بعد الإعلان عن قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات، أكد المستشار محمد الجندى وزير العدل أن الإحتجاجات الفئوية مسموح بها في أيام العطلات وبعد مواعيد العمل الرسمية وفي أماكن لا تعطل النشاط التجاري والإقتصادي وحركة المرور.
وحسبما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، السبت، أوضح الجندي أن الإجراءات الجديدة تحظر الوقفات والتظاهرات في أماكن العمل بالوزارات والهيئات والبنوك العامة والخاصة والتعدي علي الموظفين وإرباك حركة النقل والمرور.
وفى السياق نفسه، قال وزير العدل:" أن تنفيذ قانون تجريم التظاهرات يرتبط بتحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع وعودة الهدوء ودوران عجلة الانتاج والخدمات اي انه اجراء وقتى لمعالجة حالة طارئة، مضيفا أن الحكومة لن تلجأ لاجراء استثنائى من اعتقالات وغيره بل سيتم تطبيق القانون لتحقيق سيادة القانون"