صومئيل سويقة يتهم مايكل منير واقباط المهجر بإستعداء اوربا علي مصر والاسلام

[john mark]

القاهرة: نفى الناشط القبطي صمويل سويحه وجود أي نوع من الاضطهاد ضد الأقباط المصريين واتهم أقباط المهجر بالوقوف وراء اتهامات البرلمان الأوروبي المتكررة للحكومة المصرية بانتهاك حقوق الأقباط، مؤكدا أنه يمتلك مستندا يؤكد تورط أقباط المهجر في الاتهامات الأوروبية.

وكان البرلمان الأوروبي قد شن هجوما عنيفا علي السياسة المصرية وخصص جزءا كبيرا من المؤتمر لانتقاد السياسة المصرية والنظام القائم، وادعي أعضاء البرلمان أن نمو التيار الإسلامي والأصولية في المجتمع المصري، جعل سلوك الأغلبية من المسلمين في مصر معاديا بشكل واضح للأقباط.

وقال سويحه لشبكة الأخبار العربية "محيط" إن عددا من قيادات أقباط المهجر تمد المؤسسات الأوروبية بتقارير كاذبة عن أوضاع الأقباط في مصر ويعطون الفرصة لهذه المؤسسات للضغط على الحكومة المصرية لتنفيذ أجندة معينة.
وأكد سويحة أن الأزمات التي يعاني منها الأقباط هي نفسها التي يعاني منها المسلمون، مضيفا أنه إذا كان للأقباط مطالبهم الخاصة فلتناقش داخل كنائسهم وهذا ما أكد عليه مرارا الأنبا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية.

واعترف سويحة بوجود بعض المشاكل التي يعاني منها الأقباط في مصر وقال إن من أهمها: صعوبة الحصول على رخصة لبناء كنيسة جديدة او حتى لترميم أخرى قديمة. وأضاف ان الرئيس حسني مبارك وعد بإيجاد حل لهذا المشكلة.

اتهامات أوروبية

كان البرلمان الأوروبي شن خلال مؤتمرا موسعا لمناقشة قضايا الأقليات في العالم، هجوما عنيفا علي أنظمة الدول العربية، وزعم عدد من أعضائه وثيقي الصلة بالعرقيات الموجودة في الدول العربية، أن حكومات هذه الدول تمارس الاضطهاد ضد العرقيات ليس بسبب الدين، وإنما حسب العدد والكثافة، واعتبار هذه العرقيات دخلاء علي المجتمعات العربية.

وجدد البرلمان هجومه العنيف علي السياسة المصرية وخصص جزءا كبيرا من المؤتمر والذي عقد خلال الاسبوع الحالي، لانتقاد السياسة المصرية والنظام القائم، وأدعي أعضاء البرلمان أن نمو التيار الإسلامي والأصولية في المجتمع المصري، جعل سلوك الأغلبية من المسلمين في مصر معاديا بشكل واضح للأقباط.

واتهم أعضاء بالبرلمان ينتمون للكتل الليبرالية والخضر الحكومة المصرية باضطهاد الأقباط، وأكدوا وضع مصر ضمن القائمة السوداء للدول التي تمارس اضطهادا غير مقبول في حق الأقباط، وتضم القائمة مصر والسعودية وإيران والأردن.

وزعم عدد من الأعضاء إن النظام السياسي يمارس تمييزا سافرا ضد الأقباط امتد لحرمانهم من تولي مناصب عليا في الدولة، وعدم مساواتهم مع المسلمين في الحقوق والمناصب.

البرلمان الاوروبى

ويرى مراقبون إن البرلمان الأوروبي يحاول في الفترة الحالية التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة وأهمها مصر تحت ذريعة مخالفة مبادئ وحقوق الإنسان العالمية لتحرير ملفاتها تستهدف الضغط علي الأنظمة في قضايا سياسية.

ونقلت جريدة "الوفد" المصرية المعارضة عن عضو البرلمان سوزانا كوكينين قولها في بحث أعدته عن اضطهاد الأقباط، إن ممارسات حكومات مصر والسعودية كان لها أثر بالغ علي اضطهاد أقباط بلادهم ومسيحيي فلسطين وادعت سوزانا إن الاضطهاد كان سببه تصاعد تيارات أصولية إسلامية في البلدين، انتقل بتأثيراته إلي حدود فلسطين، وإجبار مسيحييها علي هجرة وطنهم.

واتهمت سوزانا عضو البرلمان البيئة السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط وقالت، إن هذه البيئة لا تصلح للتعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين والأقليات.

وواصل أعضاء البرلمان مزاعمهم، حيث قال إينشتاين زينت، إن مصر ودول الشرق الأوسط لا تتمتع بوجود بيئة سياسية واجتماعية سليمة تمنع الاضطهاد.

ودعا إينشتاين الاتحاد الأوروبي إلي التدخل لحماية 200 ألف مسيحي مضطهدون في أنحاء العالم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط دولية موسعة علي الأنظمة التي تمارس اضطهادا سافرا في حق المسيحيين الموجودين بها.

يذكر، ان هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيه البرلمان الوروبي سهامه نحو مصر، فقد سبق وطالب الحكومة في شهر يناير الماضي "بوضع حد لكافة اعمال التعذيب وسوء المعاملة"، زاعما إن "الأقليات الدينية في مصر مثل الأقباط والبهائيين والشيعة مازالوا يعانون بشكل محزن من الشلل المفروض عليهم من شبكات العزلة الطائفية والاصولية".

أقباط المهجر

مايكل منير

كان عدد من رموز أقباط المهجر ألمحوا إلى سوء أوضاع المسيحيين في مصر بالرغم من قيام الحكومة خلال الفترة الماضية بالاستجابة لبعض مطالب الأقباط ومن بينها موافقة القضاء للعائدين للمسيحية بعد إعتناقهم الإسلام باصدار بطاقات شخصية وأوراق رسمية مقيد بها انتماؤهم للكنيسة.

وطالبوا خلال مشاركتهم في مؤتمر المواطنة والذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، النظام المصري باتاحة الفرصة أمام المسيحيين للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية في أي انتخابات مقبلة ، بزعم إرساء قواعد الدستور التي تشير الي أن المصريين سواء أمام القانون، كما طالبوا الحكومة، بالسماح للطلبة الأقباط بالدراسة في جامعات الأزهر وأقسام اللغة العربية.

وطالب مايكل منير رئيس منظمة أقباط بالولايات المتحدة بضرورة أن يعمل النظام علي إفساح الطريق أمام المسلمين الذين يريدون التحول نحو المسيحية وعدم ملاحقتهم.


وأشار منير الى أنه ينبغي عدم التعامل مع قضايا الأقباط باعتبارها مشكلة أقليات وانما ينبغي تبني مجموعة من الخطط والبرامج التي من شأنها أن تعمل علي تبديد شبح الدولة الدينية عن مصر والدفع بقيم المواطنة من أجل التوصل للمساواة التامة بين عنصري الأمة.

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=99575&pg=1