القاهره: جماعه العدل والاحسان تسعي لتاسيس خلافه اسلاميه في المغرب

[honeyweill]

كتبت جريده القاهره


هل تسير القوي الإسلامية في المغرب علي خطي أخواتها في المشرق؟
دكتورة ثناء فؤاد عبد الله

عندما سعت وزارة العدل المغربية إلي التهدئة وتخفيف التوتر بإرسال لجنة للتفاوض مع رموز المعتقلين الإسلاميين علي ذمة تفجيرات الدار البيضاء التي وقعت في مايو 2003،فقد جاء ذلك من جانب الوزارة وسط تأكيدات بان ملف المعتقلين يلقي عناية السلطات علي أعلي المستويات بهدف تسويته نهائيا.
وفي أعقاب ذلك، أعلن المعتقلون تعليق اضرابهم عن الطعام الذي بدأ في مايو الماضي، للمطالبة بإعادة محاكمتهم،وبدت مؤشرات لانفراج الأزمة في ظل وعود حكومية بإنهائها.
ولكن علي خلفية هذا المشهد، كانت تجري أحداث أخري معاكسة تمثلت في أجواء التصريح الذي أدلي به وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسي في بدايات الشهر الحالي بأن " نشاط جماعة العدل و الإحسان شبه المحظورة في المغرب وضع الجماعة خارج منطق القانون، و أن من واجب الدولة أن تطبق القانون عليها بدقة ".
وجاء تصريح وزير الداخلية في إطار محاولة السلطات احتواء نشاط الجماعة الذي توسع في المساجد و الجامعات، والذي يجري في ظل "تقارير" تؤكد عزم الجماعة تنظيم "انتفاضة" في العام الحالي، استعدادا للانتخابات البرلمانية المغربية في العام القادم.
كانت جماعة "العدل و الإحسان "، كبري جماعات المعارضة الإسلامية في المغرب، والمعروفة بقوة التنظيم والبنيان، قد بدأت حملتها الدعوية تحت اسم "الأبواب المفتوحة" لضم أعضاء جدد للجماعة خاصة من شباب الجامعات،لزيادة عدد الأعضاء البالغ عددهم حاليا 250 الف شخص، وذكرت تقارير صحفية أن الجماعة تسعي لتأسيس " دولة الخلافة الإسلامية "في المغرب.
خريطة القوي السياسية
أكد عبد الواحد متوكل الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل و الإحسان أن الجماعة ملتزمة بالنضال السياسي السلمي علي غرارالزعيم الهندي "غاندي" في سعيها من أجل الإصلاح ممثلا في الحد من سلطات القصر الملكي، و إعطاء دور أكبر للسلطتين التنفيذية و التشريعية. وجاء هذا التعهد من جانب الجماعة بالعمل السلمي بعد أن أثارت المواجهات مع الحكومة المخاوف من تحول الجماعة " غير المأذونة " إلي جماعة متشددة و عنيفة.
ومن المعروف أن السلطات الأمنية كانت حتي وقت قريب تتسامح مع نشطاء " العدل و الإحسان " في ضوء تاكيدها نبذ العنف وانتهاج العمل السلمي،وكانت السلطات تكتفي بالمراقبة السرية دون تدخل، مع عدم السماح لها بتأسيس حزب شرعي.
إلا أنه في الآونة الأخيرة بدا واضحا تشدد الأجهزة الأمنية التي أغلقت مكتب الجماعة في وجدة، واعتقلت المئات من أعضائها.
في إطار ذلك يبدو التمايز واضحا بين جماعة "العدل و الإحسان" وهو التنظيم الإسلامي غير المعترف به قانونا،ويتزعمه الشيخ عبد السلام ياسين، وحزب " العدالة و التنمية " الذي كان يعرف سابقا بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وهو يمثل التيار الاسلامي المعتدل،ويسميه البعض "اسلاميو القصر"، بينما يعتبر الحزب نفسه المعارضة الناصحة للحكومة.
وكان أعضاء من "حركة الاصلاح و التجديد" وهي حركة اسلامية مغربية قد قرروا الالتحاق بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بعدما فشلوا في عام 1992 في تأسيس حزب التجديد الوطني ذي التوجه الاسلامي. وفي عام 1998 أخذ الحزب اسم "العدالة والتنمية".
وبوجه عام، يلاحظ أن التشكيلات السياسية في المغرب تتنوع بين أحزاب قديمة عاصرت مرحلة الاستقلال، وأحزاب جديدة واكبت تطورات سياسية، بالإضافة إلي ظواهر التوافق والاختلاف والانشقاقات الحزبية التي أفرزت في نهاية الأمر تشكيلات سياسية جامعة لمختلف الوان الطيف السياسي في الساحة المغربية.

[honeyweill]

فهناك مثلا "الكتلة الديمقراطية" والتي تضم: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (حزب اشتراكي تأسس عام 1975) وكان هو أصلا منشقا عن حزب الاستقلال، وظل قطب الرحي في المعارضة المغربية، ثم كان فوزه في الانتخابات التشريعية في نوفمبر 1997 سببا في تعيين الكاتب العام للحزب رئيسا للوزارء في فبراير 1998.
وتضم الكتلة الديمقراطية ايضا حزب الاستقلال وهو اقدم احزاب المغرب،وحزب التقدم والاشتراكية، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
أما ما يطلق عليه " أحزاب الوفاق " فيضم :
الحركة الشعبية (تاسست عام 1959)، الاتحاد الدستوري (1983)، الحزب الوطني الديمقراطي (1981)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (1997)، التجمع الوطني للأحرار (1978)، الحركة الوطنية الشعبية (1991) .
أما الأحزاب اليسارية فتضم:
جبهة القوي الديمقراطية، حزب النهج الديمقراطي (انشق عن حزب التقدم والاشتراكية عام 1970)، حزب العمل (تأسس عام 1974)، حزب القوات المواطنة ( يميني نخبوي لرجال الأعمال تأسس 2001)، حزب اتحاد الحريات (2002)، حزب الاصلاح و التنمية ( 2001)، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (2001)، حزب الاتحاد الديمقراطي ( 2001)، حزب المبادرة الوطنية للتنمية ( 2002)، الحزب المغربي الليبرالي (2002)، حزب التجديد والإنصاف ( 2002)، حزب البيئة و التنمية ( 2002) .
وفي عام 2002 تشكل حزب اليسار الاشتراكي الموحد بانصهار أربعة تيارات يسارية هي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والحركة من أجل الديمقراطية، والديمقراطيون المستقلون، والفعاليات اليسارية المستقلة.
وفي 3 و 4 ديسمبر 2005 انعقد مؤتمر الجماعة المعروفة باسم " الحزب الاشتراكي الديمقراطي لينهي وجودا بهذا الاسم دام لمدة 9 أعوام،منذ أن انشقت عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي في إطار نهج توحيدي لكل التشكيلات التي تدعي الانتماء للاشتراكية كخطوة نحو توحيد اليسار،وبناء قوة سياسية " للنضال من أجل الديمقراطية ".
وهكذا نجد أن الأحزاب المغربية تقوم نتيجة خلافات في التوجهات السياسية والفكرية للأعضاء المؤسسين، أو ضغوط من جانب القصر، أو عنصر طموح الزعامات السياسية، أو الانشقاقات الحزبية.
النموذج المغربي
في سياق هذا التنوع السياسي والنمو الخصب للقوي السياسية وتفاعلاتها علي الساحة السياسية، سعي الملك محمد السادس لبناء ما يطلق عليه "النموذج المغربي للإصلاح "، والذي بدأ تحت عنوان تصفية وطي ملفات الماضي، وجاء هذا النهج الملكي بتأسيس "هيئة الانصاف و المصالحة"، التي كثفت جهودها للمعالجة والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في الماضي، وتنظيم جلسات استماع لشكوي الضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. في الوقت نفسه، أطلق ملك المغرب مبادرة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلي تحقيق الرفاهية وخلق فرص عمل لصالح جميع مواطني المملكة،وهي الخطوات التي أعطت انطباعا خارجيا بان البلاد تدخل مرحلة جديدة من التحديث و التطوير وتحقيق إصلاحات تضمن الاستقرار.
واستكمالا لهذا النهج، اعتمدت المغرب في شهر مايو الماضي ما أطلق عليه "استراتيجية مغربية للإنصاف و المساواة بين المراة و الرجل".
وارتكزت هذه الاستراتيجية وفقا لما أعلن بصددها علي الانصاف بين الجنسين علي خمسة مستويات هي: الحقوق المدنية، التمثيل السياسي واتخاذ القرار، الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية، السلوكيات الفردية والجماعية، ترسيخ قيم الانصاف و المساواة بين الجنسين في المؤسسات والسياسات.
أما عن مرجعية هذه الاستراتيجية المعلنة للإنصاف بين المراة و الرجل فقد قيل إنها تنبثق من : الدين الإسلامي و الشريعة السمحة، و المرجعية الدستورية للمساواة بين المواطنين أمام القانون، وأخيرا المرجعية الدولية من خلال المعاهدات و الاتفاقات التي صدقت عليها المغرب ومن بينها اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
الغزل الأمريكي
حظي النموذج المغربي للإصلاح بإعجاب أمريكي ملحوظ، خاصة مع انطلاق ما أطلق عليه الحملة الأمريكية لبناء نظم ديمقراطية في العالم.
هذا الإعجاب ظهر مجددا أثناء زيارة " كاري هيوز " نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية في الشئون الدبلوماسية العمومية و الشئون العامة للمغرب منذ أيام.
وفي لهجة تقطر إعجابا قالت هيوز: "إن المغرب كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة في عام 1777، وان المغرب و أمريكا تربطهما أقدم معاهدة للصداقة و السلام في تاريخ البلدين".
وفي حي سيدي مومن بالدار البيضاء، دشنت كاري هيوز قاعة رياضية جديدة، فيما وصف بأنه اهتمام أمريكي بالمدينة التي خرج منها غالبية انتحاريي تفجيرات 16 مايو 2003،وقالت هيوز " إن التقدم الذي حققه المغرب يؤهله للاضطلاع بدور الريادة في العالم العربي و الإسلامي.
وجاءت زيارة المسئولة الأمريكية للمغرب في إطار برنامج للتوأمة بين الدار البيضاء و شيكاغو، ويستهدف البرنامج تلقين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 ـ 14 سنة مبادئ كرة السلة و التربية علي المواطنة. وتتكفل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وعصبة الشاوية، ونادي الرجاء بتدريب الأطفال،في حين تتولي جمعية التوأمة بين الدار البيضاء وشيكاغو مهمة التربية علي المواطنة.

[honeyweill]