول عن المحاكمات الكنسية، ومطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، والمشرف علي إيبراشيات المحلة ودشنا والأقصر، رجل يحمل العديد من الألقاب نظراً لمسؤولياته الكثيرة، لذلك يطلق عليه صاحب القبضة الحديدية في الكنيسة القبطية.

الثقة الكبيرة التي يوليها البابا له، زادت من خصوماته، لكنها أكسبته قوة فوق قوته، وهو أيضاً قليل الظهور في وسائل الإعلام، مما أكسبه هيبة الغموض، لا يظهر إلا في المواقف الحرجة، ولا يتكلم إلا لينهي الأزمات.

«المصري اليوم» التقت الرجل الأقوي في الكنيسة، أو الذراع اليمني للبابا شنودة ليضع النقاط علي الحروف في كثير من الموضوعات المثارة علي الساحة، ومنها حقيقة خلاف الكنيسة مع القضاء، وموقف الكنيسة من لائحة ١٩٣٨، وقانون ١٩٥٥، كما تحدث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، وماكس ميشيل، وتحدث عن الرئيس ونجله وكيف يري مستقبل مصر.

وإلي نص الحوار..

* كثر الحديث عن ثمة تعديل مرتقب للائحة ١٩٣٨.. فما حقيقة هذا التعديل..؟

- في الحقيقة أعضاء المجلس الملي يجتمعون منذ فترة بشكل دوري للتوصل إلي صيغة مناسبة لهذه اللائحة بما لا يتناقض مع نصوص الإنجيل، وتم عرض التعديلات علي البابا في صيغة شبه نهائية، لكن المجلس الملي لن يعلنها إلا في صورتها النهائية الكاملة.

* ولماذا يتمسك المختلفون مع البابا والمجمع المقدس بلائحة ١٩٣٨ الملية الخاصة بالزواج والطلاق ويؤكدون مطابقتها الإنجيل، بعكس ما يقوله البابا..؟

- البابا قال إنه لا طلاق إلا لعلة الزني، وهذه هي الشريعة المسيحية ولا تراجع عنها من أجل لائحة ٣٨ التي وضعت اثناء الخلاف بين البابا والمجلس الملي، ومنذ عام ١٩٤٥ في عهد البابا مكاريوس الثاني وهذه اللائحة مرفوضة وحينها صدر القرار بأنه لا طلاق إلا لعلة الزني، وهذا الاشتباك سيفض عندما يعلن المجلس الملي الحالي، وهو علي وفاق مع البابا،

ويتكون من شخصيات فاضلة، أنه لن يقبل سوي قرارات المجمع المقدس، وسيؤيد البابا والكنيسة في رفضها اللائحة، نظرا لمخالفتها الواضحة نصوص الإنجيل، بجانب هذا يوجد مشروع قانون موحد للمسيحيين،

متفق عليه من جميع الطوائف، لكنه لا يزال حبيس الأدراج في وزارة العدل منذ أكثر من ٢٩ عاماً، وهذا القانون كفيل بحل جميع المشاكل إذا اعتمدته الحكومة، وبعيداً عن كل هذا، فالمفروض علي الدولة إيجاد حل لهذه المشاكل، حتي لو لم يحدث حل من المجلس الملي.

* أعلنت تظلمك من قانون ١٩٥٥، الخاص بالأحوال الشخصية للمصريين ورفض الكنيسة التام له، فلماذا؟

- كارثة قانون ١٩٥٥ أنه ألغي القضاء الملي وحول القضايا الشخصية المسيحية إلي القضاء المدني، وبالتالي عندما تختلف ملة أو طائفة المسيحي تطبق عليه الشريعة الإسلامية، وهذا معناه أن يحكم المسلم في الأمور المسيحية، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية أيضاً،

وليس المسيحية فقط، التي تقول: «إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون»، وبعد ذلك يقولون لنا إننا لا نخضع لقرارات المحاكم، ولذلك لابد من إلغاء هذا القانون، لأننا لن نخضع له أبدا، وسنظل نشجبه بكل المعاني الإسلامية والمسيحية.

* في حال عدم حل هذه المشكلة ما رد فعل الكنيسة؟

- تبقي الدولة اختارت ركوب الصعب، وساعتها هنقول للقاضي تعالي اتفضل زوّج الحاصلين علي الأحكام بنفسك، وللعلم هذا الموضوع سيكون بمثابة اصطدام مباشر مع الضمير المسيحي، ومواجهة حقيقية بين القضاء والإنجيل، ولا يجوز أن يشهد عصر مبارك مالم يحدث في عهد السادات، ولن يستطيع أحد إجبار الكنيسة علي مخالفة الإنجيل،

وكان علي القاضي الذي حكم بأحقية المطلّق المسيحي في الزواج الثاني أن يحسب نتائج وتداعيات هذا الحكم، لأن البابا ليس وحده، «ولو الدولة فاكرة إن البابا هو العقبة الوحيدة اللي في طريقهم»، فهذا غير صحيح، فالبابا معه ٨٠ أسقفاً يمثلون ٨٠ عقبة، ستكون ألغاماً من الصمود والتمسك.

* ماذا تقصد بـ ٨٠ لغماً؟

- أقصد أعضاء المجمع المقدس، وأنا علي رأسهم، لأن مصر معروفة بشهدائها من أيام العصر الروماني بسبب تمسكهم بالإنجيل، «يبقي نيجي علي آخر الزمن ونلاقي الدولة بتصطدم مع الإنجيل من خلال المحاكم»، هذا لا يجوز.

* هل من الممكن في حالة تصاعد الأمور بين الدولة والبابا، بسبب الأحكام القضائية الأخيرة، أن

يصدر قرار بتحديد إقامة البابا في الدير مثلما حدث أيام السادات؟

- لا أعتقد أن يكرر الرئيس مبارك الغلطة الكبيرة، التي وقع فيها السادات، لأنه يمتلك كياسة وبعد نظر يجعلانه لا يقع في خطأ لن ينساه التاريخ للرئيس الراحل أنور السادات.

* بعد الانتهاء من مشروعكم الخاص بتعديل لائحة ١٩٣٨ هل تنوي الكنيسة تغيير لائحة البطريرك؟

- صاحب القرار في هذا الأمر هو البابا شنودة والمجمع المقدس، ولم يصدر منهم أي حديث بهذا الشأن مطلقاً، واللائحة الحالية هي التي أتت بالبابا كيرلس السادس والبابا شنودة، وكانا أكفأ الأشخاص وسط المرشحين، والمطالبين بهذا «ناس فاضية مش لاقيه حاجة تعملها»، والبابا لم يكلف أي شخص بتعديل هذه الائحة ولكن هذه الأيام الشائعات أكثر من الحقائق.

* بعيداً عن اللائحة الكنسية وقانون ١٩٥٥.. هل خذل الحزب الوطني الأقباط في انتخابات المحليات الاخيرة؟

- علي العكس، فقد لاحظت وجود حرص شديد علي إشراك المسيحيين علي قوائم كل المحافظات، والوضع العام ككل لم تكن فيه شكوي، وكانت هناك مشاركة حقيقية للأقباط، لذلك لا يمكن أن نظلم الحزب الوطني ونقول إنه جني علي الاقباط.

* ولكن حركة المحافظين الأخيرة لم تأت بأي محافظ مسيحي واكتفت بالإبقاء علي المحافظ المسيحي الوحيد، رغم إعلان قيادات الكنيسة في محافظته عن اعتراضها الكبير علي أفعاله.. فما تفسيرك لذلك؟

- نحن نتعامل مع الرئيس من منطلق أنه إذا بدأ رحلة أو مشواراً ولديه هدف يسعي للوصول إليه، فنحن نعطي له فسحة من الوقت، واختيار محافظ مسيحي واحد، اعتبرناها بداية طيبة قابلة للتدرج والزيادة، ولكن المشكلة في الأشخاص الذين يرشحون الشخصيات للرئيس.

* ماذا تقصد من هذا التلميح..؟

- بلغني من أسقف قنا أن هذا المحافظ هدم سوراً تابعاً للمطرانية تكلفته نصف مليون جنيه، وهو تصرف أحزننا جدا من شخص اختير كعنوان ورمز للدولة، لكنه أهدر بقسوته علي المسيحيين الهدف من إرساله ليحقق العدالة، ويكون قد انتهي القصد منه،

ولو أنصفنا القضاء وأثبت أن ما حدث في قنا حقيقي، والمحافظ هدم السور دون وجه حق، فسيكون من رشحه قد خدع الرئيس، ووقتها سنطالب الدولة بأن تعيد النظر في تعيينه دون انتظار حركة محافظين جدد.

* منذ فترة قصيرة تعرض البابا شنودة للتفتيش في مطار هيثرو، وأُثيرت بلبلة كبيرة في مصر انتهت بإعلان شديد اللهجة من الخارجية عن تطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع الشخصيات البريطانية، لكن اللافت أن أقباط المهجر التزموا الصمت ولم يدينوا هذا الأمر.. فما تعليقك علي الموقفين؟

- نشكر ربنا أن فيه حاجة «سكتوا فيها دول مبيسكتوش أبداً»، وعلي العموم طبيعة البابا تحترم النظام ولا تعترض عليه، وهذا الموضوع أخذ أكثر من حجمه، فأنا كنت مع البابا من قبل في كندا ومر من الأجهزة الإلكترونية بمنتهي البساطة، دون أن يعترض نهائياً، وحتي هذه اللحظة البابا، لم يعترض والاعتراض جاء من المرافقين الرسميين له.

* وكيف تري رد الفعل المصري حيال هذا الموقف، خاصة أن البعض وصفه بالمزايدات، والبعض الآخر أكد أنه يمس كرامة الوطن؟

- في البداية أشكر كل من كان حريصاً علي وضع البابا ومكانته، ولكن البعض بالفعل اتخذ من هذه الواقعة مجالا للمزايدة، وإلا فلماذا صمت هؤلاء جميعا علي إساءات الصحف المستقلة ضد البابا (الرمز الوطني «ولم يستنكروها»، ولاّ علشان التفتيش حصل من الإنجليز واحنا عندنا عقدة الخواجة).

* ما ردك علي اتهام ماكس ميشيل الكنيسة بعدم القدرة علي المحافظة علي رعاياها وفقدان أعداد هائلة منهم؟

- إذا كنت تقصد الـCD ، الذي تحدث عنه ماكس في وسائل الإعلام ونشرته بعض الصحف، فهو خاص باحتفال عيد جلوس البابا عام ٢٠٠٢، وتحدث فيه القمص انسطاس الصموئيلي،

وقال إنه يأتي له في كاتدرائية الأنبا رويس حالة ارتداد واحدة يوميا، وكثير منها يعود بعد الجلوس معه، وقام الأنبا باخوميوس، رئيس لجنة الأسرة بالمجمع المقدس والمشرف علي هذا الموضوع بتكذيبه والاعتراض علي ما يقول،

واعتبر هذا الكلام نوعاً من تضخيم الأمور، لإظهار المجهود الجبار الذي يقوم به صاحب الحديث في الحفاظ علي أبناء الكنيسة، وماكس أخذ الكلام عن حالة واحدة وعمل مونتاجاً للحديث، واقتطع كلمات من جملها وحوّل الموضوع الي ٨٠ حالة يوميا يتركون المسيحية.

* لماذا من وجهة نظرك؟

- علشان يقول إن في عهد البابا ترك المسيحية مليون و٨٠٠ ألف، وممكن نخفضهم لمليون ونصف المليون، وهو بيكذب نفسه وبيقول إن الأعداد دي كلها غيرت دينها علشان تطلق،

والآن تريد العودة وتغير البطاقة، مع أن كل الحالات اللي طالبة تغيير خانة الديانة بالبطاقة ٤٠٠ حالة فقط لاغير، علي مدي عهد البابا شنودة، فـ«ماكس» كعادته يدعي أشياء وهمية ويعطي أرقاماً دون أي وثائق.

* ما رأيك فيما أعلن مؤخرا عن عزم ماكس ميشيل افتتاح كنائس أرثوذكسية بالولايات المتحدة تكون تابعة لمجمعه اليوناني؟

- ماكس بيقول إن مجمعه يوناني، وأنا لدي وثائق رسامته باليوناني والإنجليزي والعربي، «والعربي مصدق عليها بختم النسر لاعتماد الترجمة فقط»، لكن نص الوثيقة يقول: «مجمع الأساقفة المسيحيين الحقيقيين الأرثوذكس بالشتات»، ولا يوجد بها سيرة اليونان أساساً.

* ما رأيك في كلمة «مسلم سابق» التي ستكتب في بطاقات العائدين إلي المسيحية؟

- هذه العبارة تواجة اعتراضاً كنسياً شديداً، لأنها تعني إهدار دم حاملها خاصة لدي

المتطرفين، إضافة الي أنه نوع من التمييز الشديد.

* رحلة البابا الأخيرة لإثيوبيا هل كانت لتوطيد العلاقة مع الكنيسة الإثيوبية فقط، أم حمل البابا فيها رسالة سياسية؟

- الحقيقة الحكومة المصرية كثيرا ما ألحت علي البابا لإعادة العلاقات مع كنيسة إثيوبيا، لأن منابع النيل في هذه الدولة، والبابا بصفته مصرياً أصيلاً تحمّل مشقة الرحلة إلي هناك من أجل خير مصر ومصلحتها.

* البعض يتهم الكنيسة القبطية بالرجعية وينادي بضرورة إصلاحها.. فلماذا؟

- من ينادي بإصلاح الكنيسة هم أنفسهم ضد الاصلاح، فأنا مسؤول عن المحاكمات الكنسية، والمحاكمة تعني الإصلاح، لذلك أغلب الحملات التي ضدي بسبب المحاكمات ممن يسمون أنفسهم جماعة الإصلاح الكنسي وبعض أتباع الطوائف الاخري،

ومن يطالب بأن يتولي المحاكمات الكنسية رجل قانون أقول له إن «الدسقوليه» - قانون الرسل - ينص علي أن يترأس المحكمة الكنسية الأسقف، ويساعده الكهنة والشمامسة، إضافة إلي أن مهندساً سابقاً مثلي ثم راهباً ثم أسقفاً ممكن أن تكون لديه مقدرة علي إدارة الجلسة أفضل من رجل قانون، ولو اعتمدنا هذا المنطق فكيف لرئيس سلاح الطيران أن يصبح رئيساً، ولكن الواقع يؤكد أن كفاءة الرئيس في سلاح الطيران ظهرت في براعته في كل تصرفاته الداخلية والخارجية،

مثل إعادة مصر إلي جامعة الدول العربية، ومعالجته الحكيمة لحادثي إديس أبابا واختراق الفلسطينيين الحدود المصرية، وأنا سبق أن قلت للرئيس: «سيادتك مدرسة في فن الرياسة يا ريس»، لأنه يطبق مبدأ في المسيحية يقول «المحبة لا تطلب ما لنفسها»، والرئيس لا يدور علي نفسه، بل يبحث عن صالح شعبه أولا.

* بعد قانون منع التظاهر في دور العبادة هل يمكن للأقباط الخروج للشارع وتنظيم مظاهرة؟

- لم نقل أبداً للأقباط تظاهروا، لا داخل دور العبادة ولا خارجها، وفي رأيي فإن المظاهرات مجرد وسيلة «خيبانة» للتعبير عن المطالب أو الحقوق، وما حدث أثناء اختفاء إحدي الفتيات في المحلة كان مخاطرة رهيبة وعملاً غير مسؤول، ولذلك قمت بإنهائه فور علمي به،

وحذرت من قاموا به من إمكانية حدوث رد فعل عكسي، من قبل أي جماعة متطرفة، إضافة إلي أننا لايزال أمامنا الكثير للوصول إلي طرق التظاهر المنظمة التي تقام في الدول المتحضره ضد غزو العراق مثلا دون تجريح في أحد أو الإضرار بممتلكات الغير.

* هنأت الرئيس بعيد ميلاده الأخير فماذا قلت له؟

- طلبنا من الله طول العمر للرئيس لأنه فعلا أثبت في كل مواقفه عمق الرؤية وبعد النظر، والقلب الكبير الذي لا يتسرع في اتخاذ القرارات

إضافة الي معالجته الأمور بهدوء لإصلاح ما أفسده من حوله، لذلك نحن علي دراية كاملة بأن كل مشاكل الأقباط ستكون تحت سمعه وبصره، وتمنيت عليه إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين.

* هل دار حوار بينك وبين الرئيس مبارك؟

- الرئيس مبارك قال لي أثناء لقائي معه لتقديم مبايعة الكنيسة والمجمع المقدس لسيادته في الانتخابات الاخيرة «مش برضه الأقباط أصل البلد».. فقلت له هذه حقيقة تاريخية لا أحد ينكرها والمسلمون أيضا أصلهم قبطي، ولكن لو نظرنا للواقع الحالي، سنجد مثلاً أن مجلس الشعب الماضي لم ينتخب من المسيحيين سوي يوسف بطرس غالي لكونه وزيراً،

وذلك يرجع الي عدم تطبيق نظام القوائم أو نظام الكوته للمرأة والأقباط، وبعد ذلك تتصدق الدولة علينا بـ ٤ معينين وبنقول كتر خيركم ونشكر من عينهم، ولكن هذا الوضع لايصح أن يستمر هكذا لأنه يشوه صورة مصر في الخارج، وإذا كان تعدادنا ١٠% كما قالت الدولة، فيكون من حقنا ٤٤ مقعداً أو علي أقل تقدير نصف هذا العدد في البرلمان.

* الكنيسة أطلقت قناتين فضائيتين.. فلماذا لم تصدر جريدة حتي الآن.. وهل ذلك لاعتمادها علي جريدة «وطني»؟

- القنوات الكنسية قنوات دينية فقط، ولا تتعرض للسياسة، ونحن لدينا مجلة الكرازة أما جريدة «وطني»، فلا تعبر عن صوت الكنيسة إطلاقا، وإن كانت أحيانا تنادي بمطالب قبطية مسيحية، وهذا لا يمنع أن تصدر الكنيسة جريدة خاصة بها، إذا شعرت أن حقوق الأقباط ضائعة.

* لك تصريح سابق قلت فيه «إن جمال مبارك أفضل من يحكم مصر في المستقبل»، وتعرضت لهجوم شديد من البعض فهل لاتزال علي موقفك؟

- نعم لا أزال عند رأيي ومتمسك به جداً، وذلك ليس عنادا ولكنه وجهة نظر، واللي مش عاجبه هو حر ولكني سأكون سعيداً إذا أُعجب الاقباط برأيي، وأنا أري أن هذا لا يعد تدخلاً في السياسة، ولكني عندما أري إنساناً يتصرف بحكمة ولباقة وأدب جم ورؤيته عميقة ودارس ولديه اتساع أفق، فمن حقي أن أعلن إعجابي بهذا الشخص، وأستطيع أن أقنع المختلفين معي وأقدم لهم البراهين.

* بعض الأقباط خاصة أقباط المهجر يرددون أن الفكر الوهابي السعودي الأصل سيطر علي مصر.. فهل هذا صحيح؟

- المملكة العربية السعودية بها تياران الأول وهابي أذي مصر لفترة طويلة، ودعمته أموال البترول، والتيار الثاني هو تيار الاعتدال، والذي ظهر بعد أن رأي السعوديون نتائج التطرف وقاسوا منه.

وحاليا يوجد توجه معتدل في السعودية نرجوا له أن يسود، وإن كان لدينا عتاب علي السعودية في أنها تقبض علي أي شخص يحمل إنجيلاً بمجرد نزوله إلي المطار، ولو وجد في منزله يحاكم ويسجن وهذا الأسلوب لا يصح أن يصدر من دولة متحضرة، إضافة إلي أنها تمنع إقامة الشعائر الدينية المسيحية نهائيا في أي مكان بالسعودية،

وممنوع علي رجل الدين مثلي أن يمر حتي ترانزيت في مطار جدة بسبب زيه، فالوضع هناك سيئ جدا علي أي مسيحي، وفي أيام ظهور الإسلام لم يعامل الإنجيل والتوراة مثلما يعاملان الآن في السعودية، وأقول إنني سعيد بالتوجة الجديد الذي تسلكه السعودية والملك عبدلله بالتنسيق مع مصر والرئيس مبارك في عدم تشجيعها التيارات الدينية المتشددة، ولكنني أنبهها إلي أن الدول الأوروبية تعتب عليها لعدم بنائها كنائس بأرضها في الوقت، التي تبني هذه الدول مساجد في كل مدنها.

* الأزهر أفتي مؤخراً بعدم جواز أن يرث المسيحي البالغ الذي أسلم والده.. فما هو رأي الكنيسة في ذلك؟

- هذا القانون موجود منذ فترة ويمنع شيئين: أن يرث المسيحي المسلم والعكس أيضا، ومادام يطبق علي الطرفين فهذا عدل بجانب أنه منطقي لأن من يغير دينه يكون قد انقطع عائلياً، فكيف يطالب بميراث قد يكون غرفة في شقة مثلا.

* لماذا لم تقم الكنيسة بإجراء تعداد للمسيحيين؟

- كل إيبراشية تقوم حاليا بعمل برنامج للعضوية الكنسية، وأصبحت لدينا بيانات بكل الاسر المسيحية، وعدد أفرادها وتواريخ ميلادهم ووظائفهم، ويتم تحديث هذه البيانات في حالة تغييرها مباشرة، وقريبا سوف ننشئ برنامجاً عاماً يربط كل الإيبراشيات بعضها بعضاً، ومن خلاله يمكننا عمل التعداد ولكننا لسنا متعجلين.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=106451

[الذهبيالفم]

ربنا قادر يِختار الصالح لكنيسته ، ويُصلح من حال المسيحين جميعاً ، كما اتمني ان يأتي يوم تُحل فيه جميع مشاكل المُتزوجين .

المشكلة في قول الإنجيل نفسه الوارد علي لسان المسيح " لا طلاق الا لعله الزني " واي خروج عن هذا النص يعتبر محاولة للتلاعب . ولكن متفق مع حلاق التطليق التي اجازتها لائحة 1938 والتي تجيز الطلاق في حالة الجنون ، او العنة أو الغش و التدليس في المقدرة الجنسية .
نطلب من رب المجد ان يُحافظ علي كنيسته ويَختار الصالح لها ولشَعبها .

[الذهبيالفم]

هناك صراع وتصادم بين هذه الائحة و الإكليروس ، ونطلب من الله ان يتدخل ليحل الأزمة بما فيه صالح الكنيسة وشعبها .

[hanithepharaoh]

بدأ الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس ورئيس لجنة المحاكمات الكنسية حملة إعلامية للترويج للائحة الأحوال الشخصية الجديدة التي حددت الكنيسة الأرثوذكسية أسباب الطلاق فيها بثلاثة أسباب ، هي الزنا والوفاة والخروج عن الدين.
وأوضحت مصادر كنسية أن البابا شنودة قرر تكثيف حضوره الإعلامي في الفترة الحالية بعد فترة عزوف نسبي في الفترة الماضية ، للترويج للائحة الجديدة وإثبات أنها تتفق مع تعاليم الكتاب المقدس ، وأن غير ذلك ـ أي التوسع في شروط الطلاق والزواج الثاني ـ هو اصطدام مع الكتاب المقدس.
ودللت المصادر على ذلك بالحوار الصحفي الذي أدلى به الأنبا بيشوى لإحدى الصحف اليومية الخاصة ، والذي تناول في أغلبه اللائحة 38 وتعديلها ، والتي أقرها البابا شنودة وأعضاء المجمع المقدس.
ولفتت إلى حضور الأنبا بيشوى ندوة نظمها مركز قضايا المرأة المصرية جنبا إلى جنب مع العديد من رموز جبهة العلمانيين والقس أكرم لمعي ممثل الكنيسة الانجيلية ، وهو أمر نادر حدوثه بسبب الهجوم الشديد الذي يشنه الأنبا بيشوى على فريق العلمانيين ووصفهم بأوصاف الخارجين على تقاليد الكنيسة ، بالإضافة إلى هجومه على الطوائف المسيحية الأخرى ، وخاصة الطائفة الإنجيلية التي قال عنها إن أتباعها لن يدخلوا ملكوت السماء .
وأضافت أن الأنبا بشوى لديه رغبة جامحة في الترويج لهذه التعديلات وممارسة أقصى الضغوط على الدولة لإقرارها ، حتى لا يصطدم القضاء مع الإنجيل مثلما قال في حواره الصحفي .
من جهة أخرى ، أكدت المصادر أن الأنبا بيشوى أوعز إلى العديد من أتباعه وطلابه بإنشاء مدونة الأسبوع قبل الماضي على شبكة الانترنت ، أطلقوا عليها مدونة أبناء العلامة اللاهوتي الأنبا بيشوى مطران دمياط ، لنشر مواد التعديل الجديد للائحة عليها .
وأوضحت أن المدونة قامت باستطلاع رأي الأقباط حول التعديلات الجديدة ، وأنها تقوم بمهاجمة الأنبا بفنتيوس أسقف سمالوط والخصم التقليدي للأنبا بيشوى ، مشيرة إلى أنها اتهمت الأول بالتطلع للجلوس على الكرسي البابوي والتفرغ للجهاد من أجل الجلوس عليه ، حسبما جاء في المدونة.
وأضافت المصادر أن المدونة تناولت أيضا بالنقد ما جاء في كتاب الأنبا بفنتيوس "هل الأسقف رئيس كهنوت أم رئيس أعمال الكهنوت" ، وهو الكتاب الذي أثار جدلا واسع النطاق في أروقة الكنيسة الأرثوذكسية وأثار سخط وغضب الأنبا بيشوى ، فألف كتابا هو الأخر للرد على ما جاء في هذا الكتاب .
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=49153&Page=1

[الذهبيالفم]

أنا شايف ان الكلام أصبح خطير في تلك الأمور وهذا انقسام دفين في صفوف الكنيسة .

وتناحر الإكليروس مع العلمانين مشكلة كبري .
المشكلة في قول الإنجيل نفسه الوارد علي لسان المسيح " لا طلاق الا لعله الزني " واي خروج عن هذا النص يعتبر محاولة للتلاعب . ولكن متفق مع حالات التطليق التي اجازتها لائحة 1938 والتي تجيز الطلاق في حالة الجنون ، او العنة أو الغش و التدليس في المقدرة الجنسية .
نطلب من رب المجد ان يُحافظ علي كنيسته ويَختار الصالح لها ولشَعبها .

[shootafar]

طلاق لعلة الزنا و تطليق لتغيير الدين معقولة انما طلاق للوفاة تيجى ازاى واحد مراته ماتت يطلب الطلاق منها يعنى هو مش ارمل؟؟؟
و طلاق لتغيير الدين يعنى واحد اسلم يطلقوا مراته منه و حقها تتزوج طيب لو واحد بقى بروتستانت مفيش طلاق مش كده؟
اذا ممكن للارثوذوكس الزواج من طوائف اخرى؟
ليه مفيش زواج وطلاق مدنى عشان يبقى فيه زواج كنسى كسر من اسرار الكنيسة الذى لا طلاق فيه الا لعلة الزنا، و اللى عايز ده او ده قدامه الاختيار.