|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
|||
|
|||
تقرير مفوضي الدولة: العائد إلي المسيحية ليس مرتدًا
أكد التقرير أن الاسلام دين يعلو ولا يعلي عليه وأن من يدخل الاسلام يتشرف بنسبه للاسلام، وأن من يخرج منه فلن يؤثر في الاسلام بشيء. وألغي التقرير حكم القضاء الاداري الذي صدر منذ شهور والذي كان قد أكد أن من يدخل من المسيحيين للاسلام ثم يعود الي المسيحية مرة أخري فهو مرتد. وأكد التقرير أن القانون لا يتضمن نص مرتد في نصوصه وبنوده ولم يعاقب من يدخل الاسلام، ثم يعود للمسيحية مرة أخري، وإن كان فقهاء الاسلام قد أجمعوا علي أن من يدخل الاسلام ثم يعود للمسيحية فهو مرتد ويتطبق عليه حد الردة وهو حد القتل، حسبما ذكرت جريدة الوفد. إلا أن التقرير أكد أن هذا الأمر يستحال تطبيقه من الناحية العملية والواقعية القانونية حيث لم يتضمن القانون في أي من نصوصه نصا يجرم هذه الواقعة. وأهاب التقرير السلطة التشريعية بضرورة اصدار تشريع يجرم من يدخل الاسلام ثم يخرج منه درءًا للتلاعب بالاديان وألزم التقرير جهة الادارة بضرورة منح المسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية بطاقة مدونا بها ديانته القديمة وذلك حتي يتسني للناس معرفة ديانته الحقيقية التي يؤمن بها وليس ديانته الرسمية المدونة بالسجلات. ومن المقرر أن تنظر دائرة فحص الطعون الأحد قضية المرتدين |
#2
|
||||
|
||||
أستميحك عذرا يا أستاذ /el3omda85
أولا نشكرك على الخبر و لكن إسمح لى ان اطالبك بإعادة النظر فى عنوان الموضوع فقط فبينما العنوان يقول بان العائد للمسيحية ليس مرتدا !! فإن التقرير يقول ان العائد للمسيحية وفقا لأجماع فقهاء الديانة الارهابية هو مرتد و يجب قتله غير انه بالنسبة لقانون العقوبات المصرى لا جناح علي المرتد لعدم ورود لفظة "مرتد" فى قانون العقوبات لذا اعتقد أن عنوان الموضوع يجب ان يكون المرتد يجب قتله فقهيا و لكن قانون العقوبات المصرى لا يقرر عليه اى عقوبة آخر تعديل بواسطة وطنى مخلص ، 01-07-2007 الساعة 05:55 PM |
#3
|
|||
|
|||
الحقيقة الغائبة بقضية العائدون للمسيحية وحوار ساخن في برنامج الحقيقة: http://www.copts-united.com/cudownlo...eligion_12.wmv http://www.copts-united.com/cudownlo...eligion_22.wmv |
#4
|
|||
|
|||
اما كان اجدي للكنيسة ان تيسر امور الطلاق ولو قليلا بدلا من القيود الحديدية التي اصبحت تخيف الشباب القبطي من الزواج وتخيف الفتيات من الزواج والبعض يهرب الي العزوبية او الرهبنة او زواج لا يقرة الايمان المسيحي (عرفي او او الخ) ان مفهوم انة لا طلاق الا لعلة الزني هو مفهود الهي منطقي جدا ولكن الحرف يقتل فلا يمكن الان في القرن الواحد والعشرين ان يقدر ايا كان ان يثبت الزنا باي صورة الههم الا اذا كانت الكنيسة تطلب 4 شهود عدل مثل بعضهم بل انني اري التشدد هذا لا معني لة في زمن انتهك فية كل شئ وانعدم الايمان واصبح المومنين ضعاف في كل شئ صحيح ان الطلاق يجب ان يكون في اضيق الحدود لكني لا افهم ابدا ان يعيش اثنان مع بعض وكلاهما يكرة الاخر ويعيش الابناء في بيت مثل هذا انني اناشد الكنيسة ان ترخي يدها لكي لا يرتعب الشباب من الزواج انني اعرف بيوتا كثيرة خربت وضاع مستقبلهم لعدم الطلاق فيا معني لشاب وشابة في ريعان الشباب يقضيان بقية عمرهما في تقاضي و تذلل للكنيبسة لكي تطلقهم واي منطق في هذا وعندما يشعر وا بالياس فلا مجال الا الاسلام كنوع من الزهق والضيق ليت كنيستنا لا تحمل الشعب احمالا عسيرة فكفاة ما يحملة من كل من هب ودب |
#5
|
||||
|
||||
إقتباس:
استاذى الحبيب جارنج اسمحلى اختلف معك كلام رب المجد يسوع المسيح لا يتجزأ فقد قال فى انجيل معلمنا متى ( و لما اكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل و جاء الى تخوم اليهودية من عبر الاردن* 2 و تبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك* 3 و جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب* 4 فاجاب و قال لهم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا و انثى* 5 و قال من اجل هذا يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكون الاثنان جسدا واحدا* 6 اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان* 7 قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق* 8 قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم و لكن من البدء لم يكن هكذا* 9 و اقول لكم ان من طلق امراته الا بسبب الزنا و تزوج باخرى يزني و الذي يتزوج بمطلقة يزني* 10 قال له تلاميذه ان كان هكذا امر الرجل مع المراة فلا يوافق ان يتزوج* 11 فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين اعطي لهم ) كلامه واضح و صريح لا طلاق الا لعله الزنا و مَن تزوج بمطلقه يزنى و مَن تزوج بأخرى يزنى هذه هى تعاليم المسيح مَن قبل بها فلينفذها بالحرف و مَن رفض جزء منها يرفضها كلها و يذهب بعيدا غير مأسوف عليه
__________________
يستطيع الإنسان ترويض الوحوش المفترسة أما لسانه فلا يقدر أن يلجمه أذكر لى كلامك الذى جعلتنى عليه اتكل . هذا الذى عزائى فى مذلتى , لأن قولك احيانى ( مز 118 ) |
#6
|
|||||||
|
|||||||
إقتباس:
فهل يخاف الشباب القبطى من الزواج لأنه عالم بأن لا طلاق بعد اتمام سر الزواج ؟ كلام غريب جدا . هل الشباب القبطى يفكر فى الطلاق قبل الزواج ؟ كلام اغرب عزيزى ان اسباب العزوبية او العنوسة معروفة وهى بعيدة كل البعد عن حكاية الطلاق ديه ، اما الرهبنة فمن المستحيل ان يلجأ اليها الشباب هربا من الزواج الذى لا يعقبه طلاق ، فكيف لإنسان يرفض قيود الزواج المستمدة من الكتاب المقدس أن يلجأ الى حياة نسكية شديدة مليئة بالقيود . اما اذا اتجه شاب الى زواج لا يقره الايمان المسيحى فمن الممكن ان تصف هذا الشاب بعدم المسئولية وخوفه من الزواج الكنسى الشرعى الذى لا مجال فيه للمتلاعبين . إقتباس:
إقتباس:
ولكنك لم تذكر هل سيكون لدينا تشريع الثلاث طلقات مثل بعضهم إقتباس:
إقتباس:
إقتباس:
إقتباس:
اخيرا احبائى... دعونا نحافظ على قدسية زواجنا المسيحى وانا ارى ان الكنيسة تدافع عن هذه القيمة الان ... .
__________________
"LIVE FOR NOTHING OR DIE FOR SOMETHING"
|
#7
|
|||
|
|||
إقتباس:
اخي وطني مخلص تحياتي لك المقصود بالعنوان هنا هو الخلاصه اي الحكم الذي نطق به القاضي وهو الاهم اما راي الفقهاء غير ملزم لان الدوله مازالت تحكم بالقانون |
#8
|
||||
|
||||
إقتباس:
أسمح لى ايضا ان اخالفك الرأى أن اى كنيسة تخرج فى مسألة كالزواج عن وصية الرب تضل ضلالا بينا و الرب يقول لا طلاق الا لعلة الزنا و المقصود بذلك ان الرب لن يعتد باى طلاق الا اذا كان لعلة الزنا و الرب كما تعلم يا صديقى لا يحتاج لإثباتات فالرب كلى المعرفة يعرف الماضى و الحاضر و المستقبل و قد علم بكل انسان من الجنس البشرى حتى قبل ولادته و عرف كل الخطايا التى سيرتكبها عرف هذا حتى من قبل تأسيس هذا العالم و هذا هو ما يسمى بالمعرفة الكُلية و القدرة الكلية غير ان الرب نجده يزداد ايضاحا فى نص كلامه الوارد بسفر لوقا و هو يشرح للفريسيين ضلالهم فى تفسير الأنبياء و الناموس بصورة خاطئة تتنافى من النص المقدس فى الناموس و الانبياء و مقاصده الواضحة فقال الرب للفريسيين "كان الناموس و الأنبياء إلى يوحنا و من ذلك الوقت يبشر بملكوت الإله و كل واحد يغتصب نفسه اليه و لكن زوال السماء و الأرض أيسر من ان تسقط نقطة واحدة من الناموس : كل من يُطلق إمرأته و يتزوج بأخرى يزنى .و كل من يتزوج بمطلقة من رجل يزنى" و من هدى هذا النص المقدس نجد التالى (1)ان الناموس و الانبياء و الوصايا قديما كانت تحرم الطلاق الا لعلة الزنا ايضا و أن يسوع لم يضف وصية جديدة هنا و لم يلغى وصية قديمة كل ما هنالك انه صحح تفسير النص المقدس القديم فكتاب العهد القديم ينص فى تلك المسألة سفر التثنية الاصحاح الرابع و العشرين الآيات من الاولى حتى الرابعة "أذا أخذ رجل إمرأة و تزوج بها - فإذا لم تجد نعمة فى عينيه لأنه وجد فيها عيب شيئ -و كتب لها كتاب طلاق و دفعه إلى يديها و اطلقها من بيته " الآية هنا كما يتضح بمنتهى الجلاء و الوضوح تشترط الطلاق بشرط واحد لا ثانى له و هو ان يجد الرجل فى المرأة التى تزوجها " عيب شيئ" و المقصود بلهجتنا الصعيدة : إمـــرأة معيوبة و المقصود اكثر انها ليست بكرا و المقصود اكثر ان الرجل عندما يتزوجها و يكتشف بالاسلوب الطبيعى ان تلك المرأة سبق لها ممارسة الجنس قبل زواجه بها (و هذا دليل زناها) يحق له ان يطلقها و قد اختلف الفريسيين معا منذ البدء فى تفسير عبارة " عيب شيئ" تلك فالبعض فهمها صوابا كما يفهمها كل ذى قلب يستشعر نور كلمة الرب المقدسة على انها تعبير تورية مجازى يدل بوضوح على انه اذا اكتشف الزوج بعد زواجه من امرأته انها سبق لها ممارسة الزنا بدليل عدم بكارتها فيحق له طلاقها بينما الاكثرية من الفريسيين ضلوا من المقصد الواضح من النص المقدس ففسروا هذا التعبير البلاغى بما فيه من تورية واضحة مفضوحة فى كل ثقافات الجنس البشرى اجمع على مر العصور و فسروه تفسيرا حرفيا بأنه اذا اراد الرجل ان يطلق زوجته فليحرر لها كتاب طلاق !!!!!! و رب المجد هنا كل ما فعله انه اوضح للفريسيين القصد الإلهى من النص بمنتهى الحزم بحيث لا تترك المسألة لتاويل النص بغير ما يقصد بارئه (2) أنه لا جناح على من يترك زوجته و يرتحل عنها و هو ما يسمى فى الثقافة المسيحية ب ال PHISYCAL SEPARATION أو ال SE'PARETYON PHISICALE أى انفصال الابدان او الانفصال و هى العبارة التى دخلت ثقافة المحمدانيين بسبب مخالطتهم للمسيحيين و اصبحت بالنسبة لهم مرادفا للطلاق يحب المحمديين ان يستخدموه بجهالة بدلا من الطلاق و شتان ما بين الاثنين فالانفصال لا يسمح للمنفصلين بالزواج الا من بعضهما البعض ثانية و هو ما يسمى بكسر الانفصال او DESEPARATION لأنهما امام الرب لا يزالان جسدا واحدا فما جمعه الرب لا يفرقه انسان لذلك تجد النص المقدس يقول "كل من يُطلق إمرأته و يتزوج بأخرى يزنى " اى ان الخطيئة هى أن يجتمع فعلى: (أ) طلاق الزوجة (الغير إلهى لانه ليس لعلة الزنا) (ب) الزواج بأخرى هنا يقع الزنا لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لان الرجل الملطق طلاقا غير ألهيا لأنه لغير علة الزنا هو بالفعل بعل إمرأة (متزوج زواجا لم ينكسر فما جمعه الاله لا يفرقه انسان و الاله لن يفرقه الا لعلة الزنا) و لا يوجد تعدد زوجات فى المسيحية (( يعتبر هذا النص المقدس ايضا من دلائل تحريم تعدد الزوجات فى المسيحية لانه لو كان من المسموح للمسيحى ان يتزوج بغير زوجته ما اعتبر زواجه بأخرى زنا ؟؟؟؟ مما يؤكد ان من مقاصد النص المقصد التدليل ايضا على تحريم تعدد الزوجات و الازواج فى المسيحية)) (3) تأكيدا للنقطة (2) نجد النص المقدس يعود فيؤكد على انه ايضا "و كل من يتزوج بمطلقة من رجل يزنى" أى انه رجل بريئ لم يسبق له ان مارس الجنس و لا عرف إمرأة و هو خالى من الموانع الشرعية للزواج المسيحى الطاهر تعرف هذا الرجل البرئ بأمرأة مطلقة (طلاقا غير الهيا لأنه ليس لعلة الزنا) بما يجعل تلك المرأة لا تزال امام الرب إمرأة بعل ٍ آخر و تزوجها هذا الشاب البرئ !! فهذا البرئ هو مرتكب بالفعل لخطيئة الزنا لماذا ؟؟؟؟؟ لأنه متزوج من إمرأة بعل آخر ؟؟؟ فلا تعدد للأزواج فى المسيحية فالزواج المسيحى الطهور يا اصدقائى هو عمل الرب و ليس عمل الكنيسة او عمل رئآسة الملة الرب يجمع و ما جمعه لا يفرقه انسان و الرب يفرق بشروط الرب لهذا التفريق و ليس بشروط انسان و الرب اذا فرق لا يحتاج لاثباتات فهو الذى يعلم الخفايا و هو الذى لا يمكن لاحد خداعه و لا التدليس عليه و فى النهاية يحق للمجتمعات ان تسن قوانين الزواج و الطلاق المدنى الذى لا دخل لعمل الرب فيه و لكن من يطلف إرمأته لغير علة الزنا (سواء بطريق الطلاق المدنى او بطريق عبادة الوثن الاسود او بطريق الكنائس الضالة التى تخرج عن نص الكلمة المقدسة) ثم قرر هذا الرجل ان يتزوج بإمرأة اخرى ؟؟؟ فهذا الرجل يزنى لانه بعل إمرأة و بعل المرأة لا يحق له الزواج فهو امام الرب رجل متزوج يحاول الزواج بأخرى و هو هنا يرتكب خطيئة تعدد الزوجات التى هى الزنا فى المسيحية رجل مسيحى خالى من الموانع الشرعية للزواج و لكنه قرر ان يتزوج إمراة طٌلقت لغير علة الزنا (سواء بطريق الطلاق المدنى او بطريق عبادة الوثن الاسود او بطريق الكنائس الضالة التى تخرج عن نص الكلمة المقدسة) فهذا الشخص هو زانى لانه يتزوج إمراة بعل و لكن بالنسبة لقداسة الزواج فهذه وصية و هى كاى وصية كسرها خطيئة و كلنا خطاه و دم المسيح يغسلنا من خطايانا و ندعو الجميع للتوبة و لكن ليس من حق احد ان يستخرج من الكنيسة صكا تعتبر فيه ان سرقته حلال أو قتله حلال او زناه حلال او كذبه حلال فمن حقك ان تكسر الوصية و لكن ليس من حقك ان تجبر جماعة الايمان كلها ان تشاركك عنوة فى كسر الوصية فكلمة كنيسة اصلا فى الكتاب المقدس ترد ليس بمعنى مبنى معين تقام فيه الصلاة بل ترد بمعنى جماعة المؤمنين آخر تعديل بواسطة وطنى مخلص ، 02-07-2007 الساعة 08:00 AM |
#9
|
||||
|
||||
تقرير مفوضى الدولة كارثة حقوقية فبدلا من أن يرفع التمييز و ينتصف لحرية العقيدة المنصوص عليها فى الدستور نراه يقر التمييز و يقننه و يعلن بجرأة غريبة أن الأسلام يعلو و لا يعلى عليه !! و أن المرتد يقتل وفقا للشريعة و يرجع آسفا ليقول أن لقانون لا يغطى هذة النقطة و كأنه يحرض المتأسلمين على قتل المرتد
__________________
مصر بلاد المصريين |
#10
|
|||
|
|||
يارب يكون التقرير ده صحيح ومُلزم وحازم في القضاء ويلغي حكم المحكمة .
يارب يكون فعلا جاد في التطبيق و التنفيذ و الله يتدخل ويمد يده ويحل كل المشاكل . |
#11
|
||||
|
||||
قبل الطعن شكلا يا اخوة و بذلفك سيعيد القضاء الادارى النظر فى مسألة السماح للعائدين للمسيحية بتدوين ديانتهم الاصلية مرة اخرى - فى خانة الديانة بالاوراق الرسمية - من عدمه
أنا شخصيا ارى ان ما حدث هو اجراء عديم القيمة لانه لا توج دائرة مجلس دولة واحدة ستسمح لشخص بالتنصر حتى لو كان اصلا مسيحيا |
#12
|
|||
|
|||
ياريت يكون ملزم للقضاء وكافة الجهات الحكومية الرسمية وليس حبر علي ورق ، اصل بلدنا حلوة قوي في اصدار احكام علي ورق و سلملي بقي علي ذكي قدرة .
|
#13
|
|||
|
|||
الإدارية العليا تقبل الطعن بشأن العائدين للمسيحية 02/07/2007 المحكمة شهدت تواجد أمني كثيف ومشادات بين محامين الإخوان ودفاع العائدين للمسيحية المتشددين حاولوا التطاول بالأيدي على نجيب جبرائيل عندما قال إن المادة الثانية هي المسئولة عن عذاب 400 أسرة مسيحية ! متابعة – نادر شكرى وسط حصار أمني مكثف أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها أمس الاثنين بقبول الطعن المقدم بشأن العائدين للمسيحية والذين لم تمكنهم الجهات المختصة من تغيير بياناتهم في الأوراق الرسمية وبطاقات الرقم القومي وإعادة فتح القضية من جديد في دائرة أخرى سوف ينظر فيها في أول سبتمبر المقبل وبهذا الحكم الذي اعتبره الأقباط انتصار تاريخي للمواطنة يكون قبول الطعن شكلاً يمثل اقتراب لحل أزمة 400 مواطن يرغبون في اثبات ديانتهم المسيحية داخل الأوراق الرسمية . وشهدت قاعة المحكمة إزدحام شديد من محامي الجماعات الأصولية ومحامي الدولة فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة التي تابعت القضية باهتمام شديد وعقب صدور الحكم انطلقت الزغاريد في أنحاء المحكمة وتعانق الجميع من الأقباط ومحبي المواطنة لإرساء العدالة ومساندة مواطنين لهم كامل الحق في اختيار ديانتهم وسارعت وسائل الإعلام بتلقي تداعيات هذا الحكم من خلال محامين العائدين للمسيحية وهم المستشار نجيب جبرائيل والمستشار ممدوح نخلة والأستاذ رمسيس النجار والأستاذ ممدوح رمزي فضلاً عن بعض ممثلي الجمعيات الحقوقية وبعض المثقفين المستنيرين إضافة إلى القمص مرقص عزيز راعي الكنيسة المعلقة والمتضامن في الدعاوى القضائية لإستعادة الحقوق الضائعة لهؤلاء المواطنين الذين ذهب أغلبهم للإسلام هروباً من مشكلات كانت تقف لهم عائق اثناء اعتناقهم للمسيحية مثل قضية الطلاق وبعض المشكلات العاطفية وليس اقتناع بالديانة الإسلامية كما أكد بعضهم بذلك وأن عودتهم للمسيحية جاءت برغبتهم الشديدة باعتناق ديانتهم الأصلية ولا سيما بانتهاء الأسباب التي دفعتهم لهذا قبل التفكير في إشهار إسلامهم وكما قال القمص مرقص عزيز أن من حق أي مواطن اختيار ديانته كما يشاء والكنيسة قد رحبت بعودة هؤلاء المواطنين للمسيحية وتم إصدار شهادات بذلك وأن إعتراض الداخلية على إثبات ذلك يمثل إهدار لحقوق المواطن كما نص الدستور بحرية ممارسة العقيدة وأشار أن صدور حكم المحكمة بقبول الطعن وإعادة النظر في القضية من جديد هو تصحيح للأوضاع الخاطئة وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعة في إطار الدستور المصري الذي يكفل حرية الاعتقاد . كان قد حدثت بعض المشادات بين دفاع الدولة والمتشددين من جانب ودفاع العائدين للمسيحية من جانب أخر ووصلت إلى حد التطاول بالأيدي على المستشار نجيب جبرائيل الذي قال أن هذا الحكم هو تحول عظيم في تاريخ القضاء المصري لقبول 12 طعن من الذين يرغبون العودة للمسيحية وهو بمثابة اعتراف بحرية العقيدة وإلغاء لكل ما سبق من أحكام داخل القضاء المصري رفضت عودة هؤلاء الأقباط ولا سيما أن مذكرة هيئة مفوضي الدولة أكدت في تقريرها إلى المحكمة الإدارية أن لايوجد قانون ردة داخل الدستور المصري وأنه يحق للعائدين للمسيحية إستخراج شهادات الميلاد والرقم القومى بديانتهم المسيحية وهو ما يعزز من مبدأ المواطنة وأضاف أن المادة الثانية ستظل سيف فوق رقبة الأقباط وعائق لتعزيز المساواة والمواطنة بين كافة المصريين وعبّر جبرائيل عن أسفه لقيام بعض المحامين المتشددين بمحاولة التطاول عليه قبل صدور الحكم عندما قال أن مصر دولة مدنية ولن تكون دولة دينية مما أدى لغضب المتشددين وقاموا بالهتاف داخل المحكمة إسلامية...إسلامية وأن مصر دولة إسلامية وعلى الفور تدخلت بعض العناصر الأمنية لفض الاشتباك بين الطرفين . |
#14
|
|||
|
|||
أكد الاستاذ رمسيس النجار أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بإحالة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإرساء حق المواطن بالعودة لديانته يعتبر نافذة من مواد الدستور لتأكيد حرية العقيدة وأضاف أنه في حالة صدور الحكم في سبتمبر المقبل بإلزام الداخلية بتغير أوراق العائدين إلى ديانتهم الأصلية سوف يكون مبدأ للتعميم على الحالات الأخرى المماثلة التي لم يصدر بصددها أحكاما ًحتى الآن وقال النجار إن المادة 47 من القانون 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية في الفقرة الثانية نصّت على أن يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة..... بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة لاختصاص دون حاجة إلى إستصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت في أحدث أحكامها بأن الطائفتين مسلمين ومسيحيين هما من المصريين الذين يجب أن يخاطبوا بقاعدة قانونية واحدة وهذا ما تضمنته المادة السابقة في حق المواطنين المصريين بتعديل بيانات الديانة بموجب وثائق صادرة من جهة الاختصاص وإن كان الأزهر الشريف هو المختص بإصدار شهادات تفيد الأسلمة تعتد بها مصلحة الأحوال المدنية فإن حكم المحكمة الدستورية وحّد بين المصريين جميعاً دون التفرقة بين الطائفتين لذلك وجب على الجهة الإدارية تعديل بيانات العائد إلى المسيحية بموجب الشهادة الصادرة من البطريركية جهة الاختصاص في إثبات الديانة دون اللجوء إلى القضاء. وانتقد النجار بعض المتشددين الذين يرفضون عودة المسيحين إلى ديانتهم اعتماداً على الشريعة والنصوص الفقهية التي لا تتفق مع نصوص الدستور والدولة المدنية مشيراً إلى أن المسيحية لا تؤمن بمبدأ الردة ولأن كل فرد له الحق في اختيار ما يشاء من الأديان وأن هذا ليس تلاعب بالأديان كما اعتمد محامي الخصم في مرافعته على ذلك . وانتقد المستشار ممدوح نخلة المتشددين الذين قاموا بالاعتراض على حكم القضاء الذي أعاد البسمة والسعادة لمئات المواطنين الذين عادوا إلى المسيحية مرة أخرى بعد إشهار إسلامهم وهو حق دستوري لكل مواطن وليس من حق الأخرين الاعتراض على أحكام القضاء وأشار أن التمييز ضد الأقباط أصبح يمثل علامة سوداء في تاريخ هذا النظام مشيراً إلى أن نفس الإجراء لايتبع مع المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية وعادوا للإسلام وسرعان ما نجد وزارة الداخلية تسرع بتغير أوراقهم إلى الديانة الإسلامية إشارة إلى تعزيز مبدأ التمييز بين المواطنين والتعسف الواضح ضد الأقباط . أما الأستاذ ممدوح رمزي فقال إن وزارة الداخلية تسرع في تغيير أوراق المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم وفي خلال 24 ساعة تكون كافة الأوراق الرسمية قد تحولت إلى الديانة الإسلامية دون حتى التأكد من رغبة الشخص الذي يريد إشهار إسلامه في معرفته ورغبته الحقيقة في الإسلام ولكنها تقوم بوقف كافة الأوراق في حالة الشخص الذي يريد إعتناق المسيحية أو العودة إلى ديانته الأصلية بعد إشهار إسلامه وتسأل لماذا التمييز المتعمد ضد الأقباط وعلى أي أساس يتم إصدار أحكام تمنع من عودة الشخص إلى ديانته الأصلية في حين أن القانون يكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لكافة المواطنين كما تنص المادة 46 من الدستور على ذلك ؟ ولكن في النهاية فأن رمزي يقدم كل التقدير للقضاء المصري لإصداره هذا الحكم بقبول الطعن وتأكيد حق المواطن في اختيار ديانته وكان عقب الحكم وقعت بعض المشادات الكلامية بين محامي الدولة الأستاذ منصور عبد الغفار وبين المستشار نجيب جبرائيل وممدوح رمزي حيث أشار عبد الغفار أن هذا تلاعب بالأديان ورد رمزي بأنه لا إكراه في الدين وأشار له جبرائيل بأن أحكام القضاء يجب أن تحترم وعلى أثر ذلك تدخل أحد ضباط جهاز أمن الدولة وقام بفض هذا الاشتباك وتم إخلاء المحكمة التي شهدت أيضاً جلسة ساخنة بخصوص الطعن المقدم للافراج عن أيمن نور رئيس حزب الغد وتم قبول الطعن وتحدد النظر في القضية اليوم الثاني من سبتمبر المقبل ليخرج الجميع بفرحة كبيرة لصدور هذين الحكمين وفي انتظار شهر سبتمبر لإغلاق هذه الملفات الشائكة التي أصبحت تشغل الرأي العام المصري الذي يتراقب باهتمام ما سوف يصدر من أحكام خلال شهر سبتمبر المقبل بعد الإجازة القضائية . يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قدمت تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، الذي انتهى إلى قبوله شكلاً إلغاء حكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية، وهي وزارة الداخلية بالمصروفات. وأكد التقرير أن القانون الوضعي لم يتناول حد الردة بأي شيء من التنظيم، ولم يفرد له أي عقوبة، رغم أن جمهور فقهاء المسلمين أجمعوا على حد الردة عن الإسلام، وهو القتل. وترتيباً على ما تقدم، فإن إمتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إعطاء المدعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية، وبعد أن حصل على وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إنما يشكل قراراً سلبياً غير قائم على سبب يبرره في الواقع والقانون. وأوصى التقرير بصياغة نص تشريعي لفرض عقوبة تتفق والأديان السماوية ضد العبث بالأديان أو التلاعب بها، وأخذها كوسيلة لتحقيق مآرب معينة والهروب من الأحكام الشرعية المقررة في دين أو آخر. |
#15
|
||||
|
||||
إقتباس:
عزيزى جارانج أنا لاأوافقك على هذا الكلام ،لأن المسلمين بهذا سينفذون شريعة الجاهلية التى سيطبقوها علينا ..أستاذى أنهم يريدون مسيحية متأسلمة . أظن أن إنجيلنا واضح وصريح فى موضوع الزواج والطلاق وكلام المسيح يجب تنفيذه بالحرف الواحد " السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لايزول" فكيف تطالب وبالطلاق ولو حتى فى حالات خاصة ..! معنى هذا أنتشار الزنا فى المسيحية كما يرغب المسلمين من إنزلاقنا فى تيارهم المظلم القذر، كيف يسمح لهم بأن يصبغونا بالمسحة المسلمة ويوحلوننا فى وحلهم..! لو تنازلنا عن تطبيق شريعنتا سوف نتنازل عن كل شيء ويصبح الزواج عندنا مثنى وثلاث ورباع وحوريات و***** ورضاع الكبير وشرب بول الحمير ....ألخ وكان الله فى عون اصحاب العقول. |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
مواضيع مشابهة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
مجلس الدولة يقر حزب مصر الأم ALF ALF MABROUK! | afanous | المنتدى العام | 9 | 12-05-2005 01:47 AM |
محلل نفسى للاسلام - صورة قبيحة لهذا الدين | Zagal | المنتدى العام | 4 | 15-08-2004 03:53 AM |