رخصة دور العبادة في‏3‏ أشهر

[elmafdy]

جريدة الاهرام :

حصل الأهرام علي الصيغة النهائية لمشروع المرسوم بقانون الخاص بقواعد وشروط بناء دور العبادة‏,‏ الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير‏,‏ حيث من المقرر صدور المرسوم خلال أيام‏,‏


وينص المشروع في مادته الأولي علي تفويض المحافظين بمنح التراخيص الخاصة بدور العبادة , سواء البناء أو الهدم أو الإحلال والتجديد, أو التعديل والتوسعة, علي أن يتم البت في طلب الترخيص, بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم, وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب , ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه, ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب, ويشترط أن يقدم الطلب مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو الطائفة الدينية المعترف بها في مصر, وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة, مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل, وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية, وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه, وبين أقرب دار عبادة مماثل عن ألف متر, وألا يتم البناء علي أرض زراعية إلا في الضرورة القصوي, أو البناء علي أرض متنازع عليها, وألا تقل المساحة عن ألف متر, وحظر إقامة دور عبادة أسفل العمارات السكنية أو فوقها, أو علي شواطيء النيل والترع, أو في المناطق الأثرية والتاريخية.
وألزم المشروع المحافظين خلال شهر من نشر المرسوم بإصدار القرارات المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص أو الترميم والتدعيم والتوسعة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, ولا تتجاوز خمس سنوات, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تتجاوز300ألف كل من أقام أو هدم دار عبادة بالمخالفة للمرسوم.

[elmafdy]

تماما كما توقعت منذ اللحظه الأولى للأعلان عن قانون لدور العباده . . .

يجب أن يحوى القانون بنود مطاطه غير واضحة المعالم لتكون فرصه للتحايل و التلاعب لأعاقة بناء الكنائس . . .

وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة, مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل, وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية

و بالطبع فأن قصة الحاجه الفعليه تلك ستفتح الباب للعديد من المعوقات و العراقيل و التلاكيك من المحافظين و المسئولين المتعصبين .

هذا بالاضافه الى بعض البنود السخيفه مثل

وألا يتم البناء علي أرض متنازع عليها, وألا تقل المساحة عن ألف متر

أى أن أرض تملكها الكنيسه يكفى ان يقوم احد الاسلاميين بعمل محضر ان تلك الارض ملكه او ان يشغلها هو أو احد بطلجيته بوضع اليد لتصبح أرضا متنازع عليها و بالتالى تقف كل التراخيص لحين انتهاء النزاع و الذى يمكن ان يستغرق سنوات فى المحاكم .

كما ان المساحه يجب الا تقل عن ألف متر هو أيضا بند صعب فى حالات المناطق الشعبيه او المناطق المزدحمه بالسكان و البيوت , فمن الصعب توفير مساحه خاليه لا تقل عن ألف متر بين المناطق السكنيه المزدحمه .

و الاهم من كل ما سبق , هل سيتم التمسك بكل تلك الشروط فى بناء المساجد , شرط الألف متر مساحه , و شرط الألف متر بين كل مسجد و الاخر , و شرط الوفاء بالحاجه الفعليه , و شرط منع البناء اسفل العمارات , او فى الاراضى الزراعيه او شواطئ الترع و غيره .

بل هل هناك من يضمن ان يستخرج بناة المساجد تصاريح من أساسه أم انهم سيقومون كالعاده ببناء و انشاء المساجد و الزوايا بدون اى تصاريح و فرضها بالدراع على المجتمع .

المفدى

[el chife]

المشاركة الأصلية بواسطة elmafdy

وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة, مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل, وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية, وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه, وبين أقرب دار عبادة مماثل عن ألف متر, وألا يتم البناء علي أرض زراعية إلا في الضرورة القصوي, أو البناء علي أرض متنازع عليها, وألا تقل المساحة عن ألف متر, وحظر إقامة دور عبادة أسفل العمارات السكنية أو فوقها, أو علي شواطيء النيل والترع, أو في المناطق الأثرية والتاريخية.
وألزم المشروع المحافظين خلال شهر من نشر المرسوم بإصدار القرارات المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص أو الترميم والتدعيم والتوسعة.

طبعا الشوارع مكتظة بالمساجد وكل 50 متر تجد جامع واسفل العمارات حتى داخل حديقة الحيوان تجد جوامع وحتى فى مصلحة المجارى تجد جوامع والجوامع فى مصر لاتحتاج الا تصاريح فهى تبنى نفسها بالسنة النبوية المحمدية اتوماتيكى ومع ذلك الامة المحمدية تترك كل هذة المآذن وتصلى فى الشوارع لتتبارك بشل حركة المرور والمارة فى الساحات.
الفكرة فى صيغة قانون دور العبادة هو مجرد قيود جديدة للكنائس بس قيود شرعية حسب سنة اللات ورسولة والسادة المؤمنين من الاخوان والسلفيين قادة مصر الطلبانية الجديدة
والايتم بناء دور عبادة على ارض متنازع عليها أى لايجوز بناء كنيسة على ارض اسلامية لمسلم قال نعم للدستور الاخوانى ولاتقل المسافة بين اقرب دور عبادة مماثل عن الف متر وهذا لايطبق الا على أهل الذمة فقط وعن تناسب الكثافة فهذا اشارة للاقليات بمعنى أن لو هناك بلدة استولى عليها الجحافل المحمدية وعدد المسيحيين ضئيل يبقى لايجوز بناء كنيسة للنصـــــــارى ومحدش يصلى واللات أعلم

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, ولا تتجاوز خمس سنوات, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تتجاوز300ألف كل من أقام أو هدم دار عبادة بالمخالفة للمرسوم.[/b]

هل سيتم تفعيل هذة العقوبة على كل من هدم وحرق ونهب الكنائس أم هذا النص يختص بعقوبة الأقباط عند اقامة الشعائر الدينية فى الكنيسة دون تظبيط سيادة المحافظ والجهات الادارية المحمدية المختصة!!.

عموما الايام القادمة سوف توضح مآرب ونوايا المجلس العسكرى ومجلس الوزراء .
وكما أعلن الكتاب المقدس لكل شىء تحت السماء وقت