مؤتمر المواطنة يناقش دور العبادة وخانة الديانة ويتوُّقع حضور عدد من نشطاء أقباط المهج

[الحمامة الحسنة]

مؤتمر المواطنة يناقش دور العبادة وخانة الديانة ويتوُّقع حضور عدد من نشطاء أقباط المهجر

21/11/2007

هل وجود محكمة للمواطنة تكون الحل لمشاكلها على غرار المحاكم المتخصصة ؟
تقرير – الأقباط متحدون
يشهد يوم الأحد القادم مؤتمر موسّع ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدى يومين، ليبدأ يوم 24 نوفمبر بجلسات وورش عمل حول ما سوف يُطرح في المؤتمر لمحاولة العمل على الخروج بأوراق مُحددة تضمن تنفيذ فعاليات المؤتمر بعد انتهاءه، ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر العديد من القضايا وتحتل قضية المواطنة واحد من أهم القضايا التي سوف يناقشها المؤتمر، وفي بادرة تحدث لأول مرة علم الأقباط متحدون أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بدعوة عدد من نشطاء أقباط المهجر المتوقع حضورهم إلى المؤتمر ومنهم الدكتور كمال إبراهيم من أمريكا، والأستاذ مايكل منير، وعادل جندي، ونبيل عبد الملك من كندا،،، وسوف يناقش المؤتمر العديد من القضايا التي طالما طالب أقباط المهجر بمناقشتها في المؤتمرات التي عُقدت منذ مؤتمر زيورخ الأول في عام 2004، ومن أهم القضايا التي سيتم مناقشتها: قانون موحد لبناء دور العبادة، إلغاء خانة الديانة في البطاقة الرسمية، والقانون المُقتَرح لمنع التمييز وتكافؤ الفرص، وعَلِم الأقباط متحدون أن المجلس قام بإرسال دعوات عبر القنصليات والسفارات المصرية في الخارج لمن يريد الحضور، دون تفسير أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وعدم توجيه الدعوات لأشخاص محددة ومعلنة من قِبل المجلس، هذا ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور عدد من أقباط الداخل مثل يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطني، والمستشار نجيب جبرائيل، وبعض الشخصيات الأخرى.

وقال مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أن المؤتمر سيكون فرصة لنقل القضية القبطية إلى موضع التنفيذ ومحاولة الخروج بمشاريع يمكن نقلها إلى السُلطة التشريعية تمهيداً لنقلها للسُلطة التنفيذية للتعامل الجاد مع العديد من الملفات التي طالما ظلت مسكوت عنها دون تحرك جاد من أجل العمل على حلها لتفعيل المادة الأولى من الدستور الخاصة بالمواطنة لتكون واقع فعلي يحميه القانون في حالة مخالفته.

وأشار مايكل أنه سيطرح العديد من القضايا أمام الحاضرين وفي مقدمتها كيفية القضاء على مشكلة بناء دور العبادة، والحق في التمثيل النيابي العادل حتى لو تطلّب ذلك وجود قانون يُلزم الأحزاب بضرورة وضع المرأة والأقباط في القوائم الانتخابية الخاصة بهم، وأيضاً ضرورة التأكيد على الحق في تولي المناصب العليا ووجود نسب لهم ما لم تقوم الدولة بالموازنة في تقلد تلك المناصب.

هذا ويثار تساؤل هل من الممكن أن يقرر المجلس أو يوصي بضرورة وجود محكمة للمواطنة على غرار المحاكم المتخصصة الأخرى (كمحكمة الأسرة، والمحاكم الاقتصادية)، لتكون هي السبيل الأسرع لمعالجة تلك القضايا بشكل يمنع تفاقم الأمور لِما نشاهده في الوقت الحالي، هذا ما سوف تشهده الأيام القادمة لمعرفة ما سوف يتمخض عنه ذلك المؤتمر.

http://www.copts-united.com/gnewss/m...from=&ucat=12&

مبارك شعبى مصر

[الحمامة الحسنة]

هذا ويثار تساؤل هل من الممكن أن يقرر المجلس أو يوصي بضرورة وجود محكمة للمواطنة على غرار المحاكم المتخصصة الأخرى (كمحكمة الأسرة، والمحاكم الاقتصادية)، لتكون هي السبيل الأسرع لمعالجة تلك القضايا بشكل يمنع تفاقم الأمور لِما نشاهده في الوقت الحالي، هذا ما سوف تشهده الأيام القادمة لمعرفة ما سوف يتمخض عنه ذلك المؤتمر.

هل ممكن من تحقيق هذه الخطوة بإنشاء " محكمة حماية حقوق المواطنة " لإعطاء كل ذى حقٍ حقه وننال حقوقنا المسلوبة ..؟
هل ممكن يأتى علينا اليوم الذى نحس فيه بأننا نلنا حقوقنا المهضومة فى أرضنا المحتلة ..؟

مبارك شعبى مصر