دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد الرئيس مبارك

[الأصلاح]

دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد الرئيس مبارك

منظمات وهيئات وطنية تقرر إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية


كتب ـ عوض الغنام ( المصريون ) : بتاريخ 3 - 5 - 2006
علمت "المصريون" أن عددا من المجموعات والمنظمات الوطنية تستعد لإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد رموز المؤسسة الحاكمة في مصر

وذلك لارتكابهم ما وصفوه بـ جرائم تعذيب وانتهاك للحريات تصل ـ حسب قولهم ـ إلى كونها "جرائم حرب" ويتم حاليا جمع العديد من الشهادات والملفات والصور التي تؤكد حالات الانتهاك الإنساني التي مورست ضد المتظاهرين والتجمعات السياسية في مصر والمطالبين بالحريات بالإضافة إلى الانتهاكات الأمنية الأخيرة التي مورست بحق قضاة مصر
ومن المتوقع أن تتبنى جهات عدة تدعيم هذه الدعوى التي ستنظرها الجنائية الدولية وتأتي في مقدمتها ( الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" والمركز العربي لاستقلال القضاء وجمعية المساعدة القانونية ومركز الكلمة لحقوق الإنسان وغيرهم).


وستنال هذه الدعاوى بشكل مباشر ولأول مرة شخص الرئيس مبارك

لكونه رئيس المجلس الأعلى للشرطة والمسئول الأول عن تجاوزاتها وعن انتهاكات القيادات الأمنية كما سيكون على رأس قائمة المطلوبين للمحاكمة حبيب العادلي الى جانب ضباط كبار بجهاز مباحث أمن الدولة أشرفوا بأنفسهم على عمليات التعذيب والانتهاك الجسدي للمتظاهرين وللمطالبين بالإصلاح السياسي.


وأكدت مصادر منظمات حقوق الإنسان أن القضاء الدولي متاح للجميع في حالة استنفاذ جميع الإجراءات الجنائية الوطنية وهو ما حدث بالفعل بعد الانتهاكات التي مورست بحق القضاة ولم تستبعد المصادر أن تطلب المحكمة الدولية من الدولة مثول هؤلاء المتهمين أمامها وقد تصل العقوبة إلى سجن المتهم إذا ثبت باليقين تورطه وعندها تطلب المحكمة عزل الموظف من وظيفته التي يتولاها في بلده.
وأضافت المصادر أن القضاء الدولي يقبل بكل القضايا التي يكون فيها انتهاك للحريات أو تعذيب أو تعد على المواطنين وأن نص القانون يقول أن من حق أي شخص أن يرفع دعوى في حال أن قانون بلاده لا يحميه ،ومن المتوقع ان تطال المحاكمة إسماعيل الشاعر مدير مباحث أمن العاصمة السابق ومدير أمنها الحالي عن أعمال العنف التي وقعت ضد هؤلاء المتظاهرين المطالبين بالحريات العامة للناس لمسئوليته عن أعمال البلطجة التي وقعت ضد المتظاهرين من قبل بلطجية تم استأجرهم لحساب الحزب الحاكم وفي حالة الإدانة فان عقوبة السجن قد تصل إلى عشر سنوات والعزل من الوظيفة والدخول في القائمة السوداء من قبل أغلب عواصم العالم.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=16889&Page=1