برنامج الإخوان المسلمون مخاوف ومحاذير

[samozin]

محمود يوسف بكير
الاثنين 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2007
منذ أسابيع قليلة أعلنت حركة الإخوان المسلمون في مصر برنامج عمل يعكس رؤاهم لما ينبغي أن تكون عليه مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر من منظور إسلامي. والحقيقة أن البرنامج لم يترك شيئاً إلا وتعرض له في إطار من المبادئ العامة دون الدخول في التفاصيل وعلى سبيل المثال فإنه في مجال عرض السياسات الاقتصادية يقول البرنامج أن مرجعية النظام الاقتصادي ستكون إسلامية وتتمثل غايته في "عبادة الخالق بالمعنى الواسع بحيث يتم النشاط الاقتصادي من خلال السوق الإسلامية التي تعتمد على المنافسة العادلة وحرية اقتصادية مقيدة تحكم إنتاج "الطيبات" من خلال قوى العرض والطلب وميكانيكية الأثمان" ولم أدرى ما الفارق بين هذه السوق الإسلامية الافتراضية وبين مبادئ اقتصاد السوق الغربي الذي يقوم أيضاً على المنافسة الكاملة وقوى العرض والطلب والثمن‘ ومما يدل على أن البرنامج جاء كإطار عام يثير الكثير من الأسئلة الفنية الصعبة، أنه قد تم عرض كل من السياسيتين المالية والنقدية في أقل من صفحتين وكنت أتمنى ـ كدارس للاقتصاد الغربي ـ أن يسهب برنامج الإخوان قليلاً في مسألة ماهية النظام الاقتصادي الإسلامي غير ما قيل عن أن غايته محاربة الاستغلال والاحتكار والغش ومراعاة احتياجات الفقراء، فالاقتصاد الغربي أيضاً يحارب الاستغلال والاحتكار والغش ويقدم الدعم والإعانات للفقراء والعاطلين. ولعلي أعرض مستقبلاً وبشكل أكثر تفصيلاً رؤى برنامج الإخوان لعملية التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي خاصة ما ورد بخصوص وجوب اتفاق الأنشطة السياحية للسياح الأجانب مع مبادئ وأحكام الإسلام وكذلك ما ورد بخصوص أن اتفاقيات التجارة الحرة مع الغرب تكرس التبعية ولا تخدم اقتصادنا . وحقيقة فإننا نخشى أن يكون لهذه الرؤى آثار خطيرة على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشدة على السياحة كما أنه بحاجة ماسة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تأتى غالبيتها عن طريق اتفاقيات التجارة الحرة .

[samozin]

ومرة أخرى فإن برنامج الإخوان المشار إليه لا يهدف فقط الي أسلمة الاقتصاد المصري ولكنه يهدف لأسلمة السياسة والمجتمع والثقافة وكل أنواع الفنون وعلى سبيل المثال فإن البرنامج يدعو إلي أن تركز الأغاني على الغناء الديني والفولكلوري، كما أنه تعرض أيضاً لنوعية الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي ينبغي أن تنتج .

ولعل أخطر ما ورد في البرنامج ما يلي : (1) ما ورد بخصوص أنه يجب على كل من الرئيس والسلطة التشريعية أن يطلبا رأى هيئة من كبار علماء الدين على أن تكون هذه الهيئة منتخبة من علماء الدين أنفسهم ( وليس من الشعب الذي يفترض أن يكون مصدر كل السلطات ) وينص البرنامج أيضاً على أن رأى هذه الهيئة الدينية سيكون هو الرأي الراجح ويكون للسلطة التشريعية حق التصويت على رأى الهيئة . وباعتبار أن الإخوان ستكون لهم السيطرة على السلطة التشريعية بالتأكيد فإن عملية التصويت هذه ستكون عملية شكلية لا قيمة لها. وتكون المحصلة العملية لما ورد في هذا السياق هو إقامة نظام سياسي مطابق لنظام ولاية الفقيه آية الله العظمى في إيران حيث يسيطر خامنييء عل كل مقاليد الحكم وبمعنى آخر فان الأمر سينتهي بان تحكم مصر من خلال مكتب المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين في مصر السيد مهدي عاكف وبهذا تنتقل مصر من ديكتاتورية مبارك وأسرته الي ديكتاتورية عاكف وبطانته ووداعاً لمبدأ استقلال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية .

ولو أننا عدنا قليلاً الي الوراء لاستعادة بعض التصريحات السابقة للسيد عاكف لوجدنا تطابقاً مدهشاً بينه وبين الرئيس الايرانى أحمدي نجاد فالاثنان يدعوان الي إزالة إسرائيل من الوجود والي مواجهة حاسمة مع الغرب المستغل والمحتل، وعادة ما يفترض في السياسي المحنك الا يجاهر بأهداف من هذا النوع على الملأ وينشد عداء العالم كله وهو بعد في مرحلة هوان اقتصادي وبطالة طاحنة ومعدلات فقر متزايدة يعانى منها شعبه . والسؤال من الذي أعطى السيد عاكف حق الوصاية على مصر وأبنائها؟ وكيف سنحاسبه وقد وضع نفسه في موقع المعصوم الذي لا مرجعية له ولا يسال عما يفعل من خلال هذه اللجنة المقترحة التي سوف تكون فوق الجميع بما فيهم السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية العليا !

(2) ومن أخطر ما ورد في البرنامج أيضاً ما ورد بخصوص مبدأ المواطنة حيث ينص البرنامج على أن جميع المواطنين من أبناء مصر سيتمتعون بحقوق وواجبات متساوية وهذا كلام رائع ولكن البرنامج يناقض هذه المقولة بعد قليل فيقول ما معناه أنه بما أن من واجبات منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حماية الدين وبما أن مصر دولة إسلامية فإن هذه المهمة تتعارض مع عقيدة غير المسلم، مما يجعل غير المسلم معفي من القيام بهذه المهام طبقاً للشريعة الإسلامية !! وهو بهذا يستبعد الأقباط المصريين من تولي هذه المناصب بشكل لبق وكأنه يقدم لهم خدمة جليلة من خلال هذا الإعفا

[samozin]

إذن أين المساواة؟ والأخطر من هذا أن هذا الحكم الشرعي يمكن أن ينسحب على مهام أخرى غير مهام رئاسة الدولة التنفيذية، فالمسئولون عن السلطات التشريعية والقضائية لابد أن يكونوا أيضاً من المسلمين لأنهم وفق هذا المنطق سيشرعون ويقضون في دولة إسلامية ومن ثم فإنه لا يصح أن يتولى أقباط مصر أيا من هذه المناصب، وبهذه الأحكام التعسفية فان المرشد العام يرى أن على الأقباط إما أن يشدوا الرحال ويتركوا مصر أو أن يقبلوا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية، وهذه سقطة كبيرة في برنامج عمل الإخوان المسلمين.

وكما هو معروف فان حركة الإخوان المسلمين تضم مجموعة كبيرة من علماء وأساتذة جامعيين من خيرة أبناء مصر والسؤال كيف سمح هؤلاء بتضمين برنامجهم نصاً كهذا؟ ولماذا يساهمون في تفتيت وحدة أبناء مصر في مواجهة نظام حكم مبارك وأسرته الذي نعانى جميعاً من استبداده وفساده؟ الا يدفع الإخوان المسلمون بهذه البرنامج أقباط مصر وأمريكا وكل الغرب الي تأييد سيناريو توريث مصر الي ابن الرئيس بدعوى أنه أحلى الأمرِِِّين؟ لقد بدأ بعض إخواننا من المثقفين الأقباط والكنيسة القبطية بعد اطلاعهم على برنامج الإخوان في الدعاية لجمال مبارك على أنه قائد المستقبل وقائد التنوير والتقدم بالرغم من علمهم أنه لن يكون الا امتداد لنظام استبدادي فاسد ولكنه الخوف مما هو أخطر، انه الخوف من الفكر الظلامى والاضطهاد المعنوي والتميز الديني.

وبعد فلقد سعدنا جميعاً بالتقدم الذي أحرزه الإخوان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصولهم على 88 مقعداً في مجلس الشعب وكنا نتمنى أن يحصدوا المزيد من المقاعد لكسر احتكار حزب مبارك لكل السلطات وكنا نأمل أن نشهد على أيديهم بداية لتداول السلطة والانفتاح على كل طوائف المجتمع ولكن هاهم يضيعون كل شيء بأفكارهم الرجعية التي سيدفع ثمنها المصريون من مسلمين وأقباط هاهم يطعنون وحدتنا الوطنية طعنة نجلاء ويدفعون بسيناريو توريث مصر خطوات طويلة الي الأمام من خلال هذا البرنامج الذي كان بمثابة هدية غير متوقعة لنظام حكم أسرة مبارك.

لماذا تفعل بنا هذا ياسماحة المرشد العام سامحك الله؟
http://www.middleeasttransparent.com...d_article=2366

[ABDELMESSIH67]

الوجوه الخمسة لدولة الاخوان الدينية



http://elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2007/10/274169.htm

الأخبار المفرحة في منطقتنا قليلة، ولكن واحدا منها جاء مؤخرا وهو أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر قررت تشكيل لجنة لمراجعة برنامج الحزب المقترح للجماعة بعد الثورة التي قامت على البرنامج. والخبر مفرح مرتين، مرة لأن هناك من يؤمن بفضيلة المراجعة، ولو أن كافة التيارات السياسية المصرية والعربية آمنت بهذه الفضيلة لربما صلحت أحوالنا كثيرا. ومرة لأن الرأي العام والمثقفين أصبح لهم وزن في العملية السياسية بحيث باتت تقييماتهم وآراؤهم أكثر وعيا مما كان عليه الحال في الماضي، ورغم الشعبية الكبيرة لحركة الإخوان في مصر، فإن أحدا ليس على استعداد لإعطائها، أو أي تيار سياسي آخر، شيكات على بياض. ومهما كانت العواطف الدينية طاغية فإن الناس تعرف عن يقين أن الدولة الدينية وحكم رجال الدين هي أقصر الطرق نحو الاستبداد والفاشية على الطريقة الطالبانية السنية الأفغانية أو الطريقة الخومينية الشيعية الإيرانية.
ولكن المراجعة لبرنامج الإخوان لن تكون حقيقية ما لم يتعد الوجه الشائع للدولة الدينية والمتعلق بهيئة علماء الدين الذين تم إعطاؤهم سلطة فوق السلطة التشريعية فيما يتعلق بالأمور قطعية الثبوت والدلالة، وهي أمور مختلف عليها بين العلماء في مدى اتساعها وضيقها بين الفقه الشيعي والسني، وحتى داخل الأخير فإن هناك ظلالاً وتنويعات شتى. فحتى لو تم تقنين هذا الوضع دستوريا فإن الفتنة الكبرى سوف تقوم فى كل مرة يختلف فيها ممثلو الشعب مع علماء الدين الذين سوف يعبرون عن السلطة الإلهية في هذه الحالة بينما ممثلو الشعب يمثلون سلطة دنيوية أقل شأنا لأنها محكومة بالبشر أهواء ومصالح!
هذا الوجه الأول للدولة الدينية الإخوانية، على أي الأحوال، قد بات مستنكرا ومرفوضا من جماعة معتبرة داخل الإخوان سواء استنادا إلى الانتهازية السياسية التي ترى أن الحالة السياسية لا تسمح بمثل ذلك، أو بسبب التطور الديمقراطي والحكمة الليبرالية داخل الجماعة والتي تعرف تماما معنى أن الشعب هو مصدر السلطات، وان الدولة المصرية دولة تقوم على أساس المواطنة منذ أن عرفت عند نشأتها العصرية أن الدين لله والوطن للجميع. وهنا على وجه التحديد نصل إلى الوجه الثاني للدولة الدينية داخل حركة الإخوان والذي ينبغي على لجنة المراجعة أن تنظر إليه بإمعان وتدقيق. فما حدث خلال الأعوام الماضية هي أن الجماعة قامت بتجزئة الدستور المصري إلى جانبين: جانب توجد فيه المادة الثانية للدستور التي تقول بأن الدين الإسلامي هو دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وجانب آخر توجد فيه بقية مواد الدستور والبالغة 214 مادة. وجرى العرف داخل الجماعة على البدء بالجانب الأول ثم الانطلاق منه إلى الشريعة ونصوصها مع الإسقاط التام لكل ما هو موجود في الدستور بعد ذلك. وقد ظهر ذلك بشكل واضح عندما أقاموا هيئة العلماء لأنهم أسقطوا المادة الثالثة الدستور التي تقول بأن الشعب هو مصدر السلطات؛ وعندما وقفوا ضد حقوق البهائيين في حرية الاعتقاد، وضد المسلمين الذين يتحولون إلى الديانة المسيحية، في مخالفة واضحة لما جاء في المواد 40 و46 من الدستور المصري، وكلاهما تكفلان بلا لبس حرية الاعتقاد، كما تميزا ما بين الحرية الدينية وحرية المعتقد.
الوجه الثالث للدولة الدينية الاخوانية يأتي فورا كنتيجة منطقية للوجه الثاني، فلا تصير عملية التشريع غير واقعة بين بشر أعلم بشؤون دنياهم، يتبادلون المصالح ويبحثون عن الحكمة على أساس من الأغلبية والأقلية وكلاهما قابل للتغيير والتبديل مع الزمن والمصلحة والحجة؛ وإنما تصير عملية للإفتاء والفتوى والتفسير بين مذاهب ومدارس كل منها يعتقد أن الداخل فيها مؤمن والخارج عليها كافر. ويظهر ذلك فورا فى الباب الخاص بتطبيق الحدود في برنامج الحزب المقترح.
ولا أظن شخصيا أن هناك خلافا مع الإخوان على ضرورة تقوية الوازع الشخصي، ولا على وضع القوانين العادلة، أو زيادة كفاءة أجهزة الأمن، أو تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي يقف سدا أمام الجريمة؛ ولكن كل ذلك أمر وتطبيق الحدود أمر آخر. وما جاء في برنامج الإخوان فيه قدر غير قليل من المراوحة في هذه القضية. فالبرنامج يقول على سبيل الحكمة «أنه كلما اشتدت العقوبة اشتدت إجراءات إثباتها مما يتيح الفرصة للمتهم للإفلات من العقاب»، كما يستشهد البرنامج بأن الرسول ـ صلعم ـ كان يلتمس أبسط الأعذار لعدم تطبيق العقوبة حتى أنها لم تطبق كثيرا. ولكن المعضلة هنا أن المجتمعات الحديثة لا تريد لمجرم أن يفلت من العقوبة لأن ذلك جزء من النظام العام والحفاظ عليه وعلى أمنه، وربما كان ذلك هو ما دفع واضعي البرنامج مرة أخرى للبحث عن أسباب ـ لا مصادر لها سوى الإخوان أنفسهم ـ في التاريخ الإسلامي، وفى الدراسات الاجتماعية الحديثة ـ بما فيها الغربية ـ والتي تقول بضرورة تطبيق الحدود. هنا فإن الأمر يحتاج إلى اجتهاد حقيقي لأن الأمر لم يعد متعلقا بنا وبتاريخنا فقط، وإنما بات متعلقا بوضعنا في العالم وما تواضع عليه من ضرورة حماية الجسد الإنساني، فلا أظن أن أحدا سوف يكون على استعداد للتجارة معنا، أو الاستثمار في أراضينا إذا ما تم تطبيق هذه العقوبات.
الوجه الرابع للدولة الدينية يظهر فورا مما جاء في البرنامج عن «وظائف الدولة الدينية»، ومن المدهش أن المثال الذي ذكر في هذا الصدد في برنامج الحزب المقترح قام على قرار الحرب باعتباره قرارا شرعيا، وهو ما أشرنا إلى خطورته الدينية والعملية في مقالين سابقين، إلا أن المسكوت عنه في البرنامج هو القرارات الدينية الأخرى التي على الدولة القيام بها. هنا فإن «الشيطان» وليس «الإيمان» هو الذي يكمن في التفاصيل، فالدولة الدينية التي ترى أن هدفها الأول هو خلق «الإنسان المؤمن» يعنى أن الدولة لن تكون معنية بوضع النظم والمؤسسات والقواعد، وإنما ستكون معنية بعملية قولبة الإنسان وإعادة صبه في صورة ملائكية. وفي التاريخ القديم، كما في التاريخ المعاصر، فإن مثل هذه الدولة تصبح في النهاية هي التجسيد الحي للفاشية والدولة الشمولية التي تقوم بقولبة الإنسان وصبه بطريقة لا تكفل له أبدا حرية للاختيار.
الوجه الخامس الذي على لجنة المراجعة إعادة النظر فيه، ويتعلق بمجموعة الرموز والشعارات التي ترفعها الجماعة في الحياة المدنية، والتي تبدأ من شعار «الإسلام هو الحل» ولا تنتهي بالسيوف المشهرة التي تحتضن القرآن وتقول للمؤمنين ـ أي الناخبين والمجتمع السياسي ـ أن يعدوا كل عناصر القوة كي يحاربوا أعداءهم. القضية الأساسية هنا في الدولة المدنية هي أن كل الأمور قابلة للسجال السياسي، والمخالفة الموضوعية، وهى موضوع للرفض والقبول؛ وكل ذلك تستحيل ممارسته مع هذه الشعارات الموضوعة لأنها تضع إيمان الإنسان في حالة من التعارض مع السلوك السياسي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يعرض الكتب المقدسة إلى أهواء الدنيا وانحيازاتها، أما الناحية الثالثة فهي أن السياسة في المجتمعات تستبعد أول ما تستبعد السيوف وتضع مكانها الكلمة والحجة والمصالح العامة للمجتمع والدولة.