|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
08-07-2006
|
|||
|
|||
|
نداء إلى لكل مصرى شريف: قاطعوا الصحف التي ستصدر غدآ الأحد 8/7
فإذا كنت عزيزي المواطن غيور على حقك في أن تكون في بلدك صحافة حره مستقلة عليك أن تضامن مع الصحف المحتجبه و قاطع اي صحفيه يومية تصدر يوم الأحد القادم09/07/2006 حفاظاً على حقوقك. أرسل جلال عارف نقيب الصحفيين برسالة إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، انتقد فيها إلغاء التعديل بالمادة 308 الخاص بالذمة المالية، وأكد عارف في رسالته، أن هذا الإجراء من شأنه محاصرة دور الصحافة في حماية المال العام و مواجهة الفساد وشدد جلال عارف على ضرورة إلغاء ما تم إقحامه علي القانون بشأن الذمة المالية، تقدمت بها النقابة,كما طالب النقيب بتحديد جلسة استماع للنقابة كي تشرح وجهة نظرها للنواب في مشروع القانون المقترح . ومن جانب اخر اعرب القضاة عن تضامنهم مع الصحفيين حيث أبدي زكريا عبدالعزيز تضامنه هو وأعضاء مجلس نادي القضاة مع النقابة وجموع الصحفيين في مطالبهم بإلغاء الحبس في قضايا النشر وأعلن مساندة النادي للصحفيين في مطلبهم و أكد على أن هذا حق عادل و مشروع لهم و ان من حقهم ان يحصلوا على قانون يحقق حرية التعبير. آخر تعديل بواسطة الاصلاح ، 08-07-2006 الساعة 08:04 AM 
|
|
#2
08-07-2006
|
|||
|
|||
|
أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم ورئيس لجنة الموازنة بالبرلمان قضي يومه أمس ـ الجمعة ـ في اتصالات مكثفة لحشد أعضاء الحزب الوطني
لحضور جلسة غد الأحد لإقرار قانون ذبح الصحافة. وعلمت »الوفد« أن عز أصدر توجيهات مشددة وأجبر النواب علي الحضور مهما كانت الأعذار بمن في ذلك المرضي والمسافرون. وقد بذل عز خلال الأيام الماضية مجهودات مكثفة لدعم تيار التشدد داخل الحزب الحاكم والحكومة وتبني عز الخط القائل بعدم التنازل وعدم التوصل الي حل وسط مع الصحفيين. ازدادت ثورة الصحفيين اشتعالا احتجاجا علي إصرار الحكومة علي اغتيال حرية الصحافة ووأد حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه. أعربت جموع وطوائف الشعب المصري ورجال السياسة والقانون والفكر والأدب ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والنقابات والإعلام عن استيائها الشديد من الإصرار الحكومي علي اغتيال حرية الرأي واستعداد الحكومة ومجلس الشعب لتمرير مشروع قانون الحبس في جرائم النشر، بدون موافقة الصحفيين عليه واعتراضهم علي مواده التي تقر حبس الصحفيين في جرائم النشر، والتفرقة في العقوبة عن التعرض لرئيس دولة أو مواطن عادي شريف. وأشاروا في استطلاع آرائهم المنشورة علي صفحات »الوفد« اليوم الي أن الحكومة تسعي الي تحويل السلطة الرابعة »الصحافة« الي السلطة الراكعة وأوضحوا ان للفساد منظومة تزحف من نسق لآخر وأن النظام يتبع طريقة خبيثة وبدأ أولا بالبطش بالقضاة ويستعد حاليا للبطش بالصحفيين، وأن ما يحدث هو حلقة جديدة من السلوك القمعي للحكومة، خاصة أنها تمنح الضوء الأخضر للفساد ليترعرع وينتشر. وأكد رجال السياسة أن ما تفعله الحكومة ومجلس الشعب هو مناورة لاغتصاب سلطة الصحافة وانتكاسة لأي فكرة في الاصلاح السياسي المنشود وأوضح رجال القانون ان مشروع القانون الحكومي مخالف للدستور وأن تصرفات الحكومة تؤكد ترحيبها بانتشار الفساد وحماية اصحابه. كما أن مشروع القانون الحكومي مخالف للدستور وأن افعال الحكومة تكفي للحجر عليها خاصة أن النظام الحاكم بهذا الشكل يمهد المسرح للتوريث. وأوضحوا أن التعديلات في جرائم النشر تعد خرقا لالتزامات مصر الدولية. وقال اساتذة الاعلام وعلم الاجتماع إن الحكومة تسير عكس عجلة الزمن فحبس الصحفيين سبة في جبين النظام كما أن المادة 303 الجديدة سيف مسلط علي رقاب الصحفيين، مما يعكس اصابة تفكير الحكومة بالمرض. وأكد الأطباء والصيادلة أن مشروع القانون يشجع علي الفساد وتسهيل الطريق امام اللصوص لنهب الثروات وأشار اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الي أن الحكومة تستغل الاغلبية داخل مجلس الشعب لحماية الفساد والفاسدين. كما أن مشروع القانون اصابه العوار لأنه يفرق في العقوبة بين الوزير والخفير. وأرسل مجلس نقابة الصحفيين بيانا الي مجلس الشعب احتجاجا علي الهجوم الذي شنه نواب الحزب الوطني داخل اللجنة التشريعية ضد الصحفيين ونقابتهم وقرار الجمعية العمومية بنشر قائمة سوداء بأسماء النواب المتورطين في تأييد حبس الصحفيين. وأكد مجلس النقابة في بيان له عدم الإساءة الي مجلس الشعب مشيرا الي أن قرارات الجمعية العمومية ليست صادرة ضد النواب، وأنها تنطلق من دور النقابة في دعم الحريات. كما رفض بيان المجلس اعتراض الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس ونواب الحزب الوطني، علي قرارات الجمعية العمومية للنقابة. وشدد البيان علي ضرورة اصدار قائمة سوداء لكل أعداء الحريات في حالة إقرار مشروع الحكومة بدون إجراء التعديلات التي أبدتها النقابة في مواد الحبس. ويبدأ مجلس الشعب مساء اليوم مناقشة مشروع قانون تعديل عقوبات النشر من حيث المبدأ. اختار المجلس الساعة الرابعة مساء موعدا لمناقشة المشروع علي غير العادة لتفويت الفرصة علي الصحف في نشر تجاوزات نواب الحزب الوطني ضد الصحافة في الطبعات الأولي بعد أن اشار مسئول برلماني كبير الي أن هناك حالة تربص من نواب الحزب الوطني بالصحفيين بعد الخطاب الذي تلقاه النواب بوضع أسمائهم في قائمة سوداء اذا وافقوا علي قانون الحكومة المشبوه، استدعي الحزب الوطني نوابه من الاجازات والمصايف لحشدهم في جلسة المجلس لتأييد مشروع الحكومة وطالبت قيادات الوطني من النواب بعدم تقديم تعديلات علي مواد المشروع. تبدأ مناقشة المشروع بدعوة وزير العدل المستشار محمود ابوالليل بشرح فلسفة التعديلات ثم يتم منح رؤساء الهيئات البرلمانية الاولوية في إبداء آرائهم ويحصل عدد من النواب من كافة الاتجاهات علي الكلمة للحديث من حيث المبدأ. ويناقش المجلس مواد المشروع ويقرر بصفة نهائية غدا الأحد ويحيله الي الرئيس حسني مبارك للتصديق عليه. وانتهت أمس اللجنة التشريعية من اعداد تقريرها حول مشروع القانون ويتضمن ما انتهي اليه الرأي بعد مناقشة المواد أمس الأول وتبين عدم اضافة تعديلات جديدة علي مشروع الحكومة الذي التزم به مجلس الشوري أيضا.
|
|
#4
08-07-2006
|
|||
|
|||
|
اليوم الأحد 9/7/2006
شرح الموضوع فهو ببساطو وقفة إحتجاجية ..من كل إنسان حر فى مصر مطالب و تقودها الصحافة "الحرة" -الغير مملوكة للنظام- من خلال إحتجاب لإعلان رفضها للقانون القمعى الذى يحاول هذا النظام تمريرة لتكميم الأفواه و توسيع مساحة القمع و كبت الحريات. و اليوم ما حدث فى مجلس الشعب هو مثال فاضح للحزب الغير ديموقراطى حيث رفض القانون بسبب المستقلين "إخوان مسلمين و بعض الأعضاء الأخرون من الأحزاب و المستقلين" و غياب أعضاء الحزب الديكتاتورى. إدعى برفض هذا القانون حتى نظل قادرين على فضح المفسدين من هذا النظام.
|
|
#5
08-07-2006
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
انا مش عارف كان فين اللي ثايرين علي حرية الصحافة لما جريدة وطني كانت بتترجي نقابة الصحفيين عشان يعطوها ترخيص في حين ان الجرائد الأختري يتم الترخيص لها في نفس اليوم واين كان المدافعون عن حرية الصحافة لما جرايد قذرة مثل النبأ و الميدان والأسبوع والملتقي تتعرض يوميا للأقباط بأقذر التعليقات فعلا جرائد اتباع حمادة بن سكسكة لا تستحق سوي ان ترمي جميعا الي جواررؤساء تحريرها في اقرب سلة قمامة
__________________
Eine kleine Traene von KOPTEN ist so teuer علينا ان ننتقل من التفكير فيما نتمني ان يفعلة لنا العدو ,الي ما يجب ان نفعلة لنجبر العدو علي ان ينفذ ما نتمناة واظن ان اول ما سنجنية من هذا التفكير هو البدء بتكوين تنظيمات قبطية مسلحة
|
|
#8
09-07-2006
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
لايريد الموقرون اعضاء الحزب الحاكم ان يحاسبهم احد... ولا يفضحهم احد ...ولا يرى احد غسيلهم القذر . ويريدون تكميم افواه الصحفيين ...بلطجه.. وفساد.. وغياب ضمير عم ارجاء مصرنا الحبيبه من قبل مرتزقة الحزب الحاكم ولا محاسبه ..ولا قانون ياخذ حقوق المصريين الغلابه منهم.. . هؤلاء المرتزقه من الحزب الحاكم يشعرون انهم فوق القانون وفوق كل البشر بمصر ...بل انهم هم اللذين يصنعون القانون الذى يحميهم ويسهل لهم ابتزاز الشعب المصرى ...ولكن والحمد لله لقد افاق الشعب ولن يستطيع احد ان يوقفه . صلاح عيسي رئيس تحرير صحيفة القاهرة فقد دعا إلي وضع لافتة كبيرة تضم صور وأسماء هؤلاء النواب وكل من يمارس العداء لحرية الصحفيين في مدخل النقابة كي تقوم الصحف بمقاطعتهم. وأكد عيسي أن هناك نصاً قانونياً يمنح نقيب الصحفيين الحق في مقاضاة كل من أهان الصحفيين أو مهنتهم، وقال: سنحصل علي محضر الاجتماع ونقاضيهم أمام المحاكم بتهمة السب والقذف والاعتداء باللفظ علي الصحفيين، مشيراً إلي أن المناقشات في اللجنة التشريعية كشفت عن افتقار معظم النواب لأي روح ديمقراطية، كما كشف عن العداء لحرية الصحافة. ٢٥ صحيفة مصرية يومية وأسبوعية مستقلة وحزبية احتجابها الاحد 9-7-2006 احتجاجاً علي المشروع الحكومي لتعديلات مواد النشر، التي تُبيح حبس الصحفيين، وتغلظ العقوبات المالية ضدهم. اليوم الأحد 9/7 وقفة إحتجاجية أمام مجلس الشعب فى تمام الساعة 11 صباحا الوقفة تنظمها جموع الصحفيين الشرفاء وفى مقدمتهم الأستاذ/ جلال عارف " نقيب الصحفيين " ويشارك فى هذه الوقفة العديد من القوى الوطنية _ حركة كفاية _ حركة 9 مارس _ شباب من أجل التغيير _ صحفيون من أجل التغيير _ أدباء وفنانون من أجل التغيير نرجو المشاركة من الجميع من أجل تحرير كلمة مصر
|
|
#9
09-07-2006
|
||||
|
||||
|
إقتباس:
 تقريبا حركة 20 فبراير اتأخرت فبعتت حركة 9 مارس
__________________
ان طلبنا الله فأنه يظهر لنا . . . و ان تمسكنا به فأنه يبقى معنا
(sml21) (sml21) (sml21) الآنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك (sml21) (sml21) (sml21)
|
|
#10
09-07-2006
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
القانون سيف على رقبة الصحفيين حتى لايكشفو الخونه......... والحراميه............. والمفسدين واى شريف لايهمه النشر!!! عصابات تحكم مصر .. ترفض اخراج مصر من الفساد فى الذمة المالية للشخصيات العامة، قال محمود عوض: إن وظيفة الصحافة أن تكون رقيبا على الأداء العام لصالح الرأى العام ولايجوز فى هذا الإطار منح الشخصيات العامة أو أى مسئول حصانة من المساءلة، وفى القاموس المهنى للصحفيين أن المحقق يمارس نفس دور محقق النيابة فى التحرى والبحث، لكن الفارق أن الأول يستخدم التحقيق فى خدمة القانون، بينما الثانى يستخدمه فى تنوير الرأى العام وإثارة علامات الاستفهام القائمة على شواهد ودلائل وليس لمجرد تلويث سمعة الآخرين. ومهنة الصحافة نفسها فى داخلها أدوات لضبط إيقاع العمل المهنى وتصحيح الأخطاء وفيما يتعلق بأسباب عدم تفعيل ميثاق الشرف الصحفى رأى هجرس أنه من الصعب معاقبة الشخص مرتين.. حتى فى التشريعات دائما يراعى المشرع هذه النقطة، فمثلا لدينا حكومة تحجب المعلومات، تحاصر الصحفيين من كل جانب، وظروف مالية وإنسانية ومهنية صعبة يعيشها معظم الصحفيين فى الصحف الصغيرة. وبالتالى يصعب فى مثل هذه الظروف أن تأتى النقابة وتعاقبه هى الأخرى، لكن أتصور أنه فى حال تنقية التشريعات وتحسين أوضاع الصحفيين، يجب فورا تفعيل ميثاق الشرف الصحفى وشطب كل من يرتكب أخطاء مهنية جسيمة من جدول النقابة. واختتم سعد هجرس كلامه معى قائلا: مشروع القانون الحالى ليس له مستقبل، ومصيره سيكون نفس المصير الذى لاقاه القانون 93 من قبل
|
|
#11
10-07-2006
|
|||
|
|||
|
أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: لن نصمت وقرارات الجمعية هي الفيصل :
نقيب الصحفيين جلال عارف غادة ماهر: أكد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها إيقاف القانون المشبوه الذي لا يحمي إلا الفاسدين ولا يعاقب سوي الصحفيين ممن لديهم القدرة علي كشف حقيقة اللصوص وأصحاب الذمم الخربة. وقال جلال عارف نقيب الصحفيين ان أي قانون يصدر ضد الصحافة لا يمكن ان يستمر، ولن يحدث في تاريخ مصر أن خرجت قوانين معادية لحرية الصحافة ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وكتب لها النجاح، ولن يكون قانون الحبس في جرائم النشر آخر المطاف ولكن هناك ترسانة من القوانين نناضل من أجلها. تفاصيل عبدالحليم قنديل: محاولة لتكميم الأفواه : عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة العربي عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة »العربي« يقول: هناك عيوب عديدة شابت قانون الحبس في جرائم النشر، فتعرض القانون للخوض في الذمة المالية يعني أن تكف الصحف عن كتابة أية موضوعات تتعلق بالفساد، بما يعني إلغاء أقسام التحقيقات في جميع الصحف، لأن أي تعرض لموضوعات تخص الفساد من شأنه أن يعرض الصحفي للحبس، فضلاً عن تغليظ الغرامات التي تقع علي الصحفي وتصل إلي 40 ألف جنيه في مشروع قانون الحكومة، بينما اقترحت النقابة ألا تزيد الغرامة عن أجر الصحفي في سنة كاملة، تفاصيل ياسر رزق: التاريخ لن يرحم حكومة نظيف! : ياسر رزق المادة 303 تكريس للفساد وحماية له من الكشف بأقلام أصحاب الرأي والصحفيين وكذا يري ياسر رزق رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وأن القانون المقترح برمته يتنافي تماما مع التصريحات المعلنة للحكومة لمحاربة الفساد ويثير الشكوك حول حقيقة نواياها في هذا الشأن. وليس فقط المادة 303 وإنما أيضاً المادة الخاصة بالعيب في حق البنوك ورؤساء الدول الأجنبية لان هذا يعني وصفي للرئيس بوش علي سبيل المثال بأنه شرير وأولمرت بانه سفاح فسيكون مصيري الحبس أو غرامة 30 ألف جنيه. تفاصيل سلامة أحمد سلامة: قانون الحكومة ظالم : ويقول الكاتب الصحفي سلامة أحمد سلامة: ان جموع الصحفيين أعلنت رفضها للقانون الذي اقترحته الحكومة، وذلك لاعتراضها علي المواد التي تتعلق بالتعرض للذمة المالية، والمواد الأخري التي أبقت علي الحبس دون مبرر. وأضاف: »إن عدم إلغاء الحبس في قضايا النشر ضد توجه العالم الآن، ويجعل مصر واحدة من دول قليلة جداً مازالت تطبق الحبس« وأضاف: إن النقابة بذلت مجهودا كبيرا للتفاهم مع مجلس الشعب ونجحوا في تعديل بعض المواد لكنهم اخفقوا في تعديل المواد الأخري. تفاصيل عادل حمودة: انتقام من الصحافة والصحفيين : عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر أكد أن هذه التعديلات الجديدة تدل علي حالة من الغل تجاه الصحافة في نفوس من فكروا في هذا القانون ومن صاغوه ومن يحاولون تمريره، فهؤلاء ليس لهم هدف سوي الانتقام من الصحافة والصحفيين، وتشريع مثل هذا القانون سيجهز علي الصحافة ويمنعها من التعرض للفاسدين وهذا لن يكون أبداً، فمهمة الصحافة ستكون دائماً الكشف عن الفاسدين رغم هذا القانون الذي يهدف لحماية الفساد والمفسدين، بل أن هذا القانون وجد أطرافاً من أعضاء مجلس الشعب والسلطة التشريعية والصحافة القومية يدافعون عنه، تفاصيل رفعت فياض: اغتيال حرية الصحافة : رفعت فياض نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم رفعت فياض نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم يقول: لا أتوقع ان يحدث نوع من التوازن بين مطالب الحكومة في مشروع القانون وبين مطالب الصحفيين في التعديلات المطروحة لان عدد بنود القانون التي ينص فيها علي حبس الصحفيين - مع الأسف - كثيرة، ولا أعتقد ان الحكومة ستتنازل عن كل هذه النقاط دفعة واحدة لاحداث التوازن، ولكن قد تعد الحكومة بإعادة النظر فيها ومحاولة تخفيف بعض بنود هذا القانون خاصة المواد التي تعمل علي تقييد حرية الصحافة، وبالتالي ستكون هناك نقاط سترفضها الحكومة ولن تتنازل عنها وهي التي تحد من حق الصحفيين في ممارسة حرية التعبير. تفاصيل محمد حسن الألفي: صحافة الصاجات خلقت ثقافة الانتقام : الكاتب الصحفي محمد حسن الألفي رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير »الوطني اليوم«، يري أنه كصحفي ضد حبس الصحفيين وضد وضع أي مواد قانونية تجعل إحساس الصحف مكبلاً عند التعبير عن رأيه في قضايا النشر أو توجيه النقد الموضوعي طالما أن هذا الصحفي لديه المستندات والوثائق التي تدعم وجهة نظره، فلا نشر بدون مستندات ولا ينبغي أن يؤاخذ الصحفي علي آرائه التي ينشرها مادامت هذه الآراء تطرح بحسن نية ومن أجل الصالح العام، ومن مصلحة الحكومة ومن مصلحة الحزب الوطني تفاصيل وائل الإبراشي: تعديلات القانون لحماية تحالف الفساد : ويؤكد وائل الإبراشي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة »صوت الأمة« أن قانون الحبس في قضايا النشر بالصورة المقترحة يهدف إلي حماية مجموعة من رجال الأعمال المستفيدين من السلطة وبمعني أدق لحماية تحالف الفساد مع السلطة، فهناك مجموعة من الفاسدين يحتمون بالسلطة ويستفيدون منها وأيضاً لحماية مجموعة من المسئولين يستفيدون من الفاسدين ويحققون الكثير من المكاسب. وأشار الإبراشي إلي أن ما نسميه نحن المشروع الحكومي المتعلق بجرائم النشر لا يهدف إلا لحماية تحالف اللوبي الحكومي الذي يخشي الصحافة ويخاف منها، تفاصيل مجدي الدقاق: الالتفاف حول وعد الرئيس.. لمصلحة من؟! : مجدي الدقاق رئيس تحرير كتاب »الهلال« أكد أن هذه التعديلات لا ترقي لمستوي طموح الصحفيين ولا ترقي لوعد الرئيس مبارك ومشروعه الإصلاحي وبرنامجه الانتخابي، ويتساءل الدقاق من هو صاحب المصلحة في الالتفاف حول هذا الوعد الرئاسي المهم، ومن هو صاحب المصلحة في محاولة إجهاض مشروع الإصلاح السياسي في مصر وعلي رأسه حرية الصحافة؟ ويصف النص بعدم التعرض للذمة المالية للمسئولين بأنه نوع من قصف الأقلام، فالذمة المالية للشخصية العامة جزء من نشاطه وتعرض الصحفي له أمر مشروع، تفاصيل د. صلاح قبضايا: إلغاء القانون الجديد قضية مصر كلها : الدكتور صلاح قبضايا رئيس تحرير جريدة »الأحرار« أكد أن هذا القانون ليس قضية الصحفيين وحدهم لكنه قضية الشعب المصري كله، فحرية الرأي حق لكل مواطن، وله الحق في أن يعلم ويعرف الحقائق وهذا لن يتأتي إلا من خلال حرية الصحافة، لذلك يجب أن يشارك كل مصري ومصرية مع الصحفيين في المعركة لإلغاء النصوص التي تحول دون حرية الحصول علي المعلومات ونشرها وحرية الرأي، فلا يعقل أن يُنتقد رؤساء الدول الأجنبية في صحف بلادهم، ويعاقب الصحفي المصري بالحبس إذا انتقدهم، تفاصيل في تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: صحفيو مصر.. أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة : نرمين حسن: أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً لفضح ممارسات الحكومة ضد الصحفيين لإبراز نية الحكومة تجاه الصحافة المصرية، صدر التقرير تحت عنوان »صحفيو مصر.. أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة« يتضمن وقائع الاعتداء التي رصدتها المنظمة علي الصحفيين والصحفيات أثناء تغطية المظاهرات المقاطعة للاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور أمام نقابتي المحامين والصحفيين وضريح سعد زغلول، وما تعرضت له بعض الصحفيات من تحرش جنسي علي أيدي السيدات اللائي استأجرهن الحزب الوطني تفاصيل د. عصمت عبدالمجيد: حبس الصحفيين لا يجب أن يكون هدفا : د. عصمت عبدالمجيد يري الدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ان الامور المتعلقة بالحريات مثل قانون الصحفيين يجب ان تحمل نظرة موضوعية ويكون الهدف الاساسي منها هو بناء المجتمع. ويضيف ان حرية الصحافة هدف يجب ان نشجعه وفي نفس الوقت لن نقبل الخروج عن المبادئ لذلك وفي هذا الاطار فإن عقوبة الحبس غير مناسبة مالم يكن هناك خروج عن القيم السائدة، ويؤكد ان حرية الصحافة جزء من المكاسب الشعبية التي يجب الحفاظ عليها لأن ممارسة العمل الصحفي والعمل السياسي وجهان لعملة واحدة. تفاصيل
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
أتأكد لي إيلي عندي
لأني مبصدقش أي جريده إن كانت فمتخفش أتأكدلي إيلي عندي من ناحيت الجرايد 
النمط الخطي
