انتقادات 'لـ'عدم اعتراف مصري بديانات الأقلية'

[avamina30]

وجهت جماعات حقوق الانسان في مصر انتقادات للسلطات"بسبب اجبارها الأقليات على انكار دينها في الوثائق الرسمية".

ويتوجب على المصريين فوق سن السادسة عشرة حمل وثائق اثبات الشخصية تثبت انتماءهم الديني، والخيار الوحيد هو الاسلام أو المسيحية أو اليهودية.

وتقول منظمة "هيومان رايتس واتش" ان في هذا اساءة للطوائف الصغيرة مثل البهائيين والأقباط الذين تحوولوا الى الاسلام ثم رغبوا في العودة الى دينهم الأصلي، حيث يقول تقرير المنظمة ان هناك حوالي 200 شخصا تحولوا عن دينهم بسبب الطلاق.

وتقول هبة صالح مراسلة بي بي سي في القاهرة انه بدون الوثائق الشخصية يواجه أفراد الأقليات مشاكل في مجالات التوظيف والتعليم.

وتركز المنظمة المذكورة على وضع الذين كتب في وثائقهم بأنهم مسلمون رغم ارادتهم، وهم في غالبيتهم أبناء عائلات مسيحية تحول والدهم الى الاسلام ثم تخلى عنهم، وحين حصلوا على وثائقهم الشخصية وجدوا ان الاسلام كان المدون في خانة الديانة.

"رفض تعسفي"

وقد صدر التقرير بشكل مشترك عن منظمة هيومان رايتس واتش ومنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

ويقول جو ستورك من منظمة هيومان رايتس واتش:" يبدو أن موظفي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم اختيار دين الشخص حين لا يعجبهم الدين الذي اختاره ذلك الشخص لنفسه لذلك نطالب الحكومة بالتوقف عن هذا الرفض التعسفي للاعتراف بالدين الفعلي للأشخاص".

يذكر أن غالبية الشعب المصري من المسلمين السنة، ويعتبر التحول من الاسلام لدين اخر "ردة"، مع أن علماء الدين المسلمين غير واثقين مما يجب فعله في هذه الحالة.

وسيترتب على المحكمة الادارية العليا في مصر البت فيما اذا كان بالامكان الاعتراف بعودة سبعة أشخاص كانوا قد تحلوا من المسيحية الى الاسلام عن قراراهم واعتبارهم مسيحيين من جديد.

ويتوقع صدور حكم أيضا بخصوص الاعتراف بالبهائيين.

AN-OL
http://www.gn4me.com/gn4me/bbcinner.jsp?storyId=7091630