بيان إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة

[makakola]

بيان من المجتمعين بالجمعية المصرية للتنوير فى ذكرى إستشهاد المفكر فرج فوده الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة

الجمعية المصرية للتنوير القاهرة فى 14 يونيه 2011

بيان إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة

يمر الوطن بلحظات فارقة بعد نجاح الثورة الشعبية التى أطلق شرارتها شباب مصر فى 25 يناير – نشهد فيها محاولات عديدة للانقضاض عليها أوتفريغها لحساب بقاء الوضع على ما كان عليه قبلها وهو الأمر الذى دعى المجتمعين لإحياء الذكرى التاسعة عشر لإستشهاد المفكر فرج فودة دفاعاً عن الدولة المدنية – الى دراسة المخاطر التى تكاثرت على الدولة المدنية فى مصر منذ سقوط رأس النظام السابق وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة . ولما كان المجتمعون فى هذه المناسبة هم من الوطنيين المهمومين بشأن وطنهم والحريصين على إستكمال مسيرة الثورة حتى تتحقق مطالبها التى تحددت فى نداء الثورة الاول " تغيير – حرية – عدالة اجتماعية " رأى هؤلاء المجتمعون أن يضيئوا شمعةً بهدف التنوير لنرى أخطاءنا ونصوبها سويا فى إطار من العمل الوطنى المشترك .

وقد خلص المجتمعون الى ما يلى :-

إنطلاقا من إلتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما جاء فى بيانه الاول أمام شعب مصرأن القوات المسلحة ملتزمة بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحريصة على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم ومؤكدة ومؤيدة لمطالب الشعب المشروعة وأن المجلس مستمر فى الانعقاد لبحث ما يمكن إتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم ,

لذلك إعمالا بهذا الإلتزام المعلن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإننا نتوجه إليكم بطلب التوجيه لتصحيح حزمة من الإجراءات التى نرى أنها لم تكن صائبة على المستوى الوطنى ولم تكن حامية وداعمة لمكتسبات الوطن وطموحات المواطنين "على حد تعبير البيان الأول للمجلس العسكرى" ويمكن إيجازها فى التالى:-

1- كان إختيار المجلس العسكرى لأعضاء لجنة التعديلات الدستورية إختيارغير موفق من حيث التمثيل العادل لكل القوى الوطنية , فضلاً عن إنحيازها الى تيار الإسلام السياسى وحده دون بقية التيارات , وبرغم ما أثير حول التشكيك فى توجهات اللجنة - وقت إعلان تشكيلها - من قبل جميع القوى الوطنية الأخرى إلا أن المجلس لم يلتفت لأى من هذه الاصوات أو الآراء .

2- تم طرح المواد المعدلة من الدستور الملغي!! دون إجراء حوار مسبق حولها برغم أحقية المجتمع المصرى فى ذلك وبرغم وعود المجلس العسكرى بتبنى هذا الحوار , وتم تجاهل جميع الملاحظات والاعتراضات التى أبداها المتخصصون من فقهاء القانون ومن ممثلى التيارات السياسية والوطنية .

3- مع وقوع أول حادثة بعد الثورة من تلك التى يطلق عليها "التفافا" أحداث طائفية والتي حدثت فى قرية صول (مركزاطفيح) بالجيزة , تأخر المجلس العسكرى فى السيطرة على الأمور وفى معالجتها أيضا وجاءت معالجته غير صائبة, أضعفت القانون والشرعية ومكنت الغوغاء والخارجين على القانون من السيطرة على الموقف بحجج قبلية ودينية متعصبة ونتائجها مخربة على حاضر البلاد ومستقبلها , بل أعطى المجلس العسكرى شرعية لمن هم خارجون على القانون والنظام والمدنية مما شجع على تكرار تلك الأحداث فى إمبابة وقابلة لتكرارات أخرى .

4- لم يبذل المجلس العسكرى الجهد المأمول لتحقيق الأمن وتحقيق المصالحة بين الشعب والشرطة ومازال فى الأفق ثمة مماطلات وتلكؤات, الأمر الذي يضر بمصالح البلاد أفجع الضرر.

5- تأخر تقديم الجناة من أقطاب النظام السابق إلى المحاكمة وكذلك تأخر الفصل فى القضايا المنظورة وهو أمر مشكوك فى دوافعه والذى سيكون له أكبر الأثر فى ضياع حقوق المواطنين التى تعهد المجلس بحمايتها وأعلن حرصه عليها .

6- التباطؤ فى إجراءات محاكمة المتورطين فى إفساد الحياة العامة والتوقف عند توجيه تهم تافهة بالمقارنة بما اقترفوه من جرائم فى حق هذا الوطن وكذلك إنعدام الشفافية التى توحى بقبول الانطباع بالانحياز للجانى على حساب المجنى عليه

7- لم يتخذ المجلس العسكرى إجراءاً جدياً يحفظ وحدة وسلامة المجتمع وهو يرى تياراً بعينه يشق الصف حين جنح إلى إستخدام دعايات سياسية مغرضة اُلبِسَت ثوب الدين فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الاخيرة .

8- كان يتوجب على المجلس العسكرى أن يكون له الدور الفاعل فى التعامل السياسى والوطنى تجاه ظاهرة الانفجار الفجائى لمن أطلق عليهم السلفيون وما تردد فى الصحف من مليارات التمويل النفطية دفعاً لدورتلك الجماعات المعروفة للجميع بالتشدد ومناهضة التمدين والتحضر , ألا يعد ذلك إنتهاكاً لأمن الشعب الذى يلتزم المجلس الموقر بتحقيقه . ؟ ويرافق ذلك مانراه من احزاب تشكلت بمرجعيات دينية وهو ما لم يكن قائما حتي في النظام المخلوع.

9- نعلم أن المجلس العسكرى يدير ولا يحكم , فكيف يفاجئ الشعب بصدور قوانين مثل قانون حظر الاعتصامات وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات دون مناقشة لتلك القوانين على الأقل من جانب ممثلى القوى الوطنية , إذ يعد هذا إفتئات على الشرعية الدستورية والثورية . ؟

10- ينادى فقهاء القانون وممثلى القوى الوطنية بأن الأولوية فى البناء الدستورى والهيكلى للدولة تكون بتشكيل الدستور أولا فهو الأساس الذى يبنى عليه جميع سلطات الدولة فما هى المصلحة الوطنية من الإصرار على وضع العربة أمام الحصان أم أن الأمر يعد إنحيازاً لفصيل سياسى بعينه هو بالأساس لم يكن على أجندته يوما مصلحة الوطن .

11- يسأل المجتمعون لماذا يُصر المجلس العسكرى والحكومة على تخويف المواطنين من تردى الأوضاع الاقتصادية برغم أن المجلس والحكومة هما المسئولان عن هذا وليس المواطنين فاستئناف حركة السياحة يحتاج الى استتباب الأمن, وهذا بالاساس هو دورالمجلس العسكرى والحكومة. وكذلك مراقبة وضبط الأسعار والأسواق وحركة الصادرات والواردات فى يد المجلس والحكومة. والإنتقال من اقتصاد الريع والجباية إلى اقتصاد الإنتاج هو من صلب أداء المجلس والحكومة. وترشيد الإنفاق خاصة فى مؤسسات الدولة الكبرى هو فى مقدور وإرادة المجلس العسكرى والحكومة .

12- نرفض المحاكمات العسكرية الجائرة للمدنيين خاصة من شباب الثورة كما نرفض ضيق صدرالمجلس بالنقد من قبل المواطنين فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس هو القوات المسلحة.

من كل ما سبق يناشد المجتمعون المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلتزاما بمسئولياته الوطنية تجاه الوطن والمواطنين أن ينحو نحو معالجة وتصويب ما أُشير اليه فى النقاط السابقة بما يحفظ أسس وأركان الدولة المدنية المصرية والتى قطعنا شوطاً طويلاً فى بنائها وتحديثها سعيا لتحقيق كمال مدنيتها والتى فى ظلها تتحقق المواطنة الكاملة لجميع مواطنيها دون تمييز , وعين مبادئها إحترام الدستور والقانون والمواطن الفرد , وأول أهدافها تحقيق العدالة والحرية والرفاهية لكل الشعب ووتعتمد بالاساس على آليات الديمقراطية والشفافية والمؤسسات وسيادة القانون .

وعليه نرى أن معالجة ما سبق الإشارة إليه من سلبيات يمكن إيجازه فيما يلى :-

1- تعزيز سيادة القانون وتطبيقاته بشفافية. وأن تجرى المحاكمات بخطوات ونظم معلنة وشفافة حيث لا أحد فوق القانون .

2- الحفاظ على وحدة الشعب المصرى بكل أطيافه وتنويعاته السياسية والاجتماعية والدينية والمهنية وأن يتبنى المجلس العسكرى خطاباً إعلامياً وطنياً يساوى بين أطياف وشرائح وتيارات الشعب المصرى دون إنحياز ما .

3- إتخاذ إجراء صارم بإنهاء حالة العصيان المقنع التى مازال يتبعها عدد كبير من رجال الأمن حتى اليوم وتسييد القانون على جميع الخارجين عليه من المواطنين ومن رجال الأمن ايضاً, مع ضرورة توعية الطرفين (الأمن والمواطنين) بحقوق كل طرف تجاه الآخر.

4- فتح قنوات حوار وتواصل ( حوار حقيقى ) بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة من جهة وبين المواطنين من جهة اخرى فى الشأن الوطنى عامة والشأن السياسى خاصة .

5- نطالب بالإستماع إلى الأصوات العديدة التى تنادى بضرورة تشكيل الدستور أولاً وبانتخابات تشريعية بنظام القائمة النسبية .

6- سرعة البت فى محاكمات المتورطين فى جرائم الفساد فى عهد ما قبل ثورة 25 يناير وخاصة ما يتعلق بإفساد البشر من خلال إفساد مؤسسات بعينها مثل التعليم والإعلام والاقتصاد والثقافة .

7- نطالب الحكومة بسرعة طرح بعض المشروعات التى من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد .

8- إعادة تقديم كل من حكم عليه بواسطة محاكم عسكرية من المدنيين فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير إلى محاكم مدنية وخاصة من هم من شباب الثورة أو من أدينوا على خلفيات سياسية أو قضايا تتعلق بحرية الرأى التعبير .

أخيراً نأمل أن نحافظ معا شعباً وحكومةً ومجلساً عسكريًا على أغلى ماأؤتمنا عليها جميعا الجوهرة التى لا تباع ولا يمكن التفريط فيها مصر الأم والوطن والحبيبة .

عاشت مصر حرةً سالمةً ابية .

الموقعون على البيان

عصام الاسلامبولى ........ محام بالنقض وفقيه دستورى

شحاته صيام ................. عميد كلية آداب الفيوم

محمد البدرى ................ مهندس وباحث

اسحق حنا ................... مهندس والامين العام للجمعية المصرية للتنوير

محمود الزهيرى ........... محام وناشط سياسى

طلعت رضوان ......... .. كاتب ومفكر

كمال مغيث ................ استاذ جامعى

مدحت بشاى ................ كاتب صحفى وفنان

كمال زاخر................... كاتب ومفكر ومنسق التيار العلمانى القبطى

احمد الخميسى ............. كاتب صحفى

نبيل منير حبيب .......... مفكر ومحام بالنقض والدستورية العليا

نجلاء الامام ................ محامية ورئيس جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة

ناجى فوزى ............. ... استاذ باكاديمية الفنون وقانونى وروائى

سامى حرك ................ محام ووكيل مؤسسى حزب مصر الام (تحت التأسيس)

حسين عبد المعبود ......... مدرس وناشط فى العمل العام

سليمان شفيق .............. كاتب صحفى وباحث سياسى

احمد النمر ................ محام وباحث

جمال صلاح الدين ........ كاتب

رئيف ينى .................. طبيب

كمال غبريال ............ .. مهندس وكاتب

ايهاب خليل .............. . طبيب

عماد نصرذكرى ........ . طبيب

نشأت عدلى ................. مدير مركب سياحى

هشام فتحى .................. مدير عام

ماجد وديع الراهب ...... مهندس ورئيس جمعية المحافظة على التراث المصرى

صفوت جرجس حبيب ... مدير عام المركز المصرى لحقوق الانسان

محمد سلامة ................ محاسب

محمد عبده ................. طبيب وناشط سياسى

هانى ذكريا ................ ناشط سياسي

كمال بولس باسيلى ....... مدير رواق ابن خلدون وناشط فى العمل الاهلى

محمود الفرعونى ......... وكيل مؤسسى الحزب المصرى الليبرالى (تحت التأسيس)

محمد اباظه ............... مهندس وناشط سياسى

اسماعيل وصفى ........... مدير صالون محسن لطفى السيد الثقافى

ابراهيم الموجى .......... مخرج

عبد الجواد سيد عبد الجواد مترجم وناشط سياسي